جنگ آب در مرز قرقیزستان و تاجیکستان

به‌گزارش خبرگزاری‌ها، درگیری مردم دو طرف رودخانه اسفره از پرتاب سنگ به تیراندازی و ورود نیروهای نظامی دو طرف کشیده شد. نزاع میان طرفین مرز اواخر روز چهارشنبه به دلیل اختلاف بر سر یک منبع آب و ایستگاه پمپاژ که دو طرف هم نسبت به آن ادعاهایی دارند در محدوده رودخانه اسفره آغاز شد.


با آنکه در طول سالیان اخیر و با همکاری موسسات و دولت‌های مختلف تلاش شده اختلاف آبی میان تاجیکستان و قرقیزستان در حوضه رودخانه اسفره تبدیل به همکاری شود، سنگ‌اندازی معترضانه مردم دو طرف بر سر این منبع آبی مشترک ورود نیروهای نظامی و امنیتی را در پی داشته که تا کنون به مرگ ۳۱ نفر منتهی شده است. برخی منابع، نصب دوربین‌های نظارتی در خط مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را عامل اعتراض مرزبانان قرقیزی به طرف مقابل ذکر کرده‌اند.

وزرای خارجه دو طرف گفته‌اند که بر سر یک آتش‌بس و فراخوانی نیروها از مرز به‌توافق رسیده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها نفر از روستاییان دو طرف مرز مجبور به ترک خانه‌های‌شان شده‌اند.

در سال ۱۳۹۳ نیز، یک درگیری دیگر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد، آن هم بعد از نصب لوله‌های آب که بعد از تیراندازی نیروهای قرقیز به مرگ یک نفر و زخمی شدن ده نفر منتهی شد. این تنها درگیری خشونت‌بار آن سال میان قرقیزها و تاجیک‌ها بر سر آب نبوده است.

درگیری‌های میان مردمان مناطق روستایی، شهرستان‌ها، استان‌ها و کشورهایی که منابع آبی مشترک دارند، در بسیاری از نقاط خاورمیانه و آسیای میانه سابقه‌ای تاریخی دارد. از سال‌ها قبل، کارشناسان نگران بروز اختلاف میان مردم دو طرف رودخانه‌های مرزی در آسیای میانه بوده‌اند.

حوضه رودخانه مرزی اسفره، بخشی از حوضه بزرگ‌تر سیحون یا سیردریا است. سیردریا که جزو بزرگ‌ترین و پرآب‌تری رودخانه‌های آسیای میانه است سال‌ها پیش با دخالت شوروی‌ها به سمت بیابان قره‌قوم منحرف شد تا آن منطقه خشک تبدیل به یک قطب کشاورزی شود، اما نتیجه این انحراف و همچنین کشاندن آب آمودریا به این محدوده، به خشک‌تر شدن دریاچه آرال انجامید.

توسعه پایدار آبکی

کارتون: نیک آهنگ کوثر

وزارت نیرو، قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکا با فقیرتر کردن یک حوضه از منابع آب به دنبال حل دیگر حوضه‌ها هستند.

وضعیت نگران کننده اثر خشک‌سالی ناشی از فعالیت‌های انسانی روی منابع آب زیزرمینی ایران

سه پژوهش‌گر ایرانی ساکن آمریکای شمالی در مقاله اخیر خود، پرده از شرایط نگران کننده منابع آب زیرزمینی ایران برداشته‌اند.

سمانه اشرف و علی ناظمی از دانشگاه کنکوردیای مونترآل کانادا و امیر آقاکوچک از دانشگاه کالیفرنیا در ارواین در مقاله‌ای که دیروز در نشریه «گزارش‌های علمی» از نشریات گروه Nature منتشر شد، وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی ایران در یک مقطع ۱۴ ساله از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ را بررسی کرده‌اند. نتیجه این بررسی برای کسانی که دل‌نگرانانه مسائل آب و خاک و غذا و امنیت ایران را زیر نظر دارند، امیدوار کننده نخواهد بود.

به گفته نویسندگان خشک‌سالی ناشی از فعالیت انسانی عامل اصلی تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی است. بر اساس برآورد این سه نفر، میزان کاهش آب آبخوان‌ها در مقطعی ۱۴ ساله حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب بوده است. همچنین، اضافه برداشت در ۷۷٪ مساحت ایران به نشست بیشتر زمین و شوری خاک انجامیده. پژوهش و بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که در این مقطع زمانی، متوسط اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور در حدود ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب در سال بوده است.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-88522-y


کاهش منابع آب زیرزمینی در برخی از نقاط ایران بین ۲۰٪ تا ۲۶۰۰٪ گزارش شده و بیشترین میزان حجمی کسری مربوط به حوضه «دریاچه نمک» است که ۲۶٪ جمعیت ایران، شامل شهرهایی نظیر تهران در آن قرار گرفته است. میزان کاهش منابع آب زیرزمینی در حوضه دریاچه بختگان به ۲۶۰۰٪ می‌رسد. بر اساس این گزارش، کمترین میزان کسری مربوط به حوضه آبریز هراز-قره‌سو است.

وضعیت تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی را در حوضه‌های آبریز ایران را می‌توان در تصویر بالا دید. نویسندگان معتقدند ادامه مدیریت ناپایدار آب‌های زیرزمینی می‌تواند به اثرات برگشت‌ناپذیری روی محیط زیست و اراضی ایران منتهی شود و امنیت آب، غذا و امنیت اقتصادی-اجتماعی کشور را تهدید کند. لازم به‌ ذکر است که با وجود هشدارهای کارشناسان از دهه ۶۰ تا کنون، سیاست دولت بر مدیریت آب سطحی استوار بوده و به منابع آب زیرزمینی به‌اندازه کافی توجه نکرده است. تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها از طریق مدیریت سیلاب‌ها می‌توانست هم ذخایر زیرزمینی را افزایش دهد و بخش عمده‌ای از آبخوان‌های تخلیه شده را باز یابد.

گرچه برخی بر این نظر هستند که بارندگی در سال‌های پرباران می‌تواند کسری سفره‌های آب زیرزمینی را جبران کند، اما در سال‌های نسبتاً پرباران نظیر سال آبی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، برداشت آب از آبخوان‌ها زیاد بوده و «منابع آب زیرزمینی ایران بسیار سریع‌تر از زمان جبران[تغذیه] خالی شده است.». نویسندگان استدلال کرده‌اند که تولید غذا بدون بهبود راندمان آبیاری دلیل اصلی افزایش بیش از حد اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی ایران است. اضافه برداشت آب زیرزمینی باعث می‌شود که آبخوان‌ها حتی در سال‌های مرطوب قادر به بازیابی کامل نباشند. حدود ۷۶٪ مساحت کشور با اضافه برداشت مواجه است.

عدم جبران کمبود آب آبخوان‌ها، عواقب عمده‌ای دارد که می‌تواند امنیت اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی کل ایران را تهدید کند.

ــــــــــــ
مقدمه این مطلب اصلاح شده است.

توضیح ستاد احیای دریاچه ارومیه

به‌دنبال انتقاد تعدادی از کارشناسان و ناظران به آمار ستاد احیای دریاچه ارومیه، این مجموعه در کانال تلگرامی خود در باره ارقام جدید توضیحاتی داده است که بدون هیچ تغییری در زیر می‌آید:

 بروزرسانی رابطه تراز-سطح-حجم دریاچه ارومیه بر پایه داده‌برداری سال 1399 انجام گرفت  👇👇👇👇👇👇👇 🆔 @urmialakeee🔹به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه بروزرسانی رابطه تراز-سطح-حجم دریاچه ارومیه بر پایه داده‌برداری سال 1399 انجام گرفت.

🔹برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه طی سالیان طولانی (تا پیش از سال 1392)، تراز آب دریاچه ارومیه ملاک ارزیابی قرار می‌گرفت اما همانطور که مشخص است این شاخص نمی‌تواند بیانگر وضعیت کلی دریاچه ارومیه باشد. به همین جهت از همان ابتدای شکل‌گیری ستاد احیای دریاچه ارومیه، بررسی وضعیت تغییرات بستر دریاچه ارومیه مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا دو مرحله عملیات داده برداری عمق بستر دریاچه ارومیه در سال 1392 و 1394 از سوی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو انجام و به کمک تصاویر ماهواره‌ای رابطه سطح-حجم-تراز دریاچه ارومیه استخراج شد. از آن پس تراز دریاچه روزانه قرائت می‌شد و به کمک رابطه استخراج شده، حجم آب موجود در دریاچه تخمین زده می‌شد. اما با توجه به دینامیک بودن بستر دریاچه ارومیه و همچنین به جهت لزوم پایش اثربخشی اقدامات احیای دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه به دو مرحله داده برداری مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اکتفا نکرد و پایش منظم تغییرات بستر دریاچه ارومیه را انجام داد. به خصوص که برای تهیه رابطه سال 1394 به کمک تصاویر ماهواره‌ای و واسنجی آن به کمک تعداد محدودی مشاهده زمینی (در مجموع در 1700 نقطه برداشت داده انجام شده بود که از این تعداد تنها 55 نقطه مشترک بین داده برداری سال 1392 و 1394 وجود داشت)، اقدام به تولید نقشه ارتفاعی بستر دریاچه ارومیه نموده بود.

🔹لذا ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال 1396 عملیات هیدروگرافی دریاچه ارومیه را با انجام دو بار عملیات در سال در فصول کم آبی و پرآبی آغاز نمود که تا کنون 6 مرحله داده برداری میدانی از عمق دریاچه ارومیه در 24 پروفیل پراکنده در کل دریاچه ارومیه در راستای لاین‌های از غرب به شرق دریاچه و در مجموع در 33 هزار نقطه انجام شده است. با توجه به جمع آوری داده های میدانی با پراکندگی زمانی و مکانی مناسب از عمق بستر دریاچه ارومیه و لزوم تخمین هر چه دقیق‌تر حجم آب موجود در دریاچه ارومیه و ارزیابی اثربخشی طرح‌های احیای دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه با انجام مطالعات عمیق سنجش از دور و یادگیری ماشین، رابطه سطح-حجم-تراز دریاچه را به روزرسانی کرد و حجم آب موجود در دریاچه را تخمین زد. 

