یادداشت نیک آهنگ کوثر در بی‌بی‌سی فارسی: کارنامه مدیریت آبی دولت روحانی؛ تشدید خشکسالی انسان‌ساخت

این یادداشت در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در سایت بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد. متن زیر همان گزارش به علاوه لینک‌های مرتبط با موارد طرح شده است.

اگر کسی به ناگهان در خرداد ۱۴۰۰ از اغمایی چند ساله خارج شود و خبرهای بحرانی شدن وضعیت آب و تنش آبی بیش از ۲۰۰ شهر، رسیدن جنگ آب به برخی مناطق روستایی، ورشکسته خواندن وضعیت از سوی برخی مدیران آب، ممنوعه و ممنوعه بحرانی اعلام شدن بیشتر دشت‌های ایران و محو بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌ها و نشست زمین در تهران و اصفهان را بشنود، شاید خیال کند که همه اینها به‌ناگهان رخ داده و هیچ‌کدام ربطی به سال‌های پیش نداشته باشد. آنکه از اغما خارج شده شاید برای اولین بار نامی از غیزانیه شنیده باشد، جایی که نفت دارد اما ساکنانش برای دست‌یابی به آب با نیروهای انتظامی درگیر شدند. 

سوال اینجا است که با وجود این همه کارشناس و مدیر آگاه از تغییرات اقلیمی و راه‌های منطقی مدیریت منابع آب و هشدارهایی از دهه ۶۰، چگونه کشور به وضعیتی رسیده که عیسی کلانتری از محو شدن کل ایران بگوید.

با این همه شرایط امروز نمی‌توانسته یک‌شبه نازل شود، چه ایران در منطقه‌ای خشک قرار گرفته و از زمانه داریوش کبیر، حاکمان همیشه نگران خشکسالی بوده‌اند. اما این بار شرایط اندکی تغییر کرده است. کسانی روزگار فعلی را از دهه‌ها پیش به دولت‌های پیشین هشدار داده بودند. در سال ۱۳۶۷، گزارش معروف ستار و استول از وضعیت آبی آینده خاورمیانه به‌دست دولت‌مردان جمهوری اسلامی رسید و در هفته دوم آبان همان‌سال، در حضور عیسی کلانتری به نخست وزیر گفته شد که با توجه به تغییرات اقلیمی و احتمال تغییر میزان بارندگی و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، سیاست مدیریت آب و کشاورزی باید تغییر کند، چرا که با گرم شدن سرزمین و تبخیر بیشتر، سدسازی بهترین گزینه برای جمع‌آوری آب نیست و باید به دنبال ذخیره کردن پایدار آب در سفره‌های آب زیرزمینی بود. به دولت هشدار داده شد که باید میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی را کم و آبخوان‌ها را با دقت مدیریت کند، چرا که بیش از نیمی از آب کشور از سفره‌های آب زیرزمینی تامین می‌شود.

امیدهایی بدون تدبیر

وقتی حسن روحانی بعد از محمود احمدی‌نژاد سکان هدایت قوه مجریه را در تابستان ۱۳۹۲ به‌دست گرفت، با این قول آمد که دریاچه ارومیه را به روزگار پرآب پیشین بازگرداند. آن روزها انتقادها از سیاست‌های آبی احمدی‌نژاد داغ بود، چرا که دولت آبادگران به هزاران چاه غیرمجاز، مجوز داده بود و روزگار دشت‌های ممنوعه، بدتر می‌شد. چیت‌چیان وزیر جدید نیرو با نقد جدی سدسازی بی‌رویه تاکید کرد که مخازن سدهای موجود و در دست ساخت،  بیش از میزان لازم برای مدیریت آب‌های سطحی فضا دارند و در واقع کشور آبی برای پر کردن این سدها ندارد. سدسازی بی‌رویه البته اختراع احمدی‌نژاد نبود و در دولت سازندگی باب شد.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دوران خاتمی بعد از یک دوری هشت ساله، مجدداً به پردیسان رفت و با جمع کردن برخی از فعالان مخالف سدسازی در اطراف خود و اظهار نگرانی بابت از بین رفتن ۸۵٪ منابع آب زیرزمینی به گروه‌های مخالف توسعه سازه‌ای، امیدی مضاعف بخشید. آنها خیال می‌کردند تعقل به خیابان پاستور راه پیدا کرده است و دولت به دنبال معکوس کردن روند تخلیه آبخوان‌ها است.

فرونشست دشت‌های متعدد کارشناسان را نگران‌تر کرد و هجوم ریزگردها در جنوب غرب کشور، باعث شد تا بحث‌های مدیریت آب و تالاب جدی‌تر شود. کارشناسان برای مهار فرونشست و احیای آبخوان‌ها پیش از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت، تغذیه مصنوعی از طریق آبخوان‌داری و مدیریت سیلاب و همچنین کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را پیشنهاد کردند، اما طرح‌های موجود در برنامه ششم توسعه برای نجات آبخوان‌ها در گستره حداقلی لازم و تصویب شده اجرا نشد. دولت تلاش‌های متوقف شده برای  تدوین طرح جامع آب را هم نادیده گرفت. یکی از آخرین دست‌اندرکاران تدوین طرح جامع برایم نوشت که “آخرين طرح جامع آب نيز همانند پنج طرح جامع آب قبلی، مراحل انتهايی را به درستی طی نكرد و هيچگاه مورد تصويب قرار نگرفت و تبديل به يك طرح كتابخانه‌ای شد.” دولت روحانی این طرح متوقف شده  در دولت قبلی را از کتابخانه در نیاورد. با وجود آنکه راه‌کارهای برون رفت از بحران و مدیریت منابع آب به شکلی پایدار برای حل بسیاری از مشکلات از جمله “ضعف راهبردی”، “ضعف مدیریت”،  و “موازی‌کاری” و همچنین بازنگری در بسیاری از روش‌ها در طرح جامع آب دیده شده بود، دولت جدید در عمل تمایلی به تغییر ساختار مدیریتی و روش‌های معمول از خود نشان نداد.

ارزیابی عملکرد دولتی که شاید بیشترین تعداد مهاجرت‌های درون سرزمینی به‌واسطه کمبود آب در دوران مدیریتش انجام گرفته، شاید سخت باشد، اما می‌توان نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌هایش را تا حدی بررسی کرد. وقتی برای نوشتن این مطلب نظرهای تعدادی از مدیران و کارشناسان داخلی را درباره عملکرد دولت تدبیر و امید جویا شدم، پاسخ‌های مختلفی گرفتم. یک مدیر آب برایم نوشته است که “عليرغم تلاش فراوان دولت روحانی در حوزه آب، به دليل نامناسب بودن سياست‌های كلان كشور، توفيق قابل توجهی حاصل نشده است.” یکی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی گفت که “دولت حتی به برنامه پنج‌ساله ششم توسعه خودش هم پایبند نبود و معلوم نیست چه بر سر بودجه‌ نجات آبخوان‌ها آمد.” 

ماموریت هیدرولیکی دولت

معیار مدیریت بسیاری از مدیران بر اساس “ماموریت هیدرولیکی” است، یعنی هر قطره‌ای که نهایتاً سر از دریا درآورد و از آن استفاده‌ای نشود، هدر رفته است، و مومنان به ماموریت هیدرولیکی معتقدند که نباید گذاشت چنین اتفاقی بیافتد. بسیاری از مدیران و مهندسان شرکت‌های مشاور و کارفرمایان وزارت نیرو با تکیه بر همین نگاه سدهایی بی‌شمار را به اسم «توسعه» به جان رودخانه‌ها انداختند و درخت‌ها و باغ‌ها و فضای زیست طبیعی بسیاری از جانداران را در دریاچه‌های مخازن سدها غرق، و انسان‌های زیادی را وادار به مهاجرت به آینده‌ای نامطمئن کردند. این کار به نحوی عملی مخالف منطق عدالت محیط زیستی بود. اگر سخنان چیت‌‌چیان در ابتدای وزارتش بذر امیدی در دل فعالان دل‌نگران آب کاشته بود، تداوم گفتمان «ماموریت هیدرولیکی»‌ امیدها را به ناامیدی تبدیل کرد. هیچ مجموعه در ایران به اندازه قرارگاه خاتم‌البیا و سپاسد و شرکت‌های مشاور قدرتمند نزدیک به اینها نظیر مهاب قدس به ماموریت هیدرولیکی وابسته و پایبند نبوده‌اند. مسوولان شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچنین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(آب و نیرو) پیام‌آوران این ماموریت بوده‌اند و بی‌توجه به سرنوشت آیندگان و محیط زیست، و همچنین نادیده گرفتن آبخوان‌های کشور، بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی را در عمل به نابودی کشانده‌اند.

با آنکه حسن روحانی در ابتدای دولتش برای قرارگاه خاتم‌الانبیا خط و نشان کشید، اما بزرگ‌ترین پیمان‌کار کشور شریک دولت در انتقال آب از حوضه‌های آبریز پرآب‌تر به مناطق خشک‌تر ایران مرکزی و ساخت سدهای بزرگ بود. پروژه بزرگ گرمسیری در غرب کشور بدون قرارگاه خاتم انجام نمی‌شد. مدیران مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تلاش کردند با حمایت از ساخت فیلمی مستند درباره نحوه مدیریت آب، توجه دانشگاهیان و لایه‌های مختلف جامعه را به خطاهای راهبردی دولت و شرکای سدساز جلب کنند، البته با در نظر گرفتن خط قرمزی به نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و زیرمجموعه‌هایش.

حسن روحانی در دولت دوم قدم مهمی را برای انتقال آب شیرین شده از دریای مازندران به استانش که در حوضه فلات مرکزی قرار می‌گرفت را برداشت که با مخالفت شدید بسیاری از استادان و فعالان محیط زیستی مواجه شد ولی سازمان حفاظت محیط زیست مقاومت چندانی نکرد. روسای جمهوری برآمده از کویر همیشه تلاش کرده‌اند آب را از حوضه‌های پرآب به استان‌های خود منتقل کنند که در این بین سید محمد خاتمی با بردن بخشی از آب زاینده‌رود به یزد موفق‌تر از دیگران بود.

در دولت‌های اول و دوم روحانی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، به‌ویژه از حوضه‌ آبریز کارون به فلات مرکزی با ناراحتی و حساسیت زاگر‌س‌نشینان و شادمانی بسیاری از کسانی شد که دنبال زنده‌ کردند زاینده‌رود بودند و حتی مناطقی در حوضه سیرجان بودند.  

ساخت سد به بهانه مهار سیلاب و ناتوانی سدسازان در مقابله با سیل

بعد از تحولات دهه سی و آغاز روند سدسازی مدرن در ایران، توجیه آب‌سالاران این بود که با ساخت سدهای بیشتر هم عامل توسعه است و هم می‌توان جلوی تخریب سیل‌های خانمان‌برانداز را گرفت. از همان زمان بسیاری با اعتماد زیادی به سدها، در حریم رودخانه‌ها شهرها  و روستاها را گسترش دادند بی‌آنکه به عواقب چنین کاری بیاندیشند.

بعد از سال‌ها کم‌آبی، سیلاب‌های غیرمنتظره زمستان ۹۷ و بهار ۹۸  حداقل ۸۰ نفر کشته بر جای گذاشت. ساخت سدهای بی‌شمار در شمال و جنوب کشور اما برای مهار سیل‌های قدرتمند کافی نبود. بعد از آنکه مناطق متعددی در شمال و غرب و جنوب زیر آب رفت، دولت باز هم بر طبل سدسازی کوبید و مقام‌ها یکی پس از دیگری تاکید کردند که باید سدهای بیشتری هم ساخت تا چنین اتفاقی تکرار نشود. پس از آن بود که گروهی از کارشناسان مامور بررسی شدند و هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها شکل گرفت. اعضای این گروه بعد از برگزاری جلسات متعدد و بررسی آمار و ارقام و اطلاعات، مدیریت سیلاب را زیر سوال بردند.

بر اساس گزارش‌های مرتبط با سیلاب و تحلیل کارشناسانی که بی‌توجهی به راه‌های طبیعت محور را از جمله مشکلات کشور می‌خوانند، ساخت سدها بدون توجه به ارزيابی محيط زيستى، خود می‌تواند سبب‌ساز تشدید تخریب و فزونی آثار سیل شود. مشکل بزرگ‌تر جایی است که به گفته مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، ارزیابی محیط زیستی بسیاری از سدها با سفارش خود سدسازها و برای توجیه پروژه تهیه شده و در عمل بسیاری از واقعیت‌ها در این ارزیابی‌ها نادیده گرفته شده است. یک مدیر حوزه سدسازی این مساله را تایید می‌کند و وقتی از او می‌پرسم که” آیا شركت‌های نفع برنده از پروژه‌های بزرگ پول ارزياب‌ها را می‌پردازند؟” در جواب می‌نویسد: “در اكثر مواقع آری.” 

آنچه کمتر به آن توجه شد، “کاهش پوشش گیاهی” در سرشاخه‌های رودخانه‌های خروشان در آن مقطع زمانی بود. امروزه اتکای اصلی سیستم‌های مدیریت طبیعت‌محور سیلاب بر روی پوشش گیاهی است. از بین رفتن پوشش گیاهی مترادف است با افزایش فرسایش و تخریب حوضه آبریز. استان گلستان آسیب‌های فراوانی از جنگل‌تراشی‌ها خورد. همچنین عدم مدیریت حوضه‌های آبخیز از سوی مدیران آبخیزداری و نابودی تدریجی جنگل‌های زاگرس بر شدت و قدرت سیلاب‌های جنوب غربی کشور افزود.

کارشناسان، “افزایش تخریب در حوضه‌های آبریز”، “افت سطح آب زیرزمینی و ایجاد فرونشست”، “توسعه در دشت‌های سیلابی”، “تجاوز به حریم رودخانه‌ها” و کوتاهی در اجرای عملیات آبخیزداری را از جمله دلایل تشدید خسارت در سیل‌های اخیر برشمرده‌اند. اما همین کارشناسان باز هم به “نبود مدیریت سیلاب” و “فقدان طرح جامع آب” و “نبود و یا کمبود قوانین بازدارنده” اشاره کرده‌اند. 

قانون جامعی به نفع آب‌سالاران

وقتی در پاییز ۱۳۹۹ ویرایش نهم پیش‌نویس قانون جامع آب ‌میان کارشناسان و اهل فن دست به دست شد، خیلی‌ها امیدوار شدند که اصلاح قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) می‌تواند بسیاری از مشکلات آبی کشور را حل کند. این قانون خطای بزرگ وزارت نیروی دوران خاتمی که تلاش کرده بود مدیریت آبی را استانی کند برطرف می‌کرد و به‌دنبال مدیریت حوضه‌ای آب بود. کمتر کارشناسی می‌توانست با این تحول  مخالف باشد، اما یک نکته اندکی مغفول ماند: نقش ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در مدیریت آب کشور چقدر خواهد بود؟ سهم برندگان و ناظران غیرحکومتی چه نقشی بازی خواهند کرد؟ یکی از دست‌اندرکاران تدوین پیش‌نویس برایم گفت که وقتی از اتحادیه اروپا برای تشریح نحوه مدیریت حوضه‌های آبریز در میان استان‌ها و کشورهای مختلف نمایندگانی به ایران آمده بودند و در کارگاه‌های آموزشی توضیح داده بودند که سهم دولت‌ها در مدیریت حوضه‌ها در عمل یک سوم است، همه حاضران تعجب کرده بودند. در متن قانون جامع آب سهم دولت به شدت زیاد و سهم شهروندان به شدت کم است. همچنین، بی‌توجهی نویسندگان قانون به نجات آبخوان‌های کشور و سهم عمده وزارت نیرو در مدیریت آب (در مقایسه با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی) نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. یکی از منتقدان قانون جدید برایم نوشت که “در صورت تصویب به شکل فعلی‌اش، شورای عالی آب را در سطح حوضه‌های آبریز کشور بازتولید خواهد کرد؛ مجموعه‌هایی غیردموکراتیک و تحت حاکمیت آب‌سالاران بی‌توجه به محیط زیست.”

حکمرانی بد با ورشکستگی آبی اضافه

ست ام. سیگل، نویسنده کتاب “بگذارید آب باشد” معتقد است که “مشکلات آبی نماد و شاهدی بر حکمرانی بد است”. دولتی که نتواند متناسب با منابع آبی‌اش کشور را مدیریت کند، شهروندانش را به ورطه فقر آبی می‌کشاند. فقر آبی، کشور را دچار فقر اقتصادی و فقر اجتماعی می‌کند و رهایی از آثار آن غیرممکن می‌شود. دولت‌های جمهوری اسلامی با وجود آگاهی و دریافت هشدار در مورد تغییر شرایط اقلیمی و به تبع آن، تغییر بارندگی و افزایش تبخیر، در عمل به‌جای سازگار کردن مدیریت منابع، بنای ناسازگاری گذاشتند. تکیه بر سدسازی‌های بزرگ در دورانی که خیلی از مدیران آب کشورهای توسعه‌یافته به دنبال راه‌های طبیعت محور برای مدیریت آب بوده‌اند، و نادیده گرفتن ارزیابی‌های محیط زیستی در زمانه‌ای که آگاهی‌های محیط زیستی جهانی بیشتر شده از حکمرانان عاقل و اندیشمند بر نمی‌آید.

بسیاری از مدیران حکومتی، سیاست‌های دولت در بخش آب و تولید غذا، مشکلات پیش آمده را ناشی از فشارهای بین‌المللی و تغییرات اقلیمی نه مدیریت ضعیف می‌خوانده‌اند. این حرف تا چند هفته پیش میان برخی دولتی‌ها خریدار داشت تا اینکه مصطفی فدایی‌فرد، رییس کمیته ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران ضمن اعتراف به اینکه ایران دچار ورشکستگی آبی شده، تاکید کرد که مشکلات آبی کشور نه ناشی از وضعیت بارندگی محدود که به‌خاطر سوءمدیریت است. ورشکستگی آبی ایران نخستین بار در مقاله‌ای کاوه مدنی و همکارانش مطرح شد و اشاره‌اش به مصرف بیشتر از موجودی منابع آب تجدیدپذیر کشور بود. فدایی‌فرد گفت که در زمانه‌ای که منابع آب تجدیدپذیر به ۹۰ میلیارد متر مکعب رسیده، میزان مصرف آب ۹۶ میلیارد متر مکعب است. آب اضافه اما از کجا آمده است؟ پاسخ معلوم است: از منابع آب زیرزمینی.

چند هفته پیش، انتشار مقاله‌ای از سمانه اشرف و همکاران در نشریه گزارش‌های علمی مجله نیچر با بررسی اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، آن هم بر اساس آمار در دسترس دشت‌های مورد سنجش در طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ نشان می‌داد که خشک‌سالی ناشی از فعالیت انسانی عامل اصلی تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی است و میزان کاهش آب آبخوان‌ها در مقطعی ۱۴ ساله حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب بوده است. همچنین، اضافه برداشت در ۷۷٪ مساحت ایران به نشست بیشتر زمین و شوری خاک انجامیده. در این دوره چهارده ساله، متوسط اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب در سال بوده است. برخی کارشناسان معتقدند این رقم به بیش از ۶ میلیارد متر مکعب در سال رسیده است. به عبارت بهتر، با وجود هشدارهای کارشناسان از دهه ۶۰، دولت‌ها یکی بعد از دیگری حساب پس‌انداز آبی کشور را خالی کرده‌اند.

اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در دهه‌های اخیر بیشتر از دو سوم دشت‌های کشور را با خطر بی‌آب شدن و بیابانی شدن مواجه کرده و افزایش روند مهاجرت ناشی از کمبود آب باعث نگرانی‌هایی میان کسانی شده که سوابق مهاجرت به خاطر خشکسالی و بی‌آبی را در کشورهای دیگر از جمله سوریه مطالعه کرده‌اند. به‌خاطر کمبود آب، از ۱۳۸۵ نزدیک به یک میلیون نفر از روستاییان و کشاورزان شمال شرق سوریه راهی به‌جز مهاجرت به حاشیه شهرهای غربی این کشور نیافتند و برخی همین بحران را از جمله محرک‌های جنگ داخلی این کشور از سال ۱۳۹۰ می‌دانند.

بحران‌های امنیتی ناشی از سیاست آبی ورشکسته

تحلیل‌ها و گزارش‌های امنیتی مرتبط با وضعیت آب و اقلیم وضعیت نگران کننده‌ای از آینده مناطقی مثل خاورمیانه را ترسیم کرده‌اند. از ده‌ها سال پیش، کارشناسان به مدیران ارشد این منطقه در مورد نحوه استفاده از منابع آبی برای تولید غذا هشدار داده بودند. از نظر برخی از جمله آنتونی آلن ارزش منابع آبی خاورمیانه بسیار بیشتر از آنی است برای کاشت محصولاتی که تولیدشان آب زیادی می‌برد مصرف شود. 

در سال ۱۳۹۶، یک مرکز مطالعات امنیتی در آمریکا تداوم تنش آبی را محرکی برای آغاز اعتراضات محلی و حرکت‌های خشونت‌آمیز دانست و تشدید بی‌آبی را در بروز خشونت‌ها بیشتر، تروریسم و حتی جنگ بررسی کرد.

کاهش منابع آب زیرزمینی و کم‌آبی طولانی مدت در مناطق مختلف ایران از جمله تویسرکان، دورود، قهدریجان، کازرون و ساخت سد و مهاجرت اجباری مردمانی در منطقه ایذه، تغییرات منابع آب و تالاب‌های ماهشهر و مهاجرت گروه زیادی از مناطق مختلف استان فارس به شهرک‌ها و محله‌های حاشیه شیراز شاید برای یک ناظر عادی چندان اهمیتی نداشته باشد، اما بررسی میزان خشونت در اعتراض‌های سال‌های ۹۶ تا ۹۸ و آمار اعلام شده کشته‌شدگان این وقایع همزمان با بحران‌های منطقه‌ای مرتبط با آب می‌تواند هشدار دهنده باشد. ممکن است برخی ناظران کمبود آب را عامل بروز جنگ ندانند، اما همان‌ها کم‌آبی و تداوم آن‌را را محرکی برای بروز خشونت می‌خوانند. اگر وزارت خارجه آمریکا هشدار نویسنده را در باره نتایج کم‌آبی در ایران جدی گرفت، اما به‌نظر می‌رسد تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان و تحلیل‌گران به مسائل دیگری توجه می‌کنند. این روزها مناطقی از فقر آبی در عذاب هستند که مانند دهدز و ایذه، فاصله چندانی تا برخی از بزرگ‌ترین سدهای کشور ندارند.

اما بحران امنیتی بعدی ناشی از عملکرد دولت در هشت سال گذشته می‌تواند به خاطر ساخت سدهای متعدد روی رودخانه‌های غرب کشور باشد. بخش قابل توجهی از حق‌آبه‌ حوضه‌های مشترک با عراق به دلیل اجرای طرح گرمسیری در عمل به حق‌آبه‌داران و محیط زیست نخواهد رسید. ساخت سد کانی‌سیب نیز منجر به جابجایی بخش قابل توجهی از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه خواهد شد. به این ترتیب، در سال‌های آینده ممکن است شاهد بروز اختلافات بر سر منابع مشترک میان حاکمان تهران و بغداد باشیم.

ارزیابی کار دولت حسن روحانی در حوزه آب، چندان دشوار نیست. او هشت سال فرصت داشت کشور را از افتادن به وادی ورشکستگی آبی نجات دهد. به‌جای گوش دادن به مدیران معتقد به توسعه پایدار، تحت تاثیر آب‌سالاران بود و سعی کرد برای استان خودش سهم بیشتری بگیرد. دشت‌های بیشتری در آستانه مرگ قرار گرفتند و او به جای کمک به احیای آبخوان‌ها، بودجه انتقال آب بین‌حوضه‌ای و سدسازی قرارگاه خاتم و سپاسد و شرکت‌های مشاور حکومتی را تامین کرد. دریاچه ارومیه را به نقطه‌ای پایدار نرساند و سیاست‌هایش بر تعداد مهاجران و حاشیه‌نشینان افزود. دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، امنیت و ثبات کشور را بر اساس معیارهای مراکز مطالعات امنیتی، به خطر انداخت. برخی می‌ترسند که تداوم تنش آبی ایران را “سوریه‌ای” کند. چه حق با اینان باشد و چه عیسی کلانتری در باب محو شدن ایران درست بگوید، با تداوم وضعیت فعلی، نسل‌های فعلی و آینده ایران شرایط دشواری را تحمل خواهند کرد.

یادداشت وارده: مدیریت ناپایدار آب


نگارنده:منصور قطبی سرابی-کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و آب وخاک.

