یادداشت وارده: مدیریت ناپایدار آب


نگارنده:منصور قطبی سرابی-کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و آب وخاک.

متاسفانه تیغ حملات به اشتباه به سمت وزارت نیرو و سد سازی و انتقال آب روانه شده و اقدامات تخریبی معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی فراموش شد است. اینکه اقدامات وزارت نیرو در سدهای افراطی و بعضی خطوط انتقال آب اشتباه بوده و ادامه دارد شکی نیست ولی توجه داشته باشید موضوع مصرف ۸۰ میلیارد آب است و فرق آن با اقدامات وزارت نیرو آن است که اقدامات وزارت نیرو در تامین یا انتقال آب یا تمام شده یا اگر ادامه دارد به‌صورت مقطعی به علت محدودیت مالی در حال انجام است ولی در بخش مصرف هرساله ما شاهد مصرف ۸۰ میلیارد آب به صورت ناپایدار هستیم و وزارت جهاد کشاورزی هم اقدام مثبتی انجام نمی‌دهد.

احداث چند و حتی یک سد بزرگ و غول پیکی فاقد کلان نگری، آبخیزداری و ارزیابی‌های محیط زیستی و…..بعضاً می‌تواند خطرناک‌تر از سلاح‌های کشتار جمعی عمل کرده و در عین حال به یک سلاح سیاسی خطرناک تبدیل شود.

ایرانیان‌ عصر باستان در ۳۰۰۰سال قبل و با ابداع قنات بهترین و با صرفه‌ترین و سالم‌ترین آب‌های کره زمین را کشف و به ما ایرانیان هدیه نموده اند. در حالیکه ما فرزندان ایران زمین، امروزه به تاسی از کشورهای غربی و به عبارت دیگر به‌دلیل اتکا به منابع آب سدهای بزرگ و غول پیکر فاقد کلان‌نگری، آبخیزداری و ارزیابی‌های محیط زیستی در تنگنای بحران‌های کمی و کیفی منابع آب گرفتار شده‌ایم. سدهای مذکور برای کشور های سازنده در دراز مدت و برای کشور های پایین دست در کوتاه مدت از سلاح‌های کشار جمعی نیز خطرناک‌تر هستند.

افراط در انتقال آب‌های حوضه‌ای به حوضه دیگر در دراز مدت موجبات نابودی محیط زیست آب‌زیان داخل رود خانه‌ها، حیات وحش و انسان‌های حاشیه رود خانه‌ها را فراهم می‌آورد. در حالیکه ما ایرانیان در این زمینه داخل مسابقه‌ای نفس‌گیر و غیر قابل برگشت شده‌ایم.

اجرای کلیه پروژه‌های آبی بزرگ اعم از احداث سدهای بزرگ و غول پیکر، انتقال آب‌ از حوضه ای به حوضه دیگر، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و غیره، قاعدتاً می‌بایستی از بطن یک طرح جامع آب همه‌جانبه نگر استخراج شود، در حالی‌که وزارت محترم نیرو در طی سال‌های گذشته، کلیه پروژه‌های آبی خود را بر اساس نیاز های روز و به طور موضعی انتخاب و به مرحله اجرا در آورده و می‌آورد.

مطالعات مورد نیاز از نظر. تهیه  طرح‌های جامع آب، همه جانبه‌نگر عبارتند از:

۱-انجام مطالعات آمایش سر زمین.

۲-انجام مطالعات(کلان نگری)منابع آب، آب و خاک، کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست از طریق اعمال مدیریت  به‌هم پیوسته مبتنی بر تعادل‌بخشی کمی و کیفی منایع آب‌های زیر زمینی.

۳- انجام مطالعات ارزیابی‌های محیط زیستی.

۴-انجام مطالعات آبخیزداری و آبخوان‌داری.

۵-انجام مطالعات مهندسی رودخانه ها در پایین دست سد‌ها.

 از آنجایی‌که اکثر مطالعات مذکور در تهیه طرح‌های جامع آب کشور مورد توجه وزارت محترم نیرو قرار نگرفته و علاوه بر آن وزارتخانه مذکور تامین آب از طریق سدهای بزرگ را در اولویت اول اهمیت قرار داده است(به جای آبخوان‌داری و تغذیه منابع آب‌های زیر زمینی) لذا بحران‌های آب کشور را در وحله اول می‌بایستی در طرح‌های جامع آب فاقد مطالعات فوق الذکر جستجو کرد.

پایین بودن بهره‌وری کشاورزی

با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنین با عنایت به موارد مشروحه زیر، انتظار بهره‌وری کشاورزی بالا از وزارت جهاد کشاورزی انتظاری بیهوده و عبث است، زیرا:

۱-آب بخش کشاورزی از محل تخصیص (در زیر سدها)، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار ندارد.

۲-در مورد تخصیص منابع آب سدها با وزارت جهاد کشاورزی مشورت نمی‌شود.

۳-مقدار قابل توجهی از منابع آب سدها صرف تولید برق آبی می‌شود.

۴-وزارت نیرو قادر به اعمال مدیریت به هم پیوسته  مبتنی بر تعادل‌بخشی کمی و کیفی منابع آب‌های زیر زمینی کشور نیست.