🔹وقتی حجم آب دریاچه را در تراز برابر در رابطه قبلی و جدید مقایسه می‌کنیم می‌بینیم حجم دریاچه افزایش داشته و دریاچه عمیق‌تر شده است. به طوری که عملاً رابطه بکارگرفته شده از سال 1394 کارایی لازم در بیان وضعیت دریاچه ارومیه را نداشته و لازم است از متأخرترین رابطه بدست آمده استفاده کرد. طبیعتاً مطالعات شناخت دقیق‌تر از بستر دریاچه ارومیه نیازمند ادامه و بروزرسانی رابطه هر چند سال یکبار بنا بر جدیدترین اطلاعات کسب شده از این دریاچه در آینده نیز خواهد بود. 

عدالت محیط زیستی، آب و شهروندان ایرانی

مبحث عدالت محیط زیستی در زمان حاضر به یک موضوع کاملا تخصصی در زیر گروه دانش محیط زیست و فلسفه وجودی آن تبدیل شده‌است که در پیوند نزدیک و همراه با مباحث اقتصاد و توسعه پایدار سه اصل زیربنایی توسعه جوامع بشری هستند. اخیراً موضوع بحث یکی از سلسله جلسات گفتگوهای محیط زیستی، کند و کاو در خصوص اخلاق و اتیکت‌های محیط زیستی بود و این اتفاق نظر وجود داشت که عدالت محیط زیستی یکی از کلید واژه‌های بررسی و مطالعه اخلاق در محیط زیست است. لذا جهت تبیین ارزش‌ها و اصول مرتبط با اخلاق محیط زیست ابتدا باید عدالت محیط زیستی را شناخت.

یاداشت احسان دانشور، مدرس دانشگاه و کارشناس آب و کانی‌های رسی در ویژه‌نامه حقوق ما

در متون مرتبط با عدالت محیط زیستی مکرراً به این نکته اشاره شده که هرگونه توسعه، عملیات و اجرای پروژه‌ها، ایجاد و وضع قوانین و نهایتاً بررسی امور حقوقی و کیفری همگی می‌بایست در برگیرنده مشارکت و منافع همه اقشار جامعه هدف، فارغ از رنگ، نژاد، دین، ثروت باشد. اما تحقیقات نشان داده است که جوامع و افراد کم درآمد به‌طور نامتناسبی در معرض خطرات محیط زیستی از جمله آلاینده‌های شیمیایی و آلودگی هوا و آب و خاک هستند که ناشی از زندگی یا کار در نزدیکی منابع آلوده کننده است. جوامع کم درآمد و حاشیه‌نشین‌ها در سراسر جهان به‌طور نامتناسبی در معرض خطرات اکولوژیکی ناشی از آلودگی حاصل از معادن، کشاورزی و تغییرات آب و هوایی جهانی قرار دارند. سوال اینجا است که ساکنان و شاغلانی که در معرض آلودگی‌ها و خطرات ناشی از آن قرار دارند آیا مزیت نسبی برخورداری از مزایای این فعالیت‌ها را نیز دارند؟ به‌طور مثال، آیا مردم شهر اهواز و استان خوزستان که در معرض آلودگی‌های سمی حاصل از فعالیت‌های صنعت نفت و گاز و فولاد و نیشکر قرار دارند از مزیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری و یا حتی برابر به نسبت مردم تهران یا تبریز برخوردارند؟ متاسفانه جواب منفی است. نه تنها مردم استان خوزستان از مزیت بیشتر یا حتی برابر برخوردار نیستند بلکه به‌طور سیستماتیک دچار تبعیض و عدم حمایت هم هستند. آمار رسمی مربوط به بیکاری، فقر، امکانات ناقص و کمبود پزشک و خدمات بیمارستانی و بهداشتی، امنیت غذایی، آب سالم، شبکه جمع آوری فاضلاب، حمل و نقل شهری، و ده‌ها مورد دیگر همگی شاهدی بر این مدعا خواهند بود. 

آب به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند استراتژیک در مقیاس محلی، استانی، کشوری و بین‌المللی در اکثر کشورهای در حال توسعه در معرض آلودگی شدید و تهدید کمیتی و کیفیتی قرار دارد و یک معضل رو به رشد و به‌عنوان تهدید بالقوه گسترش شکاف‌های سیاسی- اجتماعی محسوب می‌شود. در این راستا، با توجه به رشد روزافزون جمعیت‌های شهری و حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ در ایران و اتمام بخش قابل توجهی از منابع غیر قابل احیا، بیش از پیش مساله مدیریت جامع و یکپارچه منابع آبی و بهره‌برداری از آن بعنوان یک منبع توسعه پایدار مطرح شده است. آب یکی از سه عامل اصلی تشکیل و بقای محیط زیست است و بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته. اهمیت این مساله به‌خاطر نیاز روزافزون و پایین آمدن کیفیت آب در نتیجه سهل‌انگاری و سودجویی افراد و سازمان‌ها روز به روز افزایش یافته، به‌نحوی که می‌تواند در آینده نزدیک باعث مسائل حاد سیاسی و اجتماعی شود.

آب مصرفی تهران عمدتاً توسط سه سد لار، لتیان و کرج و بخشی از آن از منابع زیرزمینی آبخوان تهران تامین می‌شود. افزایش قابل توجه نیاز آبی شهر تهران در سال‌های اخیر به‌دلیل ظرفیت محدود تاسیسات انتقال آب از سدها باعث ایجاد مشکلات کمی و کیفی شده است. دفع فاضلاب از طریق چاه‌های جذبی علاوه بر تغذیه آبخوان، تعادل طبیعی آبخوان را بر هم زده و آلودگی شیمیایی و میکروبی آن را به‌دنبال داشته است و این وضعیت، محدودیت‌هایی را در بسیاری از مناطق برای برداشت آب ایجاد کرده است. مشکلات محیط زیستی متعددی که در نتیجه توسعه بی‌رویه شهر تهران ایجاد شده بیشترین تاثیر منفی را در مناطق جنوبی و حاشیه نشین جنوبی شهر به جا گذاشته است. زه‌دار شدن بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی، استفاده زارعین از آب آلوده نهرهای جنوب شهر برای آبیاری محصولات کشاورزی، آلودگی شدید نیتریت و نیتراتی آب شرب مصرفی در منازل مسکونی این مناطق، نشت فاضلاب به آب شرب از طریق لوله‌های پوسیده آب‌رسانی شهری از جمله این تاثیرات منفی است که شهروندان مرفه مناطق شمالی شهر در مقایسه با شهروندان مناطق مرکزی و جنوبی تهران به‌طور نسبی با آن روبرو نیستند. آب حاصل از چاه‌ها و قنوات در شهرک‌های جنوبی تهران(مناطقی با درصد بیکاری و فقر بالا و امنیت بهداشتی، اجتماعی و آموزشی پایین) آلوده به آلاینده‌های معدنی(فلزات سنگین، عناصر سمی)، آلاینده‌های آلی و فراورده‌های نفتی حاصل از نشت نفت از مخازن پالایشگاه تهران است که باعث بروز مشکلات بهداشتی و مخاطرات سلامتی برای ساکنین این مناطق شده، در حالی‌که وجود این آلاینده‌ها در آب‌های مصرفی ساکنین شمال شهر تهران نزدیک به صفر است. 

شهرداری تهران در سال‌های اخیر با صرف هزینه‌های هنگفتی نسبت به مدیریت، کنترل و جمع‌آوری آب‌های سطحی و نهرهای فصلی تهران اهتمام زیادی داشته است به‌طوری که برای انتقال جریان‌های سطحی شمال شرق دشت تهران که شامل رودخانه‌های دربند، شاه‌آباد، ولنجک و آب قنوات موجود در ناحیه است، آن‌ها را توسط کانال‌هایی به شهرک سلیمانیه منتقل نموده و سپس به مسیل سرخه‌حصار وارد و هدایت می‌کند. با توجه به اینکه فاضلاب‌های شهری قبل از اتمام سیستم جمع ‌آوری فاضلاب به این کانال‌ها هدایت می‌شد، کیفیت آب در قسمت‌های جنوبی شهر به‌شدت و به‌شکل خطرناکی آلوده بود و شدت آن بحدی بود که برای کشاورزی نیز غیر قابل مجاز تشخیص داده شده بود و در تابستان به‌دلیل گرمای هوا شاهد افزایش بیماری و مشکلات بهداشتی در این مناطق عمدتا فقیر نشین بودیم، اگرچه امروزه میزان آلودگی به‌دلیل ایجاد سیستم جمع آوری فاضلاب در مناطق بالادست (کاهش فاضلاب ورودی) کمتر شده اما همچنان بر خلاف مناطق شمالی شهر، این کانال در جنوب شهر به‌صورت روباز و عامل پخش کننده آلودگی است. این موارد عیناً در کانال‌های مناطق مرکزی و غربی تهران نیز دیده می‌شود به‌نحوی که آب‌های سطحی که به جنوب دشت تهران سرازیر می‌شوند همگی دارای اختلاف فاحش در کیفیت شیمیایی(نظیر هدایت الکتریکی و شوری، مواد محلول در آب، سختی آب) و میکروبیولوژیکی (باکتری‌ها و عوامل بیماری‌زا) در مقایسه با مناطق شمالی شهر هستند. اگر به زمین‌شناسی دشت تهران نگاه کنیم متوجه می‌شویم که سرچشمه آب‌های جاری دشت تهران، ارتفاعات شمالی شهر است که به‌لحاظ جنس سنگ‌ها، سازندهای شور در آن دیده نمی‌شود. اما در قسمت جنوبی دشت رسوبات ریز آبرفتی وجود دارند که باعث افزایش مدت زمان مجاورت آب و خاک شده و مواد محلول در آب بالا می‌رود. عامل دیگر افزایش املاح و مواد معدنی در اثر نفوذ فاضلاب‌های شهری است که در حال حاضر بخش وسیعی از نواحی مرکزی و جنوبی شهر را آلوده کرده است. 

