“آمار آب‌رسانی مسوولان آب و فاضلاب به ۱۸۵ روستا در جنوب سیستان و بلوچستان واقعیت ندارد”

به گفته نماینده سیستان و بلوچستان در شورایعالی استان‌ها، آمار آب‌رسانی مسوولان آب و فاضلاب به ۱۸۵ روستا در جنوب استان واقعیت ندارد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، شه‌بخش گرگیج گفت: “طبق گفته سازمان آب و فاضلاب استان در حوزه پایین دست سد زیردان ۱۸۵ روستا آب شرب‌شان تامین می شود که خلاف واقعیت است. آب این سد ابتدا باید به تصفیه‌خانه منتقل شود که هنوز این تصفیه‌خانه آماده بهره برداری نیست و به صورت شنی فعالیت دارد و بعد از تصفیه نیز به مخزنی در روستای صفرزهی منتقل می شود که از محل سد زیردان تا این روستای بر اساس همان حجم آب تخصیصی لوله کار شده است. بعد از روستای صفر زهی که ۲۶۱ روستا در پایین دست قرار دارند هنوز خط لوله جدید برای انتقال آب تکمیل نشده است.”

سال‌ها است بسیاری از مردم مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان از کمبود آب سالم و کافی رنج می‌برند. در یک سال اخیر، تعدادی از کودکان قربانی برداشت آب از رودخانه‌ها و یا هوتک‌ها یا چاله‌های آب شده‌اند. بر اساس مصوبه سازمان ملل از سال ۲۰۱۰، آب جزو حقوق بشر است و دولت‌ها موظف به تامین آب سالم و کافی بدون تبعیض هستند.

گرگیج همچنین افزود: “آب شرب ۱۸۵ روستای در دشتیاری هنوز از شبکه قدیم تامین می‌شود که در زمان جهاد سازندگی حدودا ۳۰ سال پیش از طریق  ۲ الی ۳ حلقه چاه کوچک تامین شده است. هیچ کدام از این ۱۸۵ روستا به صورت کامل لوله کشی نشده‌اند و همه خانوارها  به آب شرب دسترسی ندارند. به طور مثال روستایی با ۲۰۰ خانوار تنها ۴۰ الی ۵۰ خانوار به آب شرب دسترسی دارند و ۱۵۰ خانوار دیگر فاقد آب شرب هستند و هنوز شبکه آبرسانی جدید برای آنها وارد مدار نشده است.”

در سال‌های اخیر گروهی از شهروندان خَیّرِ از نقاط مختلف ایران تلاش کرده‌اند نیازهای اولیه مردم منطقه دشتیاری را تامین کنند و با جمع‌آوری کمک‌های مردمی تانکرهای آب را به مردم مناطق روستایی برسانند.

در باب آب و دموکراسی

ادامه روند دیکتاتوری آبی در کشورهای مختلف بدون آنکه مردم نقشی در شکل‌گیری تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند، وضعیتی ناپایدار برای مردم و محیط زیست ایجاد خواهد کرد. شاید الان نوبت تغییری بزرگ در مدیریت آب باشد. نوبت دموکراسی آبی‌است یک چندی…


نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب

سد Elephant Butte بر روی رودخانه ریوگرانده، نیومکزیکو. عکس: نیک آهنگ کوثر

برای بسیاری از مردم، دموکراسی به معنای حضور هر چهار سال یک‌بار پای صندوق رای است و بس. برای این گروه، رای دادن به منزله واگذاری مسوولیت و قدرت به یک نفر یا مجموعه به مدت ۴ سال است. گروه قابل توجهی از رای دهندگان، مشارکت مستمر در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی و آبی بی‌معنی است و البته خود را بی‌نیاز از آگاه شدن از پروژه‌های بزرگ آب می‌بینند. سیاسیون هم از اینکه تصمیم‌گیری به شکلی یک‌طرفه به آنها سپرده شده، ناراضی نیستند. طرح‌های گران‌قیمت مدیریت آب نه تنها مردم عادی که سیاسیون را تحت تاثیر قرار می‌دهند و می‌دانند که با اجرای پروژه‌های بزرگ و گران قیمت، رضایت گروه بزرگی از رای دهندگان جلب خواهد شد.

آکواداکت باستانی در Parco degli Acquedotti جنوب شرقی رم، ایتالیا – عکس: نیک آهنگ کوثر


روم باستان نمونه خوبی از اجرای پروژه‌های گران‌قیمت آبی است. آن‌زمان، آکواداکت‌ها یا “پل‌های آبی” ابزار انتقال ثقلی آب از ارتفاعات به نقاط پایین دست بودند و حاکم می‌توانست به مردم جمهوری و یا امپراطوری ثابت کند که برای تامین آب مورد نیاز مردم هزینه کرده است. از منظری، این ساخت و ساز پرهزینه ابزاری پوپولیستی برای جلب رضایت مردم بود و بهای ساختش، غنایم جنگی و مالیات بود، به‌ویژه از سرزمین‌های اشغالی. اکواداکت‌ها، نقطه مقابل کاه‌ریزهای ایران‌زمین بودند. درست است که در این دو فن‌آوری، آب به واسطه اختلاف ارتفاع از مبدا تا مقصد جابجا می‌شود، اما یکی زیر زمین بود و دیگری روی زمین و البته با شکوه‌تر و تبلیغاتی‌تر.

آکوداکت کالیفرنیا در منطقه پام‌دیل


در قرن بیستم، سدسازی‌ و طرح‌های انتقال آب تبدیل به ابزاری برای نمایش قدرت و خدمت به شهروندان شد. در ایالات متحده، کارشناسان تا مکان مناسبی را می‌یافتند، به دولت پیشنهاد ساخت سازه‌ای بزرگ و چند منظوره می‌دادند و از سد، کانال انتقال آب به نقطه‌ای دیگر ساخته می‌شد.  بعد از دوران بحران اقتصادی ۱۹۲۹ ساخت نیروگاه برق‌آبی باعث ایجاد شغل مردم فقیر محلی می‌شد و اگر هم طرح انتقال آبی در میان بود، ثمره‌اش از حد یکی دو ایالت فراتر می‌رفت. فرنکلین روزولت، رئیس جمهوری آمریکا  در دهه ۳۰ تاثیر این سازه‌ها در امید بخشیدن به مردمان آسیب دیده از بحران مالی را به خوبی دریافته بود. او در زمان افتتاح سد هوور بر روی رودخانه کلرادو برای ۵۰۰۰ نفری که آنجا مستقیماً حرف‌هایش را می‌شنیدند و میلیون‌ها مستمع رادیویی که خیلی‌های‌شان از بحران مالی ۱۹۲۹ آسیب دیده بودند چنین گفت: “امروز صبح که به اینجا آمدم، [سد را] دیدم و مسحور شدم، درست مثل هر کسی که برای اولین بار این شاهکار بزرگ بشری را می‌بیند. ده سال پیش، جایی که امروز ایستاده‌ایم، یک بیابان خالی از سکنه و ترسناک بود…در کف یک تنگه تاریک با دیوارهای بلند ۱۰۰۰ پایی (۳۳۰ متر) رودخانه‌ای خطرناک و سرکش روان بود… تحولی که در اینجا در طی سال‌ها ایجاد شده، یک شگفتی در قرن بیستم است.” روزولت با افتتاح بلندترین سد آن زمان جهان، مردمی که اقتدار ایالات متحده بعد از سقوط بازار بورس را از دست رفته می‌دیدند امیدوار کرد. سد عظیم هوور آب و برق مناطق مختلف چند ایالت را تامین می‌کرد و به قول روزولت، با مهار رودخانه‌ای سرکش روزگاری بهتر را نوید می‌داد. 

رودخانه کلرادو در Grand Canyon ایالت اریزونا، آمریکا – عکس: نیک آهنگ کوثر

پرسش پنهان‌مانده آن زمان در ساختار دموکراتیک ایالات متحده این بود که آیا مردمان حوضه رودخانه کلرادو سهمی در پذیرش دست‌کاری در طبیعت برای مدیریت این منبع مهم آب سطحی داشتند یا نه؟ آیا با کاهش جریان طبیعی آب در مسیر رودخانه تا خلیج کالیفرنیا در مکزیک، حقوق همه ذینفعان و حق‌آبه داران و از همه مهم‌تر، محیط زیست تامین می‌شد؟

استقبال مردم آن زمان ایالات متحده از سخنان روزولت، سران کشورهای دیگر را در به این فکر انداخت که چگونه می‌توان با اجرا و افتتاح پروژه‌های عظیم هم آرای عمومی را جلب کرد، برای مردم محلی و نیز شرکت‌های دولتی و پیمان‌کاران ایجاد شغل کرد و هم با این سازه‌های گران‌قیمت و با دوام و فتوژنیک، عکس یادگاری انداخت. سدها و پروژه‌های انتقال آب، گونه جدید آکواداکت‌های رومی بودند.

