نقض حقوق محیط زیست، نقض حقوق بشر هم هست

یادداشت نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب در نشریه حقوق ما

در گذر سالیانی که مسائل آب ایران را بررسی کرده‌ام، به این نکته دردناک رسیده‌ام که بخش قابل توجهی از مردمانی که قربانی مدیریت بد آبی و محیط زیستی بوده‌اند، عاملان  اصلی نابسامانی زندگی خود و نسل‌های بعدی‌شان را نمی‌شناخته‌اند. کشاورزانی که با اجرای خواسته‌های دولت، زمین و آب و خاک‌شان از دست رفته و چاره‌ای جز مهاجرت به حاشیه شهرها نداشته‌اند، نمی‌دانند شکایت‌شان را از روزگار تلخ فعلی به‌کجا ببرند. مرزنشینانی که از سر نداری سوخت‌بری می‌کنند، سال‌ها است در انتظار رسیدن یک خط لوله آب سالم به روستاهای‌شان هستند اما تبعیض حاکم بر کشور، حق آبی مردمان غیر شیعه بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان را نادیده گرفته است. دیده‌ایم که حکومت چه بر سر سوخت‌بران آورده و خانواده‌های‌ آنان چگونه دل‌نگران ورود به دوره سخت بی‌سرپرستی بوده‌اند، و خواهند بود.

وقتی ارز-آورترین منبع طبیعی کشور یعنی نفت را از زیر زمین منطقه غیزانیه بیرون می‌کشند اما آبی به ساکنان عرب ایرانی این منطقه نمی‌رسانند، داد هموطنان‌مان در این خطه به اوج می‌رسد اما به سرعت سرکوب می‌شود. تخریب محیط زیست منطقه‌ای نزدیک اهواز و کشیدن لوله‌های بسیار و محدود کردن زندگی مردمان و سلب حق آبی آنان چه معنایی جز تبعیض دارد؟ بیشتر شدن نشت نفتی در این منطقه بدون توجه به اینکه نفوذ مواد سمی موجود در سوخت فسیلی می‌تواند آب‌های زیرزمینی را آلوده کند و زندگی نسل‌های بعدی را به خطر اندازد، از نشانه‌های بی‌عدالتی محیط زیستی است.

کشاورزی نابسامانی که با مدیریت بد آب باعث از میان رفتن آبخوان‌ها و تالاب‌ها شده، نه تنها حیات وحش را به‌خطر انداخته که باعث مهاجرت و بی‌سرانجامی میلیون‌ها نفر شده است. استفاده از کودهای شیمیایی، آبخوان‌ها را آلوده به سمومی کرده که به این راحتی از چرخه طبیعت خارج نمی‌شود. برخی کارشناسان مسمومیت اهالی روستای «شیخ صله» ثلاث‌باباجانی استان کرمانشاه را ناشی از مخلوط شدن سموم و کود شیمیایی با آب چاه و ورود این ترکیبات به سفره آب‌های زیرزمینی منطقه عنوان کرده‌اند. ورود پساب‌های صنعتی و کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات به دریاچه ارومیه بعد از خشک شدن بخش‌هایی از آن خطرساز شد، چه، رسوبات نمکی دانه‌ریز بازمانده در حاشیه دریاچه به مواد سمی آلوده بود و با هر تندبادی، نمک‌های آلوده به هوا برمی‌خاست و هم زمین‌های اطراف را آلوده می‌کرد و هم مسافتی طولانی را طی می‌کرد و وارد سیستم تنفسی بسیاری از مردم می‌شد.

برداشت بیش از حد از چاه‌های آب کبودرآهنگ برای خنک کردن نیروگاه حرارتی شهید مفتح، به نشست زمین و بروز ده‌ها فروچاله انجامید تا دشتی پرآب، در سراشیبی مرگ قرار گیرد. از سوی دیگر، ۶۳ پارچه آبادی در محدوده سد کارون-۳ زیر آب رفت تا سیاست آبی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به‌نتیجه برسد و نانی نصیب شرکت‌ها مشاور و پیمان‌کار و کارفرمایان در شرکت آب و نیرو شود. از سویی دشتی پرآب را می‌خشکانند و از طرفی دره‌ای سرسبز را غرق می‌کنند.

مدیران آب در ایران مدعی هستند که طرح‌ها را بعد از گرفتن موافقت سازمان حفاظت محیط زیست به‌انجام می‌رسانند. به‌عبارتی، بر اساس ادعای مسوولان جمهوری اسلامی که خود را پایبند به اصل ۵۰ قانون اساسی می‌خوانند، هیچ طرح ضد محیط زیستی نباید اجرا شود. اما مگر اصل ۵۰ چه می‌گوید؟ برپایه این اصل، نگاه جمهوری اسلامی به توسعه پایدار است و حکومت خود را به حفظ حقوق نسل‌های بعدی مقید می‌داند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محيط زيست كه نسل ‌امروز و نسل‌های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظيفه عمومي تلقی می‌گردد. از اين رو فعاليت‌های اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن‌ ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌.»

اما واقعیت ماجرا چیست؟ کدام پروژه بزرگ آبی و نفتی و گازی از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد محیط زیست نبوده است؟ کدام پروژه ارزیابی محیط زیستی شفافی داشته؟ کدام ارزیابی را برای نقد و بررسی به کارشناسان مستقل داده‌اند و از همه مهم‌تر، کدام ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های بزرگ با دید عدالت محیط زیستی بررسی شده است؟

وقتی ماه پیش از یکی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره عدالت محیط زیستی می‌پرسیدم، برایم پیام فرستاد که مبنای نگاه نظام برای دستیابی به عدالت محیط زیستی، همان اصل ۵۰ قانون اساسی است. درست است، حکومت در ظاهر با اتکا به قانونی مترقی باید از منابع طبیعی کشور دفاع و محافظت کند، اما در عمل چه نتیجه‌ای عایدمان شده است؟ چه نتیجه‌ای عاید محیط زیست شده است؟

در طی ۴۲ سال اخیر، جنگل‌های بسیاری از بین رفته است. حیات مردمان بسیاری به این جنگل‌ها وابسته بود و اینک سرمایه طبیعی‌شان از دست رفته است. از بین رفتن جنگل‌های زاگرس با فرسایش خاکی ارزشمند همراه بوده، خاکی که برای ایجاد یک سانتیمترش صدها سال زمان لازم است. کشاورزی در مناطق پرشیب و همچنین رها کردن اراضی زراعی بعد از بی‌آبی، در عمل خاکی در بسیاری از مناطق بر جای نگذاشته است. از میان رفتن خاک، بخت و حق زیستن در جای جای کشور را از بخش بزرگی از مردم ستانده است.

برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در روزگار کم‌آبی، به تخلیه آبخوان‌ها منجر شده و نشست زمین در بیش از دو سوم دشت‌های کشور، حق زیستن را از نسل‌های بعدی می‌ستاند. تغییر کاربری مراتع  و جنگل‌ها با همراهی برخی مقام‌های فاسد دستگاه قضایی، امنیت محیط زیستی را از گیاه و جانور و انسان‌ سلب می‌کند و کسی جلودار این آسیب‌های دائمی نیست. از میان رفت حیات وحش و تنوع زیستی، حیات نسل‌های بعد انسان را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.


در مقابل جنایت محیط زیستی چه باید کرد؟ 

هستند کسانی که مسوولیت محافظت از محیط زیست را تنها بر عهده دولت‌ها می‌دانند و هرگونه وظیفه‌ای را از دوش مردم ساقط می‌کنند. شاید در ساختارهای دموکراتیک که مردم نقشی در روند تصمیم‌گیری‌ دارند و دولت‌ها به مردم پاسخگو هستند، نگرانی عمومی به حداقل می‌رسد، اما در کشوری مانند ایران که مردم قربانی تصمیم‌گیری‌‌های مقطعی حاکمان بی‌توجه به توسعه پایدار هستند، باید نگران بود. در طی یک دهه گذشته، تعداد حاشیه‌نشینان کشور دو برابر شده و بخشی از این گروه، کشاورزان و دامداران و دهقانانی هستند که ادامه حیات در مناطق روستایی آبا و اجدادی برای‌شان غیر ممکن شده است. کشاورزان که سال‌ها با تشویق دولت گندم اضافه کاشتند تا حکومت به رسیدن به مرزهای خودکفایی افتخار کند، اینک توان تامین نان کافی برای فرزندان خود را ندارند. زارعان شرق اصفهان که در هنگامه کم‌آبی مقطعی زاینده‌رود از زیرزمین آب را بیرون می‌کشیدند تا گندم بیشتری بکارند، اینک با نشست زمین و ناپدید شدن رودخانه چاره‌ای جز پشت کردن به قدرت نیافته‌اند.

توسعه نامتوازن در فلات مرکزی ایران، کم از جنایت نیست. چرا باید در بی‌آب‌ترین مناطق کشور تشکیلات ذوب فولاد را تاسیس کرد؟ چه کسانی عامل راه‌اندازی کارخانه‌های ذوب آهن در یزد هستند؟ چرا برای تامین نیاز این کارخانه باید آب خلیج فارس را با هزینه‌ای بسیار بالا شیرین کرد و بعد از گذر از کوه‌ها و دشت‌ها به یزد رساند؟ چرا از اول کارخانه را کنار دریا نساختند؟ آیا مردمانی که به راه‌اندازی سامانه آب شیرین کن برای فلات مرکزی افتخار می‌کنند، می‌دانند که علاوه بر هزینه‌های گزاف اقتصادی، نمک‌زدایی از آب دریا به قیمت تولید حرارت و گاز کربنیک ناشی از سوخت نفت برای تولید برق است؟ می‌دانند که شورابه غلیظ وقتی به دریا بازمی‌گردد چه تاثیری روی محیط زیست دریای دارد؟ احتمالاً کسانی که نگران نحوه صید ترال به‌وسیله کشتی‌های چینی در خلیج فارس و دریای عمان نیستند، اهمیتی هم به نابودی مرجان‌های سواحل جنوبی ایران نمی‌دهند… محیط زیست وکیل مدافع ندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست به‌جز شعار و اتکا به قوانین بی‌فایده کار دیگری جز زدن مهر و امضای پای پروژه‌های مخرب ندارد.

حیوانات و درختان آسیب‌دیده از رفتارهای انسانی، زبانی برای شکایت ندارند. می‌سوزند یا می‌سازند. در روزگاران قدیم معدن‌کاران برای اینکه ببینند هوای داخل معدن قابل تنفس است، با خود قناری می‌بردند و تا وقتی پرنده بی‌نوا زنده بود، می‌دانستند که هوای کافی و سالم در اختیار دارند. مرگ قناری اما، هشداری بود برای خروج سریع از دل زمین. در دهه‌های اخیر، مرگ قناری‌ها بایستی انسان‌ها را بیدار می‌کرد، اما بی‌توجهی و عدم احساس لزوم پاسخ‌گو کردن ساختار قدرت ما را به نقطه‌ای خطرناک رسانده است. اگر تا ۱۰-۱۲ سال دیگر بسیاری از روندهای خطا را تغییر ندهیم و به‌داد محیط زیست نرسیم، حرف زدن از عدالت محیط زیستی کاری بدون نتیجه خواهد بود. امروزه فعالان محیط زیست با اعمال فشار روی دولت‌ها و دستگاه‌های قانون‌گذاری، مقررات سخت‌گیرانه‌ای را بر ساختارهای قدرتمند اقتصادی تحمیل کرده‌اند، اما در کشور ما به حافظان حیات وحش هم رحم نمی‌کنند و برچسب جاسوسی می‌زنند. در نبود امکان پیگیری جنایت‌های محیط زیستی در داخل کشور، باید ساز و کاری برای ثبت و مستند کردن خطاهایی که عدالت محیط زیستی را نقض می‌کند ایجاد کرد. با وجود محدودیت اطلاعات دقیق، راهی جز ایجاد شبکه‌هایی برای ثبت و ضبط رفتارهای جنایت‌کارانه در حق محیط زیست وجود ندارد. فعالان فروتن محیط زیست به کمک کارشناسان حقوق و فعالان حقوق بشر نیازمندند و باید امکان آگاهی‌بخشی را برای این دو گروه در چارچوب یک برنامه مشترک هموار ساخت.

***

مجموعه آبانگان از سازمان حقوق بشر ایران به‌خاطر توجه به مساله عدالت محیط زیستی و دفاع از حقوق محیط زیست مردم ایران سپاس‌گذار است. امیدواریم با گسترش همکاری میان حافظان محیط زیست و نهادهای مدافع حقوق بشر بتوان شرایطی پایدارتر برای هموطنان آسیب دیده از نقض اصل ۵۰ قانون اساسی به وسیله حکومت مدعی پایبندی به  اصل ۵۰، فراهم کرد. پاسخگو کردن ناقضان، قدم نخست احقاق عدالت محیط زیستی است.

باید برای رسیدن به عدالت محیط زیستی جنگید

کاوه مدنی برای دل‌نگرانان محیط زیست نامی شناخته شده است. او بعد از سال‌ها آگاهی‌بخشی در مورد مشکلات آب ایران، برای مدتی کوتاه مسوولیت معاونت سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوم روحانی را پذیرفت، اما به شهادت اتفاقاتی که در دوره مدیریتش افتاد، سیستم جمهوری اسلامی او را نپذیرفت. کاوه مدنی اینک پژوهش‌گر مرکز مک‌میلان دانشگاه ییل است و با فعالیتش در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها آگاهی‌بخشی محیط زیستی را با جدیت دنبال کرده و بسیاری از مخاطبان را با مفاهیم مرتبط با عدالت محیط زیستی آشنا می‌کند.

گفتگوی محمد تاج‌دولتی از نشریه حقوق ما با کاوه مدنی، پژوهش‌گر مرکز مک‌میلان دانشگاه ییل 

حقوق ما – در طی ده‌های اخیر تحولاتی باعث شده که آب به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شود. با این حال در بسیاری از نقاط جهان، این حق نقض شده و نحوه توزیع و تامین آب کماکان تبعیض آمیز است. چه عواملی باعث ادامه روند کنونی است؟

کاوه مدنی – ما از یک طرف آب را به عنوان یک حق اولیه بشری می‌شناسیم، اما همان معاهداتی که آب را به‌عنوان یک حق اولیه می‌شناسند، می‌گویند که آب یک کالای اقتصادی است. در نهایت آب یک منبع با ارزش است که در سطوح مختلف توسط دولت‌ها (محلی، ایالتی، استانی و ملی) باید به خاطر ارزش ذاتی‌اش محافظت بشود و به‌عنوان یک منبع طبیعی و لایتناهی، و از طرف دیگر باید حقوق اولیه را تامین کند. وقتی راجع‌به حقوق انسانی و حقوق بشر صحبت می‌کنیم، منظور در اکثر موارد میزان آبی است که باید نیازهای اولیه آبی و بهداشتی یک انسان را تامین کند، یعنی آبی که نیاز دارد بخورد و با آن استحمام کند، بشوید، بهداشتش را رعایت کند. این آب بسیار کم است، با این حال در بسیاری از نقاط دنیا همین هم نقض می‌شود. از این که فراتر بروید، همین آب تبدیل به یک کالای اقتصادی می‌شود با آن می‌تواند تجارت و تولید (در بخش کشاورزی) کرد و در بخش شهری می‌توان نیازها را برطرف کرد و در بخش صنعتی می‌توان با آن کالا تولید کرد. وقتی آب تجاری می‌شود، رقابت بر سر آن افزایش پیدا می‌کند. جاهایی که حق‌آبه‌ها به درستی مدیریت نمی‌شود و یا سیستم حق‌آبه‌ها را به‌رسمیت نمی‌شناسد این حقوق می‌تواند نقض بشود. جاهایی که دولت‌ها قدرت ندارند و یا از معضل توسعه ناهمگون و نامتوازن رنج می‌برند، این موضوع گسترده‌تر می‌شود. در جاهایی از دنیا هم دولت‌ها توانایی اقتصادی برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای تامین آب شهروندان را ندارند، از جمله در مناطقی در آفریقا که به آن فقر اقتصادی آبی یا فقر آبی اقتصادی می‌گویند. 

اما در کشورهایی مثل کشور خودمان (ایران) توسعه نامتوازن و ناهمگون داشته‌ایم هم این اتفاق افتاده است و می‌بینیم و می‌شنویم آنچه که در خوزستان و سیستان و بلوچستان رخ داده که گاه مردم آب آشامیدنی ندارند، یا به آب لوله‌کشی و آب پاک دسترسی ندارند و حقوق اولیه‌شان تامین نمی‌شود. در هر صورت این اتفاق محصول توسعه نامتوازن، فقدان قدرت دولت‌ها(قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت مدیریتی)، فساد، عدم شفافیت و فقدان عدالت است.

حقوق ما – به نظر شما چگونه می‌توان روند تبعیض در توزیع آب را متوقف کرد؟

کاوه مدنی – خب بستگی دارد به اینکه راجع‌به کجا داریم صحبت می‌کنیم. اگر راجع‌به دولت‌هایی داریم صحبت می‌کنیم که فقر اقتصادی دارند و دچار مشکلات عدیده اقتصادی هستند و نمی‌توانند زیرساخت‌های‌شان را فراهم کنند، کمک‌های اقتصادی و تقویت بنیه اقتصادی و حتی فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای کسانی که می‌توانند به این روند کمک کنند – روند تامین آب و برداشت سود اقتصادی ـ که شرایط برد-برد فراهم شود. در جاهایی که مشکل به خاطر توسعه نامتوازن است، اصرار بر توسعه متوازن و فریاد زدن و به‌تصویر کشیدن آن‌چه اتفاق می‌افتد و به‌تصویر کشیدن نابرابری برای اینکه این مساله مستند شود و دیده شود، و دولت‌ها بازخواست شوند بابت اینکه به سمت توسعه متوازن نمی‌روند، کمک‌های مردمی و مشارکت‌های مردمی می‌توانند موثر باشند. در کشور خودمان در سال‌های اخیر دیده‌ایم که فعالین و مردم در برخی موارد ورود کرده‌اند و با انجام کارهای ساده مثل ساختن منبع آب یا حصارکشی برکه‌ها و کارهای مشابه توانسته‌اند به تامین این حقوق اولیه کمک کنند.

وقتی صحبت از فقدان عدالت، صحبت از نیاز به شفافیت و صحبت از به‌رسمیت شناختن حق‌آبه‌ها می‌شود، نشان می‌دهد که باید نظام‌های حقوقی تثبیت شوند، نهادهای مشارکتی یا دولتی باید طراحی شوند تا بتوانند این مسیر را طی کنند و ضمن تامین آب، آن‌را عادلانه توزیع کنند.

حقوق ما – شما و همکاران‌تان سال‌ها قبل تاکید کردید که ایران دچار ورشکستگی آبی است. آیا این ورشکستگی سهمی در نقض حقوق آبی مردم دارد؟

کاوه مدنی – قطعاً وقتی کشوری برای تامین نیازهای اولیه‌ و تامین نیازهای آبی‌اش دچار مشکل می‌شود، تبعیض در آن بیشتر خواهد شد. می‌بینیم وقتی کشورهایی دچار مشکل اقتصادی هستند، بحث نابرابری اقتصادی در آنها بیشتر مطرح می‌شود، بحث فساد بیشتر می‌شود، عدم شفافیت بیشتر می‌شود، به‌خصوص در نظام‌هایی که خیلی همه‌چیز را عیان نمی‌کنند و اطلاعات را با مردم به‌اشتراک نمی‌گذارند. در حوزه آب هم همین‌طور است، وقتی که شرایط ورشکستگی آبی پیش می‌آید در مثل ورشکستگی اقتصادی، برنده قدرتمندها هستند و آنهایی که قدرت بیشتری دارند، حالا چه شهرهایی باشند که بتوانند آب‌را از مناطق اطراف سمت خود بیاورند، چه صنعت، و چه دولت‌هایی که تبعیض قائل می‌شوند، مجلسی که می‌تواند در مصوباتش ایجاد تبعیض کند. وقتی آب و موجود آب محدودتر می‌شود، قشرهای ضعیف و قشرهای آسیب‌پذیرتر بیشتر آسیب می‌بینند. سال‌ها است که در همه جای جهان فراید می‌زنیم و حتی در بحث تغییرات آب و هوایی هم این گفته می‌شود که کشورهای ضعیف‌تر بیشتر آسیب می‌بینند و مردمانی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند، بیشتر از خطر را حس می‌کنند. در بحران کووید-۱۹ هم دیدیم که کشورهایی که ضعیف‌تر و فقیرتر بودند، بیشتر کشته دادند و بیشتر کشته خواهند داد و حتی از تامین واکسن بدون تبعیض هم ناتوان هستند و واکسن تنها بخش خاصی می‌رسد.

حقوق ما – در بسیاری از مواقع در بحث آب و انسان، حق محیط زیست نادیده گرفته شده، چه کسی از حقوق محیط زیست دفاع می‌کند؟ نادیده گرفته شدن حق محیط زیست چه اثری روی انسان‌ها دارد؟ آیا ربط مستقیمی میان حقوق بشر و حقوق محیط زیستی وجود دارد؟

کاوه مدنی – قطعاً میان سلامت انسان و سلامت محیط زیست ارتباطی وجود دارد. ما در نقطه‌ای از تاریخ ایستاده‌ایم که خیلی خوب می‌دانیم اگر شرایط محیطی سالم نباشد، انسان‌ها سالم نخواهند بود. آلودگی هوا را دیده‌ایم، گرد و غبار را دیده‌ایم، از بین رفتن دریاچه‌ها را دیده‌ایم، از بین رفتن آب زیرزمینی را دیده‌ایم، آلودگی خاک را دیده‌ایم، از بین رفتن جنگل‌ها را دیده‌ایم. این سوال پیش می‌آید که متولی حفاظت از محیط زیست کیست؟ از لحاظ حقوقی همیشه دولت‌ها هستند که باید از محیط زیست محافظت کنند، اما در مسیر توسعه دولت‌ها اول به دنبال گسترش اقتصاد و کارآفرینی هستند. می‌خواهند اشتغال‌زایی کنند، رشد کنند و محیط زیست را نادیده می‌گیرند. بعد، بیداری محیط زیستی رخ می‌دهد، اقتصادها قوی‌تر می‌شوند، می‌توانند خودشان را دگرگون و فشار را بر منابع طبیعی کمتر کنند و به مرور زمان از یک سو بیداری اجتماعی، کنشگری و فعالیت بیشتر و بازخواست مردم، و از سوی دیگر افزایش قدرت اقتصادی، تنوع اقتصادی، دسترسی به تکنولوژی می‌تواند فشار را بر منابع طبیعی کمتر کند، به شرطی اقتصادها به آن مرحله از شکوفایی برسند.

باز دوباره جایی که اقتصادها دچار مشکل می‌شوند، اقتصادها نمی‌توانند خودشان را تکان بدهند و سالم باشند و بر اساس استانداردهای بین‌المللی و نوین عمل کنند، محیط زیست هم بیشتر آسیب خواهد دید. حالا اینکه دسترسی به محیط زیست سالم حق بشر است یا خیر؟ بله! حق بشر است و این حق در بسیاری از نقاط جهان نقض می‌شود از جمله کشور ما و متاسفانه پروتکل‌هایی که رده جهانی برای مقابله با این قضیه وجود دارد هنوز قوی نیست. گفتمان سیاسی دنیا هنوز آنقدر قوی نشده که بتواند جلوی قدرت‌های اقتصادی بایستد و دولت‌ها را بابت کارهایی که می‌کنند به دادگاه‌ها بکشاند. اگر بخواهیم چنین کنیم، تعداد محکومان بسیار زیاد است، از جمله اقتصادهای قوی دنیا که شرایط امروز دنیا را در بحث گرمایش جهانی رقم زده‌اند با آلودگی‌های گسترده‌ای که در سطح جهان به‌وجود آمده و نتوانسته‌ایم اینها را هنوز محکوم کنیم در واقع کسانی که مرتکب این اعمال شده‌اند را نتوانسته‌ایم پای میز محاکمه بکشانیم.

فعلا دنیا در تلاش است که این حق را به‌رسمیت بشناسد و دولت‌ها را به شکلی داوطلبانه به تغییر رفتار و تغییر رویه ترغیب کند، یعنی با درک و بلوغ تغییر رفتار بدهند نه با چماق. فعلاً از هویج دارد استفاده می‌شود!

حقوق ما – در مباحث مرتبط با محیط زیست و حقوق محیط زیست به “عدالت محیط زیستی” می‌رسیم. مفهوم عدالت محیط زیستی از کجا آمده؟

کاوه مدنی – به‌طور خلاصه، باید جنگید! اول باید به مردم و ملت‌ها و دولت‌ها یادآوری کنیم که دسترسی به محیط زیست یک حق اولیه بشری است. باید تلاش کنیم که مکانیزم‌های لازم برای اینکه از نظر حقوقی این قضیه به‌رسمیت شناخته شود، از طریق فشار به دولت‌ها و حکومت‌هایی که این حق را به‌رسمیت نمی‌شناسند و تضییع می‌کنند. باید تلاش کنیم که شفافیت را در سیستم‌های مختلف بالا ببریم و بدانیم که داده و ستانده‌های‌مان در حوزه محیط زیست چقدر است؟ به خاطر برداشت از منابع طبیعی و توسعه اقتصادی چه بلایی دارد بر سر مردم می‌آید؟ چه کسانی آسیب‌پذیر هستند؟ چه نقاطی از نظر جغرافیایی آسیب‌پذیر هستند.

در حال حاضر این عدالت به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و در خیلی از موارد بسیاری از ما که در مناطق توسعه‌یافته دنیا زندگی می‌کنیم، نمی‌دانیم که مثلا لباسی که بر تن می‌کنیم، چه خسارت‌های محیط زیستی‌ای را در کجا و به چه کسی وارد کرده. غذایی که می‌خوریم از کجا می‌آید و بابت آن چند کشاورز آسیب‌پذیر شده‌اند و چه فشاری را متحمل شده‌اند. در حال حاضر متاسفانه این مساله را به‌رسمیت نمی‌شناسیم. [عدالت محیط زیستی] دارد بیشتر و بیشتر مطرح می‌شود، اما تا زمانی که مصرف‌گرایی هست، نقض عدالت محیط زیستی هم هست و دنیای محیط زیستی‌مان مثل دنیاهای دیگرمان ناعادلانه است. و حالا این سوال وجود دارد که آیا سیستم‌هایی که عدالت در آنها وجود ندارد می‌توانند بخش محیط زیستی‌شان را به شکل خاص عادلانه کنند؟ به‌نظر من پاسخ به این سوال هم «نه» است. شما نمی‌توانید از سیستمی که بسیاری از حقوق متفاوت را نقض می‌کند هم در حوزه محیط زیست متفاوت عمل کند و حقوق مردم را رعایت کند.

متاسفانه باز هم این را خواهیم دید که سیستم‌های فقیرتر، سیستم‌های دچار فساد بیشتر، حکومت‌های ضعیف‌تر بیشتر و بیشتر عدالت محیط زیستی را نقض می‌کنند و آسیب بیشتری به مردم می‌زنند.

حقوق ما – آیا داشتن اخلاق محیط زیستی می‌تواند جامعه‌ای را به سمت عدالت محیط زیستی ببرد؟

کاوه مدنی – مسلماً. در هر جامعه‌ای که شما بتوانید اخلاق مردم را بهتر کنید، حد را می‌شناسند و ضرورت وجود عدل و برابری را می‌شناسند و در حوزه محیط زیست هم می‌توانید عدالت محیط زیستی را پیاده کنید. و بازهم تاکید می‌کنم عدالت محیط زیستی هم باید در راستای دیگر موضوعات مطرح شود و با بقیه موارد رابطه‌ای زنجیره‌ای دارد و اگر اخلاق در جامعه پیشرفت کند، رسیدن به عدالت محیط زیستی هم محقق خواهد شد.

باز سوال پیش می‌آید که وقتی اقتصادهای ضعیف می‌شوند و فساد در جامعه وجود دارد و مردم برای رفع نیازهای اولیه‌شان دچار مشکل هستند آیا مردم می‌توانند به عدالت محیط زیستی فکر کنند یا خیر؟ متاسفانه باز این موضوع مطرح می‌شود که در جوامعی که مردم برای تامین نیازهای اولیه‌شان دچار مشکل هستند، مساله محیط زیست محلی از اعراب ندارد و اصلاً به آن پرداخته هم نمی‌شود. من چند بعد از شروع همه‌گیری کرونا با یکی از وزرای افغانستان گفتگو می‌کردم و ایشان به من گفت که “در حال حاضر، حقوق بشر برای ما یعنی نان، حقوق بشر یعنی غذا، حقوق بشر یعنی لباس. وقتی شما برای تامین حقوق اولیه‌ات دچار مشکل هستی، به اینکه بلبل آواز می‌خواند و یا نمی‌خواند و یا فلان گونه جانوری دارد از بین می‌رود فکر نمی‌کنی. مردم هم نمی‌توانند فکر کنند، چه برسد به دولت‌ها، دولت‌هایی که خودشان در این قضیه در گل مانده‌اند، نمی‌توانند حتی اگر بخواهند، به بحث محیط زیست‌شان بپردازند.” در خیلی از موارد این دولت‌ها حتی آن میزان از بلوغ را ندارند که محیط زیست را به عنوان تضمین‌کننده بقای خودشان در درازمدت به‌رسمیت بشناسند و بدانند که چقدر حفظ محیط زیست برای بقای خودشان و کشور و میهن‌شان ضروری است.


حقوق ما – یکی از مقام‌های حکومتی در گفتگو با ما مدعی شد که جمهوری اسلامی بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی به دنبال برقراری عدالت محیط زیستی است. شما به عنوان کسی که از نزدیک روند کاری دولت را تجربه کرده‌اید، این ادعا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کاوه مدنی – این ادعا را در راستای ادعاهای دیگر، که در راستای آرمان‌های دیگر می‌بینم. آرمان‌های دیگری که جمهوری اسلامی داشته، آرمان‌هایی که در مصوبات ما نوشته شده، برنامه‌های توسعه یکی پس از دیگری، قانون اساسی…مثل خیلی از نکات دیگری که در قانون اساسی گنجانده شده، نکات دیگری که در برنامه‌های توسعه گنجانده شده، دستورهایی که توسط روسای جمهوری مختلف داده شد، توسط بالاترین مقام جمهوری اسلامی داده شد…خیلی از اینها آرمان هستند. در دوران کاری هم این را گفتم که ما روی کاغذ کمبود[قوانین] نداریم. در واقع برنامه‌ها و آرمان‌ها خیلی خوب نوشته شده‌اند اما مهم، اجرا کردن است. من فکر نمی‌کنم که ایران دارد کنش‌گرایانه تلاش می‌کند که از محیط زیست حفاظت و حقوق محیط زیستی مردم را تامین کند بلکه ما بارها و بارها این اصل را نقض کرده‌ایم در شرایطی که فشار اقتصادی به ما وارد شده و در شرایطی که ترس از بیکاری داشته‌ایم و خواستیم مردم را راضی کنیم، بنابراین این اتفاق [نقض عدالت محیط زیستی] خواهد افتاد. این البته به آن معنی نیست که مدیرانی در کشور برای رسیدن به عدالت محیط زیستی تلاش نکرده‌اند. بی این معنی نیست که مردم یا کنش‌گران و فعالین نخواسته‌اند یا برایش تلاش نکرده‌اند، منظور این نیست که هیچ رئیسی در سازمان محیط زیست کاملاً ناموفق بوده و هیچ مدیری در آنجا حرکت مثبتی نکرده، اما اگر بخواهیم مجموعه سیستم را درک کنیم و برآیند عملکردشان را ببینیم، می‌بینیم که این اصل[عدالت محیط زیستی] جایگاه ویژه‌ای در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ندارد.

حقوق ما – اگر مقام‌ها و تصمیم‌گیرندگان کشور در عمل اعتقادی به توسعه پایدار نباشند، چگونه می‌توان به عدالت محیط زیستی نزدیک شد؟

کاوه مدنی – فکر می‌کنم که اینها در واقع به هم نزدیک هستند، یعنی توسعه پایدار و عدالت با هم می‌آیند. شما نمی‌توانید یکی را داشته باشید و دیگری را نداشته باشید. وقتی توسعه پایدار دارید، اقتصادتان سالم است، اجتماع‌تان سالم است، محیط زیست‌تان سالم است و اینها در واقع با هم ظهور پیدا می‌کنند. این نکته مهمی است که بارها در باره‌اش بحث شده که مثلاً آیا می‌توان بخش آب یا بخش محیط زیست کشوری که در آن دموکراسی وجود ندارد را به شکل دموکراتیک مدیریت کرد؟ به‌نظر من، نه!

آیا می‌توان بخش آب و محیط زیست را در سیستمی که شفافیت فاقد شفافیت در همه عرصه‌ها است شفاف کرد؟ به‌نظر من، نه!

آیا می‌توان بخش محیط زیست را به‌شکلی جدا در سیستمی که عدالت و حقوق بشر نقض می‌شود می‌توان سیستم مدیریت محیط زیست را مستثنی کرد و عملکردی دیگرگون داشت؟ خیر!

بنابراین تلاش در همه بخش‌ها لازم است، و در بخش محیط زیست به این دلیل که یادآوری این نکات آسان‌تر است می‌توان امیدوار بود که تغییراتی را رقم زد، اما این تغییرات نمی‌توانند رادیکال باشند. ما نمی‌توانیم در سیستم‌هایی که توسعه پایدار آرمان نیست، عدالت محیط زیستی را به‌طور مجزا تبدیل به آرمان کنیم و آن‌را محقق کنیم.

حقوق ما – نقش مردم این وسط چیست؟ آن هم در نبود آموزش و آگاهی‌بخشی؟  چگونه می‌توان مشارکت عمومی برای رفتن به‌سوی عدالت محیط زیستی را افزایش داد؟

کاوه مدنی – در نبود آموزش و مکانیزم‌های افزایش آگاهی نمی‌توان چندان انتظار داشت که مردم به‌سوی عدالت محیط زیستی حرکت کنند. مردم ممکن است از اینکه حقوق اولیه‌شان نقض می‌شود عصبانی شوند و مسیر می‌تواند همراه با خشونت باشد، و محیط زیستی و صلح‌آمیز هم نباشد…ممکن است در جایی در ایران و یا نقطه‌ای از جهان نتوانی نفس بکشی و کار به خشونت هم بکشد. دیده‌ایم که کشاورزان در برخی نقاط جهان وقتی دسترسی‌شان به آب قطع شده ممکن است مسلسل به‌دست بگیرند و کشت و کشتار هم راه بیاندازند. در لحظه‌هایی که امید در جامعه از بین می‌رود و معیشت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، ما واکنش‌ها و رفتارهای خشن را دیده‌ایم. پاسخ به این سوال این است که بدون آن مکانیزم‌ها نمی‌توانیم آرمان و خواسته‌ و امیدی داشته باشیم که مردم به این سمت حرکت کنند و تاثیرگذار باشند. مردم ناراحت و ناراضی می‌شوند و ابراز خشم می‌کنند، اما اگر از ابزارهای افزایش آگاهی استفاده کنیم، اگر شروع کنیم به مستندسازی و یادآوری و آموزش اینکه نفس کشیدن حق مسلم شما است، داشتن آب پاکیزه حق مسلم شما است، داشتن جنگل سالم حق مسلم شما است، آن موقع می‌توانیم انتظار داشته باشیم که جوامع این نکته را درک کنند و مدیران و مسوولان حتی در سیستم‌های غیر دموکراتیک بازخواست کنند و از آنها بخواهند که این حقوق به‌رسمیت شناخته شود و مدیران پوپولیست تغییر رفتار بدهند…

فکر می‌کنم بخشی از این فرایند را به‌خوبی در کشورمان دیده‌ایم، یعنی در سال‌های اخیر اعتراضات مردمی و افزایش آگاهی مردمی و میزان پرداختن رسانه‌ها به محیط زیست باعث شده که جایگاه محیط زیست فرق کند، حتی اگر بگوییم این جایگاه فقط در کلام و یا حرف مفت فرق کرده، ولی می‌بینیم که مدیران و نمایندگان مجلس و کاندیداهای ریاست جمهوری موضوع محیط زیست را می‌شناسند و می‌دانند حداقل باید درباره‌اش حرف بزنند حتی اگر به‌حرف‌شان اعتقادی نداشته باشند و وقتی پشت میزشان می‌نشینند عدالت محیط زیستی را رعایت نکنند، می‌دانند این یک خواسته اجتماعی است.

وقتی عدالت محیط زیستی به عنوان یک خواسته اجتماعی مطرح شود و مردم آگاه شوند می‌توان امیدوار بود که تغییر رفتاری صورت بگیرد…در هر جای جهان. کمپین‌های مختلفی که درست شده برای برابری … برای برابری سیاه و سفید… برای برابری زن و مرد… از آگاهی شروع شده، از اینکه بگوییم این برابری باید وجود داشته باشد، از اینکه بگوییم این حق وجود دارد و باید به‌رسمیت شناخته شود. ما اول باید این حق را به‌رسمیت بشناسیم، بعد بخواهیم و برایش تلاش کنیم. در ضمن، جامعه‌ای که این حقوق را به‌رسمیت نمی‌شناسد، جامعه‌ای که نمی‌داند این حق، حق همه مردم است و خودش هم برای رسیده به این حق تلاش نکند و خودش هم رفتارش خیلی محیط زیستی نباشد – در این راستا ما باید رفتارهای محیط زیستی را در جامعه ترغیب و تشویق کنیم تا جامعه نسبت به عدالت محیط زیستی حساس‌تر شود و این خواسته‌اش را بلندتر فریاد بزند، و تلاش کنیم که به جای بردن این مساله به فضایی پرتشنج و خشمگین، هدایتش کنیم در راستایی که بتواند با استفاده از مکانیزم‌های موجود یا با ایجاد مکانیزم‌های جدید[در فضایی غیر خشن اثر بگذارد]. شرایط خشن آینده‌ای محیط زیستی نخواهد داشت، اگر فرضاً باور کنیم که خشک‌سالی نقشی در فرایند ایجاد آشوب در سوریه داشته، امروز می‌بینیم که وضعیت محیط زیست سوریه قطعاً از آن شرایط قبل از آشوب داخلی‌اش بهتر نشده است. یعنی حتی اگر محیط زیست جرقه آن قضیه را زده، امروزه می‌بینیم که محیط زیست سوریه و یا عراق وضعیت بهتری از آن روزها ندارد.

عدالت محیط‌ زیستی قربانی کشاورزی نامتوازن و ناپایدار

در مباحث مرتبط با عدالت محیط زیستی، کمتر به رابطه کشاورزی متوازن و پایدار با این مقوله پرداخته‌ایم. کشاورزی ناپایدار در طی هفته دهه اخیر، نتیجه‌ای جز از بین رفتن منابع آب و خاک مناطقی در کشور و سرگردانی میلیون‌ها هم‌وطن نداشته است. در این مقاله نگاهی داریم به نقش کشاورزی نامتوازن در نقض عدالت محیط زیست و آثارش روی حقوق انسان‌ها.

یادداشت منصور سهرابی، اگرواکولوژیست در ویژه‌نامه حقوق ما

 كشاورزی نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای اولیه انسان ، یعنی محصولات غذایی دارد. کشاورزی و رونق آن در یک منطقه از دیر باز به مثابه رشد فرهنگ و تمدن در آن منطقه بوده است، طوری‌که امروزه باستان‌شناسان اگر بخواهند سیر ایجاد و تکامل تمدنی را در یک منطقه بررسی کنند به کاوش ابزارآلات و چرایی و چگونگی کشاورزی در آن منطقه می‌پردازند. کشاورزی در ایران تاریخی ده‌هزار ساله دارد و کشور ما یکی از مراکز اهلی کردن گیاهان زراعی بودە است.

کشاورزی برای قرن‌های متمادی محور اصلی کارآفرینی و اشتغال انسان بوده است. با رشد شهرنشینی و شروع فرآیند صنعتی شدن در جهان و خصوصاً کشورهای توسعه یافته، باز هم کشاورزی در کنار صنعت و خدمات، یکی از بازوهای مهم اشتغال‌زایی بوده است. با این حال، تلاش برای دست‌یابی به سود سریع‌تر و برنامه‌های نامناسب کشاورزی را در بسیاری از مناطق کشور تبدیل به بلای جان محیط زیست کرده است. فعالیت‌هایی مانند شخم زدن زمین مخصوصاً در اراضی شیب‌دار، استفادە از سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی، سیستم‌های آب‌رسانی و آبیاری ناکارآمد، سوزاندن بقایای كشاورزی، فقدان استفاده از طرح‌های الگوی کشت بهینە، آلودگی هوای ناشی از فعالیت‌های كشاورزی، آلودگی خاك‌هـا و آب‌هـای سطحی و زیرزمینی و تغییر خصوصیات خاک از جمله اثرات مخرب کشاورزی بر محیط زیست هستند کە منجر بە پایمال شدن حقوق محیط زیست و عدالت محیط زیستی شدە است. کشاورزی ناپایدار، بلایی پایدار برای محیط زیست بوده است.

رابطه مستقیمی ‌بین حقوق بشر و محیط‌ زیست وجود دارد و اهمیت این موضوع بارها مورد تایید و تاکید سازمان ملل قرار گرفته است. کمیسیون حقوق‌ بشر سازمان ملل با صدور قطعنامۀ «حقوق‌بشر و محیط ‌زیست به‌مثابه بخشی از توسعه‌پایدار» درسال ۱۳۸۴ از دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر و برنامه محیط ‌زیست ملل متحد و برنامه عمران ملل‌متحد می‌خواهد که به‌هماهنگی فعالیت‌های مربوط به حقوق‌بشر و محیط ‌زیست در زمینه رفع فقر و ارزیابی محیط ‌زیست ادامه دهند. گزارش کمیسیون فرعی حفاظت از اقلیت‌ها نیز به رابطه بین حق‌ داشتن محیط‌ زیست شایسته، و حق‌توسعه پرداخت و اینکه حقوق‌بشر جدایی‌ناپذیر و وابسته متقابل هستند. 

مفهوم عدالت محیط زیستى و عدالت اكولوژیك را مى‌توان از جمله مبانى جرم‌انگارى جرایم علیه محیط زیست تلقى کرد و از دو منظر حقوق بشرى و حقوق كیفرى قابل تحلیل و بررسی است. اگر حق برخوردارى از عناصر محیط زیست سالم براى تمام موجودات كره زمین و بلكه نسل‌هاى آینده به‌رسمیت شناخته شده و دموكراسى محیط زیستى را به عنوان مبنایى براى تبیین پیشگیرى مشاركت محور از جرائم علیه محیط زیست قلمداد کنیم، می‌بایستی برهمین اساس چارچوبی برای احقاق عدالت محیط زیستی طراحی کرد.

دموکراسی محیط زیستی شامل پاسخ‌گویی شفاف دولت و مشارکت مردم در مورد فعالیت‌هایی است که بر کیفیت زندگی و محیط اطراف آنها تاثیر می‌گذارد. دموکراسی محیط زیستی اشاره به نظریاتی دارد که بر مبنای آن، امور و مسائل محیط زیستی باید به‌وسیله تمامی کسانی که تحت تأثیر نتایج یک تصمیم گیری محیط زیستی هستند، مورد توجه و اظهارنظر قرار بگیرد، نه صرفاً از سوی حکومت‌ها و صاحبان صنایع و سرمایە. در واقع، دموکراسی محیط زیست بر این واقعیت استوار است که مشارکت عمومی برای حصول اطمینان از تصمیمات مربوط به مدیریت منابع طبیعی و پاسخ مناسب و منصفانه به منافع شهروندان، رعایت شود کە در رابطە با فعالیت های کشاورزی این مهم در ایران نادیدە گرفتە شدە است. برای نمونە می‌توان بە تغییر کاربری مراتع و تبدیل آن بە زمین های کم‌بازدە کشاورزی اشارە کرد کە بە وضوح بە حق محیط زیست تعدی می‌شود و به‌دلیل عدم دموکراسی در ایران راە مقابلە با آن بستە است. 

 حفاظت، حمایت و مقابله با آسیب‌های محیط زیستی مستلزم به‌رسمیت شناختن حق شهروندان در به اجرا درآوردن حقوق ماهوی محیط زیستی است. از مهم‌ترین دلایل عدم مشارکت مردم در پاسخ‌های واکنشی به جرایم محیط زیستی، بی‌اعتمادی مردم به دستگاه عدالت کیفری در کشف، تعقیب و محاکمه عادلانه پس از اعلام جرم از سوی شهروندان است. تصویب قوانین حمایتی به نفع مشارکت‌کنندگان، عدم برخوردهای تبعیض‌آمیز در نوع و میزان مجازات‌ها و ایجاد تحول در نظام عدالت کیفری به عنوان الزامات حق دسترسی به عدالت، به تحقق هرچه مؤثرتر و معنادارتر مشارکت کمک خواهد کرد. 

کشاورزی اکولوژیک یا بوم‌شناختی

کشاورزی بوم‌شناختی نوعی از کشاورزی است کە عدالت محیط زیستی در آن مد نظر قرار گرفتە و مورد توجە واقع شدە است. كشاورزی بوم‌شناختی نیازمند تفکر بیشتر در فلسفه كشاورزی پایدار به‌مانند یک بینش است. بر این اساس، پایداری فلسفه‌ای است مبتنی بر هدف‌های‌ انسانی و شناخت اثرهای درازمدت فعالیت‌های انسان بر محیط زیست و سایر موجودات زنده. در واقع فلسفە وجودی کشاورزی بوم شناختی مقابلە با کشاورزی رایج است كه كشاورزی رایج مدرن بر بنیان تقلیل‌گرایی استوار است. ویژگی اصلی این نگرش بی‌توجهی به ماهیت زیستی طبیعت است. اما در مقابل این نگرش، اندیشه جامع نگری وجود دارد كه مفهوم پایداری و كشاورزی بوم شناختی بر آن استوار است. در این نگاه، به مجموعه اجزای طبیعت به صورت كلیتی یك‌پارچه و زنده و پویا نگریسته و برهم كنش‌های آن در نظر گرفته می‌شود. كشاورزی بوم شناختی، می‌بایست دانش‌بنیان، بوم‌سازگار، اقتصاد-محور و بر پایه ظرفیت محیطی-سرزمینی باشد.

برای ادای حق محیط زیست و رسیدن بە عدالت محیط زیستی در بخش کشاورزی اجرای روش‌های ذیل در کشاورزی ضروری است: 

  • اجرای طرح‌های الگوهای کشت بهینە بر پایە تناوب درست زراعی بر اساس توان اکولوژیک هر منطقە.
  • استفادە کمتر از کودهای شیمیایی و بکار بردن کودهای زیستی کە نقش بسیار مهمی در بهبود حاصل‌خیزی خاک از طریق تثبیت نیتروژن اتمسفر به وسیله‌ی هم‌زیستی با ریشه گیاه یا به صورت آزاد-زی در خاک و همچنین از طریق محلول نمودن فسفات‌های تثبیت شده و تولید عناصر مورد نیاز برای رشد در خاک، ایفا می‌کنند. کودهای بیولوژیکی به‌وسیله یک سیستم بیولوژیکی و به‌طور طبیعی با متحرک کردن عناصر غذایی در خاک، دسترسی گیاهان به این عناصر را ارتقا می‌دهند. استفاده بی‌ر‌‌ویه از کودهای شیمیایی، منجر به آلودگی خاک و حوضه‌های آبریز، نابودی میکروارگانیسم‌ها و حشرات مفید، حساسیت بیشتر گیاهان به بیماری‌ها و کاهش حاصل‌خیزی خاک شده است.
  • خاک‌ورزی حفاظتی: خاک‌ورزی حفاظتی روشی است که مقدار کافی بقایای گیاهی را پس از برداشت محصول در سطح زمین حفظ می کنند تا حفاظت خاک در برابر فرسایش افزایش یابد. خاک‌ورزی‌های مرسوم یکی از دلایل اول شدن رتبە فرسایش خاک ایران در جهان است بطوریکە هر سالە بیش از ٢ میلیارد تن خاک در ایران فرسایش می‌یابد. 
  • اجرای طرح‌های تعادل دام و مرتع، تعداد دام‌ها در ایران سە برابر ظرفیت مراتع گزارش شدە است کە ضمن آسیب بە خاک، تنوع زیستی گیاهی با خطر مواجە شدە است. 
  • مدیریت تلفیقی آفات، بیماریها و علف های هرز
  • مدیریت علمی و دقیق منابع آب در سیستم‌های کشاورزی و بالا بردن کارایی مصرف و بهره‌وری آب در این بخش. هدرروی آب در این بخش بیش از ٦٠ درصد است، سد‌سازی های غیرعلمی بە‌بهانە آب‌رسانی بە بخش کشاورزی آسیب‌های جدی بە محیط زیست وارد کردە کە انتقال آب بین حوضەای هم این آسیب را تشدید کردە است. 
  •  کاهش ردِ پای اکولوژی در بخش کشاورزی 

وضع محیط زیست ایران به‌شدت بحرانی است. تمامی شاخص‌های محیط زیستی کشور نشان از سیر قهقرایی سرزمین ایران دارد. و برای کاهش خسارت کشاورزی بە محیط زیست پیشنهاد می‌شود کە سیستم مرسوم کشاورزی بە بوم شناختی کە رهیافتی برد-برد است تغییر یابد تا ضمن رعایت حقوق محیط زیست، امنیت غذایی پایدار در آینده نیز تأمین شود.

مراجع: 

منصور سهرابی، دموکراسی زیست محیطی،

فرهاد جم و ژانت بلیک، نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی: چالش‌ها و راهکارها. فصلنامه علوم محیطی، .١٥(١):١٥٦-١٤١

مهدی عباسی سرمدی ورضا اسدی خمامی. ١٣٩٤مفهوم عدالت زیست محیطی و انعکاس آن در اسناد منطقه ای و بین المللی.فصلنامه راهبرد / سال بیست و چهارم / شماره ٧٧ / صص٥٧-٣٣

اسفندیار جهانگرد. ١٣٩٥.محیط زیست و برنامه های توسعه در ایران. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال اول، شماره ٢. صفحات ١٠٥ تا ١٤٢

مسعود صفایی پور،سیامک طهماسبی،معصومه قرقانی. ١٣٩٥. روستای اکولوژیک. فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره ٣٥

بی نام. ١٣٩٨.دموكراسى زیست محیطى، راهكار پیشگیرى مشاركتى از جرائم علیه محیط زیست.فصلنامه رهیافت پیشگیرى/ سال د وم، شمارة سوم.

محسن آذرنیا ، سعید صفی خانی ، عباس بیابانی.١٣٩٤.بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد گیاهان زراعی، کشاورزی پایدار و کشاورزی ارگانیک. مجله ایمنی زیستی. دوره 8، شماره 2

حسین آخانی و الکساندر رودف.١٣٩٧.حفظ تنوع زیستی یا زیست فناوری: اولویت امروز ایران چیست؟.مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد 3 شماره 2 صفحه های ١٨١ تا ١٩٤ 

علیرضا کوچکی و نصرالله سفیدبخت.١٣٩٨.بوم نظامهای زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟.مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد٤ شماره ١ صفحه های ٢٥ تا٤٠

عبدالمجید مهدوی دامغانی.١٣٩٩.كشاورزی بوم شناختی و امنیت غذایی. مجله پژوهشهای راهبردی در علوم كشاورزی و منابع طبیعی جلد ٥ شماره ١ صفحه های ٩٧ تا ١١٠

حمید کریمی جشنی، ایوب کریمی جشنی. ١٣٨٧.نقش فعالیت های کشاورزی در تخریب محیط زیست. همایش منطقه ای كشاورزی، محور رشد و توسعه. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

مدیریت آب در ایران: مدیریتی که از عدالت محیط زیستی دورتر و دورتر شده است

بررسی حکمرانی آب در ایران بدون توجه به آنچه مدیران آب در طی هزاران سال کاشته‌اند تا به روزگار فعلی برسیم، بخردانه نیست. دکتر شهرام خلدی، در ایران مسائل حقوقی آب و کشاورزی و حوزه‌های مرتبط را بررسی کرده بود و اینک، بعد از پایان تحصیلاتش در رشته علوم سیاسی و تاریخ در کانادا و انگلستان، نگاهی به تکامل عملکرد دولت‌ها در گذر زمان دارد.

گفتگوی سازمان حقوق بشر ایران با دکتر شهرام خلدی، مدرس تاریخ دانشگاه واترلو، کانادا




حقوق ما –  در مرداد ۱۳۹۹ وزیر نیروی جمهوری اسلامی از ارائه لایحه جدید قانون آب به مجلس شورای اسلامی خبر داد. این لایحه بعد از چند مرحله نهایتاً برای بررسی به مجلس سپرده شد. به‌عنوان یک پژوهش‌گر تاریخ تکامل مدیریت آب در ایران در طول دو هزاره گذشته را چگونه بیان می‌کنید؟

 شهرام خلدی –  تاریخچه مدیریت آب در فلات ایران بی‌شک به دوران پیش از تاریخ باز می‌گردد.  مع‌الوصف، مدیریت آب در فلات ایران با پادشاهی ماد در منطقه زاگرس و حوضه‌‌‌های آبریز شمال غربی و باختری آغاز می‌شود. ایرانیان کهن، مردمانی دام‌پرور و کوچ‌نشین بودند که از بیش از سه هزار سال پیش از آسیای مرکزی و قفقاز به فلات ایران سرازیر شدند. بنا بر برخی تخمین‌ها، نخستین شبکه کُهریز در ایران به سه هزار سال پیش باز می‌گردد که هم‌زمانی ساخت آن با ورود کوچ‌نشینان ایرانی که اسب‌ها و دام‌شان به شدت به آب نیازمند بودند محتاج پژوهش  درباره شواهد تاریخی اقلیمی و زمین شناسی چنین کوچی و ساختار زیربنایی مدیریت آب در دوران پیش-ایرانی است. مادها با بنیان‌گذاری پادشاهی مستقلی از این اقوام ایرانی نه تنها معادلات قدرت در عهد عتیق را دگرگون کردند بلکه با جنگ‌‌های گوناگون با پادشاهی‌‌‌های لیدی (ترکیه امروز)، و آشور و بابل (در میاندوآبان) به توسعه ارتشی وابسته به فرآورده‌‌‌های کشاورزی و پرورش اسب پرداختند که بتواند دیگر اقوام ایرانی، یعنی پارسیان، را تحت کنترل آنان قرار دهد و پادشاهی‌شان را به کرانه‌‌‌های خزر و ماوراء قفقاز و کرانه‌‌‌های خلیج فارس گسترش دهد.

بر مبنای نوشته‌‌‌های یونانی، کنترل رودخانه‌ها و حوضه‌‌‌های آبریز از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های پادشاهی ماد در رقابت با همسایگان غربی‌اش بود. شورش کوروش دوم پادشاه پارس نه تنها درصدد به پایان دادن به سردمداری مادها بود بلکه تمام فتوحات دهه نخست آن کنترل تمام حوضه‌‌‌های آبریز خطه زاگرس تا خوزستان، فلات داخلی ایران، و حوضه‌‌‌های آبریز میاندوآبان را تحت فرمانروایی ایرانیان قرارداد. مطالعه دقیق تر نقشه راه شاهی و ایستگاه‌‌های پیک‌‌‌های راه شاهی نشان می‌دهد منابع آبریز و رودخانه‌‌‌های حوزه باختری و مرکزی و شمال غربی شاهنشاهی غربی از مختصات مهم لجستیکی این شاهراه بودند که همانا زیربنای غربی راه ابریشم شدند و در طول هزار سال در دوران پارتی و ساسانی تبدیل به شبکه پیچیده‌ای از کُهریز‌‌های (کاریز/قنات) گوناگون گشتند که زمین‌‌های کشاورزی شرق و غرب زاگرس را از آرارات تا خلیج فارس سیراب می‌ساختند. ساسانیان به ویژه در جنگ‌‌های گوناگون آگاهانه و فعالانه افراد جمعی گروهان‌های  مهندسی لژیون‌‌های رومی و بیزانسی را اسیر می‌ساختند و در ساختن بند‌‌های گوناگون در فارس، خوزستان و میاندوآبان به کار می‌گماردند و پس از پایان این ساختمان‌ها به ایشان اجازه بازگشت به رم یا بیزانس می‌دادند.

 مدیریت آب در ایران در دوران اسلامی (هر سه دوران خلافت عربی، شهریاران ایرانی و دودمان‌‌های ترکی) همانا ادامه دوران پیش از اسلام بود. به استثنای دوره‌‌‌های کوتاه ایلخانی و تیموری و بازسازی‌‌‌های نابسامان شبکه کاریز در نتیجه برپایی نظام مغولی تیول، حملات ویرانگر مغولان و تیموریان و جنگ‌‌های سلسله‌‌‌های جایگزین ایشان شبکه کاریز فلات داخلی را در نواحی شرقی (خراسان مرکزی و جنوبی و سمنان و کرمان) و نواحی غربی آن (لرستان) دچار ویرانی نسبی کرد و تا دوران صفوی این شبکه‌ها روی بازسازی پیوسته و همه‌گیر ندیدند. در نیمه دوم دوران قاجاریه (اواخر دوران ناصری، انقلاب مشروطه، جنگ ویرانگر جهانی اول، و پایان احمد شاه) بار دیگر نگهداری و مدیریت شبکه کاریز در بسیاری نقاط دچار مخاطره و ویرانی نسبی شد و بازسازی بسیاری از نقاط آن بیست سال طول کشید (مجموعه دوران نخست وزیری رضاخان و شاهنشاهی رضا شاه). متاسفانه اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ دوران نوینی از به مخاطره افتادن نظام آبیاری کهن ایران را رقم زد. 

از حدود نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه (ربع پایانی سده نوزدهم) تا نخست وزیری رضاخان، فروپاشی تدریجی نظام آبرسانی کهن کشور، خشکسالی‌ها، پاندمی‌های ناحیه‌ای و ملی، و قحطی‌های ناشی از جنگ داخلی در دوران مشروطه و جنگ اول جهانی، پیامدهای وخیمی برای زیستگاههای کشور داشت. توسعه نیافتگی و اینکه اکثریت جمعیت آن از عشایر و روستاییان بودند بویژه با  قطع درختان و تخریب جنگل‌ها برای سوخت و نیز شکار حیات وحش در ایران برای تغذیه به‌شدت یکپارچگی محیط زیست کشور را تضعیف کردند. 

حقوق ما – درباره توسعه در حوزه مدیریت آب در دوران پهلوی چه می‌توان گفت؟

شهرام خلدی – از دیدگاه توسعه، در دوران رضاشاه نظام توسعه بر اساس برنامه‌ریزی‌های جامع ملی نبود. نوین‌سازی ایران بر پایه مشاوره اعضای هیات دولت و شاهنشاه و نظر به درآمد مالیاتی و نفتی کشور انجام می‌شد. در دوران رضا شاه، برای نخستین بار قوانین مربوط به حریم چاهها و قنوات تصویب شدند و ساخت سد‌‌های انحرافی خاکی یا بتونی یا با دریچه فلزی در جلگه رودخانه‌‌‌های تالار، تجن، زاینده رود، کرخه، کارون، گرگان و حوضه آبریز دریاچه ارومیه آغاز می‌شود. وجه مشترک این نخستین تلاشها در صنعتی کردن مدیریت آب در ایران، استفاده گسترده از پمپ‌‌های دیزلی آب است. این پمپ‌ها در همین دوران در عراق به نحو گسترده ای مورد استفاده بودند، و بهره برداری گسترده از آنها در این دوران رقم زننده آغاز دوران کشاورزی صنعتی در ایران و خاورمیانه است. اما زمینه پروژه‌‌‌های سدسازی دوران محمدرضاشاه با ساخته شدن سد‌‌های انحرافی در خوزستان آغاز می‌شود.

دوران محمدرضاشاه را باید به سه دوره تقسیم کنیم: آغازین دوران اشغال تا ۲۸ مرداد، دوران میانی: ۲۸ مرداد تا شکوفایی درآمد نفت (۱۳۴۵)، و دوران شکوفایی ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶. در دوران آغازین مجموعه‌ای از درآمد ناچیز نفت و تنها کمک عمده خارجی به ایران، همان اصل چهار ترومن که از ۱۳۲۸ آغاز شد، نخستین ساختار‌‌های زیربنایی صنعتی شدن مدیریت آب را رقم می‌زنند. اما در همین دوره علیرغم کمی بودجه، پروژه‌‌‌های به جا مانده از دوران رضاشاه، مانند تونل کوهرنگ درست پیش از آغاز اصل چهار به انجام رسیدند. به استثناء وقفه کوتاه ۱۳۳۱-۱۳۳۲ دوران میانی، آغاز تدریجی مدیریت آب ایران در سطح خصوصی و دولتی است. نخستین چاه‌‌‌های عمیق برای استفاده کشاورزی و آب آشامیدنی شهری در اواخر دهه ۱۳۲۰ و اواسط دهه ۱۳۳۰ به ترتیب در تهران و شیراز توسط بخش خصوصی زده شدند و برنامه توسعه کشور که در سازمان برنامه توسط ابوالحسن ابتهاج در ۱۳۳۵ پی ریزی شد نخستین تلاش هماهنگ و پیوسته برای ایجاد یک شبکه آبرسانی سراسری منسجم برای استفاده‌‌‌های شهری، صنعتی و روستایی بود که جغه تاج این شبکه آبرسانی منسجم پروژه ساخت سد‌‌های گوناگونی در سراسر کشور بود. دوره میانی با تصویب اصول ششگانه انقلاب سفید، دوران نوینی را که با اصلاحات ارضی به هر چه پیچیده تر شدن مساله مدیریت آب می‌انجامد رقم زد. آنچه در مورد دوره میانی شایان ذکر است تاسیس بنگاه آبیاری کشور در ۱۳۳۲ و گسترش شبکه چاه‌‌‌های عمیق در سراسر کشور توسط هر دو بخش خصوصی و عمومی و تشکیل شرکت‌‌های تعاونی زراعی است. فلات داخلی و نظام کهن آبیاری آن بیش از هر دوره دیگری در این دوران دچار نابسامانی شدند. از سویی، تقسیم اراضی در فلات داخلی در نتیجه اصلاحات ارضی در مناطقی چون کرمان و یزد، نیشابور، سبزوار، دامغان، سمنان، کاشان، اراک، و خرم آباد، باعث سردرگمی درباره مسوولیت نگهداری از قنوات که شریان اصلی آبرسانی در این مناطق بودند شدند. از سوی آغاز پروژه‌‌‌های گوناگون صنعتی در حاشیه شهر‌‌های بزرگ و توسعه صنعت نفت در از سال‌‌های پایانی دوران میانی، و همزمانی تمرکز بخش خدمات بهداشتی و آموزشی در این شهرها و افزایش تقاضا برای هر نوع کارگر در این مراکز مشوق کوچ دهقانان بسیاری از این مناطق به شهرها و هرچه نابسامان تر شدن شبکه کهن آبیاری در این مناطق شدند. 

 در دوران شکوفایی، گرچه قانون آب مصوب ۱۳۴۷ و تاسیس سازمان حفاظت از محیط زیست، حاکی از آگاهی و تلاش برای همگن ساختن نیاز‌‌های زیست محیطی، تعدیل صنعتی شدن کشور از طریق بخش خصوصی، و سامان بخشیدن به ویرانی تدریجی شبکه کهن آبیاری در فلات داخلی بودند، توسعه چند سر و موازی کشور بوسیله سازمان برنامه و وزارتخانه‌‌‌های تابعه (کشاورزی و آب و برق) و شرکت ملی نفت و سازمان‌‌های صنعتی کلان مستقل مانند مس سرچشمه کرمان، ذوب آهن اصفهان، سازمان عمران خوزستان، نورد کاویان اهواز، شهر صنعتی اراک و شهر صنعتی قزوین و سازمان انرژی اتمی، عملا از برقرار یک چارچوب یگانه و همگن برای لحاظ نیاز‌‌های راهبردی آبرسانی، عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار کشور جلوگیری کرد. به گفته مجید راهنما، وزیر پیشین علوم و آموزش عالی، که با پرژه الشتر در لرستان نخستین تلاش برای توسعه پایدار مثبت زیست محیطی از طریق منابع و رهیافت‌‌های بومی و محلی منطقه ای کشاورزی را به کمک هوشنگ کشاورز صدر و دیگر کارشناسان در فاصله ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ رقم زد، توسعه ایران در دوران شکوفایی توسعه ای نابسامان توسط نخبگانی با اندیشه‌ها و برنامه‌هایی بسامان اما بشدت ناهماهنگ بود. البته ایجاد چندین پارک جنگلی حفاظت شده، حفاظت از حیات وحش، وضع قوانین گوناگون در مورد آلودگی هوا و حوضه‌‌‌های آبریز پیشرفت‌‌های مهمی بودند که متاسفانه بسته به توانایی و نفوذ مدیران و رهبران کشوری و لشکری مسوول اجرا و عملیاتی شدن آنها مورد به مورد بسیار متفاوت بود. شایان ذکر است که در این دوران جنبش حفاظت از محیط زیست هنوز بسیار جوان بود و حتی کشور‌‌های توسعه یافته نیز جز به مسائلی چون آلودگی هوا و باران‌‌‌های اسیدی توجهی نداشتند و حتی آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده کمابیش همزمان با همتای ایرانی‌اش بنیان‌گذاری شد. 

حقوق ما – وضعیت مدیریت آب در دوران بعد از انقلاب چگونه بود؟

 اگر دوران شکوفایی پهلوی رقم زننده توسعه بسامان خرد و نابسامان کلان در حوزه آبرسانی و عدالت زیست محیطی بود، عدم هماهنگی میان حفاظت محیط زیست (که  اصل ۵۰ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بدان اختصاص داده شد) و نظام توسعه کشور در ۴۰ سال اخیر به اوج رسید. در دهه اول جمهوری اسلامی، جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی با هدف خودکفایی، با ساخت سد‌‌های انحرافی گوناگون و گسترش شبکه چاه‌‌های عمیق زمینه فاجعه از دست رفتن خزائن آب زیرزمینی هزاران ساله کشور را فراهم آوردند. پس از جنگ، در دوران معروف به سازندگی، نه تنها افزایش بی رویه جمعیت که پروژه‌‌‌های گوناگون سدسازی که بدون هر گونه توجه به مطالعات کارشناسی توسعه پایدار آب و عواقب زیست محیطی توسط قرارگاه خاتم الانبیاء و سپاه پاسداران آغاز شدند، روندی که تا به امروز ادامه دارد، کشور را در آستانه سراشیبی کم آبی و خشکسالی قراردادند. از اوائل دهه ۱۳۸۰ که تاثیرات خشکزایی جهانی تغییرات اقلیمی یکی از طولانی‌ترین دوران خشکسالی دویست سال اخیر در ایران را رقم زده است، بهره‌برداری بی‌رویه از حوضه‌‌‌های آبریز دریاچه‌ها و نیز حوضه‌‌‌های آبریز زاینده رود، کارون، و اروندرود، موجب فروغلطیدن ایران به یکی از بزرگ‌ترین فاجعه‌‌‌های زیست محیطی در منطقه و جهان شده است و محرومیت میلیون‌ها ایرانی بخصوص در استان‌‌های شرقی، جنوبی و جنوب غربی از دسترسی به آب آشامیدنی و آب کشاورزی و نیز قرار داده شدن ایشان در معرض طوفان‌‌‌های موسمی ریزگردها و بروز فاجعه شیوع بیماری‌‌‌های تنفسی ناشی از آن در همه این مناطق شده است. بسیاری از گونه‌‌‌های بومی وحش ایران یا در این دوره بکلی منقرض شده‌اند یا در آستانه انقراض‌اند.

حقوق ما –  با توجه به همین سابقه، آیا مدیران ارشد جمهوری اسلامی در برنامه‌های آبی خود نگاهی هم به عدالت محیط زیستی با مفهوم جهانی آن دارند؟

شهرام خلدی –  طرح‌هایی مانند قانون جامع آب یا ادغام سازمان محیط زیست در وزارت نیرو حاکی از آن است که دولت اساساً درکی از مفهوم عدالت زیست محیطی که همانا ارتقاء مناسبات مشترک پایدار میان جوامع انسانی، حیات وحش و منابع زیستی پایه (محافظت از منابع آب و ارتقاء خاک و هوای غیرآلوده و حفاظت از جنگل‌ها و کمربند‌‌های سبز) ندارد. نه تنها کشور از لحاظ حکمرانی نیک و بسامان دچار نابسامانی فاجعه آمیزی بوده است که از لحاظ سیاست خارجی دچار چنان نابسامانی‌ای است که حاکی از عدم وجود یک سیاست راهبردی منطقه‌ای درباره منابع آب و یک دکترین امنیت ملی آب و امنیت ملی زیست محیطی برای کشور است. فقدان هرگونه تعامل راهبردی متمرکز بر این ملاحظات با کشور‌‌های همسایه، بویژه ترکیه و عراق و افغانستان که فعالیت‌‌های سدسازی‌شان از سویی موجب  به مخاطره افتادن حوضه‌‌‌های آبریز در ایران شده و از سوی دیگر موجب به خطر افتادن مانایی منابع زیرزمینی آب در کل منطقه شده است. عدم وجود هر گونه دکترین امنیت ملی آب و امنیت ملی زیست محیطی لاجرم منجر به اتخاذ پاسخ‌ها و سیاست‌‌‌های واکنشی در این حوزه‌ها شده و انتظار می‌رود که دولت حاکم بر ایران با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت نیرو به سوی عملیاتی کردن یک سیاست امنیت حکومتی برای آب و محیط زیست پیش میرود نه یک سیاست امنیت ملی عدالت مدار زیست محیطی.

تکامل از دوران توسعه پایدار به زمانه عدالت محیط زیستی

دکتر بهرنگ فروغی کارشناس برنامه‌ریزی آموزش و توسعه است و سال‌های سال در مباحث مرتبط با توسعه پایدار پژوهش و تدریس کرده است. برخی از مقاله‌های او در باره مسائل مرتبط با مشارکت عمومی، مدیریت دموکراتیک جوامع کوچک و توسعه اقتصادی جوامع بومی منتشر شده است.


گفتگوی سازمان حقوق بشر ایران با دکتر بهرنگ فروغی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزش و توسعه – کانادا 

حقوق ما – عدالت محیط زیستی در دهه‌های اخیر به عنوان یک مفهوم در تعداد قابل توجهی از کشورها و جوامع جدی گرفته شده است، اما شاید بسیاری از مردم چیزی از آن نشنیده باشند. شما به عنوان یک متخصص توسعه، عدالت محیط زیستی را از منظر توسعه چگونه تعریف می‌کنید؟

بهرنگ فروغی – ما در توسعه الان گفتمان توسعه پایدار را داریم و سوال شما به نحوی نقدی است بر گفتمان توسعه پایدار. عدالت محیط زیستی اشاره می‌کند به اینکه هزینه‌هایی که توسعه بر مردم و اقشار مختلف جامعه می‌گذارد. مردم میوه‌های توسعه  را به صورت نامساوی می‌چینند و برداشت می‌کنند و استفاده می‌کنند، اما هزینه توسعه با انصاف بین اقشار مختلف جامعه توزیع نمی‌شود. بخشی هزینه بیشتری را می‌دهند و این بخش معمولاً قدرت سیاسی و اقتصادی کمتری دارند. بخش‌های فقیرتر و یا حاشیه‌نشین  جامعه خیلی مستقیم از بعضی از پروژه‌های توسعه ضربه می‌خورند، برنامه‌هایی که [به‌ظاهر] در جهت رشد اقتصادی آغاز به‌کار کرده است. اثر منفی این پروژه‌ها روی محیط زیست را این گروه از مردم بیشتر تحمل می‌کنند.

عدالت محیط زیستی به این مفهوم است که باید انصاف برقرار باشد. ممکن است من که در یک شهر بزرگ زندگی می‌کنم اثر منفی ساخت و اجرای یک سد در منطقه‌ای دیگر را لمس نکنم چون آب مرا شور نکرده و کشاورزی مرا تحت تاثیر منفی قرار نداده، ولی کشاورزی که در محدوده زندگی می‌کند بیشتر آن اثر منفی حس کرده اما من بیشتر دارم سود می‌کنم.

حقوق ما – توسعه ناپایدار و نامتوازن خودش عامل بی‌عدالتی محیط زیستی است. اما توسعه پایدار چگونه می‌تواند عاملی برای وجود عدالت محیط زیستی باشد؟

بهرنگ فروغی – گفتمان توسعه پایدار که از سال ۱۹۸۴ آغاز شد الان منتقدان زیادی دارد و به عقیده منتقدان دیگر فاسد شده و عملا کف مطالبات است، و بعضی از پروژه‌ها که صفت پایدار می‌گیرند در واقع پایدار نیستند. این عنوان پایدار، صفت خیلی از چیزها است، مثل کشاورزی پایدار و معماری پایدار و حتی مد پایدار داریم. در حقیقت صنایعی داریم که با زندگی روزمره ما سر و کار داریم که صفت پایدار دارند. استفاده زیاد از این کلمه و مفهوم بدون اینکه جای خودش را در آن صنعت پیدا کند و اثرات ادعاهای پایداری آزمایش شود.

حقوق ما – یعنی می‌توان گفت که اگر توسعه پایدار معنی و مفهوم متناسب با محیط زیست داشته باشد و انصاف را رعایت کند، ما به عدالت محیط زیستی می‌رسیم؟

بهرنگ فروغی – هدف عدالت محیط زیستی همان است. عدالت محیط زیستی می‌خواهد خلاء ایجاد شده به‌واسطه رفتارهای توسعه‌ای را پر کند. مفهوم توسعه پایدار در حال تکامل است و نقدی بر توسعه سنتی است. عدالت محیط زیستی صدای بخشی از جامعه و محیط زیست که  توسعه پایدار شاملش نشده است(برخلاف بخش‌هایی که بهره برده‌اند). بحث عدالت محیط زیست که از دهه ۹۰ در آمریکا جدی گرفته شد بعد از آنکه طرح‌های توسعه‌ای باعث آسیب‌های زیادی به آب‌های زیرزمینی و و آب بخش‌هایی شد که مردم فقیرتر و یا رنگین‌پوستان و بومی‌ها در آن زندگی می‌کردند و این مردم هزینه‌های بیشتری را متقبل می‌شدند. الان به خاطر تغییرات اقلیمی این بحث جهانی‌تر شده است چون توسعه اثر مستقیم روزی زندگی مردم گذاشته است، چرا که مردم ساحل‌نشین آسیب‌های زیادی می‌بینند، حتی کسانی که در ارتفاعات بالای مناطق کوهستانی زندگی می‌کنند هم با آثار منفی توسعه مواجه شده‌اند.

حقوق ما – مقام‌های حکومتی مدعی هستند که در ایران به‌واسطه اصل ۵۰ قانون اساسی و نگاه توسعه پایدار در آن، عدالت محیط زیستی برقرار است، اما شواهد چیزی دیگری می‌گوید، چرا که نه توسعه پایداری داشته‌ایم و نه عدالت محیط زیستی. بر اساس آنچه در حوزه آب به عنوان یک حق بشری در کشور می‌بینیم، مدیریت پروژه‌هایی که عامل بی‌عدالتی هستند را چگونه می‌توان زیر ذره‌بین برد و به نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل معرفی کرد و نشان داد که چگونه روی جوامع اثر می‌گذارند؟

بهرنگ فروغی – شما اشاره‌ای کردید به زیر ذره‌بین بردن پروژه‌ها و اثرهایی که روی محیط زیست گذاشته‌اند. مثال‌های جهانی‌اش هم هست، مثلا شرکت آلمانی که در کشور خودش نمی‌تواند دست به جنگل بزند در کامرون جنگل‌ها را برداشت می‌کند. یک سری از موادی که در زباله‌های آمریکا و کانادا وجود دارد را نمی‌توانند دفع کنند، اما راهی مناطقی در اندونزی و فیلیپین می‌شود. در ایران، طرح توسعه انتقال آب را می‌بینیم که باعث شورتر شدن یک رودخانه اصلی مملکت می‌شود و میلیون‌ها نفت برای چند دهه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این دقیقا اثرات پروژه‌های ضد محیط زیستی به نام توسعه [اقتصادی] بوده و مفهوم پایداری در آن لحاظ نشده.

زیر ذره‌بین بردن برای گزارش آنچه رخ داده برای گزارش‌گری اهمیت دارد، و از طرف دیگر، با کسانی که قرار بوده ذی‌نفع توسعه باشند باید حرف زد تا درگیر تحلیل برنامه‌ها شوند، یعنی از دید کشاورز که قرار بوده فعالیت [پروژه آبی] برایش منفعت بیاورد، چه اتفاقی افتاده و او این ماجرا را چطور می‌بیند، و آیا قبل از اینکه پروژه شروع شود و در منطقه‌اش اجرا شود، او نقشی در آوردنش داشته ع با صنف خودش حرفی زده و یا با مقام‌های محلی همفکری کرده؟ باید با کسانی که پروژه‌ها به طور مستقیم روی زندگی‌شان اثر داشته و قرار بوده ذی‌نفعان آن باشند حرف زد. توسعه برای مردمی است که پروژه برای آنان تعریف و اجرا شده و مساله باید از زاویه دید آنها بررسی شود. باید دید علت مشارکت، یا به عبارت دیگر عدم مشارکت آنها چه بوده. باید دید که در چارچوب کدام طرح تلفیقی کارشان دیده شده. این برنامه‌ها به هم ربط دارند. برنامه‌ها می‌توانند منطقه‌ای باشند و از سطح یک روستا از طریقی به بخش‌های دیگر مرتبط باشد، مثلا وقتی برای روستا کاری انجا می‌شود، بخشی از ماجرا به مرتع بر می‌گردد و مناطق جانبی هم به نحوی وابستگی دارند. باید آن اکوسیستم از منظر کارشناسی تحلیل شود. 

مساله عدالت محیط زیستی جایگاه انسان را تغییر داده است. شما به عنوان انسان در جایگاهی نخواهید بود که با محیط زیست و منابع همه کاری بتوانید بکنید. انسان یکی از گونه‌هایی است که اینجا کنار بقیه زندگی می‌کند و حق بیشتری هم ندارد.  اگر انسان بخواهد روی ضررهای خودش روی محیط زیست عدد و رقم بگذارد، صفرهای زیادی باید برایش بگذارد و نمی‌تواند اثرات مخرب سوز اندکی پروژه‌بازها را شمرد.

وقتی عدالت اجتماعی و محیط زیستی را کنار هم می‌گذارید یک نیرویی اینها را هم به جلو می‌برد. محیط زیست و انسان در کنار هم هستند و عدالت یک معنی و مفهوم برای‌شان دارد، و وقتی به حقوق بشر می‌رسیم به محیط زیست هم خواهیم رسید[حقوق بشر و محیط زیست از هم جدا نیستند]. درست است که محیط زیست مستقیماً و به‌تنهایی صدا ندارد، اما حقوق انسان‌هایی که در آن زیست‌بوم زندگی می‌کنند، و درگیر بودن و مشارکت آنها در کاری که می‌خواهد اتفاق بیافتد، نه در جهت همکاری در ساخت و اجرای پروژه‌هایی مثل سدسازی و انتقال آب که در راستای تحلیل این طرح‌ها برای اینکه ببینیم که پروژه‌های توسعه‌ای چه اثری روی محیط زیست و انسان‌ها گٔذاشته و بعداً چه رخ خواهد داد. الان در جوامع سنتی کانادا یک رسمی وجود دارد و آن هم این است که آثار هر پروژه را روی هفت نسل بعد از آن بررسی کنند. دولت مجبور شده برای پروژه‌هایی که می‌خواهد در مناطق بومی کانادا اجرا کند به تحلیل آثار آنها بپردازد و حتماً در مناطق دیگر دنیا هم چنین بوده که ببینند که در آینده چه رخ خواهد داد و منفعت کوتاه مدت را فقط مد نظر قرار ندهند.

عدالت زیست محیطی تفاوت ماهوی با عدالت اجتماعی و مفهوم  حقوق بشر ندارد و همه اینها باید در یک ظرف به هم کمک کنند. 

خواسته سازمان حفاظت محیط زیست: فصل الخطاب قانون آب با حق وتوی اضافه

در حالی‌که وزارت نیرو با فشار و لابی‌گری به‌دنبال تصویب هر‌چه سریع‌تر قانون جامع آب است، سازمان حفاظت محیط زیست با مخالفت با بسیاری از مواد این قانون، پیشنهادهای خود برای اصلاح آن‌را ارائه کرده است.

سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار نسبت به پیشنویس قانون جامع آب واکنش نشان داد. این سازمان پیشنهادهای خود را در قالب کلیات، اصلاحات پیشنهادی و مواد پیشنهادی اعلام کرده است.

به‌گزارش زیست آنلاین، پس از آغاز انتقاد گروه‌های مختلف نسبت به تلاش وزارت نیرو برای تثبیت حاکمیت بر منابع آبی، سازمان حفاظت محیط زیست از وزارت نیرو خواسته است که «آب شرب را در مقابل حق آبه‌ها قرار ندهد چرا که زمینه جنگ بخش های مختلف را در جامعه فراهم کرده است.»

این سازمان نسبت به تضاد منافع وزارت نیرو و قدرت بیش از حد آن در مدیریت منابع آب هشدار داده است: «وزارت نيرو به عنوان دبير شوراي عالي آب ، و دبير ۶ كميسيون حوضه‌های آبريز و و نيز ايجاد كننده ۶ سازمان حوضه آبريز، سهمي بيش از ۱۳ برابر ساير نهادهاي ذيربط در بخش آب دارد.» سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار احیای جايگاه خود شده و تقاضا کرده که «وزارت نيرو مالك مطلق منابع آب تلقی نشده» و از همه ظرفيت‌هاي قانونی موجود در كشور استفاده شود.

سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب تقویت جایگاه خود در مقابل وزارت نیرو، خواستار موثر بودن نظرات و اسناد بالادستی سازمان در تعيين و تامين حقابه زيست محيطی شده است:

– اسناد بالادستی از جمله اولويت تخصيص حقابه زيست محيطی لازم‌الاجرا باشد و مقدار حقابه‌ها نيز توسط سازمان (يا با همكاري فعال و تاييد سازمان) تعيين گردد.
– آستانه حداقلی براي تامين نياز زيس‌محيطی در شرايط خشك‌سالی تعيين و اجرايي گردد.
– تخصيص‌هاي ويژه براي جلوگيری يا به حداقل رساندن خسارات زيست‌محيطی (از جمله گرد و غبار ناشي از خشك شدن تالاب‌ها) در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر، در حالی که وزارت نیرو سهم ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها را به حداقل رسانده بود، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این روند حساسیت نشان داده و خواستار «حضور جدی» ذی‌نفعان و بهره‌برداران اصلی آب شده است. در بخش پیشنهادات هم از وزارت نیرو خواسته شده که «تعداد نمايندگان مردم در شوراي عالي آب افزايش يابد و حق راي متناسب و حتی بیشتری به آنان داده شود.» در پیشنویس فعلی، آراي مردمی در تركيب موجود، تنها ۲ رای در مقابل ۱۶ رای مقامات و مسوولان است.


سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار «بازنگری کلی در نحوه نگارش متن» شده است.

در بخش اصلاحات پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست به عدم اشاره وزارت نیرو به معیارهای جهانی انتقال آب بین حوضه‌ای و آسیب نرساندن به حوضه مبدا و حق‌آبه محیط زیستی اعتراض کرده است و پیشنهاد کرده که تغییرات در متن به شکل زیر انجام شود:

«در مناطقي كه كمبود آب براي مصارف شرب وجود دارد، می‌توان با در نظر گرفتن معيارهای جهانی انتقال آب و رعايت حقابه زيست‌محيطي در منابع آب حوضه مبدا، صرفا بخشي از آب‌هاي مازاد در منابع آب سطحي حوضه مبدأ را به شرط آنكه منجر به آسيب رسيدن به محيط زيست و منابع آب زيرزميني حوضه مبدا نشود، انتقال داد. تشخيص وجود آب مازاد بايد به تاييد سازمان حفاظت محیط زیست برسد.»

علاوه بر این، این سازمان به تغییر ساختار مدیریت از «استانی» به «حوضه‌ای» در بحث انتقال آب تاکید کرده است: «تعريف آب قابل برنامه‌ريزی برای استان، مفهومي ندارد و تقسيم بندی‌ها باید بر اساس مقیاس حوضه آبریز انجام شود.»

در بخش مربوط به مدیریت حوضه‌های آبریز، سازمان محیط زیست نسبت به سهم محدود مردم اعتراض کرده است:


در ماده ۱۷ اصلاحات پیشنهادی نیز ضمن تاکید بر اهمیت آبخوان‌ها، سازمان محیط زیست خواستار احیای آبخوان‌ها و بازسازی آنها و همچنین مرمت قنات‌ها و بسته شدن چاه‌های غیرمجاز شده است.

سازمان همچنین از وزارت نیرو خواسته است که «نظر سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص تصويب و اجراي طرح‌های انتقال آب بعنوان فصل الخطاب مدنظر قرار گيرد و حتي در صورت تفوق آراء در شوراي ملی و سايرين، براي سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي پروژه حق وتو در نظر گرفته شود.»

سازمان محیط زیست خواستار حذف ماده ۲۰ پیش‌نویس قانون جامع آب شده است: «در وضعيتی كه بيش ۹۰% آبخوانهاي كشور داراي بيلان منفي هستند و برداشت بي رويه منابع در كشور حاكم شده است صدور پروانه‌هاي جديد بهره‌برداري يك مغالطه زيان آور براي منابع آب و محيط زيست كشور است.» سازمان گفته است که در صورت بهبود وضعیت آبخوان‌های کشور، آیندگان باید در این مورد تصمیم‌گیری کنند. به علاوه، محیط زیست نسبت به هر گونه تشويق، ترغيب و انگيزه برای برداشت آب از آبخوان‌ها واکنش منفی نشان داده است.

در ماده ۳۲، سازمان محیط زیست نسبت به واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها به‌وسیله وزارت نیرو واکنشی منفی نشان داده است: «يكی از مشكلات عمده رودخانه‌های كشور كه در سال‌هاي اخير زيان مادی و معنوي زيادي به محيطزيست و مردم تحميل كرده است، واگذاري بستر و حريم كمي و كيفی رودخانه‌ها از سوی وزارت نيرو جهت كسب درآمد بوده است. اجازه صدور مجوز به وزارت نيرو، راه را براي ادامه روال سابق و تدوام خسارت باز گذاشته و منجر به بی‌اثر شدن ممنوعيت مورد نظر ماده پيشنهادی…» می‌شود.

متن کامل نظرات سازمان حفاظت محیط زیست را می‌توانید اینجا بخوانید.

قانون‌ِ جدید آب: قانون‌مند کردن مدیریت آب یا تحکیم دیکتاتوری پیمان‌کاران؟

در حالی‌که وزارت نیرو تلاش می‌کند تا پایان دولت روحانی، قانون جامع آب را به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، مخالفت‌ها با بندهای پیش‌نویس این قانون بیشتر و بیشتر می‌شود.

این هفته دبیر اندیشکده تدبیر آب گفت که قانون جامع آب، باعث شفافیت را کاهش خواهش داد. انوش اسفندیاری دبیر اندیشکده تدبیر آب به آتیه آنلاین گفت: «نقاط قوت قانون این است که تمام مطالبی که به نوعی در وزارت نیرو مهم به نظر می‌رسد، در یک کشکولی جمع‌آوری شده است و جهت یادآوری همه مباحث، فهرست خوبی تهیه شده است.» اسفندیاری افزود: «وزارت نیرو به جای آنکه در سال آخر دولت از اقدامات خود یک جمع‌بندی ارائه کند، بحث اصلاح قانون آب را مطرح کرده است. اگر این طور باشد، چنین اقدامی خیلی به عدم شفافیت دامن می‌زند.»

از سوی دیگر، رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «با پیش نویس فعلی قانون آب امکان حکمرانی شایسته ممکن نیست.» حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری با تکید بر این نکته که هیچ جلسه مشترکی بین مجلس و وزارت نیرو درباره پیش نویس قانون آب با وزارت نیرو درباره تدوین این پیش‌نویس برگزار نشده، تعیین نشدن تکلیف مالکیت آب را یکی از ایرادهای مهم خواند.

لیلا مرگن، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست نیز در شبکه اجتماعی خود نوشت: «قانون آبی در دست تدوین است که تنها هدفش مشروعیت بخشیدن به انتقال آب است و بس! قانون آب در دست تدوین وزارت نیرو در بندهای مختلف انتقال آب بین حوضه‌ای را به نفع استان‌های کویر مرکزی به رسمیت می‌شناسد! اقدامی که قطعا پایداری ایران را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.» خانم مرگن معتقد است که این قانون به «تثبیت دیکتاتوری آب در ایران» می‌انجامد. این روزنامه‌نگار در ادامه می‌افزاید: «با تکمیل دریافت سند مالکیت‌ رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تالاب‌ها و غیره کوچکترین عملیات آبی یعنی آبخیزداری باید با اخذ مجوز از وزارت نیرو انجام شود و سازه‌های کوچک آبخیزداری به نفع سدهای بزرگ ضبط خواهند شد! به این ترتیب شرایط آبهای زیرزمینی ایران نسبت به گذشته‌ بحرانی‌تر می‌شود!»

عباس محمدی، نویسنده و کنش‌گر محیط زیست نیز به ایجاد سند برای بستر رودخانه‌ها پرداخت و گفت: «گرفتن سند، سند رسمی، سابقه‌ای که اساساً دارد سند زدن، سابقه خوبی نیست، یعنی کسانی که دست بالا داشته‌اند، چه اشخاص خصوصی و چه دستگاه‌های دولتی، از سند استفاده کرده‌اند برای افزایش قدرت خودشان و زیر پا گذاشتن حقوق عمومی.» محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه رودخانه جزو اموال عمومی بوده و متعلق به همگان، قانون جدید به شکلی «رانت‌گونه» امکان بهره‌برداری تجاری برای دستگاه‌هایی مانند شرکت آب فراهم می‌کند. آقای محمدی معتقد است که این پیش‌نویس نقض کننده قانون اساسی است، چرا که اموال عمومی را به بانک و مجموعه‌های تجاری می‌سپارد.

برخی از نهادهای غیردولتی نیز با انتقاد از روند پیش‌برد پیش‌نویس قانون، به مسائلی پرداخته‌اند که در عمل نادیده گرفته شده است. کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این قانون قبل از آنکه معطوف به اصلاح و یا تغییر در “حکمرانی آب” باشد معطوف به “مدیریت” متمرکز و غیر پاسخگو و فرمانروایی آب وزارت نیرو است.» به گفته فعالان این کمپین «تعهدات ذی نفعان در قانون آب شفاف نیست». در همین حال کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به ضرورت جرم انگاری محرمانه‌سازی بی‌ضابطه وزارت نیرو اشاره کرده است.



سهم واقعی مردم و محیط زیست در قانون جدید آب چقدر است؟

پیش‌نویس قانون جدید آب تا این لحظه نشانی از دموکراتیک شدن مدیریت آب ندارد. قدرت در کمیسیون‌های حوضه‌های آبریز متن پیشنهادی، به‌طور کامل در اختیار دولت است نه مردم.

یکی از تحولات عمده در نوشتن قانون جدید آب، توجه به مدیریت حوضه‌ای به جای مدیریت استانی است. در سال‌های بعد از تصویب خواست وزارت نیرو در سپردن قدرت بیشتر شرکت‌های آب استانی در مدیریت منابع سطحی و زیرزمینی، وضعیت آبی کشور به قهقرا رفته است. پدید آمدن اختلافات عمده میان مدیران آب استان‌های همجوار، به‌ویژه بعد از اعتراضات مردمی به طرح‌های انتقال آب و آگاهی بیشتر از نحوه مدیریت آبی در کشورهای پیشرفته دنیا، باعث شد که نویسندگان پیش‌نویس بعد از برگزاری کارگاه‌های آموزشی به‌وسیله نمایندگانی از اتحادیه اروپا در مورد نقش کمیسیون‌های حوضه‌های رودخانه‌ها، این بخش را در قانون جدید آب جدی بگیرند.

با این حال، مشاهده ترکیب کمیسیون‌ها یادآور ترکیب و نحوه عملکرد شورای عالی آب است، منتهی در مقیاسی کوچک‌تر. یکی از مشکلات عمده موجود، ساختار تصمیم‌گیری در مدیریت آب کشور است. تصمیم‌گیری از بالا به پایین بدون در نظر گرفتن منافع واقعی مردم و محیط زیست، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به منابع آب در حوضه‌ها وارد کرده است که آثار آن را شهروندان و روستائیان به‌وضوح مشاهده می‌کنند، اما برخی از پروژه‌ها می‌توانند آثار منفی بلندمدت‌تری بر جای بگذارند که به ضرر پوشش گیاهی، حیات وحش و آبخوان‌ها تمام خواهد شد.

یکی از کارشناسان آشنا با نحوه تنظیم پیشنویس قانون می‌گوید که «کمیسیون ‌تعریف شده در ایران‌تقریبا تماماً دولتی است و دو نفر تشکل‌های محیط زیست و کشاورزی را یکی رییس سازمان محیط زیست و دیکری وزیر جهاد کشاورزی معرفی می کند.» به گفته این فرد مطلع، کمیسیون‌های کشورهای اتحادیه اروپا «متشکل از یک سوم ذینفعان مثل کشاورزان یا صنایع آب‌بر و یک سوم از ذیمدخلان مانند تشکل‌های محیط زیستی، ‌نمایندگان شهرها و شوراها و شهرداری‌ها و یک سوم از سازمان یا شرکت حوضه هستند که دولتی است»، چیزی که در قانون جدید آب عملا رعایت نشده است.

به این ترتیب، قانون جدید آب با وجود اینکه تحول در مدیریت بخش آب را دنبال می‌کند، اما باز هم دموکراتیک نیست و با کپی-پیست ناقص از طرح‌ها و قوانین کشورهای پیشرفته، بازتولید سیستم «تصمیم‌گیری از بالا» است.

قانون مذکور بدون توجه به خواست ذینفعان و ذیمدخلان، در عمل سهم کامل را به دولت داده است و دولت نیز در طی چند دهه گذشته، خواست پیمان‌کاران بزرگ و شرکت‌های مشاور با نفوذی مثل مهاب قدس را با بخشش بودجه به پروژه‌های آنان عملی کرده است.

همچنین، آن دسته از نهادهای محیط زیستی نیز که وظیفه‌شان نظارت بر وضعیت منابع طبیعی و گزارش دادن به مردم و نهادهای بین‌المللی است، عملاً سهمی در کمیسیون‌ها نخواهند داشت.

به‌گفته یک فعال محیط‌زیست، این کمیسیون‌ها درست مانند شورای عالی آب، با مصونیت کامل به دنبال ایجاد شرایط مالی مستحکم برای شرکای وزارت نیرو خواهند بود و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و در نهایت ذینفعان نیز تماشاگران این «آب-بازی» هستند.

افزایش یا کاهش ذخایر آب بعد از انقلاب؟

تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو مدعی است که حجم مخازن سدهای کشور بعد از انقلاب ۴ برابر شده است، اما درباره کاهش شدید سفره‌های آب زیرزمینی چیزی نمی‌گوید.

کارتون: نیک آهنگ کوثر

سپاه و مافیای آب؛ یادداشت سایت خاورمیانه در باره شبکه فساد نظامی‌ها در حوزه آب

«مافیای آب» عنوانی رسمی نیست. این مجموعه پروژه‌های میلیارد دلاری را اجرا می‌کند که از نظر محیط زیستی و اجتماعی و زمین‌شناختی فاقد ارزیابی لازم بوده‌اند. طرح‌های سدسازی و انتقال آب «مافیای آب» آسیب‌ها بسیاری متوجه محیط زیست کرده، و بازیگر مهم آن یعنی سپاه پاسداران هیچ‌گاه پاسخ‌گوی عملکرد مجموعه‌های سدساز خود نبوده است.

نیک آهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب در مقاله‌ای برای موسسه خاورمیانه در واشینگتن به بررسی عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های اخیر در ارتباط با سدسازی و پروژه‌های بزرگ آبی پرداخته است.

در این یادداشت به انتشار خبرهایی درباره نامزدی احتمالی سردار سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و مدیر پیشین سپاسد اشاره شده است. در هفته‌‌های اخیر، سردار سعید محمد که تاثیر مهمی در تکمیل و آب‌گیری سد گتوند داشت، تلاش کرده که خود را چهره‌ای فراحزبی و موثر در امور اجرایی به‌نمایش بگذارد.

بخشی از نوشته به سابقه سپاه انقلاب اسلامی که با هدف محافظت از انقلاب آیت‌الله خمینی و صدور انقلاب به دیگر سرزمین‌های اسلامی تاسیس شد، می‌پردازد که در طول دهه‌های اخیر تبدیل به یک نهاد بزرگ اقتصادی شده است. این مجموعه از بعد از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی وارد حوزه سدسازی شد و به عنوان پیمان‌کار درگیر ساخت سدهایی چون کرخه و گتوند بود. سد گتوند نمونه عملکرد سپاه پاسداران در حوزه آب است که هم فاقد نظارت کافی بوده و هم آسیب‌های زیست محیطی فراوانی به حوضه کارون وارد کرده است.

سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا و مدیر سابق سپاسد کسی است که تکمیل سد معیوب گتوند با همراهی و همکاری مهاب قدس از افتخارات او محسوب می‌شود. نام سردار محمد در روزهای اخیر به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ سر زبان‌ها بوده است.


به نوشته کوثر، مافیای آب به عنوان نهادی غیر رسمی متشکل از افرادی از مجموعه‌هایی چون سپاسد، مهاب قدس و آب و نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) و برخی از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ را تحمیل و از بودجه سالانه دولت بهره می‌برند. این مجموعه قدرتمند که افرادی نزدیک به جناح‌های مختلف و نیز کارشناسانی از شرکت‌های مشاور تشکیل شده، هیچ‌گونه نظارتی را تحمل نمی‌کند و منتقدان به انحا مختلف در طی دو دهه اخیر سانسور شده‌اند.

امروزه بسیاری از پروژه‌های بزرگ آبی نظیر انتقال آب بین‌حوضه‌ای از حوضه کارون به فلات ایران مرکزی با مشارکت شرکت‌ها و نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، آب و نیرو، مهاب قدس و دیگر مجموعه‌های مرتبط با «مافیای آب» بخشی از بودجه کشور را می‌بلعند. پروژه‌هایی که باید آسیب زیست محیطی سیاست‌های خودکفایی جمهوری اسلامی را جبران کنند.