عدالت محیط زیستی، آب و شهروندان ایرانی

مبحث عدالت محیط زیستی در زمان حاضر به یک موضوع کاملا تخصصی در زیر گروه دانش محیط زیست و فلسفه وجودی آن تبدیل شده‌است که در پیوند نزدیک و همراه با مباحث اقتصاد و توسعه پایدار سه اصل زیربنایی توسعه جوامع بشری هستند. اخیراً موضوع بحث یکی از سلسله جلسات گفتگوهای محیط زیستی، کند و کاو در خصوص اخلاق و اتیکت‌های محیط زیستی بود و این اتفاق نظر وجود داشت که عدالت محیط زیستی یکی از کلید واژه‌های بررسی و مطالعه اخلاق در محیط زیست است. لذا جهت تبیین ارزش‌ها و اصول مرتبط با اخلاق محیط زیست ابتدا باید عدالت محیط زیستی را شناخت.

یاداشت احسان دانشور، مدرس دانشگاه و کارشناس آب و کانی‌های رسی در ویژه‌نامه حقوق ما

در متون مرتبط با عدالت محیط زیستی مکرراً به این نکته اشاره شده که هرگونه توسعه، عملیات و اجرای پروژه‌ها، ایجاد و وضع قوانین و نهایتاً بررسی امور حقوقی و کیفری همگی می‌بایست در برگیرنده مشارکت و منافع همه اقشار جامعه هدف، فارغ از رنگ، نژاد، دین، ثروت باشد. اما تحقیقات نشان داده است که جوامع و افراد کم درآمد به‌طور نامتناسبی در معرض خطرات محیط زیستی از جمله آلاینده‌های شیمیایی و آلودگی هوا و آب و خاک هستند که ناشی از زندگی یا کار در نزدیکی منابع آلوده کننده است. جوامع کم درآمد و حاشیه‌نشین‌ها در سراسر جهان به‌طور نامتناسبی در معرض خطرات اکولوژیکی ناشی از آلودگی حاصل از معادن، کشاورزی و تغییرات آب و هوایی جهانی قرار دارند. سوال اینجا است که ساکنان و شاغلانی که در معرض آلودگی‌ها و خطرات ناشی از آن قرار دارند آیا مزیت نسبی برخورداری از مزایای این فعالیت‌ها را نیز دارند؟ به‌طور مثال، آیا مردم شهر اهواز و استان خوزستان که در معرض آلودگی‌های سمی حاصل از فعالیت‌های صنعت نفت و گاز و فولاد و نیشکر قرار دارند از مزیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری و یا حتی برابر به نسبت مردم تهران یا تبریز برخوردارند؟ متاسفانه جواب منفی است. نه تنها مردم استان خوزستان از مزیت بیشتر یا حتی برابر برخوردار نیستند بلکه به‌طور سیستماتیک دچار تبعیض و عدم حمایت هم هستند. آمار رسمی مربوط به بیکاری، فقر، امکانات ناقص و کمبود پزشک و خدمات بیمارستانی و بهداشتی، امنیت غذایی، آب سالم، شبکه جمع آوری فاضلاب، حمل و نقل شهری، و ده‌ها مورد دیگر همگی شاهدی بر این مدعا خواهند بود. 

آب به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند استراتژیک در مقیاس محلی، استانی، کشوری و بین‌المللی در اکثر کشورهای در حال توسعه در معرض آلودگی شدید و تهدید کمیتی و کیفیتی قرار دارد و یک معضل رو به رشد و به‌عنوان تهدید بالقوه گسترش شکاف‌های سیاسی- اجتماعی محسوب می‌شود. در این راستا، با توجه به رشد روزافزون جمعیت‌های شهری و حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ در ایران و اتمام بخش قابل توجهی از منابع غیر قابل احیا، بیش از پیش مساله مدیریت جامع و یکپارچه منابع آبی و بهره‌برداری از آن بعنوان یک منبع توسعه پایدار مطرح شده است. آب یکی از سه عامل اصلی تشکیل و بقای محیط زیست است و بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته. اهمیت این مساله به‌خاطر نیاز روزافزون و پایین آمدن کیفیت آب در نتیجه سهل‌انگاری و سودجویی افراد و سازمان‌ها روز به روز افزایش یافته، به‌نحوی که می‌تواند در آینده نزدیک باعث مسائل حاد سیاسی و اجتماعی شود.

