مدیریت آب در ایران: مدیریتی که از عدالت محیط زیستی دورتر و دورتر شده است

بررسی حکمرانی آب در ایران بدون توجه به آنچه مدیران آب در طی هزاران سال کاشته‌اند تا به روزگار فعلی برسیم، بخردانه نیست. دکتر شهرام خلدی، در ایران مسائل حقوقی آب و کشاورزی و حوزه‌های مرتبط را بررسی کرده بود و اینک، بعد از پایان تحصیلاتش در رشته علوم سیاسی و تاریخ در کانادا و انگلستان، نگاهی به تکامل عملکرد دولت‌ها در گذر زمان دارد.

گفتگوی سازمان حقوق بشر ایران با دکتر شهرام خلدی، مدرس تاریخ دانشگاه واترلو، کانادا




حقوق ما –  در مرداد ۱۳۹۹ وزیر نیروی جمهوری اسلامی از ارائه لایحه جدید قانون آب به مجلس شورای اسلامی خبر داد. این لایحه بعد از چند مرحله نهایتاً برای بررسی به مجلس سپرده شد. به‌عنوان یک پژوهش‌گر تاریخ تکامل مدیریت آب در ایران در طول دو هزاره گذشته را چگونه بیان می‌کنید؟

 شهرام خلدی –  تاریخچه مدیریت آب در فلات ایران بی‌شک به دوران پیش از تاریخ باز می‌گردد.  مع‌الوصف، مدیریت آب در فلات ایران با پادشاهی ماد در منطقه زاگرس و حوضه‌‌‌های آبریز شمال غربی و باختری آغاز می‌شود. ایرانیان کهن، مردمانی دام‌پرور و کوچ‌نشین بودند که از بیش از سه هزار سال پیش از آسیای مرکزی و قفقاز به فلات ایران سرازیر شدند. بنا بر برخی تخمین‌ها، نخستین شبکه کُهریز در ایران به سه هزار سال پیش باز می‌گردد که هم‌زمانی ساخت آن با ورود کوچ‌نشینان ایرانی که اسب‌ها و دام‌شان به شدت به آب نیازمند بودند محتاج پژوهش  درباره شواهد تاریخی اقلیمی و زمین شناسی چنین کوچی و ساختار زیربنایی مدیریت آب در دوران پیش-ایرانی است. مادها با بنیان‌گذاری پادشاهی مستقلی از این اقوام ایرانی نه تنها معادلات قدرت در عهد عتیق را دگرگون کردند بلکه با جنگ‌‌های گوناگون با پادشاهی‌‌‌های لیدی (ترکیه امروز)، و آشور و بابل (در میاندوآبان) به توسعه ارتشی وابسته به فرآورده‌‌‌های کشاورزی و پرورش اسب پرداختند که بتواند دیگر اقوام ایرانی، یعنی پارسیان، را تحت کنترل آنان قرار دهد و پادشاهی‌شان را به کرانه‌‌‌های خزر و ماوراء قفقاز و کرانه‌‌‌های خلیج فارس گسترش دهد.

بر مبنای نوشته‌‌‌های یونانی، کنترل رودخانه‌ها و حوضه‌‌‌های آبریز از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های پادشاهی ماد در رقابت با همسایگان غربی‌اش بود. شورش کوروش دوم پادشاه پارس نه تنها درصدد به پایان دادن به سردمداری مادها بود بلکه تمام فتوحات دهه نخست آن کنترل تمام حوضه‌‌‌های آبریز خطه زاگرس تا خوزستان، فلات داخلی ایران، و حوضه‌‌‌های آبریز میاندوآبان را تحت فرمانروایی ایرانیان قرارداد. مطالعه دقیق تر نقشه راه شاهی و ایستگاه‌‌های پیک‌‌‌های راه شاهی نشان می‌دهد منابع آبریز و رودخانه‌‌‌های حوزه باختری و مرکزی و شمال غربی شاهنشاهی غربی از مختصات مهم لجستیکی این شاهراه بودند که همانا زیربنای غربی راه ابریشم شدند و در طول هزار سال در دوران پارتی و ساسانی تبدیل به شبکه پیچیده‌ای از کُهریز‌‌های (کاریز/قنات) گوناگون گشتند که زمین‌‌های کشاورزی شرق و غرب زاگرس را از آرارات تا خلیج فارس سیراب می‌ساختند. ساسانیان به ویژه در جنگ‌‌های گوناگون آگاهانه و فعالانه افراد جمعی گروهان‌های  مهندسی لژیون‌‌های رومی و بیزانسی را اسیر می‌ساختند و در ساختن بند‌‌های گوناگون در فارس، خوزستان و میاندوآبان به کار می‌گماردند و پس از پایان این ساختمان‌ها به ایشان اجازه بازگشت به رم یا بیزانس می‌دادند.

 مدیریت آب در ایران در دوران اسلامی (هر سه دوران خلافت عربی، شهریاران ایرانی و دودمان‌‌های ترکی) همانا ادامه دوران پیش از اسلام بود. به استثنای دوره‌‌‌های کوتاه ایلخانی و تیموری و بازسازی‌‌‌های نابسامان شبکه کاریز در نتیجه برپایی نظام مغولی تیول، حملات ویرانگر مغولان و تیموریان و جنگ‌‌های سلسله‌‌‌های جایگزین ایشان شبکه کاریز فلات داخلی را در نواحی شرقی (خراسان مرکزی و جنوبی و سمنان و کرمان) و نواحی غربی آن (لرستان) دچار ویرانی نسبی کرد و تا دوران صفوی این شبکه‌ها روی بازسازی پیوسته و همه‌گیر ندیدند. در نیمه دوم دوران قاجاریه (اواخر دوران ناصری، انقلاب مشروطه، جنگ ویرانگر جهانی اول، و پایان احمد شاه) بار دیگر نگهداری و مدیریت شبکه کاریز در بسیاری نقاط دچار مخاطره و ویرانی نسبی شد و بازسازی بسیاری از نقاط آن بیست سال طول کشید (مجموعه دوران نخست وزیری رضاخان و شاهنشاهی رضا شاه). متاسفانه اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ دوران نوینی از به مخاطره افتادن نظام آبیاری کهن ایران را رقم زد. 

از حدود نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه (ربع پایانی سده نوزدهم) تا نخست وزیری رضاخان، فروپاشی تدریجی نظام آبرسانی کهن کشور، خشکسالی‌ها، پاندمی‌های ناحیه‌ای و ملی، و قحطی‌های ناشی از جنگ داخلی در دوران مشروطه و جنگ اول جهانی، پیامدهای وخیمی برای زیستگاههای کشور داشت. توسعه نیافتگی و اینکه اکثریت جمعیت آن از عشایر و روستاییان بودند بویژه با  قطع درختان و تخریب جنگل‌ها برای سوخت و نیز شکار حیات وحش در ایران برای تغذیه به‌شدت یکپارچگی محیط زیست کشور را تضعیف کردند. 

حقوق ما – درباره توسعه در حوزه مدیریت آب در دوران پهلوی چه می‌توان گفت؟

شهرام خلدی – از دیدگاه توسعه، در دوران رضاشاه نظام توسعه بر اساس برنامه‌ریزی‌های جامع ملی نبود. نوین‌سازی ایران بر پایه مشاوره اعضای هیات دولت و شاهنشاه و نظر به درآمد مالیاتی و نفتی کشور انجام می‌شد. در دوران رضا شاه، برای نخستین بار قوانین مربوط به حریم چاهها و قنوات تصویب شدند و ساخت سد‌‌های انحرافی خاکی یا بتونی یا با دریچه فلزی در جلگه رودخانه‌‌‌های تالار، تجن، زاینده رود، کرخه، کارون، گرگان و حوضه آبریز دریاچه ارومیه آغاز می‌شود. وجه مشترک این نخستین تلاشها در صنعتی کردن مدیریت آب در ایران، استفاده گسترده از پمپ‌‌های دیزلی آب است. این پمپ‌ها در همین دوران در عراق به نحو گسترده ای مورد استفاده بودند، و بهره برداری گسترده از آنها در این دوران رقم زننده آغاز دوران کشاورزی صنعتی در ایران و خاورمیانه است. اما زمینه پروژه‌‌‌های سدسازی دوران محمدرضاشاه با ساخته شدن سد‌‌های انحرافی در خوزستان آغاز می‌شود.

دوران محمدرضاشاه را باید به سه دوره تقسیم کنیم: آغازین دوران اشغال تا ۲۸ مرداد، دوران میانی: ۲۸ مرداد تا شکوفایی درآمد نفت (۱۳۴۵)، و دوران شکوفایی ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶. در دوران آغازین مجموعه‌ای از درآمد ناچیز نفت و تنها کمک عمده خارجی به ایران، همان اصل چهار ترومن که از ۱۳۲۸ آغاز شد، نخستین ساختار‌‌های زیربنایی صنعتی شدن مدیریت آب را رقم می‌زنند. اما در همین دوره علیرغم کمی بودجه، پروژه‌‌‌های به جا مانده از دوران رضاشاه، مانند تونل کوهرنگ درست پیش از آغاز اصل چهار به انجام رسیدند. به استثناء وقفه کوتاه ۱۳۳۱-۱۳۳۲ دوران میانی، آغاز تدریجی مدیریت آب ایران در سطح خصوصی و دولتی است. نخستین چاه‌‌‌های عمیق برای استفاده کشاورزی و آب آشامیدنی شهری در اواخر دهه ۱۳۲۰ و اواسط دهه ۱۳۳۰ به ترتیب در تهران و شیراز توسط بخش خصوصی زده شدند و برنامه توسعه کشور که در سازمان برنامه توسط ابوالحسن ابتهاج در ۱۳۳۵ پی ریزی شد نخستین تلاش هماهنگ و پیوسته برای ایجاد یک شبکه آبرسانی سراسری منسجم برای استفاده‌‌‌های شهری، صنعتی و روستایی بود که جغه تاج این شبکه آبرسانی منسجم پروژه ساخت سد‌‌های گوناگونی در سراسر کشور بود. دوره میانی با تصویب اصول ششگانه انقلاب سفید، دوران نوینی را که با اصلاحات ارضی به هر چه پیچیده تر شدن مساله مدیریت آب می‌انجامد رقم زد. آنچه در مورد دوره میانی شایان ذکر است تاسیس بنگاه آبیاری کشور در ۱۳۳۲ و گسترش شبکه چاه‌‌‌های عمیق در سراسر کشور توسط هر دو بخش خصوصی و عمومی و تشکیل شرکت‌‌های تعاونی زراعی است. فلات داخلی و نظام کهن آبیاری آن بیش از هر دوره دیگری در این دوران دچار نابسامانی شدند. از سویی، تقسیم اراضی در فلات داخلی در نتیجه اصلاحات ارضی در مناطقی چون کرمان و یزد، نیشابور، سبزوار، دامغان، سمنان، کاشان، اراک، و خرم آباد، باعث سردرگمی درباره مسوولیت نگهداری از قنوات که شریان اصلی آبرسانی در این مناطق بودند شدند. از سوی آغاز پروژه‌‌‌های گوناگون صنعتی در حاشیه شهر‌‌های بزرگ و توسعه صنعت نفت در از سال‌‌های پایانی دوران میانی، و همزمانی تمرکز بخش خدمات بهداشتی و آموزشی در این شهرها و افزایش تقاضا برای هر نوع کارگر در این مراکز مشوق کوچ دهقانان بسیاری از این مناطق به شهرها و هرچه نابسامان تر شدن شبکه کهن آبیاری در این مناطق شدند. 

 در دوران شکوفایی، گرچه قانون آب مصوب ۱۳۴۷ و تاسیس سازمان حفاظت از محیط زیست، حاکی از آگاهی و تلاش برای همگن ساختن نیاز‌‌های زیست محیطی، تعدیل صنعتی شدن کشور از طریق بخش خصوصی، و سامان بخشیدن به ویرانی تدریجی شبکه کهن آبیاری در فلات داخلی بودند، توسعه چند سر و موازی کشور بوسیله سازمان برنامه و وزارتخانه‌‌‌های تابعه (کشاورزی و آب و برق) و شرکت ملی نفت و سازمان‌‌های صنعتی کلان مستقل مانند مس سرچشمه کرمان، ذوب آهن اصفهان، سازمان عمران خوزستان، نورد کاویان اهواز، شهر صنعتی اراک و شهر صنعتی قزوین و سازمان انرژی اتمی، عملا از برقرار یک چارچوب یگانه و همگن برای لحاظ نیاز‌‌های راهبردی آبرسانی، عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار کشور جلوگیری کرد. به گفته مجید راهنما، وزیر پیشین علوم و آموزش عالی، که با پرژه الشتر در لرستان نخستین تلاش برای توسعه پایدار مثبت زیست محیطی از طریق منابع و رهیافت‌‌های بومی و محلی منطقه ای کشاورزی را به کمک هوشنگ کشاورز صدر و دیگر کارشناسان در فاصله ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ رقم زد، توسعه ایران در دوران شکوفایی توسعه ای نابسامان توسط نخبگانی با اندیشه‌ها و برنامه‌هایی بسامان اما بشدت ناهماهنگ بود. البته ایجاد چندین پارک جنگلی حفاظت شده، حفاظت از حیات وحش، وضع قوانین گوناگون در مورد آلودگی هوا و حوضه‌‌‌های آبریز پیشرفت‌‌های مهمی بودند که متاسفانه بسته به توانایی و نفوذ مدیران و رهبران کشوری و لشکری مسوول اجرا و عملیاتی شدن آنها مورد به مورد بسیار متفاوت بود. شایان ذکر است که در این دوران جنبش حفاظت از محیط زیست هنوز بسیار جوان بود و حتی کشور‌‌های توسعه یافته نیز جز به مسائلی چون آلودگی هوا و باران‌‌‌های اسیدی توجهی نداشتند و حتی آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده کمابیش همزمان با همتای ایرانی‌اش بنیان‌گذاری شد. 

حقوق ما – وضعیت مدیریت آب در دوران بعد از انقلاب چگونه بود؟

 اگر دوران شکوفایی پهلوی رقم زننده توسعه بسامان خرد و نابسامان کلان در حوزه آبرسانی و عدالت زیست محیطی بود، عدم هماهنگی میان حفاظت محیط زیست (که  اصل ۵۰ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بدان اختصاص داده شد) و نظام توسعه کشور در ۴۰ سال اخیر به اوج رسید. در دهه اول جمهوری اسلامی، جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی با هدف خودکفایی، با ساخت سد‌‌های انحرافی گوناگون و گسترش شبکه چاه‌‌های عمیق زمینه فاجعه از دست رفتن خزائن آب زیرزمینی هزاران ساله کشور را فراهم آوردند. پس از جنگ، در دوران معروف به سازندگی، نه تنها افزایش بی رویه جمعیت که پروژه‌‌‌های گوناگون سدسازی که بدون هر گونه توجه به مطالعات کارشناسی توسعه پایدار آب و عواقب زیست محیطی توسط قرارگاه خاتم الانبیاء و سپاه پاسداران آغاز شدند، روندی که تا به امروز ادامه دارد، کشور را در آستانه سراشیبی کم آبی و خشکسالی قراردادند. از اوائل دهه ۱۳۸۰ که تاثیرات خشکزایی جهانی تغییرات اقلیمی یکی از طولانی‌ترین دوران خشکسالی دویست سال اخیر در ایران را رقم زده است، بهره‌برداری بی‌رویه از حوضه‌‌‌های آبریز دریاچه‌ها و نیز حوضه‌‌‌های آبریز زاینده رود، کارون، و اروندرود، موجب فروغلطیدن ایران به یکی از بزرگ‌ترین فاجعه‌‌‌های زیست محیطی در منطقه و جهان شده است و محرومیت میلیون‌ها ایرانی بخصوص در استان‌‌های شرقی، جنوبی و جنوب غربی از دسترسی به آب آشامیدنی و آب کشاورزی و نیز قرار داده شدن ایشان در معرض طوفان‌‌‌های موسمی ریزگردها و بروز فاجعه شیوع بیماری‌‌‌های تنفسی ناشی از آن در همه این مناطق شده است. بسیاری از گونه‌‌‌های بومی وحش ایران یا در این دوره بکلی منقرض شده‌اند یا در آستانه انقراض‌اند.

