شورای عالی آب، مجموعه‌ای در خدمت ورشکستگی آبی کشور (۱)

شورای عالی آب، مجموعه‌ای است تصمیم‌گیرنده که هیچ مسوولیتی در قبال تصمیمات و مصوباتش نمی‌پذیرد و به‌جای کمک به بهبود وضعیت آبی کشور، در قربانی کردن منابع آب و ورشکستگی آبی کشور نقش بسیار موثری بازی کرده است.

با تشکیل شورای عالی آب در سال ۱۳۸۱، بسیاری امیدوار بودند وضعیت منابع آب کشور سر و سامان پیدا کند، اما نتیجه تداخل دستگاه‌های مختلف، نابسامانی مفرطی بوده که بخشی از مشکل مدیریتی آب کشور نتیجه آن بوده است. این تفسیر مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری است نه مخالفان وزارت نیرو و کسانی که به مجموعه‌هایی چون قرارگاه خاتم‌الانبیا و مهاب قدس و آب و نیرو خرده می‌گیرند. با آنکه این شورا در نهایت مجری اوامر رئیس جمهوری است و رئیس دولت باید مسوولیت تصمیم‌گیری‌های شورا را بپذیرد، اما بالاترین مقام اجرایی هیچگاه به خاطر این شورا پاسخگو نبوده است.

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها، شورا که برپایه ماده ۱ قانون تشکیل جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۱ مجلس با هدف «هماهنگیِ سیاست‌گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور» تشکیل شد، در دوران احمدی‌نژاد دچار و«یک دوره رخوت» شد. بعداً در دولت روحانی فعال شد اما فعالیتش در عمل به‌جای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در مورد مدیریت آب، به بحران مدیریتی به‌خاطر تداخل مسوولیت‌ها تبدیل شد. وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست که بر اساس قانون سال ۸۱ می‌بایستی تحت چارچوب شورا وضعیت آب را بهبود بخشند، در بسیاری از امور دچار تداخل شدند.

شورای عالی آب هنوز نتوانسته برنامه‌ای مدون و پایدار برای مدیریت خشک‌سالی و سیلاب‌های کشور تنظیم کند و با وجود فرصت‌های بسیار برای بهبود آبخوان‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی به خاطر عدم مهار منطقی سیلاب‌ها و برداشت بیش از حد دچار کسری شدید شده‌اند. سدسازی و انتقال آب جزو اهداف ویژه شورا بوده است.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری


از زمان آغاز به‌کار شورا، قوانینی وضع شدند که نتیجه‌ای جز پسرفت مدیریت منابع آب نداشتند. استانی شدن مدیریت آب به جای مدیریت حوضه‌ای و منطقه‌ای، استان‌های مختلف را هم در مقابل یکدیگر قرار داد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تصمیم‌های شورا بدون توجه به موقعیت حوضه‌ها احیای طرح‌های انتقال آب از حوضه کارون به بخش‌های از استان‌های درون محدوده حوضه فلات ایران مرکزی یعنی یزد، کرمان، اصفهان و قسمت‌هایی از فارس را دنبال کرد.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری

وجود شورا در طول ۱۸ سال گذشته، با ورشکستگی آبی ایران مترادف بوده است.

آب‌نیوز در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی عملکرد شورا خواهد پرداخت.

دولت آبخوان‌خوار، آبخوان‌های خوار شده

دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. سیاست‌های غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخ‌گویی کشور را به نقطه‌ای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.

در طول حضور حسن روحانی در ساختمان ریاست جمهوری، دولت به‌جای سرمایه‌گذاری روی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و نجات دشت‌ها از نشست، با تزریق بودجه به پروژه‌های مخرب محیط زیست به طور مستقیم و غیرمستقیم، قاتل آبخوان‌های کشور بوده است. متهمان این قتل شبه عمد، وزارت‌خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و پیمان‌کاران بزرگ و شرکت‌های مشاوری هستند که سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته مانعی بر سر جنایت زیست‌محیطی‌شان ایجاد کند.

