نقض حقوق محیط زیست، نقض حقوق بشر هم هست

یادداشت نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب در نشریه حقوق ما

در گذر سالیانی که مسائل آب ایران را بررسی کرده‌ام، به این نکته دردناک رسیده‌ام که بخش قابل توجهی از مردمانی که قربانی مدیریت بد آبی و محیط زیستی بوده‌اند، عاملان  اصلی نابسامانی زندگی خود و نسل‌های بعدی‌شان را نمی‌شناخته‌اند. کشاورزانی که با اجرای خواسته‌های دولت، زمین و آب و خاک‌شان از دست رفته و چاره‌ای جز مهاجرت به حاشیه شهرها نداشته‌اند، نمی‌دانند شکایت‌شان را از روزگار تلخ فعلی به‌کجا ببرند. مرزنشینانی که از سر نداری سوخت‌بری می‌کنند، سال‌ها است در انتظار رسیدن یک خط لوله آب سالم به روستاهای‌شان هستند اما تبعیض حاکم بر کشور، حق آبی مردمان غیر شیعه بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان را نادیده گرفته است. دیده‌ایم که حکومت چه بر سر سوخت‌بران آورده و خانواده‌های‌ آنان چگونه دل‌نگران ورود به دوره سخت بی‌سرپرستی بوده‌اند، و خواهند بود.

وقتی ارز-آورترین منبع طبیعی کشور یعنی نفت را از زیر زمین منطقه غیزانیه بیرون می‌کشند اما آبی به ساکنان عرب ایرانی این منطقه نمی‌رسانند، داد هموطنان‌مان در این خطه به اوج می‌رسد اما به سرعت سرکوب می‌شود. تخریب محیط زیست منطقه‌ای نزدیک اهواز و کشیدن لوله‌های بسیار و محدود کردن زندگی مردمان و سلب حق آبی آنان چه معنایی جز تبعیض دارد؟ بیشتر شدن نشت نفتی در این منطقه بدون توجه به اینکه نفوذ مواد سمی موجود در سوخت فسیلی می‌تواند آب‌های زیرزمینی را آلوده کند و زندگی نسل‌های بعدی را به خطر اندازد، از نشانه‌های بی‌عدالتی محیط زیستی است.

کشاورزی نابسامانی که با مدیریت بد آب باعث از میان رفتن آبخوان‌ها و تالاب‌ها شده، نه تنها حیات وحش را به‌خطر انداخته که باعث مهاجرت و بی‌سرانجامی میلیون‌ها نفر شده است. استفاده از کودهای شیمیایی، آبخوان‌ها را آلوده به سمومی کرده که به این راحتی از چرخه طبیعت خارج نمی‌شود. برخی کارشناسان مسمومیت اهالی روستای «شیخ صله» ثلاث‌باباجانی استان کرمانشاه را ناشی از مخلوط شدن سموم و کود شیمیایی با آب چاه و ورود این ترکیبات به سفره آب‌های زیرزمینی منطقه عنوان کرده‌اند. ورود پساب‌های صنعتی و کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات به دریاچه ارومیه بعد از خشک شدن بخش‌هایی از آن خطرساز شد، چه، رسوبات نمکی دانه‌ریز بازمانده در حاشیه دریاچه به مواد سمی آلوده بود و با هر تندبادی، نمک‌های آلوده به هوا برمی‌خاست و هم زمین‌های اطراف را آلوده می‌کرد و هم مسافتی طولانی را طی می‌کرد و وارد سیستم تنفسی بسیاری از مردم می‌شد.

برداشت بیش از حد از چاه‌های آب کبودرآهنگ برای خنک کردن نیروگاه حرارتی شهید مفتح، به نشست زمین و بروز ده‌ها فروچاله انجامید تا دشتی پرآب، در سراشیبی مرگ قرار گیرد. از سوی دیگر، ۶۳ پارچه آبادی در محدوده سد کارون-۳ زیر آب رفت تا سیاست آبی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به‌نتیجه برسد و نانی نصیب شرکت‌ها مشاور و پیمان‌کار و کارفرمایان در شرکت آب و نیرو شود. از سویی دشتی پرآب را می‌خشکانند و از طرفی دره‌ای سرسبز را غرق می‌کنند.