حقوق ما –  با توجه به همین سابقه، آیا مدیران ارشد جمهوری اسلامی در برنامه‌های آبی خود نگاهی هم به عدالت محیط زیستی با مفهوم جهانی آن دارند؟

شهرام خلدی –  طرح‌هایی مانند قانون جامع آب یا ادغام سازمان محیط زیست در وزارت نیرو حاکی از آن است که دولت اساساً درکی از مفهوم عدالت زیست محیطی که همانا ارتقاء مناسبات مشترک پایدار میان جوامع انسانی، حیات وحش و منابع زیستی پایه (محافظت از منابع آب و ارتقاء خاک و هوای غیرآلوده و حفاظت از جنگل‌ها و کمربند‌‌های سبز) ندارد. نه تنها کشور از لحاظ حکمرانی نیک و بسامان دچار نابسامانی فاجعه آمیزی بوده است که از لحاظ سیاست خارجی دچار چنان نابسامانی‌ای است که حاکی از عدم وجود یک سیاست راهبردی منطقه‌ای درباره منابع آب و یک دکترین امنیت ملی آب و امنیت ملی زیست محیطی برای کشور است. فقدان هرگونه تعامل راهبردی متمرکز بر این ملاحظات با کشور‌‌های همسایه، بویژه ترکیه و عراق و افغانستان که فعالیت‌‌های سدسازی‌شان از سویی موجب  به مخاطره افتادن حوضه‌‌‌های آبریز در ایران شده و از سوی دیگر موجب به خطر افتادن مانایی منابع زیرزمینی آب در کل منطقه شده است. عدم وجود هر گونه دکترین امنیت ملی آب و امنیت ملی زیست محیطی لاجرم منجر به اتخاذ پاسخ‌ها و سیاست‌‌‌های واکنشی در این حوزه‌ها شده و انتظار می‌رود که دولت حاکم بر ایران با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت نیرو به سوی عملیاتی کردن یک سیاست امنیت حکومتی برای آب و محیط زیست پیش میرود نه یک سیاست امنیت ملی عدالت مدار زیست محیطی.

تکامل از دوران توسعه پایدار به زمانه عدالت محیط زیستی

دکتر بهرنگ فروغی کارشناس برنامه‌ریزی آموزش و توسعه است و سال‌های سال در مباحث مرتبط با توسعه پایدار پژوهش و تدریس کرده است. برخی از مقاله‌های او در باره مسائل مرتبط با مشارکت عمومی، مدیریت دموکراتیک جوامع کوچک و توسعه اقتصادی جوامع بومی منتشر شده است.


گفتگوی سازمان حقوق بشر ایران با دکتر بهرنگ فروغی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزش و توسعه – کانادا 

حقوق ما – عدالت محیط زیستی در دهه‌های اخیر به عنوان یک مفهوم در تعداد قابل توجهی از کشورها و جوامع جدی گرفته شده است، اما شاید بسیاری از مردم چیزی از آن نشنیده باشند. شما به عنوان یک متخصص توسعه، عدالت محیط زیستی را از منظر توسعه چگونه تعریف می‌کنید؟

بهرنگ فروغی – ما در توسعه الان گفتمان توسعه پایدار را داریم و سوال شما به نحوی نقدی است بر گفتمان توسعه پایدار. عدالت محیط زیستی اشاره می‌کند به اینکه هزینه‌هایی که توسعه بر مردم و اقشار مختلف جامعه می‌گذارد. مردم میوه‌های توسعه  را به صورت نامساوی می‌چینند و برداشت می‌کنند و استفاده می‌کنند، اما هزینه توسعه با انصاف بین اقشار مختلف جامعه توزیع نمی‌شود. بخشی هزینه بیشتری را می‌دهند و این بخش معمولاً قدرت سیاسی و اقتصادی کمتری دارند. بخش‌های فقیرتر و یا حاشیه‌نشین  جامعه خیلی مستقیم از بعضی از پروژه‌های توسعه ضربه می‌خورند، برنامه‌هایی که [به‌ظاهر] در جهت رشد اقتصادی آغاز به‌کار کرده است. اثر منفی این پروژه‌ها روی محیط زیست را این گروه از مردم بیشتر تحمل می‌کنند.

عدالت محیط زیستی به این مفهوم است که باید انصاف برقرار باشد. ممکن است من که در یک شهر بزرگ زندگی می‌کنم اثر منفی ساخت و اجرای یک سد در منطقه‌ای دیگر را لمس نکنم چون آب مرا شور نکرده و کشاورزی مرا تحت تاثیر منفی قرار نداده، ولی کشاورزی که در محدوده زندگی می‌کند بیشتر آن اثر منفی حس کرده اما من بیشتر دارم سود می‌کنم.

حقوق ما – توسعه ناپایدار و نامتوازن خودش عامل بی‌عدالتی محیط زیستی است. اما توسعه پایدار چگونه می‌تواند عاملی برای وجود عدالت محیط زیستی باشد؟

بهرنگ فروغی – گفتمان توسعه پایدار که از سال ۱۹۸۴ آغاز شد الان منتقدان زیادی دارد و به عقیده منتقدان دیگر فاسد شده و عملا کف مطالبات است، و بعضی از پروژه‌ها که صفت پایدار می‌گیرند در واقع پایدار نیستند. این عنوان پایدار، صفت خیلی از چیزها است، مثل کشاورزی پایدار و معماری پایدار و حتی مد پایدار داریم. در حقیقت صنایعی داریم که با زندگی روزمره ما سر و کار داریم که صفت پایدار دارند. استفاده زیاد از این کلمه و مفهوم بدون اینکه جای خودش را در آن صنعت پیدا کند و اثرات ادعاهای پایداری آزمایش شود.

حقوق ما – یعنی می‌توان گفت که اگر توسعه پایدار معنی و مفهوم متناسب با محیط زیست داشته باشد و انصاف را رعایت کند، ما به عدالت محیط زیستی می‌رسیم؟

بهرنگ فروغی – هدف عدالت محیط زیستی همان است. عدالت محیط زیستی می‌خواهد خلاء ایجاد شده به‌واسطه رفتارهای توسعه‌ای را پر کند. مفهوم توسعه پایدار در حال تکامل است و نقدی بر توسعه سنتی است. عدالت محیط زیستی صدای بخشی از جامعه و محیط زیست که  توسعه پایدار شاملش نشده است(برخلاف بخش‌هایی که بهره برده‌اند). بحث عدالت محیط زیست که از دهه ۹۰ در آمریکا جدی گرفته شد بعد از آنکه طرح‌های توسعه‌ای باعث آسیب‌های زیادی به آب‌های زیرزمینی و و آب بخش‌هایی شد که مردم فقیرتر و یا رنگین‌پوستان و بومی‌ها در آن زندگی می‌کردند و این مردم هزینه‌های بیشتری را متقبل می‌شدند. الان به خاطر تغییرات اقلیمی این بحث جهانی‌تر شده است چون توسعه اثر مستقیم روزی زندگی مردم گذاشته است، چرا که مردم ساحل‌نشین آسیب‌های زیادی می‌بینند، حتی کسانی که در ارتفاعات بالای مناطق کوهستانی زندگی می‌کنند هم با آثار منفی توسعه مواجه شده‌اند.

حقوق ما – مقام‌های حکومتی مدعی هستند که در ایران به‌واسطه اصل ۵۰ قانون اساسی و نگاه توسعه پایدار در آن، عدالت محیط زیستی برقرار است، اما شواهد چیزی دیگری می‌گوید، چرا که نه توسعه پایداری داشته‌ایم و نه عدالت محیط زیستی. بر اساس آنچه در حوزه آب به عنوان یک حق بشری در کشور می‌بینیم، مدیریت پروژه‌هایی که عامل بی‌عدالتی هستند را چگونه می‌توان زیر ذره‌بین برد و به نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل معرفی کرد و نشان داد که چگونه روی جوامع اثر می‌گذارند؟

بهرنگ فروغی – شما اشاره‌ای کردید به زیر ذره‌بین بردن پروژه‌ها و اثرهایی که روی محیط زیست گذاشته‌اند. مثال‌های جهانی‌اش هم هست، مثلا شرکت آلمانی که در کشور خودش نمی‌تواند دست به جنگل بزند در کامرون جنگل‌ها را برداشت می‌کند. یک سری از موادی که در زباله‌های آمریکا و کانادا وجود دارد را نمی‌توانند دفع کنند، اما راهی مناطقی در اندونزی و فیلیپین می‌شود. در ایران، طرح توسعه انتقال آب را می‌بینیم که باعث شورتر شدن یک رودخانه اصلی مملکت می‌شود و میلیون‌ها نفت برای چند دهه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این دقیقا اثرات پروژه‌های ضد محیط زیستی به نام توسعه [اقتصادی] بوده و مفهوم پایداری در آن لحاظ نشده.

زیر ذره‌بین بردن برای گزارش آنچه رخ داده برای گزارش‌گری اهمیت دارد، و از طرف دیگر، با کسانی که قرار بوده ذی‌نفع توسعه باشند باید حرف زد تا درگیر تحلیل برنامه‌ها شوند، یعنی از دید کشاورز که قرار بوده فعالیت [پروژه آبی] برایش منفعت بیاورد، چه اتفاقی افتاده و او این ماجرا را چطور می‌بیند، و آیا قبل از اینکه پروژه شروع شود و در منطقه‌اش اجرا شود، او نقشی در آوردنش داشته ع با صنف خودش حرفی زده و یا با مقام‌های محلی همفکری کرده؟ باید با کسانی که پروژه‌ها به طور مستقیم روی زندگی‌شان اثر داشته و قرار بوده ذی‌نفعان آن باشند حرف زد. توسعه برای مردمی است که پروژه برای آنان تعریف و اجرا شده و مساله باید از زاویه دید آنها بررسی شود. باید دید علت مشارکت، یا به عبارت دیگر عدم مشارکت آنها چه بوده. باید دید که در چارچوب کدام طرح تلفیقی کارشان دیده شده. این برنامه‌ها به هم ربط دارند. برنامه‌ها می‌توانند منطقه‌ای باشند و از سطح یک روستا از طریقی به بخش‌های دیگر مرتبط باشد، مثلا وقتی برای روستا کاری انجا می‌شود، بخشی از ماجرا به مرتع بر می‌گردد و مناطق جانبی هم به نحوی وابستگی دارند. باید آن اکوسیستم از منظر کارشناسی تحلیل شود. 

مساله عدالت محیط زیستی جایگاه انسان را تغییر داده است. شما به عنوان انسان در جایگاهی نخواهید بود که با محیط زیست و منابع همه کاری بتوانید بکنید. انسان یکی از گونه‌هایی است که اینجا کنار بقیه زندگی می‌کند و حق بیشتری هم ندارد.  اگر انسان بخواهد روی ضررهای خودش روی محیط زیست عدد و رقم بگذارد، صفرهای زیادی باید برایش بگذارد و نمی‌تواند اثرات مخرب سوز اندکی پروژه‌بازها را شمرد.

وقتی عدالت اجتماعی و محیط زیستی را کنار هم می‌گذارید یک نیرویی اینها را هم به جلو می‌برد. محیط زیست و انسان در کنار هم هستند و عدالت یک معنی و مفهوم برای‌شان دارد، و وقتی به حقوق بشر می‌رسیم به محیط زیست هم خواهیم رسید[حقوق بشر و محیط زیست از هم جدا نیستند]. درست است که محیط زیست مستقیماً و به‌تنهایی صدا ندارد، اما حقوق انسان‌هایی که در آن زیست‌بوم زندگی می‌کنند، و درگیر بودن و مشارکت آنها در کاری که می‌خواهد اتفاق بیافتد، نه در جهت همکاری در ساخت و اجرای پروژه‌هایی مثل سدسازی و انتقال آب که در راستای تحلیل این طرح‌ها برای اینکه ببینیم که پروژه‌های توسعه‌ای چه اثری روی محیط زیست و انسان‌ها گٔذاشته و بعداً چه رخ خواهد داد. الان در جوامع سنتی کانادا یک رسمی وجود دارد و آن هم این است که آثار هر پروژه را روی هفت نسل بعد از آن بررسی کنند. دولت مجبور شده برای پروژه‌هایی که می‌خواهد در مناطق بومی کانادا اجرا کند به تحلیل آثار آنها بپردازد و حتماً در مناطق دیگر دنیا هم چنین بوده که ببینند که در آینده چه رخ خواهد داد و منفعت کوتاه مدت را فقط مد نظر قرار ندهند.

عدالت زیست محیطی تفاوت ماهوی با عدالت اجتماعی و مفهوم  حقوق بشر ندارد و همه اینها باید در یک ظرف به هم کمک کنند. 

خواسته سازمان حفاظت محیط زیست: فصل الخطاب قانون آب با حق وتوی اضافه

در حالی‌که وزارت نیرو با فشار و لابی‌گری به‌دنبال تصویب هر‌چه سریع‌تر قانون جامع آب است، سازمان حفاظت محیط زیست با مخالفت با بسیاری از مواد این قانون، پیشنهادهای خود برای اصلاح آن‌را ارائه کرده است.

سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار نسبت به پیشنویس قانون جامع آب واکنش نشان داد. این سازمان پیشنهادهای خود را در قالب کلیات، اصلاحات پیشنهادی و مواد پیشنهادی اعلام کرده است.

به‌گزارش زیست آنلاین، پس از آغاز انتقاد گروه‌های مختلف نسبت به تلاش وزارت نیرو برای تثبیت حاکمیت بر منابع آبی، سازمان حفاظت محیط زیست از وزارت نیرو خواسته است که «آب شرب را در مقابل حق آبه‌ها قرار ندهد چرا که زمینه جنگ بخش های مختلف را در جامعه فراهم کرده است.»

این سازمان نسبت به تضاد منافع وزارت نیرو و قدرت بیش از حد آن در مدیریت منابع آب هشدار داده است: «وزارت نيرو به عنوان دبير شوراي عالي آب ، و دبير ۶ كميسيون حوضه‌های آبريز و و نيز ايجاد كننده ۶ سازمان حوضه آبريز، سهمي بيش از ۱۳ برابر ساير نهادهاي ذيربط در بخش آب دارد.» سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار احیای جايگاه خود شده و تقاضا کرده که «وزارت نيرو مالك مطلق منابع آب تلقی نشده» و از همه ظرفيت‌هاي قانونی موجود در كشور استفاده شود.

سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب تقویت جایگاه خود در مقابل وزارت نیرو، خواستار موثر بودن نظرات و اسناد بالادستی سازمان در تعيين و تامين حقابه زيست محيطی شده است:

– اسناد بالادستی از جمله اولويت تخصيص حقابه زيست محيطی لازم‌الاجرا باشد و مقدار حقابه‌ها نيز توسط سازمان (يا با همكاري فعال و تاييد سازمان) تعيين گردد.
– آستانه حداقلی براي تامين نياز زيس‌محيطی در شرايط خشك‌سالی تعيين و اجرايي گردد.
– تخصيص‌هاي ويژه براي جلوگيری يا به حداقل رساندن خسارات زيست‌محيطی (از جمله گرد و غبار ناشي از خشك شدن تالاب‌ها) در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر، در حالی که وزارت نیرو سهم ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها را به حداقل رسانده بود، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این روند حساسیت نشان داده و خواستار «حضور جدی» ذی‌نفعان و بهره‌برداران اصلی آب شده است. در بخش پیشنهادات هم از وزارت نیرو خواسته شده که «تعداد نمايندگان مردم در شوراي عالي آب افزايش يابد و حق راي متناسب و حتی بیشتری به آنان داده شود.» در پیشنویس فعلی، آراي مردمی در تركيب موجود، تنها ۲ رای در مقابل ۱۶ رای مقامات و مسوولان است.


سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار «بازنگری کلی در نحوه نگارش متن» شده است.

در بخش اصلاحات پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست به عدم اشاره وزارت نیرو به معیارهای جهانی انتقال آب بین حوضه‌ای و آسیب نرساندن به حوضه مبدا و حق‌آبه محیط زیستی اعتراض کرده است و پیشنهاد کرده که تغییرات در متن به شکل زیر انجام شود:

«در مناطقي كه كمبود آب براي مصارف شرب وجود دارد، می‌توان با در نظر گرفتن معيارهای جهانی انتقال آب و رعايت حقابه زيست‌محيطي در منابع آب حوضه مبدا، صرفا بخشي از آب‌هاي مازاد در منابع آب سطحي حوضه مبدأ را به شرط آنكه منجر به آسيب رسيدن به محيط زيست و منابع آب زيرزميني حوضه مبدا نشود، انتقال داد. تشخيص وجود آب مازاد بايد به تاييد سازمان حفاظت محیط زیست برسد.»

علاوه بر این، این سازمان به تغییر ساختار مدیریت از «استانی» به «حوضه‌ای» در بحث انتقال آب تاکید کرده است: «تعريف آب قابل برنامه‌ريزی برای استان، مفهومي ندارد و تقسيم بندی‌ها باید بر اساس مقیاس حوضه آبریز انجام شود.»

در بخش مربوط به مدیریت حوضه‌های آبریز، سازمان محیط زیست نسبت به سهم محدود مردم اعتراض کرده است:


در ماده ۱۷ اصلاحات پیشنهادی نیز ضمن تاکید بر اهمیت آبخوان‌ها، سازمان محیط زیست خواستار احیای آبخوان‌ها و بازسازی آنها و همچنین مرمت قنات‌ها و بسته شدن چاه‌های غیرمجاز شده است.

سازمان همچنین از وزارت نیرو خواسته است که «نظر سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص تصويب و اجراي طرح‌های انتقال آب بعنوان فصل الخطاب مدنظر قرار گيرد و حتي در صورت تفوق آراء در شوراي ملی و سايرين، براي سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي پروژه حق وتو در نظر گرفته شود.»

سازمان محیط زیست خواستار حذف ماده ۲۰ پیش‌نویس قانون جامع آب شده است: «در وضعيتی كه بيش ۹۰% آبخوانهاي كشور داراي بيلان منفي هستند و برداشت بي رويه منابع در كشور حاكم شده است صدور پروانه‌هاي جديد بهره‌برداري يك مغالطه زيان آور براي منابع آب و محيط زيست كشور است.» سازمان گفته است که در صورت بهبود وضعیت آبخوان‌های کشور، آیندگان باید در این مورد تصمیم‌گیری کنند. به علاوه، محیط زیست نسبت به هر گونه تشويق، ترغيب و انگيزه برای برداشت آب از آبخوان‌ها واکنش منفی نشان داده است.

در ماده ۳۲، سازمان محیط زیست نسبت به واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها به‌وسیله وزارت نیرو واکنشی منفی نشان داده است: «يكی از مشكلات عمده رودخانه‌های كشور كه در سال‌هاي اخير زيان مادی و معنوي زيادي به محيطزيست و مردم تحميل كرده است، واگذاري بستر و حريم كمي و كيفی رودخانه‌ها از سوی وزارت نيرو جهت كسب درآمد بوده است. اجازه صدور مجوز به وزارت نيرو، راه را براي ادامه روال سابق و تدوام خسارت باز گذاشته و منجر به بی‌اثر شدن ممنوعيت مورد نظر ماده پيشنهادی…» می‌شود.

متن کامل نظرات سازمان حفاظت محیط زیست را می‌توانید اینجا بخوانید.

قانون‌ِ جدید آب: قانون‌مند کردن مدیریت آب یا تحکیم دیکتاتوری پیمان‌کاران؟

در حالی‌که وزارت نیرو تلاش می‌کند تا پایان دولت روحانی، قانون جامع آب را به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، مخالفت‌ها با بندهای پیش‌نویس این قانون بیشتر و بیشتر می‌شود.

این هفته دبیر اندیشکده تدبیر آب گفت که قانون جامع آب، باعث شفافیت را کاهش خواهش داد. انوش اسفندیاری دبیر اندیشکده تدبیر آب به آتیه آنلاین گفت: «نقاط قوت قانون این است که تمام مطالبی که به نوعی در وزارت نیرو مهم به نظر می‌رسد، در یک کشکولی جمع‌آوری شده است و جهت یادآوری همه مباحث، فهرست خوبی تهیه شده است.» اسفندیاری افزود: «وزارت نیرو به جای آنکه در سال آخر دولت از اقدامات خود یک جمع‌بندی ارائه کند، بحث اصلاح قانون آب را مطرح کرده است. اگر این طور باشد، چنین اقدامی خیلی به عدم شفافیت دامن می‌زند.»

از سوی دیگر، رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «با پیش نویس فعلی قانون آب امکان حکمرانی شایسته ممکن نیست.» حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری با تکید بر این نکته که هیچ جلسه مشترکی بین مجلس و وزارت نیرو درباره پیش نویس قانون آب با وزارت نیرو درباره تدوین این پیش‌نویس برگزار نشده، تعیین نشدن تکلیف مالکیت آب را یکی از ایرادهای مهم خواند.

لیلا مرگن، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست نیز در شبکه اجتماعی خود نوشت: «قانون آبی در دست تدوین است که تنها هدفش مشروعیت بخشیدن به انتقال آب است و بس! قانون آب در دست تدوین وزارت نیرو در بندهای مختلف انتقال آب بین حوضه‌ای را به نفع استان‌های کویر مرکزی به رسمیت می‌شناسد! اقدامی که قطعا پایداری ایران را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.» خانم مرگن معتقد است که این قانون به «تثبیت دیکتاتوری آب در ایران» می‌انجامد. این روزنامه‌نگار در ادامه می‌افزاید: «با تکمیل دریافت سند مالکیت‌ رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تالاب‌ها و غیره کوچکترین عملیات آبی یعنی آبخیزداری باید با اخذ مجوز از وزارت نیرو انجام شود و سازه‌های کوچک آبخیزداری به نفع سدهای بزرگ ضبط خواهند شد! به این ترتیب شرایط آبهای زیرزمینی ایران نسبت به گذشته‌ بحرانی‌تر می‌شود!»

عباس محمدی، نویسنده و کنش‌گر محیط زیست نیز به ایجاد سند برای بستر رودخانه‌ها پرداخت و گفت: «گرفتن سند، سند رسمی، سابقه‌ای که اساساً دارد سند زدن، سابقه خوبی نیست، یعنی کسانی که دست بالا داشته‌اند، چه اشخاص خصوصی و چه دستگاه‌های دولتی، از سند استفاده کرده‌اند برای افزایش قدرت خودشان و زیر پا گذاشتن حقوق عمومی.» محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه رودخانه جزو اموال عمومی بوده و متعلق به همگان، قانون جدید به شکلی «رانت‌گونه» امکان بهره‌برداری تجاری برای دستگاه‌هایی مانند شرکت آب فراهم می‌کند. آقای محمدی معتقد است که این پیش‌نویس نقض کننده قانون اساسی است، چرا که اموال عمومی را به بانک و مجموعه‌های تجاری می‌سپارد.

برخی از نهادهای غیردولتی نیز با انتقاد از روند پیش‌برد پیش‌نویس قانون، به مسائلی پرداخته‌اند که در عمل نادیده گرفته شده است. کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این قانون قبل از آنکه معطوف به اصلاح و یا تغییر در “حکمرانی آب” باشد معطوف به “مدیریت” متمرکز و غیر پاسخگو و فرمانروایی آب وزارت نیرو است.» به گفته فعالان این کمپین «تعهدات ذی نفعان در قانون آب شفاف نیست». در همین حال کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به ضرورت جرم انگاری محرمانه‌سازی بی‌ضابطه وزارت نیرو اشاره کرده است.



سهم واقعی مردم و محیط زیست در قانون جدید آب چقدر است؟

پیش‌نویس قانون جدید آب تا این لحظه نشانی از دموکراتیک شدن مدیریت آب ندارد. قدرت در کمیسیون‌های حوضه‌های آبریز متن پیشنهادی، به‌طور کامل در اختیار دولت است نه مردم.

یکی از تحولات عمده در نوشتن قانون جدید آب، توجه به مدیریت حوضه‌ای به جای مدیریت استانی است. در سال‌های بعد از تصویب خواست وزارت نیرو در سپردن قدرت بیشتر شرکت‌های آب استانی در مدیریت منابع سطحی و زیرزمینی، وضعیت آبی کشور به قهقرا رفته است. پدید آمدن اختلافات عمده میان مدیران آب استان‌های همجوار، به‌ویژه بعد از اعتراضات مردمی به طرح‌های انتقال آب و آگاهی بیشتر از نحوه مدیریت آبی در کشورهای پیشرفته دنیا، باعث شد که نویسندگان پیش‌نویس بعد از برگزاری کارگاه‌های آموزشی به‌وسیله نمایندگانی از اتحادیه اروپا در مورد نقش کمیسیون‌های حوضه‌های رودخانه‌ها، این بخش را در قانون جدید آب جدی بگیرند.

با این حال، مشاهده ترکیب کمیسیون‌ها یادآور ترکیب و نحوه عملکرد شورای عالی آب است، منتهی در مقیاسی کوچک‌تر. یکی از مشکلات عمده موجود، ساختار تصمیم‌گیری در مدیریت آب کشور است. تصمیم‌گیری از بالا به پایین بدون در نظر گرفتن منافع واقعی مردم و محیط زیست، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به منابع آب در حوضه‌ها وارد کرده است که آثار آن را شهروندان و روستائیان به‌وضوح مشاهده می‌کنند، اما برخی از پروژه‌ها می‌توانند آثار منفی بلندمدت‌تری بر جای بگذارند که به ضرر پوشش گیاهی، حیات وحش و آبخوان‌ها تمام خواهد شد.

یکی از کارشناسان آشنا با نحوه تنظیم پیشنویس قانون می‌گوید که «کمیسیون ‌تعریف شده در ایران‌تقریبا تماماً دولتی است و دو نفر تشکل‌های محیط زیست و کشاورزی را یکی رییس سازمان محیط زیست و دیکری وزیر جهاد کشاورزی معرفی می کند.» به گفته این فرد مطلع، کمیسیون‌های کشورهای اتحادیه اروپا «متشکل از یک سوم ذینفعان مثل کشاورزان یا صنایع آب‌بر و یک سوم از ذیمدخلان مانند تشکل‌های محیط زیستی، ‌نمایندگان شهرها و شوراها و شهرداری‌ها و یک سوم از سازمان یا شرکت حوضه هستند که دولتی است»، چیزی که در قانون جدید آب عملا رعایت نشده است.

به این ترتیب، قانون جدید آب با وجود اینکه تحول در مدیریت بخش آب را دنبال می‌کند، اما باز هم دموکراتیک نیست و با کپی-پیست ناقص از طرح‌ها و قوانین کشورهای پیشرفته، بازتولید سیستم «تصمیم‌گیری از بالا» است.

قانون مذکور بدون توجه به خواست ذینفعان و ذیمدخلان، در عمل سهم کامل را به دولت داده است و دولت نیز در طی چند دهه گذشته، خواست پیمان‌کاران بزرگ و شرکت‌های مشاور با نفوذی مثل مهاب قدس را با بخشش بودجه به پروژه‌های آنان عملی کرده است.

همچنین، آن دسته از نهادهای محیط زیستی نیز که وظیفه‌شان نظارت بر وضعیت منابع طبیعی و گزارش دادن به مردم و نهادهای بین‌المللی است، عملاً سهمی در کمیسیون‌ها نخواهند داشت.

به‌گفته یک فعال محیط‌زیست، این کمیسیون‌ها درست مانند شورای عالی آب، با مصونیت کامل به دنبال ایجاد شرایط مالی مستحکم برای شرکای وزارت نیرو خواهند بود و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و در نهایت ذینفعان نیز تماشاگران این «آب-بازی» هستند.

شورای عالی آب، مجموعه‌ای در خدمت ورشکستگی آبی کشور (۱)

شورای عالی آب، مجموعه‌ای است تصمیم‌گیرنده که هیچ مسوولیتی در قبال تصمیمات و مصوباتش نمی‌پذیرد و به‌جای کمک به بهبود وضعیت آبی کشور، در قربانی کردن منابع آب و ورشکستگی آبی کشور نقش بسیار موثری بازی کرده است.

با تشکیل شورای عالی آب در سال ۱۳۸۱، بسیاری امیدوار بودند وضعیت منابع آب کشور سر و سامان پیدا کند، اما نتیجه تداخل دستگاه‌های مختلف، نابسامانی مفرطی بوده که بخشی از مشکل مدیریتی آب کشور نتیجه آن بوده است. این تفسیر مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری است نه مخالفان وزارت نیرو و کسانی که به مجموعه‌هایی چون قرارگاه خاتم‌الانبیا و مهاب قدس و آب و نیرو خرده می‌گیرند. با آنکه این شورا در نهایت مجری اوامر رئیس جمهوری است و رئیس دولت باید مسوولیت تصمیم‌گیری‌های شورا را بپذیرد، اما بالاترین مقام اجرایی هیچگاه به خاطر این شورا پاسخگو نبوده است.

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها، شورا که برپایه ماده ۱ قانون تشکیل جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۱ مجلس با هدف «هماهنگیِ سیاست‌گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور» تشکیل شد، در دوران احمدی‌نژاد دچار و«یک دوره رخوت» شد. بعداً در دولت روحانی فعال شد اما فعالیتش در عمل به‌جای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در مورد مدیریت آب، به بحران مدیریتی به‌خاطر تداخل مسوولیت‌ها تبدیل شد. وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست که بر اساس قانون سال ۸۱ می‌بایستی تحت چارچوب شورا وضعیت آب را بهبود بخشند، در بسیاری از امور دچار تداخل شدند.

شورای عالی آب هنوز نتوانسته برنامه‌ای مدون و پایدار برای مدیریت خشک‌سالی و سیلاب‌های کشور تنظیم کند و با وجود فرصت‌های بسیار برای بهبود آبخوان‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی به خاطر عدم مهار منطقی سیلاب‌ها و برداشت بیش از حد دچار کسری شدید شده‌اند. سدسازی و انتقال آب جزو اهداف ویژه شورا بوده است.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری


از زمان آغاز به‌کار شورا، قوانینی وضع شدند که نتیجه‌ای جز پسرفت مدیریت منابع آب نداشتند. استانی شدن مدیریت آب به جای مدیریت حوضه‌ای و منطقه‌ای، استان‌های مختلف را هم در مقابل یکدیگر قرار داد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تصمیم‌های شورا بدون توجه به موقعیت حوضه‌ها احیای طرح‌های انتقال آب از حوضه کارون به بخش‌های از استان‌های درون محدوده حوضه فلات ایران مرکزی یعنی یزد، کرمان، اصفهان و قسمت‌هایی از فارس را دنبال کرد.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری

وجود شورا در طول ۱۸ سال گذشته، با ورشکستگی آبی ایران مترادف بوده است.

آب‌نیوز در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی عملکرد شورا خواهد پرداخت.

افزایش یا کاهش ذخایر آب بعد از انقلاب؟

تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو مدعی است که حجم مخازن سدهای کشور بعد از انقلاب ۴ برابر شده است، اما درباره کاهش شدید سفره‌های آب زیرزمینی چیزی نمی‌گوید.

کارتون: نیک آهنگ کوثر

سپاه و مافیای آب؛ یادداشت سایت خاورمیانه در باره شبکه فساد نظامی‌ها در حوزه آب

«مافیای آب» عنوانی رسمی نیست. این مجموعه پروژه‌های میلیارد دلاری را اجرا می‌کند که از نظر محیط زیستی و اجتماعی و زمین‌شناختی فاقد ارزیابی لازم بوده‌اند. طرح‌های سدسازی و انتقال آب «مافیای آب» آسیب‌ها بسیاری متوجه محیط زیست کرده، و بازیگر مهم آن یعنی سپاه پاسداران هیچ‌گاه پاسخ‌گوی عملکرد مجموعه‌های سدساز خود نبوده است.

نیک آهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب در مقاله‌ای برای موسسه خاورمیانه در واشینگتن به بررسی عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های اخیر در ارتباط با سدسازی و پروژه‌های بزرگ آبی پرداخته است.

در این یادداشت به انتشار خبرهایی درباره نامزدی احتمالی سردار سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و مدیر پیشین سپاسد اشاره شده است. در هفته‌‌های اخیر، سردار سعید محمد که تاثیر مهمی در تکمیل و آب‌گیری سد گتوند داشت، تلاش کرده که خود را چهره‌ای فراحزبی و موثر در امور اجرایی به‌نمایش بگذارد.

بخشی از نوشته به سابقه سپاه انقلاب اسلامی که با هدف محافظت از انقلاب آیت‌الله خمینی و صدور انقلاب به دیگر سرزمین‌های اسلامی تاسیس شد، می‌پردازد که در طول دهه‌های اخیر تبدیل به یک نهاد بزرگ اقتصادی شده است. این مجموعه از بعد از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی وارد حوزه سدسازی شد و به عنوان پیمان‌کار درگیر ساخت سدهایی چون کرخه و گتوند بود. سد گتوند نمونه عملکرد سپاه پاسداران در حوزه آب است که هم فاقد نظارت کافی بوده و هم آسیب‌های زیست محیطی فراوانی به حوضه کارون وارد کرده است.

سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا و مدیر سابق سپاسد کسی است که تکمیل سد معیوب گتوند با همراهی و همکاری مهاب قدس از افتخارات او محسوب می‌شود. نام سردار محمد در روزهای اخیر به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ سر زبان‌ها بوده است.


به نوشته کوثر، مافیای آب به عنوان نهادی غیر رسمی متشکل از افرادی از مجموعه‌هایی چون سپاسد، مهاب قدس و آب و نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) و برخی از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ را تحمیل و از بودجه سالانه دولت بهره می‌برند. این مجموعه قدرتمند که افرادی نزدیک به جناح‌های مختلف و نیز کارشناسانی از شرکت‌های مشاور تشکیل شده، هیچ‌گونه نظارتی را تحمل نمی‌کند و منتقدان به انحا مختلف در طی دو دهه اخیر سانسور شده‌اند.

امروزه بسیاری از پروژه‌های بزرگ آبی نظیر انتقال آب بین‌حوضه‌ای از حوضه کارون به فلات ایران مرکزی با مشارکت شرکت‌ها و نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، آب و نیرو، مهاب قدس و دیگر مجموعه‌های مرتبط با «مافیای آب» بخشی از بودجه کشور را می‌بلعند. پروژه‌هایی که باید آسیب زیست محیطی سیاست‌های خودکفایی جمهوری اسلامی را جبران کنند.

اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست به نحوه تدوین قانون جامع آب

در این بیانیه ضمن اعتراض به «تعارضات قانونی» و «اختیارات بدون حد و حصر وزارت نیرو» آمده است: «آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیشنویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعه‌با‌ر موسوم به پیشنویس نهم قانون جامع آب محسوب می‌شود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود.»

در حالی‌که وزارت نیرو به دنبال تصویب لایحه قانون جامع آب تا پیش از پایان کار دولت کنونی است، بعد از علنی شدن پیش‌نویس نهم این قانون، کارشناسان آن را از جهت نحوه تدوین و بی‌توجهی به مشارکت مردمی و تخصیص حق‌آبه مورد نقد جدی قرار دادند. پس از جدی شدن اعتراض‌ها، گروه‌های مختلف برای هم‌فکری با بخش‌های حقوقی وزارت نیرو و کارشناسان آب و فاضلاب دعوت به همکاری شدند. وزارت نیرو از گروه‌های مختلف درخواست کرد که پیشنهاد‌های‌شان را در مورد پیش‌نویس قانون جامع آب و همچنین توجه به اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ارائه دهند. مقام‌های وزارت نیرو مدعی بودند که با این‌کار به دنبال تدوین یک قانون مدرن برای مدیریت منابع آب هستند.

انتشار ناگهانی «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» از سوی وزارت نیرو که به خواسته‌های ذینفعان و نهادهای محیط زیستی بی‌توجه بود مورد اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی قرار گرفت. در متن بیانیه اعتراضی آمده است: «آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیش‌نویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعه‌بار موسوم به پیشنویس نهم قانون جامع آب محسوب میشود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود. این پیشنویس همانند متن قبلی که توسط این دفتر تهیه شده (پیشنویس نهم قانون جامع آب) روی‌کردی کاملا انحصارگرایانه برای وزارت نیرو در پیش گرفته است. در این متن پیشنهادی، بدون توجه به سابقه قوانین، تعارضات موجود، ضعف‌ها و خلاءها، نیازهای امروز و آینده کشور و بسیاری شاخص‌های مهم دیگر، اختیارات وزارت نیرو را بدون حد و حصر، بر تمامی انواع منابع آب سطحی و زیرزمینی، اراضی بستر و حریم و ذخایر شن و ماسه رودخانه‌ها گسترده است و به وزارت نیرو اجازه درآمدزایی از فروش، اجاره یا اجازه بهره‌برداری از تمامی این منابع را داده است.»

بر اساس بیانیه اعتراضی این شبکه، بعد از برگزاری جلسات متعدد و هم‌فکری «توصیه‌های کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانون، زمان‌بندی‌ها، کیفیت مشارکت‌پذیری، آسیب‌شناسی مقررات موجود و اعلام آمادگی تشکل‌های مردم‌نهاد جهت مشارکت جدی‌تر» در ۱۸ آذر ۹۹ منتشر شد. بعد از آن هم در جلسات هم‌فکری در باره موضوع‌هایی از جمله مالکیت، حریم و بستر رودخانه‌ها، حق‌آبه‌ها (به ویژه حق‌آبه تالاب‌ها) آب‌های زیرزمینی، وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی در بیانیه‌ای در با موضوع مالکیت، در ۲۰ دی ۹۹ منتشر شد.

با اصرار وزیر نیرو برای تسریع در آماده کردن متن قانون برای ارائه به مجلس، تشکل‌های زیست محیطی به نادیده گرفته شدن مشارکت و پیشنهادهای ذینفعان نهادهای مرتبط با حوزه آب از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، تشکل‌های صنفی کشاورزی اعتراض کردند و انتشار «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» تحت عنوان یک متن «منسجم» و «قاطع» بر نگرانی فعالان محیط زیست و تشکل‌های مردم نهاد افزود. مدیر پیشین یکی از موسسات وزارت جهاد کشاورزی به آب‌نیوز گفت که نادیده گرفته شدن نیازهای مهم آبی بخش‌های مختلف کشور و همچنین توجه کمتر به حوضه‌ها از جمله عوامل نگرانی است. بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود ولی سهم مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی بسیار ناچیز است.

انتشار ناگهانی «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» باعث شد برخی استادان و فعالان تصور کنند که متن مذکور حاصل همفکری و کار تکمیلی تشکل‌های محیط زیستی است.


تشکل‌های زیست محیطی در بند هشتم این بیانیه اعتراضی خواستار توجه دستگاه قضایی و قوه مقننه به عملکرد بخش‌های «منفعت‌طلب» و «میدان‌داری کاسب‌کارانه برخی از بخش‌های شناخته شده» از روند فعلی شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست، منظور از این قسمت، مدیران و دست‌اندرکاران شرکت‌های مشاور از جمله شرکت مهاب قدس و پیمان‌کاران بزرگ مرتبط با قرارگاه خاتم‌النبیا نظیر سپاسد است.

سهم‌خواهی و سهام‌خواهی، عامل بحران اخیر مهاب قدس

در نامه گروهی از کارکنان مهاب قدس درباره علل اخراج کارکنان به اسم خصوصی‌سازی، به سیاست مدیرعامل در اختصاص ۱۰٪ سهام شرکت به گروهی محدود اشاره شده است.

در نامه‌ای که گروهی از کارکنان شرکت مهاب قدس منتشر کرده‌اند به جلسه‌ای اشاره شده که مدیر عامل به مدیران گفته است که واگذاری ۱۰٪ سهام میان تعداد کمتر پرسنل راحت‌تر خواهد بود.

از هفته‌ها پیش گروهی از کارکنان فعلی و اخراجی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تلاش کرده‌اند وضعیت جدیدی که به حذف بیش از نیمی از کارکنان انجامیده را به عرصه عمومی بکشانند. گزارش روزنامه اعتدال از روند خصوصی‌سازی این شرکت آغازگر تنش‌های جدیدی میان مدیران فعلی و کارکنان اخراجی بود.

انتشار مکاتبات درون سازمانی مهاب قدس نشان می‌داد که نگرانی‌ها نه از ماه‌های اخیر که از حذف تدریجی نیروهای کارشناسی در سال‌های قبل آغاز شده است.

مهندس ساحره صفوی جانشین مدیر امور سد و نیروگاه و مدیر بخش هیدرومکانیک مهاب قدس سال پیش به‌هنگام بازنشستگی خطاب به مدیرعامل شرکت نامه‌ای نوشت که راهی به رسانه‌ها نیافت. این مدیر پیشین در این نامه که میان کارشناسان شرکت دست به دست شده بود، نسبت به از دست رفتن “پویایی” شرکت و افزایش متوسط سنی کارشناسان و “بی‌محتوا شدن شرکت از درون” واکنش نشان داد.


روز گذشته نامه‌ای از درون مهاب درباره رخدادهای پیش آمده دلایل اخراج بخشی از نیروها را به‌زبانی دیگر تشریح کرده است: “ما در اين نامه سعی كرديم ابعاد مختلف فساد سازمان يافته در شركت و بلاهايي كه سرمان مي‌آورند تا درصدي از حقوق ناچيز دريافتيمان را به عناوين مختلف از ما كم كنند تا جيب خودشان را پر كنند را تشريح نماييم. البته همه همكاران محترم و دوست داشتني مهاب از بيشتر اين مسائل آگاه هستند فقط فعلا به اقتضاي شرايط سكوت كرده‌اند (البته ماها نيز از اين سكوت مستثني نيستم) و اين موضوع باعث شهامت بيشتر اين افراد شده و هرچه دل تنگشان مي‌خواهد انجام مي‌دهند.

در این نامه به طرح مدیریت مهاب قدس برای حذف نیروها با هدف کسب سهامی با ارزش‌تر برای گروهی کوچک‌تر آمده است: “جناب آقاي تركش‌دوز در جلسه شوراي مديران كه اواخر مهرماه ۹۹ بدليل مسايل كوويد ۱۹ فقط با حضور مديران امورها برگزار گرديد به آنها عنوان می‌كند كه «طبق پيش‌بيني من سال ۱۴۰۰ يك رئيس جمهور اصول‌گرا انتخاب خواهد شد و حتما سهام شركت بصورت رسمي به آستان قدس واگذار می‌شود و قرار است ۱۰ درصد سهام هم به پرسنل برسد حال خود شما مديران دوست داريد اين سهام بين ۲۰۰ نفر تقسيم شود و يا ۲۰۰۰ نفر . پس برويد تا می‌‌توانيد پرسنل را به روش‌هاي مختلف مجبور به ترك شركت بكنيد.»”

نویسنده در ادامه نظر خودش را نسبت به مدیریت مهاب چنین می‌نویسد: “خدا را چه ديدی شايد آه يكي از اين پرسنلي را كه به خاك سياه مي‌نشاني و از كار بيكارشان می‌كنی باعث شود شما هم به سودای دريافت سهم هرگز نرسيد.

یکی از کارکنان مهاب قدس با اشاره به محتوای این یادداشت به آب‌نیوز گفت که برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران حوزه‌های مرتبط به خاطر هدایایی که دائماً از مدیریت مهاب قدس دریافت می‌کنند، حاضر به پوشش خبری مربوط به مهاب نیستند. در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: “جناب آقای تركش دوز فكر می‌كنيد ماها خبر نداريم با پرداخت هدايا و خريدن بعضي از خبرنگاران بعضي از خبرگزاری‌های وابسته مصاحبه ترتيب می‌دهيد؟ خدايی‌اش كدام پروژه درست حسابی را براي شركت گرفتيد. پروژه‌هايی هم كه گرفتيد بدليل عملكرد شخص جناب عالی كارفرمايش ناراضی است مثل پروژه نپال و يا پولش را مانند پروژه هند چند ساله نتوانستيد بگيريد.

در قسمتی دیگر به سواستفاده‌های درون خانواده ترکش‌دوز اشاره شده است. به گفته چند نفر از کارشناسان فعلی و سابق مهاب قدس، مدیریت سرمایه‌های خارج از کشور آقای ترکش‌دوز و امور بین‌المللی بر عهده پسرانش بوده است: “جناب تركش‌دوز همه جانبه مشغول غارت مهاب هستند و از هيچ چيزي دريغ نمي كنند. جديداً پسر سوگلی‌‌شان را به مديريت بازارياني بين الملل امور يكپارچه گماشته‌اند. خودتان هزاران شرايط براي احراز پست در مهاب گذاشتيد، پسرتان كدام يك را دارد؟ تاكنون پسرتان يك پروژه مطالعاتی انجام داده است؟ به گواه هم دوستان فرزند دلبند شما فقط در بخش حضور داشتند اما دريغ از يك كار. ايشان چگونه مدير شدند؟ حتما جواب داريد… مثلا جواب‌هايي كه سال گذشته به نامه‌هاي قبلي داديد. آقاي تركش دوز لطفا ديگر كمتر شو بازي كنيد.

برخی از کارکنان مهاب قدس به دنبال برگزاری تجمع در مقابل وزارت نیرو، شرکت ساتکاب و نمایندگی آستاد قدس هستند.