نجات بسیاری از آبخوان‌ها امکان پذیر است. بیش از ۱۴/۸ میلیون هکتار از عرصه‌های مناسب آبخوان‌داری و تغذیه مصنوعی از سوی کارشناسان دولت شناسایی شده، اما اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی به خاطر خواست و برنامه وزارت نیرو در پیش‌برد پروژه‌های سدسازی و انتقال آب به تعویق افتاده است. برخی از مدیران دولت، فقدان بودجه را عامل عقب افتادن اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها عنوان کرده‌اند، با این حال در طول هفته‌های اخیر دولت روحانی طرح‌های متعددی را در زمینه مدیریت آب‌های سطحی و انتقال آب افتتاح کرده است. راه‌اندازی این طرح‌ها در زمانه کسری بودجه و امکانات در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که برخی پروژه‌های عمرانی حتی در سخت‌ترین لحظات هم از حمایت‌های ویژه بهره‌مند می‌شوند. با این حال، شواهدی در دست است که مدیریت مالی برخی از شرکت‌های قدرتمند حوزه آب ممکن است پایداری برخی از طرح‌ها را به خطر اندازد.

با وجود آنکه نزدیک به ۶۰٪ منابع آب مورد استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی تامین می‌شود، دولت روحانی بیشترین تلاش را برای ایجاد و پیشبرد طرح‌های مدیریت آب سطحی به کار گرفته است. این در حالی است که بنا به گفته برخی مدیران و مشاوران دولت، در صورت سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جمع‌آوری سیلاب بر پهنه‌های مخروط‌های افکنه، سالانه می‌توان نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد متر مکعب آب هرز-رو را در آبخوان‌های کشور ذخیره و کسری سفره‌ها را جبران کرد.

مقام‌های دولت بارها با ارائه ارقام متفاوت ادعا کرده‌اند که بین ۳۰۰ هزار تا ۴۳۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. سیاست‌های بخش کشاورزی دولت در چهار دهه اخیر مبتنی بر تشویق کشاورزان به افزایش سطح کشت کالاهایی چون گندم و برنج باعث شده که کسری آبخوان‌ها بیش از پیش افزایش یابد. هم‌اکنون در ۱۷ استان کشور برنج کاشت می‌شود در حالی‌که تنها کاشت این محصول در استان‌های گیلان و مازندران قانونی است.

همچنین، وجود موتور پمپ‌ها و چاه‌های بی‌شمار در مناطق مختلف کشور از عوامل مرگ تردیجی آبخوان‌ها به حساب می‌آید. به هم خوردن تعادل آب‌های سطحی و آبخوان‌ها در دهه‌های اخیر در حوضه‌هایی نظیر دریاچه ارومیه به خوبی قابل مشاهده است که به تاخیر احیای دریاچه هم انجامیده، در زمانی که هنوز ده‌ها هزار چاه در این محدوده فعال هستند. دولت بارها ادعا کرده که چاه‌های غیرمجاز را تعطیل خواهد کرد، اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات معیشتی کشاورزان این مهم رنگ واقعیت به‌خود نگرفته است.

با توجه به سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب با هدف دست‌یابی به خودکفایی بدون توجه به میزان آب مصرفی، دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. نخستین راه چاره نیز توقف اجرای سیاست‌های اشتباه تولید غذا و تغییر سیاست‌های مدیریت آب است، اما دولت خود بزرگ‌ترین مانع بر سر منطقی شدن حکمرانی و مدیریت آب در ایران است. هنوز بعد از چند دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، طرح جامع آب متناسب با شرایط اقلیمی و جمعیتی وجود خارجی ندارد و فقدان مدیریت یک‌پارچه آب و خاک ضمن فراهم آوردن شرایط تخریب خاک، به از دست رفتن آب‌هایی که می‌توانستند درون آبخوان‌ها ذخیره کنند منتهی شده است. عدم مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین طرح‌ها و قوانین آبی، دولت و مدیران ارشد را تبدیل به متهمان اصلی کرده است.

دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. سیاست‌های غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخ‌گویی کشور را به نقطه‌ای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.



