قانون‌ِ جدید آب: قانون‌مند کردن مدیریت آب یا تحکیم دیکتاتوری پیمان‌کاران؟

در حالی‌که وزارت نیرو تلاش می‌کند تا پایان دولت روحانی، قانون جامع آب را به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، مخالفت‌ها با بندهای پیش‌نویس این قانون بیشتر و بیشتر می‌شود.

این هفته دبیر اندیشکده تدبیر آب گفت که قانون جامع آب، باعث شفافیت را کاهش خواهش داد. انوش اسفندیاری دبیر اندیشکده تدبیر آب به آتیه آنلاین گفت: «نقاط قوت قانون این است که تمام مطالبی که به نوعی در وزارت نیرو مهم به نظر می‌رسد، در یک کشکولی جمع‌آوری شده است و جهت یادآوری همه مباحث، فهرست خوبی تهیه شده است.» اسفندیاری افزود: «وزارت نیرو به جای آنکه در سال آخر دولت از اقدامات خود یک جمع‌بندی ارائه کند، بحث اصلاح قانون آب را مطرح کرده است. اگر این طور باشد، چنین اقدامی خیلی به عدم شفافیت دامن می‌زند.»

از سوی دیگر، رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «با پیش نویس فعلی قانون آب امکان حکمرانی شایسته ممکن نیست.» حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری با تکید بر این نکته که هیچ جلسه مشترکی بین مجلس و وزارت نیرو درباره پیش نویس قانون آب با وزارت نیرو درباره تدوین این پیش‌نویس برگزار نشده، تعیین نشدن تکلیف مالکیت آب را یکی از ایرادهای مهم خواند.

لیلا مرگن، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست نیز در شبکه اجتماعی خود نوشت: «قانون آبی در دست تدوین است که تنها هدفش مشروعیت بخشیدن به انتقال آب است و بس! قانون آب در دست تدوین وزارت نیرو در بندهای مختلف انتقال آب بین حوضه‌ای را به نفع استان‌های کویر مرکزی به رسمیت می‌شناسد! اقدامی که قطعا پایداری ایران را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.» خانم مرگن معتقد است که این قانون به «تثبیت دیکتاتوری آب در ایران» می‌انجامد. این روزنامه‌نگار در ادامه می‌افزاید: «با تکمیل دریافت سند مالکیت‌ رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تالاب‌ها و غیره کوچکترین عملیات آبی یعنی آبخیزداری باید با اخذ مجوز از وزارت نیرو انجام شود و سازه‌های کوچک آبخیزداری به نفع سدهای بزرگ ضبط خواهند شد! به این ترتیب شرایط آبهای زیرزمینی ایران نسبت به گذشته‌ بحرانی‌تر می‌شود!»

عباس محمدی، نویسنده و کنش‌گر محیط زیست نیز به ایجاد سند برای بستر رودخانه‌ها پرداخت و گفت: «گرفتن سند، سند رسمی، سابقه‌ای که اساساً دارد سند زدن، سابقه خوبی نیست، یعنی کسانی که دست بالا داشته‌اند، چه اشخاص خصوصی و چه دستگاه‌های دولتی، از سند استفاده کرده‌اند برای افزایش قدرت خودشان و زیر پا گذاشتن حقوق عمومی.» محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه رودخانه جزو اموال عمومی بوده و متعلق به همگان، قانون جدید به شکلی «رانت‌گونه» امکان بهره‌برداری تجاری برای دستگاه‌هایی مانند شرکت آب فراهم می‌کند. آقای محمدی معتقد است که این پیش‌نویس نقض کننده قانون اساسی است، چرا که اموال عمومی را به بانک و مجموعه‌های تجاری می‌سپارد.

برخی از نهادهای غیردولتی نیز با انتقاد از روند پیش‌برد پیش‌نویس قانون، به مسائلی پرداخته‌اند که در عمل نادیده گرفته شده است. کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این قانون قبل از آنکه معطوف به اصلاح و یا تغییر در “حکمرانی آب” باشد معطوف به “مدیریت” متمرکز و غیر پاسخگو و فرمانروایی آب وزارت نیرو است.» به گفته فعالان این کمپین «تعهدات ذی نفعان در قانون آب شفاف نیست». در همین حال کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به ضرورت جرم انگاری محرمانه‌سازی بی‌ضابطه وزارت نیرو اشاره کرده است.



سهم واقعی مردم و محیط زیست در قانون جدید آب چقدر است؟

پیش‌نویس قانون جدید آب تا این لحظه نشانی از دموکراتیک شدن مدیریت آب ندارد. قدرت در کمیسیون‌های حوضه‌های آبریز متن پیشنهادی، به‌طور کامل در اختیار دولت است نه مردم.

یکی از تحولات عمده در نوشتن قانون جدید آب، توجه به مدیریت حوضه‌ای به جای مدیریت استانی است. در سال‌های بعد از تصویب خواست وزارت نیرو در سپردن قدرت بیشتر شرکت‌های آب استانی در مدیریت منابع سطحی و زیرزمینی، وضعیت آبی کشور به قهقرا رفته است. پدید آمدن اختلافات عمده میان مدیران آب استان‌های همجوار، به‌ویژه بعد از اعتراضات مردمی به طرح‌های انتقال آب و آگاهی بیشتر از نحوه مدیریت آبی در کشورهای پیشرفته دنیا، باعث شد که نویسندگان پیش‌نویس بعد از برگزاری کارگاه‌های آموزشی به‌وسیله نمایندگانی از اتحادیه اروپا در مورد نقش کمیسیون‌های حوضه‌های رودخانه‌ها، این بخش را در قانون جدید آب جدی بگیرند.

با این حال، مشاهده ترکیب کمیسیون‌ها یادآور ترکیب و نحوه عملکرد شورای عالی آب است، منتهی در مقیاسی کوچک‌تر. یکی از مشکلات عمده موجود، ساختار تصمیم‌گیری در مدیریت آب کشور است. تصمیم‌گیری از بالا به پایین بدون در نظر گرفتن منافع واقعی مردم و محیط زیست، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به منابع آب در حوضه‌ها وارد کرده است که آثار آن را شهروندان و روستائیان به‌وضوح مشاهده می‌کنند، اما برخی از پروژه‌ها می‌توانند آثار منفی بلندمدت‌تری بر جای بگذارند که به ضرر پوشش گیاهی، حیات وحش و آبخوان‌ها تمام خواهد شد.

یکی از کارشناسان آشنا با نحوه تنظیم پیشنویس قانون می‌گوید که «کمیسیون ‌تعریف شده در ایران‌تقریبا تماماً دولتی است و دو نفر تشکل‌های محیط زیست و کشاورزی را یکی رییس سازمان محیط زیست و دیکری وزیر جهاد کشاورزی معرفی می کند.» به گفته این فرد مطلع، کمیسیون‌های کشورهای اتحادیه اروپا «متشکل از یک سوم ذینفعان مثل کشاورزان یا صنایع آب‌بر و یک سوم از ذیمدخلان مانند تشکل‌های محیط زیستی، ‌نمایندگان شهرها و شوراها و شهرداری‌ها و یک سوم از سازمان یا شرکت حوضه هستند که دولتی است»، چیزی که در قانون جدید آب عملا رعایت نشده است.

به این ترتیب، قانون جدید آب با وجود اینکه تحول در مدیریت بخش آب را دنبال می‌کند، اما باز هم دموکراتیک نیست و با کپی-پیست ناقص از طرح‌ها و قوانین کشورهای پیشرفته، بازتولید سیستم «تصمیم‌گیری از بالا» است.

قانون مذکور بدون توجه به خواست ذینفعان و ذیمدخلان، در عمل سهم کامل را به دولت داده است و دولت نیز در طی چند دهه گذشته، خواست پیمان‌کاران بزرگ و شرکت‌های مشاور با نفوذی مثل مهاب قدس را با بخشش بودجه به پروژه‌های آنان عملی کرده است.

همچنین، آن دسته از نهادهای محیط زیستی نیز که وظیفه‌شان نظارت بر وضعیت منابع طبیعی و گزارش دادن به مردم و نهادهای بین‌المللی است، عملاً سهمی در کمیسیون‌ها نخواهند داشت.

به‌گفته یک فعال محیط‌زیست، این کمیسیون‌ها درست مانند شورای عالی آب، با مصونیت کامل به دنبال ایجاد شرایط مالی مستحکم برای شرکای وزارت نیرو خواهند بود و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و در نهایت ذینفعان نیز تماشاگران این «آب-بازی» هستند.

شورای عالی آب، مجموعه‌ای در خدمت ورشکستگی آبی کشور (۱)

شورای عالی آب، مجموعه‌ای است تصمیم‌گیرنده که هیچ مسوولیتی در قبال تصمیمات و مصوباتش نمی‌پذیرد و به‌جای کمک به بهبود وضعیت آبی کشور، در قربانی کردن منابع آب و ورشکستگی آبی کشور نقش بسیار موثری بازی کرده است.

با تشکیل شورای عالی آب در سال ۱۳۸۱، بسیاری امیدوار بودند وضعیت منابع آب کشور سر و سامان پیدا کند، اما نتیجه تداخل دستگاه‌های مختلف، نابسامانی مفرطی بوده که بخشی از مشکل مدیریتی آب کشور نتیجه آن بوده است. این تفسیر مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری است نه مخالفان وزارت نیرو و کسانی که به مجموعه‌هایی چون قرارگاه خاتم‌الانبیا و مهاب قدس و آب و نیرو خرده می‌گیرند. با آنکه این شورا در نهایت مجری اوامر رئیس جمهوری است و رئیس دولت باید مسوولیت تصمیم‌گیری‌های شورا را بپذیرد، اما بالاترین مقام اجرایی هیچگاه به خاطر این شورا پاسخگو نبوده است.

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها، شورا که برپایه ماده ۱ قانون تشکیل جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۱ مجلس با هدف «هماهنگیِ سیاست‌گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور» تشکیل شد، در دوران احمدی‌نژاد دچار و«یک دوره رخوت» شد. بعداً در دولت روحانی فعال شد اما فعالیتش در عمل به‌جای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در مورد مدیریت آب، به بحران مدیریتی به‌خاطر تداخل مسوولیت‌ها تبدیل شد. وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست که بر اساس قانون سال ۸۱ می‌بایستی تحت چارچوب شورا وضعیت آب را بهبود بخشند، در بسیاری از امور دچار تداخل شدند.

شورای عالی آب هنوز نتوانسته برنامه‌ای مدون و پایدار برای مدیریت خشک‌سالی و سیلاب‌های کشور تنظیم کند و با وجود فرصت‌های بسیار برای بهبود آبخوان‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی به خاطر عدم مهار منطقی سیلاب‌ها و برداشت بیش از حد دچار کسری شدید شده‌اند. سدسازی و انتقال آب جزو اهداف ویژه شورا بوده است.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری


از زمان آغاز به‌کار شورا، قوانینی وضع شدند که نتیجه‌ای جز پسرفت مدیریت منابع آب نداشتند. استانی شدن مدیریت آب به جای مدیریت حوضه‌ای و منطقه‌ای، استان‌های مختلف را هم در مقابل یکدیگر قرار داد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تصمیم‌های شورا بدون توجه به موقعیت حوضه‌ها احیای طرح‌های انتقال آب از حوضه کارون به بخش‌های از استان‌های درون محدوده حوضه فلات ایران مرکزی یعنی یزد، کرمان، اصفهان و قسمت‌هایی از فارس را دنبال کرد.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری

وجود شورا در طول ۱۸ سال گذشته، با ورشکستگی آبی ایران مترادف بوده است.

آب‌نیوز در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی عملکرد شورا خواهد پرداخت.

افزایش یا کاهش ذخایر آب بعد از انقلاب؟

تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو مدعی است که حجم مخازن سدهای کشور بعد از انقلاب ۴ برابر شده است، اما درباره کاهش شدید سفره‌های آب زیرزمینی چیزی نمی‌گوید.

کارتون: نیک آهنگ کوثر

سپاه و مافیای آب؛ یادداشت سایت خاورمیانه در باره شبکه فساد نظامی‌ها در حوزه آب

«مافیای آب» عنوانی رسمی نیست. این مجموعه پروژه‌های میلیارد دلاری را اجرا می‌کند که از نظر محیط زیستی و اجتماعی و زمین‌شناختی فاقد ارزیابی لازم بوده‌اند. طرح‌های سدسازی و انتقال آب «مافیای آب» آسیب‌ها بسیاری متوجه محیط زیست کرده، و بازیگر مهم آن یعنی سپاه پاسداران هیچ‌گاه پاسخ‌گوی عملکرد مجموعه‌های سدساز خود نبوده است.

نیک آهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب در مقاله‌ای برای موسسه خاورمیانه در واشینگتن به بررسی عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های اخیر در ارتباط با سدسازی و پروژه‌های بزرگ آبی پرداخته است.

در این یادداشت به انتشار خبرهایی درباره نامزدی احتمالی سردار سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و مدیر پیشین سپاسد اشاره شده است. در هفته‌‌های اخیر، سردار سعید محمد که تاثیر مهمی در تکمیل و آب‌گیری سد گتوند داشت، تلاش کرده که خود را چهره‌ای فراحزبی و موثر در امور اجرایی به‌نمایش بگذارد.

بخشی از نوشته به سابقه سپاه انقلاب اسلامی که با هدف محافظت از انقلاب آیت‌الله خمینی و صدور انقلاب به دیگر سرزمین‌های اسلامی تاسیس شد، می‌پردازد که در طول دهه‌های اخیر تبدیل به یک نهاد بزرگ اقتصادی شده است. این مجموعه از بعد از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی وارد حوزه سدسازی شد و به عنوان پیمان‌کار درگیر ساخت سدهایی چون کرخه و گتوند بود. سد گتوند نمونه عملکرد سپاه پاسداران در حوزه آب است که هم فاقد نظارت کافی بوده و هم آسیب‌های زیست محیطی فراوانی به حوضه کارون وارد کرده است.

سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا و مدیر سابق سپاسد کسی است که تکمیل سد معیوب گتوند با همراهی و همکاری مهاب قدس از افتخارات او محسوب می‌شود. نام سردار محمد در روزهای اخیر به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ سر زبان‌ها بوده است.


به نوشته کوثر، مافیای آب به عنوان نهادی غیر رسمی متشکل از افرادی از مجموعه‌هایی چون سپاسد، مهاب قدس و آب و نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) و برخی از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ را تحمیل و از بودجه سالانه دولت بهره می‌برند. این مجموعه قدرتمند که افرادی نزدیک به جناح‌های مختلف و نیز کارشناسانی از شرکت‌های مشاور تشکیل شده، هیچ‌گونه نظارتی را تحمل نمی‌کند و منتقدان به انحا مختلف در طی دو دهه اخیر سانسور شده‌اند.

امروزه بسیاری از پروژه‌های بزرگ آبی نظیر انتقال آب بین‌حوضه‌ای از حوضه کارون به فلات ایران مرکزی با مشارکت شرکت‌ها و نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، آب و نیرو، مهاب قدس و دیگر مجموعه‌های مرتبط با «مافیای آب» بخشی از بودجه کشور را می‌بلعند. پروژه‌هایی که باید آسیب زیست محیطی سیاست‌های خودکفایی جمهوری اسلامی را جبران کنند.

اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست به نحوه تدوین قانون جامع آب

در این بیانیه ضمن اعتراض به «تعارضات قانونی» و «اختیارات بدون حد و حصر وزارت نیرو» آمده است: «آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیشنویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعه‌با‌ر موسوم به پیشنویس نهم قانون جامع آب محسوب می‌شود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود.»

در حالی‌که وزارت نیرو به دنبال تصویب لایحه قانون جامع آب تا پیش از پایان کار دولت کنونی است، بعد از علنی شدن پیش‌نویس نهم این قانون، کارشناسان آن را از جهت نحوه تدوین و بی‌توجهی به مشارکت مردمی و تخصیص حق‌آبه مورد نقد جدی قرار دادند. پس از جدی شدن اعتراض‌ها، گروه‌های مختلف برای هم‌فکری با بخش‌های حقوقی وزارت نیرو و کارشناسان آب و فاضلاب دعوت به همکاری شدند. وزارت نیرو از گروه‌های مختلف درخواست کرد که پیشنهاد‌های‌شان را در مورد پیش‌نویس قانون جامع آب و همچنین توجه به اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ارائه دهند. مقام‌های وزارت نیرو مدعی بودند که با این‌کار به دنبال تدوین یک قانون مدرن برای مدیریت منابع آب هستند.

انتشار ناگهانی «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» از سوی وزارت نیرو که به خواسته‌های ذینفعان و نهادهای محیط زیستی بی‌توجه بود مورد اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی قرار گرفت. در متن بیانیه اعتراضی آمده است: «آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیش‌نویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعه‌بار موسوم به پیشنویس نهم قانون جامع آب محسوب میشود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود. این پیشنویس همانند متن قبلی که توسط این دفتر تهیه شده (پیشنویس نهم قانون جامع آب) روی‌کردی کاملا انحصارگرایانه برای وزارت نیرو در پیش گرفته است. در این متن پیشنهادی، بدون توجه به سابقه قوانین، تعارضات موجود، ضعف‌ها و خلاءها، نیازهای امروز و آینده کشور و بسیاری شاخص‌های مهم دیگر، اختیارات وزارت نیرو را بدون حد و حصر، بر تمامی انواع منابع آب سطحی و زیرزمینی، اراضی بستر و حریم و ذخایر شن و ماسه رودخانه‌ها گسترده است و به وزارت نیرو اجازه درآمدزایی از فروش، اجاره یا اجازه بهره‌برداری از تمامی این منابع را داده است.»

بر اساس بیانیه اعتراضی این شبکه، بعد از برگزاری جلسات متعدد و هم‌فکری «توصیه‌های کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانون، زمان‌بندی‌ها، کیفیت مشارکت‌پذیری، آسیب‌شناسی مقررات موجود و اعلام آمادگی تشکل‌های مردم‌نهاد جهت مشارکت جدی‌تر» در ۱۸ آذر ۹۹ منتشر شد. بعد از آن هم در جلسات هم‌فکری در باره موضوع‌هایی از جمله مالکیت، حریم و بستر رودخانه‌ها، حق‌آبه‌ها (به ویژه حق‌آبه تالاب‌ها) آب‌های زیرزمینی، وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی در بیانیه‌ای در با موضوع مالکیت، در ۲۰ دی ۹۹ منتشر شد.

با اصرار وزیر نیرو برای تسریع در آماده کردن متن قانون برای ارائه به مجلس، تشکل‌های زیست محیطی به نادیده گرفته شدن مشارکت و پیشنهادهای ذینفعان نهادهای مرتبط با حوزه آب از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، تشکل‌های صنفی کشاورزی اعتراض کردند و انتشار «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» تحت عنوان یک متن «منسجم» و «قاطع» بر نگرانی فعالان محیط زیست و تشکل‌های مردم نهاد افزود. مدیر پیشین یکی از موسسات وزارت جهاد کشاورزی به آب‌نیوز گفت که نادیده گرفته شدن نیازهای مهم آبی بخش‌های مختلف کشور و همچنین توجه کمتر به حوضه‌ها از جمله عوامل نگرانی است. بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود ولی سهم مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی بسیار ناچیز است.

انتشار ناگهانی «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» باعث شد برخی استادان و فعالان تصور کنند که متن مذکور حاصل همفکری و کار تکمیلی تشکل‌های محیط زیستی است.


تشکل‌های زیست محیطی در بند هشتم این بیانیه اعتراضی خواستار توجه دستگاه قضایی و قوه مقننه به عملکرد بخش‌های «منفعت‌طلب» و «میدان‌داری کاسب‌کارانه برخی از بخش‌های شناخته شده» از روند فعلی شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست، منظور از این قسمت، مدیران و دست‌اندرکاران شرکت‌های مشاور از جمله شرکت مهاب قدس و پیمان‌کاران بزرگ مرتبط با قرارگاه خاتم‌النبیا نظیر سپاسد است.

سهم‌خواهی و سهام‌خواهی، عامل بحران اخیر مهاب قدس

در نامه گروهی از کارکنان مهاب قدس درباره علل اخراج کارکنان به اسم خصوصی‌سازی، به سیاست مدیرعامل در اختصاص ۱۰٪ سهام شرکت به گروهی محدود اشاره شده است.

در نامه‌ای که گروهی از کارکنان شرکت مهاب قدس منتشر کرده‌اند به جلسه‌ای اشاره شده که مدیر عامل به مدیران گفته است که واگذاری ۱۰٪ سهام میان تعداد کمتر پرسنل راحت‌تر خواهد بود.

از هفته‌ها پیش گروهی از کارکنان فعلی و اخراجی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تلاش کرده‌اند وضعیت جدیدی که به حذف بیش از نیمی از کارکنان انجامیده را به عرصه عمومی بکشانند. گزارش روزنامه اعتدال از روند خصوصی‌سازی این شرکت آغازگر تنش‌های جدیدی میان مدیران فعلی و کارکنان اخراجی بود.

انتشار مکاتبات درون سازمانی مهاب قدس نشان می‌داد که نگرانی‌ها نه از ماه‌های اخیر که از حذف تدریجی نیروهای کارشناسی در سال‌های قبل آغاز شده است.

مهندس ساحره صفوی جانشین مدیر امور سد و نیروگاه و مدیر بخش هیدرومکانیک مهاب قدس سال پیش به‌هنگام بازنشستگی خطاب به مدیرعامل شرکت نامه‌ای نوشت که راهی به رسانه‌ها نیافت. این مدیر پیشین در این نامه که میان کارشناسان شرکت دست به دست شده بود، نسبت به از دست رفتن “پویایی” شرکت و افزایش متوسط سنی کارشناسان و “بی‌محتوا شدن شرکت از درون” واکنش نشان داد.


روز گذشته نامه‌ای از درون مهاب درباره رخدادهای پیش آمده دلایل اخراج بخشی از نیروها را به‌زبانی دیگر تشریح کرده است: “ما در اين نامه سعی كرديم ابعاد مختلف فساد سازمان يافته در شركت و بلاهايي كه سرمان مي‌آورند تا درصدي از حقوق ناچيز دريافتيمان را به عناوين مختلف از ما كم كنند تا جيب خودشان را پر كنند را تشريح نماييم. البته همه همكاران محترم و دوست داشتني مهاب از بيشتر اين مسائل آگاه هستند فقط فعلا به اقتضاي شرايط سكوت كرده‌اند (البته ماها نيز از اين سكوت مستثني نيستم) و اين موضوع باعث شهامت بيشتر اين افراد شده و هرچه دل تنگشان مي‌خواهد انجام مي‌دهند.

در این نامه به طرح مدیریت مهاب قدس برای حذف نیروها با هدف کسب سهامی با ارزش‌تر برای گروهی کوچک‌تر آمده است: “جناب آقاي تركش‌دوز در جلسه شوراي مديران كه اواخر مهرماه ۹۹ بدليل مسايل كوويد ۱۹ فقط با حضور مديران امورها برگزار گرديد به آنها عنوان می‌كند كه «طبق پيش‌بيني من سال ۱۴۰۰ يك رئيس جمهور اصول‌گرا انتخاب خواهد شد و حتما سهام شركت بصورت رسمي به آستان قدس واگذار می‌شود و قرار است ۱۰ درصد سهام هم به پرسنل برسد حال خود شما مديران دوست داريد اين سهام بين ۲۰۰ نفر تقسيم شود و يا ۲۰۰۰ نفر . پس برويد تا می‌‌توانيد پرسنل را به روش‌هاي مختلف مجبور به ترك شركت بكنيد.»”

نویسنده در ادامه نظر خودش را نسبت به مدیریت مهاب چنین می‌نویسد: “خدا را چه ديدی شايد آه يكي از اين پرسنلي را كه به خاك سياه مي‌نشاني و از كار بيكارشان می‌كنی باعث شود شما هم به سودای دريافت سهم هرگز نرسيد.

یکی از کارکنان مهاب قدس با اشاره به محتوای این یادداشت به آب‌نیوز گفت که برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران حوزه‌های مرتبط به خاطر هدایایی که دائماً از مدیریت مهاب قدس دریافت می‌کنند، حاضر به پوشش خبری مربوط به مهاب نیستند. در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: “جناب آقای تركش دوز فكر می‌كنيد ماها خبر نداريم با پرداخت هدايا و خريدن بعضي از خبرنگاران بعضي از خبرگزاری‌های وابسته مصاحبه ترتيب می‌دهيد؟ خدايی‌اش كدام پروژه درست حسابی را براي شركت گرفتيد. پروژه‌هايی هم كه گرفتيد بدليل عملكرد شخص جناب عالی كارفرمايش ناراضی است مثل پروژه نپال و يا پولش را مانند پروژه هند چند ساله نتوانستيد بگيريد.

در قسمتی دیگر به سواستفاده‌های درون خانواده ترکش‌دوز اشاره شده است. به گفته چند نفر از کارشناسان فعلی و سابق مهاب قدس، مدیریت سرمایه‌های خارج از کشور آقای ترکش‌دوز و امور بین‌المللی بر عهده پسرانش بوده است: “جناب تركش‌دوز همه جانبه مشغول غارت مهاب هستند و از هيچ چيزي دريغ نمي كنند. جديداً پسر سوگلی‌‌شان را به مديريت بازارياني بين الملل امور يكپارچه گماشته‌اند. خودتان هزاران شرايط براي احراز پست در مهاب گذاشتيد، پسرتان كدام يك را دارد؟ تاكنون پسرتان يك پروژه مطالعاتی انجام داده است؟ به گواه هم دوستان فرزند دلبند شما فقط در بخش حضور داشتند اما دريغ از يك كار. ايشان چگونه مدير شدند؟ حتما جواب داريد… مثلا جواب‌هايي كه سال گذشته به نامه‌هاي قبلي داديد. آقاي تركش دوز لطفا ديگر كمتر شو بازي كنيد.

برخی از کارکنان مهاب قدس به دنبال برگزاری تجمع در مقابل وزارت نیرو، شرکت ساتکاب و نمایندگی آستاد قدس هستند.

«آمار آب‌رسانی مسوولان آب و فاضلاب به ۱۸۵ روستا در جنوب سیستان و بلوچستان واقعیت ندارد»

به گفته نماینده سیستان و بلوچستان در شورایعالی استان‌ها، آمار آب‌رسانی مسوولان آب و فاضلاب به ۱۸۵ روستا در جنوب استان واقعیت ندارد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، شه‌بخش گرگیج گفت: «طبق گفته سازمان آب و فاضلاب استان در حوزه پایین دست سد زیردان ۱۸۵ روستا آب شرب‌شان تامین می شود که خلاف واقعیت است. آب این سد ابتدا باید به تصفیه‌خانه منتقل شود که هنوز این تصفیه‌خانه آماده بهره برداری نیست و به صورت شنی فعالیت دارد و بعد از تصفیه نیز به مخزنی در روستای صفرزهی منتقل می شود که از محل سد زیردان تا این روستای بر اساس همان حجم آب تخصیصی لوله کار شده است. بعد از روستای صفر زهی که ۲۶۱ روستا در پایین دست قرار دارند هنوز خط لوله جدید برای انتقال آب تکمیل نشده است.»

سال‌ها است بسیاری از مردم مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان از کمبود آب سالم و کافی رنج می‌برند. در یک سال اخیر، تعدادی از کودکان قربانی برداشت آب از رودخانه‌ها و یا هوتک‌ها یا چاله‌های آب شده‌اند. بر اساس مصوبه سازمان ملل از سال ۲۰۱۰، آب جزو حقوق بشر است و دولت‌ها موظف به تامین آب سالم و کافی بدون تبعیض هستند.

گرگیج همچنین افزود: «آب شرب ۱۸۵ روستای در دشتیاری هنوز از شبکه قدیم تامین می‌شود که در زمان جهاد سازندگی حدودا ۳۰ سال پیش از طریق  ۲ الی ۳ حلقه چاه کوچک تامین شده است. هیچ کدام از این ۱۸۵ روستا به صورت کامل لوله کشی نشده‌اند و همه خانوارها  به آب شرب دسترسی ندارند. به طور مثال روستایی با ۲۰۰ خانوار تنها ۴۰ الی ۵۰ خانوار به آب شرب دسترسی دارند و ۱۵۰ خانوار دیگر فاقد آب شرب هستند و هنوز شبکه آبرسانی جدید برای آنها وارد مدار نشده است.»

در سال‌های اخیر گروهی از شهروندان خَیّرِ از نقاط مختلف ایران تلاش کرده‌اند نیازهای اولیه مردم منطقه دشتیاری را تامین کنند و با جمع‌آوری کمک‌های مردمی تانکرهای آب را به مردم مناطق روستایی برسانند.

در باب آب و دموکراسی

ادامه روند دیکتاتوری آبی در کشورهای مختلف بدون آنکه مردم نقشی در شکل‌گیری تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند، وضعیتی ناپایدار برای مردم و محیط زیست ایجاد خواهد کرد. شاید الان نوبت تغییری بزرگ در مدیریت آب باشد. نوبت دموکراسی آبی‌است یک چندی…


نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب

سد Elephant Butte بر روی رودخانه ریوگرانده، نیومکزیکو. عکس: نیک آهنگ کوثر

برای بسیاری از مردم، دموکراسی به معنای حضور هر چهار سال یک‌بار پای صندوق رای است و بس. برای این گروه، رای دادن به منزله واگذاری مسوولیت و قدرت به یک نفر یا مجموعه به مدت ۴ سال است. گروه قابل توجهی از رای دهندگان، مشارکت مستمر در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی و آبی بی‌معنی است و البته خود را بی‌نیاز از آگاه شدن از پروژه‌های بزرگ آب می‌بینند. سیاسیون هم از اینکه تصمیم‌گیری به شکلی یک‌طرفه به آنها سپرده شده، ناراضی نیستند. طرح‌های گران‌قیمت مدیریت آب نه تنها مردم عادی که سیاسیون را تحت تاثیر قرار می‌دهند و می‌دانند که با اجرای پروژه‌های بزرگ و گران قیمت، رضایت گروه بزرگی از رای دهندگان جلب خواهد شد.

آکواداکت باستانی در Parco degli Acquedotti جنوب شرقی رم، ایتالیا – عکس: نیک آهنگ کوثر


روم باستان نمونه خوبی از اجرای پروژه‌های گران‌قیمت آبی است. آن‌زمان، آکواداکت‌ها یا “پل‌های آبی” ابزار انتقال ثقلی آب از ارتفاعات به نقاط پایین دست بودند و حاکم می‌توانست به مردم جمهوری و یا امپراطوری ثابت کند که برای تامین آب مورد نیاز مردم هزینه کرده است. از منظری، این ساخت و ساز پرهزینه ابزاری پوپولیستی برای جلب رضایت مردم بود و بهای ساختش، غنایم جنگی و مالیات بود، به‌ویژه از سرزمین‌های اشغالی. اکواداکت‌ها، نقطه مقابل کاه‌ریزهای ایران‌زمین بودند. درست است که در این دو فن‌آوری، آب به واسطه اختلاف ارتفاع از مبدا تا مقصد جابجا می‌شود، اما یکی زیر زمین بود و دیگری روی زمین و البته با شکوه‌تر و تبلیغاتی‌تر.

آکوداکت کالیفرنیا در منطقه پام‌دیل


در قرن بیستم، سدسازی‌ و طرح‌های انتقال آب تبدیل به ابزاری برای نمایش قدرت و خدمت به شهروندان شد. در ایالات متحده، کارشناسان تا مکان مناسبی را می‌یافتند، به دولت پیشنهاد ساخت سازه‌ای بزرگ و چند منظوره می‌دادند و از سد، کانال انتقال آب به نقطه‌ای دیگر ساخته می‌شد.  بعد از دوران بحران اقتصادی ۱۹۲۹ ساخت نیروگاه برق‌آبی باعث ایجاد شغل مردم فقیر محلی می‌شد و اگر هم طرح انتقال آبی در میان بود، ثمره‌اش از حد یکی دو ایالت فراتر می‌رفت. فرنکلین روزولت، رئیس جمهوری آمریکا  در دهه ۳۰ تاثیر این سازه‌ها در امید بخشیدن به مردمان آسیب دیده از بحران مالی را به خوبی دریافته بود. او در زمان افتتاح سد هوور بر روی رودخانه کلرادو برای ۵۰۰۰ نفری که آنجا مستقیماً حرف‌هایش را می‌شنیدند و میلیون‌ها مستمع رادیویی که خیلی‌های‌شان از بحران مالی ۱۹۲۹ آسیب دیده بودند چنین گفت: “امروز صبح که به اینجا آمدم، [سد را] دیدم و مسحور شدم، درست مثل هر کسی که برای اولین بار این شاهکار بزرگ بشری را می‌بیند. ده سال پیش، جایی که امروز ایستاده‌ایم، یک بیابان خالی از سکنه و ترسناک بود…در کف یک تنگه تاریک با دیوارهای بلند ۱۰۰۰ پایی (۳۳۰ متر) رودخانه‌ای خطرناک و سرکش روان بود… تحولی که در اینجا در طی سال‌ها ایجاد شده، یک شگفتی در قرن بیستم است.” روزولت با افتتاح بلندترین سد آن زمان جهان، مردمی که اقتدار ایالات متحده بعد از سقوط بازار بورس را از دست رفته می‌دیدند امیدوار کرد. سد عظیم هوور آب و برق مناطق مختلف چند ایالت را تامین می‌کرد و به قول روزولت، با مهار رودخانه‌ای سرکش روزگاری بهتر را نوید می‌داد. 

رودخانه کلرادو در Grand Canyon ایالت اریزونا، آمریکا – عکس: نیک آهنگ کوثر

پرسش پنهان‌مانده آن زمان در ساختار دموکراتیک ایالات متحده این بود که آیا مردمان حوضه رودخانه کلرادو سهمی در پذیرش دست‌کاری در طبیعت برای مدیریت این منبع مهم آب سطحی داشتند یا نه؟ آیا با کاهش جریان طبیعی آب در مسیر رودخانه تا خلیج کالیفرنیا در مکزیک، حقوق همه ذینفعان و حق‌آبه داران و از همه مهم‌تر، محیط زیست تامین می‌شد؟

استقبال مردم آن زمان ایالات متحده از سخنان روزولت، سران کشورهای دیگر را در به این فکر انداخت که چگونه می‌توان با اجرا و افتتاح پروژه‌های عظیم هم آرای عمومی را جلب کرد، برای مردم محلی و نیز شرکت‌های دولتی و پیمان‌کاران ایجاد شغل کرد و هم با این سازه‌های گران‌قیمت و با دوام و فتوژنیک، عکس یادگاری انداخت. سدها و پروژه‌های انتقال آب، گونه جدید آکواداکت‌های رومی بودند.

افتتاح سد دز در ۱۳۴۱

سد دز و دیگر سدهای بزرگ در ایران نمونه تاثیرپذیری حکومت وقت از سیاست آبی ایالات متحده است. پادشاه ایران آن زمان تحت تاثیر منطق رشد و توسعه ایالات متحده و نیز مشاوره‌های ابوالقاسم ابتهاج، نخستین رییس سازمان برنامه و بودجه ایران و همچنین مشاوران آمریکایی از جمله دیوید لیلیانتال، مدیر سابق  سازمان عمران دره تنسی و سازمان انرژی اتمی آمریکا قرار می‌گیرد. منطق مدیریتی سازمان عمران دره تنسی و نگاه توسعه آن زمان ایالات متحده در آمریکا با کمک بانک جهانی، اثر تبلیغاتی بزرگی در ایران آن زمان دارد. تغییرات و دست‌کاری در وضعیت استان خوزستان در حالی رخ می‌دهد که آن زمان (دهه ۳۰ شمسی) بسیاری از کارشناسان محیط زیست و بوم‌شناسان با آثار مخرب این نوع توسعه آشنا نشده‌اند. افتتاح باشکوه سد دز، نویدبخش ساخت سدهای بزرگ دیگر برای مردم، و همچنین مشاوران خارجی و شرکت‌های سدسازی است. از آن پس است که شرکت‌های بزرگ نمایندگان‌شان را به خوزستان و نقاط دیگر ایران اعزام می‌کنند تا به مکان‌یابی سدهای آینده بپردازند. آن زمان، کارشناسان نمی‌دانستند که با تغییر در بافت جلگه خوزستان و ایجاد مانع بر سر انتقال مواد آلی و معدنی از کوه‌های زاگرس به این منطقه، جانداران خشکی و آب‌زی چه آسیب‌هایی خواهند دید.

جمال عبدالناصر و نیکیتا خروشچف در محل ساخت سد اسوان – ١٩٦٤ ‏


شوروی‌ها هم که با ایالات متحده رقابتی تنگاتنگ برای جلب نظر سران کشورهای کوچک‌تر داشتند، با کمک مالی و مهندسی به دیکتاتورها، امکان ساخت سدهایی را فراهم کردند که از فضا دیده می‌شدند. سد اسوان در مصر نمونه‌ای از پروژه‌های عظیمی است که با هدف توسعه صنعتی و کشاورزی و مهار رود خشمگین نیل ساخته شدند اکثر مردم هم با اعتماد به حرف کارشناسان سدساز به عواقب زیست محیطی این بناسازی نیاندیشیدند. گرچه آمریکایی‌ها از جمله پیشنهاد دهندگان کمک برای ساخت این سد عظیم بودند، اما جمال عبدالناصر در نهایت با روس‌ها به توافق رسید و عکس یادگاری او با خروشچف به هنگام افتتاح مسیر انحرافی نیل برای بسیاری از چپ‌های جهان به یادگار مانده است. بعدها پژوهش‌های بسیاری در مورد آثار مخرب مسدود کردن راه رسیدن مواد آلی و معدنی جنگل‌های آفریقا به جلگه و محدوده دلتای نیل انجام گرفت، اما کار از کار گذشته بود.

تا پیش از دهه ۷۰ میلادی در آمریکا، تصمیم‌گیری از بالا شاخصه پروژه‌های بزرگ بود. کارشناسان معتقد بودند که مردم عادی درک درستی از وضعیت آب و مدیریت آن ندارند و باید برای‌شان تصمیم‌ گرفت. در این وادی، لابی‌های بزرگ آبی و کشاورزی هم بسیار تاثیرگذار بودند. کاندیداهای انتخابات در رده‌های مجالس محلی و ایالتی و فدرال، بر اساس نگاه آن زمان تبدیل به مبلغان پروژه‌های بزرگ شدند. از دید بخش قابل توجهی از رای دهندگان سدها نماد دموکراسی بودند. با این حال کسانی این دیدگاه را با دقت بیشتری بررسی کردند. کریستین کلاین، استاد حقوق دانشگاه فلوریدا سال‌ها پیش در مقاله‌ای به بررسی نسبت سدها با دموکراسی پرداخت. او در مقدمه مقاله‌اش می‌نویسد: “بدون شک سدها برای فرهنگ سیاسی ما حیاتی بودند و به عنوان سمبل فیزیکی جامعه دموکراتیک ما عمل می کردند. به‌علاوه سدها با تولید برق، کمک به آبیاری، دموکراسی را ارتقا بخشیدند و با ذخیره آب، کنترل سیلاب، کارکردهای تفریحی لازم برای یک جامعه پر جنب و جوش را داشتند. با این حال، تا سال ۱۹۷۰ ، جنبش سد سازی رو به نزول گذاشت. نگرانی در مورد عواقب منفی زیست محیطی و یا نسبت‌های ناامیدکننده هزینه-فایده، تأیید سدهای جدید را کند کرد. تخریب سدهایی حضورشان توجیهی نداشت، آغاز شد.

دو دهه بعد، تخریب سدهایی که دیگر دلیل وجودی نداشتند و مانع حیات رودخانه‌ها بودند تبدیل به نماد دموکراسی شد. در همان مقاله به گفته بروس ببیت، وزیر کشور آمریکا در دهه ۹۰ اشاره شده به هنگام تخریب سد ادواردز در ایالت مین چنین گفت: “این سرآغاز چیزی است که بر کل ملت اثر خواهد گذاشت. پیامی که [با تخریب سد] می‌فرستید اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد! این نماد هویت ما است: ما همسایگانی هستیم که در یک دموکراسی زندگی می‌کنند.

از دهه هفتاد میلادی، در ایالات متحده سدها دیگر به سادگی مجوز ساخت نمی‌گرفتند، چرا که با فعالیت گروه‌های محیط زیستی و مطالعات گسترده معلوم شده بود که هزینه ساخت سدها و اثرات منفی‌شان بر محیط زیست در بسیاری از موارد بیشتر از فایده‌شان بوده است. کار به جایی رسید که بحث تخریب تعدادی از سدهای بزرگ به کمیته‌های کنگره آمریکا رسید. این همان کنگره‌ای است که در دهه ۳۰ میلادی قدرت بسیار زیادی را به دولت برای ساخت و ساز داد، آن هم بدون پاسخ‌گویی. حتی تصویب قوانین مربوط  به تشریفات قانونی اجرای پروژه‌ها در ۱۹۴۶ آن‌چنان کاری به سدسازی‌های بزرگ نداشت تا اینکه در سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷، لوایحی چون لایحه ملی سیاست زیست‌محیطی آمریکا، لایحه حمایت از گونه‌های در معرض انقراض و لایحه فدرال کنترل آب‌های آلوده تبدیل به قانون شدند.  تصویب قوانین محیط زیستی به‌واسطه فعالیت حامیان منابع طبیعی و آگاهی بیشتر جامعه میسر شده بود، اما درست تا پیش از مصوب شدن این قوانین و در گذر پنج دهه و به‌واسطه خلا قانونی، بیش از هزار سد بزرگ در آمریکا ساخته شد.

وقتی در سال‌های اخیر گروه‌های مختلف محلی و قبایل بومی در ایالت‌های مختلف آمریکا به مبارزه با سدهایی پرداختند که حیات رودخانه‌ها و جانداران را به خطر انداخته بودند، چند سوال اذهان کارشناسان حقوقی و نیز فعالان مدنی را درگیر کرد. یکی اینکه آیا روند ساخت سدها دموکراتیک بوده است؟ چه کسانی با چه منطقی دستور ساخت سدها را داده بودند؟ آیا ساخت سدها بر اساس منافع عمومی بوده است یا خواست فن‌سالاران؟ آیا مردمی که به کاندیداهای طرفدار سدسازی رای داده بودند، به‌طور کامل از زیر و بم کار و آثار محیط زیستی و حتی آواره شدن احتمالی خودشان آگاه بودند؟

فن‌سالاران عموماً ایده خود را برتر از مردم عادی می‌پنداشته‌اند و نیازی به توضیح بسیاری از جزئیات به عموم نمی‌دیده‌اند. گروهی از تکنوکرات‌ها با توجیه ساخت سدها به حاکمان گفته‌اند که فایده چنین سازه‌هایی بسیار بیشتر از ضررشان است. آنها با ارائه عدد و رقمی که حاکمان می‌پسندیده‌اند، دلیل وجودی سدهای بزرگ را توجیه می‌کردند و البته حاکمان هم چیزی را که دوست داشتند، می‌شنیدند.

سه کشوری که بیشترین سد را بر رودخانه‌های دنیا زده‌اند یعنی ایالات متحده، شوروی و جمهوری خلق چین، قدرت‌های بزرگ نظامی و سیاسی قرن بیستم بوده‌اند. برای اینها سد، نماد قدرت، امنیت و سازندگی بوده است. آثار کوتاه مدت ساخت سدهای بزرگ بر روی تامین آب مناطقی که پیش از آن تشنه بودند، ایجاد شبکه‌های آبیاری، تولید برق و احساس خوشبختی مردمان شهرها و حاشیه‌ها غیرقابل انکار است. اما این تحولات به قیمت آسیب‌های غیرقابل جبران محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی به‌دست آمده است. شاید برای مخاطبان دولت‌ها، جان آبزیان از دست رفته به خاطر سدها و کاهش پوشش گیاهی و مرگ تدریجی سفره‌های آب زیرزمینی مناطق پایین دست سد قابل مشاهده نباشد، اما مالیات دهندگانی هم با عدد و رقم سر و کار بیشتری دارند و برآوردهای اولیه و قیمت تمام شده سدها را دیده‌اند و به راحتی زیر بار نرفته‌اند. هزینه تحمیل شده ساخت سدها بیشتر از پیش‌بینی اعلام شده دولت‌ها و کارفرمایان بوده است. روستاها، باغ‌ها، مزارع و خانه‌هایی که زیر آب می‌روند، فقط محل اقامت مردم نبوده‌اند. دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ هزینه‌های منفی اجتماعی و اقتصادی ساخت سدها را به رای دهندگان اعلام نکرده‌اند.

با آنکه ساخت سدهای بزرگ در ایالات متحده  در دهه ۹۰ میلادی پایان یافت اما در ایران سدسازی “بی‌رویه” تازه به‌دنیا آمده بود. منطق دولت سازندگی با سخنان پوپولیستی فرنکلین روزولت تفاوت چندانی نداشت. رودخانه‌های سرکش باید مهار می‌شدند و با تولید برق و انتقال آب و ایجاد کانال‌های آب‌رسانی، قرار بود همه مشکلات بعد از دوره‌ای سخت (جنگ ۸ ساله با عراق) برطرف شود. با اینکه اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی “فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏” ممنوع شده بود، اما محیط زیست آخرین دغدغه تصمیم گیرندگان، کارفرمایان، مشاوران و مجریان بود. تصمیم گیری از بالا آنچنان نهادینه شده بود که کمتر کسی آن‌را زیر سوال می‌برد. در گفتگو با تعدادی از دست‌اندرکاران مدیریت آب در ایران با این پاسخ روبه‌رو شده‌ام که چون مردم با سدسازی‌ها موافق بوده‌اند و به کاندیداهایی رای داده‌اند که قول ساخت سد و یا طرح‌های انتقال آب را می‌دادند، پس روند مدیریت آب حتی با وجود “تصمیم‌گیری از بالا” دموکراتیک است. به عبارتی، اگر مخالف بودند، به کاندیداها رای نمی‌داده‌اند. بعضی از این مدیران آب معتقد بودند که مردم با تفویض قدرت خود از طریق رای به مدیران سیاسی، موافقت خود را با تصمیم‌گیری آنان در بخش آب اعلام کرده‌اند.

پرسش اینجا است که میزان آگاهی عمومی از آثار محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی‏ سدهای بزرگ چقدر بوده است؟ کارشناسان محیط زیست و استادان حوزه‌های آب و محیط زیست نگاه‌های متفاوتی دارند، اما برخی که دیدگاه‌شان بر اساس خدمت به مردم و جامعه شکل گرفته، از جمله پروفسور جی لاند، استاد برجسته دانشگاه کالیفرنیا در شهر دیویس معتقدند که سهم آگاهی‌بخشی عمومی در این میان بسیار بالا است. وقتی از لاند در مورد خلا میان جامعه علمی و مردم عادی پرسیدم، گفت او خوشبختانه بر اساس تدریس، تحقیق و خدمت حقوق می‌گیرد و به عبارتی موظف به خدمت عمومی است و آموزش لایه‌های مختلف جامعه و آگاهی بخشی پلی است میان جامعه مدنی و جامعه علمی. ساده‌تر کردن مفاهیم دشوار در عین نمایش پیچیدگی‌های محیط زیستی به مردم، امکان توجه بیشتر جامعه به مساله و مشارکت فراتر مردم را فراهم می‌کند. جی لاند اما در باب دموکراسی و آب می‌گوید که تا الان از مشارکت مردم در روند تصمیم‌گیری نتیجه گرفته‌ایم اما به اعتقاد او، مساله باز به میزان آگاهی عمومی از آثار زیست محیطی بر می‌گردد. او می‌گوید در آمریکا، وجود سیستمی مبتنی بر تعدد دولت – دولت‌ محلی، دولت ایالتی و دولت فدرال – باعث می‌شود که مردم بتوانند خواست‌شان را از قدرت طلب کنند و باز هم اگر به مشکل خوردند، در نهایت این دادگاه‌ها هستند که تبدیل به پناه مردمی می‌شوند که زورشان به لایه‌های مختلف دولت نرسیده است. با این حال، نه قاضی و نه هیات منصفه کارشناس آب و محیط زیست نیستند ولی احضار شاهدان آگاه احتمال تامین خواست گروه‌های مردمی را بیشتر می‌کند.

در جوامع غیردموکراتیک، تصمیم‌گیری از بالا است و به مردم گفته می‌شود که باید شاکر اجرای پروژه‌های آب‌رسانی باشند، و حرفی هم از محیط زیست به‌میان نمی‌آید. اما آیا وضعیت در جوامع دموکراتیک ایده‌آل است؟ آیا در این جوامع اعمال سیاست‌های محیط زیستی به خودی خود رفع کننده مشکل است؟ آیا مجریان به مشارکت مردمی معتقدند؟ ساز و کار دموکراتیک میان تصمیم‌گیران محیط زیستی چگونه است؟  کریستین کلاین در مقاله “سدها و دموکراسی” می‌نویسد: “در روزگار جدید، تخصص گروهی از مهندسان و دانشمندان مرد، نوعی طبقه اشرافی محیط زیستی به‌وجود آورده که فکر می‌کنند باید قدرت اعمال سیاست‌های محیط زیستی را داشته باشند و تصمیم‌گیری را حق خود می‌دانند.” به تعبیر او اگر در دهه‌های پیشین گروهی از فن‌سالاران مرد خود را لایق تصمیم‌گیری یک‌جانبه در مورد حاکمیت بر رودخانه‌ها می‌خوانده‌اند، اینک در دوران انقلاب محیط زیستی، یک طبقه جدید مذکر می‌خواهد حاکم باشد.

میزان توجه به اهمیت آب در کشورهای مختلف فرق می‌کند و در نتیجه، نسبت مشارکت هم متفاوت خواهد بود. بر اساس آنچه از نزدیک دیده‌ام، آموزش نقش مهمی در افزایش مشارکت مردمی دارد. وقتی برای بررسی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای به کیبوتص هاتزریم در بیابان نِگِو در اسرائیل رفته بودم، با یاردنا باراک، یک کتاب‌دار ایرانی‌الاصل مدرسه ابتدایی آشنا شدم که برایم تعریف کرد که به کودکان دبستانی اهمیت آب و ارزش آن را در منطقه‌ای خشک یاد می‌دهند. ابراهیم تنه، معاون سابق نهاد آب اسرائیل در امور آب‌شیرین‌کن‌ها برایم گفت که آموزش کودکان در ارتباط با مصرف آب آنها را تبدیل به ناظران و ضابطان خانگی کرده تا کسی آب با ارزش را هدر ندهد. ساختار مدیریت آب در اسرائیل پیش از شکل‌گیری این کشور آغاز به‌کار کرده بود و توجه عمده مدیران، تامین آب لازم برای بقا و البته افزایش جمعیت فراتر از پیشبینی بریتانیایی‌های حاکم بعد از جنگ جهانی اول بود. حفاظت از محیط زیست و مدیریت بهینه حوضه‌ها بعدها تبدیل به دغدغه گروهی از مردم شد.

در همان اسرائیل که بسیاری از مردم و مدیرانش به ساختار مدیریت آبی‌اش افتخار می‌کنند، فعالان محیط زیست آزادانه به آثار منفی برخی از پروژه‌ها می‌تازند و از سوی رسانه‌ها بایکوت نمی‌شوند. نمونه‌اش گوندی شاخال فعال منطقه بحرالمیت است که سرسختانه با آثار منفی انتقال آب رود اردن و دریاچه جلیل و بی‌توجهی به حق‌آبه دریای مرده مبارزه می‌کند. نرسیدن سهم بحر‌المیت منتهی به پایین‌تر آمدن سطح آب و پدیدار شدن هزاران فروچاله شده که جان و مال ساکنان اطراف شورترین دریاچه دنیا را به خطر انداخته است. مدافعان انتقال آب از شمال به مرکز اسرائیل ادعا می‌کنند که بدون این کار، توسعه و استقرار کشور جدید التاسیس غیر ممکن بوده است. اما نتیجه آموزش‌ کودکان در مورد آب به ایجاد نسلی منتهی شده که ضمن جدی گرفتن توسعه و دموکراسی، به راحتی از کنار مساله محیط زیست نمی‌گذرد. اینها در رسانه‌ها با بسیاری از مطالب انتقادی محیط زیستی سانسور نشده مواجه می‌شوند. نگاهی به روزنامه‌های اسرائیل نشان می‌دهد که با وجود توجیهات فن‌سالاران در مورد پروژه‌های آبی، منتقدان به راحتی امکان نظارت دارند. زفریر رینات، خبرنگار محیط زیستی هاآرتز، روزنامه منتقد دولت نتانیاهو ضمن تاکید بر پیشرو بودن کشورش در مدیریت منابع آب بدون تعارف به روش‌های ناپایدار می‌تازد و حتی بحث نگاه تبعیض‌آمیز به اقوام غیر یهودی  و یا دست‌کاری در طبیعت کرانه غربی رود اردن و آثارش روی فلسطینی‌ها را در حوزه محیط زیست پیش می‌کشد. اسرائیل نمونه کشوری است که دانش عمومی از آب بالا است، و رای دهنده قدرتش را در پاسخگو کردن مسوولان می‌شناسد.

در جهانی که شبکه‌های اجتماعی امکان گسترش آگاهی مردم کشورهای مختلف را بیشتر کرده، آشنایی با روش‌های دموکراتیک مدیریت آب هم فراگیر خواهد شد. به همین واسطه، برخی از استادان و معلمان برجسته حوزه آب، آگاهی بخشی و آموزش را از کلاس‌های درس به اینترنت برده‌اند. چند سال پیش، لارنس ساسکیند استاد محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری موسسه فن‌آوری ماساچوست MIT در مقاله‌ای که  دسترسی‌اش برای عموم آزاد و مجانی بود درباره آب و دموکراسی و نقش جامعه مدنی تاکید کرد که “دیگر نقش یک‌طرفه دولت‌ها در تصمیم گیری در مورد آب قابل قبول نیست.” او می‌گوید که نباید همه مسوولیت‌ها به مشاوران فنی و به عبارتی به فن‌سالاران  داده شود و رهبران باید مصرف کنندگان و ذینفعان را در مدیریت آب درگیر کنند. ساسکیند تاکید می‌کند که تا قبل از اینکه وضع به نقطه‌ای خطرناک و درگیری‌ برسد، رهبران انتخابی باید مشارکت مصرف کنندگان را در سیاست‌گذاری مدیریتی آب جلب کنند. او معتقد است که ذینفعان هم باید مسوولیتی  مشترک بپذیرند و با ابداع روش‌های مناسب، منافع متضاد گروه‌های مختلف را با توجه به محدودیت‌های قانونی و مالی در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، دموکراسی بدون مسوولیتی مشترک و ورود به میدان بی‌معنی است.

واقعیت فلات ایران با توجه به کاهش نسبی منابع آب تجدیدپذیر از یک طرف و افزایش جمعیت و بیشتر شدن مصرف آب و غذا به زودی کار را به نقطه‌ای خواهد رساند که کل ساختار مدیریتی آب باید تغییر کند. تداوم روند فعلی هم از منظر تامین غذا و ایجاد ثبات امکان‌پذیر نیست. سوال بزرگ اینجا است که مشارکت مردمی و تقسیم مسوولیت مدیریت منابع آب در ایران چه زمانی و تحت چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد؟ چه زمانی شاهد پایان یافتن تصمیم‌گیری از بالا و توجه به نظر گروه‌های آگاه مردمی خواهیم بود؟ آیا ممکن است تخریب برخی از سدهای مخرب محیط زیست، فعالیتی دموکراتیک شناخته شود؟

قانون ظروف مرتبطه وزارت نیرو: انتقال آب بن‌-بروجن در برابر بهشت‌آباد و کوهرنگ ۳

انتقال آب از حوضه زاینده‌رود به حوضه کارون در پروژه بن-بروجن، آسیب‌های گسترده‌ای به محیط زیست و مردم وارد خواهد کرد، درست مثل انتقال آب از حوضه کارون به ایران مرکزی.

 به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون آب و آبفای وزارت نیرو در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری  از «حل مشکلات طرح انتقال آب بن-بروجن» خبر داد. او همچنین گفت که برای ۲۲۹ روستای چهارمحال و بختیاری تا پایان سال ۱۴۰۰ آب پایدار تامین می‌شود.

طرح انتقال آب بن‌-بروجن مورد انتقاد شدید فعالان محیط زیست دل‌نگران حوضه آبریز گاوخونی است و از سوی برخی مقام‌های وزارت نیرو و شرکت‌های مشاور و پیمان‌کاران به عنوان وجه‌المصالحه انتقال آب از بخش‌های دیگر حوضه کارون به زاینده‌رود به مقام‌های استان چهجارمحال و بختیاری ارائه شده است. لازم به ذکر است که بر اساس این طرح، سالانه ۴۰ میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود بعد از گذر از ۱۲۸ کیلومتر به حوضه آبریز کارون منتقل می‌شود، که به معنای اجرای پروژه خط انتقال و تامین پول و اعتبار برای شرکت‌های مشاور و مجری است.

تقی‌زاده خامسی همچنین درباره آب‌گیر طرح بن-بروجن گفت که «حل این موضوع همت استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری را می‌طلبد تا توافقی کنند و مسائل حل شود. ساخت آبگیر بیشتر از سه ماه زمان نمی‌برد و مساحت زمین موردنیاز نیز کمتر از ۵ هزار متر است.»


برخی از فعالان حوضه کارون معتقدند که وزارت نیرو با این کار به دنبال جلب رضایت برای طرح‌های انتقال آب از بهشت‌آباد و کوهرنگ ۳ و همراهی مقام‌های استان چهارمحال و بختیاری است. برخی از مقام‌های چهارمحال و بختیاری برای جلب رضایت رای دهندگان از انتقال آب از زاینده‌رود به حوضه کارون در محدوده استان دفاع کرده‌اند.

تقی‌زاده خامسی که رابطه‌ای بسیار قوی با شرکت‌های مشاور و قرارگاه خاتم‌الانبیا دارد، بارها تاکید کرده که وزارت نیرو بر اجرای پروژه بن-بروجن اصرار دارد. یک کارشناس آب در شهرکرد به آب‌نیوز گفت: «اجرایی شدن پروژه بن-بروجن اگر منتهی به موافقت مقام‌های استان با دیگر پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای شود، گروه‌های ویژه مجری آن طرح‌ها را به سود مالی خواهد رساند.»

برخی از فعالان دل‌نگران حوضه کارون برای جبران کسری آب از این حوضه مخالفتی با انتقال آب از زاینده‌رود ندارند، در حالی‌که به عنوان مخالفان انتقال آب بین‌حوضه‌ای معروف شده‌اند. سکوت نسبی رسانه‌ای در باره طرح انتقال آب بن‌-بروجن باعث شده برخی از حامیان محافظت از زاینده‌رود احساس کنند که رسانه‌ها نسبت به این حوضه نگاهی تبعیض‌آمیز و منفی دارند.

به هم خوردن تعادل حوضه‌های آبریز در اثر دخالت‌های انسانی و تغییر میزان کشت و مصرف آب، آثار بسیار منفی‌ای بر روی دشت‌های محدوده کارون و زاینده‌رود برجای گذاشته و میزان نشست زمین در این دو حوضه به وضعیتی نگران کننده رسیده است.