افتتاح سد دز در ۱۳۴۱

سد دز و دیگر سدهای بزرگ در ایران نمونه تاثیرپذیری حکومت وقت از سیاست آبی ایالات متحده است. پادشاه ایران آن زمان تحت تاثیر منطق رشد و توسعه ایالات متحده و نیز مشاوره‌های ابوالقاسم ابتهاج، نخستین رییس سازمان برنامه و بودجه ایران و همچنین مشاوران آمریکایی از جمله دیوید لیلیانتال، مدیر سابق  سازمان عمران دره تنسی و سازمان انرژی اتمی آمریکا قرار می‌گیرد. منطق مدیریتی سازمان عمران دره تنسی و نگاه توسعه آن زمان ایالات متحده در آمریکا با کمک بانک جهانی، اثر تبلیغاتی بزرگی در ایران آن زمان دارد. تغییرات و دست‌کاری در وضعیت استان خوزستان در حالی رخ می‌دهد که آن زمان (دهه ۳۰ شمسی) بسیاری از کارشناسان محیط زیست و بوم‌شناسان با آثار مخرب این نوع توسعه آشنا نشده‌اند. افتتاح باشکوه سد دز، نویدبخش ساخت سدهای بزرگ دیگر برای مردم، و همچنین مشاوران خارجی و شرکت‌های سدسازی است. از آن پس است که شرکت‌های بزرگ نمایندگان‌شان را به خوزستان و نقاط دیگر ایران اعزام می‌کنند تا به مکان‌یابی سدهای آینده بپردازند. آن زمان، کارشناسان نمی‌دانستند که با تغییر در بافت جلگه خوزستان و ایجاد مانع بر سر انتقال مواد آلی و معدنی از کوه‌های زاگرس به این منطقه، جانداران خشکی و آب‌زی چه آسیب‌هایی خواهند دید.

جمال عبدالناصر و نیکیتا خروشچف در محل ساخت سد اسوان – ١٩٦٤ ‏


شوروی‌ها هم که با ایالات متحده رقابتی تنگاتنگ برای جلب نظر سران کشورهای کوچک‌تر داشتند، با کمک مالی و مهندسی به دیکتاتورها، امکان ساخت سدهایی را فراهم کردند که از فضا دیده می‌شدند. سد اسوان در مصر نمونه‌ای از پروژه‌های عظیمی است که با هدف توسعه صنعتی و کشاورزی و مهار رود خشمگین نیل ساخته شدند اکثر مردم هم با اعتماد به حرف کارشناسان سدساز به عواقب زیست محیطی این بناسازی نیاندیشیدند. گرچه آمریکایی‌ها از جمله پیشنهاد دهندگان کمک برای ساخت این سد عظیم بودند، اما جمال عبدالناصر در نهایت با روس‌ها به توافق رسید و عکس یادگاری او با خروشچف به هنگام افتتاح مسیر انحرافی نیل برای بسیاری از چپ‌های جهان به یادگار مانده است. بعدها پژوهش‌های بسیاری در مورد آثار مخرب مسدود کردن راه رسیدن مواد آلی و معدنی جنگل‌های آفریقا به جلگه و محدوده دلتای نیل انجام گرفت، اما کار از کار گذشته بود.

تا پیش از دهه ۷۰ میلادی در آمریکا، تصمیم‌گیری از بالا شاخصه پروژه‌های بزرگ بود. کارشناسان معتقد بودند که مردم عادی درک درستی از وضعیت آب و مدیریت آن ندارند و باید برای‌شان تصمیم‌ گرفت. در این وادی، لابی‌های بزرگ آبی و کشاورزی هم بسیار تاثیرگذار بودند. کاندیداهای انتخابات در رده‌های مجالس محلی و ایالتی و فدرال، بر اساس نگاه آن زمان تبدیل به مبلغان پروژه‌های بزرگ شدند. از دید بخش قابل توجهی از رای دهندگان سدها نماد دموکراسی بودند. با این حال کسانی این دیدگاه را با دقت بیشتری بررسی کردند. کریستین کلاین، استاد حقوق دانشگاه فلوریدا سال‌ها پیش در مقاله‌ای به بررسی نسبت سدها با دموکراسی پرداخت. او در مقدمه مقاله‌اش می‌نویسد: “بدون شک سدها برای فرهنگ سیاسی ما حیاتی بودند و به عنوان سمبل فیزیکی جامعه دموکراتیک ما عمل می کردند. به‌علاوه سدها با تولید برق، کمک به آبیاری، دموکراسی را ارتقا بخشیدند و با ذخیره آب، کنترل سیلاب، کارکردهای تفریحی لازم برای یک جامعه پر جنب و جوش را داشتند. با این حال، تا سال ۱۹۷۰ ، جنبش سد سازی رو به نزول گذاشت. نگرانی در مورد عواقب منفی زیست محیطی و یا نسبت‌های ناامیدکننده هزینه-فایده، تأیید سدهای جدید را کند کرد. تخریب سدهایی حضورشان توجیهی نداشت، آغاز شد.

دو دهه بعد، تخریب سدهایی که دیگر دلیل وجودی نداشتند و مانع حیات رودخانه‌ها بودند تبدیل به نماد دموکراسی شد. در همان مقاله به گفته بروس ببیت، وزیر کشور آمریکا در دهه ۹۰ اشاره شده به هنگام تخریب سد ادواردز در ایالت مین چنین گفت: “این سرآغاز چیزی است که بر کل ملت اثر خواهد گذاشت. پیامی که [با تخریب سد] می‌فرستید اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد! این نماد هویت ما است: ما همسایگانی هستیم که در یک دموکراسی زندگی می‌کنند.

از دهه هفتاد میلادی، در ایالات متحده سدها دیگر به سادگی مجوز ساخت نمی‌گرفتند، چرا که با فعالیت گروه‌های محیط زیستی و مطالعات گسترده معلوم شده بود که هزینه ساخت سدها و اثرات منفی‌شان بر محیط زیست در بسیاری از موارد بیشتر از فایده‌شان بوده است. کار به جایی رسید که بحث تخریب تعدادی از سدهای بزرگ به کمیته‌های کنگره آمریکا رسید. این همان کنگره‌ای است که در دهه ۳۰ میلادی قدرت بسیار زیادی را به دولت برای ساخت و ساز داد، آن هم بدون پاسخ‌گویی. حتی تصویب قوانین مربوط  به تشریفات قانونی اجرای پروژه‌ها در ۱۹۴۶ آن‌چنان کاری به سدسازی‌های بزرگ نداشت تا اینکه در سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷، لوایحی چون لایحه ملی سیاست زیست‌محیطی آمریکا، لایحه حمایت از گونه‌های در معرض انقراض و لایحه فدرال کنترل آب‌های آلوده تبدیل به قانون شدند.  تصویب قوانین محیط زیستی به‌واسطه فعالیت حامیان منابع طبیعی و آگاهی بیشتر جامعه میسر شده بود، اما درست تا پیش از مصوب شدن این قوانین و در گذر پنج دهه و به‌واسطه خلا قانونی، بیش از هزار سد بزرگ در آمریکا ساخته شد.

وقتی در سال‌های اخیر گروه‌های مختلف محلی و قبایل بومی در ایالت‌های مختلف آمریکا به مبارزه با سدهایی پرداختند که حیات رودخانه‌ها و جانداران را به خطر انداخته بودند، چند سوال اذهان کارشناسان حقوقی و نیز فعالان مدنی را درگیر کرد. یکی اینکه آیا روند ساخت سدها دموکراتیک بوده است؟ چه کسانی با چه منطقی دستور ساخت سدها را داده بودند؟ آیا ساخت سدها بر اساس منافع عمومی بوده است یا خواست فن‌سالاران؟ آیا مردمی که به کاندیداهای طرفدار سدسازی رای داده بودند، به‌طور کامل از زیر و بم کار و آثار محیط زیستی و حتی آواره شدن احتمالی خودشان آگاه بودند؟

فن‌سالاران عموماً ایده خود را برتر از مردم عادی می‌پنداشته‌اند و نیازی به توضیح بسیاری از جزئیات به عموم نمی‌دیده‌اند. گروهی از تکنوکرات‌ها با توجیه ساخت سدها به حاکمان گفته‌اند که فایده چنین سازه‌هایی بسیار بیشتر از ضررشان است. آنها با ارائه عدد و رقمی که حاکمان می‌پسندیده‌اند، دلیل وجودی سدهای بزرگ را توجیه می‌کردند و البته حاکمان هم چیزی را که دوست داشتند، می‌شنیدند.