۵-وزارت نیرو از جداسازی آب شرب از بهداشتی، خودداری می‌کند.(با وجود تصویب مجلس محترم شورای اسلامی ایران)

۶- وزارت محترم نیرو تاکنون موفق به تصفیه کامل فاضلاب‌های شهری، روستایی و صنعتی، نگردیده است.

۷-وزارت محترم نیرو قادر به دفاع از حقابه‌های رود خانه‌های مرزی (مثل رود خانه هیرمند) نیست.

نتیجه گیری: 

۱ – ۸۰ میلیارد متر مکعب آب تخصیص بخش کشاورزی اسمی بوده و فاقد هرگونه ارزش قانونی و اجرایی است.

۲- تا تشکیل وزارت آب مستقل و کار آمد درب مدیریت آب کشور بر پاشنه ورشکستگی خواهد چرخید.

یادداشت وارده

چندی پیش بخش‌هایی از مقاله سمانه اشرف، علی ناظمی و امیر آقاکوچک که در نشریه گزارش‌های علمی مجله نیچر چاپ شده بود را در گزارشی منتشر کردیم. مطلب زیر، پاسخ یکی از دست‌اندرکاران پیشکسوت حوزه آب در وزارت جهاد کشاورزی است:

پاسخ به سه پژوهشگر ایرانی ساکن در آمریکای شمالی در زمینه راندمان آبیاری:

منصور قطبی سرابی*

بر خلاف نظرات سه پژوهشگر محترم فوق الذکر، تولید غذا بدون بهبود راندمان آبیاری دلیل اصلی افزایش بیش از حد اضافه برداشت از سفره آب‌های زیر زمینی ایران، محسوب نمی‌گردد.

بلکه:

۱ – اضافه برداشت از سفره آب‌های زیر زمینی ایران: یکی از دلایل بسیار موثر در افت سطح آب‌های زیر زمینی و نشست زمین در دشت‌های رود‌خانه‌ای کشور محسوب می‌شود. در حالی که عدم بهبود راندمان آبیاری تاثیر زیادی بر امر مذکور ندارد.

۲- افت سطح سفره آب‌های زیر زمینی ایران، دلایل متعدد داشته و مهم‌ترین آنها، عدم نظارت بر اجرای قانون آب از طرف وزارت نیرو و همچنین عدم اجرای طرح‌های آبخیزداری در سطح کشور، از طرف سازمان جنگل‌ها و مراتع وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است.

الف-در آبیاری سنتی حدود ۳۰الی۴۰ در صد از آب آبیاری به سفره آب‌های زیر زمینی بر گشت نموده و بدین ترتیب ضمن شستشوی نمک‌های اضافی موجود در خاک‌ها، موجبات تغذیه سفره آب‌های زیر زمینی و برقراری تعادل نمک دشت‌های رود خانه ای کشور را، فراهم می‌کند.

ب- در حالیکه در آبیاری بارانی کمتر از ۱۰در صد و در آبیاری قطره ای کمتر از ۵ درصد از آب آبیاری به سفره آب‌های زیر زمینی بر گشت نموده و بدین ترتیب نه فقط به‌تنهایی قادر به شستشوی نمک‌های اضافی خاک‌ها و بر قراری تعادل نمک دشتها نیستند بلکه در تغذیه سفره آب‌های زیر زمینی نیز، نقش زیادی ندارند. بنا بر این، بر خلاف تصورات پژوهش‌گران مذکور، بهبود راندمان آبیاری به‌تنهایی نه فقط قادر به جلوگیری از افت سطح آبهای زیر زمینی نیست، بلکه در دراز مدت موجبات تخریب منابع آب و خاک دشت‌ها را نیز، فراهم می‌آورد.

به عقیده نگارنده، دلایل اصلی افت بیش از حد سطح سفره آب‌های زیر زمینی ایران به شرح زیر است:

۱- عدم نظارت براجرای قانون آب کشور،از طرف وزارت نیرو.
۲- عدم اطلاع وزارت نیرو از نحوه اعمال مدیریت بهم پیوسته منابع آب، در دشت‌های رود خانه ای کشور. ۳- عدم اجرای طرح‌های تعادل بخشی کمی و کیفی منابع آب‌های زیر زمینی در دشتهای رود خانه‌ای کشور، از طرف وزارت نیرو.
۴-عدم کلان نگری وزارت نیرو بر منابع آب کشور.
۵- بر خورد انتزاعی،موضعی وروز مره با منابع آب کشور، از طرف وزارت نیرو.
۶- اعمال مدیریت استانی به جای مدیریت حوضه ای بر منابع آب کشور، از طرف وزارت نیرو.
۷-تحمیل طرح‌های حوضه به حوضه فاقد کلان نگری و ارزیابیهای زیست محیطی به کشور.
۸-تمرکز وزارت نیرو بر احداث سدهای بزرگ و غول پیکر فاقد ارزیابی‌های زیست محیطی.
۹-غفلت در اجرای طرحهای آمایش سر زمین، از طرف وزارت جهاد کشاورزی.
۱۰-غفلت در اجرای طرح‌های الگوی کشت کشاورزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی.
۱۱-تحمیل طرح‌های زهکشی زیر زمینی افقی با ایجاد لترال به دشت‌های رودخانه‌ای کشور، از طرف وزارت جهاد کشاورزی.
در حالیکه اجرای طر‌ح‌های مذکور در دراز مدت موجبات اتلاف منابع آب‌های زیر زمینی و نابودی منابع آب وخاک، کشاورزی و محیط زیست دشت‌های رود خانه‌ای را فراهم می‌آورد.                   
۱۲- جهت تهیه طرح‌های زهکشی زیر زمینی در دشت‌های رود خانه‌ای کشور، تخصص‌های مشروحه زیر مورد نیاز است. در حالی‌که کارشناسان   زهکشی وزارت جهاد کشاورزی فاقد تخصص‌های مذکور هستند: 