آب مصرفی تهران عمدتاً توسط سه سد لار، لتیان و کرج و بخشی از آن از منابع زیرزمینی آبخوان تهران تامین می‌شود. افزایش قابل توجه نیاز آبی شهر تهران در سال‌های اخیر به‌دلیل ظرفیت محدود تاسیسات انتقال آب از سدها باعث ایجاد مشکلات کمی و کیفی شده است. دفع فاضلاب از طریق چاه‌های جذبی علاوه بر تغذیه آبخوان، تعادل طبیعی آبخوان را بر هم زده و آلودگی شیمیایی و میکروبی آن را به‌دنبال داشته است و این وضعیت، محدودیت‌هایی را در بسیاری از مناطق برای برداشت آب ایجاد کرده است. مشکلات محیط زیستی متعددی که در نتیجه توسعه بی‌رویه شهر تهران ایجاد شده بیشترین تاثیر منفی را در مناطق جنوبی و حاشیه نشین جنوبی شهر به جا گذاشته است. زه‌دار شدن بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی، استفاده زارعین از آب آلوده نهرهای جنوب شهر برای آبیاری محصولات کشاورزی، آلودگی شدید نیتریت و نیتراتی آب شرب مصرفی در منازل مسکونی این مناطق، نشت فاضلاب به آب شرب از طریق لوله‌های پوسیده آب‌رسانی شهری از جمله این تاثیرات منفی است که شهروندان مرفه مناطق شمالی شهر در مقایسه با شهروندان مناطق مرکزی و جنوبی تهران به‌طور نسبی با آن روبرو نیستند. آب حاصل از چاه‌ها و قنوات در شهرک‌های جنوبی تهران(مناطقی با درصد بیکاری و فقر بالا و امنیت بهداشتی، اجتماعی و آموزشی پایین) آلوده به آلاینده‌های معدنی(فلزات سنگین، عناصر سمی)، آلاینده‌های آلی و فراورده‌های نفتی حاصل از نشت نفت از مخازن پالایشگاه تهران است که باعث بروز مشکلات بهداشتی و مخاطرات سلامتی برای ساکنین این مناطق شده، در حالی‌که وجود این آلاینده‌ها در آب‌های مصرفی ساکنین شمال شهر تهران نزدیک به صفر است. 

شهرداری تهران در سال‌های اخیر با صرف هزینه‌های هنگفتی نسبت به مدیریت، کنترل و جمع‌آوری آب‌های سطحی و نهرهای فصلی تهران اهتمام زیادی داشته است به‌طوری که برای انتقال جریان‌های سطحی شمال شرق دشت تهران که شامل رودخانه‌های دربند، شاه‌آباد، ولنجک و آب قنوات موجود در ناحیه است، آن‌ها را توسط کانال‌هایی به شهرک سلیمانیه منتقل نموده و سپس به مسیل سرخه‌حصار وارد و هدایت می‌کند. با توجه به اینکه فاضلاب‌های شهری قبل از اتمام سیستم جمع ‌آوری فاضلاب به این کانال‌ها هدایت می‌شد، کیفیت آب در قسمت‌های جنوبی شهر به‌شدت و به‌شکل خطرناکی آلوده بود و شدت آن بحدی بود که برای کشاورزی نیز غیر قابل مجاز تشخیص داده شده بود و در تابستان به‌دلیل گرمای هوا شاهد افزایش بیماری و مشکلات بهداشتی در این مناطق عمدتا فقیر نشین بودیم، اگرچه امروزه میزان آلودگی به‌دلیل ایجاد سیستم جمع آوری فاضلاب در مناطق بالادست (کاهش فاضلاب ورودی) کمتر شده اما همچنان بر خلاف مناطق شمالی شهر، این کانال در جنوب شهر به‌صورت روباز و عامل پخش کننده آلودگی است. این موارد عیناً در کانال‌های مناطق مرکزی و غربی تهران نیز دیده می‌شود به‌نحوی که آب‌های سطحی که به جنوب دشت تهران سرازیر می‌شوند همگی دارای اختلاف فاحش در کیفیت شیمیایی(نظیر هدایت الکتریکی و شوری، مواد محلول در آب، سختی آب) و میکروبیولوژیکی (باکتری‌ها و عوامل بیماری‌زا) در مقایسه با مناطق شمالی شهر هستند. اگر به زمین‌شناسی دشت تهران نگاه کنیم متوجه می‌شویم که سرچشمه آب‌های جاری دشت تهران، ارتفاعات شمالی شهر است که به‌لحاظ جنس سنگ‌ها، سازندهای شور در آن دیده نمی‌شود. اما در قسمت جنوبی دشت رسوبات ریز آبرفتی وجود دارند که باعث افزایش مدت زمان مجاورت آب و خاک شده و مواد محلول در آب بالا می‌رود. عامل دیگر افزایش املاح و مواد معدنی در اثر نفوذ فاضلاب‌های شهری است که در حال حاضر بخش وسیعی از نواحی مرکزی و جنوبی شهر را آلوده کرده است. 

مطلب فوق مشخص می‌کند که تبعیض محیط زیستی بین مناطق برخوردار و کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین در منطقه تهران به‌شدت مشاهده می‌شود و این شکاف در زمینه آلودگی محیط زیست و برخورداری نامتناسب از آب سالم جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی بروز می‌کند. با توجه به این‌که هزینه تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب جهت رسیدن به استاندارد لازم برای مصرف ایمن به مراتب بسیار بالاتر از آب مصرفی در مناطق شمالی است، لذا در این مناطق به‌دلیل نداشتن جایگاه در قدرت چانه زنی سیاسی و اقتصادی تامین هزینه‌های فوق با مشکل مواجه می‌شود و منابع مصرفی آب از کیفیت مناسب برخوردار نیستند.

همچنین ذکر شد که شهرداری و ادارات و شرکت‌های دولتی با صرف هزینه‌های هنگفت در جهت بهبود کیفیت آب، جمع آوری فاضلاب، جمع آوری آب‌های سطحی و کنترل سیلاب در پایتخت اقدامات زیادی انجام داده‌اند، اما در عین حال شهرهای دیگر کشور به‌ندرت از چنین توجهی برخوردار بوده و نبود مدیریت منسجم و بودجه کافی و برنامه‌ریزی موثر باعث شده که تبعیض بین شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور با شهر تهران آشکار است. به‌طور مثال اهواز، به‌عنوان مرکز استان خوزستان یکی از آلوده‌ترین شعرهای کشور از نظر آب و هوا است و در عین حال با توجه به موقعیت شهر اهواز و نقش این استان در ایجاد ثروت ملی (صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، کشاورزی، شیلات و توریسم) به‌طور فزاینده در معرض آلاینده‌ها قرار دارد. ورود آلاینده‌های حاصل از فعالیت‌های صنعتی به هوای مورد استنشاق ساکنین، هجوم ریزگردهایی با منشا داخلی و خارجی و باران‌های اسیدی همگی علاوه بر ایجاد بیماری‌های تنفسی و پوستی، امکان تشدید بیماری‌های زمینه‌ای را هم فراهم می‌کند. آلودگی منابع آب موجود (مصرف خانگی، آب سطحی، تداخل فاضلاب با آب سطحی در هنگام سیلاب و بارش‌های شدید) و انتقال آب از سر شاخه‌های کارون عمده‌ترین و مشکل‌سازترین معضل حال حاضر ساکنین است. از آنجایی که طرح‌های اجرایی آمایش سرزمین و پیشگیری از آلودگی محیط زیست وجود ندارد یا اجرایی نشده است و از طرف دیگر افزایش فعالیت‌های صنعتی و تجاری بدون در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار صورت می‌گیرند متاسفانه میزان تخریب محیط زیستی روندی افزایشی دارد و یکی از تبعات آن مهاجرت ساکنین برخوردار به شهرهای دیگر است. ارزش افزوده و تولید ثروت حاصل از فعالیت‌های صنعتی موجود در این مناطق که باعث ورود آلاینده‌ها به خاک، هوا و آب ساکنین این مناطق می‌شود به‌طور نامتناسب جهت توسعه به مصرف خواهد رسید و سهم بودجه‌ای خوزستان ازین منابع در مقایسه با زیان وارد شده به محیط زیست و سلامتی مردم آن بسیار ناچیز است. 

جا دارد که به این نکته مهم اشاره شود که محققان در راستای برقراری عدالت محیط زیستی به دو نوع عدالت توزیعی و عدالت مشارکتی می‌پردازند. عدالت توزیعی تصریح می‌کند که با برقراری یک سازوکار اجرایی برای بهره‌مند ساختن ساکنین از مزایای فعالیت‌هایی که انجام آن باعث آسیب و تخریب محیط زیست انسانی و غیر انسانی شده است می‌توان از رنج قضیه کاست. بنابراین تصمیم‌گیران مدل‌های توسعه اقتصادی-سیاسی-اجتماعی قبل از هر گونه تایید و اجرایی شدن پروژه‌هایی که آسیب و تخریب محیط زیست را به‌دنبال دارد باید پروژه‌هایی را به‌طور موازی در جهت کاهش آسیب‌ها نیز اجرایی کنند. انکار این امر به معنی پذیرش نژاد‌پرستی، طبقه‌گرایی و نفی ارزش‌های اخلاقی برابر مردم است. 

عدالت مشارکتی به معنای مشارکت در تصمیم سازی است توسط کلیه افرادی که تحت تاثیر مستقیم آسیب‌های حاصل از تصمیم اجرای پروژه قرار خواهند گرفت. در کشورهای در حال توسعه مردم مناطق متاثر از آسیب‌های محیط زیست در تصمیم سازی جهت تایید پروژه‌های اقتصادی نقشی ندارند که این نقض عدالت مشارکتی است. محققان عدالت محیط زیستی مشارکت کامل و معنادار به‌وسیله افرادی که ممکن است سلامت و رفاه آن‌ها در تصمیم گیری‌های محیط زیستی تاثیر بپذیرد را توصیه کرده‌اند. علاوه بر این خطرات و آسیب‌های محیط زیستی از نظر جغرافیا یا زمان محدود نیستند. شرایط اکولوژیکی افرادی که هنوز متولد نشده‌اند تحت تاثیر شیوه‌های زندگی و سیاست‌های فعلی ما قرار دارد، بنابراین جنبه دیگری از عدالت محیط زیستی در نظر گرفتن منافع شهروندان ایرانی است که در آینده ساکن این سرزمین خواهند شد. اینجا است که ایده توسعه پایدار و اندازه‌گیری دقیق پارامترهای آن فصل مشترک برقراری عدالت اجتماعی شهروندان حال و آینده این سرزمین خواهد بود. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *