یادداشت نیک آهنگ کوثر در بی‌بی‌سی فارسی: کارنامه مدیریت آبی دولت روحانی؛ تشدید خشکسالی انسان‌ساخت

این یادداشت در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در سایت بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد. متن زیر همان گزارش به علاوه لینک‌های مرتبط با موارد طرح شده است.

اگر کسی به ناگهان در خرداد ۱۴۰۰ از اغمایی چند ساله خارج شود و خبرهای بحرانی شدن وضعیت آب و تنش آبی بیش از ۲۰۰ شهر، رسیدن جنگ آب به برخی مناطق روستایی، ورشکسته خواندن وضعیت از سوی برخی مدیران آب، ممنوعه و ممنوعه بحرانی اعلام شدن بیشتر دشت‌های ایران و محو بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌ها و نشست زمین در تهران و اصفهان را بشنود، شاید خیال کند که همه اینها به‌ناگهان رخ داده و هیچ‌کدام ربطی به سال‌های پیش نداشته باشد. آنکه از اغما خارج شده شاید برای اولین بار نامی از غیزانیه شنیده باشد، جایی که نفت دارد اما ساکنانش برای دست‌یابی به آب با نیروهای انتظامی درگیر شدند. 

سوال اینجا است که با وجود این همه کارشناس و مدیر آگاه از تغییرات اقلیمی و راه‌های منطقی مدیریت منابع آب و هشدارهایی از دهه ۶۰، چگونه کشور به وضعیتی رسیده که عیسی کلانتری از محو شدن کل ایران بگوید.

با این همه شرایط امروز نمی‌توانسته یک‌شبه نازل شود، چه ایران در منطقه‌ای خشک قرار گرفته و از زمانه داریوش کبیر، حاکمان همیشه نگران خشکسالی بوده‌اند. اما این بار شرایط اندکی تغییر کرده است. کسانی روزگار فعلی را از دهه‌ها پیش به دولت‌های پیشین هشدار داده بودند. در سال ۱۳۶۷، گزارش معروف ستار و استول از وضعیت آبی آینده خاورمیانه به‌دست دولت‌مردان جمهوری اسلامی رسید و در هفته دوم آبان همان‌سال، در حضور عیسی کلانتری به نخست وزیر گفته شد که با توجه به تغییرات اقلیمی و احتمال تغییر میزان بارندگی و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، سیاست مدیریت آب و کشاورزی باید تغییر کند، چرا که با گرم شدن سرزمین و تبخیر بیشتر، سدسازی بهترین گزینه برای جمع‌آوری آب نیست و باید به دنبال ذخیره کردن پایدار آب در سفره‌های آب زیرزمینی بود. به دولت هشدار داده شد که باید میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی را کم و آبخوان‌ها را با دقت مدیریت کند، چرا که بیش از نیمی از آب کشور از سفره‌های آب زیرزمینی تامین می‌شود.

امیدهایی بدون تدبیر

وقتی حسن روحانی بعد از محمود احمدی‌نژاد سکان هدایت قوه مجریه را در تابستان ۱۳۹۲ به‌دست گرفت، با این قول آمد که دریاچه ارومیه را به روزگار پرآب پیشین بازگرداند. آن روزها انتقادها از سیاست‌های آبی احمدی‌نژاد داغ بود، چرا که دولت آبادگران به هزاران چاه غیرمجاز، مجوز داده بود و روزگار دشت‌های ممنوعه، بدتر می‌شد. چیت‌چیان وزیر جدید نیرو با نقد جدی سدسازی بی‌رویه تاکید کرد که مخازن سدهای موجود و در دست ساخت،  بیش از میزان لازم برای مدیریت آب‌های سطحی فضا دارند و در واقع کشور آبی برای پر کردن این سدها ندارد. سدسازی بی‌رویه البته اختراع احمدی‌نژاد نبود و در دولت سازندگی باب شد.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دوران خاتمی بعد از یک دوری هشت ساله، مجدداً به پردیسان رفت و با جمع کردن برخی از فعالان مخالف سدسازی در اطراف خود و اظهار نگرانی بابت از بین رفتن ۸۵٪ منابع آب زیرزمینی به گروه‌های مخالف توسعه سازه‌ای، امیدی مضاعف بخشید. آنها خیال می‌کردند تعقل به خیابان پاستور راه پیدا کرده است و دولت به دنبال معکوس کردن روند تخلیه آبخوان‌ها است.

فرونشست دشت‌های متعدد کارشناسان را نگران‌تر کرد و هجوم ریزگردها در جنوب غرب کشور، باعث شد تا بحث‌های مدیریت آب و تالاب جدی‌تر شود. کارشناسان برای مهار فرونشست و احیای آبخوان‌ها پیش از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت، تغذیه مصنوعی از طریق آبخوان‌داری و مدیریت سیلاب و همچنین کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را پیشنهاد کردند، اما طرح‌های موجود در برنامه ششم توسعه برای نجات آبخوان‌ها در گستره حداقلی لازم و تصویب شده اجرا نشد. دولت تلاش‌های متوقف شده برای  تدوین طرح جامع آب را هم نادیده گرفت. یکی از آخرین دست‌اندرکاران تدوین طرح جامع برایم نوشت که “آخرين طرح جامع آب نيز همانند پنج طرح جامع آب قبلی، مراحل انتهايی را به درستی طی نكرد و هيچگاه مورد تصويب قرار نگرفت و تبديل به يك طرح كتابخانه‌ای شد.” دولت روحانی این طرح متوقف شده  در دولت قبلی را از کتابخانه در نیاورد. با وجود آنکه راه‌کارهای برون رفت از بحران و مدیریت منابع آب به شکلی پایدار برای حل بسیاری از مشکلات از جمله “ضعف راهبردی”، “ضعف مدیریت”،  و “موازی‌کاری” و همچنین بازنگری در بسیاری از روش‌ها در طرح جامع آب دیده شده بود، دولت جدید در عمل تمایلی به تغییر ساختار مدیریتی و روش‌های معمول از خود نشان نداد.

ارزیابی عملکرد دولتی که شاید بیشترین تعداد مهاجرت‌های درون سرزمینی به‌واسطه کمبود آب در دوران مدیریتش انجام گرفته، شاید سخت باشد، اما می‌توان نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌هایش را تا حدی بررسی کرد. وقتی برای نوشتن این مطلب نظرهای تعدادی از مدیران و کارشناسان داخلی را درباره عملکرد دولت تدبیر و امید جویا شدم، پاسخ‌های مختلفی گرفتم. یک مدیر آب برایم نوشته است که “عليرغم تلاش فراوان دولت روحانی در حوزه آب، به دليل نامناسب بودن سياست‌های كلان كشور، توفيق قابل توجهی حاصل نشده است.” یکی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی گفت که “دولت حتی به برنامه پنج‌ساله ششم توسعه خودش هم پایبند نبود و معلوم نیست چه بر سر بودجه‌ نجات آبخوان‌ها آمد.” 

ماموریت هیدرولیکی دولت

معیار مدیریت بسیاری از مدیران بر اساس “ماموریت هیدرولیکی” است، یعنی هر قطره‌ای که نهایتاً سر از دریا درآورد و از آن استفاده‌ای نشود، هدر رفته است، و مومنان به ماموریت هیدرولیکی معتقدند که نباید گذاشت چنین اتفاقی بیافتد. بسیاری از مدیران و مهندسان شرکت‌های مشاور و کارفرمایان وزارت نیرو با تکیه بر همین نگاه سدهایی بی‌شمار را به اسم «توسعه» به جان رودخانه‌ها انداختند و درخت‌ها و باغ‌ها و فضای زیست طبیعی بسیاری از جانداران را در دریاچه‌های مخازن سدها غرق، و انسان‌های زیادی را وادار به مهاجرت به آینده‌ای نامطمئن کردند. این کار به نحوی عملی مخالف منطق عدالت محیط زیستی بود. اگر سخنان چیت‌‌چیان در ابتدای وزارتش بذر امیدی در دل فعالان دل‌نگران آب کاشته بود، تداوم گفتمان «ماموریت هیدرولیکی»‌ امیدها را به ناامیدی تبدیل کرد. هیچ مجموعه در ایران به اندازه قرارگاه خاتم‌البیا و سپاسد و شرکت‌های مشاور قدرتمند نزدیک به اینها نظیر مهاب قدس به ماموریت هیدرولیکی وابسته و پایبند نبوده‌اند. مسوولان شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچنین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(آب و نیرو) پیام‌آوران این ماموریت بوده‌اند و بی‌توجه به سرنوشت آیندگان و محیط زیست، و همچنین نادیده گرفتن آبخوان‌های کشور، بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی را در عمل به نابودی کشانده‌اند.