مطلب فوق مشخص می‌کند که تبعیض محیط زیستی بین مناطق برخوردار و کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین در منطقه تهران به‌شدت مشاهده می‌شود و این شکاف در زمینه آلودگی محیط زیست و برخورداری نامتناسب از آب سالم جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی بروز می‌کند. با توجه به این‌که هزینه تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب جهت رسیدن به استاندارد لازم برای مصرف ایمن به مراتب بسیار بالاتر از آب مصرفی در مناطق شمالی است، لذا در این مناطق به‌دلیل نداشتن جایگاه در قدرت چانه زنی سیاسی و اقتصادی تامین هزینه‌های فوق با مشکل مواجه می‌شود و منابع مصرفی آب از کیفیت مناسب برخوردار نیستند.

همچنین ذکر شد که شهرداری و ادارات و شرکت‌های دولتی با صرف هزینه‌های هنگفت در جهت بهبود کیفیت آب، جمع آوری فاضلاب، جمع آوری آب‌های سطحی و کنترل سیلاب در پایتخت اقدامات زیادی انجام داده‌اند، اما در عین حال شهرهای دیگر کشور به‌ندرت از چنین توجهی برخوردار بوده و نبود مدیریت منسجم و بودجه کافی و برنامه‌ریزی موثر باعث شده که تبعیض بین شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور با شهر تهران آشکار است. به‌طور مثال اهواز، به‌عنوان مرکز استان خوزستان یکی از آلوده‌ترین شعرهای کشور از نظر آب و هوا است و در عین حال با توجه به موقعیت شهر اهواز و نقش این استان در ایجاد ثروت ملی (صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، کشاورزی، شیلات و توریسم) به‌طور فزاینده در معرض آلاینده‌ها قرار دارد. ورود آلاینده‌های حاصل از فعالیت‌های صنعتی به هوای مورد استنشاق ساکنین، هجوم ریزگردهایی با منشا داخلی و خارجی و باران‌های اسیدی همگی علاوه بر ایجاد بیماری‌های تنفسی و پوستی، امکان تشدید بیماری‌های زمینه‌ای را هم فراهم می‌کند. آلودگی منابع آب موجود (مصرف خانگی، آب سطحی، تداخل فاضلاب با آب سطحی در هنگام سیلاب و بارش‌های شدید) و انتقال آب از سر شاخه‌های کارون عمده‌ترین و مشکل‌سازترین معضل حال حاضر ساکنین است. از آنجایی که طرح‌های اجرایی آمایش سرزمین و پیشگیری از آلودگی محیط زیست وجود ندارد یا اجرایی نشده است و از طرف دیگر افزایش فعالیت‌های صنعتی و تجاری بدون در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار صورت می‌گیرند متاسفانه میزان تخریب محیط زیستی روندی افزایشی دارد و یکی از تبعات آن مهاجرت ساکنین برخوردار به شهرهای دیگر است. ارزش افزوده و تولید ثروت حاصل از فعالیت‌های صنعتی موجود در این مناطق که باعث ورود آلاینده‌ها به خاک، هوا و آب ساکنین این مناطق می‌شود به‌طور نامتناسب جهت توسعه به مصرف خواهد رسید و سهم بودجه‌ای خوزستان ازین منابع در مقایسه با زیان وارد شده به محیط زیست و سلامتی مردم آن بسیار ناچیز است. 

جا دارد که به این نکته مهم اشاره شود که محققان در راستای برقراری عدالت محیط زیستی به دو نوع عدالت توزیعی و عدالت مشارکتی می‌پردازند. عدالت توزیعی تصریح می‌کند که با برقراری یک سازوکار اجرایی برای بهره‌مند ساختن ساکنین از مزایای فعالیت‌هایی که انجام آن باعث آسیب و تخریب محیط زیست انسانی و غیر انسانی شده است می‌توان از رنج قضیه کاست. بنابراین تصمیم‌گیران مدل‌های توسعه اقتصادی-سیاسی-اجتماعی قبل از هر گونه تایید و اجرایی شدن پروژه‌هایی که آسیب و تخریب محیط زیست را به‌دنبال دارد باید پروژه‌هایی را به‌طور موازی در جهت کاهش آسیب‌ها نیز اجرایی کنند. انکار این امر به معنی پذیرش نژاد‌پرستی، طبقه‌گرایی و نفی ارزش‌های اخلاقی برابر مردم است. 

عدالت مشارکتی به معنای مشارکت در تصمیم سازی است توسط کلیه افرادی که تحت تاثیر مستقیم آسیب‌های حاصل از تصمیم اجرای پروژه قرار خواهند گرفت. در کشورهای در حال توسعه مردم مناطق متاثر از آسیب‌های محیط زیست در تصمیم سازی جهت تایید پروژه‌های اقتصادی نقشی ندارند که این نقض عدالت مشارکتی است. محققان عدالت محیط زیستی مشارکت کامل و معنادار به‌وسیله افرادی که ممکن است سلامت و رفاه آن‌ها در تصمیم گیری‌های محیط زیستی تاثیر بپذیرد را توصیه کرده‌اند. علاوه بر این خطرات و آسیب‌های محیط زیستی از نظر جغرافیا یا زمان محدود نیستند. شرایط اکولوژیکی افرادی که هنوز متولد نشده‌اند تحت تاثیر شیوه‌های زندگی و سیاست‌های فعلی ما قرار دارد، بنابراین جنبه دیگری از عدالت محیط زیستی در نظر گرفتن منافع شهروندان ایرانی است که در آینده ساکن این سرزمین خواهند شد. اینجا است که ایده توسعه پایدار و اندازه‌گیری دقیق پارامترهای آن فصل مشترک برقراری عدالت اجتماعی شهروندان حال و آینده این سرزمین خواهد بود. 

ستاد احیا یا ستاد خالی‌بندی؟

آیا ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفته با دادن اطلاعات غیرواقعی کارنامه مناسب‌تری ارائه کند؟

به‌نظر می‌رسد ستاد احیای دریاچه ارومیه پیش از آغاز بارندگی، حجم دریاچه را بیشتر از آنچه هست گزارش کرده.

از چند روز پیش، برخی از ناظران حوزه آب و محیط زیست با شک و تردید به آمار و ارقام ستاد احیای دریاچه ارومیه از وضعیت دریاچه می‌نگریستند. در روز ۲۸ فرودین تراز آب دریاچه ۱۲۷۱/۴۳ بود و حجم آب هم، ۳/۸۱ میلیارد متر مکعب گزارش شد.

اما معجزه عددسازی زمانی شکل گرفت که در ۴ اردیبهشت بدون آنکه بارانی ببارد و دریچه سدی گشوده شود، همزمان با کاهش دو سانتیمتری تراز دریاچه، حجم آب در گزارش کانال تلگرامی ستاد احیا به ناگهان به ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب افزایش یافت.


یکی از منابع آب‌نیوز خبر داد که قرار است ستاد احیا گزارش خود را در هفتم اردیبهشت تصحیح کند، اما چنین اتفاقی نیافتاد. به علاوه، حجم آب گزارش شده از سال گذشته نیز زیادتر از چیزی بود می‌شد انتظار داشت، چرا که در گزارش ۲۸ فروردین، حجم آب سال پیش دریاچه با تراز ۱۲۷۱/۷۳، ۴/۷۱ میلیارد متر مکعب ذکر شده بود و در گزارش ۴ اردیبهشت، با افزایش “۷” سانتیمتر، حجم آب گزارش شده از سال ۹۹ به ۶/۵۶ میلیارد متر مکعب افزایش یافته بود.

گزارش هفتم اردیبهشت هم از همان منطق گزارش روز چهارم اردیبهشت پیروی می‌کند.

کسانی که با حساب و کتاب و حجم و بارندگی و میزان تبخیر و شرایط حوضه دریاچه ارومیه آشنایی دارند، می‌دانند که تغییرات ناگهانی در اعداد و ارقام نمی‌تواند به این راحتی‌ها بدون بارش حجم بسیار زیاد باران و انتقال آبی بسیار زیاد و باز شدن دریچه سدها و عوامل دیگر اتفاق بیافتد. حجم دریاچه در سالی که میزان بارندگی منطقه به طور نسبی با کاهشی ۲۷ درصدی همراه بوده، عملاً نمی‌تواند بیشتر شود و قاعدتاً با افزایش نسبی گرما و کاهش رطوبت و بیشتر شدن تبخیر، کاهش می‌یابد.


بر اساس پیشبینی‌های هواشناسی قرار است در روزهای آینده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه باران ببارد. باید دید گزارشگران ستاد احیا حجم آب دریاچه را بعد از بالاتر رفتن احتمالاً چند سانتیمتری تراز سطح دریاچه، چگونه منعکس خواهند کرد؟

نقض حقوق محیط زیست، نقض حقوق بشر هم هست

یادداشت نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب در نشریه حقوق ما

در گذر سالیانی که مسائل آب ایران را بررسی کرده‌ام، به این نکته دردناک رسیده‌ام که بخش قابل توجهی از مردمانی که قربانی مدیریت بد آبی و محیط زیستی بوده‌اند، عاملان  اصلی نابسامانی زندگی خود و نسل‌های بعدی‌شان را نمی‌شناخته‌اند. کشاورزانی که با اجرای خواسته‌های دولت، زمین و آب و خاک‌شان از دست رفته و چاره‌ای جز مهاجرت به حاشیه شهرها نداشته‌اند، نمی‌دانند شکایت‌شان را از روزگار تلخ فعلی به‌کجا ببرند. مرزنشینانی که از سر نداری سوخت‌بری می‌کنند، سال‌ها است در انتظار رسیدن یک خط لوله آب سالم به روستاهای‌شان هستند اما تبعیض حاکم بر کشور، حق آبی مردمان غیر شیعه بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان را نادیده گرفته است. دیده‌ایم که حکومت چه بر سر سوخت‌بران آورده و خانواده‌های‌ آنان چگونه دل‌نگران ورود به دوره سخت بی‌سرپرستی بوده‌اند، و خواهند بود.

