یادداشت نیک آهنگ کوثر در بی‌بی‌سی فارسی: کارنامه مدیریت آبی دولت روحانی؛ تشدید خشکسالی انسان‌ساخت

این یادداشت در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در سایت بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد. متن زیر همان گزارش به علاوه لینک‌های مرتبط با موارد طرح شده است.

اگر کسی به ناگهان در خرداد ۱۴۰۰ از اغمایی چند ساله خارج شود و خبرهای بحرانی شدن وضعیت آب و تنش آبی بیش از ۲۰۰ شهر، رسیدن جنگ آب به برخی مناطق روستایی، ورشکسته خواندن وضعیت از سوی برخی مدیران آب، ممنوعه و ممنوعه بحرانی اعلام شدن بیشتر دشت‌های ایران و محو بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌ها و نشست زمین در تهران و اصفهان را بشنود، شاید خیال کند که همه اینها به‌ناگهان رخ داده و هیچ‌کدام ربطی به سال‌های پیش نداشته باشد. آنکه از اغما خارج شده شاید برای اولین بار نامی از غیزانیه شنیده باشد، جایی که نفت دارد اما ساکنانش برای دست‌یابی به آب با نیروهای انتظامی درگیر شدند. 

سوال اینجا است که با وجود این همه کارشناس و مدیر آگاه از تغییرات اقلیمی و راه‌های منطقی مدیریت منابع آب و هشدارهایی از دهه ۶۰، چگونه کشور به وضعیتی رسیده که عیسی کلانتری از محو شدن کل ایران بگوید.

با این همه شرایط امروز نمی‌توانسته یک‌شبه نازل شود، چه ایران در منطقه‌ای خشک قرار گرفته و از زمانه داریوش کبیر، حاکمان همیشه نگران خشکسالی بوده‌اند. اما این بار شرایط اندکی تغییر کرده است. کسانی روزگار فعلی را از دهه‌ها پیش به دولت‌های پیشین هشدار داده بودند. در سال ۱۳۶۷، گزارش معروف ستار و استول از وضعیت آبی آینده خاورمیانه به‌دست دولت‌مردان جمهوری اسلامی رسید و در هفته دوم آبان همان‌سال، در حضور عیسی کلانتری به نخست وزیر گفته شد که با توجه به تغییرات اقلیمی و احتمال تغییر میزان بارندگی و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، سیاست مدیریت آب و کشاورزی باید تغییر کند، چرا که با گرم شدن سرزمین و تبخیر بیشتر، سدسازی بهترین گزینه برای جمع‌آوری آب نیست و باید به دنبال ذخیره کردن پایدار آب در سفره‌های آب زیرزمینی بود. به دولت هشدار داده شد که باید میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی را کم و آبخوان‌ها را با دقت مدیریت کند، چرا که بیش از نیمی از آب کشور از سفره‌های آب زیرزمینی تامین می‌شود.

امیدهایی بدون تدبیر

وقتی حسن روحانی بعد از محمود احمدی‌نژاد سکان هدایت قوه مجریه را در تابستان ۱۳۹۲ به‌دست گرفت، با این قول آمد که دریاچه ارومیه را به روزگار پرآب پیشین بازگرداند. آن روزها انتقادها از سیاست‌های آبی احمدی‌نژاد داغ بود، چرا که دولت آبادگران به هزاران چاه غیرمجاز، مجوز داده بود و روزگار دشت‌های ممنوعه، بدتر می‌شد. چیت‌چیان وزیر جدید نیرو با نقد جدی سدسازی بی‌رویه تاکید کرد که مخازن سدهای موجود و در دست ساخت،  بیش از میزان لازم برای مدیریت آب‌های سطحی فضا دارند و در واقع کشور آبی برای پر کردن این سدها ندارد. سدسازی بی‌رویه البته اختراع احمدی‌نژاد نبود و در دولت سازندگی باب شد.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دوران خاتمی بعد از یک دوری هشت ساله، مجدداً به پردیسان رفت و با جمع کردن برخی از فعالان مخالف سدسازی در اطراف خود و اظهار نگرانی بابت از بین رفتن ۸۵٪ منابع آب زیرزمینی به گروه‌های مخالف توسعه سازه‌ای، امیدی مضاعف بخشید. آنها خیال می‌کردند تعقل به خیابان پاستور راه پیدا کرده است و دولت به دنبال معکوس کردن روند تخلیه آبخوان‌ها است.

فرونشست دشت‌های متعدد کارشناسان را نگران‌تر کرد و هجوم ریزگردها در جنوب غرب کشور، باعث شد تا بحث‌های مدیریت آب و تالاب جدی‌تر شود. کارشناسان برای مهار فرونشست و احیای آبخوان‌ها پیش از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت، تغذیه مصنوعی از طریق آبخوان‌داری و مدیریت سیلاب و همچنین کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را پیشنهاد کردند، اما طرح‌های موجود در برنامه ششم توسعه برای نجات آبخوان‌ها در گستره حداقلی لازم و تصویب شده اجرا نشد. دولت تلاش‌های متوقف شده برای  تدوین طرح جامع آب را هم نادیده گرفت. یکی از آخرین دست‌اندرکاران تدوین طرح جامع برایم نوشت که “آخرين طرح جامع آب نيز همانند پنج طرح جامع آب قبلی، مراحل انتهايی را به درستی طی نكرد و هيچگاه مورد تصويب قرار نگرفت و تبديل به يك طرح كتابخانه‌ای شد.” دولت روحانی این طرح متوقف شده  در دولت قبلی را از کتابخانه در نیاورد. با وجود آنکه راه‌کارهای برون رفت از بحران و مدیریت منابع آب به شکلی پایدار برای حل بسیاری از مشکلات از جمله “ضعف راهبردی”، “ضعف مدیریت”،  و “موازی‌کاری” و همچنین بازنگری در بسیاری از روش‌ها در طرح جامع آب دیده شده بود، دولت جدید در عمل تمایلی به تغییر ساختار مدیریتی و روش‌های معمول از خود نشان نداد.

ارزیابی عملکرد دولتی که شاید بیشترین تعداد مهاجرت‌های درون سرزمینی به‌واسطه کمبود آب در دوران مدیریتش انجام گرفته، شاید سخت باشد، اما می‌توان نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌هایش را تا حدی بررسی کرد. وقتی برای نوشتن این مطلب نظرهای تعدادی از مدیران و کارشناسان داخلی را درباره عملکرد دولت تدبیر و امید جویا شدم، پاسخ‌های مختلفی گرفتم. یک مدیر آب برایم نوشته است که “عليرغم تلاش فراوان دولت روحانی در حوزه آب، به دليل نامناسب بودن سياست‌های كلان كشور، توفيق قابل توجهی حاصل نشده است.” یکی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی گفت که “دولت حتی به برنامه پنج‌ساله ششم توسعه خودش هم پایبند نبود و معلوم نیست چه بر سر بودجه‌ نجات آبخوان‌ها آمد.” 

ماموریت هیدرولیکی دولت

معیار مدیریت بسیاری از مدیران بر اساس “ماموریت هیدرولیکی” است، یعنی هر قطره‌ای که نهایتاً سر از دریا درآورد و از آن استفاده‌ای نشود، هدر رفته است، و مومنان به ماموریت هیدرولیکی معتقدند که نباید گذاشت چنین اتفاقی بیافتد. بسیاری از مدیران و مهندسان شرکت‌های مشاور و کارفرمایان وزارت نیرو با تکیه بر همین نگاه سدهایی بی‌شمار را به اسم «توسعه» به جان رودخانه‌ها انداختند و درخت‌ها و باغ‌ها و فضای زیست طبیعی بسیاری از جانداران را در دریاچه‌های مخازن سدها غرق، و انسان‌های زیادی را وادار به مهاجرت به آینده‌ای نامطمئن کردند. این کار به نحوی عملی مخالف منطق عدالت محیط زیستی بود. اگر سخنان چیت‌‌چیان در ابتدای وزارتش بذر امیدی در دل فعالان دل‌نگران آب کاشته بود، تداوم گفتمان «ماموریت هیدرولیکی»‌ امیدها را به ناامیدی تبدیل کرد. هیچ مجموعه در ایران به اندازه قرارگاه خاتم‌البیا و سپاسد و شرکت‌های مشاور قدرتمند نزدیک به اینها نظیر مهاب قدس به ماموریت هیدرولیکی وابسته و پایبند نبوده‌اند. مسوولان شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچنین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(آب و نیرو) پیام‌آوران این ماموریت بوده‌اند و بی‌توجه به سرنوشت آیندگان و محیط زیست، و همچنین نادیده گرفتن آبخوان‌های کشور، بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی را در عمل به نابودی کشانده‌اند.

با آنکه حسن روحانی در ابتدای دولتش برای قرارگاه خاتم‌الانبیا خط و نشان کشید، اما بزرگ‌ترین پیمان‌کار کشور شریک دولت در انتقال آب از حوضه‌های آبریز پرآب‌تر به مناطق خشک‌تر ایران مرکزی و ساخت سدهای بزرگ بود. پروژه بزرگ گرمسیری در غرب کشور بدون قرارگاه خاتم انجام نمی‌شد. مدیران مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تلاش کردند با حمایت از ساخت فیلمی مستند درباره نحوه مدیریت آب، توجه دانشگاهیان و لایه‌های مختلف جامعه را به خطاهای راهبردی دولت و شرکای سدساز جلب کنند، البته با در نظر گرفتن خط قرمزی به نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و زیرمجموعه‌هایش.

حسن روحانی در دولت دوم قدم مهمی را برای انتقال آب شیرین شده از دریای مازندران به استانش که در حوضه فلات مرکزی قرار می‌گرفت را برداشت که با مخالفت شدید بسیاری از استادان و فعالان محیط زیستی مواجه شد ولی سازمان حفاظت محیط زیست مقاومت چندانی نکرد. روسای جمهوری برآمده از کویر همیشه تلاش کرده‌اند آب را از حوضه‌های پرآب به استان‌های خود منتقل کنند که در این بین سید محمد خاتمی با بردن بخشی از آب زاینده‌رود به یزد موفق‌تر از دیگران بود.

در دولت‌های اول و دوم روحانی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، به‌ویژه از حوضه‌ آبریز کارون به فلات مرکزی با ناراحتی و حساسیت زاگر‌س‌نشینان و شادمانی بسیاری از کسانی شد که دنبال زنده‌ کردند زاینده‌رود بودند و حتی مناطقی در حوضه سیرجان بودند.  

ساخت سد به بهانه مهار سیلاب و ناتوانی سدسازان در مقابله با سیل

بعد از تحولات دهه سی و آغاز روند سدسازی مدرن در ایران، توجیه آب‌سالاران این بود که با ساخت سدهای بیشتر هم عامل توسعه است و هم می‌توان جلوی تخریب سیل‌های خانمان‌برانداز را گرفت. از همان زمان بسیاری با اعتماد زیادی به سدها، در حریم رودخانه‌ها شهرها  و روستاها را گسترش دادند بی‌آنکه به عواقب چنین کاری بیاندیشند.

بعد از سال‌ها کم‌آبی، سیلاب‌های غیرمنتظره زمستان ۹۷ و بهار ۹۸  حداقل ۸۰ نفر کشته بر جای گذاشت. ساخت سدهای بی‌شمار در شمال و جنوب کشور اما برای مهار سیل‌های قدرتمند کافی نبود. بعد از آنکه مناطق متعددی در شمال و غرب و جنوب زیر آب رفت، دولت باز هم بر طبل سدسازی کوبید و مقام‌ها یکی پس از دیگری تاکید کردند که باید سدهای بیشتری هم ساخت تا چنین اتفاقی تکرار نشود. پس از آن بود که گروهی از کارشناسان مامور بررسی شدند و هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها شکل گرفت. اعضای این گروه بعد از برگزاری جلسات متعدد و بررسی آمار و ارقام و اطلاعات، مدیریت سیلاب را زیر سوال بردند.

بر اساس گزارش‌های مرتبط با سیلاب و تحلیل کارشناسانی که بی‌توجهی به راه‌های طبیعت محور را از جمله مشکلات کشور می‌خوانند، ساخت سدها بدون توجه به ارزيابی محيط زيستى، خود می‌تواند سبب‌ساز تشدید تخریب و فزونی آثار سیل شود. مشکل بزرگ‌تر جایی است که به گفته مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، ارزیابی محیط زیستی بسیاری از سدها با سفارش خود سدسازها و برای توجیه پروژه تهیه شده و در عمل بسیاری از واقعیت‌ها در این ارزیابی‌ها نادیده گرفته شده است. یک مدیر حوزه سدسازی این مساله را تایید می‌کند و وقتی از او می‌پرسم که” آیا شركت‌های نفع برنده از پروژه‌های بزرگ پول ارزياب‌ها را می‌پردازند؟” در جواب می‌نویسد: “در اكثر مواقع آری.” 

آنچه کمتر به آن توجه شد، “کاهش پوشش گیاهی” در سرشاخه‌های رودخانه‌های خروشان در آن مقطع زمانی بود. امروزه اتکای اصلی سیستم‌های مدیریت طبیعت‌محور سیلاب بر روی پوشش گیاهی است. از بین رفتن پوشش گیاهی مترادف است با افزایش فرسایش و تخریب حوضه آبریز. استان گلستان آسیب‌های فراوانی از جنگل‌تراشی‌ها خورد. همچنین عدم مدیریت حوضه‌های آبخیز از سوی مدیران آبخیزداری و نابودی تدریجی جنگل‌های زاگرس بر شدت و قدرت سیلاب‌های جنوب غربی کشور افزود.

کارشناسان، “افزایش تخریب در حوضه‌های آبریز”، “افت سطح آب زیرزمینی و ایجاد فرونشست”، “توسعه در دشت‌های سیلابی”، “تجاوز به حریم رودخانه‌ها” و کوتاهی در اجرای عملیات آبخیزداری را از جمله دلایل تشدید خسارت در سیل‌های اخیر برشمرده‌اند. اما همین کارشناسان باز هم به “نبود مدیریت سیلاب” و “فقدان طرح جامع آب” و “نبود و یا کمبود قوانین بازدارنده” اشاره کرده‌اند. 

قانون جامعی به نفع آب‌سالاران

وقتی در پاییز ۱۳۹۹ ویرایش نهم پیش‌نویس قانون جامع آب ‌میان کارشناسان و اهل فن دست به دست شد، خیلی‌ها امیدوار شدند که اصلاح قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) می‌تواند بسیاری از مشکلات آبی کشور را حل کند. این قانون خطای بزرگ وزارت نیروی دوران خاتمی که تلاش کرده بود مدیریت آبی را استانی کند برطرف می‌کرد و به‌دنبال مدیریت حوضه‌ای آب بود. کمتر کارشناسی می‌توانست با این تحول  مخالف باشد، اما یک نکته اندکی مغفول ماند: نقش ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در مدیریت آب کشور چقدر خواهد بود؟ سهم برندگان و ناظران غیرحکومتی چه نقشی بازی خواهند کرد؟ یکی از دست‌اندرکاران تدوین پیش‌نویس برایم گفت که وقتی از اتحادیه اروپا برای تشریح نحوه مدیریت حوضه‌های آبریز در میان استان‌ها و کشورهای مختلف نمایندگانی به ایران آمده بودند و در کارگاه‌های آموزشی توضیح داده بودند که سهم دولت‌ها در مدیریت حوضه‌ها در عمل یک سوم است، همه حاضران تعجب کرده بودند. در متن قانون جامع آب سهم دولت به شدت زیاد و سهم شهروندان به شدت کم است. همچنین، بی‌توجهی نویسندگان قانون به نجات آبخوان‌های کشور و سهم عمده وزارت نیرو در مدیریت آب (در مقایسه با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی) نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. یکی از منتقدان قانون جدید برایم نوشت که “در صورت تصویب به شکل فعلی‌اش، شورای عالی آب را در سطح حوضه‌های آبریز کشور بازتولید خواهد کرد؛ مجموعه‌هایی غیردموکراتیک و تحت حاکمیت آب‌سالاران بی‌توجه به محیط زیست.”

حکمرانی بد با ورشکستگی آبی اضافه

ست ام. سیگل، نویسنده کتاب “بگذارید آب باشد” معتقد است که “مشکلات آبی نماد و شاهدی بر حکمرانی بد است”. دولتی که نتواند متناسب با منابع آبی‌اش کشور را مدیریت کند، شهروندانش را به ورطه فقر آبی می‌کشاند. فقر آبی، کشور را دچار فقر اقتصادی و فقر اجتماعی می‌کند و رهایی از آثار آن غیرممکن می‌شود. دولت‌های جمهوری اسلامی با وجود آگاهی و دریافت هشدار در مورد تغییر شرایط اقلیمی و به تبع آن، تغییر بارندگی و افزایش تبخیر، در عمل به‌جای سازگار کردن مدیریت منابع، بنای ناسازگاری گذاشتند. تکیه بر سدسازی‌های بزرگ در دورانی که خیلی از مدیران آب کشورهای توسعه‌یافته به دنبال راه‌های طبیعت محور برای مدیریت آب بوده‌اند، و نادیده گرفتن ارزیابی‌های محیط زیستی در زمانه‌ای که آگاهی‌های محیط زیستی جهانی بیشتر شده از حکمرانان عاقل و اندیشمند بر نمی‌آید.

بسیاری از مدیران حکومتی، سیاست‌های دولت در بخش آب و تولید غذا، مشکلات پیش آمده را ناشی از فشارهای بین‌المللی و تغییرات اقلیمی نه مدیریت ضعیف می‌خوانده‌اند. این حرف تا چند هفته پیش میان برخی دولتی‌ها خریدار داشت تا اینکه مصطفی فدایی‌فرد، رییس کمیته ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران ضمن اعتراف به اینکه ایران دچار ورشکستگی آبی شده، تاکید کرد که مشکلات آبی کشور نه ناشی از وضعیت بارندگی محدود که به‌خاطر سوءمدیریت است. ورشکستگی آبی ایران نخستین بار در مقاله‌ای کاوه مدنی و همکارانش مطرح شد و اشاره‌اش به مصرف بیشتر از موجودی منابع آب تجدیدپذیر کشور بود. فدایی‌فرد گفت که در زمانه‌ای که منابع آب تجدیدپذیر به ۹۰ میلیارد متر مکعب رسیده، میزان مصرف آب ۹۶ میلیارد متر مکعب است. آب اضافه اما از کجا آمده است؟ پاسخ معلوم است: از منابع آب زیرزمینی.

چند هفته پیش، انتشار مقاله‌ای از سمانه اشرف و همکاران در نشریه گزارش‌های علمی مجله نیچر با بررسی اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، آن هم بر اساس آمار در دسترس دشت‌های مورد سنجش در طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ نشان می‌داد که خشک‌سالی ناشی از فعالیت انسانی عامل اصلی تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی است و میزان کاهش آب آبخوان‌ها در مقطعی ۱۴ ساله حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب بوده است. همچنین، اضافه برداشت در ۷۷٪ مساحت ایران به نشست بیشتر زمین و شوری خاک انجامیده. در این دوره چهارده ساله، متوسط اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب در سال بوده است. برخی کارشناسان معتقدند این رقم به بیش از ۶ میلیارد متر مکعب در سال رسیده است. به عبارت بهتر، با وجود هشدارهای کارشناسان از دهه ۶۰، دولت‌ها یکی بعد از دیگری حساب پس‌انداز آبی کشور را خالی کرده‌اند.

اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در دهه‌های اخیر بیشتر از دو سوم دشت‌های کشور را با خطر بی‌آب شدن و بیابانی شدن مواجه کرده و افزایش روند مهاجرت ناشی از کمبود آب باعث نگرانی‌هایی میان کسانی شده که سوابق مهاجرت به خاطر خشکسالی و بی‌آبی را در کشورهای دیگر از جمله سوریه مطالعه کرده‌اند. به‌خاطر کمبود آب، از ۱۳۸۵ نزدیک به یک میلیون نفر از روستاییان و کشاورزان شمال شرق سوریه راهی به‌جز مهاجرت به حاشیه شهرهای غربی این کشور نیافتند و برخی همین بحران را از جمله محرک‌های جنگ داخلی این کشور از سال ۱۳۹۰ می‌دانند.

بحران‌های امنیتی ناشی از سیاست آبی ورشکسته

تحلیل‌ها و گزارش‌های امنیتی مرتبط با وضعیت آب و اقلیم وضعیت نگران کننده‌ای از آینده مناطقی مثل خاورمیانه را ترسیم کرده‌اند. از ده‌ها سال پیش، کارشناسان به مدیران ارشد این منطقه در مورد نحوه استفاده از منابع آبی برای تولید غذا هشدار داده بودند. از نظر برخی از جمله آنتونی آلن ارزش منابع آبی خاورمیانه بسیار بیشتر از آنی است برای کاشت محصولاتی که تولیدشان آب زیادی می‌برد مصرف شود. 

در سال ۱۳۹۶، یک مرکز مطالعات امنیتی در آمریکا تداوم تنش آبی را محرکی برای آغاز اعتراضات محلی و حرکت‌های خشونت‌آمیز دانست و تشدید بی‌آبی را در بروز خشونت‌ها بیشتر، تروریسم و حتی جنگ بررسی کرد.

کاهش منابع آب زیرزمینی و کم‌آبی طولانی مدت در مناطق مختلف ایران از جمله تویسرکان، دورود، قهدریجان، کازرون و ساخت سد و مهاجرت اجباری مردمانی در منطقه ایذه، تغییرات منابع آب و تالاب‌های ماهشهر و مهاجرت گروه زیادی از مناطق مختلف استان فارس به شهرک‌ها و محله‌های حاشیه شیراز شاید برای یک ناظر عادی چندان اهمیتی نداشته باشد، اما بررسی میزان خشونت در اعتراض‌های سال‌های ۹۶ تا ۹۸ و آمار اعلام شده کشته‌شدگان این وقایع همزمان با بحران‌های منطقه‌ای مرتبط با آب می‌تواند هشدار دهنده باشد. ممکن است برخی ناظران کمبود آب را عامل بروز جنگ ندانند، اما همان‌ها کم‌آبی و تداوم آن‌را را محرکی برای بروز خشونت می‌خوانند. اگر وزارت خارجه آمریکا هشدار نویسنده را در باره نتایج کم‌آبی در ایران جدی گرفت، اما به‌نظر می‌رسد تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان و تحلیل‌گران به مسائل دیگری توجه می‌کنند. این روزها مناطقی از فقر آبی در عذاب هستند که مانند دهدز و ایذه، فاصله چندانی تا برخی از بزرگ‌ترین سدهای کشور ندارند.

اما بحران امنیتی بعدی ناشی از عملکرد دولت در هشت سال گذشته می‌تواند به خاطر ساخت سدهای متعدد روی رودخانه‌های غرب کشور باشد. بخش قابل توجهی از حق‌آبه‌ حوضه‌های مشترک با عراق به دلیل اجرای طرح گرمسیری در عمل به حق‌آبه‌داران و محیط زیست نخواهد رسید. ساخت سد کانی‌سیب نیز منجر به جابجایی بخش قابل توجهی از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه خواهد شد. به این ترتیب، در سال‌های آینده ممکن است شاهد بروز اختلافات بر سر منابع مشترک میان حاکمان تهران و بغداد باشیم.

ارزیابی کار دولت حسن روحانی در حوزه آب، چندان دشوار نیست. او هشت سال فرصت داشت کشور را از افتادن به وادی ورشکستگی آبی نجات دهد. به‌جای گوش دادن به مدیران معتقد به توسعه پایدار، تحت تاثیر آب‌سالاران بود و سعی کرد برای استان خودش سهم بیشتری بگیرد. دشت‌های بیشتری در آستانه مرگ قرار گرفتند و او به جای کمک به احیای آبخوان‌ها، بودجه انتقال آب بین‌حوضه‌ای و سدسازی قرارگاه خاتم و سپاسد و شرکت‌های مشاور حکومتی را تامین کرد. دریاچه ارومیه را به نقطه‌ای پایدار نرساند و سیاست‌هایش بر تعداد مهاجران و حاشیه‌نشینان افزود. دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، امنیت و ثبات کشور را بر اساس معیارهای مراکز مطالعات امنیتی، به خطر انداخت. برخی می‌ترسند که تداوم تنش آبی ایران را “سوریه‌ای” کند. چه حق با اینان باشد و چه عیسی کلانتری در باب محو شدن ایران درست بگوید، با تداوم وضعیت فعلی، نسل‌های فعلی و آینده ایران شرایط دشواری را تحمل خواهند کرد.

یادداشت وارده: مدیریت ناپایدار آب


نگارنده:منصور قطبی سرابی-کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و آب وخاک.

متاسفانه تیغ حملات به اشتباه به سمت وزارت نیرو و سد سازی و انتقال آب روانه شده و اقدامات تخریبی معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی فراموش شد است. اینکه اقدامات وزارت نیرو در سدهای افراطی و بعضی خطوط انتقال آب اشتباه بوده و ادامه دارد شکی نیست ولی توجه داشته باشید موضوع مصرف ۸۰ میلیارد آب است و فرق آن با اقدامات وزارت نیرو آن است که اقدامات وزارت نیرو در تامین یا انتقال آب یا تمام شده یا اگر ادامه دارد به‌صورت مقطعی به علت محدودیت مالی در حال انجام است ولی در بخش مصرف هرساله ما شاهد مصرف ۸۰ میلیارد آب به صورت ناپایدار هستیم و وزارت جهاد کشاورزی هم اقدام مثبتی انجام نمی‌دهد.

احداث چند و حتی یک سد بزرگ و غول پیکی فاقد کلان نگری، آبخیزداری و ارزیابی‌های محیط زیستی و…..بعضاً می‌تواند خطرناک‌تر از سلاح‌های کشتار جمعی عمل کرده و در عین حال به یک سلاح سیاسی خطرناک تبدیل شود.

ایرانیان‌ عصر باستان در ۳۰۰۰سال قبل و با ابداع قنات بهترین و با صرفه‌ترین و سالم‌ترین آب‌های کره زمین را کشف و به ما ایرانیان هدیه نموده اند. در حالیکه ما فرزندان ایران زمین، امروزه به تاسی از کشورهای غربی و به عبارت دیگر به‌دلیل اتکا به منابع آب سدهای بزرگ و غول پیکر فاقد کلان‌نگری، آبخیزداری و ارزیابی‌های محیط زیستی در تنگنای بحران‌های کمی و کیفی منابع آب گرفتار شده‌ایم. سدهای مذکور برای کشور های سازنده در دراز مدت و برای کشور های پایین دست در کوتاه مدت از سلاح‌های کشار جمعی نیز خطرناک‌تر هستند.

افراط در انتقال آب‌های حوضه‌ای به حوضه دیگر در دراز مدت موجبات نابودی محیط زیست آب‌زیان داخل رود خانه‌ها، حیات وحش و انسان‌های حاشیه رود خانه‌ها را فراهم می‌آورد. در حالیکه ما ایرانیان در این زمینه داخل مسابقه‌ای نفس‌گیر و غیر قابل برگشت شده‌ایم.

اجرای کلیه پروژه‌های آبی بزرگ اعم از احداث سدهای بزرگ و غول پیکر، انتقال آب‌ از حوضه ای به حوضه دیگر، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و غیره، قاعدتاً می‌بایستی از بطن یک طرح جامع آب همه‌جانبه نگر استخراج شود، در حالی‌که وزارت محترم نیرو در طی سال‌های گذشته، کلیه پروژه‌های آبی خود را بر اساس نیاز های روز و به طور موضعی انتخاب و به مرحله اجرا در آورده و می‌آورد.

مطالعات مورد نیاز از نظر. تهیه  طرح‌های جامع آب، همه جانبه‌نگر عبارتند از:

۱-انجام مطالعات آمایش سر زمین.

۲-انجام مطالعات(کلان نگری)منابع آب، آب و خاک، کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست از طریق اعمال مدیریت  به‌هم پیوسته مبتنی بر تعادل‌بخشی کمی و کیفی منایع آب‌های زیر زمینی.

۳- انجام مطالعات ارزیابی‌های محیط زیستی.

۴-انجام مطالعات آبخیزداری و آبخوان‌داری.

۵-انجام مطالعات مهندسی رودخانه ها در پایین دست سد‌ها.

 از آنجایی‌که اکثر مطالعات مذکور در تهیه طرح‌های جامع آب کشور مورد توجه وزارت محترم نیرو قرار نگرفته و علاوه بر آن وزارتخانه مذکور تامین آب از طریق سدهای بزرگ را در اولویت اول اهمیت قرار داده است(به جای آبخوان‌داری و تغذیه منابع آب‌های زیر زمینی) لذا بحران‌های آب کشور را در وحله اول می‌بایستی در طرح‌های جامع آب فاقد مطالعات فوق الذکر جستجو کرد.

پایین بودن بهره‌وری کشاورزی

با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنین با عنایت به موارد مشروحه زیر، انتظار بهره‌وری کشاورزی بالا از وزارت جهاد کشاورزی انتظاری بیهوده و عبث است، زیرا:

۱-آب بخش کشاورزی از محل تخصیص (در زیر سدها)، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار ندارد.

۲-در مورد تخصیص منابع آب سدها با وزارت جهاد کشاورزی مشورت نمی‌شود.

۳-مقدار قابل توجهی از منابع آب سدها صرف تولید برق آبی می‌شود.

۴-وزارت نیرو قادر به اعمال مدیریت به هم پیوسته  مبتنی بر تعادل‌بخشی کمی و کیفی منابع آب‌های زیر زمینی کشور نیست.

۵-وزارت نیرو از جداسازی آب شرب از بهداشتی، خودداری می‌کند.(با وجود تصویب مجلس محترم شورای اسلامی ایران)

۶- وزارت محترم نیرو تاکنون موفق به تصفیه کامل فاضلاب‌های شهری، روستایی و صنعتی، نگردیده است.

۷-وزارت محترم نیرو قادر به دفاع از حقابه‌های رود خانه‌های مرزی (مثل رود خانه هیرمند) نیست.

نتیجه گیری: 

۱ – ۸۰ میلیارد متر مکعب آب تخصیص بخش کشاورزی اسمی بوده و فاقد هرگونه ارزش قانونی و اجرایی است.

۲- تا تشکیل وزارت آب مستقل و کار آمد درب مدیریت آب کشور بر پاشنه ورشکستگی خواهد چرخید.

توسعه پایدار آبکی

کارتون: نیک آهنگ کوثر

وزارت نیرو، قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکا با فقیرتر کردن یک حوضه از منابع آب به دنبال حل دیگر حوضه‌ها هستند.

عدالت محیط زیستی، آب و شهروندان ایرانی

مبحث عدالت محیط زیستی در زمان حاضر به یک موضوع کاملا تخصصی در زیر گروه دانش محیط زیست و فلسفه وجودی آن تبدیل شده‌است که در پیوند نزدیک و همراه با مباحث اقتصاد و توسعه پایدار سه اصل زیربنایی توسعه جوامع بشری هستند. اخیراً موضوع بحث یکی از سلسله جلسات گفتگوهای محیط زیستی، کند و کاو در خصوص اخلاق و اتیکت‌های محیط زیستی بود و این اتفاق نظر وجود داشت که عدالت محیط زیستی یکی از کلید واژه‌های بررسی و مطالعه اخلاق در محیط زیست است. لذا جهت تبیین ارزش‌ها و اصول مرتبط با اخلاق محیط زیست ابتدا باید عدالت محیط زیستی را شناخت.

یاداشت احسان دانشور، مدرس دانشگاه و کارشناس آب و کانی‌های رسی در ویژه‌نامه حقوق ما

در متون مرتبط با عدالت محیط زیستی مکرراً به این نکته اشاره شده که هرگونه توسعه، عملیات و اجرای پروژه‌ها، ایجاد و وضع قوانین و نهایتاً بررسی امور حقوقی و کیفری همگی می‌بایست در برگیرنده مشارکت و منافع همه اقشار جامعه هدف، فارغ از رنگ، نژاد، دین، ثروت باشد. اما تحقیقات نشان داده است که جوامع و افراد کم درآمد به‌طور نامتناسبی در معرض خطرات محیط زیستی از جمله آلاینده‌های شیمیایی و آلودگی هوا و آب و خاک هستند که ناشی از زندگی یا کار در نزدیکی منابع آلوده کننده است. جوامع کم درآمد و حاشیه‌نشین‌ها در سراسر جهان به‌طور نامتناسبی در معرض خطرات اکولوژیکی ناشی از آلودگی حاصل از معادن، کشاورزی و تغییرات آب و هوایی جهانی قرار دارند. سوال اینجا است که ساکنان و شاغلانی که در معرض آلودگی‌ها و خطرات ناشی از آن قرار دارند آیا مزیت نسبی برخورداری از مزایای این فعالیت‌ها را نیز دارند؟ به‌طور مثال، آیا مردم شهر اهواز و استان خوزستان که در معرض آلودگی‌های سمی حاصل از فعالیت‌های صنعت نفت و گاز و فولاد و نیشکر قرار دارند از مزیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری و یا حتی برابر به نسبت مردم تهران یا تبریز برخوردارند؟ متاسفانه جواب منفی است. نه تنها مردم استان خوزستان از مزیت بیشتر یا حتی برابر برخوردار نیستند بلکه به‌طور سیستماتیک دچار تبعیض و عدم حمایت هم هستند. آمار رسمی مربوط به بیکاری، فقر، امکانات ناقص و کمبود پزشک و خدمات بیمارستانی و بهداشتی، امنیت غذایی، آب سالم، شبکه جمع آوری فاضلاب، حمل و نقل شهری، و ده‌ها مورد دیگر همگی شاهدی بر این مدعا خواهند بود. 

آب به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند استراتژیک در مقیاس محلی، استانی، کشوری و بین‌المللی در اکثر کشورهای در حال توسعه در معرض آلودگی شدید و تهدید کمیتی و کیفیتی قرار دارد و یک معضل رو به رشد و به‌عنوان تهدید بالقوه گسترش شکاف‌های سیاسی- اجتماعی محسوب می‌شود. در این راستا، با توجه به رشد روزافزون جمعیت‌های شهری و حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ در ایران و اتمام بخش قابل توجهی از منابع غیر قابل احیا، بیش از پیش مساله مدیریت جامع و یکپارچه منابع آبی و بهره‌برداری از آن بعنوان یک منبع توسعه پایدار مطرح شده است. آب یکی از سه عامل اصلی تشکیل و بقای محیط زیست است و بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته. اهمیت این مساله به‌خاطر نیاز روزافزون و پایین آمدن کیفیت آب در نتیجه سهل‌انگاری و سودجویی افراد و سازمان‌ها روز به روز افزایش یافته، به‌نحوی که می‌تواند در آینده نزدیک باعث مسائل حاد سیاسی و اجتماعی شود.

آب مصرفی تهران عمدتاً توسط سه سد لار، لتیان و کرج و بخشی از آن از منابع زیرزمینی آبخوان تهران تامین می‌شود. افزایش قابل توجه نیاز آبی شهر تهران در سال‌های اخیر به‌دلیل ظرفیت محدود تاسیسات انتقال آب از سدها باعث ایجاد مشکلات کمی و کیفی شده است. دفع فاضلاب از طریق چاه‌های جذبی علاوه بر تغذیه آبخوان، تعادل طبیعی آبخوان را بر هم زده و آلودگی شیمیایی و میکروبی آن را به‌دنبال داشته است و این وضعیت، محدودیت‌هایی را در بسیاری از مناطق برای برداشت آب ایجاد کرده است. مشکلات محیط زیستی متعددی که در نتیجه توسعه بی‌رویه شهر تهران ایجاد شده بیشترین تاثیر منفی را در مناطق جنوبی و حاشیه نشین جنوبی شهر به جا گذاشته است. زه‌دار شدن بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی، استفاده زارعین از آب آلوده نهرهای جنوب شهر برای آبیاری محصولات کشاورزی، آلودگی شدید نیتریت و نیتراتی آب شرب مصرفی در منازل مسکونی این مناطق، نشت فاضلاب به آب شرب از طریق لوله‌های پوسیده آب‌رسانی شهری از جمله این تاثیرات منفی است که شهروندان مرفه مناطق شمالی شهر در مقایسه با شهروندان مناطق مرکزی و جنوبی تهران به‌طور نسبی با آن روبرو نیستند. آب حاصل از چاه‌ها و قنوات در شهرک‌های جنوبی تهران(مناطقی با درصد بیکاری و فقر بالا و امنیت بهداشتی، اجتماعی و آموزشی پایین) آلوده به آلاینده‌های معدنی(فلزات سنگین، عناصر سمی)، آلاینده‌های آلی و فراورده‌های نفتی حاصل از نشت نفت از مخازن پالایشگاه تهران است که باعث بروز مشکلات بهداشتی و مخاطرات سلامتی برای ساکنین این مناطق شده، در حالی‌که وجود این آلاینده‌ها در آب‌های مصرفی ساکنین شمال شهر تهران نزدیک به صفر است. 

شهرداری تهران در سال‌های اخیر با صرف هزینه‌های هنگفتی نسبت به مدیریت، کنترل و جمع‌آوری آب‌های سطحی و نهرهای فصلی تهران اهتمام زیادی داشته است به‌طوری که برای انتقال جریان‌های سطحی شمال شرق دشت تهران که شامل رودخانه‌های دربند، شاه‌آباد، ولنجک و آب قنوات موجود در ناحیه است، آن‌ها را توسط کانال‌هایی به شهرک سلیمانیه منتقل نموده و سپس به مسیل سرخه‌حصار وارد و هدایت می‌کند. با توجه به اینکه فاضلاب‌های شهری قبل از اتمام سیستم جمع ‌آوری فاضلاب به این کانال‌ها هدایت می‌شد، کیفیت آب در قسمت‌های جنوبی شهر به‌شدت و به‌شکل خطرناکی آلوده بود و شدت آن بحدی بود که برای کشاورزی نیز غیر قابل مجاز تشخیص داده شده بود و در تابستان به‌دلیل گرمای هوا شاهد افزایش بیماری و مشکلات بهداشتی در این مناطق عمدتا فقیر نشین بودیم، اگرچه امروزه میزان آلودگی به‌دلیل ایجاد سیستم جمع آوری فاضلاب در مناطق بالادست (کاهش فاضلاب ورودی) کمتر شده اما همچنان بر خلاف مناطق شمالی شهر، این کانال در جنوب شهر به‌صورت روباز و عامل پخش کننده آلودگی است. این موارد عیناً در کانال‌های مناطق مرکزی و غربی تهران نیز دیده می‌شود به‌نحوی که آب‌های سطحی که به جنوب دشت تهران سرازیر می‌شوند همگی دارای اختلاف فاحش در کیفیت شیمیایی(نظیر هدایت الکتریکی و شوری، مواد محلول در آب، سختی آب) و میکروبیولوژیکی (باکتری‌ها و عوامل بیماری‌زا) در مقایسه با مناطق شمالی شهر هستند. اگر به زمین‌شناسی دشت تهران نگاه کنیم متوجه می‌شویم که سرچشمه آب‌های جاری دشت تهران، ارتفاعات شمالی شهر است که به‌لحاظ جنس سنگ‌ها، سازندهای شور در آن دیده نمی‌شود. اما در قسمت جنوبی دشت رسوبات ریز آبرفتی وجود دارند که باعث افزایش مدت زمان مجاورت آب و خاک شده و مواد محلول در آب بالا می‌رود. عامل دیگر افزایش املاح و مواد معدنی در اثر نفوذ فاضلاب‌های شهری است که در حال حاضر بخش وسیعی از نواحی مرکزی و جنوبی شهر را آلوده کرده است. 

مطلب فوق مشخص می‌کند که تبعیض محیط زیستی بین مناطق برخوردار و کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین در منطقه تهران به‌شدت مشاهده می‌شود و این شکاف در زمینه آلودگی محیط زیست و برخورداری نامتناسب از آب سالم جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی بروز می‌کند. با توجه به این‌که هزینه تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب جهت رسیدن به استاندارد لازم برای مصرف ایمن به مراتب بسیار بالاتر از آب مصرفی در مناطق شمالی است، لذا در این مناطق به‌دلیل نداشتن جایگاه در قدرت چانه زنی سیاسی و اقتصادی تامین هزینه‌های فوق با مشکل مواجه می‌شود و منابع مصرفی آب از کیفیت مناسب برخوردار نیستند.

همچنین ذکر شد که شهرداری و ادارات و شرکت‌های دولتی با صرف هزینه‌های هنگفت در جهت بهبود کیفیت آب، جمع آوری فاضلاب، جمع آوری آب‌های سطحی و کنترل سیلاب در پایتخت اقدامات زیادی انجام داده‌اند، اما در عین حال شهرهای دیگر کشور به‌ندرت از چنین توجهی برخوردار بوده و نبود مدیریت منسجم و بودجه کافی و برنامه‌ریزی موثر باعث شده که تبعیض بین شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور با شهر تهران آشکار است. به‌طور مثال اهواز، به‌عنوان مرکز استان خوزستان یکی از آلوده‌ترین شعرهای کشور از نظر آب و هوا است و در عین حال با توجه به موقعیت شهر اهواز و نقش این استان در ایجاد ثروت ملی (صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، کشاورزی، شیلات و توریسم) به‌طور فزاینده در معرض آلاینده‌ها قرار دارد. ورود آلاینده‌های حاصل از فعالیت‌های صنعتی به هوای مورد استنشاق ساکنین، هجوم ریزگردهایی با منشا داخلی و خارجی و باران‌های اسیدی همگی علاوه بر ایجاد بیماری‌های تنفسی و پوستی، امکان تشدید بیماری‌های زمینه‌ای را هم فراهم می‌کند. آلودگی منابع آب موجود (مصرف خانگی، آب سطحی، تداخل فاضلاب با آب سطحی در هنگام سیلاب و بارش‌های شدید) و انتقال آب از سر شاخه‌های کارون عمده‌ترین و مشکل‌سازترین معضل حال حاضر ساکنین است. از آنجایی که طرح‌های اجرایی آمایش سرزمین و پیشگیری از آلودگی محیط زیست وجود ندارد یا اجرایی نشده است و از طرف دیگر افزایش فعالیت‌های صنعتی و تجاری بدون در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار صورت می‌گیرند متاسفانه میزان تخریب محیط زیستی روندی افزایشی دارد و یکی از تبعات آن مهاجرت ساکنین برخوردار به شهرهای دیگر است. ارزش افزوده و تولید ثروت حاصل از فعالیت‌های صنعتی موجود در این مناطق که باعث ورود آلاینده‌ها به خاک، هوا و آب ساکنین این مناطق می‌شود به‌طور نامتناسب جهت توسعه به مصرف خواهد رسید و سهم بودجه‌ای خوزستان ازین منابع در مقایسه با زیان وارد شده به محیط زیست و سلامتی مردم آن بسیار ناچیز است. 

جا دارد که به این نکته مهم اشاره شود که محققان در راستای برقراری عدالت محیط زیستی به دو نوع عدالت توزیعی و عدالت مشارکتی می‌پردازند. عدالت توزیعی تصریح می‌کند که با برقراری یک سازوکار اجرایی برای بهره‌مند ساختن ساکنین از مزایای فعالیت‌هایی که انجام آن باعث آسیب و تخریب محیط زیست انسانی و غیر انسانی شده است می‌توان از رنج قضیه کاست. بنابراین تصمیم‌گیران مدل‌های توسعه اقتصادی-سیاسی-اجتماعی قبل از هر گونه تایید و اجرایی شدن پروژه‌هایی که آسیب و تخریب محیط زیست را به‌دنبال دارد باید پروژه‌هایی را به‌طور موازی در جهت کاهش آسیب‌ها نیز اجرایی کنند. انکار این امر به معنی پذیرش نژاد‌پرستی، طبقه‌گرایی و نفی ارزش‌های اخلاقی برابر مردم است. 

عدالت مشارکتی به معنای مشارکت در تصمیم سازی است توسط کلیه افرادی که تحت تاثیر مستقیم آسیب‌های حاصل از تصمیم اجرای پروژه قرار خواهند گرفت. در کشورهای در حال توسعه مردم مناطق متاثر از آسیب‌های محیط زیست در تصمیم سازی جهت تایید پروژه‌های اقتصادی نقشی ندارند که این نقض عدالت مشارکتی است. محققان عدالت محیط زیستی مشارکت کامل و معنادار به‌وسیله افرادی که ممکن است سلامت و رفاه آن‌ها در تصمیم گیری‌های محیط زیستی تاثیر بپذیرد را توصیه کرده‌اند. علاوه بر این خطرات و آسیب‌های محیط زیستی از نظر جغرافیا یا زمان محدود نیستند. شرایط اکولوژیکی افرادی که هنوز متولد نشده‌اند تحت تاثیر شیوه‌های زندگی و سیاست‌های فعلی ما قرار دارد، بنابراین جنبه دیگری از عدالت محیط زیستی در نظر گرفتن منافع شهروندان ایرانی است که در آینده ساکن این سرزمین خواهند شد. اینجا است که ایده توسعه پایدار و اندازه‌گیری دقیق پارامترهای آن فصل مشترک برقراری عدالت اجتماعی شهروندان حال و آینده این سرزمین خواهد بود. 

نقض حقوق محیط زیست، نقض حقوق بشر هم هست

یادداشت نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب در نشریه حقوق ما

در گذر سالیانی که مسائل آب ایران را بررسی کرده‌ام، به این نکته دردناک رسیده‌ام که بخش قابل توجهی از مردمانی که قربانی مدیریت بد آبی و محیط زیستی بوده‌اند، عاملان  اصلی نابسامانی زندگی خود و نسل‌های بعدی‌شان را نمی‌شناخته‌اند. کشاورزانی که با اجرای خواسته‌های دولت، زمین و آب و خاک‌شان از دست رفته و چاره‌ای جز مهاجرت به حاشیه شهرها نداشته‌اند، نمی‌دانند شکایت‌شان را از روزگار تلخ فعلی به‌کجا ببرند. مرزنشینانی که از سر نداری سوخت‌بری می‌کنند، سال‌ها است در انتظار رسیدن یک خط لوله آب سالم به روستاهای‌شان هستند اما تبعیض حاکم بر کشور، حق آبی مردمان غیر شیعه بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان را نادیده گرفته است. دیده‌ایم که حکومت چه بر سر سوخت‌بران آورده و خانواده‌های‌ آنان چگونه دل‌نگران ورود به دوره سخت بی‌سرپرستی بوده‌اند، و خواهند بود.

وقتی ارز-آورترین منبع طبیعی کشور یعنی نفت را از زیر زمین منطقه غیزانیه بیرون می‌کشند اما آبی به ساکنان عرب ایرانی این منطقه نمی‌رسانند، داد هموطنان‌مان در این خطه به اوج می‌رسد اما به سرعت سرکوب می‌شود. تخریب محیط زیست منطقه‌ای نزدیک اهواز و کشیدن لوله‌های بسیار و محدود کردن زندگی مردمان و سلب حق آبی آنان چه معنایی جز تبعیض دارد؟ بیشتر شدن نشت نفتی در این منطقه بدون توجه به اینکه نفوذ مواد سمی موجود در سوخت فسیلی می‌تواند آب‌های زیرزمینی را آلوده کند و زندگی نسل‌های بعدی را به خطر اندازد، از نشانه‌های بی‌عدالتی محیط زیستی است.

کشاورزی نابسامانی که با مدیریت بد آب باعث از میان رفتن آبخوان‌ها و تالاب‌ها شده، نه تنها حیات وحش را به‌خطر انداخته که باعث مهاجرت و بی‌سرانجامی میلیون‌ها نفر شده است. استفاده از کودهای شیمیایی، آبخوان‌ها را آلوده به سمومی کرده که به این راحتی از چرخه طبیعت خارج نمی‌شود. برخی کارشناسان مسمومیت اهالی روستای «شیخ صله» ثلاث‌باباجانی استان کرمانشاه را ناشی از مخلوط شدن سموم و کود شیمیایی با آب چاه و ورود این ترکیبات به سفره آب‌های زیرزمینی منطقه عنوان کرده‌اند. ورود پساب‌های صنعتی و کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات به دریاچه ارومیه بعد از خشک شدن بخش‌هایی از آن خطرساز شد، چه، رسوبات نمکی دانه‌ریز بازمانده در حاشیه دریاچه به مواد سمی آلوده بود و با هر تندبادی، نمک‌های آلوده به هوا برمی‌خاست و هم زمین‌های اطراف را آلوده می‌کرد و هم مسافتی طولانی را طی می‌کرد و وارد سیستم تنفسی بسیاری از مردم می‌شد.

برداشت بیش از حد از چاه‌های آب کبودرآهنگ برای خنک کردن نیروگاه حرارتی شهید مفتح، به نشست زمین و بروز ده‌ها فروچاله انجامید تا دشتی پرآب، در سراشیبی مرگ قرار گیرد. از سوی دیگر، ۶۳ پارچه آبادی در محدوده سد کارون-۳ زیر آب رفت تا سیاست آبی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به‌نتیجه برسد و نانی نصیب شرکت‌ها مشاور و پیمان‌کار و کارفرمایان در شرکت آب و نیرو شود. از سویی دشتی پرآب را می‌خشکانند و از طرفی دره‌ای سرسبز را غرق می‌کنند.

مدیران آب در ایران مدعی هستند که طرح‌ها را بعد از گرفتن موافقت سازمان حفاظت محیط زیست به‌انجام می‌رسانند. به‌عبارتی، بر اساس ادعای مسوولان جمهوری اسلامی که خود را پایبند به اصل ۵۰ قانون اساسی می‌خوانند، هیچ طرح ضد محیط زیستی نباید اجرا شود. اما مگر اصل ۵۰ چه می‌گوید؟ برپایه این اصل، نگاه جمهوری اسلامی به توسعه پایدار است و حکومت خود را به حفظ حقوق نسل‌های بعدی مقید می‌داند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محيط زيست كه نسل ‌امروز و نسل‌های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظيفه عمومي تلقی می‌گردد. از اين رو فعاليت‌های اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن‌ ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌.»

اما واقعیت ماجرا چیست؟ کدام پروژه بزرگ آبی و نفتی و گازی از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد محیط زیست نبوده است؟ کدام پروژه ارزیابی محیط زیستی شفافی داشته؟ کدام ارزیابی را برای نقد و بررسی به کارشناسان مستقل داده‌اند و از همه مهم‌تر، کدام ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های بزرگ با دید عدالت محیط زیستی بررسی شده است؟

وقتی ماه پیش از یکی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره عدالت محیط زیستی می‌پرسیدم، برایم پیام فرستاد که مبنای نگاه نظام برای دستیابی به عدالت محیط زیستی، همان اصل ۵۰ قانون اساسی است. درست است، حکومت در ظاهر با اتکا به قانونی مترقی باید از منابع طبیعی کشور دفاع و محافظت کند، اما در عمل چه نتیجه‌ای عایدمان شده است؟ چه نتیجه‌ای عاید محیط زیست شده است؟

در طی ۴۲ سال اخیر، جنگل‌های بسیاری از بین رفته است. حیات مردمان بسیاری به این جنگل‌ها وابسته بود و اینک سرمایه طبیعی‌شان از دست رفته است. از بین رفتن جنگل‌های زاگرس با فرسایش خاکی ارزشمند همراه بوده، خاکی که برای ایجاد یک سانتیمترش صدها سال زمان لازم است. کشاورزی در مناطق پرشیب و همچنین رها کردن اراضی زراعی بعد از بی‌آبی، در عمل خاکی در بسیاری از مناطق بر جای نگذاشته است. از میان رفتن خاک، بخت و حق زیستن در جای جای کشور را از بخش بزرگی از مردم ستانده است.

برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در روزگار کم‌آبی، به تخلیه آبخوان‌ها منجر شده و نشست زمین در بیش از دو سوم دشت‌های کشور، حق زیستن را از نسل‌های بعدی می‌ستاند. تغییر کاربری مراتع  و جنگل‌ها با همراهی برخی مقام‌های فاسد دستگاه قضایی، امنیت محیط زیستی را از گیاه و جانور و انسان‌ سلب می‌کند و کسی جلودار این آسیب‌های دائمی نیست. از میان رفت حیات وحش و تنوع زیستی، حیات نسل‌های بعد انسان را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.


در مقابل جنایت محیط زیستی چه باید کرد؟ 

هستند کسانی که مسوولیت محافظت از محیط زیست را تنها بر عهده دولت‌ها می‌دانند و هرگونه وظیفه‌ای را از دوش مردم ساقط می‌کنند. شاید در ساختارهای دموکراتیک که مردم نقشی در روند تصمیم‌گیری‌ دارند و دولت‌ها به مردم پاسخگو هستند، نگرانی عمومی به حداقل می‌رسد، اما در کشوری مانند ایران که مردم قربانی تصمیم‌گیری‌‌های مقطعی حاکمان بی‌توجه به توسعه پایدار هستند، باید نگران بود. در طی یک دهه گذشته، تعداد حاشیه‌نشینان کشور دو برابر شده و بخشی از این گروه، کشاورزان و دامداران و دهقانانی هستند که ادامه حیات در مناطق روستایی آبا و اجدادی برای‌شان غیر ممکن شده است. کشاورزان که سال‌ها با تشویق دولت گندم اضافه کاشتند تا حکومت به رسیدن به مرزهای خودکفایی افتخار کند، اینک توان تامین نان کافی برای فرزندان خود را ندارند. زارعان شرق اصفهان که در هنگامه کم‌آبی مقطعی زاینده‌رود از زیرزمین آب را بیرون می‌کشیدند تا گندم بیشتری بکارند، اینک با نشست زمین و ناپدید شدن رودخانه چاره‌ای جز پشت کردن به قدرت نیافته‌اند.

توسعه نامتوازن در فلات مرکزی ایران، کم از جنایت نیست. چرا باید در بی‌آب‌ترین مناطق کشور تشکیلات ذوب فولاد را تاسیس کرد؟ چه کسانی عامل راه‌اندازی کارخانه‌های ذوب آهن در یزد هستند؟ چرا برای تامین نیاز این کارخانه باید آب خلیج فارس را با هزینه‌ای بسیار بالا شیرین کرد و بعد از گذر از کوه‌ها و دشت‌ها به یزد رساند؟ چرا از اول کارخانه را کنار دریا نساختند؟ آیا مردمانی که به راه‌اندازی سامانه آب شیرین کن برای فلات مرکزی افتخار می‌کنند، می‌دانند که علاوه بر هزینه‌های گزاف اقتصادی، نمک‌زدایی از آب دریا به قیمت تولید حرارت و گاز کربنیک ناشی از سوخت نفت برای تولید برق است؟ می‌دانند که شورابه غلیظ وقتی به دریا بازمی‌گردد چه تاثیری روی محیط زیست دریای دارد؟ احتمالاً کسانی که نگران نحوه صید ترال به‌وسیله کشتی‌های چینی در خلیج فارس و دریای عمان نیستند، اهمیتی هم به نابودی مرجان‌های سواحل جنوبی ایران نمی‌دهند… محیط زیست وکیل مدافع ندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست به‌جز شعار و اتکا به قوانین بی‌فایده کار دیگری جز زدن مهر و امضای پای پروژه‌های مخرب ندارد.

حیوانات و درختان آسیب‌دیده از رفتارهای انسانی، زبانی برای شکایت ندارند. می‌سوزند یا می‌سازند. در روزگاران قدیم معدن‌کاران برای اینکه ببینند هوای داخل معدن قابل تنفس است، با خود قناری می‌بردند و تا وقتی پرنده بی‌نوا زنده بود، می‌دانستند که هوای کافی و سالم در اختیار دارند. مرگ قناری اما، هشداری بود برای خروج سریع از دل زمین. در دهه‌های اخیر، مرگ قناری‌ها بایستی انسان‌ها را بیدار می‌کرد، اما بی‌توجهی و عدم احساس لزوم پاسخ‌گو کردن ساختار قدرت ما را به نقطه‌ای خطرناک رسانده است. اگر تا ۱۰-۱۲ سال دیگر بسیاری از روندهای خطا را تغییر ندهیم و به‌داد محیط زیست نرسیم، حرف زدن از عدالت محیط زیستی کاری بدون نتیجه خواهد بود. امروزه فعالان محیط زیست با اعمال فشار روی دولت‌ها و دستگاه‌های قانون‌گذاری، مقررات سخت‌گیرانه‌ای را بر ساختارهای قدرتمند اقتصادی تحمیل کرده‌اند، اما در کشور ما به حافظان حیات وحش هم رحم نمی‌کنند و برچسب جاسوسی می‌زنند. در نبود امکان پیگیری جنایت‌های محیط زیستی در داخل کشور، باید ساز و کاری برای ثبت و مستند کردن خطاهایی که عدالت محیط زیستی را نقض می‌کند ایجاد کرد. با وجود محدودیت اطلاعات دقیق، راهی جز ایجاد شبکه‌هایی برای ثبت و ضبط رفتارهای جنایت‌کارانه در حق محیط زیست وجود ندارد. فعالان فروتن محیط زیست به کمک کارشناسان حقوق و فعالان حقوق بشر نیازمندند و باید امکان آگاهی‌بخشی را برای این دو گروه در چارچوب یک برنامه مشترک هموار ساخت.

***

مجموعه آبانگان از سازمان حقوق بشر ایران به‌خاطر توجه به مساله عدالت محیط زیستی و دفاع از حقوق محیط زیست مردم ایران سپاس‌گذار است. امیدواریم با گسترش همکاری میان حافظان محیط زیست و نهادهای مدافع حقوق بشر بتوان شرایطی پایدارتر برای هموطنان آسیب دیده از نقض اصل ۵۰ قانون اساسی به وسیله حکومت مدعی پایبندی به  اصل ۵۰، فراهم کرد. پاسخگو کردن ناقضان، قدم نخست احقاق عدالت محیط زیستی است.

تکامل از دوران توسعه پایدار به زمانه عدالت محیط زیستی

دکتر بهرنگ فروغی کارشناس برنامه‌ریزی آموزش و توسعه است و سال‌های سال در مباحث مرتبط با توسعه پایدار پژوهش و تدریس کرده است. برخی از مقاله‌های او در باره مسائل مرتبط با مشارکت عمومی، مدیریت دموکراتیک جوامع کوچک و توسعه اقتصادی جوامع بومی منتشر شده است.


گفتگوی سازمان حقوق بشر ایران با دکتر بهرنگ فروغی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزش و توسعه – کانادا 

حقوق ما – عدالت محیط زیستی در دهه‌های اخیر به عنوان یک مفهوم در تعداد قابل توجهی از کشورها و جوامع جدی گرفته شده است، اما شاید بسیاری از مردم چیزی از آن نشنیده باشند. شما به عنوان یک متخصص توسعه، عدالت محیط زیستی را از منظر توسعه چگونه تعریف می‌کنید؟

بهرنگ فروغی – ما در توسعه الان گفتمان توسعه پایدار را داریم و سوال شما به نحوی نقدی است بر گفتمان توسعه پایدار. عدالت محیط زیستی اشاره می‌کند به اینکه هزینه‌هایی که توسعه بر مردم و اقشار مختلف جامعه می‌گذارد. مردم میوه‌های توسعه  را به صورت نامساوی می‌چینند و برداشت می‌کنند و استفاده می‌کنند، اما هزینه توسعه با انصاف بین اقشار مختلف جامعه توزیع نمی‌شود. بخشی هزینه بیشتری را می‌دهند و این بخش معمولاً قدرت سیاسی و اقتصادی کمتری دارند. بخش‌های فقیرتر و یا حاشیه‌نشین  جامعه خیلی مستقیم از بعضی از پروژه‌های توسعه ضربه می‌خورند، برنامه‌هایی که [به‌ظاهر] در جهت رشد اقتصادی آغاز به‌کار کرده است. اثر منفی این پروژه‌ها روی محیط زیست را این گروه از مردم بیشتر تحمل می‌کنند.

عدالت محیط زیستی به این مفهوم است که باید انصاف برقرار باشد. ممکن است من که در یک شهر بزرگ زندگی می‌کنم اثر منفی ساخت و اجرای یک سد در منطقه‌ای دیگر را لمس نکنم چون آب مرا شور نکرده و کشاورزی مرا تحت تاثیر منفی قرار نداده، ولی کشاورزی که در محدوده زندگی می‌کند بیشتر آن اثر منفی حس کرده اما من بیشتر دارم سود می‌کنم.

حقوق ما – توسعه ناپایدار و نامتوازن خودش عامل بی‌عدالتی محیط زیستی است. اما توسعه پایدار چگونه می‌تواند عاملی برای وجود عدالت محیط زیستی باشد؟

بهرنگ فروغی – گفتمان توسعه پایدار که از سال ۱۹۸۴ آغاز شد الان منتقدان زیادی دارد و به عقیده منتقدان دیگر فاسد شده و عملا کف مطالبات است، و بعضی از پروژه‌ها که صفت پایدار می‌گیرند در واقع پایدار نیستند. این عنوان پایدار، صفت خیلی از چیزها است، مثل کشاورزی پایدار و معماری پایدار و حتی مد پایدار داریم. در حقیقت صنایعی داریم که با زندگی روزمره ما سر و کار داریم که صفت پایدار دارند. استفاده زیاد از این کلمه و مفهوم بدون اینکه جای خودش را در آن صنعت پیدا کند و اثرات ادعاهای پایداری آزمایش شود.

حقوق ما – یعنی می‌توان گفت که اگر توسعه پایدار معنی و مفهوم متناسب با محیط زیست داشته باشد و انصاف را رعایت کند، ما به عدالت محیط زیستی می‌رسیم؟

بهرنگ فروغی – هدف عدالت محیط زیستی همان است. عدالت محیط زیستی می‌خواهد خلاء ایجاد شده به‌واسطه رفتارهای توسعه‌ای را پر کند. مفهوم توسعه پایدار در حال تکامل است و نقدی بر توسعه سنتی است. عدالت محیط زیستی صدای بخشی از جامعه و محیط زیست که  توسعه پایدار شاملش نشده است(برخلاف بخش‌هایی که بهره برده‌اند). بحث عدالت محیط زیست که از دهه ۹۰ در آمریکا جدی گرفته شد بعد از آنکه طرح‌های توسعه‌ای باعث آسیب‌های زیادی به آب‌های زیرزمینی و و آب بخش‌هایی شد که مردم فقیرتر و یا رنگین‌پوستان و بومی‌ها در آن زندگی می‌کردند و این مردم هزینه‌های بیشتری را متقبل می‌شدند. الان به خاطر تغییرات اقلیمی این بحث جهانی‌تر شده است چون توسعه اثر مستقیم روزی زندگی مردم گذاشته است، چرا که مردم ساحل‌نشین آسیب‌های زیادی می‌بینند، حتی کسانی که در ارتفاعات بالای مناطق کوهستانی زندگی می‌کنند هم با آثار منفی توسعه مواجه شده‌اند.

حقوق ما – مقام‌های حکومتی مدعی هستند که در ایران به‌واسطه اصل ۵۰ قانون اساسی و نگاه توسعه پایدار در آن، عدالت محیط زیستی برقرار است، اما شواهد چیزی دیگری می‌گوید، چرا که نه توسعه پایداری داشته‌ایم و نه عدالت محیط زیستی. بر اساس آنچه در حوزه آب به عنوان یک حق بشری در کشور می‌بینیم، مدیریت پروژه‌هایی که عامل بی‌عدالتی هستند را چگونه می‌توان زیر ذره‌بین برد و به نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل معرفی کرد و نشان داد که چگونه روی جوامع اثر می‌گذارند؟

بهرنگ فروغی – شما اشاره‌ای کردید به زیر ذره‌بین بردن پروژه‌ها و اثرهایی که روی محیط زیست گذاشته‌اند. مثال‌های جهانی‌اش هم هست، مثلا شرکت آلمانی که در کشور خودش نمی‌تواند دست به جنگل بزند در کامرون جنگل‌ها را برداشت می‌کند. یک سری از موادی که در زباله‌های آمریکا و کانادا وجود دارد را نمی‌توانند دفع کنند، اما راهی مناطقی در اندونزی و فیلیپین می‌شود. در ایران، طرح توسعه انتقال آب را می‌بینیم که باعث شورتر شدن یک رودخانه اصلی مملکت می‌شود و میلیون‌ها نفت برای چند دهه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این دقیقا اثرات پروژه‌های ضد محیط زیستی به نام توسعه [اقتصادی] بوده و مفهوم پایداری در آن لحاظ نشده.

زیر ذره‌بین بردن برای گزارش آنچه رخ داده برای گزارش‌گری اهمیت دارد، و از طرف دیگر، با کسانی که قرار بوده ذی‌نفع توسعه باشند باید حرف زد تا درگیر تحلیل برنامه‌ها شوند، یعنی از دید کشاورز که قرار بوده فعالیت [پروژه آبی] برایش منفعت بیاورد، چه اتفاقی افتاده و او این ماجرا را چطور می‌بیند، و آیا قبل از اینکه پروژه شروع شود و در منطقه‌اش اجرا شود، او نقشی در آوردنش داشته ع با صنف خودش حرفی زده و یا با مقام‌های محلی همفکری کرده؟ باید با کسانی که پروژه‌ها به طور مستقیم روی زندگی‌شان اثر داشته و قرار بوده ذی‌نفعان آن باشند حرف زد. توسعه برای مردمی است که پروژه برای آنان تعریف و اجرا شده و مساله باید از زاویه دید آنها بررسی شود. باید دید علت مشارکت، یا به عبارت دیگر عدم مشارکت آنها چه بوده. باید دید که در چارچوب کدام طرح تلفیقی کارشان دیده شده. این برنامه‌ها به هم ربط دارند. برنامه‌ها می‌توانند منطقه‌ای باشند و از سطح یک روستا از طریقی به بخش‌های دیگر مرتبط باشد، مثلا وقتی برای روستا کاری انجا می‌شود، بخشی از ماجرا به مرتع بر می‌گردد و مناطق جانبی هم به نحوی وابستگی دارند. باید آن اکوسیستم از منظر کارشناسی تحلیل شود. 

مساله عدالت محیط زیستی جایگاه انسان را تغییر داده است. شما به عنوان انسان در جایگاهی نخواهید بود که با محیط زیست و منابع همه کاری بتوانید بکنید. انسان یکی از گونه‌هایی است که اینجا کنار بقیه زندگی می‌کند و حق بیشتری هم ندارد.  اگر انسان بخواهد روی ضررهای خودش روی محیط زیست عدد و رقم بگذارد، صفرهای زیادی باید برایش بگذارد و نمی‌تواند اثرات مخرب سوز اندکی پروژه‌بازها را شمرد.

وقتی عدالت اجتماعی و محیط زیستی را کنار هم می‌گذارید یک نیرویی اینها را هم به جلو می‌برد. محیط زیست و انسان در کنار هم هستند و عدالت یک معنی و مفهوم برای‌شان دارد، و وقتی به حقوق بشر می‌رسیم به محیط زیست هم خواهیم رسید[حقوق بشر و محیط زیست از هم جدا نیستند]. درست است که محیط زیست مستقیماً و به‌تنهایی صدا ندارد، اما حقوق انسان‌هایی که در آن زیست‌بوم زندگی می‌کنند، و درگیر بودن و مشارکت آنها در کاری که می‌خواهد اتفاق بیافتد، نه در جهت همکاری در ساخت و اجرای پروژه‌هایی مثل سدسازی و انتقال آب که در راستای تحلیل این طرح‌ها برای اینکه ببینیم که پروژه‌های توسعه‌ای چه اثری روی محیط زیست و انسان‌ها گٔذاشته و بعداً چه رخ خواهد داد. الان در جوامع سنتی کانادا یک رسمی وجود دارد و آن هم این است که آثار هر پروژه را روی هفت نسل بعد از آن بررسی کنند. دولت مجبور شده برای پروژه‌هایی که می‌خواهد در مناطق بومی کانادا اجرا کند به تحلیل آثار آنها بپردازد و حتماً در مناطق دیگر دنیا هم چنین بوده که ببینند که در آینده چه رخ خواهد داد و منفعت کوتاه مدت را فقط مد نظر قرار ندهند.

عدالت زیست محیطی تفاوت ماهوی با عدالت اجتماعی و مفهوم  حقوق بشر ندارد و همه اینها باید در یک ظرف به هم کمک کنند. 

خواسته سازمان حفاظت محیط زیست: فصل الخطاب قانون آب با حق وتوی اضافه

در حالی‌که وزارت نیرو با فشار و لابی‌گری به‌دنبال تصویب هر‌چه سریع‌تر قانون جامع آب است، سازمان حفاظت محیط زیست با مخالفت با بسیاری از مواد این قانون، پیشنهادهای خود برای اصلاح آن‌را ارائه کرده است.

سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار نسبت به پیشنویس قانون جامع آب واکنش نشان داد. این سازمان پیشنهادهای خود را در قالب کلیات، اصلاحات پیشنهادی و مواد پیشنهادی اعلام کرده است.

به‌گزارش زیست آنلاین، پس از آغاز انتقاد گروه‌های مختلف نسبت به تلاش وزارت نیرو برای تثبیت حاکمیت بر منابع آبی، سازمان حفاظت محیط زیست از وزارت نیرو خواسته است که «آب شرب را در مقابل حق آبه‌ها قرار ندهد چرا که زمینه جنگ بخش های مختلف را در جامعه فراهم کرده است.»

این سازمان نسبت به تضاد منافع وزارت نیرو و قدرت بیش از حد آن در مدیریت منابع آب هشدار داده است: «وزارت نيرو به عنوان دبير شوراي عالي آب ، و دبير ۶ كميسيون حوضه‌های آبريز و و نيز ايجاد كننده ۶ سازمان حوضه آبريز، سهمي بيش از ۱۳ برابر ساير نهادهاي ذيربط در بخش آب دارد.» سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار احیای جايگاه خود شده و تقاضا کرده که «وزارت نيرو مالك مطلق منابع آب تلقی نشده» و از همه ظرفيت‌هاي قانونی موجود در كشور استفاده شود.

سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب تقویت جایگاه خود در مقابل وزارت نیرو، خواستار موثر بودن نظرات و اسناد بالادستی سازمان در تعيين و تامين حقابه زيست محيطی شده است:

– اسناد بالادستی از جمله اولويت تخصيص حقابه زيست محيطی لازم‌الاجرا باشد و مقدار حقابه‌ها نيز توسط سازمان (يا با همكاري فعال و تاييد سازمان) تعيين گردد.
– آستانه حداقلی براي تامين نياز زيس‌محيطی در شرايط خشك‌سالی تعيين و اجرايي گردد.
– تخصيص‌هاي ويژه براي جلوگيری يا به حداقل رساندن خسارات زيست‌محيطی (از جمله گرد و غبار ناشي از خشك شدن تالاب‌ها) در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر، در حالی که وزارت نیرو سهم ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها را به حداقل رسانده بود، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این روند حساسیت نشان داده و خواستار «حضور جدی» ذی‌نفعان و بهره‌برداران اصلی آب شده است. در بخش پیشنهادات هم از وزارت نیرو خواسته شده که «تعداد نمايندگان مردم در شوراي عالي آب افزايش يابد و حق راي متناسب و حتی بیشتری به آنان داده شود.» در پیشنویس فعلی، آراي مردمی در تركيب موجود، تنها ۲ رای در مقابل ۱۶ رای مقامات و مسوولان است.


سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار «بازنگری کلی در نحوه نگارش متن» شده است.

در بخش اصلاحات پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست به عدم اشاره وزارت نیرو به معیارهای جهانی انتقال آب بین حوضه‌ای و آسیب نرساندن به حوضه مبدا و حق‌آبه محیط زیستی اعتراض کرده است و پیشنهاد کرده که تغییرات در متن به شکل زیر انجام شود:

«در مناطقي كه كمبود آب براي مصارف شرب وجود دارد، می‌توان با در نظر گرفتن معيارهای جهانی انتقال آب و رعايت حقابه زيست‌محيطي در منابع آب حوضه مبدا، صرفا بخشي از آب‌هاي مازاد در منابع آب سطحي حوضه مبدأ را به شرط آنكه منجر به آسيب رسيدن به محيط زيست و منابع آب زيرزميني حوضه مبدا نشود، انتقال داد. تشخيص وجود آب مازاد بايد به تاييد سازمان حفاظت محیط زیست برسد.»

علاوه بر این، این سازمان به تغییر ساختار مدیریت از «استانی» به «حوضه‌ای» در بحث انتقال آب تاکید کرده است: «تعريف آب قابل برنامه‌ريزی برای استان، مفهومي ندارد و تقسيم بندی‌ها باید بر اساس مقیاس حوضه آبریز انجام شود.»

در بخش مربوط به مدیریت حوضه‌های آبریز، سازمان محیط زیست نسبت به سهم محدود مردم اعتراض کرده است:


در ماده ۱۷ اصلاحات پیشنهادی نیز ضمن تاکید بر اهمیت آبخوان‌ها، سازمان محیط زیست خواستار احیای آبخوان‌ها و بازسازی آنها و همچنین مرمت قنات‌ها و بسته شدن چاه‌های غیرمجاز شده است.

سازمان همچنین از وزارت نیرو خواسته است که «نظر سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص تصويب و اجراي طرح‌های انتقال آب بعنوان فصل الخطاب مدنظر قرار گيرد و حتي در صورت تفوق آراء در شوراي ملی و سايرين، براي سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي پروژه حق وتو در نظر گرفته شود.»

سازمان محیط زیست خواستار حذف ماده ۲۰ پیش‌نویس قانون جامع آب شده است: «در وضعيتی كه بيش ۹۰% آبخوانهاي كشور داراي بيلان منفي هستند و برداشت بي رويه منابع در كشور حاكم شده است صدور پروانه‌هاي جديد بهره‌برداري يك مغالطه زيان آور براي منابع آب و محيط زيست كشور است.» سازمان گفته است که در صورت بهبود وضعیت آبخوان‌های کشور، آیندگان باید در این مورد تصمیم‌گیری کنند. به علاوه، محیط زیست نسبت به هر گونه تشويق، ترغيب و انگيزه برای برداشت آب از آبخوان‌ها واکنش منفی نشان داده است.

در ماده ۳۲، سازمان محیط زیست نسبت به واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها به‌وسیله وزارت نیرو واکنشی منفی نشان داده است: «يكی از مشكلات عمده رودخانه‌های كشور كه در سال‌هاي اخير زيان مادی و معنوي زيادي به محيطزيست و مردم تحميل كرده است، واگذاري بستر و حريم كمي و كيفی رودخانه‌ها از سوی وزارت نيرو جهت كسب درآمد بوده است. اجازه صدور مجوز به وزارت نيرو، راه را براي ادامه روال سابق و تدوام خسارت باز گذاشته و منجر به بی‌اثر شدن ممنوعيت مورد نظر ماده پيشنهادی…» می‌شود.

متن کامل نظرات سازمان حفاظت محیط زیست را می‌توانید اینجا بخوانید.

قانون‌ِ جدید آب: قانون‌مند کردن مدیریت آب یا تحکیم دیکتاتوری پیمان‌کاران؟

در حالی‌که وزارت نیرو تلاش می‌کند تا پایان دولت روحانی، قانون جامع آب را به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، مخالفت‌ها با بندهای پیش‌نویس این قانون بیشتر و بیشتر می‌شود.

این هفته دبیر اندیشکده تدبیر آب گفت که قانون جامع آب، باعث شفافیت را کاهش خواهش داد. انوش اسفندیاری دبیر اندیشکده تدبیر آب به آتیه آنلاین گفت: «نقاط قوت قانون این است که تمام مطالبی که به نوعی در وزارت نیرو مهم به نظر می‌رسد، در یک کشکولی جمع‌آوری شده است و جهت یادآوری همه مباحث، فهرست خوبی تهیه شده است.» اسفندیاری افزود: «وزارت نیرو به جای آنکه در سال آخر دولت از اقدامات خود یک جمع‌بندی ارائه کند، بحث اصلاح قانون آب را مطرح کرده است. اگر این طور باشد، چنین اقدامی خیلی به عدم شفافیت دامن می‌زند.»

از سوی دیگر، رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «با پیش نویس فعلی قانون آب امکان حکمرانی شایسته ممکن نیست.» حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری با تکید بر این نکته که هیچ جلسه مشترکی بین مجلس و وزارت نیرو درباره پیش نویس قانون آب با وزارت نیرو درباره تدوین این پیش‌نویس برگزار نشده، تعیین نشدن تکلیف مالکیت آب را یکی از ایرادهای مهم خواند.

لیلا مرگن، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست نیز در شبکه اجتماعی خود نوشت: «قانون آبی در دست تدوین است که تنها هدفش مشروعیت بخشیدن به انتقال آب است و بس! قانون آب در دست تدوین وزارت نیرو در بندهای مختلف انتقال آب بین حوضه‌ای را به نفع استان‌های کویر مرکزی به رسمیت می‌شناسد! اقدامی که قطعا پایداری ایران را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.» خانم مرگن معتقد است که این قانون به «تثبیت دیکتاتوری آب در ایران» می‌انجامد. این روزنامه‌نگار در ادامه می‌افزاید: «با تکمیل دریافت سند مالکیت‌ رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تالاب‌ها و غیره کوچکترین عملیات آبی یعنی آبخیزداری باید با اخذ مجوز از وزارت نیرو انجام شود و سازه‌های کوچک آبخیزداری به نفع سدهای بزرگ ضبط خواهند شد! به این ترتیب شرایط آبهای زیرزمینی ایران نسبت به گذشته‌ بحرانی‌تر می‌شود!»

عباس محمدی، نویسنده و کنش‌گر محیط زیست نیز به ایجاد سند برای بستر رودخانه‌ها پرداخت و گفت: «گرفتن سند، سند رسمی، سابقه‌ای که اساساً دارد سند زدن، سابقه خوبی نیست، یعنی کسانی که دست بالا داشته‌اند، چه اشخاص خصوصی و چه دستگاه‌های دولتی، از سند استفاده کرده‌اند برای افزایش قدرت خودشان و زیر پا گذاشتن حقوق عمومی.» محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه رودخانه جزو اموال عمومی بوده و متعلق به همگان، قانون جدید به شکلی «رانت‌گونه» امکان بهره‌برداری تجاری برای دستگاه‌هایی مانند شرکت آب فراهم می‌کند. آقای محمدی معتقد است که این پیش‌نویس نقض کننده قانون اساسی است، چرا که اموال عمومی را به بانک و مجموعه‌های تجاری می‌سپارد.

برخی از نهادهای غیردولتی نیز با انتقاد از روند پیش‌برد پیش‌نویس قانون، به مسائلی پرداخته‌اند که در عمل نادیده گرفته شده است. کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این قانون قبل از آنکه معطوف به اصلاح و یا تغییر در “حکمرانی آب” باشد معطوف به “مدیریت” متمرکز و غیر پاسخگو و فرمانروایی آب وزارت نیرو است.» به گفته فعالان این کمپین «تعهدات ذی نفعان در قانون آب شفاف نیست». در همین حال کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به ضرورت جرم انگاری محرمانه‌سازی بی‌ضابطه وزارت نیرو اشاره کرده است.



شورای عالی آب، مجموعه‌ای در خدمت ورشکستگی آبی کشور (۱)

شورای عالی آب، مجموعه‌ای است تصمیم‌گیرنده که هیچ مسوولیتی در قبال تصمیمات و مصوباتش نمی‌پذیرد و به‌جای کمک به بهبود وضعیت آبی کشور، در قربانی کردن منابع آب و ورشکستگی آبی کشور نقش بسیار موثری بازی کرده است.

با تشکیل شورای عالی آب در سال ۱۳۸۱، بسیاری امیدوار بودند وضعیت منابع آب کشور سر و سامان پیدا کند، اما نتیجه تداخل دستگاه‌های مختلف، نابسامانی مفرطی بوده که بخشی از مشکل مدیریتی آب کشور نتیجه آن بوده است. این تفسیر مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری است نه مخالفان وزارت نیرو و کسانی که به مجموعه‌هایی چون قرارگاه خاتم‌الانبیا و مهاب قدس و آب و نیرو خرده می‌گیرند. با آنکه این شورا در نهایت مجری اوامر رئیس جمهوری است و رئیس دولت باید مسوولیت تصمیم‌گیری‌های شورا را بپذیرد، اما بالاترین مقام اجرایی هیچگاه به خاطر این شورا پاسخگو نبوده است.

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها، شورا که برپایه ماده ۱ قانون تشکیل جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۱ مجلس با هدف «هماهنگیِ سیاست‌گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور» تشکیل شد، در دوران احمدی‌نژاد دچار و«یک دوره رخوت» شد. بعداً در دولت روحانی فعال شد اما فعالیتش در عمل به‌جای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در مورد مدیریت آب، به بحران مدیریتی به‌خاطر تداخل مسوولیت‌ها تبدیل شد. وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست که بر اساس قانون سال ۸۱ می‌بایستی تحت چارچوب شورا وضعیت آب را بهبود بخشند، در بسیاری از امور دچار تداخل شدند.

شورای عالی آب هنوز نتوانسته برنامه‌ای مدون و پایدار برای مدیریت خشک‌سالی و سیلاب‌های کشور تنظیم کند و با وجود فرصت‌های بسیار برای بهبود آبخوان‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی به خاطر عدم مهار منطقی سیلاب‌ها و برداشت بیش از حد دچار کسری شدید شده‌اند. سدسازی و انتقال آب جزو اهداف ویژه شورا بوده است.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری


از زمان آغاز به‌کار شورا، قوانینی وضع شدند که نتیجه‌ای جز پسرفت مدیریت منابع آب نداشتند. استانی شدن مدیریت آب به جای مدیریت حوضه‌ای و منطقه‌ای، استان‌های مختلف را هم در مقابل یکدیگر قرار داد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تصمیم‌های شورا بدون توجه به موقعیت حوضه‌ها احیای طرح‌های انتقال آب از حوضه کارون به بخش‌های از استان‌های درون محدوده حوضه فلات ایران مرکزی یعنی یزد، کرمان، اصفهان و قسمت‌هایی از فارس را دنبال کرد.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری

وجود شورا در طول ۱۸ سال گذشته، با ورشکستگی آبی ایران مترادف بوده است.

آب‌نیوز در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی عملکرد شورا خواهد پرداخت.

اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست به نحوه تدوین قانون جامع آب

در این بیانیه ضمن اعتراض به «تعارضات قانونی» و «اختیارات بدون حد و حصر وزارت نیرو» آمده است: «آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیشنویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعه‌با‌ر موسوم به پیشنویس نهم قانون جامع آب محسوب می‌شود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود.»

در حالی‌که وزارت نیرو به دنبال تصویب لایحه قانون جامع آب تا پیش از پایان کار دولت کنونی است، بعد از علنی شدن پیش‌نویس نهم این قانون، کارشناسان آن را از جهت نحوه تدوین و بی‌توجهی به مشارکت مردمی و تخصیص حق‌آبه مورد نقد جدی قرار دادند. پس از جدی شدن اعتراض‌ها، گروه‌های مختلف برای هم‌فکری با بخش‌های حقوقی وزارت نیرو و کارشناسان آب و فاضلاب دعوت به همکاری شدند. وزارت نیرو از گروه‌های مختلف درخواست کرد که پیشنهاد‌های‌شان را در مورد پیش‌نویس قانون جامع آب و همچنین توجه به اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ارائه دهند. مقام‌های وزارت نیرو مدعی بودند که با این‌کار به دنبال تدوین یک قانون مدرن برای مدیریت منابع آب هستند.

انتشار ناگهانی «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» از سوی وزارت نیرو که به خواسته‌های ذینفعان و نهادهای محیط زیستی بی‌توجه بود مورد اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی قرار گرفت. در متن بیانیه اعتراضی آمده است: «آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیش‌نویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعه‌بار موسوم به پیشنویس نهم قانون جامع آب محسوب میشود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود. این پیشنویس همانند متن قبلی که توسط این دفتر تهیه شده (پیشنویس نهم قانون جامع آب) روی‌کردی کاملا انحصارگرایانه برای وزارت نیرو در پیش گرفته است. در این متن پیشنهادی، بدون توجه به سابقه قوانین، تعارضات موجود، ضعف‌ها و خلاءها، نیازهای امروز و آینده کشور و بسیاری شاخص‌های مهم دیگر، اختیارات وزارت نیرو را بدون حد و حصر، بر تمامی انواع منابع آب سطحی و زیرزمینی، اراضی بستر و حریم و ذخایر شن و ماسه رودخانه‌ها گسترده است و به وزارت نیرو اجازه درآمدزایی از فروش، اجاره یا اجازه بهره‌برداری از تمامی این منابع را داده است.»

بر اساس بیانیه اعتراضی این شبکه، بعد از برگزاری جلسات متعدد و هم‌فکری «توصیه‌های کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانون، زمان‌بندی‌ها، کیفیت مشارکت‌پذیری، آسیب‌شناسی مقررات موجود و اعلام آمادگی تشکل‌های مردم‌نهاد جهت مشارکت جدی‌تر» در ۱۸ آذر ۹۹ منتشر شد. بعد از آن هم در جلسات هم‌فکری در باره موضوع‌هایی از جمله مالکیت، حریم و بستر رودخانه‌ها، حق‌آبه‌ها (به ویژه حق‌آبه تالاب‌ها) آب‌های زیرزمینی، وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی در بیانیه‌ای در با موضوع مالکیت، در ۲۰ دی ۹۹ منتشر شد.

با اصرار وزیر نیرو برای تسریع در آماده کردن متن قانون برای ارائه به مجلس، تشکل‌های زیست محیطی به نادیده گرفته شدن مشارکت و پیشنهادهای ذینفعان نهادهای مرتبط با حوزه آب از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، تشکل‌های صنفی کشاورزی اعتراض کردند و انتشار «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» تحت عنوان یک متن «منسجم» و «قاطع» بر نگرانی فعالان محیط زیست و تشکل‌های مردم نهاد افزود. مدیر پیشین یکی از موسسات وزارت جهاد کشاورزی به آب‌نیوز گفت که نادیده گرفته شدن نیازهای مهم آبی بخش‌های مختلف کشور و همچنین توجه کمتر به حوضه‌ها از جمله عوامل نگرانی است. بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود ولی سهم مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی بسیار ناچیز است.

انتشار ناگهانی «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» باعث شد برخی استادان و فعالان تصور کنند که متن مذکور حاصل همفکری و کار تکمیلی تشکل‌های محیط زیستی است.


تشکل‌های زیست محیطی در بند هشتم این بیانیه اعتراضی خواستار توجه دستگاه قضایی و قوه مقننه به عملکرد بخش‌های «منفعت‌طلب» و «میدان‌داری کاسب‌کارانه برخی از بخش‌های شناخته شده» از روند فعلی شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست، منظور از این قسمت، مدیران و دست‌اندرکاران شرکت‌های مشاور از جمله شرکت مهاب قدس و پیمان‌کاران بزرگ مرتبط با قرارگاه خاتم‌النبیا نظیر سپاسد است.