خواسته سازمان حفاظت محیط زیست: فصل الخطاب قانون آب با حق وتوی اضافه

در حالی‌که وزارت نیرو با فشار و لابی‌گری به‌دنبال تصویب هر‌چه سریع‌تر قانون جامع آب است، سازمان حفاظت محیط زیست با مخالفت با بسیاری از مواد این قانون، پیشنهادهای خود برای اصلاح آن‌را ارائه کرده است.

سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار نسبت به پیشنویس قانون جامع آب واکنش نشان داد. این سازمان پیشنهادهای خود را در قالب کلیات، اصلاحات پیشنهادی و مواد پیشنهادی اعلام کرده است.

به‌گزارش زیست آنلاین، پس از آغاز انتقاد گروه‌های مختلف نسبت به تلاش وزارت نیرو برای تثبیت حاکمیت بر منابع آبی، سازمان حفاظت محیط زیست از وزارت نیرو خواسته است که «آب شرب را در مقابل حق آبه‌ها قرار ندهد چرا که زمینه جنگ بخش های مختلف را در جامعه فراهم کرده است.»

این سازمان نسبت به تضاد منافع وزارت نیرو و قدرت بیش از حد آن در مدیریت منابع آب هشدار داده است: «وزارت نيرو به عنوان دبير شوراي عالي آب ، و دبير ۶ كميسيون حوضه‌های آبريز و و نيز ايجاد كننده ۶ سازمان حوضه آبريز، سهمي بيش از ۱۳ برابر ساير نهادهاي ذيربط در بخش آب دارد.» سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار احیای جايگاه خود شده و تقاضا کرده که «وزارت نيرو مالك مطلق منابع آب تلقی نشده» و از همه ظرفيت‌هاي قانونی موجود در كشور استفاده شود.

سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب تقویت جایگاه خود در مقابل وزارت نیرو، خواستار موثر بودن نظرات و اسناد بالادستی سازمان در تعيين و تامين حقابه زيست محيطی شده است:

– اسناد بالادستی از جمله اولويت تخصيص حقابه زيست محيطی لازم‌الاجرا باشد و مقدار حقابه‌ها نيز توسط سازمان (يا با همكاري فعال و تاييد سازمان) تعيين گردد.
– آستانه حداقلی براي تامين نياز زيس‌محيطی در شرايط خشك‌سالی تعيين و اجرايي گردد.
– تخصيص‌هاي ويژه براي جلوگيری يا به حداقل رساندن خسارات زيست‌محيطی (از جمله گرد و غبار ناشي از خشك شدن تالاب‌ها) در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر، در حالی که وزارت نیرو سهم ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها را به حداقل رسانده بود، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این روند حساسیت نشان داده و خواستار «حضور جدی» ذی‌نفعان و بهره‌برداران اصلی آب شده است. در بخش پیشنهادات هم از وزارت نیرو خواسته شده که «تعداد نمايندگان مردم در شوراي عالي آب افزايش يابد و حق راي متناسب و حتی بیشتری به آنان داده شود.» در پیشنویس فعلی، آراي مردمی در تركيب موجود، تنها ۲ رای در مقابل ۱۶ رای مقامات و مسوولان است.


سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار «بازنگری کلی در نحوه نگارش متن» شده است.

در بخش اصلاحات پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست به عدم اشاره وزارت نیرو به معیارهای جهانی انتقال آب بین حوضه‌ای و آسیب نرساندن به حوضه مبدا و حق‌آبه محیط زیستی اعتراض کرده است و پیشنهاد کرده که تغییرات در متن به شکل زیر انجام شود:

«در مناطقي كه كمبود آب براي مصارف شرب وجود دارد، می‌توان با در نظر گرفتن معيارهای جهانی انتقال آب و رعايت حقابه زيست‌محيطي در منابع آب حوضه مبدا، صرفا بخشي از آب‌هاي مازاد در منابع آب سطحي حوضه مبدأ را به شرط آنكه منجر به آسيب رسيدن به محيط زيست و منابع آب زيرزميني حوضه مبدا نشود، انتقال داد. تشخيص وجود آب مازاد بايد به تاييد سازمان حفاظت محیط زیست برسد.»

علاوه بر این، این سازمان به تغییر ساختار مدیریت از «استانی» به «حوضه‌ای» در بحث انتقال آب تاکید کرده است: «تعريف آب قابل برنامه‌ريزی برای استان، مفهومي ندارد و تقسيم بندی‌ها باید بر اساس مقیاس حوضه آبریز انجام شود.»

در بخش مربوط به مدیریت حوضه‌های آبریز، سازمان محیط زیست نسبت به سهم محدود مردم اعتراض کرده است:


در ماده ۱۷ اصلاحات پیشنهادی نیز ضمن تاکید بر اهمیت آبخوان‌ها، سازمان محیط زیست خواستار احیای آبخوان‌ها و بازسازی آنها و همچنین مرمت قنات‌ها و بسته شدن چاه‌های غیرمجاز شده است.

سازمان همچنین از وزارت نیرو خواسته است که «نظر سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص تصويب و اجراي طرح‌های انتقال آب بعنوان فصل الخطاب مدنظر قرار گيرد و حتي در صورت تفوق آراء در شوراي ملی و سايرين، براي سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي پروژه حق وتو در نظر گرفته شود.»

سازمان محیط زیست خواستار حذف ماده ۲۰ پیش‌نویس قانون جامع آب شده است: «در وضعيتی كه بيش ۹۰% آبخوانهاي كشور داراي بيلان منفي هستند و برداشت بي رويه منابع در كشور حاكم شده است صدور پروانه‌هاي جديد بهره‌برداري يك مغالطه زيان آور براي منابع آب و محيط زيست كشور است.» سازمان گفته است که در صورت بهبود وضعیت آبخوان‌های کشور، آیندگان باید در این مورد تصمیم‌گیری کنند. به علاوه، محیط زیست نسبت به هر گونه تشويق، ترغيب و انگيزه برای برداشت آب از آبخوان‌ها واکنش منفی نشان داده است.

در ماده ۳۲، سازمان محیط زیست نسبت به واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها به‌وسیله وزارت نیرو واکنشی منفی نشان داده است: «يكی از مشكلات عمده رودخانه‌های كشور كه در سال‌هاي اخير زيان مادی و معنوي زيادي به محيطزيست و مردم تحميل كرده است، واگذاري بستر و حريم كمي و كيفی رودخانه‌ها از سوی وزارت نيرو جهت كسب درآمد بوده است. اجازه صدور مجوز به وزارت نيرو، راه را براي ادامه روال سابق و تدوام خسارت باز گذاشته و منجر به بی‌اثر شدن ممنوعيت مورد نظر ماده پيشنهادی…» می‌شود.

متن کامل نظرات سازمان حفاظت محیط زیست را می‌توانید اینجا بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.