الف-آب‌های زیر زمینی.
ب-میکرو بیولوژی خاک -ریز موجودات و رشد گیاهان.  
ج-بیولوژی و بیو شیمی خاک.
د-بیو تکنولوژی کشاورزی.                     


ــــــــ
* کارشناس پیشکسوت مهندسی آب در وزارت جهاد کشاورزی

جنگ آب در مرز قرقیزستان و تاجیکستان

به‌گزارش خبرگزاری‌ها، درگیری مردم دو طرف رودخانه اسفره از پرتاب سنگ به تیراندازی و ورود نیروهای نظامی دو طرف کشیده شد. نزاع میان طرفین مرز اواخر روز چهارشنبه به دلیل اختلاف بر سر یک منبع آب و ایستگاه پمپاژ که دو طرف هم نسبت به آن ادعاهایی دارند در محدوده رودخانه اسفره آغاز شد.


با آنکه در طول سالیان اخیر و با همکاری موسسات و دولت‌های مختلف تلاش شده اختلاف آبی میان تاجیکستان و قرقیزستان در حوضه رودخانه اسفره تبدیل به همکاری شود، سنگ‌اندازی معترضانه مردم دو طرف بر سر این منبع آبی مشترک ورود نیروهای نظامی و امنیتی را در پی داشته که تا کنون به مرگ ۳۱ نفر منتهی شده است. برخی منابع، نصب دوربین‌های نظارتی در خط مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را عامل اعتراض مرزبانان قرقیزی به طرف مقابل ذکر کرده‌اند.

وزرای خارجه دو طرف گفته‌اند که بر سر یک آتش‌بس و فراخوانی نیروها از مرز به‌توافق رسیده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها نفر از روستاییان دو طرف مرز مجبور به ترک خانه‌های‌شان شده‌اند.

در سال ۱۳۹۳ نیز، یک درگیری دیگر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد، آن هم بعد از نصب لوله‌های آب که بعد از تیراندازی نیروهای قرقیز به مرگ یک نفر و زخمی شدن ده نفر منتهی شد. این تنها درگیری خشونت‌بار آن سال میان قرقیزها و تاجیک‌ها بر سر آب نبوده است.

درگیری‌های میان مردمان مناطق روستایی، شهرستان‌ها، استان‌ها و کشورهایی که منابع آبی مشترک دارند، در بسیاری از نقاط خاورمیانه و آسیای میانه سابقه‌ای تاریخی دارد. از سال‌ها قبل، کارشناسان نگران بروز اختلاف میان مردم دو طرف رودخانه‌های مرزی در آسیای میانه بوده‌اند.

حوضه رودخانه مرزی اسفره، بخشی از حوضه بزرگ‌تر سیحون یا سیردریا است. سیردریا که جزو بزرگ‌ترین و پرآب‌تری رودخانه‌های آسیای میانه است سال‌ها پیش با دخالت شوروی‌ها به سمت بیابان قره‌قوم منحرف شد تا آن منطقه خشک تبدیل به یک قطب کشاورزی شود، اما نتیجه این انحراف و همچنین کشاندن آب آمودریا به این محدوده، به خشک‌تر شدن دریاچه آرال انجامید.

وضعیت نگران کننده اثر خشک‌سالی ناشی از فعالیت‌های انسانی روی منابع آب زیزرمینی ایران

سه پژوهش‌گر ایرانی ساکن آمریکای شمالی در مقاله اخیر خود، پرده از شرایط نگران کننده منابع آب زیرزمینی ایران برداشته‌اند.

سمانه اشرف و علی ناظمی از دانشگاه کنکوردیای مونترآل کانادا و امیر آقاکوچک از دانشگاه کالیفرنیا در ارواین در مقاله‌ای که دیروز در نشریه «گزارش‌های علمی» از نشریات گروه Nature منتشر شد، وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی ایران در یک مقطع ۱۴ ساله از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ را بررسی کرده‌اند. نتیجه این بررسی برای کسانی که دل‌نگرانانه مسائل آب و خاک و غذا و امنیت ایران را زیر نظر دارند، امیدوار کننده نخواهد بود.

به گفته نویسندگان خشک‌سالی ناشی از فعالیت انسانی عامل اصلی تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی است. بر اساس برآورد این سه نفر، میزان کاهش آب آبخوان‌ها در مقطعی ۱۴ ساله حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب بوده است. همچنین، اضافه برداشت در ۷۷٪ مساحت ایران به نشست بیشتر زمین و شوری خاک انجامیده. پژوهش و بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که در این مقطع زمانی، متوسط اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور در حدود ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب در سال بوده است.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-88522-y


کاهش منابع آب زیرزمینی در برخی از نقاط ایران بین ۲۰٪ تا ۲۶۰۰٪ گزارش شده و بیشترین میزان حجمی کسری مربوط به حوضه «دریاچه نمک» است که ۲۶٪ جمعیت ایران، شامل شهرهایی نظیر تهران در آن قرار گرفته است. میزان کاهش منابع آب زیرزمینی در حوضه دریاچه بختگان به ۲۶۰۰٪ می‌رسد. بر اساس این گزارش، کمترین میزان کسری مربوط به حوضه آبریز هراز-قره‌سو است.

وضعیت تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی را در حوضه‌های آبریز ایران را می‌توان در تصویر بالا دید. نویسندگان معتقدند ادامه مدیریت ناپایدار آب‌های زیرزمینی می‌تواند به اثرات برگشت‌ناپذیری روی محیط زیست و اراضی ایران منتهی شود و امنیت آب، غذا و امنیت اقتصادی-اجتماعی کشور را تهدید کند. لازم به‌ ذکر است که با وجود هشدارهای کارشناسان از دهه ۶۰ تا کنون، سیاست دولت بر مدیریت آب سطحی استوار بوده و به منابع آب زیرزمینی به‌اندازه کافی توجه نکرده است. تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها از طریق مدیریت سیلاب‌ها می‌توانست هم ذخایر زیرزمینی را افزایش دهد و بخش عمده‌ای از آبخوان‌های تخلیه شده را باز یابد.

گرچه برخی بر این نظر هستند که بارندگی در سال‌های پرباران می‌تواند کسری سفره‌های آب زیرزمینی را جبران کند، اما در سال‌های نسبتاً پرباران نظیر سال آبی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، برداشت آب از آبخوان‌ها زیاد بوده و «منابع آب زیرزمینی ایران بسیار سریع‌تر از زمان جبران[تغذیه] خالی شده است.». نویسندگان استدلال کرده‌اند که تولید غذا بدون بهبود راندمان آبیاری دلیل اصلی افزایش بیش از حد اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی ایران است. اضافه برداشت آب زیرزمینی باعث می‌شود که آبخوان‌ها حتی در سال‌های مرطوب قادر به بازیابی کامل نباشند. حدود ۷۶٪ مساحت کشور با اضافه برداشت مواجه است.

عدم جبران کمبود آب آبخوان‌ها، عواقب عمده‌ای دارد که می‌تواند امنیت اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی کل ایران را تهدید کند.

ــــــــــــ
مقدمه این مطلب اصلاح شده است.

توضیح ستاد احیای دریاچه ارومیه

به‌دنبال انتقاد تعدادی از کارشناسان و ناظران به آمار ستاد احیای دریاچه ارومیه، این مجموعه در کانال تلگرامی خود در باره ارقام جدید توضیحاتی داده است که بدون هیچ تغییری در زیر می‌آید:

 بروزرسانی رابطه تراز-سطح-حجم دریاچه ارومیه بر پایه داده‌برداری سال 1399 انجام گرفت  👇👇👇👇👇👇👇 🆔 @urmialakeee🔹به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه بروزرسانی رابطه تراز-سطح-حجم دریاچه ارومیه بر پایه داده‌برداری سال 1399 انجام گرفت.

🔹برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه طی سالیان طولانی (تا پیش از سال 1392)، تراز آب دریاچه ارومیه ملاک ارزیابی قرار می‌گرفت اما همانطور که مشخص است این شاخص نمی‌تواند بیانگر وضعیت کلی دریاچه ارومیه باشد. به همین جهت از همان ابتدای شکل‌گیری ستاد احیای دریاچه ارومیه، بررسی وضعیت تغییرات بستر دریاچه ارومیه مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا دو مرحله عملیات داده برداری عمق بستر دریاچه ارومیه در سال 1392 و 1394 از سوی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو انجام و به کمک تصاویر ماهواره‌ای رابطه سطح-حجم-تراز دریاچه ارومیه استخراج شد. از آن پس تراز دریاچه روزانه قرائت می‌شد و به کمک رابطه استخراج شده، حجم آب موجود در دریاچه تخمین زده می‌شد. اما با توجه به دینامیک بودن بستر دریاچه ارومیه و همچنین به جهت لزوم پایش اثربخشی اقدامات احیای دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه به دو مرحله داده برداری مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اکتفا نکرد و پایش منظم تغییرات بستر دریاچه ارومیه را انجام داد. به خصوص که برای تهیه رابطه سال 1394 به کمک تصاویر ماهواره‌ای و واسنجی آن به کمک تعداد محدودی مشاهده زمینی (در مجموع در 1700 نقطه برداشت داده انجام شده بود که از این تعداد تنها 55 نقطه مشترک بین داده برداری سال 1392 و 1394 وجود داشت)، اقدام به تولید نقشه ارتفاعی بستر دریاچه ارومیه نموده بود.

🔹لذا ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال 1396 عملیات هیدروگرافی دریاچه ارومیه را با انجام دو بار عملیات در سال در فصول کم آبی و پرآبی آغاز نمود که تا کنون 6 مرحله داده برداری میدانی از عمق دریاچه ارومیه در 24 پروفیل پراکنده در کل دریاچه ارومیه در راستای لاین‌های از غرب به شرق دریاچه و در مجموع در 33 هزار نقطه انجام شده است. با توجه به جمع آوری داده های میدانی با پراکندگی زمانی و مکانی مناسب از عمق بستر دریاچه ارومیه و لزوم تخمین هر چه دقیق‌تر حجم آب موجود در دریاچه ارومیه و ارزیابی اثربخشی طرح‌های احیای دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه با انجام مطالعات عمیق سنجش از دور و یادگیری ماشین، رابطه سطح-حجم-تراز دریاچه را به روزرسانی کرد و حجم آب موجود در دریاچه را تخمین زد. 

🔹وقتی حجم آب دریاچه را در تراز برابر در رابطه قبلی و جدید مقایسه می‌کنیم می‌بینیم حجم دریاچه افزایش داشته و دریاچه عمیق‌تر شده است. به طوری که عملاً رابطه بکارگرفته شده از سال 1394 کارایی لازم در بیان وضعیت دریاچه ارومیه را نداشته و لازم است از متأخرترین رابطه بدست آمده استفاده کرد. طبیعتاً مطالعات شناخت دقیق‌تر از بستر دریاچه ارومیه نیازمند ادامه و بروزرسانی رابطه هر چند سال یکبار بنا بر جدیدترین اطلاعات کسب شده از این دریاچه در آینده نیز خواهد بود. 

خواسته سازمان حفاظت محیط زیست: فصل الخطاب قانون آب با حق وتوی اضافه

در حالی‌که وزارت نیرو با فشار و لابی‌گری به‌دنبال تصویب هر‌چه سریع‌تر قانون جامع آب است، سازمان حفاظت محیط زیست با مخالفت با بسیاری از مواد این قانون، پیشنهادهای خود برای اصلاح آن‌را ارائه کرده است.

سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار نسبت به پیشنویس قانون جامع آب واکنش نشان داد. این سازمان پیشنهادهای خود را در قالب کلیات، اصلاحات پیشنهادی و مواد پیشنهادی اعلام کرده است.

به‌گزارش زیست آنلاین، پس از آغاز انتقاد گروه‌های مختلف نسبت به تلاش وزارت نیرو برای تثبیت حاکمیت بر منابع آبی، سازمان حفاظت محیط زیست از وزارت نیرو خواسته است که «آب شرب را در مقابل حق آبه‌ها قرار ندهد چرا که زمینه جنگ بخش های مختلف را در جامعه فراهم کرده است.»

این سازمان نسبت به تضاد منافع وزارت نیرو و قدرت بیش از حد آن در مدیریت منابع آب هشدار داده است: «وزارت نيرو به عنوان دبير شوراي عالي آب ، و دبير ۶ كميسيون حوضه‌های آبريز و و نيز ايجاد كننده ۶ سازمان حوضه آبريز، سهمي بيش از ۱۳ برابر ساير نهادهاي ذيربط در بخش آب دارد.» سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار احیای جايگاه خود شده و تقاضا کرده که «وزارت نيرو مالك مطلق منابع آب تلقی نشده» و از همه ظرفيت‌هاي قانونی موجود در كشور استفاده شود.

سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب تقویت جایگاه خود در مقابل وزارت نیرو، خواستار موثر بودن نظرات و اسناد بالادستی سازمان در تعيين و تامين حقابه زيست محيطی شده است:

– اسناد بالادستی از جمله اولويت تخصيص حقابه زيست محيطی لازم‌الاجرا باشد و مقدار حقابه‌ها نيز توسط سازمان (يا با همكاري فعال و تاييد سازمان) تعيين گردد.
– آستانه حداقلی براي تامين نياز زيس‌محيطی در شرايط خشك‌سالی تعيين و اجرايي گردد.
– تخصيص‌هاي ويژه براي جلوگيری يا به حداقل رساندن خسارات زيست‌محيطی (از جمله گرد و غبار ناشي از خشك شدن تالاب‌ها) در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر، در حالی که وزارت نیرو سهم ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها را به حداقل رسانده بود، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این روند حساسیت نشان داده و خواستار «حضور جدی» ذی‌نفعان و بهره‌برداران اصلی آب شده است. در بخش پیشنهادات هم از وزارت نیرو خواسته شده که «تعداد نمايندگان مردم در شوراي عالي آب افزايش يابد و حق راي متناسب و حتی بیشتری به آنان داده شود.» در پیشنویس فعلی، آراي مردمی در تركيب موجود، تنها ۲ رای در مقابل ۱۶ رای مقامات و مسوولان است.


سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار «بازنگری کلی در نحوه نگارش متن» شده است.

در بخش اصلاحات پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست به عدم اشاره وزارت نیرو به معیارهای جهانی انتقال آب بین حوضه‌ای و آسیب نرساندن به حوضه مبدا و حق‌آبه محیط زیستی اعتراض کرده است و پیشنهاد کرده که تغییرات در متن به شکل زیر انجام شود:

«در مناطقي كه كمبود آب براي مصارف شرب وجود دارد، می‌توان با در نظر گرفتن معيارهای جهانی انتقال آب و رعايت حقابه زيست‌محيطي در منابع آب حوضه مبدا، صرفا بخشي از آب‌هاي مازاد در منابع آب سطحي حوضه مبدأ را به شرط آنكه منجر به آسيب رسيدن به محيط زيست و منابع آب زيرزميني حوضه مبدا نشود، انتقال داد. تشخيص وجود آب مازاد بايد به تاييد سازمان حفاظت محیط زیست برسد.»

علاوه بر این، این سازمان به تغییر ساختار مدیریت از «استانی» به «حوضه‌ای» در بحث انتقال آب تاکید کرده است: «تعريف آب قابل برنامه‌ريزی برای استان، مفهومي ندارد و تقسيم بندی‌ها باید بر اساس مقیاس حوضه آبریز انجام شود.»

در بخش مربوط به مدیریت حوضه‌های آبریز، سازمان محیط زیست نسبت به سهم محدود مردم اعتراض کرده است:


در ماده ۱۷ اصلاحات پیشنهادی نیز ضمن تاکید بر اهمیت آبخوان‌ها، سازمان محیط زیست خواستار احیای آبخوان‌ها و بازسازی آنها و همچنین مرمت قنات‌ها و بسته شدن چاه‌های غیرمجاز شده است.

سازمان همچنین از وزارت نیرو خواسته است که «نظر سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص تصويب و اجراي طرح‌های انتقال آب بعنوان فصل الخطاب مدنظر قرار گيرد و حتي در صورت تفوق آراء در شوراي ملی و سايرين، براي سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي پروژه حق وتو در نظر گرفته شود.»

سازمان محیط زیست خواستار حذف ماده ۲۰ پیش‌نویس قانون جامع آب شده است: «در وضعيتی كه بيش ۹۰% آبخوانهاي كشور داراي بيلان منفي هستند و برداشت بي رويه منابع در كشور حاكم شده است صدور پروانه‌هاي جديد بهره‌برداري يك مغالطه زيان آور براي منابع آب و محيط زيست كشور است.» سازمان گفته است که در صورت بهبود وضعیت آبخوان‌های کشور، آیندگان باید در این مورد تصمیم‌گیری کنند. به علاوه، محیط زیست نسبت به هر گونه تشويق، ترغيب و انگيزه برای برداشت آب از آبخوان‌ها واکنش منفی نشان داده است.

در ماده ۳۲، سازمان محیط زیست نسبت به واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها به‌وسیله وزارت نیرو واکنشی منفی نشان داده است: «يكی از مشكلات عمده رودخانه‌های كشور كه در سال‌هاي اخير زيان مادی و معنوي زيادي به محيطزيست و مردم تحميل كرده است، واگذاري بستر و حريم كمي و كيفی رودخانه‌ها از سوی وزارت نيرو جهت كسب درآمد بوده است. اجازه صدور مجوز به وزارت نيرو، راه را براي ادامه روال سابق و تدوام خسارت باز گذاشته و منجر به بی‌اثر شدن ممنوعيت مورد نظر ماده پيشنهادی…» می‌شود.

متن کامل نظرات سازمان حفاظت محیط زیست را می‌توانید اینجا بخوانید.

قانون‌ِ جدید آب: قانون‌مند کردن مدیریت آب یا تحکیم دیکتاتوری پیمان‌کاران؟

در حالی‌که وزارت نیرو تلاش می‌کند تا پایان دولت روحانی، قانون جامع آب را به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، مخالفت‌ها با بندهای پیش‌نویس این قانون بیشتر و بیشتر می‌شود.

این هفته دبیر اندیشکده تدبیر آب گفت که قانون جامع آب، باعث شفافیت را کاهش خواهش داد. انوش اسفندیاری دبیر اندیشکده تدبیر آب به آتیه آنلاین گفت: «نقاط قوت قانون این است که تمام مطالبی که به نوعی در وزارت نیرو مهم به نظر می‌رسد، در یک کشکولی جمع‌آوری شده است و جهت یادآوری همه مباحث، فهرست خوبی تهیه شده است.» اسفندیاری افزود: «وزارت نیرو به جای آنکه در سال آخر دولت از اقدامات خود یک جمع‌بندی ارائه کند، بحث اصلاح قانون آب را مطرح کرده است. اگر این طور باشد، چنین اقدامی خیلی به عدم شفافیت دامن می‌زند.»

از سوی دیگر، رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «با پیش نویس فعلی قانون آب امکان حکمرانی شایسته ممکن نیست.» حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری با تکید بر این نکته که هیچ جلسه مشترکی بین مجلس و وزارت نیرو درباره پیش نویس قانون آب با وزارت نیرو درباره تدوین این پیش‌نویس برگزار نشده، تعیین نشدن تکلیف مالکیت آب را یکی از ایرادهای مهم خواند.

لیلا مرگن، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست نیز در شبکه اجتماعی خود نوشت: «قانون آبی در دست تدوین است که تنها هدفش مشروعیت بخشیدن به انتقال آب است و بس! قانون آب در دست تدوین وزارت نیرو در بندهای مختلف انتقال آب بین حوضه‌ای را به نفع استان‌های کویر مرکزی به رسمیت می‌شناسد! اقدامی که قطعا پایداری ایران را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.» خانم مرگن معتقد است که این قانون به «تثبیت دیکتاتوری آب در ایران» می‌انجامد. این روزنامه‌نگار در ادامه می‌افزاید: «با تکمیل دریافت سند مالکیت‌ رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تالاب‌ها و غیره کوچکترین عملیات آبی یعنی آبخیزداری باید با اخذ مجوز از وزارت نیرو انجام شود و سازه‌های کوچک آبخیزداری به نفع سدهای بزرگ ضبط خواهند شد! به این ترتیب شرایط آبهای زیرزمینی ایران نسبت به گذشته‌ بحرانی‌تر می‌شود!»

عباس محمدی، نویسنده و کنش‌گر محیط زیست نیز به ایجاد سند برای بستر رودخانه‌ها پرداخت و گفت: «گرفتن سند، سند رسمی، سابقه‌ای که اساساً دارد سند زدن، سابقه خوبی نیست، یعنی کسانی که دست بالا داشته‌اند، چه اشخاص خصوصی و چه دستگاه‌های دولتی، از سند استفاده کرده‌اند برای افزایش قدرت خودشان و زیر پا گذاشتن حقوق عمومی.» محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه رودخانه جزو اموال عمومی بوده و متعلق به همگان، قانون جدید به شکلی «رانت‌گونه» امکان بهره‌برداری تجاری برای دستگاه‌هایی مانند شرکت آب فراهم می‌کند. آقای محمدی معتقد است که این پیش‌نویس نقض کننده قانون اساسی است، چرا که اموال عمومی را به بانک و مجموعه‌های تجاری می‌سپارد.

برخی از نهادهای غیردولتی نیز با انتقاد از روند پیش‌برد پیش‌نویس قانون، به مسائلی پرداخته‌اند که در عمل نادیده گرفته شده است. کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این قانون قبل از آنکه معطوف به اصلاح و یا تغییر در “حکمرانی آب” باشد معطوف به “مدیریت” متمرکز و غیر پاسخگو و فرمانروایی آب وزارت نیرو است.» به گفته فعالان این کمپین «تعهدات ذی نفعان در قانون آب شفاف نیست». در همین حال کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به ضرورت جرم انگاری محرمانه‌سازی بی‌ضابطه وزارت نیرو اشاره کرده است.



سهم واقعی مردم و محیط زیست در قانون جدید آب چقدر است؟

پیش‌نویس قانون جدید آب تا این لحظه نشانی از دموکراتیک شدن مدیریت آب ندارد. قدرت در کمیسیون‌های حوضه‌های آبریز متن پیشنهادی، به‌طور کامل در اختیار دولت است نه مردم.

یکی از تحولات عمده در نوشتن قانون جدید آب، توجه به مدیریت حوضه‌ای به جای مدیریت استانی است. در سال‌های بعد از تصویب خواست وزارت نیرو در سپردن قدرت بیشتر شرکت‌های آب استانی در مدیریت منابع سطحی و زیرزمینی، وضعیت آبی کشور به قهقرا رفته است. پدید آمدن اختلافات عمده میان مدیران آب استان‌های همجوار، به‌ویژه بعد از اعتراضات مردمی به طرح‌های انتقال آب و آگاهی بیشتر از نحوه مدیریت آبی در کشورهای پیشرفته دنیا، باعث شد که نویسندگان پیش‌نویس بعد از برگزاری کارگاه‌های آموزشی به‌وسیله نمایندگانی از اتحادیه اروپا در مورد نقش کمیسیون‌های حوضه‌های رودخانه‌ها، این بخش را در قانون جدید آب جدی بگیرند.

با این حال، مشاهده ترکیب کمیسیون‌ها یادآور ترکیب و نحوه عملکرد شورای عالی آب است، منتهی در مقیاسی کوچک‌تر. یکی از مشکلات عمده موجود، ساختار تصمیم‌گیری در مدیریت آب کشور است. تصمیم‌گیری از بالا به پایین بدون در نظر گرفتن منافع واقعی مردم و محیط زیست، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به منابع آب در حوضه‌ها وارد کرده است که آثار آن را شهروندان و روستائیان به‌وضوح مشاهده می‌کنند، اما برخی از پروژه‌ها می‌توانند آثار منفی بلندمدت‌تری بر جای بگذارند که به ضرر پوشش گیاهی، حیات وحش و آبخوان‌ها تمام خواهد شد.

یکی از کارشناسان آشنا با نحوه تنظیم پیشنویس قانون می‌گوید که «کمیسیون ‌تعریف شده در ایران‌تقریبا تماماً دولتی است و دو نفر تشکل‌های محیط زیست و کشاورزی را یکی رییس سازمان محیط زیست و دیکری وزیر جهاد کشاورزی معرفی می کند.» به گفته این فرد مطلع، کمیسیون‌های کشورهای اتحادیه اروپا «متشکل از یک سوم ذینفعان مثل کشاورزان یا صنایع آب‌بر و یک سوم از ذیمدخلان مانند تشکل‌های محیط زیستی، ‌نمایندگان شهرها و شوراها و شهرداری‌ها و یک سوم از سازمان یا شرکت حوضه هستند که دولتی است»، چیزی که در قانون جدید آب عملا رعایت نشده است.