سه کشوری که بیشترین سد را بر رودخانه‌های دنیا زده‌اند یعنی ایالات متحده، شوروی و جمهوری خلق چین، قدرت‌های بزرگ نظامی و سیاسی قرن بیستم بوده‌اند. برای اینها سد، نماد قدرت، امنیت و سازندگی بوده است. آثار کوتاه مدت ساخت سدهای بزرگ بر روی تامین آب مناطقی که پیش از آن تشنه بودند، ایجاد شبکه‌های آبیاری، تولید برق و احساس خوشبختی مردمان شهرها و حاشیه‌ها غیرقابل انکار است. اما این تحولات به قیمت آسیب‌های غیرقابل جبران محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی به‌دست آمده است. شاید برای مخاطبان دولت‌ها، جان آبزیان از دست رفته به خاطر سدها و کاهش پوشش گیاهی و مرگ تدریجی سفره‌های آب زیرزمینی مناطق پایین دست سد قابل مشاهده نباشد، اما مالیات دهندگانی هم با عدد و رقم سر و کار بیشتری دارند و برآوردهای اولیه و قیمت تمام شده سدها را دیده‌اند و به راحتی زیر بار نرفته‌اند. هزینه تحمیل شده ساخت سدها بیشتر از پیش‌بینی اعلام شده دولت‌ها و کارفرمایان بوده است. روستاها، باغ‌ها، مزارع و خانه‌هایی که زیر آب می‌روند، فقط محل اقامت مردم نبوده‌اند. دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ هزینه‌های منفی اجتماعی و اقتصادی ساخت سدها را به رای دهندگان اعلام نکرده‌اند.

با آنکه ساخت سدهای بزرگ در ایالات متحده  در دهه ۹۰ میلادی پایان یافت اما در ایران سدسازی “بی‌رویه” تازه به‌دنیا آمده بود. منطق دولت سازندگی با سخنان پوپولیستی فرنکلین روزولت تفاوت چندانی نداشت. رودخانه‌های سرکش باید مهار می‌شدند و با تولید برق و انتقال آب و ایجاد کانال‌های آب‌رسانی، قرار بود همه مشکلات بعد از دوره‌ای سخت (جنگ ۸ ساله با عراق) برطرف شود. با اینکه اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی “فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏” ممنوع شده بود، اما محیط زیست آخرین دغدغه تصمیم گیرندگان، کارفرمایان، مشاوران و مجریان بود. تصمیم گیری از بالا آنچنان نهادینه شده بود که کمتر کسی آن‌را زیر سوال می‌برد. در گفتگو با تعدادی از دست‌اندرکاران مدیریت آب در ایران با این پاسخ روبه‌رو شده‌ام که چون مردم با سدسازی‌ها موافق بوده‌اند و به کاندیداهایی رای داده‌اند که قول ساخت سد و یا طرح‌های انتقال آب را می‌دادند، پس روند مدیریت آب حتی با وجود “تصمیم‌گیری از بالا” دموکراتیک است. به عبارتی، اگر مخالف بودند، به کاندیداها رای نمی‌داده‌اند. بعضی از این مدیران آب معتقد بودند که مردم با تفویض قدرت خود از طریق رای به مدیران سیاسی، موافقت خود را با تصمیم‌گیری آنان در بخش آب اعلام کرده‌اند.

پرسش اینجا است که میزان آگاهی عمومی از آثار محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی‏ سدهای بزرگ چقدر بوده است؟ کارشناسان محیط زیست و استادان حوزه‌های آب و محیط زیست نگاه‌های متفاوتی دارند، اما برخی که دیدگاه‌شان بر اساس خدمت به مردم و جامعه شکل گرفته، از جمله پروفسور جی لاند، استاد برجسته دانشگاه کالیفرنیا در شهر دیویس معتقدند که سهم آگاهی‌بخشی عمومی در این میان بسیار بالا است. وقتی از لاند در مورد خلا میان جامعه علمی و مردم عادی پرسیدم، گفت او خوشبختانه بر اساس تدریس، تحقیق و خدمت حقوق می‌گیرد و به عبارتی موظف به خدمت عمومی است و آموزش لایه‌های مختلف جامعه و آگاهی بخشی پلی است میان جامعه مدنی و جامعه علمی. ساده‌تر کردن مفاهیم دشوار در عین نمایش پیچیدگی‌های محیط زیستی به مردم، امکان توجه بیشتر جامعه به مساله و مشارکت فراتر مردم را فراهم می‌کند. جی لاند اما در باب دموکراسی و آب می‌گوید که تا الان از مشارکت مردم در روند تصمیم‌گیری نتیجه گرفته‌ایم اما به اعتقاد او، مساله باز به میزان آگاهی عمومی از آثار زیست محیطی بر می‌گردد. او می‌گوید در آمریکا، وجود سیستمی مبتنی بر تعدد دولت – دولت‌ محلی، دولت ایالتی و دولت فدرال – باعث می‌شود که مردم بتوانند خواست‌شان را از قدرت طلب کنند و باز هم اگر به مشکل خوردند، در نهایت این دادگاه‌ها هستند که تبدیل به پناه مردمی می‌شوند که زورشان به لایه‌های مختلف دولت نرسیده است. با این حال، نه قاضی و نه هیات منصفه کارشناس آب و محیط زیست نیستند ولی احضار شاهدان آگاه احتمال تامین خواست گروه‌های مردمی را بیشتر می‌کند.

در جوامع غیردموکراتیک، تصمیم‌گیری از بالا است و به مردم گفته می‌شود که باید شاکر اجرای پروژه‌های آب‌رسانی باشند، و حرفی هم از محیط زیست به‌میان نمی‌آید. اما آیا وضعیت در جوامع دموکراتیک ایده‌آل است؟ آیا در این جوامع اعمال سیاست‌های محیط زیستی به خودی خود رفع کننده مشکل است؟ آیا مجریان به مشارکت مردمی معتقدند؟ ساز و کار دموکراتیک میان تصمیم‌گیران محیط زیستی چگونه است؟  کریستین کلاین در مقاله “سدها و دموکراسی” می‌نویسد: “در روزگار جدید، تخصص گروهی از مهندسان و دانشمندان مرد، نوعی طبقه اشرافی محیط زیستی به‌وجود آورده که فکر می‌کنند باید قدرت اعمال سیاست‌های محیط زیستی را داشته باشند و تصمیم‌گیری را حق خود می‌دانند.” به تعبیر او اگر در دهه‌های پیشین گروهی از فن‌سالاران مرد خود را لایق تصمیم‌گیری یک‌جانبه در مورد حاکمیت بر رودخانه‌ها می‌خوانده‌اند، اینک در دوران انقلاب محیط زیستی، یک طبقه جدید مذکر می‌خواهد حاکم باشد.

میزان توجه به اهمیت آب در کشورهای مختلف فرق می‌کند و در نتیجه، نسبت مشارکت هم متفاوت خواهد بود. بر اساس آنچه از نزدیک دیده‌ام، آموزش نقش مهمی در افزایش مشارکت مردمی دارد. وقتی برای بررسی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای به کیبوتص هاتزریم در بیابان نِگِو در اسرائیل رفته بودم، با یاردنا باراک، یک کتاب‌دار ایرانی‌الاصل مدرسه ابتدایی آشنا شدم که برایم تعریف کرد که به کودکان دبستانی اهمیت آب و ارزش آن را در منطقه‌ای خشک یاد می‌دهند. ابراهیم تنه، معاون سابق نهاد آب اسرائیل در امور آب‌شیرین‌کن‌ها برایم گفت که آموزش کودکان در ارتباط با مصرف آب آنها را تبدیل به ناظران و ضابطان خانگی کرده تا کسی آب با ارزش را هدر ندهد. ساختار مدیریت آب در اسرائیل پیش از شکل‌گیری این کشور آغاز به‌کار کرده بود و توجه عمده مدیران، تامین آب لازم برای بقا و البته افزایش جمعیت فراتر از پیشبینی بریتانیایی‌های حاکم بعد از جنگ جهانی اول بود. حفاظت از محیط زیست و مدیریت بهینه حوضه‌ها بعدها تبدیل به دغدغه گروهی از مردم شد.