سیل طبیعی، مدیریت غیرطبیعی

کشور ما نیازمند استفاده بهتر از سیل به عنوان یک سرمایه است. تبدیل سیل از یک عنصر مخرب به یک عامل توسعه بدون تغییر مدیریت و کنار رفتن مدیران ناکارآمد غیرممکن است. این تغییر بدون تکیه بیشتر بر توسعه پایدار و استفاده از روش‌های طبیعت محور عملی نخواهد شد.

کاهش نفوذ‌پذیری سطح خاک به هنگام بروز بارندگی به ایجاد روان‌آب سطحی منتهی می‌شود و با پیوستن روان‌آب‌های مختلف در یک حوضه آبریز آن‌هم در زمانی کوتاه، سیل متولد می‌شود. هر چه میزان مواد معلق از جمله رس و لای در سیلاب بیشتر باشد، قدرت تخریبی سیل بیشتر خواهد بود. افزایش قدرت تخریبی مترادف با خسارت جانی و مالی بیشتری است که جبرانش به این سادگی‌ها نیست. ایران در طول سال‌های اخیر شاهد بروز سیلاب‌هایی مخرب در بسیاری از مناطقی بوده که دست‌کاری در طبیعت آسیب‌پذیرشان کرده است.

با اینکه متوسط بارندگی سالانه ایران یک سوم متوسط جهانی است، بروز سیل‌های مخرب برای بخش بزرگی از مردم تبدیل به یک علامت سوال شده است.

بعد از سیل‌های بزرگ سال‌های اخیر و به‌ویژه سیل نوروز ۱۳۹۸، دکتر امین دزفولی، محقق شاغل در ناسا این ایده را مطرح کرد که “رودخانه جوی” حامل میزان بسیار زیادی رطوبت از اقیانوس اطلس به محدوده زاگرس بوده که این حجم بزرگ با رسیدن به قلل این رشته کوه، شرایط بارش یافته است. برخی از کارشناسان آب و سیلاب در ایران معتقدند که هر چند بارندگی‌های شدید بهار ۹۸ غافلگیرشان کرده بود، اما بنا به شواهد تاریخی نبایستی آن‌را غیرمنظره قلمداد کرد.


بروز سیل‌های بزرگ در مناطق مختلف از جمله جنوب غربی ایران بی‌سابقه نبوده است، نگاهی به جلگه‌ها و دشت‌های سیلابی به‌ویژه جلگه خوزستان نشان از انتقال میزان زیاد مواد معلق از زاگرس و رسوب در گذر زمان دارد. آبادانی مناطقی از جلگه‌ها و دشت‌ها بدون توجه به وضعیت آب میسر نبوده است. انسان متمدن در طی هزاره‌های گذشته می‌دانسته که در حریم رودخانه نمی‌توان از سیلاب خروشان جان به‌در برد و به همین سبب حرمت حریم را نگاه می‌داشته است.

اما دست‌کاری‌های بسیار بشری از هفت دهه پیش و با ورود فن‌آوری‌های مختلف مدیریت آب به ایران باعث شد قدرت حاکم با توجه به دانسته‌های اندک آن زمان تغییرات غیر قابل جبرانی به نقاط مختلف کشور از جمله خوزستان وارد آورد. تغییرات میزان آبدهی رودخانه‌ها بزرگ بعد از ساخته شدن سدها و عدم اعمال مقررات باعث شد خانه‌ها و باغ‌های زیادی در حریم رودخانه‌ها ساخته شود.

از سوی دیگر، استفاده روزافزون از سیمان در شهرسازی و آسفالت کردن اکثر راه‌ها، میزان نفوذپذیری سطح خاک هم کاهش یافت. نبود برنامه‌ریزی برای جبران این خلا و کوتاهی در ایجاد سیستم‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی در شهرها مهار سیلاب‌ها را در شهرهای مختلف کشورمان سخت‌تر کرد.

از بین بردن فضاهای سبز و جنگل‌ها در کوه‌پایه‌ها به عنوان محدوده‌هایی که بخش قابل توجهی از روان‌آب‌ها را مهار می‌کرد، از جمله عوامل تشدید اثر سیلاب در نقاط مختلف کشور در سال‌های اخیر عنوان شده است. در حالی که سیستم‌های طبیعت‌محور از جمله فضاهای سبز برای جذب میزان بیشتری از سیلاب در برخی از کشورهای جهان رو به گسترش است، در ایران تفکر عمده استفاده از سیمان و سدسازی است.

فقدان مدیریت منطقی سیلاب در ایران به تشدید اثر سیل‌های گاه و بیگاه انجامیده است. مدیران شهرها توجهی به سیستم‌های سطوح آبگیر باران شهری نمی‌کنند و شبکه‌های جمع‌آوری سیلاب نیز متناسب با رشد شهرها ساخته نشده‌اند.

از طرف دیگر، با وجود اینکه راه‌های جمع‌آوری و مهار سیلاب به‌وسیله کارشناسان آبخیزداری در مناطق مختلف کشور تجربه شده و نتایج مثبتی به بار آورده، اما سیاست کلی اتکا به پروژه‌های بزرگ سدسازی برای مهار سیلاب در رودخانه‌ها است. به این ترتیب، برای مهار جریان آب در سرشاخه‌های رودخانه‌ها و نیز نهرهای منتهی به این سرشاخه‌ها برنامه‌ای اصولی تدوین و اجرا نشده است.

کشور ما نیازمند استفاده بهتر از سیل به عنوان یک سرمایه است. تبدیل سیل از یک عنصر مخرب به یک عامل توسعه بدون تغییر مدیریت و مدیران ناکارآمد غیرممکن است. این تغییر بدون تکیه بیشتر بر توسعه پایدار و استفاده از روش‌های طبیعت محور عملی نخواهد شد.

نگران دریای مازندران باشیم

تغییرات سریع میزان مواد مغذی، تغییر سطح دریای مازندران، فعالیت آب‌شیرین‌کن‌ها در آینده و … زنگ خطر برای انسان‌ها و حیات وحش اطراف آن را به صدا در آورده است.

شاید برای بسیاری از مردمان حاشیه جنوبی دریای مازندران تجسم اینکه سطح آب بزرگ‌ترین دریاچه جهان تا چند دهه دیگر یک متر پایین بیاید غیرقابل تجسم باشد. اما بر اساس مطالعات و پیشبینی‌هایی که در مجله معتبر نیچر چاپ شده، دانشمندان معتقدند که سطح آب دریاچه تا پایان قرن بین ۹ تا ۱۸ متر پایین‌تر خواهد آمد.

تغییرات گسترده سطح آب این حجم بزرگ آبی از یک طرف و سیاست‌های مداخله‌گرایانه کشورهای دربر گیرنده دریای مازندران نمی‌تواند آینده مناسبی برای مردمان و همین‌طور حیات وحش اطراف آن به ارمغان آورد.

در سال‌های اخیر، تمرکز شرکت‌های انرژی برای برداشت گاز و نفت از یک سو و تشدید فعالیت‌های جلبکی تغییراتی را در ترکیب دریاچه ایجاد کرده به نحوی که ترکیبات نیتروژن و فسفر رو به افزایش است. زیاد شدن کلروفیل-آ در محدوده‌های ساحلی توجه دانشمندان را جلب کرده است، چرا که می‌تواند به اختلال تنوع زیستی بیانجامد.

دخالت دیگر بشری که می‌تواند میزان نگرانی را افزایش دهد، شیرین کردن آب دریای مازندران برای تامین آب کشورهای در بر گیرنده آن است. ریختن شورابه غلیظ بازمانده از نمک‌زدایی با تمرکز زیاد نمک و کانی‌های دیگر در آب دریا می‌تواند در نقاطی آسیب زیادی به اکوسیستم وارد کند. جمهوری اسلامی برای تامین آب بیشتر برای فلات داخلی ایران در مناطقی از جمله استان سمنان به دنبال شیرین کردن و انتقال آب دریای مازندران است.