متاسفانه تیغ حملات به اشتباه به سمت وزارت نیرو و سد سازی و انتقال آب روانه شده و اقدامات تخریبی معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی فراموش شد است. اینکه اقدامات وزارت نیرو در سدهای افراطی و بعضی خطوط انتقال آب اشتباه بوده و ادامه دارد شکی نیست ولی توجه داشته باشید موضوع مصرف ۸۰ میلیارد آب است و فرق آن با اقدامات وزارت نیرو آن است که اقدامات وزارت نیرو در تامین یا انتقال آب یا تمام شده یا اگر ادامه دارد به‌صورت مقطعی به علت محدودیت مالی در حال انجام است ولی در بخش مصرف هرساله ما شاهد مصرف ۸۰ میلیارد آب به صورت ناپایدار هستیم و وزارت جهاد کشاورزی هم اقدام مثبتی انجام نمی‌دهد.

احداث چند و حتی یک سد بزرگ و غول پیکی فاقد کلان نگری، آبخیزداری و ارزیابی‌های محیط زیستی و…..بعضاً می‌تواند خطرناک‌تر از سلاح‌های کشتار جمعی عمل کرده و در عین حال به یک سلاح سیاسی خطرناک تبدیل شود.

ایرانیان‌ عصر باستان در ۳۰۰۰سال قبل و با ابداع قنات بهترین و با صرفه‌ترین و سالم‌ترین آب‌های کره زمین را کشف و به ما ایرانیان هدیه نموده اند. در حالیکه ما فرزندان ایران زمین، امروزه به تاسی از کشورهای غربی و به عبارت دیگر به‌دلیل اتکا به منابع آب سدهای بزرگ و غول پیکر فاقد کلان‌نگری، آبخیزداری و ارزیابی‌های محیط زیستی در تنگنای بحران‌های کمی و کیفی منابع آب گرفتار شده‌ایم. سدهای مذکور برای کشور های سازنده در دراز مدت و برای کشور های پایین دست در کوتاه مدت از سلاح‌های کشار جمعی نیز خطرناک‌تر هستند.

افراط در انتقال آب‌های حوضه‌ای به حوضه دیگر در دراز مدت موجبات نابودی محیط زیست آب‌زیان داخل رود خانه‌ها، حیات وحش و انسان‌های حاشیه رود خانه‌ها را فراهم می‌آورد. در حالیکه ما ایرانیان در این زمینه داخل مسابقه‌ای نفس‌گیر و غیر قابل برگشت شده‌ایم.

اجرای کلیه پروژه‌های آبی بزرگ اعم از احداث سدهای بزرگ و غول پیکر، انتقال آب‌ از حوضه ای به حوضه دیگر، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و غیره، قاعدتاً می‌بایستی از بطن یک طرح جامع آب همه‌جانبه نگر استخراج شود، در حالی‌که وزارت محترم نیرو در طی سال‌های گذشته، کلیه پروژه‌های آبی خود را بر اساس نیاز های روز و به طور موضعی انتخاب و به مرحله اجرا در آورده و می‌آورد.

مطالعات مورد نیاز از نظر. تهیه  طرح‌های جامع آب، همه جانبه‌نگر عبارتند از:

۱-انجام مطالعات آمایش سر زمین.

۲-انجام مطالعات(کلان نگری)منابع آب، آب و خاک، کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست از طریق اعمال مدیریت  به‌هم پیوسته مبتنی بر تعادل‌بخشی کمی و کیفی منایع آب‌های زیر زمینی.

۳- انجام مطالعات ارزیابی‌های محیط زیستی.

۴-انجام مطالعات آبخیزداری و آبخوان‌داری.

۵-انجام مطالعات مهندسی رودخانه ها در پایین دست سد‌ها.

 از آنجایی‌که اکثر مطالعات مذکور در تهیه طرح‌های جامع آب کشور مورد توجه وزارت محترم نیرو قرار نگرفته و علاوه بر آن وزارتخانه مذکور تامین آب از طریق سدهای بزرگ را در اولویت اول اهمیت قرار داده است(به جای آبخوان‌داری و تغذیه منابع آب‌های زیر زمینی) لذا بحران‌های آب کشور را در وحله اول می‌بایستی در طرح‌های جامع آب فاقد مطالعات فوق الذکر جستجو کرد.

پایین بودن بهره‌وری کشاورزی

با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنین با عنایت به موارد مشروحه زیر، انتظار بهره‌وری کشاورزی بالا از وزارت جهاد کشاورزی انتظاری بیهوده و عبث است، زیرا:

۱-آب بخش کشاورزی از محل تخصیص (در زیر سدها)، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار ندارد.

۲-در مورد تخصیص منابع آب سدها با وزارت جهاد کشاورزی مشورت نمی‌شود.

۳-مقدار قابل توجهی از منابع آب سدها صرف تولید برق آبی می‌شود.

۴-وزارت نیرو قادر به اعمال مدیریت به هم پیوسته  مبتنی بر تعادل‌بخشی کمی و کیفی منابع آب‌های زیر زمینی کشور نیست.

۵-وزارت نیرو از جداسازی آب شرب از بهداشتی، خودداری می‌کند.(با وجود تصویب مجلس محترم شورای اسلامی ایران)

۶- وزارت محترم نیرو تاکنون موفق به تصفیه کامل فاضلاب‌های شهری، روستایی و صنعتی، نگردیده است.

۷-وزارت محترم نیرو قادر به دفاع از حقابه‌های رود خانه‌های مرزی (مثل رود خانه هیرمند) نیست.

نتیجه گیری: 

۱ – ۸۰ میلیارد متر مکعب آب تخصیص بخش کشاورزی اسمی بوده و فاقد هرگونه ارزش قانونی و اجرایی است.

۲- تا تشکیل وزارت آب مستقل و کار آمد درب مدیریت آب کشور بر پاشنه ورشکستگی خواهد چرخید.

وضعیت نگران کننده اثر خشک‌سالی ناشی از فعالیت‌های انسانی روی منابع آب زیزرمینی ایران

سه پژوهش‌گر ایرانی ساکن آمریکای شمالی در مقاله اخیر خود، پرده از شرایط نگران کننده منابع آب زیرزمینی ایران برداشته‌اند.

سمانه اشرف و علی ناظمی از دانشگاه کنکوردیای مونترآل کانادا و امیر آقاکوچک از دانشگاه کالیفرنیا در ارواین در مقاله‌ای که دیروز در نشریه «گزارش‌های علمی» از نشریات گروه Nature منتشر شد، وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی ایران در یک مقطع ۱۴ ساله از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ را بررسی کرده‌اند. نتیجه این بررسی برای کسانی که دل‌نگرانانه مسائل آب و خاک و غذا و امنیت ایران را زیر نظر دارند، امیدوار کننده نخواهد بود.

به گفته نویسندگان خشک‌سالی ناشی از فعالیت انسانی عامل اصلی تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی است. بر اساس برآورد این سه نفر، میزان کاهش آب آبخوان‌ها در مقطعی ۱۴ ساله حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب بوده است. همچنین، اضافه برداشت در ۷۷٪ مساحت ایران به نشست بیشتر زمین و شوری خاک انجامیده. پژوهش و بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که در این مقطع زمانی، متوسط اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور در حدود ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب در سال بوده است.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-88522-y


کاهش منابع آب زیرزمینی در برخی از نقاط ایران بین ۲۰٪ تا ۲۶۰۰٪ گزارش شده و بیشترین میزان حجمی کسری مربوط به حوضه «دریاچه نمک» است که ۲۶٪ جمعیت ایران، شامل شهرهایی نظیر تهران در آن قرار گرفته است. میزان کاهش منابع آب زیرزمینی در حوضه دریاچه بختگان به ۲۶۰۰٪ می‌رسد. بر اساس این گزارش، کمترین میزان کسری مربوط به حوضه آبریز هراز-قره‌سو است.

وضعیت تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی را در حوضه‌های آبریز ایران را می‌توان در تصویر بالا دید. نویسندگان معتقدند ادامه مدیریت ناپایدار آب‌های زیرزمینی می‌تواند به اثرات برگشت‌ناپذیری روی محیط زیست و اراضی ایران منتهی شود و امنیت آب، غذا و امنیت اقتصادی-اجتماعی کشور را تهدید کند. لازم به‌ ذکر است که با وجود هشدارهای کارشناسان از دهه ۶۰ تا کنون، سیاست دولت بر مدیریت آب سطحی استوار بوده و به منابع آب زیرزمینی به‌اندازه کافی توجه نکرده است. تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها از طریق مدیریت سیلاب‌ها می‌توانست هم ذخایر زیرزمینی را افزایش دهد و بخش عمده‌ای از آبخوان‌های تخلیه شده را باز یابد.

گرچه برخی بر این نظر هستند که بارندگی در سال‌های پرباران می‌تواند کسری سفره‌های آب زیرزمینی را جبران کند، اما در سال‌های نسبتاً پرباران نظیر سال آبی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، برداشت آب از آبخوان‌ها زیاد بوده و «منابع آب زیرزمینی ایران بسیار سریع‌تر از زمان جبران[تغذیه] خالی شده است.». نویسندگان استدلال کرده‌اند که تولید غذا بدون بهبود راندمان آبیاری دلیل اصلی افزایش بیش از حد اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی ایران است. اضافه برداشت آب زیرزمینی باعث می‌شود که آبخوان‌ها حتی در سال‌های مرطوب قادر به بازیابی کامل نباشند. حدود ۷۶٪ مساحت کشور با اضافه برداشت مواجه است.

عدم جبران کمبود آب آبخوان‌ها، عواقب عمده‌ای دارد که می‌تواند امنیت اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی کل ایران را تهدید کند.

ــــــــــــ
مقدمه این مطلب اصلاح شده است.

نقض حقوق محیط زیست، نقض حقوق بشر هم هست

یادداشت نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب در نشریه حقوق ما

در گذر سالیانی که مسائل آب ایران را بررسی کرده‌ام، به این نکته دردناک رسیده‌ام که بخش قابل توجهی از مردمانی که قربانی مدیریت بد آبی و محیط زیستی بوده‌اند، عاملان  اصلی نابسامانی زندگی خود و نسل‌های بعدی‌شان را نمی‌شناخته‌اند. کشاورزانی که با اجرای خواسته‌های دولت، زمین و آب و خاک‌شان از دست رفته و چاره‌ای جز مهاجرت به حاشیه شهرها نداشته‌اند، نمی‌دانند شکایت‌شان را از روزگار تلخ فعلی به‌کجا ببرند. مرزنشینانی که از سر نداری سوخت‌بری می‌کنند، سال‌ها است در انتظار رسیدن یک خط لوله آب سالم به روستاهای‌شان هستند اما تبعیض حاکم بر کشور، حق آبی مردمان غیر شیعه بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان را نادیده گرفته است. دیده‌ایم که حکومت چه بر سر سوخت‌بران آورده و خانواده‌های‌ آنان چگونه دل‌نگران ورود به دوره سخت بی‌سرپرستی بوده‌اند، و خواهند بود.

وقتی ارز-آورترین منبع طبیعی کشور یعنی نفت را از زیر زمین منطقه غیزانیه بیرون می‌کشند اما آبی به ساکنان عرب ایرانی این منطقه نمی‌رسانند، داد هموطنان‌مان در این خطه به اوج می‌رسد اما به سرعت سرکوب می‌شود. تخریب محیط زیست منطقه‌ای نزدیک اهواز و کشیدن لوله‌های بسیار و محدود کردن زندگی مردمان و سلب حق آبی آنان چه معنایی جز تبعیض دارد؟ بیشتر شدن نشت نفتی در این منطقه بدون توجه به اینکه نفوذ مواد سمی موجود در سوخت فسیلی می‌تواند آب‌های زیرزمینی را آلوده کند و زندگی نسل‌های بعدی را به خطر اندازد، از نشانه‌های بی‌عدالتی محیط زیستی است.

کشاورزی نابسامانی که با مدیریت بد آب باعث از میان رفتن آبخوان‌ها و تالاب‌ها شده، نه تنها حیات وحش را به‌خطر انداخته که باعث مهاجرت و بی‌سرانجامی میلیون‌ها نفر شده است. استفاده از کودهای شیمیایی، آبخوان‌ها را آلوده به سمومی کرده که به این راحتی از چرخه طبیعت خارج نمی‌شود. برخی کارشناسان مسمومیت اهالی روستای «شیخ صله» ثلاث‌باباجانی استان کرمانشاه را ناشی از مخلوط شدن سموم و کود شیمیایی با آب چاه و ورود این ترکیبات به سفره آب‌های زیرزمینی منطقه عنوان کرده‌اند. ورود پساب‌های صنعتی و کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات به دریاچه ارومیه بعد از خشک شدن بخش‌هایی از آن خطرساز شد، چه، رسوبات نمکی دانه‌ریز بازمانده در حاشیه دریاچه به مواد سمی آلوده بود و با هر تندبادی، نمک‌های آلوده به هوا برمی‌خاست و هم زمین‌های اطراف را آلوده می‌کرد و هم مسافتی طولانی را طی می‌کرد و وارد سیستم تنفسی بسیاری از مردم می‌شد.

برداشت بیش از حد از چاه‌های آب کبودرآهنگ برای خنک کردن نیروگاه حرارتی شهید مفتح، به نشست زمین و بروز ده‌ها فروچاله انجامید تا دشتی پرآب، در سراشیبی مرگ قرار گیرد. از سوی دیگر، ۶۳ پارچه آبادی در محدوده سد کارون-۳ زیر آب رفت تا سیاست آبی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به‌نتیجه برسد و نانی نصیب شرکت‌ها مشاور و پیمان‌کار و کارفرمایان در شرکت آب و نیرو شود. از سویی دشتی پرآب را می‌خشکانند و از طرفی دره‌ای سرسبز را غرق می‌کنند.

مدیران آب در ایران مدعی هستند که طرح‌ها را بعد از گرفتن موافقت سازمان حفاظت محیط زیست به‌انجام می‌رسانند. به‌عبارتی، بر اساس ادعای مسوولان جمهوری اسلامی که خود را پایبند به اصل ۵۰ قانون اساسی می‌خوانند، هیچ طرح ضد محیط زیستی نباید اجرا شود. اما مگر اصل ۵۰ چه می‌گوید؟ برپایه این اصل، نگاه جمهوری اسلامی به توسعه پایدار است و حکومت خود را به حفظ حقوق نسل‌های بعدی مقید می‌داند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محيط زيست كه نسل ‌امروز و نسل‌های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظيفه عمومي تلقی می‌گردد. از اين رو فعاليت‌های اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن‌ ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌.»

اما واقعیت ماجرا چیست؟ کدام پروژه بزرگ آبی و نفتی و گازی از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد محیط زیست نبوده است؟ کدام پروژه ارزیابی محیط زیستی شفافی داشته؟ کدام ارزیابی را برای نقد و بررسی به کارشناسان مستقل داده‌اند و از همه مهم‌تر، کدام ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های بزرگ با دید عدالت محیط زیستی بررسی شده است؟

وقتی ماه پیش از یکی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره عدالت محیط زیستی می‌پرسیدم، برایم پیام فرستاد که مبنای نگاه نظام برای دستیابی به عدالت محیط زیستی، همان اصل ۵۰ قانون اساسی است. درست است، حکومت در ظاهر با اتکا به قانونی مترقی باید از منابع طبیعی کشور دفاع و محافظت کند، اما در عمل چه نتیجه‌ای عایدمان شده است؟ چه نتیجه‌ای عاید محیط زیست شده است؟

در طی ۴۲ سال اخیر، جنگل‌های بسیاری از بین رفته است. حیات مردمان بسیاری به این جنگل‌ها وابسته بود و اینک سرمایه طبیعی‌شان از دست رفته است. از بین رفتن جنگل‌های زاگرس با فرسایش خاکی ارزشمند همراه بوده، خاکی که برای ایجاد یک سانتیمترش صدها سال زمان لازم است. کشاورزی در مناطق پرشیب و همچنین رها کردن اراضی زراعی بعد از بی‌آبی، در عمل خاکی در بسیاری از مناطق بر جای نگذاشته است. از میان رفتن خاک، بخت و حق زیستن در جای جای کشور را از بخش بزرگی از مردم ستانده است.

برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در روزگار کم‌آبی، به تخلیه آبخوان‌ها منجر شده و نشست زمین در بیش از دو سوم دشت‌های کشور، حق زیستن را از نسل‌های بعدی می‌ستاند. تغییر کاربری مراتع  و جنگل‌ها با همراهی برخی مقام‌های فاسد دستگاه قضایی، امنیت محیط زیستی را از گیاه و جانور و انسان‌ سلب می‌کند و کسی جلودار این آسیب‌های دائمی نیست. از میان رفت حیات وحش و تنوع زیستی، حیات نسل‌های بعد انسان را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.


در مقابل جنایت محیط زیستی چه باید کرد؟ 

هستند کسانی که مسوولیت محافظت از محیط زیست را تنها بر عهده دولت‌ها می‌دانند و هرگونه وظیفه‌ای را از دوش مردم ساقط می‌کنند. شاید در ساختارهای دموکراتیک که مردم نقشی در روند تصمیم‌گیری‌ دارند و دولت‌ها به مردم پاسخگو هستند، نگرانی عمومی به حداقل می‌رسد، اما در کشوری مانند ایران که مردم قربانی تصمیم‌گیری‌‌های مقطعی حاکمان بی‌توجه به توسعه پایدار هستند، باید نگران بود. در طی یک دهه گذشته، تعداد حاشیه‌نشینان کشور دو برابر شده و بخشی از این گروه، کشاورزان و دامداران و دهقانانی هستند که ادامه حیات در مناطق روستایی آبا و اجدادی برای‌شان غیر ممکن شده است. کشاورزان که سال‌ها با تشویق دولت گندم اضافه کاشتند تا حکومت به رسیدن به مرزهای خودکفایی افتخار کند، اینک توان تامین نان کافی برای فرزندان خود را ندارند. زارعان شرق اصفهان که در هنگامه کم‌آبی مقطعی زاینده‌رود از زیرزمین آب را بیرون می‌کشیدند تا گندم بیشتری بکارند، اینک با نشست زمین و ناپدید شدن رودخانه چاره‌ای جز پشت کردن به قدرت نیافته‌اند.

توسعه نامتوازن در فلات مرکزی ایران، کم از جنایت نیست. چرا باید در بی‌آب‌ترین مناطق کشور تشکیلات ذوب فولاد را تاسیس کرد؟ چه کسانی عامل راه‌اندازی کارخانه‌های ذوب آهن در یزد هستند؟ چرا برای تامین نیاز این کارخانه باید آب خلیج فارس را با هزینه‌ای بسیار بالا شیرین کرد و بعد از گذر از کوه‌ها و دشت‌ها به یزد رساند؟ چرا از اول کارخانه را کنار دریا نساختند؟ آیا مردمانی که به راه‌اندازی سامانه آب شیرین کن برای فلات مرکزی افتخار می‌کنند، می‌دانند که علاوه بر هزینه‌های گزاف اقتصادی، نمک‌زدایی از آب دریا به قیمت تولید حرارت و گاز کربنیک ناشی از سوخت نفت برای تولید برق است؟ می‌دانند که شورابه غلیظ وقتی به دریا بازمی‌گردد چه تاثیری روی محیط زیست دریای دارد؟ احتمالاً کسانی که نگران نحوه صید ترال به‌وسیله کشتی‌های چینی در خلیج فارس و دریای عمان نیستند، اهمیتی هم به نابودی مرجان‌های سواحل جنوبی ایران نمی‌دهند… محیط زیست وکیل مدافع ندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست به‌جز شعار و اتکا به قوانین بی‌فایده کار دیگری جز زدن مهر و امضای پای پروژه‌های مخرب ندارد.

حیوانات و درختان آسیب‌دیده از رفتارهای انسانی، زبانی برای شکایت ندارند. می‌سوزند یا می‌سازند. در روزگاران قدیم معدن‌کاران برای اینکه ببینند هوای داخل معدن قابل تنفس است، با خود قناری می‌بردند و تا وقتی پرنده بی‌نوا زنده بود، می‌دانستند که هوای کافی و سالم در اختیار دارند. مرگ قناری اما، هشداری بود برای خروج سریع از دل زمین. در دهه‌های اخیر، مرگ قناری‌ها بایستی انسان‌ها را بیدار می‌کرد، اما بی‌توجهی و عدم احساس لزوم پاسخ‌گو کردن ساختار قدرت ما را به نقطه‌ای خطرناک رسانده است. اگر تا ۱۰-۱۲ سال دیگر بسیاری از روندهای خطا را تغییر ندهیم و به‌داد محیط زیست نرسیم، حرف زدن از عدالت محیط زیستی کاری بدون نتیجه خواهد بود. امروزه فعالان محیط زیست با اعمال فشار روی دولت‌ها و دستگاه‌های قانون‌گذاری، مقررات سخت‌گیرانه‌ای را بر ساختارهای قدرتمند اقتصادی تحمیل کرده‌اند، اما در کشور ما به حافظان حیات وحش هم رحم نمی‌کنند و برچسب جاسوسی می‌زنند. در نبود امکان پیگیری جنایت‌های محیط زیستی در داخل کشور، باید ساز و کاری برای ثبت و مستند کردن خطاهایی که عدالت محیط زیستی را نقض می‌کند ایجاد کرد. با وجود محدودیت اطلاعات دقیق، راهی جز ایجاد شبکه‌هایی برای ثبت و ضبط رفتارهای جنایت‌کارانه در حق محیط زیست وجود ندارد. فعالان فروتن محیط زیست به کمک کارشناسان حقوق و فعالان حقوق بشر نیازمندند و باید امکان آگاهی‌بخشی را برای این دو گروه در چارچوب یک برنامه مشترک هموار ساخت.

***

مجموعه آبانگان از سازمان حقوق بشر ایران به‌خاطر توجه به مساله عدالت محیط زیستی و دفاع از حقوق محیط زیست مردم ایران سپاس‌گذار است. امیدواریم با گسترش همکاری میان حافظان محیط زیست و نهادهای مدافع حقوق بشر بتوان شرایطی پایدارتر برای هموطنان آسیب دیده از نقض اصل ۵۰ قانون اساسی به وسیله حکومت مدعی پایبندی به  اصل ۵۰، فراهم کرد. پاسخگو کردن ناقضان، قدم نخست احقاق عدالت محیط زیستی است.

عدالت محیط‌ زیستی قربانی کشاورزی نامتوازن و ناپایدار

در مباحث مرتبط با عدالت محیط زیستی، کمتر به رابطه کشاورزی متوازن و پایدار با این مقوله پرداخته‌ایم. کشاورزی ناپایدار در طی هفته دهه اخیر، نتیجه‌ای جز از بین رفتن منابع آب و خاک مناطقی در کشور و سرگردانی میلیون‌ها هم‌وطن نداشته است. در این مقاله نگاهی داریم به نقش کشاورزی نامتوازن در نقض عدالت محیط زیست و آثارش روی حقوق انسان‌ها.

یادداشت منصور سهرابی، اگرواکولوژیست در ویژه‌نامه حقوق ما

 كشاورزی نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای اولیه انسان ، یعنی محصولات غذایی دارد. کشاورزی و رونق آن در یک منطقه از دیر باز به مثابه رشد فرهنگ و تمدن در آن منطقه بوده است، طوری‌که امروزه باستان‌شناسان اگر بخواهند سیر ایجاد و تکامل تمدنی را در یک منطقه بررسی کنند به کاوش ابزارآلات و چرایی و چگونگی کشاورزی در آن منطقه می‌پردازند. کشاورزی در ایران تاریخی ده‌هزار ساله دارد و کشور ما یکی از مراکز اهلی کردن گیاهان زراعی بودە است.

کشاورزی برای قرن‌های متمادی محور اصلی کارآفرینی و اشتغال انسان بوده است. با رشد شهرنشینی و شروع فرآیند صنعتی شدن در جهان و خصوصاً کشورهای توسعه یافته، باز هم کشاورزی در کنار صنعت و خدمات، یکی از بازوهای مهم اشتغال‌زایی بوده است. با این حال، تلاش برای دست‌یابی به سود سریع‌تر و برنامه‌های نامناسب کشاورزی را در بسیاری از مناطق کشور تبدیل به بلای جان محیط زیست کرده است. فعالیت‌هایی مانند شخم زدن زمین مخصوصاً در اراضی شیب‌دار، استفادە از سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی، سیستم‌های آب‌رسانی و آبیاری ناکارآمد، سوزاندن بقایای كشاورزی، فقدان استفاده از طرح‌های الگوی کشت بهینە، آلودگی هوای ناشی از فعالیت‌های كشاورزی، آلودگی خاك‌هـا و آب‌هـای سطحی و زیرزمینی و تغییر خصوصیات خاک از جمله اثرات مخرب کشاورزی بر محیط زیست هستند کە منجر بە پایمال شدن حقوق محیط زیست و عدالت محیط زیستی شدە است. کشاورزی ناپایدار، بلایی پایدار برای محیط زیست بوده است.

رابطه مستقیمی ‌بین حقوق بشر و محیط‌ زیست وجود دارد و اهمیت این موضوع بارها مورد تایید و تاکید سازمان ملل قرار گرفته است. کمیسیون حقوق‌ بشر سازمان ملل با صدور قطعنامۀ «حقوق‌بشر و محیط ‌زیست به‌مثابه بخشی از توسعه‌پایدار» درسال ۱۳۸۴ از دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر و برنامه محیط ‌زیست ملل متحد و برنامه عمران ملل‌متحد می‌خواهد که به‌هماهنگی فعالیت‌های مربوط به حقوق‌بشر و محیط ‌زیست در زمینه رفع فقر و ارزیابی محیط ‌زیست ادامه دهند. گزارش کمیسیون فرعی حفاظت از اقلیت‌ها نیز به رابطه بین حق‌ داشتن محیط‌ زیست شایسته، و حق‌توسعه پرداخت و اینکه حقوق‌بشر جدایی‌ناپذیر و وابسته متقابل هستند. 

مفهوم عدالت محیط زیستى و عدالت اكولوژیك را مى‌توان از جمله مبانى جرم‌انگارى جرایم علیه محیط زیست تلقى کرد و از دو منظر حقوق بشرى و حقوق كیفرى قابل تحلیل و بررسی است. اگر حق برخوردارى از عناصر محیط زیست سالم براى تمام موجودات كره زمین و بلكه نسل‌هاى آینده به‌رسمیت شناخته شده و دموكراسى محیط زیستى را به عنوان مبنایى براى تبیین پیشگیرى مشاركت محور از جرائم علیه محیط زیست قلمداد کنیم، می‌بایستی برهمین اساس چارچوبی برای احقاق عدالت محیط زیستی طراحی کرد.

دموکراسی محیط زیستی شامل پاسخ‌گویی شفاف دولت و مشارکت مردم در مورد فعالیت‌هایی است که بر کیفیت زندگی و محیط اطراف آنها تاثیر می‌گذارد. دموکراسی محیط زیستی اشاره به نظریاتی دارد که بر مبنای آن، امور و مسائل محیط زیستی باید به‌وسیله تمامی کسانی که تحت تأثیر نتایج یک تصمیم گیری محیط زیستی هستند، مورد توجه و اظهارنظر قرار بگیرد، نه صرفاً از سوی حکومت‌ها و صاحبان صنایع و سرمایە. در واقع، دموکراسی محیط زیست بر این واقعیت استوار است که مشارکت عمومی برای حصول اطمینان از تصمیمات مربوط به مدیریت منابع طبیعی و پاسخ مناسب و منصفانه به منافع شهروندان، رعایت شود کە در رابطە با فعالیت های کشاورزی این مهم در ایران نادیدە گرفتە شدە است. برای نمونە می‌توان بە تغییر کاربری مراتع و تبدیل آن بە زمین های کم‌بازدە کشاورزی اشارە کرد کە بە وضوح بە حق محیط زیست تعدی می‌شود و به‌دلیل عدم دموکراسی در ایران راە مقابلە با آن بستە است. 

 حفاظت، حمایت و مقابله با آسیب‌های محیط زیستی مستلزم به‌رسمیت شناختن حق شهروندان در به اجرا درآوردن حقوق ماهوی محیط زیستی است. از مهم‌ترین دلایل عدم مشارکت مردم در پاسخ‌های واکنشی به جرایم محیط زیستی، بی‌اعتمادی مردم به دستگاه عدالت کیفری در کشف، تعقیب و محاکمه عادلانه پس از اعلام جرم از سوی شهروندان است. تصویب قوانین حمایتی به نفع مشارکت‌کنندگان، عدم برخوردهای تبعیض‌آمیز در نوع و میزان مجازات‌ها و ایجاد تحول در نظام عدالت کیفری به عنوان الزامات حق دسترسی به عدالت، به تحقق هرچه مؤثرتر و معنادارتر مشارکت کمک خواهد کرد. 

کشاورزی اکولوژیک یا بوم‌شناختی

کشاورزی بوم‌شناختی نوعی از کشاورزی است کە عدالت محیط زیستی در آن مد نظر قرار گرفتە و مورد توجە واقع شدە است. كشاورزی بوم‌شناختی نیازمند تفکر بیشتر در فلسفه كشاورزی پایدار به‌مانند یک بینش است. بر این اساس، پایداری فلسفه‌ای است مبتنی بر هدف‌های‌ انسانی و شناخت اثرهای درازمدت فعالیت‌های انسان بر محیط زیست و سایر موجودات زنده. در واقع فلسفە وجودی کشاورزی بوم شناختی مقابلە با کشاورزی رایج است كه كشاورزی رایج مدرن بر بنیان تقلیل‌گرایی استوار است. ویژگی اصلی این نگرش بی‌توجهی به ماهیت زیستی طبیعت است. اما در مقابل این نگرش، اندیشه جامع نگری وجود دارد كه مفهوم پایداری و كشاورزی بوم شناختی بر آن استوار است. در این نگاه، به مجموعه اجزای طبیعت به صورت كلیتی یك‌پارچه و زنده و پویا نگریسته و برهم كنش‌های آن در نظر گرفته می‌شود. كشاورزی بوم شناختی، می‌بایست دانش‌بنیان، بوم‌سازگار، اقتصاد-محور و بر پایه ظرفیت محیطی-سرزمینی باشد.

برای ادای حق محیط زیست و رسیدن بە عدالت محیط زیستی در بخش کشاورزی اجرای روش‌های ذیل در کشاورزی ضروری است: 

  • اجرای طرح‌های الگوهای کشت بهینە بر پایە تناوب درست زراعی بر اساس توان اکولوژیک هر منطقە.
  • استفادە کمتر از کودهای شیمیایی و بکار بردن کودهای زیستی کە نقش بسیار مهمی در بهبود حاصل‌خیزی خاک از طریق تثبیت نیتروژن اتمسفر به وسیله‌ی هم‌زیستی با ریشه گیاه یا به صورت آزاد-زی در خاک و همچنین از طریق محلول نمودن فسفات‌های تثبیت شده و تولید عناصر مورد نیاز برای رشد در خاک، ایفا می‌کنند. کودهای بیولوژیکی به‌وسیله یک سیستم بیولوژیکی و به‌طور طبیعی با متحرک کردن عناصر غذایی در خاک، دسترسی گیاهان به این عناصر را ارتقا می‌دهند. استفاده بی‌ر‌‌ویه از کودهای شیمیایی، منجر به آلودگی خاک و حوضه‌های آبریز، نابودی میکروارگانیسم‌ها و حشرات مفید، حساسیت بیشتر گیاهان به بیماری‌ها و کاهش حاصل‌خیزی خاک شده است.
  • خاک‌ورزی حفاظتی: خاک‌ورزی حفاظتی روشی است که مقدار کافی بقایای گیاهی را پس از برداشت محصول در سطح زمین حفظ می کنند تا حفاظت خاک در برابر فرسایش افزایش یابد. خاک‌ورزی‌های مرسوم یکی از دلایل اول شدن رتبە فرسایش خاک ایران در جهان است بطوریکە هر سالە بیش از ٢ میلیارد تن خاک در ایران فرسایش می‌یابد. 
  • اجرای طرح‌های تعادل دام و مرتع، تعداد دام‌ها در ایران سە برابر ظرفیت مراتع گزارش شدە است کە ضمن آسیب بە خاک، تنوع زیستی گیاهی با خطر مواجە شدە است. 
  • مدیریت تلفیقی آفات، بیماریها و علف های هرز
  • مدیریت علمی و دقیق منابع آب در سیستم‌های کشاورزی و بالا بردن کارایی مصرف و بهره‌وری آب در این بخش. هدرروی آب در این بخش بیش از ٦٠ درصد است، سد‌سازی های غیرعلمی بە‌بهانە آب‌رسانی بە بخش کشاورزی آسیب‌های جدی بە محیط زیست وارد کردە کە انتقال آب بین حوضەای هم این آسیب را تشدید کردە است. 
  •  کاهش ردِ پای اکولوژی در بخش کشاورزی 

وضع محیط زیست ایران به‌شدت بحرانی است. تمامی شاخص‌های محیط زیستی کشور نشان از سیر قهقرایی سرزمین ایران دارد. و برای کاهش خسارت کشاورزی بە محیط زیست پیشنهاد می‌شود کە سیستم مرسوم کشاورزی بە بوم شناختی کە رهیافتی برد-برد است تغییر یابد تا ضمن رعایت حقوق محیط زیست، امنیت غذایی پایدار در آینده نیز تأمین شود.

مراجع: 

منصور سهرابی، دموکراسی زیست محیطی،

فرهاد جم و ژانت بلیک، نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی: چالش‌ها و راهکارها. فصلنامه علوم محیطی، .١٥(١):١٥٦-١٤١

مهدی عباسی سرمدی ورضا اسدی خمامی. ١٣٩٤مفهوم عدالت زیست محیطی و انعکاس آن در اسناد منطقه ای و بین المللی.فصلنامه راهبرد / سال بیست و چهارم / شماره ٧٧ / صص٥٧-٣٣

اسفندیار جهانگرد. ١٣٩٥.محیط زیست و برنامه های توسعه در ایران. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال اول، شماره ٢. صفحات ١٠٥ تا ١٤٢

مسعود صفایی پور،سیامک طهماسبی،معصومه قرقانی. ١٣٩٥. روستای اکولوژیک. فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره ٣٥

بی نام. ١٣٩٨.دموكراسى زیست محیطى، راهكار پیشگیرى مشاركتى از جرائم علیه محیط زیست.فصلنامه رهیافت پیشگیرى/ سال د وم، شمارة سوم.

محسن آذرنیا ، سعید صفی خانی ، عباس بیابانی.١٣٩٤.بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد گیاهان زراعی، کشاورزی پایدار و کشاورزی ارگانیک. مجله ایمنی زیستی. دوره 8، شماره 2

حسین آخانی و الکساندر رودف.١٣٩٧.حفظ تنوع زیستی یا زیست فناوری: اولویت امروز ایران چیست؟.مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد 3 شماره 2 صفحه های ١٨١ تا ١٩٤ 

علیرضا کوچکی و نصرالله سفیدبخت.١٣٩٨.بوم نظامهای زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟.مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد٤ شماره ١ صفحه های ٢٥ تا٤٠

عبدالمجید مهدوی دامغانی.١٣٩٩.كشاورزی بوم شناختی و امنیت غذایی. مجله پژوهشهای راهبردی در علوم كشاورزی و منابع طبیعی جلد ٥ شماره ١ صفحه های ٩٧ تا ١١٠

حمید کریمی جشنی، ایوب کریمی جشنی. ١٣٨٧.نقش فعالیت های کشاورزی در تخریب محیط زیست. همایش منطقه ای كشاورزی، محور رشد و توسعه. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

شورای عالی آب، مجموعه‌ای در خدمت ورشکستگی آبی کشور (۱)

شورای عالی آب، مجموعه‌ای است تصمیم‌گیرنده که هیچ مسوولیتی در قبال تصمیمات و مصوباتش نمی‌پذیرد و به‌جای کمک به بهبود وضعیت آبی کشور، در قربانی کردن منابع آب و ورشکستگی آبی کشور نقش بسیار موثری بازی کرده است.

با تشکیل شورای عالی آب در سال ۱۳۸۱، بسیاری امیدوار بودند وضعیت منابع آب کشور سر و سامان پیدا کند، اما نتیجه تداخل دستگاه‌های مختلف، نابسامانی مفرطی بوده که بخشی از مشکل مدیریتی آب کشور نتیجه آن بوده است. این تفسیر مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری است نه مخالفان وزارت نیرو و کسانی که به مجموعه‌هایی چون قرارگاه خاتم‌الانبیا و مهاب قدس و آب و نیرو خرده می‌گیرند. با آنکه این شورا در نهایت مجری اوامر رئیس جمهوری است و رئیس دولت باید مسوولیت تصمیم‌گیری‌های شورا را بپذیرد، اما بالاترین مقام اجرایی هیچگاه به خاطر این شورا پاسخگو نبوده است.

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها، شورا که برپایه ماده ۱ قانون تشکیل جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۱ مجلس با هدف «هماهنگیِ سیاست‌گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور» تشکیل شد، در دوران احمدی‌نژاد دچار و«یک دوره رخوت» شد. بعداً در دولت روحانی فعال شد اما فعالیتش در عمل به‌جای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در مورد مدیریت آب، به بحران مدیریتی به‌خاطر تداخل مسوولیت‌ها تبدیل شد. وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست که بر اساس قانون سال ۸۱ می‌بایستی تحت چارچوب شورا وضعیت آب را بهبود بخشند، در بسیاری از امور دچار تداخل شدند.

شورای عالی آب هنوز نتوانسته برنامه‌ای مدون و پایدار برای مدیریت خشک‌سالی و سیلاب‌های کشور تنظیم کند و با وجود فرصت‌های بسیار برای بهبود آبخوان‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی به خاطر عدم مهار منطقی سیلاب‌ها و برداشت بیش از حد دچار کسری شدید شده‌اند. سدسازی و انتقال آب جزو اهداف ویژه شورا بوده است.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری


از زمان آغاز به‌کار شورا، قوانینی وضع شدند که نتیجه‌ای جز پسرفت مدیریت منابع آب نداشتند. استانی شدن مدیریت آب به جای مدیریت حوضه‌ای و منطقه‌ای، استان‌های مختلف را هم در مقابل یکدیگر قرار داد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تصمیم‌های شورا بدون توجه به موقعیت حوضه‌ها احیای طرح‌های انتقال آب از حوضه کارون به بخش‌های از استان‌های درون محدوده حوضه فلات ایران مرکزی یعنی یزد، کرمان، اصفهان و قسمت‌هایی از فارس را دنبال کرد.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری

وجود شورا در طول ۱۸ سال گذشته، با ورشکستگی آبی ایران مترادف بوده است.

آب‌نیوز در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی عملکرد شورا خواهد پرداخت.

اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست به نحوه تدوین قانون جامع آب

در این بیانیه ضمن اعتراض به «تعارضات قانونی» و «اختیارات بدون حد و حصر وزارت نیرو» آمده است: «آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیشنویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعه‌با‌ر موسوم به پیشنویس نهم قانون جامع آب محسوب می‌شود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود.»

در حالی‌که وزارت نیرو به دنبال تصویب لایحه قانون جامع آب تا پیش از پایان کار دولت کنونی است، بعد از علنی شدن پیش‌نویس نهم این قانون، کارشناسان آن را از جهت نحوه تدوین و بی‌توجهی به مشارکت مردمی و تخصیص حق‌آبه مورد نقد جدی قرار دادند. پس از جدی شدن اعتراض‌ها، گروه‌های مختلف برای هم‌فکری با بخش‌های حقوقی وزارت نیرو و کارشناسان آب و فاضلاب دعوت به همکاری شدند. وزارت نیرو از گروه‌های مختلف درخواست کرد که پیشنهاد‌های‌شان را در مورد پیش‌نویس قانون جامع آب و همچنین توجه به اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ارائه دهند. مقام‌های وزارت نیرو مدعی بودند که با این‌کار به دنبال تدوین یک قانون مدرن برای مدیریت منابع آب هستند.

انتشار ناگهانی «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» از سوی وزارت نیرو که به خواسته‌های ذینفعان و نهادهای محیط زیستی بی‌توجه بود مورد اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی قرار گرفت. در متن بیانیه اعتراضی آمده است: «آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیش‌نویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعه‌بار موسوم به پیشنویس نهم قانون جامع آب محسوب میشود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود. این پیشنویس همانند متن قبلی که توسط این دفتر تهیه شده (پیشنویس نهم قانون جامع آب) روی‌کردی کاملا انحصارگرایانه برای وزارت نیرو در پیش گرفته است. در این متن پیشنهادی، بدون توجه به سابقه قوانین، تعارضات موجود، ضعف‌ها و خلاءها، نیازهای امروز و آینده کشور و بسیاری شاخص‌های مهم دیگر، اختیارات وزارت نیرو را بدون حد و حصر، بر تمامی انواع منابع آب سطحی و زیرزمینی، اراضی بستر و حریم و ذخایر شن و ماسه رودخانه‌ها گسترده است و به وزارت نیرو اجازه درآمدزایی از فروش، اجاره یا اجازه بهره‌برداری از تمامی این منابع را داده است.»

بر اساس بیانیه اعتراضی این شبکه، بعد از برگزاری جلسات متعدد و هم‌فکری «توصیه‌های کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانون، زمان‌بندی‌ها، کیفیت مشارکت‌پذیری، آسیب‌شناسی مقررات موجود و اعلام آمادگی تشکل‌های مردم‌نهاد جهت مشارکت جدی‌تر» در ۱۸ آذر ۹۹ منتشر شد. بعد از آن هم در جلسات هم‌فکری در باره موضوع‌هایی از جمله مالکیت، حریم و بستر رودخانه‌ها، حق‌آبه‌ها (به ویژه حق‌آبه تالاب‌ها) آب‌های زیرزمینی، وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی در بیانیه‌ای در با موضوع مالکیت، در ۲۰ دی ۹۹ منتشر شد.

با اصرار وزیر نیرو برای تسریع در آماده کردن متن قانون برای ارائه به مجلس، تشکل‌های زیست محیطی به نادیده گرفته شدن مشارکت و پیشنهادهای ذینفعان نهادهای مرتبط با حوزه آب از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، تشکل‌های صنفی کشاورزی اعتراض کردند و انتشار «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» تحت عنوان یک متن «منسجم» و «قاطع» بر نگرانی فعالان محیط زیست و تشکل‌های مردم نهاد افزود. مدیر پیشین یکی از موسسات وزارت جهاد کشاورزی به آب‌نیوز گفت که نادیده گرفته شدن نیازهای مهم آبی بخش‌های مختلف کشور و همچنین توجه کمتر به حوضه‌ها از جمله عوامل نگرانی است. بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود ولی سهم مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی بسیار ناچیز است.

انتشار ناگهانی «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» باعث شد برخی استادان و فعالان تصور کنند که متن مذکور حاصل همفکری و کار تکمیلی تشکل‌های محیط زیستی است.


تشکل‌های زیست محیطی در بند هشتم این بیانیه اعتراضی خواستار توجه دستگاه قضایی و قوه مقننه به عملکرد بخش‌های «منفعت‌طلب» و «میدان‌داری کاسب‌کارانه برخی از بخش‌های شناخته شده» از روند فعلی شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست، منظور از این قسمت، مدیران و دست‌اندرکاران شرکت‌های مشاور از جمله شرکت مهاب قدس و پیمان‌کاران بزرگ مرتبط با قرارگاه خاتم‌النبیا نظیر سپاسد است.

در باب آب و دموکراسی

ادامه روند دیکتاتوری آبی در کشورهای مختلف بدون آنکه مردم نقشی در شکل‌گیری تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند، وضعیتی ناپایدار برای مردم و محیط زیست ایجاد خواهد کرد. شاید الان نوبت تغییری بزرگ در مدیریت آب باشد. نوبت دموکراسی آبی‌است یک چندی…


نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب

سد Elephant Butte بر روی رودخانه ریوگرانده، نیومکزیکو. عکس: نیک آهنگ کوثر

برای بسیاری از مردم، دموکراسی به معنای حضور هر چهار سال یک‌بار پای صندوق رای است و بس. برای این گروه، رای دادن به منزله واگذاری مسوولیت و قدرت به یک نفر یا مجموعه به مدت ۴ سال است. گروه قابل توجهی از رای دهندگان، مشارکت مستمر در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی و آبی بی‌معنی است و البته خود را بی‌نیاز از آگاه شدن از پروژه‌های بزرگ آب می‌بینند. سیاسیون هم از اینکه تصمیم‌گیری به شکلی یک‌طرفه به آنها سپرده شده، ناراضی نیستند. طرح‌های گران‌قیمت مدیریت آب نه تنها مردم عادی که سیاسیون را تحت تاثیر قرار می‌دهند و می‌دانند که با اجرای پروژه‌های بزرگ و گران قیمت، رضایت گروه بزرگی از رای دهندگان جلب خواهد شد.

آکواداکت باستانی در Parco degli Acquedotti جنوب شرقی رم، ایتالیا – عکس: نیک آهنگ کوثر


روم باستان نمونه خوبی از اجرای پروژه‌های گران‌قیمت آبی است. آن‌زمان، آکواداکت‌ها یا “پل‌های آبی” ابزار انتقال ثقلی آب از ارتفاعات به نقاط پایین دست بودند و حاکم می‌توانست به مردم جمهوری و یا امپراطوری ثابت کند که برای تامین آب مورد نیاز مردم هزینه کرده است. از منظری، این ساخت و ساز پرهزینه ابزاری پوپولیستی برای جلب رضایت مردم بود و بهای ساختش، غنایم جنگی و مالیات بود، به‌ویژه از سرزمین‌های اشغالی. اکواداکت‌ها، نقطه مقابل کاه‌ریزهای ایران‌زمین بودند. درست است که در این دو فن‌آوری، آب به واسطه اختلاف ارتفاع از مبدا تا مقصد جابجا می‌شود، اما یکی زیر زمین بود و دیگری روی زمین و البته با شکوه‌تر و تبلیغاتی‌تر.

آکوداکت کالیفرنیا در منطقه پام‌دیل


در قرن بیستم، سدسازی‌ و طرح‌های انتقال آب تبدیل به ابزاری برای نمایش قدرت و خدمت به شهروندان شد. در ایالات متحده، کارشناسان تا مکان مناسبی را می‌یافتند، به دولت پیشنهاد ساخت سازه‌ای بزرگ و چند منظوره می‌دادند و از سد، کانال انتقال آب به نقطه‌ای دیگر ساخته می‌شد.  بعد از دوران بحران اقتصادی ۱۹۲۹ ساخت نیروگاه برق‌آبی باعث ایجاد شغل مردم فقیر محلی می‌شد و اگر هم طرح انتقال آبی در میان بود، ثمره‌اش از حد یکی دو ایالت فراتر می‌رفت. فرنکلین روزولت، رئیس جمهوری آمریکا  در دهه ۳۰ تاثیر این سازه‌ها در امید بخشیدن به مردمان آسیب دیده از بحران مالی را به خوبی دریافته بود. او در زمان افتتاح سد هوور بر روی رودخانه کلرادو برای ۵۰۰۰ نفری که آنجا مستقیماً حرف‌هایش را می‌شنیدند و میلیون‌ها مستمع رادیویی که خیلی‌های‌شان از بحران مالی ۱۹۲۹ آسیب دیده بودند چنین گفت: “امروز صبح که به اینجا آمدم، [سد را] دیدم و مسحور شدم، درست مثل هر کسی که برای اولین بار این شاهکار بزرگ بشری را می‌بیند. ده سال پیش، جایی که امروز ایستاده‌ایم، یک بیابان خالی از سکنه و ترسناک بود…در کف یک تنگه تاریک با دیوارهای بلند ۱۰۰۰ پایی (۳۳۰ متر) رودخانه‌ای خطرناک و سرکش روان بود… تحولی که در اینجا در طی سال‌ها ایجاد شده، یک شگفتی در قرن بیستم است.” روزولت با افتتاح بلندترین سد آن زمان جهان، مردمی که اقتدار ایالات متحده بعد از سقوط بازار بورس را از دست رفته می‌دیدند امیدوار کرد. سد عظیم هوور آب و برق مناطق مختلف چند ایالت را تامین می‌کرد و به قول روزولت، با مهار رودخانه‌ای سرکش روزگاری بهتر را نوید می‌داد. 

رودخانه کلرادو در Grand Canyon ایالت اریزونا، آمریکا – عکس: نیک آهنگ کوثر

پرسش پنهان‌مانده آن زمان در ساختار دموکراتیک ایالات متحده این بود که آیا مردمان حوضه رودخانه کلرادو سهمی در پذیرش دست‌کاری در طبیعت برای مدیریت این منبع مهم آب سطحی داشتند یا نه؟ آیا با کاهش جریان طبیعی آب در مسیر رودخانه تا خلیج کالیفرنیا در مکزیک، حقوق همه ذینفعان و حق‌آبه داران و از همه مهم‌تر، محیط زیست تامین می‌شد؟

استقبال مردم آن زمان ایالات متحده از سخنان روزولت، سران کشورهای دیگر را در به این فکر انداخت که چگونه می‌توان با اجرا و افتتاح پروژه‌های عظیم هم آرای عمومی را جلب کرد، برای مردم محلی و نیز شرکت‌های دولتی و پیمان‌کاران ایجاد شغل کرد و هم با این سازه‌های گران‌قیمت و با دوام و فتوژنیک، عکس یادگاری انداخت. سدها و پروژه‌های انتقال آب، گونه جدید آکواداکت‌های رومی بودند.

افتتاح سد دز در ۱۳۴۱

سد دز و دیگر سدهای بزرگ در ایران نمونه تاثیرپذیری حکومت وقت از سیاست آبی ایالات متحده است. پادشاه ایران آن زمان تحت تاثیر منطق رشد و توسعه ایالات متحده و نیز مشاوره‌های ابوالقاسم ابتهاج، نخستین رییس سازمان برنامه و بودجه ایران و همچنین مشاوران آمریکایی از جمله دیوید لیلیانتال، مدیر سابق  سازمان عمران دره تنسی و سازمان انرژی اتمی آمریکا قرار می‌گیرد. منطق مدیریتی سازمان عمران دره تنسی و نگاه توسعه آن زمان ایالات متحده در آمریکا با کمک بانک جهانی، اثر تبلیغاتی بزرگی در ایران آن زمان دارد. تغییرات و دست‌کاری در وضعیت استان خوزستان در حالی رخ می‌دهد که آن زمان (دهه ۳۰ شمسی) بسیاری از کارشناسان محیط زیست و بوم‌شناسان با آثار مخرب این نوع توسعه آشنا نشده‌اند. افتتاح باشکوه سد دز، نویدبخش ساخت سدهای بزرگ دیگر برای مردم، و همچنین مشاوران خارجی و شرکت‌های سدسازی است. از آن پس است که شرکت‌های بزرگ نمایندگان‌شان را به خوزستان و نقاط دیگر ایران اعزام می‌کنند تا به مکان‌یابی سدهای آینده بپردازند. آن زمان، کارشناسان نمی‌دانستند که با تغییر در بافت جلگه خوزستان و ایجاد مانع بر سر انتقال مواد آلی و معدنی از کوه‌های زاگرس به این منطقه، جانداران خشکی و آب‌زی چه آسیب‌هایی خواهند دید.

جمال عبدالناصر و نیکیتا خروشچف در محل ساخت سد اسوان – ١٩٦٤ ‏


شوروی‌ها هم که با ایالات متحده رقابتی تنگاتنگ برای جلب نظر سران کشورهای کوچک‌تر داشتند، با کمک مالی و مهندسی به دیکتاتورها، امکان ساخت سدهایی را فراهم کردند که از فضا دیده می‌شدند. سد اسوان در مصر نمونه‌ای از پروژه‌های عظیمی است که با هدف توسعه صنعتی و کشاورزی و مهار رود خشمگین نیل ساخته شدند اکثر مردم هم با اعتماد به حرف کارشناسان سدساز به عواقب زیست محیطی این بناسازی نیاندیشیدند. گرچه آمریکایی‌ها از جمله پیشنهاد دهندگان کمک برای ساخت این سد عظیم بودند، اما جمال عبدالناصر در نهایت با روس‌ها به توافق رسید و عکس یادگاری او با خروشچف به هنگام افتتاح مسیر انحرافی نیل برای بسیاری از چپ‌های جهان به یادگار مانده است. بعدها پژوهش‌های بسیاری در مورد آثار مخرب مسدود کردن راه رسیدن مواد آلی و معدنی جنگل‌های آفریقا به جلگه و محدوده دلتای نیل انجام گرفت، اما کار از کار گذشته بود.

تا پیش از دهه ۷۰ میلادی در آمریکا، تصمیم‌گیری از بالا شاخصه پروژه‌های بزرگ بود. کارشناسان معتقد بودند که مردم عادی درک درستی از وضعیت آب و مدیریت آن ندارند و باید برای‌شان تصمیم‌ گرفت. در این وادی، لابی‌های بزرگ آبی و کشاورزی هم بسیار تاثیرگذار بودند. کاندیداهای انتخابات در رده‌های مجالس محلی و ایالتی و فدرال، بر اساس نگاه آن زمان تبدیل به مبلغان پروژه‌های بزرگ شدند. از دید بخش قابل توجهی از رای دهندگان سدها نماد دموکراسی بودند. با این حال کسانی این دیدگاه را با دقت بیشتری بررسی کردند. کریستین کلاین، استاد حقوق دانشگاه فلوریدا سال‌ها پیش در مقاله‌ای به بررسی نسبت سدها با دموکراسی پرداخت. او در مقدمه مقاله‌اش می‌نویسد: “بدون شک سدها برای فرهنگ سیاسی ما حیاتی بودند و به عنوان سمبل فیزیکی جامعه دموکراتیک ما عمل می کردند. به‌علاوه سدها با تولید برق، کمک به آبیاری، دموکراسی را ارتقا بخشیدند و با ذخیره آب، کنترل سیلاب، کارکردهای تفریحی لازم برای یک جامعه پر جنب و جوش را داشتند. با این حال، تا سال ۱۹۷۰ ، جنبش سد سازی رو به نزول گذاشت. نگرانی در مورد عواقب منفی زیست محیطی و یا نسبت‌های ناامیدکننده هزینه-فایده، تأیید سدهای جدید را کند کرد. تخریب سدهایی حضورشان توجیهی نداشت، آغاز شد.

دو دهه بعد، تخریب سدهایی که دیگر دلیل وجودی نداشتند و مانع حیات رودخانه‌ها بودند تبدیل به نماد دموکراسی شد. در همان مقاله به گفته بروس ببیت، وزیر کشور آمریکا در دهه ۹۰ اشاره شده به هنگام تخریب سد ادواردز در ایالت مین چنین گفت: “این سرآغاز چیزی است که بر کل ملت اثر خواهد گذاشت. پیامی که [با تخریب سد] می‌فرستید اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد! این نماد هویت ما است: ما همسایگانی هستیم که در یک دموکراسی زندگی می‌کنند.

از دهه هفتاد میلادی، در ایالات متحده سدها دیگر به سادگی مجوز ساخت نمی‌گرفتند، چرا که با فعالیت گروه‌های محیط زیستی و مطالعات گسترده معلوم شده بود که هزینه ساخت سدها و اثرات منفی‌شان بر محیط زیست در بسیاری از موارد بیشتر از فایده‌شان بوده است. کار به جایی رسید که بحث تخریب تعدادی از سدهای بزرگ به کمیته‌های کنگره آمریکا رسید. این همان کنگره‌ای است که در دهه ۳۰ میلادی قدرت بسیار زیادی را به دولت برای ساخت و ساز داد، آن هم بدون پاسخ‌گویی. حتی تصویب قوانین مربوط  به تشریفات قانونی اجرای پروژه‌ها در ۱۹۴۶ آن‌چنان کاری به سدسازی‌های بزرگ نداشت تا اینکه در سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷، لوایحی چون لایحه ملی سیاست زیست‌محیطی آمریکا، لایحه حمایت از گونه‌های در معرض انقراض و لایحه فدرال کنترل آب‌های آلوده تبدیل به قانون شدند.  تصویب قوانین محیط زیستی به‌واسطه فعالیت حامیان منابع طبیعی و آگاهی بیشتر جامعه میسر شده بود، اما درست تا پیش از مصوب شدن این قوانین و در گذر پنج دهه و به‌واسطه خلا قانونی، بیش از هزار سد بزرگ در آمریکا ساخته شد.

وقتی در سال‌های اخیر گروه‌های مختلف محلی و قبایل بومی در ایالت‌های مختلف آمریکا به مبارزه با سدهایی پرداختند که حیات رودخانه‌ها و جانداران را به خطر انداخته بودند، چند سوال اذهان کارشناسان حقوقی و نیز فعالان مدنی را درگیر کرد. یکی اینکه آیا روند ساخت سدها دموکراتیک بوده است؟ چه کسانی با چه منطقی دستور ساخت سدها را داده بودند؟ آیا ساخت سدها بر اساس منافع عمومی بوده است یا خواست فن‌سالاران؟ آیا مردمی که به کاندیداهای طرفدار سدسازی رای داده بودند، به‌طور کامل از زیر و بم کار و آثار محیط زیستی و حتی آواره شدن احتمالی خودشان آگاه بودند؟

فن‌سالاران عموماً ایده خود را برتر از مردم عادی می‌پنداشته‌اند و نیازی به توضیح بسیاری از جزئیات به عموم نمی‌دیده‌اند. گروهی از تکنوکرات‌ها با توجیه ساخت سدها به حاکمان گفته‌اند که فایده چنین سازه‌هایی بسیار بیشتر از ضررشان است. آنها با ارائه عدد و رقمی که حاکمان می‌پسندیده‌اند، دلیل وجودی سدهای بزرگ را توجیه می‌کردند و البته حاکمان هم چیزی را که دوست داشتند، می‌شنیدند.

سه کشوری که بیشترین سد را بر رودخانه‌های دنیا زده‌اند یعنی ایالات متحده، شوروی و جمهوری خلق چین، قدرت‌های بزرگ نظامی و سیاسی قرن بیستم بوده‌اند. برای اینها سد، نماد قدرت، امنیت و سازندگی بوده است. آثار کوتاه مدت ساخت سدهای بزرگ بر روی تامین آب مناطقی که پیش از آن تشنه بودند، ایجاد شبکه‌های آبیاری، تولید برق و احساس خوشبختی مردمان شهرها و حاشیه‌ها غیرقابل انکار است. اما این تحولات به قیمت آسیب‌های غیرقابل جبران محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی به‌دست آمده است. شاید برای مخاطبان دولت‌ها، جان آبزیان از دست رفته به خاطر سدها و کاهش پوشش گیاهی و مرگ تدریجی سفره‌های آب زیرزمینی مناطق پایین دست سد قابل مشاهده نباشد، اما مالیات دهندگانی هم با عدد و رقم سر و کار بیشتری دارند و برآوردهای اولیه و قیمت تمام شده سدها را دیده‌اند و به راحتی زیر بار نرفته‌اند. هزینه تحمیل شده ساخت سدها بیشتر از پیش‌بینی اعلام شده دولت‌ها و کارفرمایان بوده است. روستاها، باغ‌ها، مزارع و خانه‌هایی که زیر آب می‌روند، فقط محل اقامت مردم نبوده‌اند. دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ هزینه‌های منفی اجتماعی و اقتصادی ساخت سدها را به رای دهندگان اعلام نکرده‌اند.

با آنکه ساخت سدهای بزرگ در ایالات متحده  در دهه ۹۰ میلادی پایان یافت اما در ایران سدسازی “بی‌رویه” تازه به‌دنیا آمده بود. منطق دولت سازندگی با سخنان پوپولیستی فرنکلین روزولت تفاوت چندانی نداشت. رودخانه‌های سرکش باید مهار می‌شدند و با تولید برق و انتقال آب و ایجاد کانال‌های آب‌رسانی، قرار بود همه مشکلات بعد از دوره‌ای سخت (جنگ ۸ ساله با عراق) برطرف شود. با اینکه اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی “فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏” ممنوع شده بود، اما محیط زیست آخرین دغدغه تصمیم گیرندگان، کارفرمایان، مشاوران و مجریان بود. تصمیم گیری از بالا آنچنان نهادینه شده بود که کمتر کسی آن‌را زیر سوال می‌برد. در گفتگو با تعدادی از دست‌اندرکاران مدیریت آب در ایران با این پاسخ روبه‌رو شده‌ام که چون مردم با سدسازی‌ها موافق بوده‌اند و به کاندیداهایی رای داده‌اند که قول ساخت سد و یا طرح‌های انتقال آب را می‌دادند، پس روند مدیریت آب حتی با وجود “تصمیم‌گیری از بالا” دموکراتیک است. به عبارتی، اگر مخالف بودند، به کاندیداها رای نمی‌داده‌اند. بعضی از این مدیران آب معتقد بودند که مردم با تفویض قدرت خود از طریق رای به مدیران سیاسی، موافقت خود را با تصمیم‌گیری آنان در بخش آب اعلام کرده‌اند.

پرسش اینجا است که میزان آگاهی عمومی از آثار محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی‏ سدهای بزرگ چقدر بوده است؟ کارشناسان محیط زیست و استادان حوزه‌های آب و محیط زیست نگاه‌های متفاوتی دارند، اما برخی که دیدگاه‌شان بر اساس خدمت به مردم و جامعه شکل گرفته، از جمله پروفسور جی لاند، استاد برجسته دانشگاه کالیفرنیا در شهر دیویس معتقدند که سهم آگاهی‌بخشی عمومی در این میان بسیار بالا است. وقتی از لاند در مورد خلا میان جامعه علمی و مردم عادی پرسیدم، گفت او خوشبختانه بر اساس تدریس، تحقیق و خدمت حقوق می‌گیرد و به عبارتی موظف به خدمت عمومی است و آموزش لایه‌های مختلف جامعه و آگاهی بخشی پلی است میان جامعه مدنی و جامعه علمی. ساده‌تر کردن مفاهیم دشوار در عین نمایش پیچیدگی‌های محیط زیستی به مردم، امکان توجه بیشتر جامعه به مساله و مشارکت فراتر مردم را فراهم می‌کند. جی لاند اما در باب دموکراسی و آب می‌گوید که تا الان از مشارکت مردم در روند تصمیم‌گیری نتیجه گرفته‌ایم اما به اعتقاد او، مساله باز به میزان آگاهی عمومی از آثار زیست محیطی بر می‌گردد. او می‌گوید در آمریکا، وجود سیستمی مبتنی بر تعدد دولت – دولت‌ محلی، دولت ایالتی و دولت فدرال – باعث می‌شود که مردم بتوانند خواست‌شان را از قدرت طلب کنند و باز هم اگر به مشکل خوردند، در نهایت این دادگاه‌ها هستند که تبدیل به پناه مردمی می‌شوند که زورشان به لایه‌های مختلف دولت نرسیده است. با این حال، نه قاضی و نه هیات منصفه کارشناس آب و محیط زیست نیستند ولی احضار شاهدان آگاه احتمال تامین خواست گروه‌های مردمی را بیشتر می‌کند.

در جوامع غیردموکراتیک، تصمیم‌گیری از بالا است و به مردم گفته می‌شود که باید شاکر اجرای پروژه‌های آب‌رسانی باشند، و حرفی هم از محیط زیست به‌میان نمی‌آید. اما آیا وضعیت در جوامع دموکراتیک ایده‌آل است؟ آیا در این جوامع اعمال سیاست‌های محیط زیستی به خودی خود رفع کننده مشکل است؟ آیا مجریان به مشارکت مردمی معتقدند؟ ساز و کار دموکراتیک میان تصمیم‌گیران محیط زیستی چگونه است؟  کریستین کلاین در مقاله “سدها و دموکراسی” می‌نویسد: “در روزگار جدید، تخصص گروهی از مهندسان و دانشمندان مرد، نوعی طبقه اشرافی محیط زیستی به‌وجود آورده که فکر می‌کنند باید قدرت اعمال سیاست‌های محیط زیستی را داشته باشند و تصمیم‌گیری را حق خود می‌دانند.” به تعبیر او اگر در دهه‌های پیشین گروهی از فن‌سالاران مرد خود را لایق تصمیم‌گیری یک‌جانبه در مورد حاکمیت بر رودخانه‌ها می‌خوانده‌اند، اینک در دوران انقلاب محیط زیستی، یک طبقه جدید مذکر می‌خواهد حاکم باشد.

میزان توجه به اهمیت آب در کشورهای مختلف فرق می‌کند و در نتیجه، نسبت مشارکت هم متفاوت خواهد بود. بر اساس آنچه از نزدیک دیده‌ام، آموزش نقش مهمی در افزایش مشارکت مردمی دارد. وقتی برای بررسی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای به کیبوتص هاتزریم در بیابان نِگِو در اسرائیل رفته بودم، با یاردنا باراک، یک کتاب‌دار ایرانی‌الاصل مدرسه ابتدایی آشنا شدم که برایم تعریف کرد که به کودکان دبستانی اهمیت آب و ارزش آن را در منطقه‌ای خشک یاد می‌دهند. ابراهیم تنه، معاون سابق نهاد آب اسرائیل در امور آب‌شیرین‌کن‌ها برایم گفت که آموزش کودکان در ارتباط با مصرف آب آنها را تبدیل به ناظران و ضابطان خانگی کرده تا کسی آب با ارزش را هدر ندهد. ساختار مدیریت آب در اسرائیل پیش از شکل‌گیری این کشور آغاز به‌کار کرده بود و توجه عمده مدیران، تامین آب لازم برای بقا و البته افزایش جمعیت فراتر از پیشبینی بریتانیایی‌های حاکم بعد از جنگ جهانی اول بود. حفاظت از محیط زیست و مدیریت بهینه حوضه‌ها بعدها تبدیل به دغدغه گروهی از مردم شد.

در همان اسرائیل که بسیاری از مردم و مدیرانش به ساختار مدیریت آبی‌اش افتخار می‌کنند، فعالان محیط زیست آزادانه به آثار منفی برخی از پروژه‌ها می‌تازند و از سوی رسانه‌ها بایکوت نمی‌شوند. نمونه‌اش گوندی شاخال فعال منطقه بحرالمیت است که سرسختانه با آثار منفی انتقال آب رود اردن و دریاچه جلیل و بی‌توجهی به حق‌آبه دریای مرده مبارزه می‌کند. نرسیدن سهم بحر‌المیت منتهی به پایین‌تر آمدن سطح آب و پدیدار شدن هزاران فروچاله شده که جان و مال ساکنان اطراف شورترین دریاچه دنیا را به خطر انداخته است. مدافعان انتقال آب از شمال به مرکز اسرائیل ادعا می‌کنند که بدون این کار، توسعه و استقرار کشور جدید التاسیس غیر ممکن بوده است. اما نتیجه آموزش‌ کودکان در مورد آب به ایجاد نسلی منتهی شده که ضمن جدی گرفتن توسعه و دموکراسی، به راحتی از کنار مساله محیط زیست نمی‌گذرد. اینها در رسانه‌ها با بسیاری از مطالب انتقادی محیط زیستی سانسور نشده مواجه می‌شوند. نگاهی به روزنامه‌های اسرائیل نشان می‌دهد که با وجود توجیهات فن‌سالاران در مورد پروژه‌های آبی، منتقدان به راحتی امکان نظارت دارند. زفریر رینات، خبرنگار محیط زیستی هاآرتز، روزنامه منتقد دولت نتانیاهو ضمن تاکید بر پیشرو بودن کشورش در مدیریت منابع آب بدون تعارف به روش‌های ناپایدار می‌تازد و حتی بحث نگاه تبعیض‌آمیز به اقوام غیر یهودی  و یا دست‌کاری در طبیعت کرانه غربی رود اردن و آثارش روی فلسطینی‌ها را در حوزه محیط زیست پیش می‌کشد. اسرائیل نمونه کشوری است که دانش عمومی از آب بالا است، و رای دهنده قدرتش را در پاسخگو کردن مسوولان می‌شناسد.

در جهانی که شبکه‌های اجتماعی امکان گسترش آگاهی مردم کشورهای مختلف را بیشتر کرده، آشنایی با روش‌های دموکراتیک مدیریت آب هم فراگیر خواهد شد. به همین واسطه، برخی از استادان و معلمان برجسته حوزه آب، آگاهی بخشی و آموزش را از کلاس‌های درس به اینترنت برده‌اند. چند سال پیش، لارنس ساسکیند استاد محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری موسسه فن‌آوری ماساچوست MIT در مقاله‌ای که  دسترسی‌اش برای عموم آزاد و مجانی بود درباره آب و دموکراسی و نقش جامعه مدنی تاکید کرد که “دیگر نقش یک‌طرفه دولت‌ها در تصمیم گیری در مورد آب قابل قبول نیست.” او می‌گوید که نباید همه مسوولیت‌ها به مشاوران فنی و به عبارتی به فن‌سالاران  داده شود و رهبران باید مصرف کنندگان و ذینفعان را در مدیریت آب درگیر کنند. ساسکیند تاکید می‌کند که تا قبل از اینکه وضع به نقطه‌ای خطرناک و درگیری‌ برسد، رهبران انتخابی باید مشارکت مصرف کنندگان را در سیاست‌گذاری مدیریتی آب جلب کنند. او معتقد است که ذینفعان هم باید مسوولیتی  مشترک بپذیرند و با ابداع روش‌های مناسب، منافع متضاد گروه‌های مختلف را با توجه به محدودیت‌های قانونی و مالی در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، دموکراسی بدون مسوولیتی مشترک و ورود به میدان بی‌معنی است.

واقعیت فلات ایران با توجه به کاهش نسبی منابع آب تجدیدپذیر از یک طرف و افزایش جمعیت و بیشتر شدن مصرف آب و غذا به زودی کار را به نقطه‌ای خواهد رساند که کل ساختار مدیریتی آب باید تغییر کند. تداوم روند فعلی هم از منظر تامین غذا و ایجاد ثبات امکان‌پذیر نیست. سوال بزرگ اینجا است که مشارکت مردمی و تقسیم مسوولیت مدیریت منابع آب در ایران چه زمانی و تحت چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد؟ چه زمانی شاهد پایان یافتن تصمیم‌گیری از بالا و توجه به نظر گروه‌های آگاه مردمی خواهیم بود؟ آیا ممکن است تخریب برخی از سدهای مخرب محیط زیست، فعالیتی دموکراتیک شناخته شود؟

زاگرس را هم می‌خشکانند

پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از مبدا زاگرس، مردم بام ایران را دچار تشنگی کرده است. دولت به همراه شرکت‌های مشاور مانند مهاب قدس و پیمان‌کاران بزرگ وابسته به سپاه، روزگار محیط زیست و مردم را تیره و تار کرده‌اند.

یک نماینده مجلس می‌گوید که نیمی از مردم چهارمحال و بختیاری مشکل آب دارند. امیرقلی جعفری بروجنی رئیس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری روز گذشته اعلام کرد که در این استان علیرغم داشتن منابع آبی، ۹۵ درصد از دشت ها توسط وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده است.

از زمان استانی شدن مدیریت آب در دولت خاتمی، مشکلات استان‌هایی با منابع آب مشترک بیشتر شده است. همین مساله باعث شده که دولت مجدداً به دنبال مدیریت حوضه‌ای منابع آب باشد، اما برای برخی مناطق اندکی دیر شده است. بخش‌های قابل توجهی از حوضه کارون در استان چهار محال قرار دارد و قسمتی از حوضه زاینده‌رود نیز در این محدوده است. انتقال آب از حوضه کارون به حوضه‌های فلات مرکزی ایران از جمله عواملی است که مردم حوضه مبدا را دچار مشکل کرده است.

بخش قابل ملاحظه‌ای از آب رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود از کوه‌های بختیاری تامین می‌شود. از دهه ۳۰ شمسی و با انتقال آب کوهرنگ به زاینده‌رود، آبی که در واقع بخشی از حوضه کارون بود به سمت ایران مرکزی جریان پیدا کرد. فراوانی نسبی آب در منطقه برف‌گیر زاگرس، دیگر مناطق دور و نزدیک فلات مرکزی را تشنه آب کرد. بعد از انقلاب با اضافه شدن سامانه‌های بیشتر انتقال آب از کوهرنگ به زاینده‌رود و نیز انتقال غیرمستقیم آب حوضه کارون به حوضه‌ آبریز دیگری که یزد در آن قرار دارد، وضعیت برای حوضه مبدا نابسامان‌تر شد.

روزگاری مناطق مرتفع زاگرس در محدوده کوه‌های بختیاری را منبع تمام نشدنی آب ایران می‌خواندند. امروز نقاط متعددی در آن منطقه خشکیده است و بخش عمده‌ای از دشت‌ها از سوی وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی محسوب می‌شود.


مقام‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر با نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های خود باعث بروز اختلافاتی میان مردم استان‌های مجاور شده‌اند. نبود دیدگاه مدیریت حوضه‌ای و عدم تغییر سیاست‌های مصرف آب در بخش کشاورزی و دوری از سازگاری اقلیمی، بحران را دوچندان کرده است. افزایش جمعیت در حوضه مقصد و مصرف بیش از پیش آب و کمبودها موجب استخراج بیش از حد آب از آبخوان‌های مناطقی نظیر اصفهان در حوضه زاینده‌رود شده، که نتیجه‌ای جز نشست زمین و بروز فروچاله به بار نیاورده است.

در طی چند دهه اخیر، سیاست‌های وزارت نیرو، پیمان‌کاران حکومتی نظیر قرارگاه خاتم‌الانبیا و مشاورانی مانند مهاب قدس آسیب‌هایی جدی به حوضه کارون، به‌ویژه در محدوده استان چهارمحال و بختیاری وارد کرده است. این در حالی‌است که این مجموعه‌ها به‌دنبال انتقال بیشتر از مناطقی نظیر بهشت‌آباد و ونک به ایران مرکزی هستند، بی‌آنکه به شرایط محیط زیست، آبی و اجتماعی حوضه مبدا توجه کنند. همچنین، وزارت نیرو به بهانه جبران بخشی از خسارت‌ها به دنبال انتقال آب بن-بروجن است که آن نیز آسیب‌هایی غیرمنطقی به حوضه زاینده‌رود وارد خواهد کرد.

ساخت سدهای بی‌شمار و انتقال آب بر روی رودخانه‌های منتهی به اروندرود، باعث شده در مقطعی از سال، سطح آب پایین آمده و نهایتاً آب خلیج فارس به‌درون رودخانه‌ها پیشروی کند، این پیشروی به شورتر شدن سفره‌های آب زیرزمینی مناطق نزدیک خلیج فارس می‌انجامد و زندگی بسیاری از مردم خوزستان را با مشکل مواجه کرده است. افزایش مشکلات ناشی از کمبود آب در حوضه‌های جنوب غربی می‌تواند محرک بحران‌های اجتماعی شود و ثابت را در این مناطق به حداقل برساند.