به این ترتیب، قانون جدید آب با وجود اینکه تحول در مدیریت بخش آب را دنبال می‌کند، اما باز هم دموکراتیک نیست و با کپی-پیست ناقص از طرح‌ها و قوانین کشورهای پیشرفته، بازتولید سیستم «تصمیم‌گیری از بالا» است.

قانون مذکور بدون توجه به خواست ذینفعان و ذیمدخلان، در عمل سهم کامل را به دولت داده است و دولت نیز در طی چند دهه گذشته، خواست پیمان‌کاران بزرگ و شرکت‌های مشاور با نفوذی مثل مهاب قدس را با بخشش بودجه به پروژه‌های آنان عملی کرده است.

همچنین، آن دسته از نهادهای محیط زیستی نیز که وظیفه‌شان نظارت بر وضعیت منابع طبیعی و گزارش دادن به مردم و نهادهای بین‌المللی است، عملاً سهمی در کمیسیون‌ها نخواهند داشت.

به‌گفته یک فعال محیط‌زیست، این کمیسیون‌ها درست مانند شورای عالی آب، با مصونیت کامل به دنبال ایجاد شرایط مالی مستحکم برای شرکای وزارت نیرو خواهند بود و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و در نهایت ذینفعان نیز تماشاگران این «آب-بازی» هستند.

افزایش یا کاهش ذخایر آب بعد از انقلاب؟

تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو مدعی است که حجم مخازن سدهای کشور بعد از انقلاب ۴ برابر شده است، اما درباره کاهش شدید سفره‌های آب زیرزمینی چیزی نمی‌گوید.

کارتون: نیک آهنگ کوثر

سپاه و مافیای آب؛ یادداشت سایت خاورمیانه در باره شبکه فساد نظامی‌ها در حوزه آب

«مافیای آب» عنوانی رسمی نیست. این مجموعه پروژه‌های میلیارد دلاری را اجرا می‌کند که از نظر محیط زیستی و اجتماعی و زمین‌شناختی فاقد ارزیابی لازم بوده‌اند. طرح‌های سدسازی و انتقال آب «مافیای آب» آسیب‌ها بسیاری متوجه محیط زیست کرده، و بازیگر مهم آن یعنی سپاه پاسداران هیچ‌گاه پاسخ‌گوی عملکرد مجموعه‌های سدساز خود نبوده است.

نیک آهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب در مقاله‌ای برای موسسه خاورمیانه در واشینگتن به بررسی عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های اخیر در ارتباط با سدسازی و پروژه‌های بزرگ آبی پرداخته است.

در این یادداشت به انتشار خبرهایی درباره نامزدی احتمالی سردار سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و مدیر پیشین سپاسد اشاره شده است. در هفته‌‌های اخیر، سردار سعید محمد که تاثیر مهمی در تکمیل و آب‌گیری سد گتوند داشت، تلاش کرده که خود را چهره‌ای فراحزبی و موثر در امور اجرایی به‌نمایش بگذارد.

بخشی از نوشته به سابقه سپاه انقلاب اسلامی که با هدف محافظت از انقلاب آیت‌الله خمینی و صدور انقلاب به دیگر سرزمین‌های اسلامی تاسیس شد، می‌پردازد که در طول دهه‌های اخیر تبدیل به یک نهاد بزرگ اقتصادی شده است. این مجموعه از بعد از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی وارد حوزه سدسازی شد و به عنوان پیمان‌کار درگیر ساخت سدهایی چون کرخه و گتوند بود. سد گتوند نمونه عملکرد سپاه پاسداران در حوزه آب است که هم فاقد نظارت کافی بوده و هم آسیب‌های زیست محیطی فراوانی به حوضه کارون وارد کرده است.

سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا و مدیر سابق سپاسد کسی است که تکمیل سد معیوب گتوند با همراهی و همکاری مهاب قدس از افتخارات او محسوب می‌شود. نام سردار محمد در روزهای اخیر به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ سر زبان‌ها بوده است.


به نوشته کوثر، مافیای آب به عنوان نهادی غیر رسمی متشکل از افرادی از مجموعه‌هایی چون سپاسد، مهاب قدس و آب و نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) و برخی از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ را تحمیل و از بودجه سالانه دولت بهره می‌برند. این مجموعه قدرتمند که افرادی نزدیک به جناح‌های مختلف و نیز کارشناسانی از شرکت‌های مشاور تشکیل شده، هیچ‌گونه نظارتی را تحمل نمی‌کند و منتقدان به انحا مختلف در طی دو دهه اخیر سانسور شده‌اند.

امروزه بسیاری از پروژه‌های بزرگ آبی نظیر انتقال آب بین‌حوضه‌ای از حوضه کارون به فلات ایران مرکزی با مشارکت شرکت‌ها و نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، آب و نیرو، مهاب قدس و دیگر مجموعه‌های مرتبط با «مافیای آب» بخشی از بودجه کشور را می‌بلعند. پروژه‌هایی که باید آسیب زیست محیطی سیاست‌های خودکفایی جمهوری اسلامی را جبران کنند.