در همان اسرائیل که بسیاری از مردم و مدیرانش به ساختار مدیریت آبی‌اش افتخار می‌کنند، فعالان محیط زیست آزادانه به آثار منفی برخی از پروژه‌ها می‌تازند و از سوی رسانه‌ها بایکوت نمی‌شوند. نمونه‌اش گوندی شاخال فعال منطقه بحرالمیت است که سرسختانه با آثار منفی انتقال آب رود اردن و دریاچه جلیل و بی‌توجهی به حق‌آبه دریای مرده مبارزه می‌کند. نرسیدن سهم بحر‌المیت منتهی به پایین‌تر آمدن سطح آب و پدیدار شدن هزاران فروچاله شده که جان و مال ساکنان اطراف شورترین دریاچه دنیا را به خطر انداخته است. مدافعان انتقال آب از شمال به مرکز اسرائیل ادعا می‌کنند که بدون این کار، توسعه و استقرار کشور جدید التاسیس غیر ممکن بوده است. اما نتیجه آموزش‌ کودکان در مورد آب به ایجاد نسلی منتهی شده که ضمن جدی گرفتن توسعه و دموکراسی، به راحتی از کنار مساله محیط زیست نمی‌گذرد. اینها در رسانه‌ها با بسیاری از مطالب انتقادی محیط زیستی سانسور نشده مواجه می‌شوند. نگاهی به روزنامه‌های اسرائیل نشان می‌دهد که با وجود توجیهات فن‌سالاران در مورد پروژه‌های آبی، منتقدان به راحتی امکان نظارت دارند. زفریر رینات، خبرنگار محیط زیستی هاآرتز، روزنامه منتقد دولت نتانیاهو ضمن تاکید بر پیشرو بودن کشورش در مدیریت منابع آب بدون تعارف به روش‌های ناپایدار می‌تازد و حتی بحث نگاه تبعیض‌آمیز به اقوام غیر یهودی  و یا دست‌کاری در طبیعت کرانه غربی رود اردن و آثارش روی فلسطینی‌ها را در حوزه محیط زیست پیش می‌کشد. اسرائیل نمونه کشوری است که دانش عمومی از آب بالا است، و رای دهنده قدرتش را در پاسخگو کردن مسوولان می‌شناسد.

در جهانی که شبکه‌های اجتماعی امکان گسترش آگاهی مردم کشورهای مختلف را بیشتر کرده، آشنایی با روش‌های دموکراتیک مدیریت آب هم فراگیر خواهد شد. به همین واسطه، برخی از استادان و معلمان برجسته حوزه آب، آگاهی بخشی و آموزش را از کلاس‌های درس به اینترنت برده‌اند. چند سال پیش، لارنس ساسکیند استاد محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری موسسه فن‌آوری ماساچوست MIT در مقاله‌ای که  دسترسی‌اش برای عموم آزاد و مجانی بود درباره آب و دموکراسی و نقش جامعه مدنی تاکید کرد که “دیگر نقش یک‌طرفه دولت‌ها در تصمیم گیری در مورد آب قابل قبول نیست.” او می‌گوید که نباید همه مسوولیت‌ها به مشاوران فنی و به عبارتی به فن‌سالاران  داده شود و رهبران باید مصرف کنندگان و ذینفعان را در مدیریت آب درگیر کنند. ساسکیند تاکید می‌کند که تا قبل از اینکه وضع به نقطه‌ای خطرناک و درگیری‌ برسد، رهبران انتخابی باید مشارکت مصرف کنندگان را در سیاست‌گذاری مدیریتی آب جلب کنند. او معتقد است که ذینفعان هم باید مسوولیتی  مشترک بپذیرند و با ابداع روش‌های مناسب، منافع متضاد گروه‌های مختلف را با توجه به محدودیت‌های قانونی و مالی در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، دموکراسی بدون مسوولیتی مشترک و ورود به میدان بی‌معنی است.

واقعیت فلات ایران با توجه به کاهش نسبی منابع آب تجدیدپذیر از یک طرف و افزایش جمعیت و بیشتر شدن مصرف آب و غذا به زودی کار را به نقطه‌ای خواهد رساند که کل ساختار مدیریتی آب باید تغییر کند. تداوم روند فعلی هم از منظر تامین غذا و ایجاد ثبات امکان‌پذیر نیست. سوال بزرگ اینجا است که مشارکت مردمی و تقسیم مسوولیت مدیریت منابع آب در ایران چه زمانی و تحت چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد؟ چه زمانی شاهد پایان یافتن تصمیم‌گیری از بالا و توجه به نظر گروه‌های آگاه مردمی خواهیم بود؟ آیا ممکن است تخریب برخی از سدهای مخرب محیط زیست، فعالیتی دموکراتیک شناخته شود؟

قانون ظروف مرتبطه وزارت نیرو: انتقال آب بن‌-بروجن در برابر بهشت‌آباد و کوهرنگ ۳

انتقال آب از حوضه زاینده‌رود به حوضه کارون در پروژه بن-بروجن، آسیب‌های گسترده‌ای به محیط زیست و مردم وارد خواهد کرد، درست مثل انتقال آب از حوضه کارون به ایران مرکزی.

 به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون آب و آبفای وزارت نیرو در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری  از «حل مشکلات طرح انتقال آب بن-بروجن» خبر داد. او همچنین گفت که برای ۲۲۹ روستای چهارمحال و بختیاری تا پایان سال ۱۴۰۰ آب پایدار تامین می‌شود.

طرح انتقال آب بن‌-بروجن مورد انتقاد شدید فعالان محیط زیست دل‌نگران حوضه آبریز گاوخونی است و از سوی برخی مقام‌های وزارت نیرو و شرکت‌های مشاور و پیمان‌کاران به عنوان وجه‌المصالحه انتقال آب از بخش‌های دیگر حوضه کارون به زاینده‌رود به مقام‌های استان چهجارمحال و بختیاری ارائه شده است. لازم به ذکر است که بر اساس این طرح، سالانه ۴۰ میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود بعد از گذر از ۱۲۸ کیلومتر به حوضه آبریز کارون منتقل می‌شود، که به معنای اجرای پروژه خط انتقال و تامین پول و اعتبار برای شرکت‌های مشاور و مجری است.

تقی‌زاده خامسی همچنین درباره آب‌گیر طرح بن-بروجن گفت که «حل این موضوع همت استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری را می‌طلبد تا توافقی کنند و مسائل حل شود. ساخت آبگیر بیشتر از سه ماه زمان نمی‌برد و مساحت زمین موردنیاز نیز کمتر از ۵ هزار متر است.»


برخی از فعالان حوضه کارون معتقدند که وزارت نیرو با این کار به دنبال جلب رضایت برای طرح‌های انتقال آب از بهشت‌آباد و کوهرنگ ۳ و همراهی مقام‌های استان چهارمحال و بختیاری است. برخی از مقام‌های چهارمحال و بختیاری برای جلب رضایت رای دهندگان از انتقال آب از زاینده‌رود به حوضه کارون در محدوده استان دفاع کرده‌اند.

تقی‌زاده خامسی که رابطه‌ای بسیار قوی با شرکت‌های مشاور و قرارگاه خاتم‌الانبیا دارد، بارها تاکید کرده که وزارت نیرو بر اجرای پروژه بن-بروجن اصرار دارد. یک کارشناس آب در شهرکرد به آب‌نیوز گفت: «اجرایی شدن پروژه بن-بروجن اگر منتهی به موافقت مقام‌های استان با دیگر پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای شود، گروه‌های ویژه مجری آن طرح‌ها را به سود مالی خواهد رساند.»

برخی از فعالان دل‌نگران حوضه کارون برای جبران کسری آب از این حوضه مخالفتی با انتقال آب از زاینده‌رود ندارند، در حالی‌که به عنوان مخالفان انتقال آب بین‌حوضه‌ای معروف شده‌اند. سکوت نسبی رسانه‌ای در باره طرح انتقال آب بن‌-بروجن باعث شده برخی از حامیان محافظت از زاینده‌رود احساس کنند که رسانه‌ها نسبت به این حوضه نگاهی تبعیض‌آمیز و منفی دارند.

به هم خوردن تعادل حوضه‌های آبریز در اثر دخالت‌های انسانی و تغییر میزان کشت و مصرف آب، آثار بسیار منفی‌ای بر روی دشت‌های محدوده کارون و زاینده‌رود برجای گذاشته و میزان نشست زمین در این دو حوضه به وضعیتی نگران کننده رسیده است.

زاگرس را هم می‌خشکانند

پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از مبدا زاگرس، مردم بام ایران را دچار تشنگی کرده است. دولت به همراه شرکت‌های مشاور مانند مهاب قدس و پیمان‌کاران بزرگ وابسته به سپاه، روزگار محیط زیست و مردم را تیره و تار کرده‌اند.

یک نماینده مجلس می‌گوید که نیمی از مردم چهارمحال و بختیاری مشکل آب دارند. امیرقلی جعفری بروجنی رئیس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری روز گذشته اعلام کرد که در این استان علیرغم داشتن منابع آبی، ۹۵ درصد از دشت ها توسط وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده است.

از زمان استانی شدن مدیریت آب در دولت خاتمی، مشکلات استان‌هایی با منابع آب مشترک بیشتر شده است. همین مساله باعث شده که دولت مجدداً به دنبال مدیریت حوضه‌ای منابع آب باشد، اما برای برخی مناطق اندکی دیر شده است. بخش‌های قابل توجهی از حوضه کارون در استان چهار محال قرار دارد و قسمتی از حوضه زاینده‌رود نیز در این محدوده است. انتقال آب از حوضه کارون به حوضه‌های فلات مرکزی ایران از جمله عواملی است که مردم حوضه مبدا را دچار مشکل کرده است.

بخش قابل ملاحظه‌ای از آب رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود از کوه‌های بختیاری تامین می‌شود. از دهه ۳۰ شمسی و با انتقال آب کوهرنگ به زاینده‌رود، آبی که در واقع بخشی از حوضه کارون بود به سمت ایران مرکزی جریان پیدا کرد. فراوانی نسبی آب در منطقه برف‌گیر زاگرس، دیگر مناطق دور و نزدیک فلات مرکزی را تشنه آب کرد. بعد از انقلاب با اضافه شدن سامانه‌های بیشتر انتقال آب از کوهرنگ به زاینده‌رود و نیز انتقال غیرمستقیم آب حوضه کارون به حوضه‌ آبریز دیگری که یزد در آن قرار دارد، وضعیت برای حوضه مبدا نابسامان‌تر شد.

روزگاری مناطق مرتفع زاگرس در محدوده کوه‌های بختیاری را منبع تمام نشدنی آب ایران می‌خواندند. امروز نقاط متعددی در آن منطقه خشکیده است و بخش عمده‌ای از دشت‌ها از سوی وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی محسوب می‌شود.


مقام‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر با نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های خود باعث بروز اختلافاتی میان مردم استان‌های مجاور شده‌اند. نبود دیدگاه مدیریت حوضه‌ای و عدم تغییر سیاست‌های مصرف آب در بخش کشاورزی و دوری از سازگاری اقلیمی، بحران را دوچندان کرده است. افزایش جمعیت در حوضه مقصد و مصرف بیش از پیش آب و کمبودها موجب استخراج بیش از حد آب از آبخوان‌های مناطقی نظیر اصفهان در حوضه زاینده‌رود شده، که نتیجه‌ای جز نشست زمین و بروز فروچاله به بار نیاورده است.

در طی چند دهه اخیر، سیاست‌های وزارت نیرو، پیمان‌کاران حکومتی نظیر قرارگاه خاتم‌الانبیا و مشاورانی مانند مهاب قدس آسیب‌هایی جدی به حوضه کارون، به‌ویژه در محدوده استان چهارمحال و بختیاری وارد کرده است. این در حالی‌است که این مجموعه‌ها به‌دنبال انتقال بیشتر از مناطقی نظیر بهشت‌آباد و ونک به ایران مرکزی هستند، بی‌آنکه به شرایط محیط زیست، آبی و اجتماعی حوضه مبدا توجه کنند. همچنین، وزارت نیرو به بهانه جبران بخشی از خسارت‌ها به دنبال انتقال آب بن-بروجن است که آن نیز آسیب‌هایی غیرمنطقی به حوضه زاینده‌رود وارد خواهد کرد.

ساخت سدهای بی‌شمار و انتقال آب بر روی رودخانه‌های منتهی به اروندرود، باعث شده در مقطعی از سال، سطح آب پایین آمده و نهایتاً آب خلیج فارس به‌درون رودخانه‌ها پیشروی کند، این پیشروی به شورتر شدن سفره‌های آب زیرزمینی مناطق نزدیک خلیج فارس می‌انجامد و زندگی بسیاری از مردم خوزستان را با مشکل مواجه کرده است. افزایش مشکلات ناشی از کمبود آب در حوضه‌های جنوب غربی می‌تواند محرک بحران‌های اجتماعی شود و ثابت را در این مناطق به حداقل برساند.

حمایت خبرگزاری سپاه از مدیریت مهاب قدس

مدیریت مهاب قدس که متهم به فساد مالی و پول‌شویی است، از سوی رسانه‌های سپاه حمایت می‌شود. قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه شریک مهاب قدس در تخریب برخی از حوضه‌های آب‌ریز کشور است.

در حالی‌که شرکت مهندسی مهاب قدس که مدیران ارشد آن متهم به فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی شده‌اند و بخش قابل توجهی از کارکنان و کارشناسان آن در ماه‌های اخیر کار خود را از دست دست داده‌اند، خبرگزاری تسنیم به کمک ناصر ترکش‌دوز آمده است. به‌واسطه روابط پیچیده مالی میان مدیرعامل مهاب و افراد و مجموعه‌های مختلف، از ترکش‌دوز به عنوان یکی از سران مافیای آب یاد می‌شود. به گفته یکی از نیروهای قدیمی مهاب، منابع و املاک و سرمایه قابل توجهی در اختیار مدیرعامل قرار دارد و گاه بخشی از حقوق معاونان و مدیران کل وزارت نیرو در عمل به‌وسیله مهاب پرداخت می‌شود. دریافت حقوق از مهاب قدس می‌تواند به معنای نادیده گرفتن فساد مدیریت ارشد این مجموعه باشد.

تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایطی که انتشار گزارش روزنامه اعتدال از شرایط سخت کاری بسیاری از کارشناسان و کارکنان مهاب قدس پرده برداشت، به دفاع از عملکرد این مجموعه وابسته به آستان قدس رضوی پرداخته است. تسنیم یکی از دستاوردهای مهاب را “پرداخت حقوق بدون یک روز تاخیر” عنوان کرده است. یکی از مهندسان همکار مهاب به آب‌نیوز گفته که نه تنها مطالباتش پرداخت نشده، که حقوق بسیاری از مرخصی‌های معوقه‌اش را دریافت نکرده است. یک مهندس برکنار شده مهاب به آب‌نیوز می‌گوید که لو رفتن قبض حقوقی یکی از مدیران در سال‌های گذشته معلوم کرد که اختلاف درآمد مهندسان کارگاه‌های سدسازی با مدیر بالا دستی گاه آنقدر زیاد است که با معیارهای شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی هم هم‌خوان نیست. این مهندس گفت که درآمد مدیر میانی، ۱۲ برابر حقوق او بوده است. مهندسان کارگاه‌ها گاه در شرایط سخت آب و هوایی از بسیاری از امکانات محروم بوده‌اند.

تسنیم همچنین از عملکرد مالی مهاب قدس دفاع کرده است. از زمان واگذاری سهام ۴۹ درصدی وزارت نیرو به مهاب قدس در پایان دوران احمدی‌نژاد و تغییر ناگهانی ثروت مدیرعامل مهاب قدس، هیچگاه نظارت دقیقی بر روی روابط مالی مجموعه‌ای در صدر این شرکت به شکل عمومی انجام نگرفته است. با توجه به روابط ویژه مدیریت مهاب با آستان قدس رضوی در دوران تولیت ابراهیم رئیسی، این مجموعه به عنوان شریک پروژه‌های اجرایی قرارگاه خاتم‌الانبیا هیچگاه زیر ذره‌بین نرفته است.

تسنیم اما در باره سوابق ترکش‌دوز در دهه ۸۰ چیزی نگفته است. یک منبع به آب‌نیوز گفت که “مدیرعامل فعلی مهاب قدس در سال ۸۳ به دلیل نحوه مدیریت امور مالی سد و نیروگاه ” اخراج شده بود.

برخی از کارکنان مهاب قدس نسبت به عملکرد برخی از مدیران ارشد از جمله اردشیر میردورقی نگاه معترضانه دارند. بنا به گفته دو تن از مهندسان مهاب، آقای میردورقی که به عنوان مسوول سرویس کارکنان در هنگام اجرای پروژه سد کرخه وارد مهاب قدس شد، به‌واسطه رابطه با نماینده اندیمشک به موقعیت‌های ارشد در شرکت رسید. برخی از کارکنان مهاب معتقدند که میردورقی از جمله مدیرانی است که عملکرد مالی‌اش باید مورد بررسی دقیق و مستقل قرار گیرد.

تسنیم همچنین در دفاع خود از مهاب به “شناخته شدن به عنوان یک برندِ ملّی و بین‌المللی” اشاره کرده است. مهاب قدس در طول سالیان اخیر به خاطر نقشی که در طراحی و اجرای سد گتوند و کشیدن پتوی رسی ناموفق روی توده نمکی عنبل داشت، با بحران اعتبار حرفه‌ای مواجه شده است. سد گتوند به‌واسطه توصیه مهاب برای حل مشکل توده نمک از طریق کشیدن لایه حائل رسی تکمیل شد، اما محاسبه خطا و نادیده گرفتن هشدار زمین‌شناسان باعث شد سپاه پاسداران و مهاب قدس با منافع شرکت آب و نیرو هم‌داستان شوند و سد گتوند تکمیل و در دوره احمدی‌نژاد آبگیری شود. در طی سه دهه اخیر و از زمان دوران سازندگی، برخی پروژه‌های مشترک آب و نیرو، مهاب و قرارگاه خاتم به محیط زیست و حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها و دریاچه‌های کشور آسیب‌هایی جدی وارد آورده است. سد گتوند یکی از شاخص‌ترین این پروژه‌ها است که هیچگاه مورد حساب‌رسی مالی و زیست‌محیطی دقیق انجام نگرفت و بسیاری از رسانه‌ها متناسب با منافع این مجموعه‌ها واقعیت را پنهان کردند.

خصولتی‌سازی به روش مهاب قدس

خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی با رانت‌خواری عده‌ای ویژه مترادف بوده است. شرکت‌های خصولتی، حاصل خصوصی‌‌سازی ظاهری مجموعه‌های متعلق به دولت همراه با جابجایی‌های بدون نظارت هزاران میلیارد تومان سرمایه است. این فرایند که با بیکار شدن گروهی از کارگران و کارشناسان همراه بوده، به نفع عده‌ای محدود و به ضرر گروهی بزرگ از حقوق‌بگیران تمام می‌شود. خصوصی‌سازی مهاب قدس و سهم‌بری ویژه مدیرعامل نمونه‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. حالا شرکتی که نامش با پروژه‌ مخرب محیط زیست سد گتوند پیوند خورده، در معرض یکی از سخت‌ترین چالش‌ها است.

وقتی در آخرین‌ روزهای دوران احمدی‌نژاد دولت  دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب را به آستان قدس رضوی واگذار* کرد، کسی فکر نمی‌کرد که این انتقال بحث برانگیز شود. بخشی از حکومت سهمش را به بخشی دیگر منتقل کرده بود آن هم به آستان قدس رضوی که عملاً به هیچ احدی پاسخگو نیست. در این فرایند، ناصر ترکش‌دوز موقعیت خود را به‌عنوان مدیر عامل حفظ کرد و با وجود اینکه معمولاً مدیر عامل جدید شرکت هر دو سال یک‌بار از سوی هیات مدیره تعیین می‌شود، قدرتمندترین فرد مهاب قدس بیش از یک دهه در سمت خود باقی مانده است. به گفته یک کارشناس پیشین مهاب “دراین بده بستان درصدی نصیب مدیرعامل وقت شد.”

روزنامه اعتدال به‌تازگی گزارشی در همین باره منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، روند خصوصی‌سازی مهاب قدس از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و دولت که سهام آن را وزارت نیرو نمایندگی می کرد آن را واگذار کرد، اما  پس از بیش از دو سال با روی کار آمدن دولت روحانی این واگذاری لغو شد و سهام شرکت دوباره به دولت به نمایندگی وزارت نیرو بازگشت اما در عمل اتفاقی نیفتاد.

خصوصی‌سازی شرکت مادر تخصصی مهاب قدس کار را به نقطه‌ای رسانده که این مجموعه بیش از نصف کارشناسان و کارکنانش را کنار گذاشته است. مهاب که از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین مجموعه‌های سدسازی محسوب می‌شود، اینک پا در مسیر شركت‌هایی مثل هپکو، هفت تپه و  کشت صنعت مغان گذاشته است. به گفته یک کارمند سابق، از بیش از ۳۰۰۰ نفر نیروی این شرکت، عملاً ۱۵۰۰ تا پایان امسال بر سر پست‌های خود خواهند ماند.

درحالی‌که برخی بر این گمان هستند که مشکلات مهاب به خاطر تحریم‌ها و کاهش بودجه‌های عمرانی است، اما یک کارشناس این شرکت به آب‌نیوز گفت که  “سالیانه مهاب قدس درآمد هنگفتی از سهام آب منطقه‌ای و شرکت های فراب و مپنا دارد و حتی اگر از کارگاه‌ها پولی دریافت نکند، به مشکل مالی بر نخواهد خورد.”

بر اساس گفته‌های منابع خبری، کسی که بیشترین سود را از روند واگذاری‌ها در یک دهه پیش برده، ناصر ترکش‌دوز، مدیر عامل مهاب است که بارها ریاستش بر این شرکت تجدید شده و خود تبدیل به یک سهام‌دار شده است. بر اساس گزارش‌ها، در نقل و انتقال سهام میان وزارت نیرو و آستان قدس رضوی مهندس ترکش‌دوز صاحب ۱.۲۵٪ دارایی ۱۲ هزار میلیارد تومانی شرکت به هنگام واگذاری بوده است. برخی از تحلیل‌گران رقم رسیده به مدیر عامل را بر اساس نرخ برابری ارز در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بین ۷۰ تا ۱۲۵میلیون دلار آمریکا ارزیابی کرده‌اند. سفرهای مداوم نزدیکان ترکش‌دوز به انگلستان، کانادا و دیگر کشورهای مشترک‌المنافع با بریتانیا گمانه‌زنی پول‌شویی در سال‌های بعد از واگذاری را در میان گروهی از کارشناسان مهاب قدس تقویت کرد.

مهاب قدس در طول سالیان اخیر به عنوان مشاور در پروژه‌هایی خارج از کشور نقش داشته اما به خاطر شرایط تحریم بخش قابل توجهی از پول‌های دریافتی به شکل چمدانی جابجا شده است. از سوی دیگر، تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد مهاب در دو دهه گذشته به کانادا مهاجرت و به گفته یکی از کارشناسان شرکت، میزان قابل توجهی ارز به آمریکای شمالی منتقل کرده‌اند. حضور کوتاه مدت و گاه بلندمدت پسران ناصر ترکش‌دوز در کانادا از جمله عوامل بروز تردیدهایی در نقل و انتقال‌های مالی این شریک قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا است.


وزارت نیرو به دنبال بازپس‌گیری مهاب

در طول سالیان اخیر، مقام‌های وزارت نیرو بعد از شکایت از نحوه واگذاری مهاب به دنبال بازگرداندن این شرکت بوده‌اند. اردکانیان وزیر نیرو بارها در مورد بازگرداندن سهام مهاب به وزارت نیرو سخن گفته است:  “در خصوص واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس که در دولت دهم به آستان قدس واگذار شده بود، باید بگویم که این موضوع و بازگشت مهاب قدس و زیر مجموعه آن به وزارت نیرو در حال حل و فصل شدن است.” با وجود حکم دادگاه برای بازگشت مپنا و مهاب قدس به وزارت نیرو، هنوز اتفاقی نیافتاده است.

رسانه‌ها بارها از نحوه واگذاری مهاب قدس با عنوان فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی یاد کرده‌اند، و با توجه به سهام قابل توجه شرکت‌هایی مانند مپنا، توزیع برق، فراب، آب منطقه‌ای که در اختیار مهاب قدس قرار دارد، حذف موقعیت‌های شكلی کارشناسان و بیکار کردن آنها با توجه به ثروت این مجموعه منطقی به‌نظر نمی‌آید.

دو کارشناس پیشین مهاب که به‌تازگی کار خود را از دست داده‌اند به آب‌نیوز گفتند که مطالب و بیشتر کامنت‌های انتقادی منعکس شده در گزارش سایت اعتدال را تایید می‌کنند.

مهندس ساحره صفوی جانشین مدیر امور سد و نیروگاه و مدیر بخش هیدرومکانیک مهاب قدس سال پیش به‌هنگام بازنشستگی خطاب به مدیرعامل شرکت نامه‌ای نوشت که راهی به رسانه‌ها نیافت. این مدیر پیشین در این نامه که میان کارشناسان شرکت دست به دست شده بود، نسبت به از دست رفتن “پویایی” شرکت و افزایش متوسط سنی کارشناسان و “بی‌محتوا شدن شرکت از درون” واکنش نشان داد.

یک مهندس سدساز به آب‌نیوز در باره عملکرد مدیرعامل مهاب قدس برای حفظ سمت خود گفت: “ترکش‌دوز برای بقا تمام مقامات بالادست و مخالف خود را بازنشسته و یا اخراج کرد، من‌جمله ملک‌محمدی(مدیر اداری مالی) و همچنین یکی از مسوولان بخش حقوقی را، چرا که این افراد از وزارت نیرو طرفداری می‌کردند و ترکش‌دوز نمی‌توانست وجود این مخالفان را تحمل کند.”

گفته می‌شود آستان قدس رضوی در دوران تولیت ابراهیم رئیسی از عملکرد مهاب قدس راضی بوده است. همکاری مهاب قدس با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله امتیازات ویژه‌ای است که این مجموعه را از ذره‌بین نظارتی قوه قضائیه مصون نگاه داشته است. باید دید آیا رابطه قدیمی رئیسی، سپاه و ترکش‌دوز می‌تواند با وجود انتقادهای فراوان نسبت به فرایند خصوصی‌سازی، حکم دادگاه مبنی بر بازگرداندن شرکت به وزارت نیرو، و طرح ادعاهایی مرتبط با پول‌شویی‌های بزرگ به خارج از کشور، مدیر عامل مهاب قدس و شرکایش را همچنان در قدرت نگاه دارد یا خیر؟



ـــــــــ
* رادیو فردا: “مهاب قدس ‌دیگر داستان پر سر و صدای رانت‌خواری آستان قدس است. وزارت راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی‌نژاد کشیدن خط راه آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد را با قراردادی ۴ هزار میلیاردی به کنسرسیومی چینی ـ ایرانی واگذار کرد. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم، وابسته به آستان قدس رضوی بود. برای تأمین مالی طرح، قرار شد چینی‌ها ۸۵ درصد آن رابه صورت فاینانس تامین کنند و برای ۱۵ درصد باقیمانده هم قرار شد که آستان قدس ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد و به ازای آن دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب قدس، از بزرگترین شرکت‌های مهندسی آب‌رسانی و مشاور وزارت نیرو برای سدسازی و تولید برق و تصفیه آب، را به آستان قدس واگذار کند. اما ارزش این سهام بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود، یعنی چندین برابر و حتی بیش از ارزش کلی پروژه. این شرکت بیش از ۲۵۰۰ نفر در استخدام خود داشت و حتی خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کرد. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در تابستان ۱۳۸۹ شرکت مهاب قدس را به اتهام شرکت در ساخت یک نیروگاه اتمی تحریم‌ کرده بود. واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیات دولت صورت گرفته است! این قرارداد سرانجام به طور رسمی فسخ شد. البته هنوز کسی از چند و چون و پیآمدهای این پرونده آگاهی ندارد. اما پاسخ روابط عمومی آستان قدس رضوی هم به فسخ این واگذاری درخور اندیشه است که گیریم بخش حقوقی وزارتخانه نیرو و دست اندرکاران دولت محمود احمدی‌نژاد ناآگاهانه شرکت مهاب قدس‌ را واگذار کردند، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که این واگذاری را قانونی کردند. روشن که با این گفتآوری، آهنگ ما تایید واگذاری مهاب قدس‌ به آستان قدس نیست، بلکه نشان دادن در هم آمیختگی نهادهای نظام ولایی در پشتیبانی از رانت‌خواری خودی‌هاست تا روزی که هزینه این همدستی سنگین شود.”

دولت آبخوان‌خوار، آبخوان‌های خوار شده

دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. سیاست‌های غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخ‌گویی کشور را به نقطه‌ای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.

در طول حضور حسن روحانی در ساختمان ریاست جمهوری، دولت به‌جای سرمایه‌گذاری روی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و نجات دشت‌ها از نشست، با تزریق بودجه به پروژه‌های مخرب محیط زیست به طور مستقیم و غیرمستقیم، قاتل آبخوان‌های کشور بوده است. متهمان این قتل شبه عمد، وزارت‌خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و پیمان‌کاران بزرگ و شرکت‌های مشاوری هستند که سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته مانعی بر سر جنایت زیست‌محیطی‌شان ایجاد کند.

نجات بسیاری از آبخوان‌ها امکان پذیر است. بیش از ۱۴/۸ میلیون هکتار از عرصه‌های مناسب آبخوان‌داری و تغذیه مصنوعی از سوی کارشناسان دولت شناسایی شده، اما اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی به خاطر خواست و برنامه وزارت نیرو در پیش‌برد پروژه‌های سدسازی و انتقال آب به تعویق افتاده است. برخی از مدیران دولت، فقدان بودجه را عامل عقب افتادن اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها عنوان کرده‌اند، با این حال در طول هفته‌های اخیر دولت روحانی طرح‌های متعددی را در زمینه مدیریت آب‌های سطحی و انتقال آب افتتاح کرده است. راه‌اندازی این طرح‌ها در زمانه کسری بودجه و امکانات در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که برخی پروژه‌های عمرانی حتی در سخت‌ترین لحظات هم از حمایت‌های ویژه بهره‌مند می‌شوند. با این حال، شواهدی در دست است که مدیریت مالی برخی از شرکت‌های قدرتمند حوزه آب ممکن است پایداری برخی از طرح‌ها را به خطر اندازد.

با وجود آنکه نزدیک به ۶۰٪ منابع آب مورد استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی تامین می‌شود، دولت روحانی بیشترین تلاش را برای ایجاد و پیشبرد طرح‌های مدیریت آب سطحی به کار گرفته است. این در حالی است که بنا به گفته برخی مدیران و مشاوران دولت، در صورت سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جمع‌آوری سیلاب بر پهنه‌های مخروط‌های افکنه، سالانه می‌توان نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد متر مکعب آب هرز-رو را در آبخوان‌های کشور ذخیره و کسری سفره‌ها را جبران کرد.

مقام‌های دولت بارها با ارائه ارقام متفاوت ادعا کرده‌اند که بین ۳۰۰ هزار تا ۴۳۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. سیاست‌های بخش کشاورزی دولت در چهار دهه اخیر مبتنی بر تشویق کشاورزان به افزایش سطح کشت کالاهایی چون گندم و برنج باعث شده که کسری آبخوان‌ها بیش از پیش افزایش یابد. هم‌اکنون در ۱۷ استان کشور برنج کاشت می‌شود در حالی‌که تنها کاشت این محصول در استان‌های گیلان و مازندران قانونی است.

همچنین، وجود موتور پمپ‌ها و چاه‌های بی‌شمار در مناطق مختلف کشور از عوامل مرگ تردیجی آبخوان‌ها به حساب می‌آید. به هم خوردن تعادل آب‌های سطحی و آبخوان‌ها در دهه‌های اخیر در حوضه‌هایی نظیر دریاچه ارومیه به خوبی قابل مشاهده است که به تاخیر احیای دریاچه هم انجامیده، در زمانی که هنوز ده‌ها هزار چاه در این محدوده فعال هستند. دولت بارها ادعا کرده که چاه‌های غیرمجاز را تعطیل خواهد کرد، اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات معیشتی کشاورزان این مهم رنگ واقعیت به‌خود نگرفته است.

با توجه به سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب با هدف دست‌یابی به خودکفایی بدون توجه به میزان آب مصرفی، دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. نخستین راه چاره نیز توقف اجرای سیاست‌های اشتباه تولید غذا و تغییر سیاست‌های مدیریت آب است، اما دولت خود بزرگ‌ترین مانع بر سر منطقی شدن حکمرانی و مدیریت آب در ایران است. هنوز بعد از چند دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، طرح جامع آب متناسب با شرایط اقلیمی و جمعیتی وجود خارجی ندارد و فقدان مدیریت یک‌پارچه آب و خاک ضمن فراهم آوردن شرایط تخریب خاک، به از دست رفتن آب‌هایی که می‌توانستند درون آبخوان‌ها ذخیره کنند منتهی شده است. عدم مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین طرح‌ها و قوانین آبی، دولت و مدیران ارشد را تبدیل به متهمان اصلی کرده است.

دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. سیاست‌های غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخ‌گویی کشور را به نقطه‌ای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.



آبِ زاب را هم بردند

مسدود کردن رود زاب با سد کانی‌سیب و بردن حق‌آبه این حوضه برای جبران خسارت‌هایی که دولت‌های بعد از انقلاب به دریاچه ارومیه زده‌اند، گام جدیدی در مدیریت آب به روش دولت حسن روحانی است.


ساعاتی پیش رضا اردکانیان که به‌‌شکل ویدئو کنفرانس با حسن روحانی در ارتباط بود طی سخنانی راه‌اندازی طرح‌های آب و برق در چهار استان و آغاز بهره‌برداری از سد کانی‌سیب در نزدیکی پیرانشهر را اعلام کرد. راه‌اندازی این سد که به روایت خبرگزاری‌ها ارتفاعی معادل ۵۸ متر و ظرفیتی حدود ۲۲۰ میلیون متر مکعب دارد از سوی تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو “رسیدن به یک قدمی احیای دریاچه ارومیه” خوانده شده است.

مقام‌های دولت روحانی هم این طرح را پروژه‌ای محیط زیستی خوانده‌اند. سازمان حفاظت محیط زیست هم از این طرح استقبال کرده است.

روز گذشته، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که زمانی از مخالفان سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای به شمار می‌آمد، اعلام کرد با ساخت سد کانی‌سیب و انتقال سالانه ۶۲۳ میلیون متر مکعب ۱۵ سانتیمتر بر ارتفاع دریاچه افزوده خواهد شد. این در حالی است که رودخانه زاب بعد از گذر از مرز عراق به دجله می‌ریزد و حذف بخشی از حق‌آبه اقلیم کردستان بارها مورد اعتراض مقام‌های دولت کردستان عراق قرار گرفته است. سه سال پیش وزیر کشاورزی و منابع آبی کردستان عراق قطع رود زاب را به واسطه اعتراض جمهوری اسلامی به همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مرتبط دانسته بود. جمهوری اسلامی در موارد متعددی بر سر تقسیم منابع مشترک آبی با کشورهای همسایه به اختلاف برخورده است و کاهش آب‌دهی رود زاب می‌تواند خشم مردم مناطق مختلف عراق را برانگیزد.


با آنکه بسیاری از فعالان و حتی مقام‌های فعلی سازمان حفاظت محیط زیست در موارد متعدد مخالف انتقال آب بین حوضه‌ای به عنوان تضعیف کننده حوضه مبدا و عامل آسیب به محیط زیست این محدوده بوده‌اند، مسوولان پردیسان که دستی هم بر طرح احیای دریاچه ارومیه دارند، این‌بار در باره آثار منفی انتقال آب بین حوضه‌ای سکوت کرده‌اند.


به این ترتیب، با بررسی روند تغییر سطح دریاچه ارومیه از سال‌های میانی دهه ۷۰ می‌توان به تاثیر ساخت نزدیک به هفتاد سد بر روی رودخانه‌های جاری به دریاچه اشاره کرد و حالا دولت حسن روحانی برای احیای دریاچه، سد دیگری ساخته که به گفته کارشناسان آب و محیط زیست می‌تواند به حوضه رود زاب آسیب برساند و از حق‌آبه محیط زیست و مردم پایین‌دست سد بکاهد.

کارفرمای سد کانی‌سیب، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(آب و نیرو) است که کارفرمای سدهایی چون گتوند، کرخه و کارون ۳ که آثار منفی زیادی روی حوضه‌های جنوب غربی کشور گذاشته‌اند. چند سال پیش نیز فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا حفاری تونل برای انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه اعلام کرده بود. از شرکت مهاب قدس هم در برخی از سایت‌ها به عنوان یکی از مشاوران پروژه نام برده شده است، این سه مجموعه نقش بزرگی در پروژه‌های سدسازی دریاچه ارومیه و نقاط دیگر کشور و همچنین طرح‌های انتقال آب بازی کرده‌اند.

ورشکستگی آبی: از سازندگی تا بازندگی

نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب

نقل است که هاشمی رفسنجانی، دوران سازندگی را از عهد مادها تا زمان خودش بی‌نظیر خوانده بود. در همان دوران هاشمی، اضافه برداشت از سفره آب زیرزمینی به بهانه تامین آب برای خودکفایی شدیدتر شد تا آبی که از عهد مادها تا کنون برای کشورمان مانده بود آرام آرام به سمت نیستی برود. بیشتر از آبی که داریم، خرج کرده‌ایم. به عبارت دیگر، ما در طی چند دهه گذشته به ورشکستگی آبی رسیده‌ایم.

در بهار ۱۳۹۷، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دوران سازندگی که نقشی به بدیل در پیش‌بردن سیاست خودکفایی داشت در یک سخنرانی گفت: “از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود ۳۵ سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم.”…”گر سیاست هایمان را عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان خواهیم کشت.” کلانتری در ادامه سخنانش تاکید کرد که با توجه به شرایط منابع آب و افزایش جمعیت احساس نگرانی می‌کند: “برای کل کشور احساس خطر می کنم. پتانسیل برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی را نداریم. سال گذشته برای ۴۴ میلیون نفر غذا وارد کردیم فقط برای ۳۳ میلیون نفر در داخل کشور غذا تولید کردیم و بیش از این توانایی نداریم. اگر فشار بیش از حد وارد شود مرگ سرزمین ایران سریعتر اتفاق خواهدافتاد.”

پرسش اینجا است که آیا اعضای دولت روحانی از جمله وزرای نیرو و جهاد کشاورزی در طول ۳۴ ماه گذشته و بعد از سخنرانی کلانتری به این حرف‌ها توجهی کرده‌اند؟ آیا در طی نزدیک به سه سال و با وجود بارندگی‌های سیل‌آسا که امکان جذب و مهارشان وجود داشت، ذخایر آب زیرزمینی کشور بیشتر شده؟ آیا شاهد تغییر سیاستی در زمینه مهار سیلاب‌ها برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی هستیم؟ آیا روند کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی متوقف شده؟ مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها متوقف شده؟

همچنین باید پرسید که اگر نزدیک به ۶۰٪ آب کشور از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود، دولت چه تلاشی برای جبران آب از دست رفته کرده است؟ چه برنامه‌ای برای مدیریت دشت‌های ممنوعه دارد…دشت‌هایی که به‌خاطر نشست بیش از پیش، یکی یکی تبدیل بیابان می‌شوند. دولت روحانی مانند اسلاف خویش به جای توجه به مدیریت آبخوان‌ها، به مهار آب‌های سطحی در پشت سدها دل خود را‌ خوش کرده است. سدهایی که هم مانعی بر سر رسیدن آب به دشت‌ها و آبخوان‌های پایین‌دست هستند و هم جلوی رسیدن مواد آلی و رسوبات به دشت‌ها و محیط زیست گرفته‌اند. پرسش مهم‌تر از عیسی کلانتری و دیگر همکارانش در دولت سازندگی این است که آیا روند سدسازی بی‌رویه‌ای که بدون ارزیابی دقیق زیست‌محیطی و اجتماعی و اقتصادی انجام گرفته، ذره‌ای کند شده است؟

بر اساس روند جاری در ۴ دهه گذشته، می‌توان وضعیت آینده را پیشبینی کرد. جمعیت بیشتر شده، مصرف بالاتر رفته، بیابان‌ها گسترش یافته، مهاجرت به حاشیه شهرها به نقطه خطرناکی رسیده و تبعیض آبی نسبت به اقلیت‌های قومی و مردمان مرز نشین رو به افزایش است.

اگر کارشناسان معتهد به توسعه پایدار برنامه جامع آب را برای مدیریت منابع آب تدوین کنند و بتوان مشارکت عمومی را برای اداره دموکراتیک آب همراه با مسوولیت‌پذیری عمومی جلب کرد، شاید بتوان امیدوار بود که ضمن ارج نهادن به هر قطره آب، سرزمین‌مان را از بی‌آبی و بی‌آبانی شدن نجات دهیم.

همه اینها به شرطی است که مدیریتی منطقی در حوزه آب حاکم، نهاد آب از استقلال کافی برخوردار و قوانین آب متناسب با شرایط جدید و آگاهی‌های زیست‌محیطی تدوین شوند. نهاد آب باید توان اجرای قوانین را داشته اما تحت نظارت نمایندگان واقعی مردم باشد.

سیاست‌های آبی دولت‌های جمهوری اسلامی، میراث آبی‌مان از پیش از عهد مادها تا ۳۵ سال پیش را اندک اندک به فنا داده است. از ورشکستگی تا نیستی فاصله زیادی نیست. برای ماندگاری باید مایه گذاشت…اگر آب مایه‌ی حیات است، این بار ما باید برای حیات آب بکوشیم.