وقتی ارز-آورترین منبع طبیعی کشور یعنی نفت را از زیر زمین منطقه غیزانیه بیرون می‌کشند اما آبی به ساکنان عرب ایرانی این منطقه نمی‌رسانند، داد هموطنان‌مان در این خطه به اوج می‌رسد اما به سرعت سرکوب می‌شود. تخریب محیط زیست منطقه‌ای نزدیک اهواز و کشیدن لوله‌های بسیار و محدود کردن زندگی مردمان و سلب حق آبی آنان چه معنایی جز تبعیض دارد؟ بیشتر شدن نشت نفتی در این منطقه بدون توجه به اینکه نفوذ مواد سمی موجود در سوخت فسیلی می‌تواند آب‌های زیرزمینی را آلوده کند و زندگی نسل‌های بعدی را به خطر اندازد، از نشانه‌های بی‌عدالتی محیط زیستی است.

کشاورزی نابسامانی که با مدیریت بد آب باعث از میان رفتن آبخوان‌ها و تالاب‌ها شده، نه تنها حیات وحش را به‌خطر انداخته که باعث مهاجرت و بی‌سرانجامی میلیون‌ها نفر شده است. استفاده از کودهای شیمیایی، آبخوان‌ها را آلوده به سمومی کرده که به این راحتی از چرخه طبیعت خارج نمی‌شود. برخی کارشناسان مسمومیت اهالی روستای «شیخ صله» ثلاث‌باباجانی استان کرمانشاه را ناشی از مخلوط شدن سموم و کود شیمیایی با آب چاه و ورود این ترکیبات به سفره آب‌های زیرزمینی منطقه عنوان کرده‌اند. ورود پساب‌های صنعتی و کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات به دریاچه ارومیه بعد از خشک شدن بخش‌هایی از آن خطرساز شد، چه، رسوبات نمکی دانه‌ریز بازمانده در حاشیه دریاچه به مواد سمی آلوده بود و با هر تندبادی، نمک‌های آلوده به هوا برمی‌خاست و هم زمین‌های اطراف را آلوده می‌کرد و هم مسافتی طولانی را طی می‌کرد و وارد سیستم تنفسی بسیاری از مردم می‌شد.

برداشت بیش از حد از چاه‌های آب کبودرآهنگ برای خنک کردن نیروگاه حرارتی شهید مفتح، به نشست زمین و بروز ده‌ها فروچاله انجامید تا دشتی پرآب، در سراشیبی مرگ قرار گیرد. از سوی دیگر، ۶۳ پارچه آبادی در محدوده سد کارون-۳ زیر آب رفت تا سیاست آبی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به‌نتیجه برسد و نانی نصیب شرکت‌ها مشاور و پیمان‌کار و کارفرمایان در شرکت آب و نیرو شود. از سویی دشتی پرآب را می‌خشکانند و از طرفی دره‌ای سرسبز را غرق می‌کنند.

مدیران آب در ایران مدعی هستند که طرح‌ها را بعد از گرفتن موافقت سازمان حفاظت محیط زیست به‌انجام می‌رسانند. به‌عبارتی، بر اساس ادعای مسوولان جمهوری اسلامی که خود را پایبند به اصل ۵۰ قانون اساسی می‌خوانند، هیچ طرح ضد محیط زیستی نباید اجرا شود. اما مگر اصل ۵۰ چه می‌گوید؟ برپایه این اصل، نگاه جمهوری اسلامی به توسعه پایدار است و حکومت خود را به حفظ حقوق نسل‌های بعدی مقید می‌داند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محيط زيست كه نسل ‌امروز و نسل‌های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظيفه عمومي تلقی می‌گردد. از اين رو فعاليت‌های اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن‌ ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌.»

اما واقعیت ماجرا چیست؟ کدام پروژه بزرگ آبی و نفتی و گازی از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد محیط زیست نبوده است؟ کدام پروژه ارزیابی محیط زیستی شفافی داشته؟ کدام ارزیابی را برای نقد و بررسی به کارشناسان مستقل داده‌اند و از همه مهم‌تر، کدام ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های بزرگ با دید عدالت محیط زیستی بررسی شده است؟

وقتی ماه پیش از یکی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره عدالت محیط زیستی می‌پرسیدم، برایم پیام فرستاد که مبنای نگاه نظام برای دستیابی به عدالت محیط زیستی، همان اصل ۵۰ قانون اساسی است. درست است، حکومت در ظاهر با اتکا به قانونی مترقی باید از منابع طبیعی کشور دفاع و محافظت کند، اما در عمل چه نتیجه‌ای عایدمان شده است؟ چه نتیجه‌ای عاید محیط زیست شده است؟

در طی ۴۲ سال اخیر، جنگل‌های بسیاری از بین رفته است. حیات مردمان بسیاری به این جنگل‌ها وابسته بود و اینک سرمایه طبیعی‌شان از دست رفته است. از بین رفتن جنگل‌های زاگرس با فرسایش خاکی ارزشمند همراه بوده، خاکی که برای ایجاد یک سانتیمترش صدها سال زمان لازم است. کشاورزی در مناطق پرشیب و همچنین رها کردن اراضی زراعی بعد از بی‌آبی، در عمل خاکی در بسیاری از مناطق بر جای نگذاشته است. از میان رفتن خاک، بخت و حق زیستن در جای جای کشور را از بخش بزرگی از مردم ستانده است.

برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در روزگار کم‌آبی، به تخلیه آبخوان‌ها منجر شده و نشست زمین در بیش از دو سوم دشت‌های کشور، حق زیستن را از نسل‌های بعدی می‌ستاند. تغییر کاربری مراتع  و جنگل‌ها با همراهی برخی مقام‌های فاسد دستگاه قضایی، امنیت محیط زیستی را از گیاه و جانور و انسان‌ سلب می‌کند و کسی جلودار این آسیب‌های دائمی نیست. از میان رفت حیات وحش و تنوع زیستی، حیات نسل‌های بعد انسان را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.


در مقابل جنایت محیط زیستی چه باید کرد؟ 

هستند کسانی که مسوولیت محافظت از محیط زیست را تنها بر عهده دولت‌ها می‌دانند و هرگونه وظیفه‌ای را از دوش مردم ساقط می‌کنند. شاید در ساختارهای دموکراتیک که مردم نقشی در روند تصمیم‌گیری‌ دارند و دولت‌ها به مردم پاسخگو هستند، نگرانی عمومی به حداقل می‌رسد، اما در کشوری مانند ایران که مردم قربانی تصمیم‌گیری‌‌های مقطعی حاکمان بی‌توجه به توسعه پایدار هستند، باید نگران بود. در طی یک دهه گذشته، تعداد حاشیه‌نشینان کشور دو برابر شده و بخشی از این گروه، کشاورزان و دامداران و دهقانانی هستند که ادامه حیات در مناطق روستایی آبا و اجدادی برای‌شان غیر ممکن شده است. کشاورزان که سال‌ها با تشویق دولت گندم اضافه کاشتند تا حکومت به رسیدن به مرزهای خودکفایی افتخار کند، اینک توان تامین نان کافی برای فرزندان خود را ندارند. زارعان شرق اصفهان که در هنگامه کم‌آبی مقطعی زاینده‌رود از زیرزمین آب را بیرون می‌کشیدند تا گندم بیشتری بکارند، اینک با نشست زمین و ناپدید شدن رودخانه چاره‌ای جز پشت کردن به قدرت نیافته‌اند.

توسعه نامتوازن در فلات مرکزی ایران، کم از جنایت نیست. چرا باید در بی‌آب‌ترین مناطق کشور تشکیلات ذوب فولاد را تاسیس کرد؟ چه کسانی عامل راه‌اندازی کارخانه‌های ذوب آهن در یزد هستند؟ چرا برای تامین نیاز این کارخانه باید آب خلیج فارس را با هزینه‌ای بسیار بالا شیرین کرد و بعد از گذر از کوه‌ها و دشت‌ها به یزد رساند؟ چرا از اول کارخانه را کنار دریا نساختند؟ آیا مردمانی که به راه‌اندازی سامانه آب شیرین کن برای فلات مرکزی افتخار می‌کنند، می‌دانند که علاوه بر هزینه‌های گزاف اقتصادی، نمک‌زدایی از آب دریا به قیمت تولید حرارت و گاز کربنیک ناشی از سوخت نفت برای تولید برق است؟ می‌دانند که شورابه غلیظ وقتی به دریا بازمی‌گردد چه تاثیری روی محیط زیست دریای دارد؟ احتمالاً کسانی که نگران نحوه صید ترال به‌وسیله کشتی‌های چینی در خلیج فارس و دریای عمان نیستند، اهمیتی هم به نابودی مرجان‌های سواحل جنوبی ایران نمی‌دهند… محیط زیست وکیل مدافع ندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست به‌جز شعار و اتکا به قوانین بی‌فایده کار دیگری جز زدن مهر و امضای پای پروژه‌های مخرب ندارد.

حیوانات و درختان آسیب‌دیده از رفتارهای انسانی، زبانی برای شکایت ندارند. می‌سوزند یا می‌سازند. در روزگاران قدیم معدن‌کاران برای اینکه ببینند هوای داخل معدن قابل تنفس است، با خود قناری می‌بردند و تا وقتی پرنده بی‌نوا زنده بود، می‌دانستند که هوای کافی و سالم در اختیار دارند. مرگ قناری اما، هشداری بود برای خروج سریع از دل زمین. در دهه‌های اخیر، مرگ قناری‌ها بایستی انسان‌ها را بیدار می‌کرد، اما بی‌توجهی و عدم احساس لزوم پاسخ‌گو کردن ساختار قدرت ما را به نقطه‌ای خطرناک رسانده است. اگر تا ۱۰-۱۲ سال دیگر بسیاری از روندهای خطا را تغییر ندهیم و به‌داد محیط زیست نرسیم، حرف زدن از عدالت محیط زیستی کاری بدون نتیجه خواهد بود. امروزه فعالان محیط زیست با اعمال فشار روی دولت‌ها و دستگاه‌های قانون‌گذاری، مقررات سخت‌گیرانه‌ای را بر ساختارهای قدرتمند اقتصادی تحمیل کرده‌اند، اما در کشور ما به حافظان حیات وحش هم رحم نمی‌کنند و برچسب جاسوسی می‌زنند. در نبود امکان پیگیری جنایت‌های محیط زیستی در داخل کشور، باید ساز و کاری برای ثبت و مستند کردن خطاهایی که عدالت محیط زیستی را نقض می‌کند ایجاد کرد. با وجود محدودیت اطلاعات دقیق، راهی جز ایجاد شبکه‌هایی برای ثبت و ضبط رفتارهای جنایت‌کارانه در حق محیط زیست وجود ندارد. فعالان فروتن محیط زیست به کمک کارشناسان حقوق و فعالان حقوق بشر نیازمندند و باید امکان آگاهی‌بخشی را برای این دو گروه در چارچوب یک برنامه مشترک هموار ساخت.

***

مجموعه آبانگان از سازمان حقوق بشر ایران به‌خاطر توجه به مساله عدالت محیط زیستی و دفاع از حقوق محیط زیست مردم ایران سپاس‌گذار است. امیدواریم با گسترش همکاری میان حافظان محیط زیست و نهادهای مدافع حقوق بشر بتوان شرایطی پایدارتر برای هموطنان آسیب دیده از نقض اصل ۵۰ قانون اساسی به وسیله حکومت مدعی پایبندی به  اصل ۵۰، فراهم کرد. پاسخگو کردن ناقضان، قدم نخست احقاق عدالت محیط زیستی است.

باید برای رسیدن به عدالت محیط زیستی جنگید

کاوه مدنی برای دل‌نگرانان محیط زیست نامی شناخته شده است. او بعد از سال‌ها آگاهی‌بخشی در مورد مشکلات آب ایران، برای مدتی کوتاه مسوولیت معاونت سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوم روحانی را پذیرفت، اما به شهادت اتفاقاتی که در دوره مدیریتش افتاد، سیستم جمهوری اسلامی او را نپذیرفت. کاوه مدنی اینک پژوهش‌گر مرکز مک‌میلان دانشگاه ییل است و با فعالیتش در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها آگاهی‌بخشی محیط زیستی را با جدیت دنبال کرده و بسیاری از مخاطبان را با مفاهیم مرتبط با عدالت محیط زیستی آشنا می‌کند.

گفتگوی محمد تاج‌دولتی از نشریه حقوق ما با کاوه مدنی، پژوهش‌گر مرکز مک‌میلان دانشگاه ییل 

حقوق ما – در طی ده‌های اخیر تحولاتی باعث شده که آب به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شود. با این حال در بسیاری از نقاط جهان، این حق نقض شده و نحوه توزیع و تامین آب کماکان تبعیض آمیز است. چه عواملی باعث ادامه روند کنونی است؟

کاوه مدنی – ما از یک طرف آب را به عنوان یک حق اولیه بشری می‌شناسیم، اما همان معاهداتی که آب را به‌عنوان یک حق اولیه می‌شناسند، می‌گویند که آب یک کالای اقتصادی است. در نهایت آب یک منبع با ارزش است که در سطوح مختلف توسط دولت‌ها (محلی، ایالتی، استانی و ملی) باید به خاطر ارزش ذاتی‌اش محافظت بشود و به‌عنوان یک منبع طبیعی و لایتناهی، و از طرف دیگر باید حقوق اولیه را تامین کند. وقتی راجع‌به حقوق انسانی و حقوق بشر صحبت می‌کنیم، منظور در اکثر موارد میزان آبی است که باید نیازهای اولیه آبی و بهداشتی یک انسان را تامین کند، یعنی آبی که نیاز دارد بخورد و با آن استحمام کند، بشوید، بهداشتش را رعایت کند. این آب بسیار کم است، با این حال در بسیاری از نقاط دنیا همین هم نقض می‌شود. از این که فراتر بروید، همین آب تبدیل به یک کالای اقتصادی می‌شود با آن می‌تواند تجارت و تولید (در بخش کشاورزی) کرد و در بخش شهری می‌توان نیازها را برطرف کرد و در بخش صنعتی می‌توان با آن کالا تولید کرد. وقتی آب تجاری می‌شود، رقابت بر سر آن افزایش پیدا می‌کند. جاهایی که حق‌آبه‌ها به درستی مدیریت نمی‌شود و یا سیستم حق‌آبه‌ها را به‌رسمیت نمی‌شناسد این حقوق می‌تواند نقض بشود. جاهایی که دولت‌ها قدرت ندارند و یا از معضل توسعه ناهمگون و نامتوازن رنج می‌برند، این موضوع گسترده‌تر می‌شود. در جاهایی از دنیا هم دولت‌ها توانایی اقتصادی برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای تامین آب شهروندان را ندارند، از جمله در مناطقی در آفریقا که به آن فقر اقتصادی آبی یا فقر آبی اقتصادی می‌گویند. 

اما در کشورهایی مثل کشور خودمان (ایران) توسعه نامتوازن و ناهمگون داشته‌ایم هم این اتفاق افتاده است و می‌بینیم و می‌شنویم آنچه که در خوزستان و سیستان و بلوچستان رخ داده که گاه مردم آب آشامیدنی ندارند، یا به آب لوله‌کشی و آب پاک دسترسی ندارند و حقوق اولیه‌شان تامین نمی‌شود. در هر صورت این اتفاق محصول توسعه نامتوازن، فقدان قدرت دولت‌ها(قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت مدیریتی)، فساد، عدم شفافیت و فقدان عدالت است.

حقوق ما – به نظر شما چگونه می‌توان روند تبعیض در توزیع آب را متوقف کرد؟

کاوه مدنی – خب بستگی دارد به اینکه راجع‌به کجا داریم صحبت می‌کنیم. اگر راجع‌به دولت‌هایی داریم صحبت می‌کنیم که فقر اقتصادی دارند و دچار مشکلات عدیده اقتصادی هستند و نمی‌توانند زیرساخت‌های‌شان را فراهم کنند، کمک‌های اقتصادی و تقویت بنیه اقتصادی و حتی فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای کسانی که می‌توانند به این روند کمک کنند – روند تامین آب و برداشت سود اقتصادی ـ که شرایط برد-برد فراهم شود. در جاهایی که مشکل به خاطر توسعه نامتوازن است، اصرار بر توسعه متوازن و فریاد زدن و به‌تصویر کشیدن آن‌چه اتفاق می‌افتد و به‌تصویر کشیدن نابرابری برای اینکه این مساله مستند شود و دیده شود، و دولت‌ها بازخواست شوند بابت اینکه به سمت توسعه متوازن نمی‌روند، کمک‌های مردمی و مشارکت‌های مردمی می‌توانند موثر باشند. در کشور خودمان در سال‌های اخیر دیده‌ایم که فعالین و مردم در برخی موارد ورود کرده‌اند و با انجام کارهای ساده مثل ساختن منبع آب یا حصارکشی برکه‌ها و کارهای مشابه توانسته‌اند به تامین این حقوق اولیه کمک کنند.

وقتی صحبت از فقدان عدالت، صحبت از نیاز به شفافیت و صحبت از به‌رسمیت شناختن حق‌آبه‌ها می‌شود، نشان می‌دهد که باید نظام‌های حقوقی تثبیت شوند، نهادهای مشارکتی یا دولتی باید طراحی شوند تا بتوانند این مسیر را طی کنند و ضمن تامین آب، آن‌را عادلانه توزیع کنند.

حقوق ما – شما و همکاران‌تان سال‌ها قبل تاکید کردید که ایران دچار ورشکستگی آبی است. آیا این ورشکستگی سهمی در نقض حقوق آبی مردم دارد؟

کاوه مدنی – قطعاً وقتی کشوری برای تامین نیازهای اولیه‌ و تامین نیازهای آبی‌اش دچار مشکل می‌شود، تبعیض در آن بیشتر خواهد شد. می‌بینیم وقتی کشورهایی دچار مشکل اقتصادی هستند، بحث نابرابری اقتصادی در آنها بیشتر مطرح می‌شود، بحث فساد بیشتر می‌شود، عدم شفافیت بیشتر می‌شود، به‌خصوص در نظام‌هایی که خیلی همه‌چیز را عیان نمی‌کنند و اطلاعات را با مردم به‌اشتراک نمی‌گذارند. در حوزه آب هم همین‌طور است، وقتی که شرایط ورشکستگی آبی پیش می‌آید در مثل ورشکستگی اقتصادی، برنده قدرتمندها هستند و آنهایی که قدرت بیشتری دارند، حالا چه شهرهایی باشند که بتوانند آب‌را از مناطق اطراف سمت خود بیاورند، چه صنعت، و چه دولت‌هایی که تبعیض قائل می‌شوند، مجلسی که می‌تواند در مصوباتش ایجاد تبعیض کند. وقتی آب و موجود آب محدودتر می‌شود، قشرهای ضعیف و قشرهای آسیب‌پذیرتر بیشتر آسیب می‌بینند. سال‌ها است که در همه جای جهان فراید می‌زنیم و حتی در بحث تغییرات آب و هوایی هم این گفته می‌شود که کشورهای ضعیف‌تر بیشتر آسیب می‌بینند و مردمانی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند، بیشتر از خطر را حس می‌کنند. در بحران کووید-۱۹ هم دیدیم که کشورهایی که ضعیف‌تر و فقیرتر بودند، بیشتر کشته دادند و بیشتر کشته خواهند داد و حتی از تامین واکسن بدون تبعیض هم ناتوان هستند و واکسن تنها بخش خاصی می‌رسد.

حقوق ما – در بسیاری از مواقع در بحث آب و انسان، حق محیط زیست نادیده گرفته شده، چه کسی از حقوق محیط زیست دفاع می‌کند؟ نادیده گرفته شدن حق محیط زیست چه اثری روی انسان‌ها دارد؟ آیا ربط مستقیمی میان حقوق بشر و حقوق محیط زیستی وجود دارد؟

کاوه مدنی – قطعاً میان سلامت انسان و سلامت محیط زیست ارتباطی وجود دارد. ما در نقطه‌ای از تاریخ ایستاده‌ایم که خیلی خوب می‌دانیم اگر شرایط محیطی سالم نباشد، انسان‌ها سالم نخواهند بود. آلودگی هوا را دیده‌ایم، گرد و غبار را دیده‌ایم، از بین رفتن دریاچه‌ها را دیده‌ایم، از بین رفتن آب زیرزمینی را دیده‌ایم، آلودگی خاک را دیده‌ایم، از بین رفتن جنگل‌ها را دیده‌ایم. این سوال پیش می‌آید که متولی حفاظت از محیط زیست کیست؟ از لحاظ حقوقی همیشه دولت‌ها هستند که باید از محیط زیست محافظت کنند، اما در مسیر توسعه دولت‌ها اول به دنبال گسترش اقتصاد و کارآفرینی هستند. می‌خواهند اشتغال‌زایی کنند، رشد کنند و محیط زیست را نادیده می‌گیرند. بعد، بیداری محیط زیستی رخ می‌دهد، اقتصادها قوی‌تر می‌شوند، می‌توانند خودشان را دگرگون و فشار را بر منابع طبیعی کمتر کنند و به مرور زمان از یک سو بیداری اجتماعی، کنشگری و فعالیت بیشتر و بازخواست مردم، و از سوی دیگر افزایش قدرت اقتصادی، تنوع اقتصادی، دسترسی به تکنولوژی می‌تواند فشار را بر منابع طبیعی کمتر کند، به شرطی اقتصادها به آن مرحله از شکوفایی برسند.

باز دوباره جایی که اقتصادها دچار مشکل می‌شوند، اقتصادها نمی‌توانند خودشان را تکان بدهند و سالم باشند و بر اساس استانداردهای بین‌المللی و نوین عمل کنند، محیط زیست هم بیشتر آسیب خواهد دید. حالا اینکه دسترسی به محیط زیست سالم حق بشر است یا خیر؟ بله! حق بشر است و این حق در بسیاری از نقاط جهان نقض می‌شود از جمله کشور ما و متاسفانه پروتکل‌هایی که رده جهانی برای مقابله با این قضیه وجود دارد هنوز قوی نیست. گفتمان سیاسی دنیا هنوز آنقدر قوی نشده که بتواند جلوی قدرت‌های اقتصادی بایستد و دولت‌ها را بابت کارهایی که می‌کنند به دادگاه‌ها بکشاند. اگر بخواهیم چنین کنیم، تعداد محکومان بسیار زیاد است، از جمله اقتصادهای قوی دنیا که شرایط امروز دنیا را در بحث گرمایش جهانی رقم زده‌اند با آلودگی‌های گسترده‌ای که در سطح جهان به‌وجود آمده و نتوانسته‌ایم اینها را هنوز محکوم کنیم در واقع کسانی که مرتکب این اعمال شده‌اند را نتوانسته‌ایم پای میز محاکمه بکشانیم.

فعلا دنیا در تلاش است که این حق را به‌رسمیت بشناسد و دولت‌ها را به شکلی داوطلبانه به تغییر رفتار و تغییر رویه ترغیب کند، یعنی با درک و بلوغ تغییر رفتار بدهند نه با چماق. فعلاً از هویج دارد استفاده می‌شود!

حقوق ما – در مباحث مرتبط با محیط زیست و حقوق محیط زیست به “عدالت محیط زیستی” می‌رسیم. مفهوم عدالت محیط زیستی از کجا آمده؟

کاوه مدنی – به‌طور خلاصه، باید جنگید! اول باید به مردم و ملت‌ها و دولت‌ها یادآوری کنیم که دسترسی به محیط زیست یک حق اولیه بشری است. باید تلاش کنیم که مکانیزم‌های لازم برای اینکه از نظر حقوقی این قضیه به‌رسمیت شناخته شود، از طریق فشار به دولت‌ها و حکومت‌هایی که این حق را به‌رسمیت نمی‌شناسند و تضییع می‌کنند. باید تلاش کنیم که شفافیت را در سیستم‌های مختلف بالا ببریم و بدانیم که داده و ستانده‌های‌مان در حوزه محیط زیست چقدر است؟ به خاطر برداشت از منابع طبیعی و توسعه اقتصادی چه بلایی دارد بر سر مردم می‌آید؟ چه کسانی آسیب‌پذیر هستند؟ چه نقاطی از نظر جغرافیایی آسیب‌پذیر هستند.

در حال حاضر این عدالت به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و در خیلی از موارد بسیاری از ما که در مناطق توسعه‌یافته دنیا زندگی می‌کنیم، نمی‌دانیم که مثلا لباسی که بر تن می‌کنیم، چه خسارت‌های محیط زیستی‌ای را در کجا و به چه کسی وارد کرده. غذایی که می‌خوریم از کجا می‌آید و بابت آن چند کشاورز آسیب‌پذیر شده‌اند و چه فشاری را متحمل شده‌اند. در حال حاضر متاسفانه این مساله را به‌رسمیت نمی‌شناسیم. [عدالت محیط زیستی] دارد بیشتر و بیشتر مطرح می‌شود، اما تا زمانی که مصرف‌گرایی هست، نقض عدالت محیط زیستی هم هست و دنیای محیط زیستی‌مان مثل دنیاهای دیگرمان ناعادلانه است. و حالا این سوال وجود دارد که آیا سیستم‌هایی که عدالت در آنها وجود ندارد می‌توانند بخش محیط زیستی‌شان را به شکل خاص عادلانه کنند؟ به‌نظر من پاسخ به این سوال هم «نه» است. شما نمی‌توانید از سیستمی که بسیاری از حقوق متفاوت را نقض می‌کند هم در حوزه محیط زیست متفاوت عمل کند و حقوق مردم را رعایت کند.

متاسفانه باز هم این را خواهیم دید که سیستم‌های فقیرتر، سیستم‌های دچار فساد بیشتر، حکومت‌های ضعیف‌تر بیشتر و بیشتر عدالت محیط زیستی را نقض می‌کنند و آسیب بیشتری به مردم می‌زنند.

حقوق ما – آیا داشتن اخلاق محیط زیستی می‌تواند جامعه‌ای را به سمت عدالت محیط زیستی ببرد؟

کاوه مدنی – مسلماً. در هر جامعه‌ای که شما بتوانید اخلاق مردم را بهتر کنید، حد را می‌شناسند و ضرورت وجود عدل و برابری را می‌شناسند و در حوزه محیط زیست هم می‌توانید عدالت محیط زیستی را پیاده کنید. و بازهم تاکید می‌کنم عدالت محیط زیستی هم باید در راستای دیگر موضوعات مطرح شود و با بقیه موارد رابطه‌ای زنجیره‌ای دارد و اگر اخلاق در جامعه پیشرفت کند، رسیدن به عدالت محیط زیستی هم محقق خواهد شد.

باز سوال پیش می‌آید که وقتی اقتصادهای ضعیف می‌شوند و فساد در جامعه وجود دارد و مردم برای رفع نیازهای اولیه‌شان دچار مشکل هستند آیا مردم می‌توانند به عدالت محیط زیستی فکر کنند یا خیر؟ متاسفانه باز این موضوع مطرح می‌شود که در جوامعی که مردم برای تامین نیازهای اولیه‌شان دچار مشکل هستند، مساله محیط زیست محلی از اعراب ندارد و اصلاً به آن پرداخته هم نمی‌شود. من چند بعد از شروع همه‌گیری کرونا با یکی از وزرای افغانستان گفتگو می‌کردم و ایشان به من گفت که “در حال حاضر، حقوق بشر برای ما یعنی نان، حقوق بشر یعنی غذا، حقوق بشر یعنی لباس. وقتی شما برای تامین حقوق اولیه‌ات دچار مشکل هستی، به اینکه بلبل آواز می‌خواند و یا نمی‌خواند و یا فلان گونه جانوری دارد از بین می‌رود فکر نمی‌کنی. مردم هم نمی‌توانند فکر کنند، چه برسد به دولت‌ها، دولت‌هایی که خودشان در این قضیه در گل مانده‌اند، نمی‌توانند حتی اگر بخواهند، به بحث محیط زیست‌شان بپردازند.” در خیلی از موارد این دولت‌ها حتی آن میزان از بلوغ را ندارند که محیط زیست را به عنوان تضمین‌کننده بقای خودشان در درازمدت به‌رسمیت بشناسند و بدانند که چقدر حفظ محیط زیست برای بقای خودشان و کشور و میهن‌شان ضروری است.


حقوق ما – یکی از مقام‌های حکومتی در گفتگو با ما مدعی شد که جمهوری اسلامی بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی به دنبال برقراری عدالت محیط زیستی است. شما به عنوان کسی که از نزدیک روند کاری دولت را تجربه کرده‌اید، این ادعا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کاوه مدنی – این ادعا را در راستای ادعاهای دیگر، که در راستای آرمان‌های دیگر می‌بینم. آرمان‌های دیگری که جمهوری اسلامی داشته، آرمان‌هایی که در مصوبات ما نوشته شده، برنامه‌های توسعه یکی پس از دیگری، قانون اساسی…مثل خیلی از نکات دیگری که در قانون اساسی گنجانده شده، نکات دیگری که در برنامه‌های توسعه گنجانده شده، دستورهایی که توسط روسای جمهوری مختلف داده شد، توسط بالاترین مقام جمهوری اسلامی داده شد…خیلی از اینها آرمان هستند. در دوران کاری هم این را گفتم که ما روی کاغذ کمبود[قوانین] نداریم. در واقع برنامه‌ها و آرمان‌ها خیلی خوب نوشته شده‌اند اما مهم، اجرا کردن است. من فکر نمی‌کنم که ایران دارد کنش‌گرایانه تلاش می‌کند که از محیط زیست حفاظت و حقوق محیط زیستی مردم را تامین کند بلکه ما بارها و بارها این اصل را نقض کرده‌ایم در شرایطی که فشار اقتصادی به ما وارد شده و در شرایطی که ترس از بیکاری داشته‌ایم و خواستیم مردم را راضی کنیم، بنابراین این اتفاق [نقض عدالت محیط زیستی] خواهد افتاد. این البته به آن معنی نیست که مدیرانی در کشور برای رسیدن به عدالت محیط زیستی تلاش نکرده‌اند. بی این معنی نیست که مردم یا کنش‌گران و فعالین نخواسته‌اند یا برایش تلاش نکرده‌اند، منظور این نیست که هیچ رئیسی در سازمان محیط زیست کاملاً ناموفق بوده و هیچ مدیری در آنجا حرکت مثبتی نکرده، اما اگر بخواهیم مجموعه سیستم را درک کنیم و برآیند عملکردشان را ببینیم، می‌بینیم که این اصل[عدالت محیط زیستی] جایگاه ویژه‌ای در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ندارد.

حقوق ما – اگر مقام‌ها و تصمیم‌گیرندگان کشور در عمل اعتقادی به توسعه پایدار نباشند، چگونه می‌توان به عدالت محیط زیستی نزدیک شد؟

کاوه مدنی – فکر می‌کنم که اینها در واقع به هم نزدیک هستند، یعنی توسعه پایدار و عدالت با هم می‌آیند. شما نمی‌توانید یکی را داشته باشید و دیگری را نداشته باشید. وقتی توسعه پایدار دارید، اقتصادتان سالم است، اجتماع‌تان سالم است، محیط زیست‌تان سالم است و اینها در واقع با هم ظهور پیدا می‌کنند. این نکته مهمی است که بارها در باره‌اش بحث شده که مثلاً آیا می‌توان بخش آب یا بخش محیط زیست کشوری که در آن دموکراسی وجود ندارد را به شکل دموکراتیک مدیریت کرد؟ به‌نظر من، نه!

آیا می‌توان بخش آب و محیط زیست را در سیستمی که شفافیت فاقد شفافیت در همه عرصه‌ها است شفاف کرد؟ به‌نظر من، نه!

آیا می‌توان بخش محیط زیست را به‌شکلی جدا در سیستمی که عدالت و حقوق بشر نقض می‌شود می‌توان سیستم مدیریت محیط زیست را مستثنی کرد و عملکردی دیگرگون داشت؟ خیر!

بنابراین تلاش در همه بخش‌ها لازم است، و در بخش محیط زیست به این دلیل که یادآوری این نکات آسان‌تر است می‌توان امیدوار بود که تغییراتی را رقم زد، اما این تغییرات نمی‌توانند رادیکال باشند. ما نمی‌توانیم در سیستم‌هایی که توسعه پایدار آرمان نیست، عدالت محیط زیستی را به‌طور مجزا تبدیل به آرمان کنیم و آن‌را محقق کنیم.

حقوق ما – نقش مردم این وسط چیست؟ آن هم در نبود آموزش و آگاهی‌بخشی؟  چگونه می‌توان مشارکت عمومی برای رفتن به‌سوی عدالت محیط زیستی را افزایش داد؟

کاوه مدنی – در نبود آموزش و مکانیزم‌های افزایش آگاهی نمی‌توان چندان انتظار داشت که مردم به‌سوی عدالت محیط زیستی حرکت کنند. مردم ممکن است از اینکه حقوق اولیه‌شان نقض می‌شود عصبانی شوند و مسیر می‌تواند همراه با خشونت باشد، و محیط زیستی و صلح‌آمیز هم نباشد…ممکن است در جایی در ایران و یا نقطه‌ای از جهان نتوانی نفس بکشی و کار به خشونت هم بکشد. دیده‌ایم که کشاورزان در برخی نقاط جهان وقتی دسترسی‌شان به آب قطع شده ممکن است مسلسل به‌دست بگیرند و کشت و کشتار هم راه بیاندازند. در لحظه‌هایی که امید در جامعه از بین می‌رود و معیشت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، ما واکنش‌ها و رفتارهای خشن را دیده‌ایم. پاسخ به این سوال این است که بدون آن مکانیزم‌ها نمی‌توانیم آرمان و خواسته‌ و امیدی داشته باشیم که مردم به این سمت حرکت کنند و تاثیرگذار باشند. مردم ناراحت و ناراضی می‌شوند و ابراز خشم می‌کنند، اما اگر از ابزارهای افزایش آگاهی استفاده کنیم، اگر شروع کنیم به مستندسازی و یادآوری و آموزش اینکه نفس کشیدن حق مسلم شما است، داشتن آب پاکیزه حق مسلم شما است، داشتن جنگل سالم حق مسلم شما است، آن موقع می‌توانیم انتظار داشته باشیم که جوامع این نکته را درک کنند و مدیران و مسوولان حتی در سیستم‌های غیر دموکراتیک بازخواست کنند و از آنها بخواهند که این حقوق به‌رسمیت شناخته شود و مدیران پوپولیست تغییر رفتار بدهند…

فکر می‌کنم بخشی از این فرایند را به‌خوبی در کشورمان دیده‌ایم، یعنی در سال‌های اخیر اعتراضات مردمی و افزایش آگاهی مردمی و میزان پرداختن رسانه‌ها به محیط زیست باعث شده که جایگاه محیط زیست فرق کند، حتی اگر بگوییم این جایگاه فقط در کلام و یا حرف مفت فرق کرده، ولی می‌بینیم که مدیران و نمایندگان مجلس و کاندیداهای ریاست جمهوری موضوع محیط زیست را می‌شناسند و می‌دانند حداقل باید درباره‌اش حرف بزنند حتی اگر به‌حرف‌شان اعتقادی نداشته باشند و وقتی پشت میزشان می‌نشینند عدالت محیط زیستی را رعایت نکنند، می‌دانند این یک خواسته اجتماعی است.

وقتی عدالت محیط زیستی به عنوان یک خواسته اجتماعی مطرح شود و مردم آگاه شوند می‌توان امیدوار بود که تغییر رفتاری صورت بگیرد…در هر جای جهان. کمپین‌های مختلفی که درست شده برای برابری … برای برابری سیاه و سفید… برای برابری زن و مرد… از آگاهی شروع شده، از اینکه بگوییم این برابری باید وجود داشته باشد، از اینکه بگوییم این حق وجود دارد و باید به‌رسمیت شناخته شود. ما اول باید این حق را به‌رسمیت بشناسیم، بعد بخواهیم و برایش تلاش کنیم. در ضمن، جامعه‌ای که این حقوق را به‌رسمیت نمی‌شناسد، جامعه‌ای که نمی‌داند این حق، حق همه مردم است و خودش هم برای رسیده به این حق تلاش نکند و خودش هم رفتارش خیلی محیط زیستی نباشد – در این راستا ما باید رفتارهای محیط زیستی را در جامعه ترغیب و تشویق کنیم تا جامعه نسبت به عدالت محیط زیستی حساس‌تر شود و این خواسته‌اش را بلندتر فریاد بزند، و تلاش کنیم که به جای بردن این مساله به فضایی پرتشنج و خشمگین، هدایتش کنیم در راستایی که بتواند با استفاده از مکانیزم‌های موجود یا با ایجاد مکانیزم‌های جدید[در فضایی غیر خشن اثر بگذارد]. شرایط خشن آینده‌ای محیط زیستی نخواهد داشت، اگر فرضاً باور کنیم که خشک‌سالی نقشی در فرایند ایجاد آشوب در سوریه داشته، امروز می‌بینیم که وضعیت محیط زیست سوریه قطعاً از آن شرایط قبل از آشوب داخلی‌اش بهتر نشده است. یعنی حتی اگر محیط زیست جرقه آن قضیه را زده، امروزه می‌بینیم که محیط زیست سوریه و یا عراق وضعیت بهتری از آن روزها ندارد.

عدالت محیط‌ زیستی قربانی کشاورزی نامتوازن و ناپایدار

در مباحث مرتبط با عدالت محیط زیستی، کمتر به رابطه کشاورزی متوازن و پایدار با این مقوله پرداخته‌ایم. کشاورزی ناپایدار در طی هفته دهه اخیر، نتیجه‌ای جز از بین رفتن منابع آب و خاک مناطقی در کشور و سرگردانی میلیون‌ها هم‌وطن نداشته است. در این مقاله نگاهی داریم به نقش کشاورزی نامتوازن در نقض عدالت محیط زیست و آثارش روی حقوق انسان‌ها.

یادداشت منصور سهرابی، اگرواکولوژیست در ویژه‌نامه حقوق ما

 كشاورزی نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای اولیه انسان ، یعنی محصولات غذایی دارد. کشاورزی و رونق آن در یک منطقه از دیر باز به مثابه رشد فرهنگ و تمدن در آن منطقه بوده است، طوری‌که امروزه باستان‌شناسان اگر بخواهند سیر ایجاد و تکامل تمدنی را در یک منطقه بررسی کنند به کاوش ابزارآلات و چرایی و چگونگی کشاورزی در آن منطقه می‌پردازند. کشاورزی در ایران تاریخی ده‌هزار ساله دارد و کشور ما یکی از مراکز اهلی کردن گیاهان زراعی بودە است.

کشاورزی برای قرن‌های متمادی محور اصلی کارآفرینی و اشتغال انسان بوده است. با رشد شهرنشینی و شروع فرآیند صنعتی شدن در جهان و خصوصاً کشورهای توسعه یافته، باز هم کشاورزی در کنار صنعت و خدمات، یکی از بازوهای مهم اشتغال‌زایی بوده است. با این حال، تلاش برای دست‌یابی به سود سریع‌تر و برنامه‌های نامناسب کشاورزی را در بسیاری از مناطق کشور تبدیل به بلای جان محیط زیست کرده است. فعالیت‌هایی مانند شخم زدن زمین مخصوصاً در اراضی شیب‌دار، استفادە از سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی، سیستم‌های آب‌رسانی و آبیاری ناکارآمد، سوزاندن بقایای كشاورزی، فقدان استفاده از طرح‌های الگوی کشت بهینە، آلودگی هوای ناشی از فعالیت‌های كشاورزی، آلودگی خاك‌هـا و آب‌هـای سطحی و زیرزمینی و تغییر خصوصیات خاک از جمله اثرات مخرب کشاورزی بر محیط زیست هستند کە منجر بە پایمال شدن حقوق محیط زیست و عدالت محیط زیستی شدە است. کشاورزی ناپایدار، بلایی پایدار برای محیط زیست بوده است.

رابطه مستقیمی ‌بین حقوق بشر و محیط‌ زیست وجود دارد و اهمیت این موضوع بارها مورد تایید و تاکید سازمان ملل قرار گرفته است. کمیسیون حقوق‌ بشر سازمان ملل با صدور قطعنامۀ «حقوق‌بشر و محیط ‌زیست به‌مثابه بخشی از توسعه‌پایدار» درسال ۱۳۸۴ از دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر و برنامه محیط ‌زیست ملل متحد و برنامه عمران ملل‌متحد می‌خواهد که به‌هماهنگی فعالیت‌های مربوط به حقوق‌بشر و محیط ‌زیست در زمینه رفع فقر و ارزیابی محیط ‌زیست ادامه دهند. گزارش کمیسیون فرعی حفاظت از اقلیت‌ها نیز به رابطه بین حق‌ داشتن محیط‌ زیست شایسته، و حق‌توسعه پرداخت و اینکه حقوق‌بشر جدایی‌ناپذیر و وابسته متقابل هستند. 

مفهوم عدالت محیط زیستى و عدالت اكولوژیك را مى‌توان از جمله مبانى جرم‌انگارى جرایم علیه محیط زیست تلقى کرد و از دو منظر حقوق بشرى و حقوق كیفرى قابل تحلیل و بررسی است. اگر حق برخوردارى از عناصر محیط زیست سالم براى تمام موجودات كره زمین و بلكه نسل‌هاى آینده به‌رسمیت شناخته شده و دموكراسى محیط زیستى را به عنوان مبنایى براى تبیین پیشگیرى مشاركت محور از جرائم علیه محیط زیست قلمداد کنیم، می‌بایستی برهمین اساس چارچوبی برای احقاق عدالت محیط زیستی طراحی کرد.

دموکراسی محیط زیستی شامل پاسخ‌گویی شفاف دولت و مشارکت مردم در مورد فعالیت‌هایی است که بر کیفیت زندگی و محیط اطراف آنها تاثیر می‌گذارد. دموکراسی محیط زیستی اشاره به نظریاتی دارد که بر مبنای آن، امور و مسائل محیط زیستی باید به‌وسیله تمامی کسانی که تحت تأثیر نتایج یک تصمیم گیری محیط زیستی هستند، مورد توجه و اظهارنظر قرار بگیرد، نه صرفاً از سوی حکومت‌ها و صاحبان صنایع و سرمایە. در واقع، دموکراسی محیط زیست بر این واقعیت استوار است که مشارکت عمومی برای حصول اطمینان از تصمیمات مربوط به مدیریت منابع طبیعی و پاسخ مناسب و منصفانه به منافع شهروندان، رعایت شود کە در رابطە با فعالیت های کشاورزی این مهم در ایران نادیدە گرفتە شدە است. برای نمونە می‌توان بە تغییر کاربری مراتع و تبدیل آن بە زمین های کم‌بازدە کشاورزی اشارە کرد کە بە وضوح بە حق محیط زیست تعدی می‌شود و به‌دلیل عدم دموکراسی در ایران راە مقابلە با آن بستە است. 

 حفاظت، حمایت و مقابله با آسیب‌های محیط زیستی مستلزم به‌رسمیت شناختن حق شهروندان در به اجرا درآوردن حقوق ماهوی محیط زیستی است. از مهم‌ترین دلایل عدم مشارکت مردم در پاسخ‌های واکنشی به جرایم محیط زیستی، بی‌اعتمادی مردم به دستگاه عدالت کیفری در کشف، تعقیب و محاکمه عادلانه پس از اعلام جرم از سوی شهروندان است. تصویب قوانین حمایتی به نفع مشارکت‌کنندگان، عدم برخوردهای تبعیض‌آمیز در نوع و میزان مجازات‌ها و ایجاد تحول در نظام عدالت کیفری به عنوان الزامات حق دسترسی به عدالت، به تحقق هرچه مؤثرتر و معنادارتر مشارکت کمک خواهد کرد. 

کشاورزی اکولوژیک یا بوم‌شناختی

کشاورزی بوم‌شناختی نوعی از کشاورزی است کە عدالت محیط زیستی در آن مد نظر قرار گرفتە و مورد توجە واقع شدە است. كشاورزی بوم‌شناختی نیازمند تفکر بیشتر در فلسفه كشاورزی پایدار به‌مانند یک بینش است. بر این اساس، پایداری فلسفه‌ای است مبتنی بر هدف‌های‌ انسانی و شناخت اثرهای درازمدت فعالیت‌های انسان بر محیط زیست و سایر موجودات زنده. در واقع فلسفە وجودی کشاورزی بوم شناختی مقابلە با کشاورزی رایج است كه كشاورزی رایج مدرن بر بنیان تقلیل‌گرایی استوار است. ویژگی اصلی این نگرش بی‌توجهی به ماهیت زیستی طبیعت است. اما در مقابل این نگرش، اندیشه جامع نگری وجود دارد كه مفهوم پایداری و كشاورزی بوم شناختی بر آن استوار است. در این نگاه، به مجموعه اجزای طبیعت به صورت كلیتی یك‌پارچه و زنده و پویا نگریسته و برهم كنش‌های آن در نظر گرفته می‌شود. كشاورزی بوم شناختی، می‌بایست دانش‌بنیان، بوم‌سازگار، اقتصاد-محور و بر پایه ظرفیت محیطی-سرزمینی باشد.

برای ادای حق محیط زیست و رسیدن بە عدالت محیط زیستی در بخش کشاورزی اجرای روش‌های ذیل در کشاورزی ضروری است: 

  • اجرای طرح‌های الگوهای کشت بهینە بر پایە تناوب درست زراعی بر اساس توان اکولوژیک هر منطقە.
  • استفادە کمتر از کودهای شیمیایی و بکار بردن کودهای زیستی کە نقش بسیار مهمی در بهبود حاصل‌خیزی خاک از طریق تثبیت نیتروژن اتمسفر به وسیله‌ی هم‌زیستی با ریشه گیاه یا به صورت آزاد-زی در خاک و همچنین از طریق محلول نمودن فسفات‌های تثبیت شده و تولید عناصر مورد نیاز برای رشد در خاک، ایفا می‌کنند. کودهای بیولوژیکی به‌وسیله یک سیستم بیولوژیکی و به‌طور طبیعی با متحرک کردن عناصر غذایی در خاک، دسترسی گیاهان به این عناصر را ارتقا می‌دهند. استفاده بی‌ر‌‌ویه از کودهای شیمیایی، منجر به آلودگی خاک و حوضه‌های آبریز، نابودی میکروارگانیسم‌ها و حشرات مفید، حساسیت بیشتر گیاهان به بیماری‌ها و کاهش حاصل‌خیزی خاک شده است.
  • خاک‌ورزی حفاظتی: خاک‌ورزی حفاظتی روشی است که مقدار کافی بقایای گیاهی را پس از برداشت محصول در سطح زمین حفظ می کنند تا حفاظت خاک در برابر فرسایش افزایش یابد. خاک‌ورزی‌های مرسوم یکی از دلایل اول شدن رتبە فرسایش خاک ایران در جهان است بطوریکە هر سالە بیش از ٢ میلیارد تن خاک در ایران فرسایش می‌یابد. 
  • اجرای طرح‌های تعادل دام و مرتع، تعداد دام‌ها در ایران سە برابر ظرفیت مراتع گزارش شدە است کە ضمن آسیب بە خاک، تنوع زیستی گیاهی با خطر مواجە شدە است. 
  • مدیریت تلفیقی آفات، بیماریها و علف های هرز
  • مدیریت علمی و دقیق منابع آب در سیستم‌های کشاورزی و بالا بردن کارایی مصرف و بهره‌وری آب در این بخش. هدرروی آب در این بخش بیش از ٦٠ درصد است، سد‌سازی های غیرعلمی بە‌بهانە آب‌رسانی بە بخش کشاورزی آسیب‌های جدی بە محیط زیست وارد کردە کە انتقال آب بین حوضەای هم این آسیب را تشدید کردە است. 
  •  کاهش ردِ پای اکولوژی در بخش کشاورزی 

وضع محیط زیست ایران به‌شدت بحرانی است. تمامی شاخص‌های محیط زیستی کشور نشان از سیر قهقرایی سرزمین ایران دارد. و برای کاهش خسارت کشاورزی بە محیط زیست پیشنهاد می‌شود کە سیستم مرسوم کشاورزی بە بوم شناختی کە رهیافتی برد-برد است تغییر یابد تا ضمن رعایت حقوق محیط زیست، امنیت غذایی پایدار در آینده نیز تأمین شود.

مراجع: 

منصور سهرابی، دموکراسی زیست محیطی،

فرهاد جم و ژانت بلیک، نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی: چالش‌ها و راهکارها. فصلنامه علوم محیطی، .١٥(١):١٥٦-١٤١

مهدی عباسی سرمدی ورضا اسدی خمامی. ١٣٩٤مفهوم عدالت زیست محیطی و انعکاس آن در اسناد منطقه ای و بین المللی.فصلنامه راهبرد / سال بیست و چهارم / شماره ٧٧ / صص٥٧-٣٣

اسفندیار جهانگرد. ١٣٩٥.محیط زیست و برنامه های توسعه در ایران. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال اول، شماره ٢. صفحات ١٠٥ تا ١٤٢

مسعود صفایی پور،سیامک طهماسبی،معصومه قرقانی. ١٣٩٥. روستای اکولوژیک. فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره ٣٥

بی نام. ١٣٩٨.دموكراسى زیست محیطى، راهكار پیشگیرى مشاركتى از جرائم علیه محیط زیست.فصلنامه رهیافت پیشگیرى/ سال د وم، شمارة سوم.

محسن آذرنیا ، سعید صفی خانی ، عباس بیابانی.١٣٩٤.بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد گیاهان زراعی، کشاورزی پایدار و کشاورزی ارگانیک. مجله ایمنی زیستی. دوره 8، شماره 2

حسین آخانی و الکساندر رودف.١٣٩٧.حفظ تنوع زیستی یا زیست فناوری: اولویت امروز ایران چیست؟.مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد 3 شماره 2 صفحه های ١٨١ تا ١٩٤ 

علیرضا کوچکی و نصرالله سفیدبخت.١٣٩٨.بوم نظامهای زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟.مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد٤ شماره ١ صفحه های ٢٥ تا٤٠

عبدالمجید مهدوی دامغانی.١٣٩٩.كشاورزی بوم شناختی و امنیت غذایی. مجله پژوهشهای راهبردی در علوم كشاورزی و منابع طبیعی جلد ٥ شماره ١ صفحه های ٩٧ تا ١١٠

حمید کریمی جشنی، ایوب کریمی جشنی. ١٣٨٧.نقش فعالیت های کشاورزی در تخریب محیط زیست. همایش منطقه ای كشاورزی، محور رشد و توسعه. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت