مروری بر آنچە در دوران جمهوری اسلامی بر دریاچە ارومیە گذشت (بخش دوم)

منصور سهرابی

سدسازی در حوضە دریاچە ارومیە:

سدهای احداث شده در کشور از نظر نحوه مدیریت به دو دسته ملی (مدیریت از طریق حوزه ستادی وزارت نیرو) و استانی (مدیریت از طریق دستگاە های اجرایی منطقه ای یا جوامع محلی) تقسیم می‌شوند. بهرە برداری از جریان رودخانە از طریق سدها در این حوضە تشدید شدە است، بطوری‌کە در فاصلە سال های ١٣٤٩-١٣٧٤( ٢۵سال)، ١٧ سد و طی سال های ١٣٧۵-١٣٨٩(١٤سال ) ١٩ سد بە بهرە برداری رسیدە است و این روند کماکان ادامە داشتە است. برابر  آمار ارائه شده در سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۵۶ سد در حال بهره برداری، ۹ سد در حال ساخت و ۳۹ سد در دست مطالعه وجود دارد. در این میان حدود ١٠ سد با حجم مخزن بیش از ٢٠ میلیون متر مکعب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حال بهره بررداری هستند. این سد ها شامل: سدهای شهرچای، مهاباد، حسنلو، زولا، دریک سلماس، ساروق و بوکان در استان آذربایجان غربی واقع هستند و حجم مخزن آن‌ها در مجموع حدود ١٤۵۵ میلیون متر مکعب است. علاوە بر سدهای ذکر شدە سدهای علويان، قلعه‌چای و نهند نیز در استان آذربايجان شرقی قرار دارند و حجمی در حدود ١٢٠ میلیون متر مکعب را می توانند ذخیره نمايند.

کارکرد سدهای این حوضه غیر از اهمیت تامین آب شرب، بیشتر متوجه کشاورزی است. تنظیم جریان سطحی سدهای مذکور نقش مهمی در توسعه کشاورزی در این حوضه آبریز داشته است. سد بوکان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سدهای کشور حجم آب قابل توجهی از رودخانه زرینه‌رود را تنظیم می‌کند.

 مطالعات متعدد در جهان اشارە دارند کە طرح‌های توسعه منابع آب نظیر احداث سدهای مخزنی دارای اثرات زیست محیطی متعددی می‌باشند که تغییر رژیم طبیعی رودخانه‌ها و کاهش جریان طبیعی پایین دست از مهم‌ترین آنهاست.  با احداث سد‌های مذکور چرخە هیدرولوژیک در حوضە دریاچە ارومیە دچار اختلال شدە به‌طوری‌کە دریاچە ارومیە با بحران جدی زیست محیطی مواجه گردیدە و در آستانە خشکی قرار گرفتە است.

جدول١-  سدهای مهم در حال بهرە‌برداری حوضە دریاچە ارومیە

ردیفنام سدهای در حال بهره بردارینام رودخانەحجم مخزن(میلیون متر مکعب)سال آبگیری گونە سد
١بوکانزرینە رود ٨٠٨۱۳۵۰ مخزنی 
٢شهرچایشهر چای ٢٢٠١٣٨٤خاکی – سنگریزه‌ای با هسته رسی
٣مهابادمهاباد١٩٨١٣٤٩خاکی با هسته رسی
٤حسنلوخارج بستر گدار چای٩٤١٣٧٩خاكي با هسته رسي
۵زولازولا چای٧٤١٣٨٩خاكي با هسته رسي
٦دریک سلماسدریک ٢١١٣٨٩خاکی باهسته رسی
٧ساروقساروق٤٠١٣٨٨سنگريزه اي با هسته رسي
٨علویانصوفی چای ۵٨١٣٧٤خاكي با هسته رسي
٩قلعه چایقلعە چای٤٠١٣٨٧خاکی با هسته رسی
١٠نهندنهند چای٢٢ خاکی با هسته رسی
 جمع کل مخازن حوضه آبریز دریاچه ارومیه ١۵٧۵ 

سد بوکان: 

سد بوکان که با نام‌های سد شهید کاظمی و سد لگزی نیز شناخته می‌شود، یکی از سدهای بزرگ ایران با هسته رسی است. این سد دارای تاجی با ارتفاع ۵۰ متر و طول ۵۷۳ متر احداث شد و در سال ١٣٨٤ با افزایش مخزن، حجم کل مخزن سد به ۷۶۲ میلیون مترمکعب رسید. سد بوکان در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر بوکان قرار دارد. عملیات ساخت آن به‌وسیله یک شرکت اتریشی در سال ١٣٤٦ برای کنترل سیلاب های حاصل از طغیان رودخانه زرینه‌رود و همچنین مدیریت آب برای آبیاری اراضی کشاورزی شهر بوکان کلید خورد و در نهایت در مهر ماه سال ۱۳۵۰ به پایان رسید. مراسم افتتاح این سد با حضور خود محمد رضا پهلوی انجام می‌گیرد. در منابع رسمی ایران، سد در حوزه استحفاظی بوکان واقع شده است. دریاچه آن نیز در در محدوده استان کردستان، شهر سقز قرار دارد. این سد برای تنظیم و استفاده از آب و سیلاب‌های رودخانه زرینه ایجاد شد و علاوه بر تامین آب شهرهای بوکان، میاندوآب و عمده آب شهر تبریز، در حدود ۵۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه‌های عجب‌شیر و آذرشهر را نیز آبیاری می‌کند. پیش از انقلاب، سد  را کوروش کبیر نامیدند و تصویر آن بر روی اسکناس های دوران پهلوی چاپ شد، اما پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به پیشنهاد وزارت نیرو بەسد شهید کاظمی تغییر نام یافت. این سد بزرگ آب آشامیدنی مورد نیاز شهرهای بوکان و میاندوآب را تامین کرده و در سال‌های اخیر  با انتقال آب از این سد، بخش اعظمی از آب شرب شهر تبریز را نیز تامین کرده است. اراضی کشاورزی شهرهای عجب شیر و آذرشهر نیز از آب این سد برای آبیاری زمین های خود بهره می‌برند، هر چند این انتقال آب درون حوضەای بودە اما بخشی از حقآبە دریاچە ارومیە برای شرب، کشاورزی و صنعت بە آذربایجان شرقی منتقل می‌شود. 

سد شهرچای:

سد شهرچای ارومیه یک سد خاکی- سنگریزه‌ای با هستهٔ رسی است. این سد با شهر ارومیه ۱۲ کیلومتر فاصله دارد. ارتفاع سد از سنگ بستر  ۸۴ متر و طول تاج ۵۵۰ متر است. حجم کل مخزن سد شهرچای ارومیه ۲۲۰ میلیون متر مکعب، حجم مفید مخزن ۲۱۳ میلیون متر مکعب، حجم آب تنظیمی سالیانه ۱۹۹ میلیون متر مکعب، سیستم انحراف شامل دورشته تونل با قطرهای ۳ و ۶ متر و طولهای ۴۶۰ و ۳۴۸ متر و ظرفیت تخلیه ۳۷۰ متر مکعب در ثانیه می‌باشد. کار ساخت سد در سال ١٣٧٣ آغاز و در سال ۱۳۸۴ پایان یافت، اما در ١٣٨١ ادامە ساخت سد بە شرکت  شرکت نام آوران نصر سمنان واگذار شد کە کارفرمای پروژە موسسه جهاد نصر و مشاور مهندسین مشاور سکو بود.  هدف از احداث این سد تامین آب شرب ارومیه به میزان حداکثر ۷۶ میلیون متر مکعب در سال، همچنین تامین آب کشاورزی ۱۲۵۰۰ هکتار از اراضی دشت ارومیه و کنترل سیلاب بوده است.

سد مهاباد: 

اين سد با هدف تامين آب شرب و كشاورزي براي پوشش دادن ۲۰۰۰۰هكتار اراضي توام با توليد انرژي برقابي (متوسط سالانه ۲۴۰۰۰۰۰ كيلو وات ساعت) به‌وسیله شرکتی از کشور یوگوسلاوی سابق در سال ۱۳۴۹ ساخته شد و مشاور و طراح آن الکساندر گیب  بود. سد بر روي رودخانه مهاباد (تجميع رودخانه‌هاي دهبكر، كوتر و بيطاس) قرار گرفته است. نوع سد خاكي سنگريزه‌اي با هسته نفوذ ناپذير، ارتفاع سد ٤۸.۵ متر و طول تاج ٧٠٠ متر و عرض تاج هم ٨ متر است. سد مهاباد تا پیش از انقلاب سد شاهپور اول نام داشت. دریاچە سد مهاباد به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص دارای جاذبیت توریستی است.  جاده‌های ارتباطی مهاباد به سردشت و پیرانشهر از کنار دریاچە سد مهاباد عبور می‌کنند. از نواحی دیدنی اطراف این دریاچه می‌توان به جزیره، قاضی‌آباد، سر میدان و تاقه دار (تک درخت) اشاره کرد. این دریاچه محل مناسبی برای تفریحاتی همچون شنا و ماهیگیری است. از جمله ماهی‌های این دریاچه می‌توان به ماهی کپور و سوف اشاره کرد.

مطالعاتی در رابطە با نشست سد مهاباد صورت گرفت کە داده‍‌های پیزومتری سد و خروجی نرم افزار مورد استفادە،  نقش پوسته ریزدانه پایین دست و تراکم کم مصالح را در نحوه رفتار سد نشان می‌دهد. براساس آنالیزهای انجام شده عنوان شد کە احتمال وجود ترک در ترازهای بالایی هسته رسی وجود دارد. بررسی ها نشان داد کە این سد در زمان ساخت و دوره بهره‌برداري دچار تغيير شكل‌ها و جابجائي‌هاي غير متعارف شدە و تراز آبگيري مخزن به لحاظ تامين ايمني سد در رقوم پايين‌تري محدود گردید. بدین منظور برای ترميم سد عملیات علاج بخشی سد مهاباد بە شرکت مهاب قدس واگذار گردید. در اسفند ١٣٨١ هیات دولت  کاهش اعتبار طرح علاج بخشی سد مهاباد و افزایش ارتفاع سد بوکان و افزودن آن به طرح ساختمان سد انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی پلدشت را مصوب کرد. 

سد ساروق:

سد ساروق(گوگردچی) بر روی رودخانه قراقیه در ۱۸کیلومتری شهرستان تکاب در جنوب استان آذربایجان‌غربی واقع شده  عملیات احداث آن در سال ١٣٨٢ آغاز و در سال ١٣٨٨بە بهرە برداری رسید. این سد با هدف تأمین آب شرب و صنعت شهرستان تکاب به میزان ۱۰میلیون مترمکعب در سال و نیز تأمین آب ۵۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به میزان ٤١ میلیون مترمکعب در سال احداث شد و هم‌اکنون آب شرب ساکنان شهر تکاب از این سد تأمین می‌شود.

 پیمان کاران سد: جهاد توسعه خدمات زيربنايي – فن آوری نوین نیرو – پی کاو
مشاوران: مهندسين مشاور آب و توسعه پايدار – شرکت تجهیزات صنعت آب و برق ایران
نوع سد: سنگريزه اي با هسته رسي، ارتفاع از بستر رودخانه : ۵/۶۷ متر طول تاج : ۴۱۸ متر حجم بدنه ۷۶/۱ ميليون مترمكعب حجم كل مخزن : ۴۰ ميليون مترمكعب حجم مفيد مخزن : ۳۵ ميليون مترمكعب حجم آب تنظيمي : ۴۲ ميليون مترمكعب در سال سيستم انحراف شامل يك رشته تونل بطول ۲۹۶ متر

سد دریک سلماس:

سد دریک در ۱۵ کیلومتری غرب شهرستان سلماس بر روی رودخانه دریک که از کوه‌های مرزی ایران و ترکیه سرچشمه می‌گیرد احداث شده‌است. کارفرمای آن سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان غربی و مشاور طرح، مهندسان مشاور آب نیرو بوده ‌است. ساخت این‌سد در اواخر سال۱۳۸۳ توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء آغاز و اوایل سال ۱۳۸۹ به بهره‌برداری رسید.

این سد با هدف تأمین آب زراعی ۶۰۰۰ هکتار از اراضی دشت سلماس، بهبود سیستم آبیاری اراضی پایین دست سد، ساخت اولین پارک آبی تفریحی منطقه، پرورش ماهی وگردشگری تاسیس شد. 

حجم مخزن آن ۲۲ میلیون مترمکعب، طول تاج ۱۳۷۴ متر و ارتفاع آن ۳۷ متر از بستر رودخانه می‌باشد.

سد علویان: 

سد علویان در قسمت شمالی مراغه در مسیر رودخانه صوفی چای و كوهپایه‌های سهند قرار گرفته است. این سد در سه کیلومتری شمال مراغه، در نزدیکی روستای علویان بر روی رودخانه صوفی‌چای واقع شده عملیات احداث این سد از سال ۱۳۶۹ آغاز شده و در سال ۱۳۷۴ به بهره ‌برداری رسیده ‌و ظرفیت آن ۶۰ میلیون مترمكعب است. این سد از نوع خاكی با هسته رسی است. ظرفیت ١٢٦   میلیون مترمكعب آب قابل تنظیم را دارا است کە از این میزان  ٢۵  میلیون مترمكعب به مصرف شرب و بقیه آن مورد مصرف اراضی كشاورزی شهرهای مراغه و بناب قرار می‌گیرد.

سد قلعە چای:

سد قلعه چای عجب شیر در ۲۰ کیلومتری این شهرستان واقع شده است. این سد در سال ١٣٨٧ با هدف استحصال ۵۵ میلیون مترمکعب آب از رودخانه قلعه‌ چای و همچنین آبیاری ۱۱ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی پایاب ساخته شده است. با اجرای سد قلعه چای ۶۷۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد، بهبود و ۵۲۰۰ هکتار نیز توسعه یافته و ۸۵۰۰۰ تن از محصولات اصلی و ۲۰۶۰ تن از محصولات فرعی تولیدی منطقه افزایش یافته است.

سد قلعە چای سدی خاکی با هسته نفوذ ناپذیر میانی و دارای سرریز جانبی در جناح راست است.  مجموعه سیستم های انحراف آب، آبگیری و تخلیه تحتانی به صورت یک رشته تونل در جناح چپ، گالری تزریق و پرده تزریق آب بند اجزای تشکیل دهنده این سد هستند.

مشخصات مخزن سد قلعە چای: حجم کل مخزن: ۴۰ میلیون متر مکعب، حجم غیرمفید در زیر تراز آبگیر: ۱٫۲ میلیون متر مکعب، حداکثر تراز عادی آب ۱۶۷۶ متر بالاتر از سطح دریا

 سطح دریاچه در تراز عادی آب: ۱٫۵۴۷ کیلومتر مربع، ‌
تراز تاج سد: ۱۶۸۲ متر بالاتر از سطح دریا
حداقل تراز پی: ۱۵۹۷ متر بالاتر از سطح دریا
ارتفاع سد از کف رود خانه: ۷۷ متر
حداکثر ارتفاع سد از بستر سنگی: ۸۵ متر
طول و عرض تاج سد: ۳۳۶ و ۱۰ متر
حداکثر عرض خاکریز در پی: ۴۲۰ متر

ساختمان های پشتیبانی و راه دسترسی توسط  پیمان شرکت مردق و عملیات اجرائی و تاسیسات وابسته توسط پیمان شرکت کارادنیز (ترکیه)  احداث شد، همچنین عملیات ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال توسط  شرکت فرادید میهن انجام گرفت. 

خرسان ۳

جولان فرهادی بابادی

این سد در ۴۴ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری و بالادست سد کارون۴ احداث می‌شود. در حالی که  مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اهدافی نظیر تولید انرژی برق آبی، تنظیم جریان، افزایش عمر مفید سد‌های پایین دست و کاهش هزینه‌های سیستم‌های سیلاب در سد خرسان‌۲ و ۳ را از مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان می‌کنند، در عمل این پروژه از فاز تولید برق مورد نیاز  خارج و  به پروژه ای برای انحراف و  انتقال آب بین‌حوضه‌ای  تبدیل  می شود که نه می توان آن را بر مبنای تولید برق توجیه کرد و نه می توان دلایل کارشناسی معقولی برای توجیه فنی آن بر اساس میزان بارش در منطقه بر شمارد. عملیات اجرایی این طرح از سال ۸۶ با ۲۴ کیلومترمربع وسعت، ۱۵۵ مترارتفاع، یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون مترمکعب حجم و ۳۹ کیلومتر  آغاز می شود و  در چارچوب کمیت گرایی  عمرانی یکی از بزرگترین سد‌های بتنی در کشور نامیده می شود که  قرار است آبی به میزان ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال به استان‌های یزد، کرمان، شهرضا، دهاقان، مبارکه و سمیرم استان اصفهان منتقل کند.  حسن رخشان زاده مشاور اجرایی طرح با اشاره به اینکه تنها برخی استعلام های محدود از آغاز پروژه صورت گرفته است در مصاحبه با خبرگزاری های داخلی ایران می گوید : «تولید انرژی برق آبی  حاصل از طرح معادل یکهزار و ۱۰۶ مگاوات بوده که با احتساب مصرف ۴۰۰ مگاوات برق در ازای هر خانواده کل تولید انرژی حاصل از این سرمایه گذاری را  برای یک شهر ۲۰۰ هزار نفری کافی می داند».   شرکت توسعه صنایع آب و نیروی ایران به عنوانی کارفرمای پروژه  با اشاره  به مرحله اول  انجام مطالعات توسط  شرکتمهندسین مشاور مهاب قدس،  اهداف این سد  را چنین توضیح می دهد: 

  • تولید ۱.۱۲۱ گیگاوات ساعت در سال انرژی برقآبی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (CO2) به میزان  ۷۱۱.۸۳۵ تن در سال در راستایCDM
  • کنترل سیلاب
  • افزایش تولید انرژی در سد‌های پایین دست
  • کنترل رسوبات رودخانه و افزایش عمر سد‌های پایین‌دست
  • اشتغالزایی
  • پرورش آبزیان
  • افزایش جاذبه گردشگری
  • کاهش انتشار گاز‌های دی‌اکسید‌کربن

گروه بین المللی توسعه وعمران نصر سپهر(نصر اصفهان سابق) نیز با توجه به مشارکت خود در بخش تونل نقش و هدف خود از اجرای این بخش از کار را چنین توضیح می دهد:  

* حفاری و لاینینگ تونل انحراف آب به قطر ۱۴ متر و طول ۷۷۰ متر
* احداث تونل دسترسی به نیروگاه به طول ۶۳۰ متر و عرض ۱۱.۲ متر
* حفاری گالری های دسترسی به گالری های تزریق سد در ترازهای مختلف
* حفاری تونل زیر S شفت ها و تونل تکیه گاه بدنه سد
* احداث جاده های دسترسی فراز بند، نشیب بند،  تاج سد، در جناحین رودخانه
* عملیات حفاری و تحکیمات پلتفرم تاج سد جناح راست
* عملیات حفاری و تحکیمات گود سازه آبگیر نیروگاه
* احداث جاده های دسترسی به Runway و Fix point

در صفحه ویکی پدیای این طرح می توان شرح مبسوط تری را از این اهداف روئیت کرد:  

اهداف اصلی

  • احداث نیروگاه برقابی با ظرفیت ۴۱۰ مگاوات با هدف تولید سالانه ۱۱۰۶ گیگاوات ساعت انرژی پاک برقابی
  • افزایش آب قابل تنظیم رودخانه خرسان ۳ و در نتیجه افزایش تولید انرژی برقابی در سدهای زنجیره ای برقابی پایین دست از جمله کارون ۳ و شهید عباسپور و مسجد سلیمان
  • کاهش رسوبات ورودی به مخزن سد کارون ۳

اهداف جانبی

  • کنترل سیلاب و جلوگیری از تخریب ناشی از آن و بهبود شرایط ایمن در محدوده پائین دست سد
  • افزایش توان مانور در مدیریت تولید انرژی الکتریکی و افزایش پایداری شبکه برق کشور
  • صرفه جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و در نتیجه کاهش آلاینده‌های ناشی از تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی جایگزین
  • ایجاد شرایط توسعه و رونق اقتصادی، محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال در منطقه در دوران ساخت و بهره‌برداری
  • ایجاد ظرفیت‌های جانبی اشتغال نظیر آبزی پروری و گردشگری در منطقه

مشخصات سد

  • سد بتنی دو قوسی نازک با ارتفاع ۱۹۵ متر و حجم بتن یک میلیون متر مکعب برای بدنه سد
  • حجم مخزن بالغ بر ۱۱۵۸ میلیون متر مکعب
  • ظرفیت نصب شامل چهار  واحد توربین فرانسیس قائم با مجموع ظرفیت ۴۰۰ مگاوات
  • تولید سالانه ۱۱۲۱ گیگاوات ساعت انرژی (۶۸۲ گیگاواتساعت انرژی اولیه و ۴۳۹ گیگاوات ساعت انرژی ثانویه)
  • مجهز به سرریز آزاد بر روی تاج سد و دو مجرای تخلیه کننده عمقی در بخش میانی بدنه
  • مجهز به تونل انحراف با قطر داخلی ۱۲.۵ متر و طول ۷۵۰ متر در جناح چپ

 تایم لاین پروژه

  • مطالعات مرحله اول؛ شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس از سال ۷۵
  • مطالعات بازنگری مرحله اول؛ مشارکت آبان پژوه، پارس آب تدبیر و اشتوکی سال ۱۳۸۳
  • احداث کمپ اداری- مسکونی؛ سال ۸۴-۱۳۸۶ با بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه از منابع دولتی در سال
  • مطالعات مرحله دوم؛ مشارکت آبان پژوه و اشتوکی سال ۱۳۸۶
  • 20 درصد پیشرفت پروژه تا سال ۱۳۸۷ ارجاع به  کمیته ماده ۲ ارزیابی اثرات محیط زیستی به عنوان «پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکیمشمول ارزیابی فاقد مجوز» و ادامه پروژه با توجیه پروژه ملی 
  • شناسایی ۳۰ اثر فرهنگی- تاریخی ۱۳۸۸
  • برآورد اولیه هزینه‌های اجرای پروژه بالغ بر ۵۸۰۰ میلیارد ریال  در سال ۱۳۸۸
  • شروع مجدد طرح  توسط شرکت توسعه منابع آب و انرژی ۱۳۹۰ 
  • مخالفت سازمان میراث فرهنگی سال‌های ۱۳۹۱
  • گشایش تونل انحراف آب سد و نیروگاه خرسان۳ توسط شرکت جهاد توسعه منابع آب.(شهران سازه) ۲ مهر ۱۳۹۲ با تخصیص بودجه  ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال به مدت ۶۰ ماه
  •  جلسه مشترک استانداران همجوار سد برای بررسی مشکلات شد (۱۳۹۳).
  • مجلس برای اجرا و تکمیل سد خرسان در شهرستان لردگان در بودجه سال ۱۳۹۳ ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی کرد
  •  اعلام زیر آب رفتن خانه‌هاي ۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ از سوی مدیرکل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد.
  • ۲۰۰ عضو شوراهای اسلامی شهر و روستای استان چهارمحال بختیاری در سال ۱۳۹۴ به نمایندگی از مردم این استان در نامه ای به رهبری، توقف پروژههای انتقال آب در این استان را خوستار شدند.
  • اعلام از بین رفتن  بیش‌ از یک هزار و ۵۰۰ هکتار از جنگل‌های بلوط(۱۳۹۴).
  • نامه مخالفت شورای فنی سازمان میراث فرهنگی که ۱۲ بهمن (۱۳۹۵).
  • نامه  ۵۰ سازمان غیردولتی محیط زیستی از سراسر کشور در مخالفت با اجرای پروژه.
  • اعلام خطای فاحش محاسباتی در مطالعات زمین شناختی طرح توسط فعالان محیط زیست (۱۳۹۵).
  • در جلسه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ هیأت وزیران، مطرح و تداوم اجرای آن تصویب شد
  • آغاز ساخت دیواره بتنی توسط شرکت جهاد توسعه منابع آب در شهریور ۱۳۹۷.
  • چهلمین جلسه شورایعالی آب مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ مصوب شد، تامین آب شرب استان‌های یزد، کرمان، جنوب اصفهان و شمال فارس از رودخانه خرسان صورت پذیرد.»
  • بازدید قالیباف از سد خرسان (۱۳۹۹).
  • دستور دادستانی برای رسیدگی به تخلفات طرح (۱۳۹۹).
  • در خواست تشکل های مردم نهاد حوزه محیط زیست به مناسبت روز چهار محال بختیاری برای جرم انگاری (۱۴۰۰)
  • توقف طرح به دلیل کمبود منابع مالی (۱۴۰۰).
  • اعتراض جلیل مختار به عدم مجوز قانونی (۱۴۰۱). 
  • بازدید محرابیان از سد خرسان به دعوت حسین بامیری نماینده مردم لردگان و خان میرزا در مجلس (۱۴۰۱).
  •   ارجاع  رضا انجم‌شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس به مصوبه هیئت وزیران به عنوان مجوز محیط زیستی (۱۴۰۱).
  • در خواست تجدید نظر استاندار کهگیلویه و بویراحمد  با اعلام زیر آب رفتن این سد ۱۷ روستا و یک قبرستان تاریخی ۵ هزار ساله (۱۴۰۱).
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایرانمهندس رامین شیروی
آبان پژوهمجید فاطمی،سیامک عمرانی،محمد علی کریمی،پيمان فرقاني،حسن رخشاني زاده، صفدر گلشن
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 
آزمایشگاه مکانیک خاک استان چارمحال بختیاری هوشنگ انصاری مدیر اجرایی شرکت 
اشتوکی ابوالفضل مهین راد، خیراله بینازاده، نیلوفر بینازاده
بافت بهستان علیرضا کلانتری
بن پژوه مهرداد سیاری نژاد
پارس آب تدبیر فریدون قبادی , رضا خبیر , محمدحسین نیک بخت کاخکی
پژوهشکده باستانشناسی سازمان میراث فرهنگی  
جهاد توسعه منابع آب خسرو ارتقائی، کامران صدیقی، علی شرقی
خاک آزمانآقای شهریار دبیری
خاک و سنگ حاج حیدری
دانشگاه تربیت مدرس  
دانشگاه شیراز  
سابیرسجاد برشنده ، محمد زمان حیدری، علی قاسمی، سعید حرفت،داریوش محمودی
ساحل نقشه گسترمحمد خلیقی 
سازمان پژوه  
شهران سازه علی اکبر زحمتکش، عبدالمجید شهیدی، مسعود شهیدی، سعید سنایی
صحرا کاو عباس صمدیان , مهشید ابطحی نجف آبادی , امیر فریان نژادهاشمی , پرشین موسوی
لرزه نگار پارسیان  
مهاب قدسمحمدرضا نوری , ناصر ترکش دوز , یعقوب دارابی بروجنی
نصر سپهر حسن پورسینا، جلال سبحانی، غلامرضا سفیدگر، عباس سخنگو، حسین نوری حسین آبادی

چهره‌های دولتی و حکومتی دخیل در پروژه

روئسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورمحمد ستاری‌فر، حمیدرضا برادران شرکا
رئیس سازمان حفاظت محیط زیستمعصومه ابتکار، محمدجواد محمدی‌زاده
وزیر نیرو            حبیب‌الله بیطرف، مجید نامجو
رئیس دفتر امور مناطق محروم کشورجلیل بشارتی
معاون آب و آبفامحمد جوانبخت
  

ابعاد غیرکارشناسی مطرح شده توسط فعالان محیط زیستی

  • نداشتن پیوست اجتماعی  و عدم تعيين تكليف وضعيت ساكنان محدوده سد
  • عدم  دريافت مجوزهاي زيست محيطي
  • ۸۰۰ خانوار و حدود  ۹ هزار نفر  در ۲ استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد آواره خواهند شد 
  • بيش از ۲۰ روستا در استان هاي كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري به طور كامل زير آب خواهد رفت.
  • آبشار آتشگاه به عنوان طولانی‌ترین آبشار خاورمیانه در دریاچه سد غرق خواهد شد و بدین ترتیب دسترسی به این آبشار به مساحت ۲ کیلومتر از دست می‌رود.
  • با کاهش دبی آب ورودی به خلیج‌فارس، آب شور وارد بهمنشیر شده و باعث خشکیدگی صدها هزار نخلستان منطقه می‌شود.
  • تحت عنوان سد خرسان ۳ است که هیچ یک از الزامات جهانی انتقال آب در مورد آن رعایت نشده است.
  • این حوضه با کمبود ۱۲ میلیارد و ۷۶۱ میلیون مترمکعب آورد آب مواجه شده است.
  • گورستان چهار هزار و ۵۰۰ ساله زیر آب می رود 
  • سد و نیروگاه خرسان ۳ را جزء پر ریسک ترین صنایع دنیا عنوان نمود و افزود با توجه به اینکه حفظ سلامت روحی و جسمی نیروی کار به عنوان مهمترین رکن اساسی توسعه پایدار به شمار می آید.
  • احداث سد خرسان، انتقال و یا توقف حتی یک سوم منابع آبی رود خرسان را به معنای مرگ حتمی رود کارون و تسریع در روند بیابانی شدن استان خوزستان  را سبب می شود. 

قالیباف و بازیگران جدید

پس از بازدیدهای قالیباف از محدوده سد خرسان به طور مشخص می توان از حضور بازیگری جدید در موضوع سد خرسان یاد کرد که به نحوی تیم عملیاتی قالیباف در قرار گاه خاتم بوده‌اند:
– شرکت تلاش گران اقتصاد پایدار، هلدینگ پیچیده ای مشتمل بر ۱۱۶ شرکت عمرانی است که با شعار مدیریت جهادی، یک سیکل اقتصادی بسته از گردش مالی برای این پروژه به وجود می آورد.
– ارتباط این مجموعه با “بانک توسعه اسلامی”، رابطه این مجموعه با “رئیس مجموعه مهاب”، “آستان قدس”،  فعالیت  آنها در زمینه پروژه های عمرانی برون مرزی در کشورهایی که سپاه قدس در آنها عملیات داشته است و مهمتر از همه “تاسیس یک مجموعه جدید برای ثبت، تعریف و اجرای پروژه های نفتی در این منطقه” و فعال سازی سریع حدود ده پروژه نفتی در منطقه لردگان، با نام سامانه ساتع در سال ۱۳۹۹ از جمله مواردی است که می تواند نکات زیادی در حوزه فساد اقتصادی توضیح دهد. 

سد کارون ۳

جولان فرهادی بابادی

  • در ابتدا مقرر گردیده بود عملیات ساختمانی سد و نیروگاه کارون ۳ به‌وسیله کنسرسیوم خارجی که پیمانکاران با سابقه‌ای در آن حضور داشتند ، انجام گیرد و منابع مالی آن از طریق فاینانس خارجی تأمین شود . اما در ماه‌های آخر این مذاکرات فنی و مالی مقرر گردید این کار با اتکا به منابع مالی کشور به متخصصان داخلی سپرده شود
  • سد کارون ۳ یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران است که بر روی رودخانه کارون در شهرستان ایذه شهر دهدز در جنوب غربی ایران احداث شده‌است.
  • محل این سد بر روی سازند آسماری متعلق به دوره اولیگوسن واقع شده است. در محل محور، سازند مذکور از لایه‏های آهکی، آهک مارنی و در برخی قسمت‌ها، میان لایه‌های مارنی تشکیل گردیده است. سازند پابده با محتوی سنگ های مارنی در بالادست ساختگاه سد رخنمون دارد که به لحاظ آب بندی مفید است.
  • نیروگاه این سد در سال ۱۳۹۵ با تولید سالیانه ۴۱۷۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی یکی از بزرگترین نیروگاه‌های برق‌آبی کشور بود.  
  • ساختگاه سد کارون ۳، در۱۵ کیلومتری شهرستان دزپارت در فاصله ۶۱۰ کیلومتری مصب رودخانه کارون در شرق استان خوزستاناست.
  • این طرح در حدود ۱۲۰ کیلومتری بالادست سد شهید عباسپور یا کارون ۱قرار دارد. فاصله هوایی طرح کارون ۳ از اهواز، تقریباً ۱۴۰کیلومتر و فاصله زمینی آن ۲۱۰ کیلومتر است.
  • این سد در فاصله ۶۱۰ کیلومتری مصب رودخانه کارون در شمال شرقی استان خوزستان است.
  • از جمله پروژه‌های مهمی که در حین ساخت سد کارون ۳ اجرا شد احداث جاده جایگزین محور شهرکرد-اهواز بود.
  • پل بزرگ کارون۳ با دهانه ۲۶۴ متر دارای طویل‌ترین دهانه پل در ایران است که توسط ماشین‌سازی اراک ساخته شده‌است.
  • در طول این دوران نیروهای شاغل در کارگاه کارون ۳ در زمان اوج فعالیت‌ها نزدیک به ۷ هزار نفر بوده‌اند.
  • فرصت‌های اشتغال به وجود آمده در طرح کارون ۳ (اشتغال مستقیم و غیرمستقیم) بالغ بر ۲۲ هزار نفر بوده‌است. 
  • در کنار سد کارون ۳، نیروگاه کارون ۳– یک نیروگاه زیرزمینی- با گنجایش ۲۲۸۰ مگاوات و تولید سالیانه ۴۱۷۲ میلیون کیلووات ساعت، برق مورد نیاز ایران را در زمان اوج مصرف تأمین می‌نماید.
  • منابع قرضه طرح کارون ۳ شامل بخشی از مصالح حاصله از حفاری‌های تکیه‌گاه‌ها وپی سد، حوضچه آرامش، حفاری از معادن A وB در دهزیر، معادن تنگ قاف، رکعت، باجول وشالو در فاصله ۷ تا ۱۵ کیلومتری حاشیه رودخانه کارون در بالادست سد بوده‌است.

ویژگی های سد کارون ۳

  • ارتفاع بدنه سد ۲۰۵ متر و حجم مخزن سد ۳ میلیارد متر مکعب است.
  •  از زمان آبگیری سد کارون ۳ تاکنون بیش از ۸ سیلاب با دبی آب بیش از ۲۰۰۰ مترمکعب بر ثانیه توسط این سد مهار شده‌است که از آن جمله می‌توان به دو سیلاب ۶۵۰۰ و یک سیلاب ۴۳۰۰ مترمکعب بر ثانیه اشاره کرد.
  • این نیروگاه از آغاز بهره برداری تا پایان سال ۱۳۸۶ توانسته ۱۱۳۸۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق تولید کند.
  •  در کارگاه کارون ۳ از ابزار دقیق متنوعی جهت رفتارنگاری سازه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌است. برخی از این ابزار دقیق در زمان اجرا، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.
  •  از این جمله ترموکوپل، ترمومتر، درزسنج و شیب‌سنج‌های بدنه سد و همچنین اکستنسومتر، نیروسنج و پین‌های همگرائی در مجموعه نیروگاه است.
  • ابزار دقیق بدنه سد شامل شیب‌سنج، پاندول، ترمومتر، درزه‌سنج، پیزومترهای الکتریکی و کاساگرانده، فشار برخاستی و اکستنسومترها است که از شرکت سوئیسی «هوگنبرگر» خریداری شده‌است. در حال حاضر تمامی ابزار دقیق نصب شده در بدنه سد، رفتار بدنه و تکیه‌گاه‌ها و پرده آب‌بند را به‌خوبی مانیتور می‌کند.
  • بیشترین حجم بتن‌ریزی در بدنه سدهای دوقوسی کشور؛ 
  • بیشترین حجم حفاری و تزریق در ایران وسومین در جهان؛ 
  • دارای بزرگترین مغار نیروگاه در کشور و از جمله ده مغار بزرگ نیروگاهی جهان؛ 
  • بزرگترین حوضچه استغراق در کشور؛ 
  • احداث بزرگترین پل فلزی زیر قوسی، و بزرگ‌ترین پل کابلی کشور (در زمان افتتاح)

احجام کلی

جاده های دسترسی:                 حدود ۳۳ کیلومتر

تونلهای زیرزمینی:                        حدود ۲۲ کیلومتر

کل حفاری و سنگ برداری :         ۱۵ میلیون متر مکعب

حفاری زیرزمینی :                  ۹/۱ میلیون متر مکعب

کل بتن ریزی:                         ۷/۲ میلیون متر مکعب

گمانه های تزریق و تحکیم:       بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر

گمانه‌های تزریق پرده آب بند:       حدود ۵۰۰ هزار متر

طول پیچ سنگ (انکر):                  ۱۳۳۰ کیلومتر

۱۶ شافت عمودی با مجموع طول :    ۱۳۶۰ متر

مخزن سد 

حجم مخزن در حداکثر تراز بهره برداری (تراز ۸۴۵) : حدود ۳ میلیارد متر مکعب

حجم مخزن در حداقل تراز بهره برداری (تراز ۸۰۰):            حدود ۲۵/۱ میلیارد متر مکعب

حجم مفید مخزن :          حدود ۷۵/۱ میلیارد متر مکعب

تراز آب مخزن هنگام وقوع سیل حداکثر(PMF):   ۵/۸۵۱ متر از سطح دریا

مساحت دریاچه در حداکثر تراز بهره برداری:           حدود ۴۸ کیلومتر مربع

طول دریاچه در حداکثر تراز بهره برداری:                          حدود ۶۰ کیلومتری

سیستم استهلاک انرژی (حوضچه آرامش)

تراز کف :                         ۶۵۷ متر از سطح دریا 

حجم بتن ریزی:               حدود ۳۵۰۰۰۰ متر مکعب

طول حوضچه :                  ۴۰۰ متر

عمق آب در حالت عادی:                ۱۵ متر

عمق آب در حالت سیلاب:              ۵۳ متر

پیچ سنگ (انکر) های ۵/۶۳ میلی متری : حدود ۵۶۰۰۰ متر

پیچ سنگ (انکر)های ۳۶ میلی متری :  حدود ۵۰۰۰۰ متر

طول بلندترین پیچ سنگ استفاده شده:     ۳۶ متر

سرریزهای پیش بینی شده در طرح کارون ۳ عبارتند از :

سرریز اصلی (سرویس)

نوع:                                تند آب دریچه‌دار

تعداد دریچه:                     ۲ دریچه قطاعی

موقعیت :                          تکیه گاه راست

طول آبگذر اوجی شکل:                 ۲ دهانه ۱۵ متری

ظرفیت تخلیه:          حدود ۸۷۰۰ متر مکعب در ثانیه

سرریز اضطراری (روزنه ای)

نوع:                      روزنه ای

تعداد:                     ۲

موقعیت :                در حدود نیمه ارتفاع سد

تعداد دریچه :            ۲ دریچه قطاعی

نوع پوشش:             فلزی

ظرفیت تخلیه :                   حدود ۲۹۰۰ متر مکعب

سرریز کمکی

نوع :                                سرریز آزاد

موقعیت :                          در محل تاج سد

طول آبگذر:                        ۵۴ متر

طول آبگذر اوجی شکل:      ۳ دهانه مجموعاً  ۵۴ متر

ظرفیت تخلیه :           حدود ۱۵۴۰ متر مکعب در ثانیه

تخلیه کننده جبرانی 

تعداد:                               ۲

طول تقریبی:                    ۳۲ متر

قطر:                                ۲۰/۲ متر

نوع پوشش :                     فلزی

نوع دریچه و شیرها:            دریچه راس، دریچه اضطراری، شیر با مخروط ثابت

ظرفیت تخلیه :                 ۲۵۰ متر مکعب در ثانیه

 حداکثر ظرفیت مجموع سرریزها : حدود ۱۳۳۰۰ متر مکعب در ثانیه

ترانسفورماتور اصلی

تعداد:  ۲۷ دستگاه 

(۲۴ دستگاه تکفاز + ۳ دستگاه ذخیره)

قدرت نامی :           ۱۰۰ مگا ولت آمپر (تکفاز)

ولتاژ نامی:              ۱۰۰ مگا آمپر (تکفاز)

ولتاژ نامی اولیه :                ۷۵/۱۵ کیلو ولت

ولتاژ نامی ثانویه:                ۲۳ کیلو ولت

سیستم خنک کننده :          روغن خنک شده با آب

اهداف

  • هدف از احداث سد و نیروگاه کارون ۳، تامین بخشی از برق مورد نیاز کشور و نیز کنترل سیلابهای مخرب است. نیروگاه کارون ۳، برق مورد نیاز کشور را در زمان اوج مصرف تامین می نماید. با بهره برداری از این نیروگاه با ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات و تولید متوسط انرژی سالانه ۴۱۷۲ میلیون کیلووات ساعت، بخش مهمی از کمبود انرژی مورد نیاز کشور رفع خواهد شد.
  • کنترل سیلاب‌های فصلی رودخانه کارون. 
  • بالا بردن قدرت تنظیم آب برای مصارف شرب و کشاورزی. 

تایم لاین پروژه

  • آغاز تاریخچه و سوابق طرحمطالعات بهره برداری از پتانسیل برق‌آبی حوضه رودخانه کارون در سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ بوده است. در آن زمان، شرکت مهندسی بین المللی هارزا همراه با شرکت فرمان‌فرمائیان پتانسیل عظیم برق‌آبی این منطقه را شناسایی کرد.
  • در سال ۱۳۵۷، شرکت مهندسی عمران منابع ارضی و آب و شرکت بین‌المللی ایکرز به منظور مطالعات توجیهی پروژه کارون۳ تعیین شدند.
  • ۱۳۷۲ تونل اول انحراف آب کلنگ زنی شد و در سال ۱۳۷۶ به بهره برداری رسید 
  • در سال ۱۳۶۸، ادامه مطالعات فاز دوم طرح عمرانی کارون۳ به یک شرکت ایرانی ـ کانادایی(شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس – ایکرز) واگذار شد و این کار تا اوایل تیر ماه ۱۳۷۴ پایان یافت.
  • از اوایل تیر ماه ۱۳۷۴ نیز فاز سوم (عملیات اجرایی) طرح با مشارکت شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و شرکت بین المللی ایکرز آغاز شد.
  • ابتدا قرارداد تونل انحراف اول وسپس کل عملیات ساختمانی  به شرکت ساختمانی سابیر(به ترتیب در خرداد سال ۷۲ و تیرماه سال ۷۳ ) واگذار گردید
  • در حریم کارگاه و دریاچه کارون ۳، تعداد ۶۳ پارچه آبادی کوچک و بزرگ واقع شده که ۳۹ روستا عرصه و اعیان خود را از دست داده و مابقی بخشی از اراضی خود را  در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ از دست دادند. 
  • عملیات اجرایی این طرح در سال ۱۳۷۳ آغاز و در سال ۱۳۸۳ به پایان رسیده‌است.
  • عملیات مربوط به ساخت و نصب نیروگاه کارون ۳ در سال ۱۳۷۴ به شرکت فراب واگذار شد.
  •  ۱۳۷۴ ساختمان اصلی سد ساخته شد. 
  • سال ۱۳۷۷ تجهیزات نیروگاه نصب شد. 
  • پس از پنج سال فعالیت در قسمت های حفاری های زیرزمینی ، خاکریزی ، خاکبرداری ، برش کوه و آماده سازی کارگاه و ساختگاه سد ، عملیات بتن ریزی بدنه سد کارون سه در سال ۱۳۷۸  با حضور مهندس حبیب ا… بیطرف وزیر نیرو آغاز شد.
  • طرح در زمان بتون ریزی ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و قرار بود  اولین واحد نیروگاه آن در سال ۱۳۸۰ وارد مدار شود. 
  • با افزایش حجم کارهای سد در تیر ماه ۱۳۸۰ بخشی از این فعالیت ها به شرکت های بلندپایه و تابلیه واگذار گردید.
  • ساخت پل‌های فولادی بزرگ در اوایل مهرماه ۱۳۸۰ آغاز گردید.
  • زمان آبگیری سد کارون ۳ در سال ۱۳۸۳ در هنگام آبگیری سد، این جاده ارتباطی و پل قدیمی «گدار شهپیر»، روستائیان و عشایر بختیاری ساکن روستاهای سادات حسینی در شمال شرقی ایذه به زیر آب می‌رفت. جهت برقراری ارتباط دوباره، ۷ کیلومتر جاده، سه رشته تونل و دو دهنه پل بر روی دریاچه سد با طول عرشه ۳۳۶ و ۲۱۴ متر ساخته شد. 
  • شهر ایذه در شروع آبگیری سد در بن بست قرار گرفت. تنها راه ارتباطی این روستاها به شهر به طور کامل قطع شد و دریاچه پشت سد کارون ۳ این روستاها را در آغوش گرفت به طوری که تنها راه ارتباطی یک وسیله به نام دوبه (یدک کش) است.
  • در اسفند ماه سال ۸۳ دو واحد از واحدهای هشت‌گانه کارون ۳ با حضر وزیر نیرو راه اندازی گردید و از آن پس به فاصله بطور متوسط ۳ ماه یکی از واحدهای دیگر راه اندازی شدند.
  • بهره برداری از سد در سال ۱۳۸۴ آغاز شد. 
  • در تاریخ ۹ مرداد  بر اثر ۱۳۹۲ بی‌توجهی شرکت توسعه  منابع آب و نیروی ایران بر انجام تعهدات قانونی در خصوص ترمیم راه‌های روستایی مستغرق در دریاچه سد کارون ۳، یک مینی بوس و سرنشینانش شامل  ۱۲ زن و کودک از روستائیان یختیاری دهدز و ایذه در آب غرق شدند. 
  • جام جم در سال ۱۳۹۳ نوشت با گذشت ۱۰ سال از احداث سد «کارون ۳» ساکنان روستاهای اطراف این سد هنوز نتوانسته اند زمین های کشاورزی خود را پس بگیرند و همچنان در حسرت استفاده از دو نعمت آب و برق روزگار خود را سپری می کنند.
  • خردادماه ۱۳۹۴ نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران نوشت منطقه طرح كارون3 كه از لحاظ زلزله خيزي جزء مناطق با خطر زلزله خيلي زياد است. 
  • در سال ۱۳۹۶ نشریه پژوهش و برنامه ریزی روستا طی مقاله ای که بررسی تاثیرات زیست محیطی سدهای مخزنی بر نواحی روستایی پیرامونی  اعلام کرد نتایج تحقیقات  نشان می دهد که سد کارون سه در روند نامساعدتر وضعیت متغیرهای زیست محیطی روستاهای پیرامون بالادست و پایین دست موثر بوده است.
  • در سال ۱۳۹۷ تحقیق دیگری در نشریه جغرافیا و توسعه  نشان می دهد سد بر متغیرهایی ازجمله توسعه امکانات رفاهی –خدماتی، تغییرات جمعیت، وابستگی مکانی، ساختار مسکن و ساختار اجتماعی-فرهنگی سکونتگاه های روستایی تاثیر زیادی دارد. روند این تاثیرات نیز چه در قبل از ایجاد سد و چه بعد از ایجاد به ناپایداری اجتماعی منجر شده است. به گونه ای که درروند شاخص هایی مانند عدم توسعه امکانات و همچنین تسریع مهاجرت های روستایی نقش مهمی داشته است. علاوه بر این، بین گروه های روستایی تعریف شده درنتیجه تاثیرگذاری سد، تفاوت معناداری ازنظر هر یک از متغیرهای اجتماعی وجود دارد.
  • در  کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در سال  ۱۳۹۷ مقاله ای با عنوان بررسی تاثیرات زیست محیطی سد چند منظوره کارون ۳ منتشر شد که در آن اذعان  شد اجرای این پروژه دارای اثرات محیط زیستی مخربی است که می بایست به آنها توجه شود. 
  • کارکنان ترابری دریاچه سد کارون ۳ در بخش دهدز شهرستان ایذه به دلیل آنچه پرداخت نشدن مطالبات خود فروردین ۱۳۹۸ دست از کار کشیدند
  • صادق فیضی معاون بهره برداری سد و نیروگاه کارون ۳ مرداد ماه ۱۳۹۹ گفت: پست برق استراتژیک در نیروگاه سد کارون فعال شد  و با ۷ خط ارتباطی شبکه ۴۰۰ کیلوات را پوشش می‌دهد که تقریبا پخش بار جنوب غرب و مرکز کشور را برعهده دارد.
  • دی ماه ۱۳۹۹ تجهیزات ابزار دقیق واحد شماره ۱ و ۲ نیروگاه سد کارون ۳ با موفقیت تعمیر و کالیبره شد. 
  • عبداله ایزدپناه نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی  فروردین ۱۴۰۰ گفت: سد کارون ۳ جز آوارگی و بیکاری، دستاوردی برای ایذه نداشته است.
  • تنگه قاسمی در دل کوه‌های صخره‌ای منگشت، پشت دریاچه سد کارون ۳ خوزستان که تنها راه دسترسی گردشگران به آن منطقه قایق بود، مهر ۱۴۰۰  در پی کاهش تراز آب دریاچه سد خشک شده و گردشگران به راحتی در میان صخره‌ها قدم می‌زنند.
  • در آبان ۱۴۰۰  با خشکیدگی رودخانه کارون به دلیل کمبود بارندگی و ادامه انتقال آب از سرشاخه‌های این رودخانه به استان‌های مرکزی، آب دریاچه سد کارون۳ به شدت کاهش یافته و تعدادی از روستاها بعد از ۱۷ سال از زیر آب دریاچه سد بیرون آمدند که روستای باجول یکی از آنهاست. قبرستان‌های این روستاها بخصوص در جوار امامزاده شهپیر که احترام خاصی بین اهالی دارد نیز مدتی است پدیدار شده‌اند. 
  • مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون سه در سال ۱۴۰۱ از پایان موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه واحدهای شماره ۱ و ۲ این نیروگاه و اتصال آن به شبکه سراسری خبر داد.
  • یکی از مدیران سابق سد و نیروگاه کارون ۳ خرداد ۱۴۰۱ گفت  به جرات میتوان گفت در زمان احداث سد و نیروگاه کارون ۳ به‌هیچ ‌وجه شرایط مناطق پایین‌دست رود کارون مورد ارزیابی قرار نگرفته بود او این ظهارات را در ارتباط با فشار یکباره آب در جریان رود و سرانجام محاصره آبی روستاییان و مرگ و میرهای دام‌هایی گفت  با برنامه ریزی های مرکز محور دریچه سد مرتبط است. 
  • تیر ۱۴۰۰ فرماندار ایذه از تایید طرح انتقال انتقال آب با تانکر از دریاچه سد کارون ۳ به دهدز خبر داد.
  • ۱۷ مرداد ۱۴۰۱مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مفقود شدن یک تن در حادثه واژگونی قایق در دریاچه سد کارون ۳ خبر داد.

 

شرکت ها و گروه‌های درگیر

  • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران.
  • مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و ایگرز کانادا.
  • پيمانکار: شرکت سابير:  تاریخ اتمام: ۱۳۸۶ مبلغ پیمان: ۲۹۲۰ میلیارد ریال.
  • آرتنوس آریا در حوزه تجهیزات حریق.
  • در بخش سیویل این پروژه شرکت پیمانکاری بین‌المللی استراتوس عهده‌دار اجرای راه جایگزین ، تونل‌ها، ابنیه فنی و احداث پایه‌ها و عرشه پل‌های بزرگ واقع در مسیر گردید.
  • قرارداد احداث و نصب دو دستگاه پل قوسی بزرگ فولادی در مسیر راه جایگزین نیز با یكی از بزرگ‌ترین كارخانه‌های تولیدات سازه‌های فولادی كشور (شرکت ماشین‌سازی اراک) منعقد گردید.
  • شركت واگنربیرو از كشور اتریش نیز از طرف ماشین‌سازی اراک به عنوان مشاور و ناظر همکار انتخاب شده بود كه همكاری این شركت در مراحل حساس و كلیدی پایانی پروژه متوقف شد.
  • شرکت های بلندپایه ساخت پل (از شرکتهای نزدیک به قالیباف)
  • شرکت  تابلیه به مدیریت امیرمحمد امیرابراهیمی در سد های مسجد سلیمان، کارون سه، سیاه بیشه،  و سیمره سد شهریار ، تونل انتقال آب خام اصفهان، تونل سوم کوهرنگ فعال بوده است. 

انتقادات محیط زیستی

  • در طی دوران احداث سد و نیروگاه کارون ۳، پیامدهای احداث سد و تشکیل دریاچه آن مورد توجه بوده‌است.
  • بهره برداری از کارون سه به دستور حبیب‌الله بیطرف و بدون مجوز های زیست محیطی انجام شده است.

نکات جالب توجه  

  • طرحی تحت عنوان مطالعات اجتماعی، اقتصادی و طبیعی حوضه بالادست سد کارون ۳ در  سال بعد توسط سازمان اجرایی طرح و توسط معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران اجرا شد که به موضوع آوراگی مردم در این منطقه پرداخته است.
  •  هدف از اجرای طرح مذکور بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و طبیعی حوضه بالادست سد و شناسایی راه‌‌های کاهش یا جلوگیری از بروز مسایل اجتماعی ناشی از احداث سد و انتقال جمعیت ساکن در روستاهای منطقه بوده‌است. 
  • بر اساس این بررسی‌ها، اطلاعات جامع و دقیقی در هر حوزه جمع‌آوری و تنظیم شده و در بخش تلفیق، مجموعه‌ای از پیشنهادهای معطوف به اشتغال ارایه شده‌است.
  • شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو)  با سر زدن از تعهدات خود با قرار دادن یدک‌کش، اقدام به جابجایی مینی بوس‌های حامل مسافر می‌نماید که منجر به مرگ دلخراش ۱۲ نفر شد. 

سد معشوره

جولان فرهادی بابادی

  • سد معشوره یا سد گاشمار یک سد بتونی دوقوسی در دست احداث است که در استان لرستان، شهرستان نورآباد دلفان قرار دارد. این سد قرار بوده از محل اعتبارات استانی تامین شود و  به همین دلیل در شورای عالی آب به استناد  نا همخوانی با مجوزه ماده  ۲۱۵ رد شد. 
  • این سد در دور سوم سفر هیئت دولت دهم دولت محمود احمدی‌نژاد کلنگ زنی شده که در دولت یازدهم به علت نداشتن مجوز ماده ۲۱۵ و نیز نداشتن توجیه اقتصادی متوقف شد.
  • با ساخت سد معشوره، آب “گاوشمار” به دشت کوهدشت جاری شود.
  • ساخت این سد مناقشه‌های زیادی را بین استان خوزستان و استان لرستان به وجود آورد. 
  • مذاکرات برای تامین بودجه سد ۱۸ سال طول کشیده و رئیسی نیز در سفر سال ۱۴۰۰ به لرستان گفت در سالهای آتی به نحوی بودجه این سد و نیروگاه را تامین خواهد کرد. 
  • یکی از این سرشاخه‌ها سیمره بوده که تقریباً هفت استان کشور در آن سهم دارند و دیگری کشکان بوده که ۱۰۰ درصد مساحت آن در لرستان قرار دارد.
  • مدیر پروژه  سد و نیروگاه  اعلام کرده شرکت  توسعه منابع آب و نیرو قرارداد  کارفرمای طرح است  و میزان قرارداد اولیه آن با سپاه  ۶۰میلیارد تومان؛ برای ایجاد زیرساخت‌های اولیه، راه‌های دسترسی، تونل انحراف بوده است.
  • طبق آخرین اطلاعاتی که استاندار لرستان در سال ۱۳۹۶ داد این سد دیگر برقآبی نیست. رغم های تخصیصی آن نیز چندین بار تغییر کرده است. 
  • استاندار لرستان در دولت سیزدهم گفت  ۸ سال بعد از  کلنک زنی سد پیشرفت آن  کمتر از ۱۰ درصد است. 

ویژگی های سد

  • موقعیت توپوگرافی این سد برابر ۴۷ درجه و ۵۰ دقیقه طول شرقی، ۳۳ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی است.
  • این سد قرار است که به صورت بتنی دو قوسی بر روی رودخانه کشکان در ۴۰ کیلومتری جنوب شهر نورآباد و در ۴۵ کیلومتری شمال شهر کوهدشت احداث شود. 
  • خبرگزاری مهر در سال ۱۳۹۲ نوشت برجسته ترین مشخصه ساختاری طاقدیس منگنی کوه است. در محدوده ساختگاه لایه ها دارای شیب به سمت شمال خاور بوده و شامل سازندهای کشکان، تاربور، امیران و گروپی است.
  • این سد قرار است که به صورت بتنی دو قوسی بر روی رودخانه کشکان در ۴۰ کیلومتری جنوب شهر نورآباد و در ۴۵ کیلومتری شمال شهر کوهدشت احداث شود
  • این سد به ارتفاع ۱۱۴ متر از پی و با طول تاج ۳۵۰ متر در لرستان احداث خواهد شد.
  • تراز تاج سد یک هزار و ۳۸۴ متر از سطح دریا و تراز نرمال آب مخزن یک هزار و ۳۷۶ متر از سطح دریا است.
  • ·        حجم ذخیره آب این سد ۱٫۶ میلیارد مترمکعب است و  بنا به توجیهاتی که مسئولان محلی داشتند، 
  • بنابر تخمین های برنامه ریزی مقامات در زمان تصویب پروژه احداث سد معشوره اعتباری بیش از هزار میلیارد تومان نیاز داشت. 
  • الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت  اما در  اطلاعی دیگر گفت دل بستن به طرح سد معشوره بیهوده است چرا که عملی شدن این طرح نیاز به هزینه ای بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دارد.
  • بنا بر خبری  خبرگزاری مهر در زمان کلنگ زنی آن را منتشر کرده بود، اینکه این پروژه بدون هیچ گونه قرارداد و حتی گرفتن طرح مطالعاتی  آغاز شد. ( نقل قول از سایت هفته نامه  سیمره)
  • مطالعه سد معشوره به ۲۰ سال پیش و به نوعی حتی به اوایل انقلاب برمی گردد و برای این طرح تاکنون ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
  • لرستان با بیش از ۱۳۰ رودخانه دائمی و فصلی با طول حدود ۹۰۰۰ کیلومتر در دو حوضه کارون و کرخه معادل ۱۲ درصد از آب‌های جاری کشور را در اختیار دارد

اهداف سد

  • هدف از احداث این سد،کنترل سیلاب‌ها و مدیریت سیلاب‌های رودخانه کشکان، اشتغال زایی، توسعه گردشگری و تأمین آب مورد نیاز ۳۶ هزار هکتار از اراضی پایین دست است
  • بنابر اعلام مقامات محلی پیگیر پروژه در صورت بهره برداری خواهد توانست ۱۲ هزار شغل ایجاد کند.
  • مدیر عامل آب منطقه‌ای لرستان در سال مهر  ۱۳۸۸ تاکید کرد با احداث سد معشوره 36 هزار هكتار از اراضی دیم شهرستان كوهدشت لرستان به آبی تبدیل می‌شوند.
  • برای اجرای طرح مجوز تخصیص میزان ۲۷۱ میلیون متر مکعب آب از رودخانه کشکان ابلاغ شده که از میزان آب علاوه بر بخش کشاورزی، ۱۷ میلیون مترمکعب برای مصارف شرب و ۶ میلیون متر مکعب برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شده است.
  • در آبان ۱۳۹۶ اعلام شد در حال حاضر با اهداف جدید حدود ۵۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب در قالب این سد در نظر گرفته شده که از این میزان ۲۷ میلیون مترمکعب برای کشاورزی، ۱۵ میلیون مترمکعب برای شرب و مابقی آن نیز برای صنعت است.
  • در خبری که در سال ۱۳۹۶ از سوی مدیر پروژه مطرح شده بود بدون اشاره به تخصیص ۲۷۱ میلیون متر مکعب آب از رودخانه کشکان گفته شد: قبلاً تخصیص تا ۱۳۵ میلیون مترمکعب آب برای سد پذیرفته‌شده است. 
  •   ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ استاندار لرستان گفت: ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب و کشاورزی به سد معشوره تخصیص داده شده است.
  • در ابتدا قرار براین بود این سد به منظور تامین انرژی برق آبی به میزان ۲۰۰ گیگاوات احداث  شود. اما در ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ استاندار لرستان گفت: اجرایی شدن این سد به همان کیفیت سابق نیست بلکه برقابی آن حذف شده و صرفاً شرب و کشاورزی است. (باشگاه خبرنگاران)

گزارش مهاب از اهم اقدامات انجام شده: 

– تعيين محدوده مطالعات محيط فيزيكي شيميايي و بيولوژيكي؛ 
– برسي وضعيت موجود فيزيكي-شيميايي، بيولوژيكي و اجتماعي-اقتصادي-فرهنگي؛ 
– پايش رودخانه‌هاي پذيرنده زهاب‌هاي كشاورزي در دوره يكساله جهت تدقيق وضع موجود و پيش‌بيني شرايط آتي؛ 
– بررسي و تحليل نتايج آزمايشات كيفي؛ 
– مدلسازي كيفي جهت تعيين خودپالايي رودخانه‌هاي پذيرنده؛ 
– پيش‌بيني و ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح در دوره ساختماني و بهره‌برداري؛
– ارائه برنامه‌هاي كاهش آثار، مديريت و پايش زيست‌محيطي طرح براي مراحل اجرا و بهره‌برداري 


مهمترین استدلال شرکت مهاب در دفاع از پروژه: 

به دليل نزديكي آلاينده‌هاي نقطه‌اي (شهري) و غيرنقطه‌اي (كشاورزي) به منابع آبي اين منطقه، بررسي كيفيت رودخانه‌هاي مهم نيز نشان از كيفيت آب نامطلوب داشته و آلودگي‌هاي ميكروبي، آلي و فلزات سنگين و در مواردي آلودگي‌هاي مربوط به مواد مغذي (خصوصاً آمونيوم) مشاهده مي‌شود. در مجموع با توجه به نياز آبي براي توسعه كشاورزي و تبديل كشت ديم به كشت آبي و نيز شرايط اقليمي مناسب منطقه و پتانسيل خاك مطلوب آن، آبرساني به ميزان حدود 250 ميليون متر مكعب به اين اراضي از طريق احداث حدود 30 كيلومتر سامانه انتقال آب از محل سد تنگ معشوره تا ورودي دشت كوهدشت و نيز شبكه آبياري-زهكشي دشت‌هاي كوهدشت، رومشكان و طرهان، صورت مي‌گيرد.

تایم لاین پروژه

  • دنیای اقتصاد در خردادماه ۱۳۹۲ نوشت عملیات اجرایی سد معشوره به عنوان سدی با قابلیت ذخیره یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب با حضور رییس‌جمهوری در شهرستان دلفان آغاز شد( دنیای اقتصاد)
  • مسوولان‌ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا  پس  از  کلنگ زنی توسط احمدی نژاد اعلام کردند عملیات اجرایی تجهیز کارگاه، احداث راه دسترسی و تونل انحراف آب سد معشوره از ۱۷ فروردین آغاز شده است. ( دنیای اقتصاد)
  • تلاش برای تامین اعتبار برای این پروژه در بودجه سال ۹۰ و در زمان «حبیب‌الله دهمرده» استاندار وقت لرستان آغاز شد.(خبرگزاری دانشجو)
  • الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ گفت  با این روند کنونی تخصیص اعتبارات اندک کار سد معشوره ۳۰ سال طول خواهد کشید.(خبرگزاری مهر)
  • وزیر نیروی دولت یازدهم در سال ۹۲ به‌ بهانه نداشتن توجیه اقتصادی و نبود اخذ مجوز ماده ۲۱۵ ساخت این سد را در همان سال متوقف کرد (تسنیم)
  • چهار خرداد ۱۳۹۲ فرمادار وقت کوهدشت گفت طرح جایگزین سد معشور انتقال آب از پشت سد سیمره به دشت های تشنه کوهدشت، رومشکان، گراب و کونانی است که بسیار آسان تر و زودبازده تر است.(خبرگزاری مهر)
  • فروردین ۱۳۹۳ هوشنگ بازوند استاندار لرستان  با اشاره به آخرین خبرها از وضعیت سد معشوره گفت  شورای عالی آب باتغییر نظر وزیر نیرو  موافقت خود را با طرح سد معشوره اعلام کرد. ( سایت هفته نامه سیمره) 
  • در جلسه مجمع نمایندگان لرستان که خرداد ۱۳۹۳ در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، حسن روحانی بر اجرای عملیات سد معشوره تاکید و تصریح کرد که این پروژه باید حتما عملیاتی شود. (ایرنا)
  • رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که این استان با احداث سد معشور به دلایل محیط زیستی و تبعات آن برای خوزستان مخالف است. (ایرنا)
  • نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان مورخ  ۴ آذر ۱۳۹۵ گفت: سد معشوره پروژه‌ای حیاتی برای استان لرستان است که باید اجرایی شود. (تسنیم)
  • ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ استاندار لرستان  دردیدار وزیر وقت نیرو درتهران از دستور چیت چیان برای از سر گیری  عملیات اجرایی سد معشوره (گاوشمار) خبر داد. (باشگاه خبرنگاران)
  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ استاندار لرستان گفت: ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب و کشاورزی به سد معشوره تخصیص داده شده است.بازوند گفت: البته اجرایی شدن این سد به همان کیفیت سابق نیست بلکه برقابی آن حذف شده و صرفاً شرب و کشاورزی است. (باشگاه خبرنگاران)
  • سردار عبداللهی در سفری به لرستان به تاریخ تیر ماه ۱۳۹۶ با اشاره به متوقف بودن ساخت سد معشوره کوهدشت نیز گفت: مسئولان علت توقف طرح را پیگیری کنند، از نظر مالی ۶ سال می‌گذرد و هنوز پولی برای این طرح نگذاشته اند و حالت کلاف سر درگم دارد.(باشگاه خبرنگاران جوان)
  • فرخ نیک‌روز مدیر پروژه سد معشوره نیز در آبان ۱۳۹۶ گفت: کار‌های زیرساخت اولیه، تجهیز کارگاه، ۲۳ کیلومتر راه دسترسی به محل سایت، شش کیلومتر نیز جاده جایگزین، حدود سه هزار متر زیربنای تجهیز کارگاه و حفاری تونل انحراف این سد عملیاتی شده است(باشگاه خبرنگاران جوان) 
  • استاندار لرستان تیرماه ۱۴۰۰ با اشاره به خشک‌ شدن چشمه‌های اصلی خرم‌آباد گفت: ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان با تکمیل سد معشوره آبی می‌شود.  (تسنیم)
  • با روی کارآمدن دولت سیزدهم و استاندار جدید لرستان، پیگیری برای آغاز عملیات ساخت این سد حیاتی جزو مهم‌ترین برنامه‌های فرهاد زیویار قرار گرفت (تسنیم)
  • رئیسی در سفر ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۰ به لرستان  با بیان اینکه همه بودجه سد معشوره ممکن است ظرف امسال و سال آینده مشخص نشود اما این کار وقتی انجام شد اعتبار آن در بودجه سنواتی گذاشته و به‌نحوی از انحاء تامین می‌شود(تسنیم)
  • احمد وحیدی‌ وزیر کشور نیز در سفر یک‌روزه خود در ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ به لرستان، در این باره اظهار داشت: احداث سد معشوره در سفر رئیس‌جمهور به لرستان مورد تأکید و تصویب قرار گرفت که البته منابع مالی قابل‌توجهی برای این سد نیاز است. (تسنیم)
  • ویس‌کرمی  نماینده مجلس  تیرماه ۱۴۰۱ با اشاره به سد معشوره یا گاوشمار که یکی از مطالبات مردم است، افزود: مطالعه و اجرای سد معشوره باید با هم اجرا شود؛ در حال حاضر تجهیزات این سد افزایش داده شده و قرارگاه خاتم هم به‌عنوان پیمانکار انتخاب شده و برای امسال ۴۶۰ میلیارد تومان بودجه به این پروژه اختصاص یافته است. (ایسنا)

انتقادات محیط زیستی

رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ گفت: در گزارشی که به رئیس جمهور ارائه کردیم مشکلاتی را که این سد برای رودخانه‌های کرخه‌، پلدختر، اندیمشک، شوش و دشت آزادگان ایجاد می‌کند را مستدل مطرح کرده‌ایم چرا که با احداث این سد و انتقال آب از سرشاخه‌های رود دز، این مناطق دچار کم‌آبی مضاعف می‌شوند. برخی از محور های این نامه به نقل از تابناک موارد زیر است: 

  • قطع جریان آب تنوع زیست محیطی رودخانه‌ها را به خطر می‌اندازند و از تخم‌ریزی و روند طبیعی زندگی آبزیان جلوگیری می‌کنند.
  • سد مانع حرکت رسوبات به پایین‌دست رودخانه‌ها می‌شوند و جلوگیری از حرکت رسوبات در رودخانه‌ها منجر به نابودی دشت‌های حاصلخیز در پایین‌دست رودها می‌شود. با توجه به این توضیحات احداث سد هیچ‌گونه توجیه زیست محیطی ندارد.
  • کشکان سرشاخه‌های مختلفی دارد، از آب‌های سطحی و بارش‌های خروشان شوراب، تل، میانکوه، چولهول، چمشک، افرینه و شعبه‌ای از کشکان در خرم‌آباد سرشاخه‌های کشکان محسوب می‌شوند و معشوره یکی از سرشاخه‌های کشکان می‌باشد که در منطقه‌ای به نام “دوآب” به کشکان می‌ریزد؛ بنابراین این اظهارنظر غیر کارشناسی می‌باشد.
  • اگر بناست به منظور تنظیم آب برای پایین‌دست در فصول پرتنش و خشک‌سالی و همچنین کنترل سیلاب‌ها در فصول بارش سدی احداث شود آن سد باید در منطقه چولهول زده شود که از مزایا و شاخصه‌های بیشتری نسبت به سایر نقاط لرستان برخوردار بوده و قابل دفاع است.
  • مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان هم در این باره به ایلنا، گفت: محیط زیستی‌ها معمولا با احداث سدها مخالفند. چرا که وقتی سدی احداث می شود  باعث تغییر زیستگاه ها در بالادست و پایین دست رودخانه‌ها می شود  و ممکن است حق آبه‌ها محیط زیست به خوبی تحقق پیدا نکند. همچنین برای آبزیان در بالادست و پایین دست مشکلاتی را ایجاد می‌کند و تغییر مسیرها را در رودخانه ها  ممکن است به وجود بیاورد.
  • شرکت مهاب در پاسخ به انتقادات مطرح شده در سایت خود نوشته است:
    اثرات منفي و موقتي مربوط به فاز ساختماني است… با توجه به دست خوردگي محدوده مطالعاتي (خصوصاً در محدوده اطراف سامانه انتقال كه با منطقه حفاظت شده سفيدكوه تطابق دارد) اجراي اين طرح اثرات منفي چنداني ندارد همچنين اثرات توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي بر پارامترهاي كيفيت آب رودخانه‌هاي پذيرنده زهاب‌هاي كشاورزي (پارامترهاي كيفي مرتبط با نيتروژن و فسفر شامل پارامترهاي نيترات، آمونيوم و فسفات) در دوره بهره‌برداري با استفاده از تخمين ميزان آلودگي ورودي و سپس مدل‌سازي كيفي رودخانه‌ها (مدل MIKE11) پيش‌بيني شده‌اند.

گروه ها و شرکت های درگیر پروژه

شرکت  توسعه منابع آب و نیرو

فرخ نیک‌روز مدیر پروژه سد معشوره

پیمانکار: قرار گاه خاتم الانبیا

مشاور: مهاب قدس

سد مارون

جولان فرهادی بابادی

 

  • سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۹ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد.
  • رودخانه مارون‌ از کوه‌های نیل و چشمه‌سارهای دامنه کوه‌های سادات، از زاگرس سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسافت ۱۲۰ کیلومتری به دریاچه سد مارون می‌رسد و از طریق تنگ تکاب، وارد دشت بهبهان می‌شود.
  • آب مارون در شهرستان کهکیلویه، پس از آبیاری دشت بهبهان، از طریق سد انحرافی جایزان، دشت جایزان را نیز مشروب می‌کند و در محلی به نام قلعه شیخ، پس از ترکیب با رود اعلا در رامهرمز، نام رود جراحی به خود می‌‌گیرد و به هور شادگان می‌ریزد.
  • این رودخانه از دو شاخه که از «لوداپ» و «میل» می‌آید تغذیه می‌شود.
  • رودخانه مارون در مواقع پرآبی، از طریق خور موسی وارد خلیج فارس می‌شود.
  •   رودخانه در قسمت‌های پایین‌دست، به‌خصوص از عیدنک (در نزدیکی روستای لنده) به بعد و تا قبل از ورود به دشت بهبهان، به‌واسطه عبور از لایه‌های گچی و نمكی، دریافت شاخه‌های شور و پس از آن، به‌علت گرما و تبخیر زیاد، كیفیت نامطلوبی پیدا می‌كند.
  • رود مارون نقشی اساسی در پیدایش حیات جوامع روستایی در حاشیه خود به عهده دارد و همچنین سبب به‌وجود آمدن شهرهای نسبتا بزرگی مانند بهبهان، رامشیر و شادگان در مسیر خود شده است.
  • فاصله دریاچه سد مارون تا اهواز: ۲۲۰ کیلومتر
  • فاصله دریاچه سد مارون تا آبادان: ۲۵۰ کیلومتر
  • این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند.
  • اين سد از مرتفع ترين سدهاي خاكي در ايران و منطقه است.
  • ظرفیت نصب نیروگاه مارون ۱۵۰ مگاوات می باشد که از دو واحد  ۷۵ مگاواتی تشکیل شده و میزان انرژی تولیدی سالیانه نیز ۱۹۰ گیگاوات ساعت برآورد شده است.
  • تأمین آب مورد نیاز کشاورزی جهت آبیاری حدود ۵۵،۰۰۰ هکتار از اراضی دشت‌های بهبهان، جایزان، رامشیر و شادگان از طریق تنظیم جریان آب رودخانه مارون تامین می شود به همین دلیل رهاسازی آب سد همواره به عنوان یک خبر مهم در رسانه های محلی است و در زمان های پر بارش نیز به یک خبر ملی تبدیل می شود. 
  •  مسئولیت مدیریت سد ها همواره یک پست اداری و سیاسی محسوب می شود که نیازمند همکاری بدنه سیاسی حکومتی منطقه است از جمله  هادی هوشیار در سال ۱۳۹۸ با اشاره به انتخاب خود به عنوان مدیر عامل به خبرگزاری تسنیم گفت: برای موفقیت و ارتقاء جایگاه شرکت نیاز به همراهی و کمک همه مسئولان شهرستان اعم از نماینده ، فرماندار و امام جمعه شهرستان داریم و دست همه کسانی را که بتوانند در این راه به ما کمک کنند به گرمی می‌فشاریم.
  •  حق آبه شهر بهبان موضوع مورد مناقشه مسئولان کشاورزی شهر با مقامات سد است از جمله رئیس نظام صنفی کشاورزان بهبهان در سال ۱۳۹۸  با اعتراض به حق آبه بهبان گفت : یک میلیارد و ۴۰ میلیون متر مکعب بر ثانیه پشت سد مارون آب ذخیره شده که مسئولان متولی از 70 درصد برنامه رهاسازی تنها 10 درصد از آن را به بهبهان تخصیص داده‌اند. 
  • پایین دست سد نیز همواره نسبت به تضییع حقوق خود گله مند بوده و مدیریت استثماری بالادست را در عدم رسیدن طرح به اهداف خود در پایین دست مورد سرزنش قرار داده است( رجوع شود به انتقادات محیط زیستی) 
  • نماینده مردم کهگلویه و بویر احد هشت تیر  سال ۱۴۰۱ در کبنا نیوز   نسبت به بی عدالتی در بهره برداری از آب سد مارون در مجلس پرده از اعمال نفوذ سیاسی در  تخصیص امکانات بر می دارد 

«آیا این مهم جز به پشتگرمی دست بالا در مناصب حکومتی و تعداد زیاد نمایندگان خوزستان درمجلس شورای اسلامی امکان پذیر است؟»

  • آب رودخانه مارون از استان کهگیلویه و بویراحمد خارج می‌شود. حوزه آبریز آن مناطق غربی بویراحمد سفلی و قسمت اعظم طیبی و دشمن زیاری را در بر می‌گیرد.
  • آبان ۱۴۰۰ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به اینکه تاکنون هیچ گونه مجوزی مربوط به تخصیص حقابه شهرستان کهگیلویه از سد مارون استان خوزستان صادر نشده است، گفت: تخصیص حقابه این شهرستان در مجلس شورای به جد پیگیری خواهد شد (ایرنا) 
  • اثر دیگر سد مارون یک آن است که جاده پاتاوه را که با وجود تاخیر فراوان در ساخت، به تازگی به مرحله بهره‌برداری غیر رسمی رسیده است، زیر آب برود و دهدشت مجددا به منطقه بن بست تبدیل شود.

 ویژگی های پروژه

  • سد مخزنی مارون روی رود مارون، در شمال شرق بهبهان، با ارتفاع ۱۶۵ متر، طول تاج ۳۴۵ متر، عرض تاج ۱۵ متر و حجم كل مخزن حداكثر ۱۲۰۰ میلیون متر مكعب احداث شده است.
  • این سد از نوع سنگ‌ریزه‌ای شنی، با هسته رسی است
  • نوع سد: راكفيل با هسته رسی
  • حجم خاكريزي بدنه: حدود ٩ ميليون مترمكعب
  • ارتفاع سد:            ١٨٠٠٠٠ مترمكعب
  • حجم مخزن سد: ١،٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ مترمكعب
  • نوع سرريز:            شوت دريچه دار منتهي به پرتاب كننده جامي شكل
  • ظرفيت تخليه سرريز:            ١٠،٨٠٠ مترمكعب در ثانيه
  • مجموع طول گالريها و تونلها: ٦،٠٠٠ متر
  • قطر گالريها و تونلها: ١٥٠ مگاوات (٢ واحد فرانسيس)
  • طول كل پرده آب بند:           ١٦٧ متر
  • در زمان ساخت سد مارون یک بر اساس آمار سیلاب‌ها، آورد رودخانه ۲۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه بود. به همین دلیل یک تونل انحرافی به حجم ۲۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه تعریف شد اما در سال 69، در این منطقه با ۲۸۰۰ متر مکعب بر ثانیه آب به دلیل بارش‌ها مواجه شدیم و تونل انحراف طراحی شده، دیگر پاسخگوی این حجم آب نبود. مشاور و کارفرما به این نتیجه رسیدند که تونل انحراف طراحی شده پاسخگوی دبی (حجم آب گذری) موجود نیست به همین خاطر سراغ تونل دوم انحراف رفتیم. (سایت انتخاب تاریخ انتشار ۰۱ تير ۱۴۰۱ )
  • طراحی مخزن سد مارون یک با ضریب اطمینان بالایی برای میانگین سالانه آبدهی ۵۰ متر مکعب در ثانیه به میزان 1.2 میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شد اما از سال ۸۰ تاکنون به دلیل وقوع خشکسالی، میانگین ۴۹ متر مکعب در ثانیه آب هم به مخزن این سد ورودی نداشته است. (سایت انتخاب تاریخ انتشار  ۰۱ تير ۱۴۰۱ )
  •  

اهداف پروژه

شرکت توسعه آب و برق در مورد آهداف سد در وبسایت خود نوشته است:

اهداف اين طرح شامل كنترل سيلاب و جريان رودخانه مارون، تامين آب شرب شهر بهبان، توسعه و تامين آب براي زمينهاي كشاورزي دشتهاي چهارگانه بهبهان، جايزان، خلف آباد و شادگان به مساحت ٥٥ هزار هكتار و همچنين توليد انرژي برق آبي مي باشد.

تایم لاین طرح

  • عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت.

انتقادات محیط زیستی

  • یکی از محورهای مهم محیط زیستی در مورد سد مارون یک و دو، نابودی تالاب شادگان است.
  • نماینده مردم کهگلویه و بویر احمد تیرماه ۱۴۰۱ در یادداشتی در سایت کبنا نیوز برخی از مسائل سد مارون را این گونه توصیف می کند: 
  • ما هیچگاه خواهان این نیستیم که آب شرب و حتی کشاورزی متناسب و عادلانه را از هموطنانمان دریغ کنیم اما آیا این انصاف است که بیابان‌های اطراف بهبهان، رامهرمز، و شادگان با تیغ بلدوزرها تسطیح شده و به زمین‌های کشاورزی آبی تبدیل شوند و در مقابل کشتزارهای چندهزارساله مردم مظلوم کهگیلویه یا به زیر دریاچه سد رفته و مدفون شوند و یا بر لب آب جاری حق کشت نداشته باشند؟
  • چطور می‌شود از تپه ماهورهای اطراف بهبهان تا بیابان‌های رامشیر و جراحی و رامهرمز و شادگان همه و همه سرسبز از کشت هندوانه و خربزه و برنج باشند اما تشنگی و آفتابسوختگی گاومیش‌های تالاب شادگان شمشیری تیز شوند و گلوی سدآبریز و حق آبه‌ی مردم کهگیلویه را نشانه بروند؟
  • این زمین‌های بایر که به لطف امکانات صنعتی به مزرعه تبدیل شده‌اند با کدام حجت شرعی صاحب حق آبه شده‌اند؟
  • عاقلانه‌تر نیست اگرصدها نهرغیرقانونی منشعب از رودجراحی و کشت‌های غیرمجاز محصولات نامتناسب باطبیعت بیابانی خوزستان را باعث خشکی تالاب شادگان بدانیم تا اینکه اجازه دهیم به دروغ گناه این فاجعه به گردن سدی که هنوز ساخته نشده است انداخته شود؟
  • تپه ماهورهای اطراف بهبهان براساس کدام قانون و حجت شرعی تسطیح و صاحب حق آبه از رود مارون شده‌اند؟
  • با توجه به پیوستن رود خانه مارون و علا به همدیگر  و تشکیل روخانه جراحی مسئله حق آبه شادگان نیز همواره مورد بحث بوده است:  ۲۸درصد سهم آب جراحی از رودخانه علا می‌آید (در خارج از حوضه آبریز مارون) و ۷۲ درصد، از مارون تشکیل می‌شود. بنابراین بخش عمده آب شادگان از مارون می‌آید.
  • قرار است مخزن سد مارون دو، روی یکی از این سرشاخه‌ها زده شود و این مسئله سبب خواهد شد که ۱۱ میلیون متر مکعب هم از آورد رودخانه مارون به دلیل ایجاد سازه جدید کم شود. در نتیجه سد مارون دو بیش از گذشته دچار کسری ورودی به مخزن خواهد شد.
  • حمید رضا یاقوتی کارشناس هیدرلوژی با اشاره به هدررفت ۷۰ درصدی آب در گفتگو با انتخاب گفته است: راهکار رفع نیازهای آبی دهدشت را ترمیم شبکه موجود در این منطقه عنوان می‌کند زیرا در حال حاضر هفت هزار هکتار از اراضی منطقه دهدشت تحت پوشش شبکه آبیاری است و بیش از ۷۰ درصد آب این شبکه هدر می‌رود.

گروه ها و افراد درگیر با پروژه

كارفرما: وزارت نيرو – سازمان آب و برق خوزستان

مشاور: شركت مهندسي مشاور مهاب قدس

تاريخ شروع عمليات اجرايي: تير ماه ١٣٦٦

یادداشت نیک آهنگ کوثر در بی‌بی‌سی فارسی: کارنامه مدیریت آبی دولت روحانی؛ تشدید خشکسالی انسان‌ساخت

این یادداشت در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در سایت بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد. متن زیر همان گزارش به علاوه لینک‌های مرتبط با موارد طرح شده است.

اگر کسی به ناگهان در خرداد ۱۴۰۰ از اغمایی چند ساله خارج شود و خبرهای بحرانی شدن وضعیت آب و تنش آبی بیش از ۲۰۰ شهر، رسیدن جنگ آب به برخی مناطق روستایی، ورشکسته خواندن وضعیت از سوی برخی مدیران آب، ممنوعه و ممنوعه بحرانی اعلام شدن بیشتر دشت‌های ایران و محو بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌ها و نشست زمین در تهران و اصفهان را بشنود، شاید خیال کند که همه اینها به‌ناگهان رخ داده و هیچ‌کدام ربطی به سال‌های پیش نداشته باشد. آنکه از اغما خارج شده شاید برای اولین بار نامی از غیزانیه شنیده باشد، جایی که نفت دارد اما ساکنانش برای دست‌یابی به آب با نیروهای انتظامی درگیر شدند. 

سوال اینجا است که با وجود این همه کارشناس و مدیر آگاه از تغییرات اقلیمی و راه‌های منطقی مدیریت منابع آب و هشدارهایی از دهه ۶۰، چگونه کشور به وضعیتی رسیده که عیسی کلانتری از محو شدن کل ایران بگوید.

با این همه شرایط امروز نمی‌توانسته یک‌شبه نازل شود، چه ایران در منطقه‌ای خشک قرار گرفته و از زمانه داریوش کبیر، حاکمان همیشه نگران خشکسالی بوده‌اند. اما این بار شرایط اندکی تغییر کرده است. کسانی روزگار فعلی را از دهه‌ها پیش به دولت‌های پیشین هشدار داده بودند. در سال ۱۳۶۷، گزارش معروف ستار و استول از وضعیت آبی آینده خاورمیانه به‌دست دولت‌مردان جمهوری اسلامی رسید و در هفته دوم آبان همان‌سال، در حضور عیسی کلانتری به نخست وزیر گفته شد که با توجه به تغییرات اقلیمی و احتمال تغییر میزان بارندگی و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، سیاست مدیریت آب و کشاورزی باید تغییر کند، چرا که با گرم شدن سرزمین و تبخیر بیشتر، سدسازی بهترین گزینه برای جمع‌آوری آب نیست و باید به دنبال ذخیره کردن پایدار آب در سفره‌های آب زیرزمینی بود. به دولت هشدار داده شد که باید میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی را کم و آبخوان‌ها را با دقت مدیریت کند، چرا که بیش از نیمی از آب کشور از سفره‌های آب زیرزمینی تامین می‌شود.

امیدهایی بدون تدبیر

وقتی حسن روحانی بعد از محمود احمدی‌نژاد سکان هدایت قوه مجریه را در تابستان ۱۳۹۲ به‌دست گرفت، با این قول آمد که دریاچه ارومیه را به روزگار پرآب پیشین بازگرداند. آن روزها انتقادها از سیاست‌های آبی احمدی‌نژاد داغ بود، چرا که دولت آبادگران به هزاران چاه غیرمجاز، مجوز داده بود و روزگار دشت‌های ممنوعه، بدتر می‌شد. چیت‌چیان وزیر جدید نیرو با نقد جدی سدسازی بی‌رویه تاکید کرد که مخازن سدهای موجود و در دست ساخت،  بیش از میزان لازم برای مدیریت آب‌های سطحی فضا دارند و در واقع کشور آبی برای پر کردن این سدها ندارد. سدسازی بی‌رویه البته اختراع احمدی‌نژاد نبود و در دولت سازندگی باب شد.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دوران خاتمی بعد از یک دوری هشت ساله، مجدداً به پردیسان رفت و با جمع کردن برخی از فعالان مخالف سدسازی در اطراف خود و اظهار نگرانی بابت از بین رفتن ۸۵٪ منابع آب زیرزمینی به گروه‌های مخالف توسعه سازه‌ای، امیدی مضاعف بخشید. آنها خیال می‌کردند تعقل به خیابان پاستور راه پیدا کرده است و دولت به دنبال معکوس کردن روند تخلیه آبخوان‌ها است.

فرونشست دشت‌های متعدد کارشناسان را نگران‌تر کرد و هجوم ریزگردها در جنوب غرب کشور، باعث شد تا بحث‌های مدیریت آب و تالاب جدی‌تر شود. کارشناسان برای مهار فرونشست و احیای آبخوان‌ها پیش از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت، تغذیه مصنوعی از طریق آبخوان‌داری و مدیریت سیلاب و همچنین کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را پیشنهاد کردند، اما طرح‌های موجود در برنامه ششم توسعه برای نجات آبخوان‌ها در گستره حداقلی لازم و تصویب شده اجرا نشد. دولت تلاش‌های متوقف شده برای  تدوین طرح جامع آب را هم نادیده گرفت. یکی از آخرین دست‌اندرکاران تدوین طرح جامع برایم نوشت که “آخرين طرح جامع آب نيز همانند پنج طرح جامع آب قبلی، مراحل انتهايی را به درستی طی نكرد و هيچگاه مورد تصويب قرار نگرفت و تبديل به يك طرح كتابخانه‌ای شد.” دولت روحانی این طرح متوقف شده  در دولت قبلی را از کتابخانه در نیاورد. با وجود آنکه راه‌کارهای برون رفت از بحران و مدیریت منابع آب به شکلی پایدار برای حل بسیاری از مشکلات از جمله “ضعف راهبردی”، “ضعف مدیریت”،  و “موازی‌کاری” و همچنین بازنگری در بسیاری از روش‌ها در طرح جامع آب دیده شده بود، دولت جدید در عمل تمایلی به تغییر ساختار مدیریتی و روش‌های معمول از خود نشان نداد.

ارزیابی عملکرد دولتی که شاید بیشترین تعداد مهاجرت‌های درون سرزمینی به‌واسطه کمبود آب در دوران مدیریتش انجام گرفته، شاید سخت باشد، اما می‌توان نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌هایش را تا حدی بررسی کرد. وقتی برای نوشتن این مطلب نظرهای تعدادی از مدیران و کارشناسان داخلی را درباره عملکرد دولت تدبیر و امید جویا شدم، پاسخ‌های مختلفی گرفتم. یک مدیر آب برایم نوشته است که “عليرغم تلاش فراوان دولت روحانی در حوزه آب، به دليل نامناسب بودن سياست‌های كلان كشور، توفيق قابل توجهی حاصل نشده است.” یکی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی گفت که “دولت حتی به برنامه پنج‌ساله ششم توسعه خودش هم پایبند نبود و معلوم نیست چه بر سر بودجه‌ نجات آبخوان‌ها آمد.” 

ماموریت هیدرولیکی دولت

معیار مدیریت بسیاری از مدیران بر اساس “ماموریت هیدرولیکی” است، یعنی هر قطره‌ای که نهایتاً سر از دریا درآورد و از آن استفاده‌ای نشود، هدر رفته است، و مومنان به ماموریت هیدرولیکی معتقدند که نباید گذاشت چنین اتفاقی بیافتد. بسیاری از مدیران و مهندسان شرکت‌های مشاور و کارفرمایان وزارت نیرو با تکیه بر همین نگاه سدهایی بی‌شمار را به اسم «توسعه» به جان رودخانه‌ها انداختند و درخت‌ها و باغ‌ها و فضای زیست طبیعی بسیاری از جانداران را در دریاچه‌های مخازن سدها غرق، و انسان‌های زیادی را وادار به مهاجرت به آینده‌ای نامطمئن کردند. این کار به نحوی عملی مخالف منطق عدالت محیط زیستی بود. اگر سخنان چیت‌‌چیان در ابتدای وزارتش بذر امیدی در دل فعالان دل‌نگران آب کاشته بود، تداوم گفتمان «ماموریت هیدرولیکی»‌ امیدها را به ناامیدی تبدیل کرد. هیچ مجموعه در ایران به اندازه قرارگاه خاتم‌البیا و سپاسد و شرکت‌های مشاور قدرتمند نزدیک به اینها نظیر مهاب قدس به ماموریت هیدرولیکی وابسته و پایبند نبوده‌اند. مسوولان شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچنین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(آب و نیرو) پیام‌آوران این ماموریت بوده‌اند و بی‌توجه به سرنوشت آیندگان و محیط زیست، و همچنین نادیده گرفتن آبخوان‌های کشور، بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی را در عمل به نابودی کشانده‌اند.

با آنکه حسن روحانی در ابتدای دولتش برای قرارگاه خاتم‌الانبیا خط و نشان کشید، اما بزرگ‌ترین پیمان‌کار کشور شریک دولت در انتقال آب از حوضه‌های آبریز پرآب‌تر به مناطق خشک‌تر ایران مرکزی و ساخت سدهای بزرگ بود. پروژه بزرگ گرمسیری در غرب کشور بدون قرارگاه خاتم انجام نمی‌شد. مدیران مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تلاش کردند با حمایت از ساخت فیلمی مستند درباره نحوه مدیریت آب، توجه دانشگاهیان و لایه‌های مختلف جامعه را به خطاهای راهبردی دولت و شرکای سدساز جلب کنند، البته با در نظر گرفتن خط قرمزی به نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و زیرمجموعه‌هایش.

حسن روحانی در دولت دوم قدم مهمی را برای انتقال آب شیرین شده از دریای مازندران به استانش که در حوضه فلات مرکزی قرار می‌گرفت را برداشت که با مخالفت شدید بسیاری از استادان و فعالان محیط زیستی مواجه شد ولی سازمان حفاظت محیط زیست مقاومت چندانی نکرد. روسای جمهوری برآمده از کویر همیشه تلاش کرده‌اند آب را از حوضه‌های پرآب به استان‌های خود منتقل کنند که در این بین سید محمد خاتمی با بردن بخشی از آب زاینده‌رود به یزد موفق‌تر از دیگران بود.

در دولت‌های اول و دوم روحانی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، به‌ویژه از حوضه‌ آبریز کارون به فلات مرکزی با ناراحتی و حساسیت زاگر‌س‌نشینان و شادمانی بسیاری از کسانی شد که دنبال زنده‌ کردند زاینده‌رود بودند و حتی مناطقی در حوضه سیرجان بودند.  

ساخت سد به بهانه مهار سیلاب و ناتوانی سدسازان در مقابله با سیل

بعد از تحولات دهه سی و آغاز روند سدسازی مدرن در ایران، توجیه آب‌سالاران این بود که با ساخت سدهای بیشتر هم عامل توسعه است و هم می‌توان جلوی تخریب سیل‌های خانمان‌برانداز را گرفت. از همان زمان بسیاری با اعتماد زیادی به سدها، در حریم رودخانه‌ها شهرها  و روستاها را گسترش دادند بی‌آنکه به عواقب چنین کاری بیاندیشند.

بعد از سال‌ها کم‌آبی، سیلاب‌های غیرمنتظره زمستان ۹۷ و بهار ۹۸  حداقل ۸۰ نفر کشته بر جای گذاشت. ساخت سدهای بی‌شمار در شمال و جنوب کشور اما برای مهار سیل‌های قدرتمند کافی نبود. بعد از آنکه مناطق متعددی در شمال و غرب و جنوب زیر آب رفت، دولت باز هم بر طبل سدسازی کوبید و مقام‌ها یکی پس از دیگری تاکید کردند که باید سدهای بیشتری هم ساخت تا چنین اتفاقی تکرار نشود. پس از آن بود که گروهی از کارشناسان مامور بررسی شدند و هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها شکل گرفت. اعضای این گروه بعد از برگزاری جلسات متعدد و بررسی آمار و ارقام و اطلاعات، مدیریت سیلاب را زیر سوال بردند.

بر اساس گزارش‌های مرتبط با سیلاب و تحلیل کارشناسانی که بی‌توجهی به راه‌های طبیعت محور را از جمله مشکلات کشور می‌خوانند، ساخت سدها بدون توجه به ارزيابی محيط زيستى، خود می‌تواند سبب‌ساز تشدید تخریب و فزونی آثار سیل شود. مشکل بزرگ‌تر جایی است که به گفته مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، ارزیابی محیط زیستی بسیاری از سدها با سفارش خود سدسازها و برای توجیه پروژه تهیه شده و در عمل بسیاری از واقعیت‌ها در این ارزیابی‌ها نادیده گرفته شده است. یک مدیر حوزه سدسازی این مساله را تایید می‌کند و وقتی از او می‌پرسم که” آیا شركت‌های نفع برنده از پروژه‌های بزرگ پول ارزياب‌ها را می‌پردازند؟” در جواب می‌نویسد: “در اكثر مواقع آری.” 

آنچه کمتر به آن توجه شد، “کاهش پوشش گیاهی” در سرشاخه‌های رودخانه‌های خروشان در آن مقطع زمانی بود. امروزه اتکای اصلی سیستم‌های مدیریت طبیعت‌محور سیلاب بر روی پوشش گیاهی است. از بین رفتن پوشش گیاهی مترادف است با افزایش فرسایش و تخریب حوضه آبریز. استان گلستان آسیب‌های فراوانی از جنگل‌تراشی‌ها خورد. همچنین عدم مدیریت حوضه‌های آبخیز از سوی مدیران آبخیزداری و نابودی تدریجی جنگل‌های زاگرس بر شدت و قدرت سیلاب‌های جنوب غربی کشور افزود.

کارشناسان، “افزایش تخریب در حوضه‌های آبریز”، “افت سطح آب زیرزمینی و ایجاد فرونشست”، “توسعه در دشت‌های سیلابی”، “تجاوز به حریم رودخانه‌ها” و کوتاهی در اجرای عملیات آبخیزداری را از جمله دلایل تشدید خسارت در سیل‌های اخیر برشمرده‌اند. اما همین کارشناسان باز هم به “نبود مدیریت سیلاب” و “فقدان طرح جامع آب” و “نبود و یا کمبود قوانین بازدارنده” اشاره کرده‌اند. 

قانون جامعی به نفع آب‌سالاران

وقتی در پاییز ۱۳۹۹ ویرایش نهم پیش‌نویس قانون جامع آب ‌میان کارشناسان و اهل فن دست به دست شد، خیلی‌ها امیدوار شدند که اصلاح قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) می‌تواند بسیاری از مشکلات آبی کشور را حل کند. این قانون خطای بزرگ وزارت نیروی دوران خاتمی که تلاش کرده بود مدیریت آبی را استانی کند برطرف می‌کرد و به‌دنبال مدیریت حوضه‌ای آب بود. کمتر کارشناسی می‌توانست با این تحول  مخالف باشد، اما یک نکته اندکی مغفول ماند: نقش ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در مدیریت آب کشور چقدر خواهد بود؟ سهم برندگان و ناظران غیرحکومتی چه نقشی بازی خواهند کرد؟ یکی از دست‌اندرکاران تدوین پیش‌نویس برایم گفت که وقتی از اتحادیه اروپا برای تشریح نحوه مدیریت حوضه‌های آبریز در میان استان‌ها و کشورهای مختلف نمایندگانی به ایران آمده بودند و در کارگاه‌های آموزشی توضیح داده بودند که سهم دولت‌ها در مدیریت حوضه‌ها در عمل یک سوم است، همه حاضران تعجب کرده بودند. در متن قانون جامع آب سهم دولت به شدت زیاد و سهم شهروندان به شدت کم است. همچنین، بی‌توجهی نویسندگان قانون به نجات آبخوان‌های کشور و سهم عمده وزارت نیرو در مدیریت آب (در مقایسه با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی) نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. یکی از منتقدان قانون جدید برایم نوشت که “در صورت تصویب به شکل فعلی‌اش، شورای عالی آب را در سطح حوضه‌های آبریز کشور بازتولید خواهد کرد؛ مجموعه‌هایی غیردموکراتیک و تحت حاکمیت آب‌سالاران بی‌توجه به محیط زیست.”

حکمرانی بد با ورشکستگی آبی اضافه

ست ام. سیگل، نویسنده کتاب “بگذارید آب باشد” معتقد است که “مشکلات آبی نماد و شاهدی بر حکمرانی بد است”. دولتی که نتواند متناسب با منابع آبی‌اش کشور را مدیریت کند، شهروندانش را به ورطه فقر آبی می‌کشاند. فقر آبی، کشور را دچار فقر اقتصادی و فقر اجتماعی می‌کند و رهایی از آثار آن غیرممکن می‌شود. دولت‌های جمهوری اسلامی با وجود آگاهی و دریافت هشدار در مورد تغییر شرایط اقلیمی و به تبع آن، تغییر بارندگی و افزایش تبخیر، در عمل به‌جای سازگار کردن مدیریت منابع، بنای ناسازگاری گذاشتند. تکیه بر سدسازی‌های بزرگ در دورانی که خیلی از مدیران آب کشورهای توسعه‌یافته به دنبال راه‌های طبیعت محور برای مدیریت آب بوده‌اند، و نادیده گرفتن ارزیابی‌های محیط زیستی در زمانه‌ای که آگاهی‌های محیط زیستی جهانی بیشتر شده از حکمرانان عاقل و اندیشمند بر نمی‌آید.

بسیاری از مدیران حکومتی، سیاست‌های دولت در بخش آب و تولید غذا، مشکلات پیش آمده را ناشی از فشارهای بین‌المللی و تغییرات اقلیمی نه مدیریت ضعیف می‌خوانده‌اند. این حرف تا چند هفته پیش میان برخی دولتی‌ها خریدار داشت تا اینکه مصطفی فدایی‌فرد، رییس کمیته ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران ضمن اعتراف به اینکه ایران دچار ورشکستگی آبی شده، تاکید کرد که مشکلات آبی کشور نه ناشی از وضعیت بارندگی محدود که به‌خاطر سوءمدیریت است. ورشکستگی آبی ایران نخستین بار در مقاله‌ای کاوه مدنی و همکارانش مطرح شد و اشاره‌اش به مصرف بیشتر از موجودی منابع آب تجدیدپذیر کشور بود. فدایی‌فرد گفت که در زمانه‌ای که منابع آب تجدیدپذیر به ۹۰ میلیارد متر مکعب رسیده، میزان مصرف آب ۹۶ میلیارد متر مکعب است. آب اضافه اما از کجا آمده است؟ پاسخ معلوم است: از منابع آب زیرزمینی.

چند هفته پیش، انتشار مقاله‌ای از سمانه اشرف و همکاران در نشریه گزارش‌های علمی مجله نیچر با بررسی اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، آن هم بر اساس آمار در دسترس دشت‌های مورد سنجش در طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ نشان می‌داد که خشک‌سالی ناشی از فعالیت انسانی عامل اصلی تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی است و میزان کاهش آب آبخوان‌ها در مقطعی ۱۴ ساله حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب بوده است. همچنین، اضافه برداشت در ۷۷٪ مساحت ایران به نشست بیشتر زمین و شوری خاک انجامیده. در این دوره چهارده ساله، متوسط اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب در سال بوده است. برخی کارشناسان معتقدند این رقم به بیش از ۶ میلیارد متر مکعب در سال رسیده است. به عبارت بهتر، با وجود هشدارهای کارشناسان از دهه ۶۰، دولت‌ها یکی بعد از دیگری حساب پس‌انداز آبی کشور را خالی کرده‌اند.

اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در دهه‌های اخیر بیشتر از دو سوم دشت‌های کشور را با خطر بی‌آب شدن و بیابانی شدن مواجه کرده و افزایش روند مهاجرت ناشی از کمبود آب باعث نگرانی‌هایی میان کسانی شده که سوابق مهاجرت به خاطر خشکسالی و بی‌آبی را در کشورهای دیگر از جمله سوریه مطالعه کرده‌اند. به‌خاطر کمبود آب، از ۱۳۸۵ نزدیک به یک میلیون نفر از روستاییان و کشاورزان شمال شرق سوریه راهی به‌جز مهاجرت به حاشیه شهرهای غربی این کشور نیافتند و برخی همین بحران را از جمله محرک‌های جنگ داخلی این کشور از سال ۱۳۹۰ می‌دانند.

بحران‌های امنیتی ناشی از سیاست آبی ورشکسته

تحلیل‌ها و گزارش‌های امنیتی مرتبط با وضعیت آب و اقلیم وضعیت نگران کننده‌ای از آینده مناطقی مثل خاورمیانه را ترسیم کرده‌اند. از ده‌ها سال پیش، کارشناسان به مدیران ارشد این منطقه در مورد نحوه استفاده از منابع آبی برای تولید غذا هشدار داده بودند. از نظر برخی از جمله آنتونی آلن ارزش منابع آبی خاورمیانه بسیار بیشتر از آنی است برای کاشت محصولاتی که تولیدشان آب زیادی می‌برد مصرف شود. 

در سال ۱۳۹۶، یک مرکز مطالعات امنیتی در آمریکا تداوم تنش آبی را محرکی برای آغاز اعتراضات محلی و حرکت‌های خشونت‌آمیز دانست و تشدید بی‌آبی را در بروز خشونت‌ها بیشتر، تروریسم و حتی جنگ بررسی کرد.

کاهش منابع آب زیرزمینی و کم‌آبی طولانی مدت در مناطق مختلف ایران از جمله تویسرکان، دورود، قهدریجان، کازرون و ساخت سد و مهاجرت اجباری مردمانی در منطقه ایذه، تغییرات منابع آب و تالاب‌های ماهشهر و مهاجرت گروه زیادی از مناطق مختلف استان فارس به شهرک‌ها و محله‌های حاشیه شیراز شاید برای یک ناظر عادی چندان اهمیتی نداشته باشد، اما بررسی میزان خشونت در اعتراض‌های سال‌های ۹۶ تا ۹۸ و آمار اعلام شده کشته‌شدگان این وقایع همزمان با بحران‌های منطقه‌ای مرتبط با آب می‌تواند هشدار دهنده باشد. ممکن است برخی ناظران کمبود آب را عامل بروز جنگ ندانند، اما همان‌ها کم‌آبی و تداوم آن‌را را محرکی برای بروز خشونت می‌خوانند. اگر وزارت خارجه آمریکا هشدار نویسنده را در باره نتایج کم‌آبی در ایران جدی گرفت، اما به‌نظر می‌رسد تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان و تحلیل‌گران به مسائل دیگری توجه می‌کنند. این روزها مناطقی از فقر آبی در عذاب هستند که مانند دهدز و ایذه، فاصله چندانی تا برخی از بزرگ‌ترین سدهای کشور ندارند.

اما بحران امنیتی بعدی ناشی از عملکرد دولت در هشت سال گذشته می‌تواند به خاطر ساخت سدهای متعدد روی رودخانه‌های غرب کشور باشد. بخش قابل توجهی از حق‌آبه‌ حوضه‌های مشترک با عراق به دلیل اجرای طرح گرمسیری در عمل به حق‌آبه‌داران و محیط زیست نخواهد رسید. ساخت سد کانی‌سیب نیز منجر به جابجایی بخش قابل توجهی از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه خواهد شد. به این ترتیب، در سال‌های آینده ممکن است شاهد بروز اختلافات بر سر منابع مشترک میان حاکمان تهران و بغداد باشیم.

ارزیابی کار دولت حسن روحانی در حوزه آب، چندان دشوار نیست. او هشت سال فرصت داشت کشور را از افتادن به وادی ورشکستگی آبی نجات دهد. به‌جای گوش دادن به مدیران معتقد به توسعه پایدار، تحت تاثیر آب‌سالاران بود و سعی کرد برای استان خودش سهم بیشتری بگیرد. دشت‌های بیشتری در آستانه مرگ قرار گرفتند و او به جای کمک به احیای آبخوان‌ها، بودجه انتقال آب بین‌حوضه‌ای و سدسازی قرارگاه خاتم و سپاسد و شرکت‌های مشاور حکومتی را تامین کرد. دریاچه ارومیه را به نقطه‌ای پایدار نرساند و سیاست‌هایش بر تعداد مهاجران و حاشیه‌نشینان افزود. دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، امنیت و ثبات کشور را بر اساس معیارهای مراکز مطالعات امنیتی، به خطر انداخت. برخی می‌ترسند که تداوم تنش آبی ایران را “سوریه‌ای” کند. چه حق با اینان باشد و چه عیسی کلانتری در باب محو شدن ایران درست بگوید، با تداوم وضعیت فعلی، نسل‌های فعلی و آینده ایران شرایط دشواری را تحمل خواهند کرد.

عدالت محیط زیستی، آب و شهروندان ایرانی

مبحث عدالت محیط زیستی در زمان حاضر به یک موضوع کاملا تخصصی در زیر گروه دانش محیط زیست و فلسفه وجودی آن تبدیل شده‌است که در پیوند نزدیک و همراه با مباحث اقتصاد و توسعه پایدار سه اصل زیربنایی توسعه جوامع بشری هستند. اخیراً موضوع بحث یکی از سلسله جلسات گفتگوهای محیط زیستی، کند و کاو در خصوص اخلاق و اتیکت‌های محیط زیستی بود و این اتفاق نظر وجود داشت که عدالت محیط زیستی یکی از کلید واژه‌های بررسی و مطالعه اخلاق در محیط زیست است. لذا جهت تبیین ارزش‌ها و اصول مرتبط با اخلاق محیط زیست ابتدا باید عدالت محیط زیستی را شناخت.

یاداشت احسان دانشور، مدرس دانشگاه و کارشناس آب و کانی‌های رسی در ویژه‌نامه حقوق ما

در متون مرتبط با عدالت محیط زیستی مکرراً به این نکته اشاره شده که هرگونه توسعه، عملیات و اجرای پروژه‌ها، ایجاد و وضع قوانین و نهایتاً بررسی امور حقوقی و کیفری همگی می‌بایست در برگیرنده مشارکت و منافع همه اقشار جامعه هدف، فارغ از رنگ، نژاد، دین، ثروت باشد. اما تحقیقات نشان داده است که جوامع و افراد کم درآمد به‌طور نامتناسبی در معرض خطرات محیط زیستی از جمله آلاینده‌های شیمیایی و آلودگی هوا و آب و خاک هستند که ناشی از زندگی یا کار در نزدیکی منابع آلوده کننده است. جوامع کم درآمد و حاشیه‌نشین‌ها در سراسر جهان به‌طور نامتناسبی در معرض خطرات اکولوژیکی ناشی از آلودگی حاصل از معادن، کشاورزی و تغییرات آب و هوایی جهانی قرار دارند. سوال اینجا است که ساکنان و شاغلانی که در معرض آلودگی‌ها و خطرات ناشی از آن قرار دارند آیا مزیت نسبی برخورداری از مزایای این فعالیت‌ها را نیز دارند؟ به‌طور مثال، آیا مردم شهر اهواز و استان خوزستان که در معرض آلودگی‌های سمی حاصل از فعالیت‌های صنعت نفت و گاز و فولاد و نیشکر قرار دارند از مزیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری و یا حتی برابر به نسبت مردم تهران یا تبریز برخوردارند؟ متاسفانه جواب منفی است. نه تنها مردم استان خوزستان از مزیت بیشتر یا حتی برابر برخوردار نیستند بلکه به‌طور سیستماتیک دچار تبعیض و عدم حمایت هم هستند. آمار رسمی مربوط به بیکاری، فقر، امکانات ناقص و کمبود پزشک و خدمات بیمارستانی و بهداشتی، امنیت غذایی، آب سالم، شبکه جمع آوری فاضلاب، حمل و نقل شهری، و ده‌ها مورد دیگر همگی شاهدی بر این مدعا خواهند بود. 

آب به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند استراتژیک در مقیاس محلی، استانی، کشوری و بین‌المللی در اکثر کشورهای در حال توسعه در معرض آلودگی شدید و تهدید کمیتی و کیفیتی قرار دارد و یک معضل رو به رشد و به‌عنوان تهدید بالقوه گسترش شکاف‌های سیاسی- اجتماعی محسوب می‌شود. در این راستا، با توجه به رشد روزافزون جمعیت‌های شهری و حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ در ایران و اتمام بخش قابل توجهی از منابع غیر قابل احیا، بیش از پیش مساله مدیریت جامع و یکپارچه منابع آبی و بهره‌برداری از آن بعنوان یک منبع توسعه پایدار مطرح شده است. آب یکی از سه عامل اصلی تشکیل و بقای محیط زیست است و بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته. اهمیت این مساله به‌خاطر نیاز روزافزون و پایین آمدن کیفیت آب در نتیجه سهل‌انگاری و سودجویی افراد و سازمان‌ها روز به روز افزایش یافته، به‌نحوی که می‌تواند در آینده نزدیک باعث مسائل حاد سیاسی و اجتماعی شود.

آب مصرفی تهران عمدتاً توسط سه سد لار، لتیان و کرج و بخشی از آن از منابع زیرزمینی آبخوان تهران تامین می‌شود. افزایش قابل توجه نیاز آبی شهر تهران در سال‌های اخیر به‌دلیل ظرفیت محدود تاسیسات انتقال آب از سدها باعث ایجاد مشکلات کمی و کیفی شده است. دفع فاضلاب از طریق چاه‌های جذبی علاوه بر تغذیه آبخوان، تعادل طبیعی آبخوان را بر هم زده و آلودگی شیمیایی و میکروبی آن را به‌دنبال داشته است و این وضعیت، محدودیت‌هایی را در بسیاری از مناطق برای برداشت آب ایجاد کرده است. مشکلات محیط زیستی متعددی که در نتیجه توسعه بی‌رویه شهر تهران ایجاد شده بیشترین تاثیر منفی را در مناطق جنوبی و حاشیه نشین جنوبی شهر به جا گذاشته است. زه‌دار شدن بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی، استفاده زارعین از آب آلوده نهرهای جنوب شهر برای آبیاری محصولات کشاورزی، آلودگی شدید نیتریت و نیتراتی آب شرب مصرفی در منازل مسکونی این مناطق، نشت فاضلاب به آب شرب از طریق لوله‌های پوسیده آب‌رسانی شهری از جمله این تاثیرات منفی است که شهروندان مرفه مناطق شمالی شهر در مقایسه با شهروندان مناطق مرکزی و جنوبی تهران به‌طور نسبی با آن روبرو نیستند. آب حاصل از چاه‌ها و قنوات در شهرک‌های جنوبی تهران(مناطقی با درصد بیکاری و فقر بالا و امنیت بهداشتی، اجتماعی و آموزشی پایین) آلوده به آلاینده‌های معدنی(فلزات سنگین، عناصر سمی)، آلاینده‌های آلی و فراورده‌های نفتی حاصل از نشت نفت از مخازن پالایشگاه تهران است که باعث بروز مشکلات بهداشتی و مخاطرات سلامتی برای ساکنین این مناطق شده، در حالی‌که وجود این آلاینده‌ها در آب‌های مصرفی ساکنین شمال شهر تهران نزدیک به صفر است. 

شهرداری تهران در سال‌های اخیر با صرف هزینه‌های هنگفتی نسبت به مدیریت، کنترل و جمع‌آوری آب‌های سطحی و نهرهای فصلی تهران اهتمام زیادی داشته است به‌طوری که برای انتقال جریان‌های سطحی شمال شرق دشت تهران که شامل رودخانه‌های دربند، شاه‌آباد، ولنجک و آب قنوات موجود در ناحیه است، آن‌ها را توسط کانال‌هایی به شهرک سلیمانیه منتقل نموده و سپس به مسیل سرخه‌حصار وارد و هدایت می‌کند. با توجه به اینکه فاضلاب‌های شهری قبل از اتمام سیستم جمع ‌آوری فاضلاب به این کانال‌ها هدایت می‌شد، کیفیت آب در قسمت‌های جنوبی شهر به‌شدت و به‌شکل خطرناکی آلوده بود و شدت آن بحدی بود که برای کشاورزی نیز غیر قابل مجاز تشخیص داده شده بود و در تابستان به‌دلیل گرمای هوا شاهد افزایش بیماری و مشکلات بهداشتی در این مناطق عمدتا فقیر نشین بودیم، اگرچه امروزه میزان آلودگی به‌دلیل ایجاد سیستم جمع آوری فاضلاب در مناطق بالادست (کاهش فاضلاب ورودی) کمتر شده اما همچنان بر خلاف مناطق شمالی شهر، این کانال در جنوب شهر به‌صورت روباز و عامل پخش کننده آلودگی است. این موارد عیناً در کانال‌های مناطق مرکزی و غربی تهران نیز دیده می‌شود به‌نحوی که آب‌های سطحی که به جنوب دشت تهران سرازیر می‌شوند همگی دارای اختلاف فاحش در کیفیت شیمیایی(نظیر هدایت الکتریکی و شوری، مواد محلول در آب، سختی آب) و میکروبیولوژیکی (باکتری‌ها و عوامل بیماری‌زا) در مقایسه با مناطق شمالی شهر هستند. اگر به زمین‌شناسی دشت تهران نگاه کنیم متوجه می‌شویم که سرچشمه آب‌های جاری دشت تهران، ارتفاعات شمالی شهر است که به‌لحاظ جنس سنگ‌ها، سازندهای شور در آن دیده نمی‌شود. اما در قسمت جنوبی دشت رسوبات ریز آبرفتی وجود دارند که باعث افزایش مدت زمان مجاورت آب و خاک شده و مواد محلول در آب بالا می‌رود. عامل دیگر افزایش املاح و مواد معدنی در اثر نفوذ فاضلاب‌های شهری است که در حال حاضر بخش وسیعی از نواحی مرکزی و جنوبی شهر را آلوده کرده است. 

مطلب فوق مشخص می‌کند که تبعیض محیط زیستی بین مناطق برخوردار و کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین در منطقه تهران به‌شدت مشاهده می‌شود و این شکاف در زمینه آلودگی محیط زیست و برخورداری نامتناسب از آب سالم جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی بروز می‌کند. با توجه به این‌که هزینه تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب جهت رسیدن به استاندارد لازم برای مصرف ایمن به مراتب بسیار بالاتر از آب مصرفی در مناطق شمالی است، لذا در این مناطق به‌دلیل نداشتن جایگاه در قدرت چانه زنی سیاسی و اقتصادی تامین هزینه‌های فوق با مشکل مواجه می‌شود و منابع مصرفی آب از کیفیت مناسب برخوردار نیستند.

همچنین ذکر شد که شهرداری و ادارات و شرکت‌های دولتی با صرف هزینه‌های هنگفت در جهت بهبود کیفیت آب، جمع آوری فاضلاب، جمع آوری آب‌های سطحی و کنترل سیلاب در پایتخت اقدامات زیادی انجام داده‌اند، اما در عین حال شهرهای دیگر کشور به‌ندرت از چنین توجهی برخوردار بوده و نبود مدیریت منسجم و بودجه کافی و برنامه‌ریزی موثر باعث شده که تبعیض بین شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور با شهر تهران آشکار است. به‌طور مثال اهواز، به‌عنوان مرکز استان خوزستان یکی از آلوده‌ترین شعرهای کشور از نظر آب و هوا است و در عین حال با توجه به موقعیت شهر اهواز و نقش این استان در ایجاد ثروت ملی (صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، کشاورزی، شیلات و توریسم) به‌طور فزاینده در معرض آلاینده‌ها قرار دارد. ورود آلاینده‌های حاصل از فعالیت‌های صنعتی به هوای مورد استنشاق ساکنین، هجوم ریزگردهایی با منشا داخلی و خارجی و باران‌های اسیدی همگی علاوه بر ایجاد بیماری‌های تنفسی و پوستی، امکان تشدید بیماری‌های زمینه‌ای را هم فراهم می‌کند. آلودگی منابع آب موجود (مصرف خانگی، آب سطحی، تداخل فاضلاب با آب سطحی در هنگام سیلاب و بارش‌های شدید) و انتقال آب از سر شاخه‌های کارون عمده‌ترین و مشکل‌سازترین معضل حال حاضر ساکنین است. از آنجایی که طرح‌های اجرایی آمایش سرزمین و پیشگیری از آلودگی محیط زیست وجود ندارد یا اجرایی نشده است و از طرف دیگر افزایش فعالیت‌های صنعتی و تجاری بدون در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار صورت می‌گیرند متاسفانه میزان تخریب محیط زیستی روندی افزایشی دارد و یکی از تبعات آن مهاجرت ساکنین برخوردار به شهرهای دیگر است. ارزش افزوده و تولید ثروت حاصل از فعالیت‌های صنعتی موجود در این مناطق که باعث ورود آلاینده‌ها به خاک، هوا و آب ساکنین این مناطق می‌شود به‌طور نامتناسب جهت توسعه به مصرف خواهد رسید و سهم بودجه‌ای خوزستان ازین منابع در مقایسه با زیان وارد شده به محیط زیست و سلامتی مردم آن بسیار ناچیز است. 

جا دارد که به این نکته مهم اشاره شود که محققان در راستای برقراری عدالت محیط زیستی به دو نوع عدالت توزیعی و عدالت مشارکتی می‌پردازند. عدالت توزیعی تصریح می‌کند که با برقراری یک سازوکار اجرایی برای بهره‌مند ساختن ساکنین از مزایای فعالیت‌هایی که انجام آن باعث آسیب و تخریب محیط زیست انسانی و غیر انسانی شده است می‌توان از رنج قضیه کاست. بنابراین تصمیم‌گیران مدل‌های توسعه اقتصادی-سیاسی-اجتماعی قبل از هر گونه تایید و اجرایی شدن پروژه‌هایی که آسیب و تخریب محیط زیست را به‌دنبال دارد باید پروژه‌هایی را به‌طور موازی در جهت کاهش آسیب‌ها نیز اجرایی کنند. انکار این امر به معنی پذیرش نژاد‌پرستی، طبقه‌گرایی و نفی ارزش‌های اخلاقی برابر مردم است. 

عدالت مشارکتی به معنای مشارکت در تصمیم سازی است توسط کلیه افرادی که تحت تاثیر مستقیم آسیب‌های حاصل از تصمیم اجرای پروژه قرار خواهند گرفت. در کشورهای در حال توسعه مردم مناطق متاثر از آسیب‌های محیط زیست در تصمیم سازی جهت تایید پروژه‌های اقتصادی نقشی ندارند که این نقض عدالت مشارکتی است. محققان عدالت محیط زیستی مشارکت کامل و معنادار به‌وسیله افرادی که ممکن است سلامت و رفاه آن‌ها در تصمیم گیری‌های محیط زیستی تاثیر بپذیرد را توصیه کرده‌اند. علاوه بر این خطرات و آسیب‌های محیط زیستی از نظر جغرافیا یا زمان محدود نیستند. شرایط اکولوژیکی افرادی که هنوز متولد نشده‌اند تحت تاثیر شیوه‌های زندگی و سیاست‌های فعلی ما قرار دارد، بنابراین جنبه دیگری از عدالت محیط زیستی در نظر گرفتن منافع شهروندان ایرانی است که در آینده ساکن این سرزمین خواهند شد. اینجا است که ایده توسعه پایدار و اندازه‌گیری دقیق پارامترهای آن فصل مشترک برقراری عدالت اجتماعی شهروندان حال و آینده این سرزمین خواهد بود. 

ستاد احیا یا ستاد خالی‌بندی؟

آیا ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفته با دادن اطلاعات غیرواقعی کارنامه مناسب‌تری ارائه کند؟

به‌نظر می‌رسد ستاد احیای دریاچه ارومیه پیش از آغاز بارندگی، حجم دریاچه را بیشتر از آنچه هست گزارش کرده.

از چند روز پیش، برخی از ناظران حوزه آب و محیط زیست با شک و تردید به آمار و ارقام ستاد احیای دریاچه ارومیه از وضعیت دریاچه می‌نگریستند. در روز ۲۸ فرودین تراز آب دریاچه ۱۲۷۱/۴۳ بود و حجم آب هم، ۳/۸۱ میلیارد متر مکعب گزارش شد.

اما معجزه عددسازی زمانی شکل گرفت که در ۴ اردیبهشت بدون آنکه بارانی ببارد و دریچه سدی گشوده شود، همزمان با کاهش دو سانتیمتری تراز دریاچه، حجم آب در گزارش کانال تلگرامی ستاد احیا به ناگهان به ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب افزایش یافت.


یکی از منابع آب‌نیوز خبر داد که قرار است ستاد احیا گزارش خود را در هفتم اردیبهشت تصحیح کند، اما چنین اتفاقی نیافتاد. به علاوه، حجم آب گزارش شده از سال گذشته نیز زیادتر از چیزی بود می‌شد انتظار داشت، چرا که در گزارش ۲۸ فروردین، حجم آب سال پیش دریاچه با تراز ۱۲۷۱/۷۳، ۴/۷۱ میلیارد متر مکعب ذکر شده بود و در گزارش ۴ اردیبهشت، با افزایش “۷” سانتیمتر، حجم آب گزارش شده از سال ۹۹ به ۶/۵۶ میلیارد متر مکعب افزایش یافته بود.

گزارش هفتم اردیبهشت هم از همان منطق گزارش روز چهارم اردیبهشت پیروی می‌کند.

کسانی که با حساب و کتاب و حجم و بارندگی و میزان تبخیر و شرایط حوضه دریاچه ارومیه آشنایی دارند، می‌دانند که تغییرات ناگهانی در اعداد و ارقام نمی‌تواند به این راحتی‌ها بدون بارش حجم بسیار زیاد باران و انتقال آبی بسیار زیاد و باز شدن دریچه سدها و عوامل دیگر اتفاق بیافتد. حجم دریاچه در سالی که میزان بارندگی منطقه به طور نسبی با کاهشی ۲۷ درصدی همراه بوده، عملاً نمی‌تواند بیشتر شود و قاعدتاً با افزایش نسبی گرما و کاهش رطوبت و بیشتر شدن تبخیر، کاهش می‌یابد.


بر اساس پیشبینی‌های هواشناسی قرار است در روزهای آینده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه باران ببارد. باید دید گزارشگران ستاد احیا حجم آب دریاچه را بعد از بالاتر رفتن احتمالاً چند سانتیمتری تراز سطح دریاچه، چگونه منعکس خواهند کرد؟

نقض حقوق محیط زیست، نقض حقوق بشر هم هست

یادداشت نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب در نشریه حقوق ما

در گذر سالیانی که مسائل آب ایران را بررسی کرده‌ام، به این نکته دردناک رسیده‌ام که بخش قابل توجهی از مردمانی که قربانی مدیریت بد آبی و محیط زیستی بوده‌اند، عاملان  اصلی نابسامانی زندگی خود و نسل‌های بعدی‌شان را نمی‌شناخته‌اند. کشاورزانی که با اجرای خواسته‌های دولت، زمین و آب و خاک‌شان از دست رفته و چاره‌ای جز مهاجرت به حاشیه شهرها نداشته‌اند، نمی‌دانند شکایت‌شان را از روزگار تلخ فعلی به‌کجا ببرند. مرزنشینانی که از سر نداری سوخت‌بری می‌کنند، سال‌ها است در انتظار رسیدن یک خط لوله آب سالم به روستاهای‌شان هستند اما تبعیض حاکم بر کشور، حق آبی مردمان غیر شیعه بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان را نادیده گرفته است. دیده‌ایم که حکومت چه بر سر سوخت‌بران آورده و خانواده‌های‌ آنان چگونه دل‌نگران ورود به دوره سخت بی‌سرپرستی بوده‌اند، و خواهند بود.

وقتی ارز-آورترین منبع طبیعی کشور یعنی نفت را از زیر زمین منطقه غیزانیه بیرون می‌کشند اما آبی به ساکنان عرب ایرانی این منطقه نمی‌رسانند، داد هموطنان‌مان در این خطه به اوج می‌رسد اما به سرعت سرکوب می‌شود. تخریب محیط زیست منطقه‌ای نزدیک اهواز و کشیدن لوله‌های بسیار و محدود کردن زندگی مردمان و سلب حق آبی آنان چه معنایی جز تبعیض دارد؟ بیشتر شدن نشت نفتی در این منطقه بدون توجه به اینکه نفوذ مواد سمی موجود در سوخت فسیلی می‌تواند آب‌های زیرزمینی را آلوده کند و زندگی نسل‌های بعدی را به خطر اندازد، از نشانه‌های بی‌عدالتی محیط زیستی است.

کشاورزی نابسامانی که با مدیریت بد آب باعث از میان رفتن آبخوان‌ها و تالاب‌ها شده، نه تنها حیات وحش را به‌خطر انداخته که باعث مهاجرت و بی‌سرانجامی میلیون‌ها نفر شده است. استفاده از کودهای شیمیایی، آبخوان‌ها را آلوده به سمومی کرده که به این راحتی از چرخه طبیعت خارج نمی‌شود. برخی کارشناسان مسمومیت اهالی روستای «شیخ صله» ثلاث‌باباجانی استان کرمانشاه را ناشی از مخلوط شدن سموم و کود شیمیایی با آب چاه و ورود این ترکیبات به سفره آب‌های زیرزمینی منطقه عنوان کرده‌اند. ورود پساب‌های صنعتی و کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات به دریاچه ارومیه بعد از خشک شدن بخش‌هایی از آن خطرساز شد، چه، رسوبات نمکی دانه‌ریز بازمانده در حاشیه دریاچه به مواد سمی آلوده بود و با هر تندبادی، نمک‌های آلوده به هوا برمی‌خاست و هم زمین‌های اطراف را آلوده می‌کرد و هم مسافتی طولانی را طی می‌کرد و وارد سیستم تنفسی بسیاری از مردم می‌شد.

برداشت بیش از حد از چاه‌های آب کبودرآهنگ برای خنک کردن نیروگاه حرارتی شهید مفتح، به نشست زمین و بروز ده‌ها فروچاله انجامید تا دشتی پرآب، در سراشیبی مرگ قرار گیرد. از سوی دیگر، ۶۳ پارچه آبادی در محدوده سد کارون-۳ زیر آب رفت تا سیاست آبی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به‌نتیجه برسد و نانی نصیب شرکت‌ها مشاور و پیمان‌کار و کارفرمایان در شرکت آب و نیرو شود. از سویی دشتی پرآب را می‌خشکانند و از طرفی دره‌ای سرسبز را غرق می‌کنند.

مدیران آب در ایران مدعی هستند که طرح‌ها را بعد از گرفتن موافقت سازمان حفاظت محیط زیست به‌انجام می‌رسانند. به‌عبارتی، بر اساس ادعای مسوولان جمهوری اسلامی که خود را پایبند به اصل ۵۰ قانون اساسی می‌خوانند، هیچ طرح ضد محیط زیستی نباید اجرا شود. اما مگر اصل ۵۰ چه می‌گوید؟ برپایه این اصل، نگاه جمهوری اسلامی به توسعه پایدار است و حکومت خود را به حفظ حقوق نسل‌های بعدی مقید می‌داند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محيط زيست كه نسل ‌امروز و نسل‌های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظيفه عمومي تلقی می‌گردد. از اين رو فعاليت‌های اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن‌ ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌.»

اما واقعیت ماجرا چیست؟ کدام پروژه بزرگ آبی و نفتی و گازی از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد محیط زیست نبوده است؟ کدام پروژه ارزیابی محیط زیستی شفافی داشته؟ کدام ارزیابی را برای نقد و بررسی به کارشناسان مستقل داده‌اند و از همه مهم‌تر، کدام ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های بزرگ با دید عدالت محیط زیستی بررسی شده است؟

وقتی ماه پیش از یکی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره عدالت محیط زیستی می‌پرسیدم، برایم پیام فرستاد که مبنای نگاه نظام برای دستیابی به عدالت محیط زیستی، همان اصل ۵۰ قانون اساسی است. درست است، حکومت در ظاهر با اتکا به قانونی مترقی باید از منابع طبیعی کشور دفاع و محافظت کند، اما در عمل چه نتیجه‌ای عایدمان شده است؟ چه نتیجه‌ای عاید محیط زیست شده است؟

در طی ۴۲ سال اخیر، جنگل‌های بسیاری از بین رفته است. حیات مردمان بسیاری به این جنگل‌ها وابسته بود و اینک سرمایه طبیعی‌شان از دست رفته است. از بین رفتن جنگل‌های زاگرس با فرسایش خاکی ارزشمند همراه بوده، خاکی که برای ایجاد یک سانتیمترش صدها سال زمان لازم است. کشاورزی در مناطق پرشیب و همچنین رها کردن اراضی زراعی بعد از بی‌آبی، در عمل خاکی در بسیاری از مناطق بر جای نگذاشته است. از میان رفتن خاک، بخت و حق زیستن در جای جای کشور را از بخش بزرگی از مردم ستانده است.

برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در روزگار کم‌آبی، به تخلیه آبخوان‌ها منجر شده و نشست زمین در بیش از دو سوم دشت‌های کشور، حق زیستن را از نسل‌های بعدی می‌ستاند. تغییر کاربری مراتع  و جنگل‌ها با همراهی برخی مقام‌های فاسد دستگاه قضایی، امنیت محیط زیستی را از گیاه و جانور و انسان‌ سلب می‌کند و کسی جلودار این آسیب‌های دائمی نیست. از میان رفت حیات وحش و تنوع زیستی، حیات نسل‌های بعد انسان را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.


در مقابل جنایت محیط زیستی چه باید کرد؟ 

هستند کسانی که مسوولیت محافظت از محیط زیست را تنها بر عهده دولت‌ها می‌دانند و هرگونه وظیفه‌ای را از دوش مردم ساقط می‌کنند. شاید در ساختارهای دموکراتیک که مردم نقشی در روند تصمیم‌گیری‌ دارند و دولت‌ها به مردم پاسخگو هستند، نگرانی عمومی به حداقل می‌رسد، اما در کشوری مانند ایران که مردم قربانی تصمیم‌گیری‌‌های مقطعی حاکمان بی‌توجه به توسعه پایدار هستند، باید نگران بود. در طی یک دهه گذشته، تعداد حاشیه‌نشینان کشور دو برابر شده و بخشی از این گروه، کشاورزان و دامداران و دهقانانی هستند که ادامه حیات در مناطق روستایی آبا و اجدادی برای‌شان غیر ممکن شده است. کشاورزان که سال‌ها با تشویق دولت گندم اضافه کاشتند تا حکومت به رسیدن به مرزهای خودکفایی افتخار کند، اینک توان تامین نان کافی برای فرزندان خود را ندارند. زارعان شرق اصفهان که در هنگامه کم‌آبی مقطعی زاینده‌رود از زیرزمین آب را بیرون می‌کشیدند تا گندم بیشتری بکارند، اینک با نشست زمین و ناپدید شدن رودخانه چاره‌ای جز پشت کردن به قدرت نیافته‌اند.

توسعه نامتوازن در فلات مرکزی ایران، کم از جنایت نیست. چرا باید در بی‌آب‌ترین مناطق کشور تشکیلات ذوب فولاد را تاسیس کرد؟ چه کسانی عامل راه‌اندازی کارخانه‌های ذوب آهن در یزد هستند؟ چرا برای تامین نیاز این کارخانه باید آب خلیج فارس را با هزینه‌ای بسیار بالا شیرین کرد و بعد از گذر از کوه‌ها و دشت‌ها به یزد رساند؟ چرا از اول کارخانه را کنار دریا نساختند؟ آیا مردمانی که به راه‌اندازی سامانه آب شیرین کن برای فلات مرکزی افتخار می‌کنند، می‌دانند که علاوه بر هزینه‌های گزاف اقتصادی، نمک‌زدایی از آب دریا به قیمت تولید حرارت و گاز کربنیک ناشی از سوخت نفت برای تولید برق است؟ می‌دانند که شورابه غلیظ وقتی به دریا بازمی‌گردد چه تاثیری روی محیط زیست دریای دارد؟ احتمالاً کسانی که نگران نحوه صید ترال به‌وسیله کشتی‌های چینی در خلیج فارس و دریای عمان نیستند، اهمیتی هم به نابودی مرجان‌های سواحل جنوبی ایران نمی‌دهند… محیط زیست وکیل مدافع ندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست به‌جز شعار و اتکا به قوانین بی‌فایده کار دیگری جز زدن مهر و امضای پای پروژه‌های مخرب ندارد.

حیوانات و درختان آسیب‌دیده از رفتارهای انسانی، زبانی برای شکایت ندارند. می‌سوزند یا می‌سازند. در روزگاران قدیم معدن‌کاران برای اینکه ببینند هوای داخل معدن قابل تنفس است، با خود قناری می‌بردند و تا وقتی پرنده بی‌نوا زنده بود، می‌دانستند که هوای کافی و سالم در اختیار دارند. مرگ قناری اما، هشداری بود برای خروج سریع از دل زمین. در دهه‌های اخیر، مرگ قناری‌ها بایستی انسان‌ها را بیدار می‌کرد، اما بی‌توجهی و عدم احساس لزوم پاسخ‌گو کردن ساختار قدرت ما را به نقطه‌ای خطرناک رسانده است. اگر تا ۱۰-۱۲ سال دیگر بسیاری از روندهای خطا را تغییر ندهیم و به‌داد محیط زیست نرسیم، حرف زدن از عدالت محیط زیستی کاری بدون نتیجه خواهد بود. امروزه فعالان محیط زیست با اعمال فشار روی دولت‌ها و دستگاه‌های قانون‌گذاری، مقررات سخت‌گیرانه‌ای را بر ساختارهای قدرتمند اقتصادی تحمیل کرده‌اند، اما در کشور ما به حافظان حیات وحش هم رحم نمی‌کنند و برچسب جاسوسی می‌زنند. در نبود امکان پیگیری جنایت‌های محیط زیستی در داخل کشور، باید ساز و کاری برای ثبت و مستند کردن خطاهایی که عدالت محیط زیستی را نقض می‌کند ایجاد کرد. با وجود محدودیت اطلاعات دقیق، راهی جز ایجاد شبکه‌هایی برای ثبت و ضبط رفتارهای جنایت‌کارانه در حق محیط زیست وجود ندارد. فعالان فروتن محیط زیست به کمک کارشناسان حقوق و فعالان حقوق بشر نیازمندند و باید امکان آگاهی‌بخشی را برای این دو گروه در چارچوب یک برنامه مشترک هموار ساخت.

***

مجموعه آبانگان از سازمان حقوق بشر ایران به‌خاطر توجه به مساله عدالت محیط زیستی و دفاع از حقوق محیط زیست مردم ایران سپاس‌گذار است. امیدواریم با گسترش همکاری میان حافظان محیط زیست و نهادهای مدافع حقوق بشر بتوان شرایطی پایدارتر برای هموطنان آسیب دیده از نقض اصل ۵۰ قانون اساسی به وسیله حکومت مدعی پایبندی به  اصل ۵۰، فراهم کرد. پاسخگو کردن ناقضان، قدم نخست احقاق عدالت محیط زیستی است.

باید برای رسیدن به عدالت محیط زیستی جنگید

کاوه مدنی برای دل‌نگرانان محیط زیست نامی شناخته شده است. او بعد از سال‌ها آگاهی‌بخشی در مورد مشکلات آب ایران، برای مدتی کوتاه مسوولیت معاونت سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوم روحانی را پذیرفت، اما به شهادت اتفاقاتی که در دوره مدیریتش افتاد، سیستم جمهوری اسلامی او را نپذیرفت. کاوه مدنی اینک پژوهش‌گر مرکز مک‌میلان دانشگاه ییل است و با فعالیتش در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها آگاهی‌بخشی محیط زیستی را با جدیت دنبال کرده و بسیاری از مخاطبان را با مفاهیم مرتبط با عدالت محیط زیستی آشنا می‌کند.

گفتگوی محمد تاج‌دولتی از نشریه حقوق ما با کاوه مدنی، پژوهش‌گر مرکز مک‌میلان دانشگاه ییل 

حقوق ما – در طی ده‌های اخیر تحولاتی باعث شده که آب به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شود. با این حال در بسیاری از نقاط جهان، این حق نقض شده و نحوه توزیع و تامین آب کماکان تبعیض آمیز است. چه عواملی باعث ادامه روند کنونی است؟

کاوه مدنی – ما از یک طرف آب را به عنوان یک حق اولیه بشری می‌شناسیم، اما همان معاهداتی که آب را به‌عنوان یک حق اولیه می‌شناسند، می‌گویند که آب یک کالای اقتصادی است. در نهایت آب یک منبع با ارزش است که در سطوح مختلف توسط دولت‌ها (محلی، ایالتی، استانی و ملی) باید به خاطر ارزش ذاتی‌اش محافظت بشود و به‌عنوان یک منبع طبیعی و لایتناهی، و از طرف دیگر باید حقوق اولیه را تامین کند. وقتی راجع‌به حقوق انسانی و حقوق بشر صحبت می‌کنیم، منظور در اکثر موارد میزان آبی است که باید نیازهای اولیه آبی و بهداشتی یک انسان را تامین کند، یعنی آبی که نیاز دارد بخورد و با آن استحمام کند، بشوید، بهداشتش را رعایت کند. این آب بسیار کم است، با این حال در بسیاری از نقاط دنیا همین هم نقض می‌شود. از این که فراتر بروید، همین آب تبدیل به یک کالای اقتصادی می‌شود با آن می‌تواند تجارت و تولید (در بخش کشاورزی) کرد و در بخش شهری می‌توان نیازها را برطرف کرد و در بخش صنعتی می‌توان با آن کالا تولید کرد. وقتی آب تجاری می‌شود، رقابت بر سر آن افزایش پیدا می‌کند. جاهایی که حق‌آبه‌ها به درستی مدیریت نمی‌شود و یا سیستم حق‌آبه‌ها را به‌رسمیت نمی‌شناسد این حقوق می‌تواند نقض بشود. جاهایی که دولت‌ها قدرت ندارند و یا از معضل توسعه ناهمگون و نامتوازن رنج می‌برند، این موضوع گسترده‌تر می‌شود. در جاهایی از دنیا هم دولت‌ها توانایی اقتصادی برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای تامین آب شهروندان را ندارند، از جمله در مناطقی در آفریقا که به آن فقر اقتصادی آبی یا فقر آبی اقتصادی می‌گویند. 

اما در کشورهایی مثل کشور خودمان (ایران) توسعه نامتوازن و ناهمگون داشته‌ایم هم این اتفاق افتاده است و می‌بینیم و می‌شنویم آنچه که در خوزستان و سیستان و بلوچستان رخ داده که گاه مردم آب آشامیدنی ندارند، یا به آب لوله‌کشی و آب پاک دسترسی ندارند و حقوق اولیه‌شان تامین نمی‌شود. در هر صورت این اتفاق محصول توسعه نامتوازن، فقدان قدرت دولت‌ها(قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت مدیریتی)، فساد، عدم شفافیت و فقدان عدالت است.

حقوق ما – به نظر شما چگونه می‌توان روند تبعیض در توزیع آب را متوقف کرد؟

کاوه مدنی – خب بستگی دارد به اینکه راجع‌به کجا داریم صحبت می‌کنیم. اگر راجع‌به دولت‌هایی داریم صحبت می‌کنیم که فقر اقتصادی دارند و دچار مشکلات عدیده اقتصادی هستند و نمی‌توانند زیرساخت‌های‌شان را فراهم کنند، کمک‌های اقتصادی و تقویت بنیه اقتصادی و حتی فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای کسانی که می‌توانند به این روند کمک کنند – روند تامین آب و برداشت سود اقتصادی ـ که شرایط برد-برد فراهم شود. در جاهایی که مشکل به خاطر توسعه نامتوازن است، اصرار بر توسعه متوازن و فریاد زدن و به‌تصویر کشیدن آن‌چه اتفاق می‌افتد و به‌تصویر کشیدن نابرابری برای اینکه این مساله مستند شود و دیده شود، و دولت‌ها بازخواست شوند بابت اینکه به سمت توسعه متوازن نمی‌روند، کمک‌های مردمی و مشارکت‌های مردمی می‌توانند موثر باشند. در کشور خودمان در سال‌های اخیر دیده‌ایم که فعالین و مردم در برخی موارد ورود کرده‌اند و با انجام کارهای ساده مثل ساختن منبع آب یا حصارکشی برکه‌ها و کارهای مشابه توانسته‌اند به تامین این حقوق اولیه کمک کنند.

وقتی صحبت از فقدان عدالت، صحبت از نیاز به شفافیت و صحبت از به‌رسمیت شناختن حق‌آبه‌ها می‌شود، نشان می‌دهد که باید نظام‌های حقوقی تثبیت شوند، نهادهای مشارکتی یا دولتی باید طراحی شوند تا بتوانند این مسیر را طی کنند و ضمن تامین آب، آن‌را عادلانه توزیع کنند.

حقوق ما – شما و همکاران‌تان سال‌ها قبل تاکید کردید که ایران دچار ورشکستگی آبی است. آیا این ورشکستگی سهمی در نقض حقوق آبی مردم دارد؟

کاوه مدنی – قطعاً وقتی کشوری برای تامین نیازهای اولیه‌ و تامین نیازهای آبی‌اش دچار مشکل می‌شود، تبعیض در آن بیشتر خواهد شد. می‌بینیم وقتی کشورهایی دچار مشکل اقتصادی هستند، بحث نابرابری اقتصادی در آنها بیشتر مطرح می‌شود، بحث فساد بیشتر می‌شود، عدم شفافیت بیشتر می‌شود، به‌خصوص در نظام‌هایی که خیلی همه‌چیز را عیان نمی‌کنند و اطلاعات را با مردم به‌اشتراک نمی‌گذارند. در حوزه آب هم همین‌طور است، وقتی که شرایط ورشکستگی آبی پیش می‌آید در مثل ورشکستگی اقتصادی، برنده قدرتمندها هستند و آنهایی که قدرت بیشتری دارند، حالا چه شهرهایی باشند که بتوانند آب‌را از مناطق اطراف سمت خود بیاورند، چه صنعت، و چه دولت‌هایی که تبعیض قائل می‌شوند، مجلسی که می‌تواند در مصوباتش ایجاد تبعیض کند. وقتی آب و موجود آب محدودتر می‌شود، قشرهای ضعیف و قشرهای آسیب‌پذیرتر بیشتر آسیب می‌بینند. سال‌ها است که در همه جای جهان فراید می‌زنیم و حتی در بحث تغییرات آب و هوایی هم این گفته می‌شود که کشورهای ضعیف‌تر بیشتر آسیب می‌بینند و مردمانی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند، بیشتر از خطر را حس می‌کنند. در بحران کووید-۱۹ هم دیدیم که کشورهایی که ضعیف‌تر و فقیرتر بودند، بیشتر کشته دادند و بیشتر کشته خواهند داد و حتی از تامین واکسن بدون تبعیض هم ناتوان هستند و واکسن تنها بخش خاصی می‌رسد.

حقوق ما – در بسیاری از مواقع در بحث آب و انسان، حق محیط زیست نادیده گرفته شده، چه کسی از حقوق محیط زیست دفاع می‌کند؟ نادیده گرفته شدن حق محیط زیست چه اثری روی انسان‌ها دارد؟ آیا ربط مستقیمی میان حقوق بشر و حقوق محیط زیستی وجود دارد؟

کاوه مدنی – قطعاً میان سلامت انسان و سلامت محیط زیست ارتباطی وجود دارد. ما در نقطه‌ای از تاریخ ایستاده‌ایم که خیلی خوب می‌دانیم اگر شرایط محیطی سالم نباشد، انسان‌ها سالم نخواهند بود. آلودگی هوا را دیده‌ایم، گرد و غبار را دیده‌ایم، از بین رفتن دریاچه‌ها را دیده‌ایم، از بین رفتن آب زیرزمینی را دیده‌ایم، آلودگی خاک را دیده‌ایم، از بین رفتن جنگل‌ها را دیده‌ایم. این سوال پیش می‌آید که متولی حفاظت از محیط زیست کیست؟ از لحاظ حقوقی همیشه دولت‌ها هستند که باید از محیط زیست محافظت کنند، اما در مسیر توسعه دولت‌ها اول به دنبال گسترش اقتصاد و کارآفرینی هستند. می‌خواهند اشتغال‌زایی کنند، رشد کنند و محیط زیست را نادیده می‌گیرند. بعد، بیداری محیط زیستی رخ می‌دهد، اقتصادها قوی‌تر می‌شوند، می‌توانند خودشان را دگرگون و فشار را بر منابع طبیعی کمتر کنند و به مرور زمان از یک سو بیداری اجتماعی، کنشگری و فعالیت بیشتر و بازخواست مردم، و از سوی دیگر افزایش قدرت اقتصادی، تنوع اقتصادی، دسترسی به تکنولوژی می‌تواند فشار را بر منابع طبیعی کمتر کند، به شرطی اقتصادها به آن مرحله از شکوفایی برسند.

باز دوباره جایی که اقتصادها دچار مشکل می‌شوند، اقتصادها نمی‌توانند خودشان را تکان بدهند و سالم باشند و بر اساس استانداردهای بین‌المللی و نوین عمل کنند، محیط زیست هم بیشتر آسیب خواهد دید. حالا اینکه دسترسی به محیط زیست سالم حق بشر است یا خیر؟ بله! حق بشر است و این حق در بسیاری از نقاط جهان نقض می‌شود از جمله کشور ما و متاسفانه پروتکل‌هایی که رده جهانی برای مقابله با این قضیه وجود دارد هنوز قوی نیست. گفتمان سیاسی دنیا هنوز آنقدر قوی نشده که بتواند جلوی قدرت‌های اقتصادی بایستد و دولت‌ها را بابت کارهایی که می‌کنند به دادگاه‌ها بکشاند. اگر بخواهیم چنین کنیم، تعداد محکومان بسیار زیاد است، از جمله اقتصادهای قوی دنیا که شرایط امروز دنیا را در بحث گرمایش جهانی رقم زده‌اند با آلودگی‌های گسترده‌ای که در سطح جهان به‌وجود آمده و نتوانسته‌ایم اینها را هنوز محکوم کنیم در واقع کسانی که مرتکب این اعمال شده‌اند را نتوانسته‌ایم پای میز محاکمه بکشانیم.

فعلا دنیا در تلاش است که این حق را به‌رسمیت بشناسد و دولت‌ها را به شکلی داوطلبانه به تغییر رفتار و تغییر رویه ترغیب کند، یعنی با درک و بلوغ تغییر رفتار بدهند نه با چماق. فعلاً از هویج دارد استفاده می‌شود!

حقوق ما – در مباحث مرتبط با محیط زیست و حقوق محیط زیست به “عدالت محیط زیستی” می‌رسیم. مفهوم عدالت محیط زیستی از کجا آمده؟

کاوه مدنی – به‌طور خلاصه، باید جنگید! اول باید به مردم و ملت‌ها و دولت‌ها یادآوری کنیم که دسترسی به محیط زیست یک حق اولیه بشری است. باید تلاش کنیم که مکانیزم‌های لازم برای اینکه از نظر حقوقی این قضیه به‌رسمیت شناخته شود، از طریق فشار به دولت‌ها و حکومت‌هایی که این حق را به‌رسمیت نمی‌شناسند و تضییع می‌کنند. باید تلاش کنیم که شفافیت را در سیستم‌های مختلف بالا ببریم و بدانیم که داده و ستانده‌های‌مان در حوزه محیط زیست چقدر است؟ به خاطر برداشت از منابع طبیعی و توسعه اقتصادی چه بلایی دارد بر سر مردم می‌آید؟ چه کسانی آسیب‌پذیر هستند؟ چه نقاطی از نظر جغرافیایی آسیب‌پذیر هستند.

در حال حاضر این عدالت به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و در خیلی از موارد بسیاری از ما که در مناطق توسعه‌یافته دنیا زندگی می‌کنیم، نمی‌دانیم که مثلا لباسی که بر تن می‌کنیم، چه خسارت‌های محیط زیستی‌ای را در کجا و به چه کسی وارد کرده. غذایی که می‌خوریم از کجا می‌آید و بابت آن چند کشاورز آسیب‌پذیر شده‌اند و چه فشاری را متحمل شده‌اند. در حال حاضر متاسفانه این مساله را به‌رسمیت نمی‌شناسیم. [عدالت محیط زیستی] دارد بیشتر و بیشتر مطرح می‌شود، اما تا زمانی که مصرف‌گرایی هست، نقض عدالت محیط زیستی هم هست و دنیای محیط زیستی‌مان مثل دنیاهای دیگرمان ناعادلانه است. و حالا این سوال وجود دارد که آیا سیستم‌هایی که عدالت در آنها وجود ندارد می‌توانند بخش محیط زیستی‌شان را به شکل خاص عادلانه کنند؟ به‌نظر من پاسخ به این سوال هم «نه» است. شما نمی‌توانید از سیستمی که بسیاری از حقوق متفاوت را نقض می‌کند هم در حوزه محیط زیست متفاوت عمل کند و حقوق مردم را رعایت کند.

متاسفانه باز هم این را خواهیم دید که سیستم‌های فقیرتر، سیستم‌های دچار فساد بیشتر، حکومت‌های ضعیف‌تر بیشتر و بیشتر عدالت محیط زیستی را نقض می‌کنند و آسیب بیشتری به مردم می‌زنند.

حقوق ما – آیا داشتن اخلاق محیط زیستی می‌تواند جامعه‌ای را به سمت عدالت محیط زیستی ببرد؟

کاوه مدنی – مسلماً. در هر جامعه‌ای که شما بتوانید اخلاق مردم را بهتر کنید، حد را می‌شناسند و ضرورت وجود عدل و برابری را می‌شناسند و در حوزه محیط زیست هم می‌توانید عدالت محیط زیستی را پیاده کنید. و بازهم تاکید می‌کنم عدالت محیط زیستی هم باید در راستای دیگر موضوعات مطرح شود و با بقیه موارد رابطه‌ای زنجیره‌ای دارد و اگر اخلاق در جامعه پیشرفت کند، رسیدن به عدالت محیط زیستی هم محقق خواهد شد.

باز سوال پیش می‌آید که وقتی اقتصادهای ضعیف می‌شوند و فساد در جامعه وجود دارد و مردم برای رفع نیازهای اولیه‌شان دچار مشکل هستند آیا مردم می‌توانند به عدالت محیط زیستی فکر کنند یا خیر؟ متاسفانه باز این موضوع مطرح می‌شود که در جوامعی که مردم برای تامین نیازهای اولیه‌شان دچار مشکل هستند، مساله محیط زیست محلی از اعراب ندارد و اصلاً به آن پرداخته هم نمی‌شود. من چند بعد از شروع همه‌گیری کرونا با یکی از وزرای افغانستان گفتگو می‌کردم و ایشان به من گفت که “در حال حاضر، حقوق بشر برای ما یعنی نان، حقوق بشر یعنی غذا، حقوق بشر یعنی لباس. وقتی شما برای تامین حقوق اولیه‌ات دچار مشکل هستی، به اینکه بلبل آواز می‌خواند و یا نمی‌خواند و یا فلان گونه جانوری دارد از بین می‌رود فکر نمی‌کنی. مردم هم نمی‌توانند فکر کنند، چه برسد به دولت‌ها، دولت‌هایی که خودشان در این قضیه در گل مانده‌اند، نمی‌توانند حتی اگر بخواهند، به بحث محیط زیست‌شان بپردازند.” در خیلی از موارد این دولت‌ها حتی آن میزان از بلوغ را ندارند که محیط زیست را به عنوان تضمین‌کننده بقای خودشان در درازمدت به‌رسمیت بشناسند و بدانند که چقدر حفظ محیط زیست برای بقای خودشان و کشور و میهن‌شان ضروری است.


حقوق ما – یکی از مقام‌های حکومتی در گفتگو با ما مدعی شد که جمهوری اسلامی بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی به دنبال برقراری عدالت محیط زیستی است. شما به عنوان کسی که از نزدیک روند کاری دولت را تجربه کرده‌اید، این ادعا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کاوه مدنی – این ادعا را در راستای ادعاهای دیگر، که در راستای آرمان‌های دیگر می‌بینم. آرمان‌های دیگری که جمهوری اسلامی داشته، آرمان‌هایی که در مصوبات ما نوشته شده، برنامه‌های توسعه یکی پس از دیگری، قانون اساسی…مثل خیلی از نکات دیگری که در قانون اساسی گنجانده شده، نکات دیگری که در برنامه‌های توسعه گنجانده شده، دستورهایی که توسط روسای جمهوری مختلف داده شد، توسط بالاترین مقام جمهوری اسلامی داده شد…خیلی از اینها آرمان هستند. در دوران کاری هم این را گفتم که ما روی کاغذ کمبود[قوانین] نداریم. در واقع برنامه‌ها و آرمان‌ها خیلی خوب نوشته شده‌اند اما مهم، اجرا کردن است. من فکر نمی‌کنم که ایران دارد کنش‌گرایانه تلاش می‌کند که از محیط زیست حفاظت و حقوق محیط زیستی مردم را تامین کند بلکه ما بارها و بارها این اصل را نقض کرده‌ایم در شرایطی که فشار اقتصادی به ما وارد شده و در شرایطی که ترس از بیکاری داشته‌ایم و خواستیم مردم را راضی کنیم، بنابراین این اتفاق [نقض عدالت محیط زیستی] خواهد افتاد. این البته به آن معنی نیست که مدیرانی در کشور برای رسیدن به عدالت محیط زیستی تلاش نکرده‌اند. بی این معنی نیست که مردم یا کنش‌گران و فعالین نخواسته‌اند یا برایش تلاش نکرده‌اند، منظور این نیست که هیچ رئیسی در سازمان محیط زیست کاملاً ناموفق بوده و هیچ مدیری در آنجا حرکت مثبتی نکرده، اما اگر بخواهیم مجموعه سیستم را درک کنیم و برآیند عملکردشان را ببینیم، می‌بینیم که این اصل[عدالت محیط زیستی] جایگاه ویژه‌ای در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ندارد.

حقوق ما – اگر مقام‌ها و تصمیم‌گیرندگان کشور در عمل اعتقادی به توسعه پایدار نباشند، چگونه می‌توان به عدالت محیط زیستی نزدیک شد؟

کاوه مدنی – فکر می‌کنم که اینها در واقع به هم نزدیک هستند، یعنی توسعه پایدار و عدالت با هم می‌آیند. شما نمی‌توانید یکی را داشته باشید و دیگری را نداشته باشید. وقتی توسعه پایدار دارید، اقتصادتان سالم است، اجتماع‌تان سالم است، محیط زیست‌تان سالم است و اینها در واقع با هم ظهور پیدا می‌کنند. این نکته مهمی است که بارها در باره‌اش بحث شده که مثلاً آیا می‌توان بخش آب یا بخش محیط زیست کشوری که در آن دموکراسی وجود ندارد را به شکل دموکراتیک مدیریت کرد؟ به‌نظر من، نه!

آیا می‌توان بخش آب و محیط زیست را در سیستمی که شفافیت فاقد شفافیت در همه عرصه‌ها است شفاف کرد؟ به‌نظر من، نه!

آیا می‌توان بخش محیط زیست را به‌شکلی جدا در سیستمی که عدالت و حقوق بشر نقض می‌شود می‌توان سیستم مدیریت محیط زیست را مستثنی کرد و عملکردی دیگرگون داشت؟ خیر!

بنابراین تلاش در همه بخش‌ها لازم است، و در بخش محیط زیست به این دلیل که یادآوری این نکات آسان‌تر است می‌توان امیدوار بود که تغییراتی را رقم زد، اما این تغییرات نمی‌توانند رادیکال باشند. ما نمی‌توانیم در سیستم‌هایی که توسعه پایدار آرمان نیست، عدالت محیط زیستی را به‌طور مجزا تبدیل به آرمان کنیم و آن‌را محقق کنیم.

حقوق ما – نقش مردم این وسط چیست؟ آن هم در نبود آموزش و آگاهی‌بخشی؟  چگونه می‌توان مشارکت عمومی برای رفتن به‌سوی عدالت محیط زیستی را افزایش داد؟

کاوه مدنی – در نبود آموزش و مکانیزم‌های افزایش آگاهی نمی‌توان چندان انتظار داشت که مردم به‌سوی عدالت محیط زیستی حرکت کنند. مردم ممکن است از اینکه حقوق اولیه‌شان نقض می‌شود عصبانی شوند و مسیر می‌تواند همراه با خشونت باشد، و محیط زیستی و صلح‌آمیز هم نباشد…ممکن است در جایی در ایران و یا نقطه‌ای از جهان نتوانی نفس بکشی و کار به خشونت هم بکشد. دیده‌ایم که کشاورزان در برخی نقاط جهان وقتی دسترسی‌شان به آب قطع شده ممکن است مسلسل به‌دست بگیرند و کشت و کشتار هم راه بیاندازند. در لحظه‌هایی که امید در جامعه از بین می‌رود و معیشت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، ما واکنش‌ها و رفتارهای خشن را دیده‌ایم. پاسخ به این سوال این است که بدون آن مکانیزم‌ها نمی‌توانیم آرمان و خواسته‌ و امیدی داشته باشیم که مردم به این سمت حرکت کنند و تاثیرگذار باشند. مردم ناراحت و ناراضی می‌شوند و ابراز خشم می‌کنند، اما اگر از ابزارهای افزایش آگاهی استفاده کنیم، اگر شروع کنیم به مستندسازی و یادآوری و آموزش اینکه نفس کشیدن حق مسلم شما است، داشتن آب پاکیزه حق مسلم شما است، داشتن جنگل سالم حق مسلم شما است، آن موقع می‌توانیم انتظار داشته باشیم که جوامع این نکته را درک کنند و مدیران و مسوولان حتی در سیستم‌های غیر دموکراتیک بازخواست کنند و از آنها بخواهند که این حقوق به‌رسمیت شناخته شود و مدیران پوپولیست تغییر رفتار بدهند…

فکر می‌کنم بخشی از این فرایند را به‌خوبی در کشورمان دیده‌ایم، یعنی در سال‌های اخیر اعتراضات مردمی و افزایش آگاهی مردمی و میزان پرداختن رسانه‌ها به محیط زیست باعث شده که جایگاه محیط زیست فرق کند، حتی اگر بگوییم این جایگاه فقط در کلام و یا حرف مفت فرق کرده، ولی می‌بینیم که مدیران و نمایندگان مجلس و کاندیداهای ریاست جمهوری موضوع محیط زیست را می‌شناسند و می‌دانند حداقل باید درباره‌اش حرف بزنند حتی اگر به‌حرف‌شان اعتقادی نداشته باشند و وقتی پشت میزشان می‌نشینند عدالت محیط زیستی را رعایت نکنند، می‌دانند این یک خواسته اجتماعی است.

وقتی عدالت محیط زیستی به عنوان یک خواسته اجتماعی مطرح شود و مردم آگاه شوند می‌توان امیدوار بود که تغییر رفتاری صورت بگیرد…در هر جای جهان. کمپین‌های مختلفی که درست شده برای برابری … برای برابری سیاه و سفید… برای برابری زن و مرد… از آگاهی شروع شده، از اینکه بگوییم این برابری باید وجود داشته باشد، از اینکه بگوییم این حق وجود دارد و باید به‌رسمیت شناخته شود. ما اول باید این حق را به‌رسمیت بشناسیم، بعد بخواهیم و برایش تلاش کنیم. در ضمن، جامعه‌ای که این حقوق را به‌رسمیت نمی‌شناسد، جامعه‌ای که نمی‌داند این حق، حق همه مردم است و خودش هم برای رسیده به این حق تلاش نکند و خودش هم رفتارش خیلی محیط زیستی نباشد – در این راستا ما باید رفتارهای محیط زیستی را در جامعه ترغیب و تشویق کنیم تا جامعه نسبت به عدالت محیط زیستی حساس‌تر شود و این خواسته‌اش را بلندتر فریاد بزند، و تلاش کنیم که به جای بردن این مساله به فضایی پرتشنج و خشمگین، هدایتش کنیم در راستایی که بتواند با استفاده از مکانیزم‌های موجود یا با ایجاد مکانیزم‌های جدید[در فضایی غیر خشن اثر بگذارد]. شرایط خشن آینده‌ای محیط زیستی نخواهد داشت، اگر فرضاً باور کنیم که خشک‌سالی نقشی در فرایند ایجاد آشوب در سوریه داشته، امروز می‌بینیم که وضعیت محیط زیست سوریه قطعاً از آن شرایط قبل از آشوب داخلی‌اش بهتر نشده است. یعنی حتی اگر محیط زیست جرقه آن قضیه را زده، امروزه می‌بینیم که محیط زیست سوریه و یا عراق وضعیت بهتری از آن روزها ندارد.