با آنکه حسن روحانی در ابتدای دولتش برای قرارگاه خاتم‌الانبیا خط و نشان کشید، اما بزرگ‌ترین پیمان‌کار کشور شریک دولت در انتقال آب از حوضه‌های آبریز پرآب‌تر به مناطق خشک‌تر ایران مرکزی و ساخت سدهای بزرگ بود. پروژه بزرگ گرمسیری در غرب کشور بدون قرارگاه خاتم انجام نمی‌شد. مدیران مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تلاش کردند با حمایت از ساخت فیلمی مستند درباره نحوه مدیریت آب، توجه دانشگاهیان و لایه‌های مختلف جامعه را به خطاهای راهبردی دولت و شرکای سدساز جلب کنند، البته با در نظر گرفتن خط قرمزی به نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و زیرمجموعه‌هایش.

حسن روحانی در دولت دوم قدم مهمی را برای انتقال آب شیرین شده از دریای مازندران به استانش که در حوضه فلات مرکزی قرار می‌گرفت را برداشت که با مخالفت شدید بسیاری از استادان و فعالان محیط زیستی مواجه شد ولی سازمان حفاظت محیط زیست مقاومت چندانی نکرد. روسای جمهوری برآمده از کویر همیشه تلاش کرده‌اند آب را از حوضه‌های پرآب به استان‌های خود منتقل کنند که در این بین سید محمد خاتمی با بردن بخشی از آب زاینده‌رود به یزد موفق‌تر از دیگران بود.

در دولت‌های اول و دوم روحانی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، به‌ویژه از حوضه‌ آبریز کارون به فلات مرکزی با ناراحتی و حساسیت زاگر‌س‌نشینان و شادمانی بسیاری از کسانی شد که دنبال زنده‌ کردند زاینده‌رود بودند و حتی مناطقی در حوضه سیرجان بودند.  

ساخت سد به بهانه مهار سیلاب و ناتوانی سدسازان در مقابله با سیل

بعد از تحولات دهه سی و آغاز روند سدسازی مدرن در ایران، توجیه آب‌سالاران این بود که با ساخت سدهای بیشتر هم عامل توسعه است و هم می‌توان جلوی تخریب سیل‌های خانمان‌برانداز را گرفت. از همان زمان بسیاری با اعتماد زیادی به سدها، در حریم رودخانه‌ها شهرها  و روستاها را گسترش دادند بی‌آنکه به عواقب چنین کاری بیاندیشند.

بعد از سال‌ها کم‌آبی، سیلاب‌های غیرمنتظره زمستان ۹۷ و بهار ۹۸  حداقل ۸۰ نفر کشته بر جای گذاشت. ساخت سدهای بی‌شمار در شمال و جنوب کشور اما برای مهار سیل‌های قدرتمند کافی نبود. بعد از آنکه مناطق متعددی در شمال و غرب و جنوب زیر آب رفت، دولت باز هم بر طبل سدسازی کوبید و مقام‌ها یکی پس از دیگری تاکید کردند که باید سدهای بیشتری هم ساخت تا چنین اتفاقی تکرار نشود. پس از آن بود که گروهی از کارشناسان مامور بررسی شدند و هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها شکل گرفت. اعضای این گروه بعد از برگزاری جلسات متعدد و بررسی آمار و ارقام و اطلاعات، مدیریت سیلاب را زیر سوال بردند.

بر اساس گزارش‌های مرتبط با سیلاب و تحلیل کارشناسانی که بی‌توجهی به راه‌های طبیعت محور را از جمله مشکلات کشور می‌خوانند، ساخت سدها بدون توجه به ارزيابی محيط زيستى، خود می‌تواند سبب‌ساز تشدید تخریب و فزونی آثار سیل شود. مشکل بزرگ‌تر جایی است که به گفته مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، ارزیابی محیط زیستی بسیاری از سدها با سفارش خود سدسازها و برای توجیه پروژه تهیه شده و در عمل بسیاری از واقعیت‌ها در این ارزیابی‌ها نادیده گرفته شده است. یک مدیر حوزه سدسازی این مساله را تایید می‌کند و وقتی از او می‌پرسم که” آیا شركت‌های نفع برنده از پروژه‌های بزرگ پول ارزياب‌ها را می‌پردازند؟” در جواب می‌نویسد: “در اكثر مواقع آری.” 

آنچه کمتر به آن توجه شد، “کاهش پوشش گیاهی” در سرشاخه‌های رودخانه‌های خروشان در آن مقطع زمانی بود. امروزه اتکای اصلی سیستم‌های مدیریت طبیعت‌محور سیلاب بر روی پوشش گیاهی است. از بین رفتن پوشش گیاهی مترادف است با افزایش فرسایش و تخریب حوضه آبریز. استان گلستان آسیب‌های فراوانی از جنگل‌تراشی‌ها خورد. همچنین عدم مدیریت حوضه‌های آبخیز از سوی مدیران آبخیزداری و نابودی تدریجی جنگل‌های زاگرس بر شدت و قدرت سیلاب‌های جنوب غربی کشور افزود.

کارشناسان، “افزایش تخریب در حوضه‌های آبریز”، “افت سطح آب زیرزمینی و ایجاد فرونشست”، “توسعه در دشت‌های سیلابی”، “تجاوز به حریم رودخانه‌ها” و کوتاهی در اجرای عملیات آبخیزداری را از جمله دلایل تشدید خسارت در سیل‌های اخیر برشمرده‌اند. اما همین کارشناسان باز هم به “نبود مدیریت سیلاب” و “فقدان طرح جامع آب” و “نبود و یا کمبود قوانین بازدارنده” اشاره کرده‌اند. 

قانون جامعی به نفع آب‌سالاران

وقتی در پاییز ۱۳۹۹ ویرایش نهم پیش‌نویس قانون جامع آب ‌میان کارشناسان و اهل فن دست به دست شد، خیلی‌ها امیدوار شدند که اصلاح قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) می‌تواند بسیاری از مشکلات آبی کشور را حل کند. این قانون خطای بزرگ وزارت نیروی دوران خاتمی که تلاش کرده بود مدیریت آبی را استانی کند برطرف می‌کرد و به‌دنبال مدیریت حوضه‌ای آب بود. کمتر کارشناسی می‌توانست با این تحول  مخالف باشد، اما یک نکته اندکی مغفول ماند: نقش ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در مدیریت آب کشور چقدر خواهد بود؟ سهم برندگان و ناظران غیرحکومتی چه نقشی بازی خواهند کرد؟ یکی از دست‌اندرکاران تدوین پیش‌نویس برایم گفت که وقتی از اتحادیه اروپا برای تشریح نحوه مدیریت حوضه‌های آبریز در میان استان‌ها و کشورهای مختلف نمایندگانی به ایران آمده بودند و در کارگاه‌های آموزشی توضیح داده بودند که سهم دولت‌ها در مدیریت حوضه‌ها در عمل یک سوم است، همه حاضران تعجب کرده بودند. در متن قانون جامع آب سهم دولت به شدت زیاد و سهم شهروندان به شدت کم است. همچنین، بی‌توجهی نویسندگان قانون به نجات آبخوان‌های کشور و سهم عمده وزارت نیرو در مدیریت آب (در مقایسه با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی) نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. یکی از منتقدان قانون جدید برایم نوشت که “در صورت تصویب به شکل فعلی‌اش، شورای عالی آب را در سطح حوضه‌های آبریز کشور بازتولید خواهد کرد؛ مجموعه‌هایی غیردموکراتیک و تحت حاکمیت آب‌سالاران بی‌توجه به محیط زیست.”

حکمرانی بد با ورشکستگی آبی اضافه

ست ام. سیگل، نویسنده کتاب “بگذارید آب باشد” معتقد است که “مشکلات آبی نماد و شاهدی بر حکمرانی بد است”. دولتی که نتواند متناسب با منابع آبی‌اش کشور را مدیریت کند، شهروندانش را به ورطه فقر آبی می‌کشاند. فقر آبی، کشور را دچار فقر اقتصادی و فقر اجتماعی می‌کند و رهایی از آثار آن غیرممکن می‌شود. دولت‌های جمهوری اسلامی با وجود آگاهی و دریافت هشدار در مورد تغییر شرایط اقلیمی و به تبع آن، تغییر بارندگی و افزایش تبخیر، در عمل به‌جای سازگار کردن مدیریت منابع، بنای ناسازگاری گذاشتند. تکیه بر سدسازی‌های بزرگ در دورانی که خیلی از مدیران آب کشورهای توسعه‌یافته به دنبال راه‌های طبیعت محور برای مدیریت آب بوده‌اند، و نادیده گرفتن ارزیابی‌های محیط زیستی در زمانه‌ای که آگاهی‌های محیط زیستی جهانی بیشتر شده از حکمرانان عاقل و اندیشمند بر نمی‌آید.

بسیاری از مدیران حکومتی، سیاست‌های دولت در بخش آب و تولید غذا، مشکلات پیش آمده را ناشی از فشارهای بین‌المللی و تغییرات اقلیمی نه مدیریت ضعیف می‌خوانده‌اند. این حرف تا چند هفته پیش میان برخی دولتی‌ها خریدار داشت تا اینکه مصطفی فدایی‌فرد، رییس کمیته ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران ضمن اعتراف به اینکه ایران دچار ورشکستگی آبی شده، تاکید کرد که مشکلات آبی کشور نه ناشی از وضعیت بارندگی محدود که به‌خاطر سوءمدیریت است. ورشکستگی آبی ایران نخستین بار در مقاله‌ای کاوه مدنی و همکارانش مطرح شد و اشاره‌اش به مصرف بیشتر از موجودی منابع آب تجدیدپذیر کشور بود. فدایی‌فرد گفت که در زمانه‌ای که منابع آب تجدیدپذیر به ۹۰ میلیارد متر مکعب رسیده، میزان مصرف آب ۹۶ میلیارد متر مکعب است. آب اضافه اما از کجا آمده است؟ پاسخ معلوم است: از منابع آب زیرزمینی.

چند هفته پیش، انتشار مقاله‌ای از سمانه اشرف و همکاران در نشریه گزارش‌های علمی مجله نیچر با بررسی اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، آن هم بر اساس آمار در دسترس دشت‌های مورد سنجش در طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ نشان می‌داد که خشک‌سالی ناشی از فعالیت انسانی عامل اصلی تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی است و میزان کاهش آب آبخوان‌ها در مقطعی ۱۴ ساله حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب بوده است. همچنین، اضافه برداشت در ۷۷٪ مساحت ایران به نشست بیشتر زمین و شوری خاک انجامیده. در این دوره چهارده ساله، متوسط اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب در سال بوده است. برخی کارشناسان معتقدند این رقم به بیش از ۶ میلیارد متر مکعب در سال رسیده است. به عبارت بهتر، با وجود هشدارهای کارشناسان از دهه ۶۰، دولت‌ها یکی بعد از دیگری حساب پس‌انداز آبی کشور را خالی کرده‌اند.

اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در دهه‌های اخیر بیشتر از دو سوم دشت‌های کشور را با خطر بی‌آب شدن و بیابانی شدن مواجه کرده و افزایش روند مهاجرت ناشی از کمبود آب باعث نگرانی‌هایی میان کسانی شده که سوابق مهاجرت به خاطر خشکسالی و بی‌آبی را در کشورهای دیگر از جمله سوریه مطالعه کرده‌اند. به‌خاطر کمبود آب، از ۱۳۸۵ نزدیک به یک میلیون نفر از روستاییان و کشاورزان شمال شرق سوریه راهی به‌جز مهاجرت به حاشیه شهرهای غربی این کشور نیافتند و برخی همین بحران را از جمله محرک‌های جنگ داخلی این کشور از سال ۱۳۹۰ می‌دانند.

بحران‌های امنیتی ناشی از سیاست آبی ورشکسته

تحلیل‌ها و گزارش‌های امنیتی مرتبط با وضعیت آب و اقلیم وضعیت نگران کننده‌ای از آینده مناطقی مثل خاورمیانه را ترسیم کرده‌اند. از ده‌ها سال پیش، کارشناسان به مدیران ارشد این منطقه در مورد نحوه استفاده از منابع آبی برای تولید غذا هشدار داده بودند. از نظر برخی از جمله آنتونی آلن ارزش منابع آبی خاورمیانه بسیار بیشتر از آنی است برای کاشت محصولاتی که تولیدشان آب زیادی می‌برد مصرف شود. 

در سال ۱۳۹۶، یک مرکز مطالعات امنیتی در آمریکا تداوم تنش آبی را محرکی برای آغاز اعتراضات محلی و حرکت‌های خشونت‌آمیز دانست و تشدید بی‌آبی را در بروز خشونت‌ها بیشتر، تروریسم و حتی جنگ بررسی کرد.

کاهش منابع آب زیرزمینی و کم‌آبی طولانی مدت در مناطق مختلف ایران از جمله تویسرکان، دورود، قهدریجان، کازرون و ساخت سد و مهاجرت اجباری مردمانی در منطقه ایذه، تغییرات منابع آب و تالاب‌های ماهشهر و مهاجرت گروه زیادی از مناطق مختلف استان فارس به شهرک‌ها و محله‌های حاشیه شیراز شاید برای یک ناظر عادی چندان اهمیتی نداشته باشد، اما بررسی میزان خشونت در اعتراض‌های سال‌های ۹۶ تا ۹۸ و آمار اعلام شده کشته‌شدگان این وقایع همزمان با بحران‌های منطقه‌ای مرتبط با آب می‌تواند هشدار دهنده باشد. ممکن است برخی ناظران کمبود آب را عامل بروز جنگ ندانند، اما همان‌ها کم‌آبی و تداوم آن‌را را محرکی برای بروز خشونت می‌خوانند. اگر وزارت خارجه آمریکا هشدار نویسنده را در باره نتایج کم‌آبی در ایران جدی گرفت، اما به‌نظر می‌رسد تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان و تحلیل‌گران به مسائل دیگری توجه می‌کنند. این روزها مناطقی از فقر آبی در عذاب هستند که مانند دهدز و ایذه، فاصله چندانی تا برخی از بزرگ‌ترین سدهای کشور ندارند.

اما بحران امنیتی بعدی ناشی از عملکرد دولت در هشت سال گذشته می‌تواند به خاطر ساخت سدهای متعدد روی رودخانه‌های غرب کشور باشد. بخش قابل توجهی از حق‌آبه‌ حوضه‌های مشترک با عراق به دلیل اجرای طرح گرمسیری در عمل به حق‌آبه‌داران و محیط زیست نخواهد رسید. ساخت سد کانی‌سیب نیز منجر به جابجایی بخش قابل توجهی از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه خواهد شد. به این ترتیب، در سال‌های آینده ممکن است شاهد بروز اختلافات بر سر منابع مشترک میان حاکمان تهران و بغداد باشیم.

ارزیابی کار دولت حسن روحانی در حوزه آب، چندان دشوار نیست. او هشت سال فرصت داشت کشور را از افتادن به وادی ورشکستگی آبی نجات دهد. به‌جای گوش دادن به مدیران معتقد به توسعه پایدار، تحت تاثیر آب‌سالاران بود و سعی کرد برای استان خودش سهم بیشتری بگیرد. دشت‌های بیشتری در آستانه مرگ قرار گرفتند و او به جای کمک به احیای آبخوان‌ها، بودجه انتقال آب بین‌حوضه‌ای و سدسازی قرارگاه خاتم و سپاسد و شرکت‌های مشاور حکومتی را تامین کرد. دریاچه ارومیه را به نقطه‌ای پایدار نرساند و سیاست‌هایش بر تعداد مهاجران و حاشیه‌نشینان افزود. دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، امنیت و ثبات کشور را بر اساس معیارهای مراکز مطالعات امنیتی، به خطر انداخت. برخی می‌ترسند که تداوم تنش آبی ایران را “سوریه‌ای” کند. چه حق با اینان باشد و چه عیسی کلانتری در باب محو شدن ایران درست بگوید، با تداوم وضعیت فعلی، نسل‌های فعلی و آینده ایران شرایط دشواری را تحمل خواهند کرد.

یادداشت وارده: مدیریت ناپایدار آب


نگارنده:منصور قطبی سرابی-کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و آب وخاک.

متاسفانه تیغ حملات به اشتباه به سمت وزارت نیرو و سد سازی و انتقال آب روانه شده و اقدامات تخریبی معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی فراموش شد است. اینکه اقدامات وزارت نیرو در سدهای افراطی و بعضی خطوط انتقال آب اشتباه بوده و ادامه دارد شکی نیست ولی توجه داشته باشید موضوع مصرف ۸۰ میلیارد آب است و فرق آن با اقدامات وزارت نیرو آن است که اقدامات وزارت نیرو در تامین یا انتقال آب یا تمام شده یا اگر ادامه دارد به‌صورت مقطعی به علت محدودیت مالی در حال انجام است ولی در بخش مصرف هرساله ما شاهد مصرف ۸۰ میلیارد آب به صورت ناپایدار هستیم و وزارت جهاد کشاورزی هم اقدام مثبتی انجام نمی‌دهد.

احداث چند و حتی یک سد بزرگ و غول پیکی فاقد کلان نگری، آبخیزداری و ارزیابی‌های محیط زیستی و…..بعضاً می‌تواند خطرناک‌تر از سلاح‌های کشتار جمعی عمل کرده و در عین حال به یک سلاح سیاسی خطرناک تبدیل شود.

ایرانیان‌ عصر باستان در ۳۰۰۰سال قبل و با ابداع قنات بهترین و با صرفه‌ترین و سالم‌ترین آب‌های کره زمین را کشف و به ما ایرانیان هدیه نموده اند. در حالیکه ما فرزندان ایران زمین، امروزه به تاسی از کشورهای غربی و به عبارت دیگر به‌دلیل اتکا به منابع آب سدهای بزرگ و غول پیکر فاقد کلان‌نگری، آبخیزداری و ارزیابی‌های محیط زیستی در تنگنای بحران‌های کمی و کیفی منابع آب گرفتار شده‌ایم. سدهای مذکور برای کشور های سازنده در دراز مدت و برای کشور های پایین دست در کوتاه مدت از سلاح‌های کشار جمعی نیز خطرناک‌تر هستند.

افراط در انتقال آب‌های حوضه‌ای به حوضه دیگر در دراز مدت موجبات نابودی محیط زیست آب‌زیان داخل رود خانه‌ها، حیات وحش و انسان‌های حاشیه رود خانه‌ها را فراهم می‌آورد. در حالیکه ما ایرانیان در این زمینه داخل مسابقه‌ای نفس‌گیر و غیر قابل برگشت شده‌ایم.

اجرای کلیه پروژه‌های آبی بزرگ اعم از احداث سدهای بزرگ و غول پیکر، انتقال آب‌ از حوضه ای به حوضه دیگر، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و غیره، قاعدتاً می‌بایستی از بطن یک طرح جامع آب همه‌جانبه نگر استخراج شود، در حالی‌که وزارت محترم نیرو در طی سال‌های گذشته، کلیه پروژه‌های آبی خود را بر اساس نیاز های روز و به طور موضعی انتخاب و به مرحله اجرا در آورده و می‌آورد.

مطالعات مورد نیاز از نظر. تهیه  طرح‌های جامع آب، همه جانبه‌نگر عبارتند از:

۱-انجام مطالعات آمایش سر زمین.

۲-انجام مطالعات(کلان نگری)منابع آب، آب و خاک، کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست از طریق اعمال مدیریت  به‌هم پیوسته مبتنی بر تعادل‌بخشی کمی و کیفی منایع آب‌های زیر زمینی.

۳- انجام مطالعات ارزیابی‌های محیط زیستی.

۴-انجام مطالعات آبخیزداری و آبخوان‌داری.

۵-انجام مطالعات مهندسی رودخانه ها در پایین دست سد‌ها.

 از آنجایی‌که اکثر مطالعات مذکور در تهیه طرح‌های جامع آب کشور مورد توجه وزارت محترم نیرو قرار نگرفته و علاوه بر آن وزارتخانه مذکور تامین آب از طریق سدهای بزرگ را در اولویت اول اهمیت قرار داده است(به جای آبخوان‌داری و تغذیه منابع آب‌های زیر زمینی) لذا بحران‌های آب کشور را در وحله اول می‌بایستی در طرح‌های جامع آب فاقد مطالعات فوق الذکر جستجو کرد.

پایین بودن بهره‌وری کشاورزی

با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنین با عنایت به موارد مشروحه زیر، انتظار بهره‌وری کشاورزی بالا از وزارت جهاد کشاورزی انتظاری بیهوده و عبث است، زیرا:

۱-آب بخش کشاورزی از محل تخصیص (در زیر سدها)، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار ندارد.

۲-در مورد تخصیص منابع آب سدها با وزارت جهاد کشاورزی مشورت نمی‌شود.

۳-مقدار قابل توجهی از منابع آب سدها صرف تولید برق آبی می‌شود.

۴-وزارت نیرو قادر به اعمال مدیریت به هم پیوسته  مبتنی بر تعادل‌بخشی کمی و کیفی منابع آب‌های زیر زمینی کشور نیست.

۵-وزارت نیرو از جداسازی آب شرب از بهداشتی، خودداری می‌کند.(با وجود تصویب مجلس محترم شورای اسلامی ایران)

۶- وزارت محترم نیرو تاکنون موفق به تصفیه کامل فاضلاب‌های شهری، روستایی و صنعتی، نگردیده است.

۷-وزارت محترم نیرو قادر به دفاع از حقابه‌های رود خانه‌های مرزی (مثل رود خانه هیرمند) نیست.

نتیجه گیری: 

۱ – ۸۰ میلیارد متر مکعب آب تخصیص بخش کشاورزی اسمی بوده و فاقد هرگونه ارزش قانونی و اجرایی است.

۲- تا تشکیل وزارت آب مستقل و کار آمد درب مدیریت آب کشور بر پاشنه ورشکستگی خواهد چرخید.

یادداشت وارده

چندی پیش بخش‌هایی از مقاله سمانه اشرف، علی ناظمی و امیر آقاکوچک که در نشریه گزارش‌های علمی مجله نیچر چاپ شده بود را در گزارشی منتشر کردیم. مطلب زیر، پاسخ یکی از دست‌اندرکاران پیشکسوت حوزه آب در وزارت جهاد کشاورزی است:

پاسخ به سه پژوهشگر ایرانی ساکن در آمریکای شمالی در زمینه راندمان آبیاری:

منصور قطبی سرابی*

بر خلاف نظرات سه پژوهشگر محترم فوق الذکر، تولید غذا بدون بهبود راندمان آبیاری دلیل اصلی افزایش بیش از حد اضافه برداشت از سفره آب‌های زیر زمینی ایران، محسوب نمی‌گردد.

بلکه:

۱ – اضافه برداشت از سفره آب‌های زیر زمینی ایران: یکی از دلایل بسیار موثر در افت سطح آب‌های زیر زمینی و نشست زمین در دشت‌های رود‌خانه‌ای کشور محسوب می‌شود. در حالی که عدم بهبود راندمان آبیاری تاثیر زیادی بر امر مذکور ندارد.

۲- افت سطح سفره آب‌های زیر زمینی ایران، دلایل متعدد داشته و مهم‌ترین آنها، عدم نظارت بر اجرای قانون آب از طرف وزارت نیرو و همچنین عدم اجرای طرح‌های آبخیزداری در سطح کشور، از طرف سازمان جنگل‌ها و مراتع وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است.

الف-در آبیاری سنتی حدود ۳۰الی۴۰ در صد از آب آبیاری به سفره آب‌های زیر زمینی بر گشت نموده و بدین ترتیب ضمن شستشوی نمک‌های اضافی موجود در خاک‌ها، موجبات تغذیه سفره آب‌های زیر زمینی و برقراری تعادل نمک دشت‌های رود خانه ای کشور را، فراهم می‌کند.

ب- در حالیکه در آبیاری بارانی کمتر از ۱۰در صد و در آبیاری قطره ای کمتر از ۵ درصد از آب آبیاری به سفره آب‌های زیر زمینی بر گشت نموده و بدین ترتیب نه فقط به‌تنهایی قادر به شستشوی نمک‌های اضافی خاک‌ها و بر قراری تعادل نمک دشتها نیستند بلکه در تغذیه سفره آب‌های زیر زمینی نیز، نقش زیادی ندارند. بنا بر این، بر خلاف تصورات پژوهش‌گران مذکور، بهبود راندمان آبیاری به‌تنهایی نه فقط قادر به جلوگیری از افت سطح آبهای زیر زمینی نیست، بلکه در دراز مدت موجبات تخریب منابع آب و خاک دشت‌ها را نیز، فراهم می‌آورد.

به عقیده نگارنده، دلایل اصلی افت بیش از حد سطح سفره آب‌های زیر زمینی ایران به شرح زیر است:

۱- عدم نظارت براجرای قانون آب کشور،از طرف وزارت نیرو.
۲- عدم اطلاع وزارت نیرو از نحوه اعمال مدیریت بهم پیوسته منابع آب، در دشت‌های رود خانه ای کشور. ۳- عدم اجرای طرح‌های تعادل بخشی کمی و کیفی منابع آب‌های زیر زمینی در دشتهای رود خانه‌ای کشور، از طرف وزارت نیرو.
۴-عدم کلان نگری وزارت نیرو بر منابع آب کشور.
۵- بر خورد انتزاعی،موضعی وروز مره با منابع آب کشور، از طرف وزارت نیرو.
۶- اعمال مدیریت استانی به جای مدیریت حوضه ای بر منابع آب کشور، از طرف وزارت نیرو.
۷-تحمیل طرح‌های حوضه به حوضه فاقد کلان نگری و ارزیابیهای زیست محیطی به کشور.
۸-تمرکز وزارت نیرو بر احداث سدهای بزرگ و غول پیکر فاقد ارزیابی‌های زیست محیطی.
۹-غفلت در اجرای طرحهای آمایش سر زمین، از طرف وزارت جهاد کشاورزی.
۱۰-غفلت در اجرای طرح‌های الگوی کشت کشاورزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی.
۱۱-تحمیل طرح‌های زهکشی زیر زمینی افقی با ایجاد لترال به دشت‌های رودخانه‌ای کشور، از طرف وزارت جهاد کشاورزی.
در حالیکه اجرای طر‌ح‌های مذکور در دراز مدت موجبات اتلاف منابع آب‌های زیر زمینی و نابودی منابع آب وخاک، کشاورزی و محیط زیست دشت‌های رود خانه‌ای را فراهم می‌آورد.                   
۱۲- جهت تهیه طرح‌های زهکشی زیر زمینی در دشت‌های رود خانه‌ای کشور، تخصص‌های مشروحه زیر مورد نیاز است. در حالی‌که کارشناسان   زهکشی وزارت جهاد کشاورزی فاقد تخصص‌های مذکور هستند: 

الف-آب‌های زیر زمینی.
ب-میکرو بیولوژی خاک -ریز موجودات و رشد گیاهان.  
ج-بیولوژی و بیو شیمی خاک.
د-بیو تکنولوژی کشاورزی.                     


ــــــــ
* کارشناس پیشکسوت مهندسی آب در وزارت جهاد کشاورزی

جنگ آب در مرز قرقیزستان و تاجیکستان

به‌گزارش خبرگزاری‌ها، درگیری مردم دو طرف رودخانه اسفره از پرتاب سنگ به تیراندازی و ورود نیروهای نظامی دو طرف کشیده شد. نزاع میان طرفین مرز اواخر روز چهارشنبه به دلیل اختلاف بر سر یک منبع آب و ایستگاه پمپاژ که دو طرف هم نسبت به آن ادعاهایی دارند در محدوده رودخانه اسفره آغاز شد.


با آنکه در طول سالیان اخیر و با همکاری موسسات و دولت‌های مختلف تلاش شده اختلاف آبی میان تاجیکستان و قرقیزستان در حوضه رودخانه اسفره تبدیل به همکاری شود، سنگ‌اندازی معترضانه مردم دو طرف بر سر این منبع آبی مشترک ورود نیروهای نظامی و امنیتی را در پی داشته که تا کنون به مرگ ۳۱ نفر منتهی شده است. برخی منابع، نصب دوربین‌های نظارتی در خط مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را عامل اعتراض مرزبانان قرقیزی به طرف مقابل ذکر کرده‌اند.

وزرای خارجه دو طرف گفته‌اند که بر سر یک آتش‌بس و فراخوانی نیروها از مرز به‌توافق رسیده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها نفر از روستاییان دو طرف مرز مجبور به ترک خانه‌های‌شان شده‌اند.

در سال ۱۳۹۳ نیز، یک درگیری دیگر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد، آن هم بعد از نصب لوله‌های آب که بعد از تیراندازی نیروهای قرقیز به مرگ یک نفر و زخمی شدن ده نفر منتهی شد. این تنها درگیری خشونت‌بار آن سال میان قرقیزها و تاجیک‌ها بر سر آب نبوده است.

درگیری‌های میان مردمان مناطق روستایی، شهرستان‌ها، استان‌ها و کشورهایی که منابع آبی مشترک دارند، در بسیاری از نقاط خاورمیانه و آسیای میانه سابقه‌ای تاریخی دارد. از سال‌ها قبل، کارشناسان نگران بروز اختلاف میان مردم دو طرف رودخانه‌های مرزی در آسیای میانه بوده‌اند.

حوضه رودخانه مرزی اسفره، بخشی از حوضه بزرگ‌تر سیحون یا سیردریا است. سیردریا که جزو بزرگ‌ترین و پرآب‌تری رودخانه‌های آسیای میانه است سال‌ها پیش با دخالت شوروی‌ها به سمت بیابان قره‌قوم منحرف شد تا آن منطقه خشک تبدیل به یک قطب کشاورزی شود، اما نتیجه این انحراف و همچنین کشاندن آب آمودریا به این محدوده، به خشک‌تر شدن دریاچه آرال انجامید.

توسعه پایدار آبکی

کارتون: نیک آهنگ کوثر

وزارت نیرو، قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکا با فقیرتر کردن یک حوضه از منابع آب به دنبال حل دیگر حوضه‌ها هستند.

وضعیت نگران کننده اثر خشک‌سالی ناشی از فعالیت‌های انسانی روی منابع آب زیزرمینی ایران

سه پژوهش‌گر ایرانی ساکن آمریکای شمالی در مقاله اخیر خود، پرده از شرایط نگران کننده منابع آب زیرزمینی ایران برداشته‌اند.

سمانه اشرف و علی ناظمی از دانشگاه کنکوردیای مونترآل کانادا و امیر آقاکوچک از دانشگاه کالیفرنیا در ارواین در مقاله‌ای که دیروز در نشریه «گزارش‌های علمی» از نشریات گروه Nature منتشر شد، وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی ایران در یک مقطع ۱۴ ساله از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ را بررسی کرده‌اند. نتیجه این بررسی برای کسانی که دل‌نگرانانه مسائل آب و خاک و غذا و امنیت ایران را زیر نظر دارند، امیدوار کننده نخواهد بود.

به گفته نویسندگان خشک‌سالی ناشی از فعالیت انسانی عامل اصلی تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی است. بر اساس برآورد این سه نفر، میزان کاهش آب آبخوان‌ها در مقطعی ۱۴ ساله حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب بوده است. همچنین، اضافه برداشت در ۷۷٪ مساحت ایران به نشست بیشتر زمین و شوری خاک انجامیده. پژوهش و بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که در این مقطع زمانی، متوسط اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور در حدود ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب در سال بوده است.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-88522-y


کاهش منابع آب زیرزمینی در برخی از نقاط ایران بین ۲۰٪ تا ۲۶۰۰٪ گزارش شده و بیشترین میزان حجمی کسری مربوط به حوضه «دریاچه نمک» است که ۲۶٪ جمعیت ایران، شامل شهرهایی نظیر تهران در آن قرار گرفته است. میزان کاهش منابع آب زیرزمینی در حوضه دریاچه بختگان به ۲۶۰۰٪ می‌رسد. بر اساس این گزارش، کمترین میزان کسری مربوط به حوضه آبریز هراز-قره‌سو است.

وضعیت تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی را در حوضه‌های آبریز ایران را می‌توان در تصویر بالا دید. نویسندگان معتقدند ادامه مدیریت ناپایدار آب‌های زیرزمینی می‌تواند به اثرات برگشت‌ناپذیری روی محیط زیست و اراضی ایران منتهی شود و امنیت آب، غذا و امنیت اقتصادی-اجتماعی کشور را تهدید کند. لازم به‌ ذکر است که با وجود هشدارهای کارشناسان از دهه ۶۰ تا کنون، سیاست دولت بر مدیریت آب سطحی استوار بوده و به منابع آب زیرزمینی به‌اندازه کافی توجه نکرده است. تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها از طریق مدیریت سیلاب‌ها می‌توانست هم ذخایر زیرزمینی را افزایش دهد و بخش عمده‌ای از آبخوان‌های تخلیه شده را باز یابد.

گرچه برخی بر این نظر هستند که بارندگی در سال‌های پرباران می‌تواند کسری سفره‌های آب زیرزمینی را جبران کند، اما در سال‌های نسبتاً پرباران نظیر سال آبی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، برداشت آب از آبخوان‌ها زیاد بوده و «منابع آب زیرزمینی ایران بسیار سریع‌تر از زمان جبران[تغذیه] خالی شده است.». نویسندگان استدلال کرده‌اند که تولید غذا بدون بهبود راندمان آبیاری دلیل اصلی افزایش بیش از حد اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی ایران است. اضافه برداشت آب زیرزمینی باعث می‌شود که آبخوان‌ها حتی در سال‌های مرطوب قادر به بازیابی کامل نباشند. حدود ۷۶٪ مساحت کشور با اضافه برداشت مواجه است.

عدم جبران کمبود آب آبخوان‌ها، عواقب عمده‌ای دارد که می‌تواند امنیت اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی کل ایران را تهدید کند.

ــــــــــــ
مقدمه این مطلب اصلاح شده است.

توضیح ستاد احیای دریاچه ارومیه

به‌دنبال انتقاد تعدادی از کارشناسان و ناظران به آمار ستاد احیای دریاچه ارومیه، این مجموعه در کانال تلگرامی خود در باره ارقام جدید توضیحاتی داده است که بدون هیچ تغییری در زیر می‌آید:

 بروزرسانی رابطه تراز-سطح-حجم دریاچه ارومیه بر پایه داده‌برداری سال 1399 انجام گرفت  👇👇👇👇👇👇👇 🆔 @urmialakeee🔹به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه بروزرسانی رابطه تراز-سطح-حجم دریاچه ارومیه بر پایه داده‌برداری سال 1399 انجام گرفت.

🔹برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه طی سالیان طولانی (تا پیش از سال 1392)، تراز آب دریاچه ارومیه ملاک ارزیابی قرار می‌گرفت اما همانطور که مشخص است این شاخص نمی‌تواند بیانگر وضعیت کلی دریاچه ارومیه باشد. به همین جهت از همان ابتدای شکل‌گیری ستاد احیای دریاچه ارومیه، بررسی وضعیت تغییرات بستر دریاچه ارومیه مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا دو مرحله عملیات داده برداری عمق بستر دریاچه ارومیه در سال 1392 و 1394 از سوی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو انجام و به کمک تصاویر ماهواره‌ای رابطه سطح-حجم-تراز دریاچه ارومیه استخراج شد. از آن پس تراز دریاچه روزانه قرائت می‌شد و به کمک رابطه استخراج شده، حجم آب موجود در دریاچه تخمین زده می‌شد. اما با توجه به دینامیک بودن بستر دریاچه ارومیه و همچنین به جهت لزوم پایش اثربخشی اقدامات احیای دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه به دو مرحله داده برداری مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اکتفا نکرد و پایش منظم تغییرات بستر دریاچه ارومیه را انجام داد. به خصوص که برای تهیه رابطه سال 1394 به کمک تصاویر ماهواره‌ای و واسنجی آن به کمک تعداد محدودی مشاهده زمینی (در مجموع در 1700 نقطه برداشت داده انجام شده بود که از این تعداد تنها 55 نقطه مشترک بین داده برداری سال 1392 و 1394 وجود داشت)، اقدام به تولید نقشه ارتفاعی بستر دریاچه ارومیه نموده بود.

🔹لذا ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال 1396 عملیات هیدروگرافی دریاچه ارومیه را با انجام دو بار عملیات در سال در فصول کم آبی و پرآبی آغاز نمود که تا کنون 6 مرحله داده برداری میدانی از عمق دریاچه ارومیه در 24 پروفیل پراکنده در کل دریاچه ارومیه در راستای لاین‌های از غرب به شرق دریاچه و در مجموع در 33 هزار نقطه انجام شده است. با توجه به جمع آوری داده های میدانی با پراکندگی زمانی و مکانی مناسب از عمق بستر دریاچه ارومیه و لزوم تخمین هر چه دقیق‌تر حجم آب موجود در دریاچه ارومیه و ارزیابی اثربخشی طرح‌های احیای دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه با انجام مطالعات عمیق سنجش از دور و یادگیری ماشین، رابطه سطح-حجم-تراز دریاچه را به روزرسانی کرد و حجم آب موجود در دریاچه را تخمین زد. 

🔹وقتی حجم آب دریاچه را در تراز برابر در رابطه قبلی و جدید مقایسه می‌کنیم می‌بینیم حجم دریاچه افزایش داشته و دریاچه عمیق‌تر شده است. به طوری که عملاً رابطه بکارگرفته شده از سال 1394 کارایی لازم در بیان وضعیت دریاچه ارومیه را نداشته و لازم است از متأخرترین رابطه بدست آمده استفاده کرد. طبیعتاً مطالعات شناخت دقیق‌تر از بستر دریاچه ارومیه نیازمند ادامه و بروزرسانی رابطه هر چند سال یکبار بنا بر جدیدترین اطلاعات کسب شده از این دریاچه در آینده نیز خواهد بود. 

عدالت محیط زیستی، آب و شهروندان ایرانی

مبحث عدالت محیط زیستی در زمان حاضر به یک موضوع کاملا تخصصی در زیر گروه دانش محیط زیست و فلسفه وجودی آن تبدیل شده‌است که در پیوند نزدیک و همراه با مباحث اقتصاد و توسعه پایدار سه اصل زیربنایی توسعه جوامع بشری هستند. اخیراً موضوع بحث یکی از سلسله جلسات گفتگوهای محیط زیستی، کند و کاو در خصوص اخلاق و اتیکت‌های محیط زیستی بود و این اتفاق نظر وجود داشت که عدالت محیط زیستی یکی از کلید واژه‌های بررسی و مطالعه اخلاق در محیط زیست است. لذا جهت تبیین ارزش‌ها و اصول مرتبط با اخلاق محیط زیست ابتدا باید عدالت محیط زیستی را شناخت.

یاداشت احسان دانشور، مدرس دانشگاه و کارشناس آب و کانی‌های رسی در ویژه‌نامه حقوق ما

در متون مرتبط با عدالت محیط زیستی مکرراً به این نکته اشاره شده که هرگونه توسعه، عملیات و اجرای پروژه‌ها، ایجاد و وضع قوانین و نهایتاً بررسی امور حقوقی و کیفری همگی می‌بایست در برگیرنده مشارکت و منافع همه اقشار جامعه هدف، فارغ از رنگ، نژاد، دین، ثروت باشد. اما تحقیقات نشان داده است که جوامع و افراد کم درآمد به‌طور نامتناسبی در معرض خطرات محیط زیستی از جمله آلاینده‌های شیمیایی و آلودگی هوا و آب و خاک هستند که ناشی از زندگی یا کار در نزدیکی منابع آلوده کننده است. جوامع کم درآمد و حاشیه‌نشین‌ها در سراسر جهان به‌طور نامتناسبی در معرض خطرات اکولوژیکی ناشی از آلودگی حاصل از معادن، کشاورزی و تغییرات آب و هوایی جهانی قرار دارند. سوال اینجا است که ساکنان و شاغلانی که در معرض آلودگی‌ها و خطرات ناشی از آن قرار دارند آیا مزیت نسبی برخورداری از مزایای این فعالیت‌ها را نیز دارند؟ به‌طور مثال، آیا مردم شهر اهواز و استان خوزستان که در معرض آلودگی‌های سمی حاصل از فعالیت‌های صنعت نفت و گاز و فولاد و نیشکر قرار دارند از مزیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری و یا حتی برابر به نسبت مردم تهران یا تبریز برخوردارند؟ متاسفانه جواب منفی است. نه تنها مردم استان خوزستان از مزیت بیشتر یا حتی برابر برخوردار نیستند بلکه به‌طور سیستماتیک دچار تبعیض و عدم حمایت هم هستند. آمار رسمی مربوط به بیکاری، فقر، امکانات ناقص و کمبود پزشک و خدمات بیمارستانی و بهداشتی، امنیت غذایی، آب سالم، شبکه جمع آوری فاضلاب، حمل و نقل شهری، و ده‌ها مورد دیگر همگی شاهدی بر این مدعا خواهند بود. 

آب به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند استراتژیک در مقیاس محلی، استانی، کشوری و بین‌المللی در اکثر کشورهای در حال توسعه در معرض آلودگی شدید و تهدید کمیتی و کیفیتی قرار دارد و یک معضل رو به رشد و به‌عنوان تهدید بالقوه گسترش شکاف‌های سیاسی- اجتماعی محسوب می‌شود. در این راستا، با توجه به رشد روزافزون جمعیت‌های شهری و حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ در ایران و اتمام بخش قابل توجهی از منابع غیر قابل احیا، بیش از پیش مساله مدیریت جامع و یکپارچه منابع آبی و بهره‌برداری از آن بعنوان یک منبع توسعه پایدار مطرح شده است. آب یکی از سه عامل اصلی تشکیل و بقای محیط زیست است و بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته. اهمیت این مساله به‌خاطر نیاز روزافزون و پایین آمدن کیفیت آب در نتیجه سهل‌انگاری و سودجویی افراد و سازمان‌ها روز به روز افزایش یافته، به‌نحوی که می‌تواند در آینده نزدیک باعث مسائل حاد سیاسی و اجتماعی شود.

آب مصرفی تهران عمدتاً توسط سه سد لار، لتیان و کرج و بخشی از آن از منابع زیرزمینی آبخوان تهران تامین می‌شود. افزایش قابل توجه نیاز آبی شهر تهران در سال‌های اخیر به‌دلیل ظرفیت محدود تاسیسات انتقال آب از سدها باعث ایجاد مشکلات کمی و کیفی شده است. دفع فاضلاب از طریق چاه‌های جذبی علاوه بر تغذیه آبخوان، تعادل طبیعی آبخوان را بر هم زده و آلودگی شیمیایی و میکروبی آن را به‌دنبال داشته است و این وضعیت، محدودیت‌هایی را در بسیاری از مناطق برای برداشت آب ایجاد کرده است. مشکلات محیط زیستی متعددی که در نتیجه توسعه بی‌رویه شهر تهران ایجاد شده بیشترین تاثیر منفی را در مناطق جنوبی و حاشیه نشین جنوبی شهر به جا گذاشته است. زه‌دار شدن بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی، استفاده زارعین از آب آلوده نهرهای جنوب شهر برای آبیاری محصولات کشاورزی، آلودگی شدید نیتریت و نیتراتی آب شرب مصرفی در منازل مسکونی این مناطق، نشت فاضلاب به آب شرب از طریق لوله‌های پوسیده آب‌رسانی شهری از جمله این تاثیرات منفی است که شهروندان مرفه مناطق شمالی شهر در مقایسه با شهروندان مناطق مرکزی و جنوبی تهران به‌طور نسبی با آن روبرو نیستند. آب حاصل از چاه‌ها و قنوات در شهرک‌های جنوبی تهران(مناطقی با درصد بیکاری و فقر بالا و امنیت بهداشتی، اجتماعی و آموزشی پایین) آلوده به آلاینده‌های معدنی(فلزات سنگین، عناصر سمی)، آلاینده‌های آلی و فراورده‌های نفتی حاصل از نشت نفت از مخازن پالایشگاه تهران است که باعث بروز مشکلات بهداشتی و مخاطرات سلامتی برای ساکنین این مناطق شده، در حالی‌که وجود این آلاینده‌ها در آب‌های مصرفی ساکنین شمال شهر تهران نزدیک به صفر است. 

شهرداری تهران در سال‌های اخیر با صرف هزینه‌های هنگفتی نسبت به مدیریت، کنترل و جمع‌آوری آب‌های سطحی و نهرهای فصلی تهران اهتمام زیادی داشته است به‌طوری که برای انتقال جریان‌های سطحی شمال شرق دشت تهران که شامل رودخانه‌های دربند، شاه‌آباد، ولنجک و آب قنوات موجود در ناحیه است، آن‌ها را توسط کانال‌هایی به شهرک سلیمانیه منتقل نموده و سپس به مسیل سرخه‌حصار وارد و هدایت می‌کند. با توجه به اینکه فاضلاب‌های شهری قبل از اتمام سیستم جمع ‌آوری فاضلاب به این کانال‌ها هدایت می‌شد، کیفیت آب در قسمت‌های جنوبی شهر به‌شدت و به‌شکل خطرناکی آلوده بود و شدت آن بحدی بود که برای کشاورزی نیز غیر قابل مجاز تشخیص داده شده بود و در تابستان به‌دلیل گرمای هوا شاهد افزایش بیماری و مشکلات بهداشتی در این مناطق عمدتا فقیر نشین بودیم، اگرچه امروزه میزان آلودگی به‌دلیل ایجاد سیستم جمع آوری فاضلاب در مناطق بالادست (کاهش فاضلاب ورودی) کمتر شده اما همچنان بر خلاف مناطق شمالی شهر، این کانال در جنوب شهر به‌صورت روباز و عامل پخش کننده آلودگی است. این موارد عیناً در کانال‌های مناطق مرکزی و غربی تهران نیز دیده می‌شود به‌نحوی که آب‌های سطحی که به جنوب دشت تهران سرازیر می‌شوند همگی دارای اختلاف فاحش در کیفیت شیمیایی(نظیر هدایت الکتریکی و شوری، مواد محلول در آب، سختی آب) و میکروبیولوژیکی (باکتری‌ها و عوامل بیماری‌زا) در مقایسه با مناطق شمالی شهر هستند. اگر به زمین‌شناسی دشت تهران نگاه کنیم متوجه می‌شویم که سرچشمه آب‌های جاری دشت تهران، ارتفاعات شمالی شهر است که به‌لحاظ جنس سنگ‌ها، سازندهای شور در آن دیده نمی‌شود. اما در قسمت جنوبی دشت رسوبات ریز آبرفتی وجود دارند که باعث افزایش مدت زمان مجاورت آب و خاک شده و مواد محلول در آب بالا می‌رود. عامل دیگر افزایش املاح و مواد معدنی در اثر نفوذ فاضلاب‌های شهری است که در حال حاضر بخش وسیعی از نواحی مرکزی و جنوبی شهر را آلوده کرده است. 

مطلب فوق مشخص می‌کند که تبعیض محیط زیستی بین مناطق برخوردار و کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین در منطقه تهران به‌شدت مشاهده می‌شود و این شکاف در زمینه آلودگی محیط زیست و برخورداری نامتناسب از آب سالم جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی بروز می‌کند. با توجه به این‌که هزینه تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب جهت رسیدن به استاندارد لازم برای مصرف ایمن به مراتب بسیار بالاتر از آب مصرفی در مناطق شمالی است، لذا در این مناطق به‌دلیل نداشتن جایگاه در قدرت چانه زنی سیاسی و اقتصادی تامین هزینه‌های فوق با مشکل مواجه می‌شود و منابع مصرفی آب از کیفیت مناسب برخوردار نیستند.

همچنین ذکر شد که شهرداری و ادارات و شرکت‌های دولتی با صرف هزینه‌های هنگفت در جهت بهبود کیفیت آب، جمع آوری فاضلاب، جمع آوری آب‌های سطحی و کنترل سیلاب در پایتخت اقدامات زیادی انجام داده‌اند، اما در عین حال شهرهای دیگر کشور به‌ندرت از چنین توجهی برخوردار بوده و نبود مدیریت منسجم و بودجه کافی و برنامه‌ریزی موثر باعث شده که تبعیض بین شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور با شهر تهران آشکار است. به‌طور مثال اهواز، به‌عنوان مرکز استان خوزستان یکی از آلوده‌ترین شعرهای کشور از نظر آب و هوا است و در عین حال با توجه به موقعیت شهر اهواز و نقش این استان در ایجاد ثروت ملی (صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، کشاورزی، شیلات و توریسم) به‌طور فزاینده در معرض آلاینده‌ها قرار دارد. ورود آلاینده‌های حاصل از فعالیت‌های صنعتی به هوای مورد استنشاق ساکنین، هجوم ریزگردهایی با منشا داخلی و خارجی و باران‌های اسیدی همگی علاوه بر ایجاد بیماری‌های تنفسی و پوستی، امکان تشدید بیماری‌های زمینه‌ای را هم فراهم می‌کند. آلودگی منابع آب موجود (مصرف خانگی، آب سطحی، تداخل فاضلاب با آب سطحی در هنگام سیلاب و بارش‌های شدید) و انتقال آب از سر شاخه‌های کارون عمده‌ترین و مشکل‌سازترین معضل حال حاضر ساکنین است. از آنجایی که طرح‌های اجرایی آمایش سرزمین و پیشگیری از آلودگی محیط زیست وجود ندارد یا اجرایی نشده است و از طرف دیگر افزایش فعالیت‌های صنعتی و تجاری بدون در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار صورت می‌گیرند متاسفانه میزان تخریب محیط زیستی روندی افزایشی دارد و یکی از تبعات آن مهاجرت ساکنین برخوردار به شهرهای دیگر است. ارزش افزوده و تولید ثروت حاصل از فعالیت‌های صنعتی موجود در این مناطق که باعث ورود آلاینده‌ها به خاک، هوا و آب ساکنین این مناطق می‌شود به‌طور نامتناسب جهت توسعه به مصرف خواهد رسید و سهم بودجه‌ای خوزستان ازین منابع در مقایسه با زیان وارد شده به محیط زیست و سلامتی مردم آن بسیار ناچیز است. 

جا دارد که به این نکته مهم اشاره شود که محققان در راستای برقراری عدالت محیط زیستی به دو نوع عدالت توزیعی و عدالت مشارکتی می‌پردازند. عدالت توزیعی تصریح می‌کند که با برقراری یک سازوکار اجرایی برای بهره‌مند ساختن ساکنین از مزایای فعالیت‌هایی که انجام آن باعث آسیب و تخریب محیط زیست انسانی و غیر انسانی شده است می‌توان از رنج قضیه کاست. بنابراین تصمیم‌گیران مدل‌های توسعه اقتصادی-سیاسی-اجتماعی قبل از هر گونه تایید و اجرایی شدن پروژه‌هایی که آسیب و تخریب محیط زیست را به‌دنبال دارد باید پروژه‌هایی را به‌طور موازی در جهت کاهش آسیب‌ها نیز اجرایی کنند. انکار این امر به معنی پذیرش نژاد‌پرستی، طبقه‌گرایی و نفی ارزش‌های اخلاقی برابر مردم است. 

عدالت مشارکتی به معنای مشارکت در تصمیم سازی است توسط کلیه افرادی که تحت تاثیر مستقیم آسیب‌های حاصل از تصمیم اجرای پروژه قرار خواهند گرفت. در کشورهای در حال توسعه مردم مناطق متاثر از آسیب‌های محیط زیست در تصمیم سازی جهت تایید پروژه‌های اقتصادی نقشی ندارند که این نقض عدالت مشارکتی است. محققان عدالت محیط زیستی مشارکت کامل و معنادار به‌وسیله افرادی که ممکن است سلامت و رفاه آن‌ها در تصمیم گیری‌های محیط زیستی تاثیر بپذیرد را توصیه کرده‌اند. علاوه بر این خطرات و آسیب‌های محیط زیستی از نظر جغرافیا یا زمان محدود نیستند. شرایط اکولوژیکی افرادی که هنوز متولد نشده‌اند تحت تاثیر شیوه‌های زندگی و سیاست‌های فعلی ما قرار دارد، بنابراین جنبه دیگری از عدالت محیط زیستی در نظر گرفتن منافع شهروندان ایرانی است که در آینده ساکن این سرزمین خواهند شد. اینجا است که ایده توسعه پایدار و اندازه‌گیری دقیق پارامترهای آن فصل مشترک برقراری عدالت اجتماعی شهروندان حال و آینده این سرزمین خواهد بود. 

ستاد احیا یا ستاد خالی‌بندی؟

آیا ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفته با دادن اطلاعات غیرواقعی کارنامه مناسب‌تری ارائه کند؟

به‌نظر می‌رسد ستاد احیای دریاچه ارومیه پیش از آغاز بارندگی، حجم دریاچه را بیشتر از آنچه هست گزارش کرده.

از چند روز پیش، برخی از ناظران حوزه آب و محیط زیست با شک و تردید به آمار و ارقام ستاد احیای دریاچه ارومیه از وضعیت دریاچه می‌نگریستند. در روز ۲۸ فرودین تراز آب دریاچه ۱۲۷۱/۴۳ بود و حجم آب هم، ۳/۸۱ میلیارد متر مکعب گزارش شد.

اما معجزه عددسازی زمانی شکل گرفت که در ۴ اردیبهشت بدون آنکه بارانی ببارد و دریچه سدی گشوده شود، همزمان با کاهش دو سانتیمتری تراز دریاچه، حجم آب در گزارش کانال تلگرامی ستاد احیا به ناگهان به ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب افزایش یافت.


یکی از منابع آب‌نیوز خبر داد که قرار است ستاد احیا گزارش خود را در هفتم اردیبهشت تصحیح کند، اما چنین اتفاقی نیافتاد. به علاوه، حجم آب گزارش شده از سال گذشته نیز زیادتر از چیزی بود می‌شد انتظار داشت، چرا که در گزارش ۲۸ فروردین، حجم آب سال پیش دریاچه با تراز ۱۲۷۱/۷۳، ۴/۷۱ میلیارد متر مکعب ذکر شده بود و در گزارش ۴ اردیبهشت، با افزایش “۷” سانتیمتر، حجم آب گزارش شده از سال ۹۹ به ۶/۵۶ میلیارد متر مکعب افزایش یافته بود.

گزارش هفتم اردیبهشت هم از همان منطق گزارش روز چهارم اردیبهشت پیروی می‌کند.

کسانی که با حساب و کتاب و حجم و بارندگی و میزان تبخیر و شرایط حوضه دریاچه ارومیه آشنایی دارند، می‌دانند که تغییرات ناگهانی در اعداد و ارقام نمی‌تواند به این راحتی‌ها بدون بارش حجم بسیار زیاد باران و انتقال آبی بسیار زیاد و باز شدن دریچه سدها و عوامل دیگر اتفاق بیافتد. حجم دریاچه در سالی که میزان بارندگی منطقه به طور نسبی با کاهشی ۲۷ درصدی همراه بوده، عملاً نمی‌تواند بیشتر شود و قاعدتاً با افزایش نسبی گرما و کاهش رطوبت و بیشتر شدن تبخیر، کاهش می‌یابد.


بر اساس پیشبینی‌های هواشناسی قرار است در روزهای آینده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه باران ببارد. باید دید گزارشگران ستاد احیا حجم آب دریاچه را بعد از بالاتر رفتن احتمالاً چند سانتیمتری تراز سطح دریاچه، چگونه منعکس خواهند کرد؟