مدیران آب در ایران مدعی هستند که طرح‌ها را بعد از گرفتن موافقت سازمان حفاظت محیط زیست به‌انجام می‌رسانند. به‌عبارتی، بر اساس ادعای مسوولان جمهوری اسلامی که خود را پایبند به اصل ۵۰ قانون اساسی می‌خوانند، هیچ طرح ضد محیط زیستی نباید اجرا شود. اما مگر اصل ۵۰ چه می‌گوید؟ برپایه این اصل، نگاه جمهوری اسلامی به توسعه پایدار است و حکومت خود را به حفظ حقوق نسل‌های بعدی مقید می‌داند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محيط زيست كه نسل ‌امروز و نسل‌های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظيفه عمومي تلقی می‌گردد. از اين رو فعاليت‌های اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن‌ ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌.»

اما واقعیت ماجرا چیست؟ کدام پروژه بزرگ آبی و نفتی و گازی از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد محیط زیست نبوده است؟ کدام پروژه ارزیابی محیط زیستی شفافی داشته؟ کدام ارزیابی را برای نقد و بررسی به کارشناسان مستقل داده‌اند و از همه مهم‌تر، کدام ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های بزرگ با دید عدالت محیط زیستی بررسی شده است؟

وقتی ماه پیش از یکی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره عدالت محیط زیستی می‌پرسیدم، برایم پیام فرستاد که مبنای نگاه نظام برای دستیابی به عدالت محیط زیستی، همان اصل ۵۰ قانون اساسی است. درست است، حکومت در ظاهر با اتکا به قانونی مترقی باید از منابع طبیعی کشور دفاع و محافظت کند، اما در عمل چه نتیجه‌ای عایدمان شده است؟ چه نتیجه‌ای عاید محیط زیست شده است؟

در طی ۴۲ سال اخیر، جنگل‌های بسیاری از بین رفته است. حیات مردمان بسیاری به این جنگل‌ها وابسته بود و اینک سرمایه طبیعی‌شان از دست رفته است. از بین رفتن جنگل‌های زاگرس با فرسایش خاکی ارزشمند همراه بوده، خاکی که برای ایجاد یک سانتیمترش صدها سال زمان لازم است. کشاورزی در مناطق پرشیب و همچنین رها کردن اراضی زراعی بعد از بی‌آبی، در عمل خاکی در بسیاری از مناطق بر جای نگذاشته است. از میان رفتن خاک، بخت و حق زیستن در جای جای کشور را از بخش بزرگی از مردم ستانده است.

برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در روزگار کم‌آبی، به تخلیه آبخوان‌ها منجر شده و نشست زمین در بیش از دو سوم دشت‌های کشور، حق زیستن را از نسل‌های بعدی می‌ستاند. تغییر کاربری مراتع  و جنگل‌ها با همراهی برخی مقام‌های فاسد دستگاه قضایی، امنیت محیط زیستی را از گیاه و جانور و انسان‌ سلب می‌کند و کسی جلودار این آسیب‌های دائمی نیست. از میان رفت حیات وحش و تنوع زیستی، حیات نسل‌های بعد انسان را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.


در مقابل جنایت محیط زیستی چه باید کرد؟ 

هستند کسانی که مسوولیت محافظت از محیط زیست را تنها بر عهده دولت‌ها می‌دانند و هرگونه وظیفه‌ای را از دوش مردم ساقط می‌کنند. شاید در ساختارهای دموکراتیک که مردم نقشی در روند تصمیم‌گیری‌ دارند و دولت‌ها به مردم پاسخگو هستند، نگرانی عمومی به حداقل می‌رسد، اما در کشوری مانند ایران که مردم قربانی تصمیم‌گیری‌‌های مقطعی حاکمان بی‌توجه به توسعه پایدار هستند، باید نگران بود. در طی یک دهه گذشته، تعداد حاشیه‌نشینان کشور دو برابر شده و بخشی از این گروه، کشاورزان و دامداران و دهقانانی هستند که ادامه حیات در مناطق روستایی آبا و اجدادی برای‌شان غیر ممکن شده است. کشاورزان که سال‌ها با تشویق دولت گندم اضافه کاشتند تا حکومت به رسیدن به مرزهای خودکفایی افتخار کند، اینک توان تامین نان کافی برای فرزندان خود را ندارند. زارعان شرق اصفهان که در هنگامه کم‌آبی مقطعی زاینده‌رود از زیرزمین آب را بیرون می‌کشیدند تا گندم بیشتری بکارند، اینک با نشست زمین و ناپدید شدن رودخانه چاره‌ای جز پشت کردن به قدرت نیافته‌اند.

توسعه نامتوازن در فلات مرکزی ایران، کم از جنایت نیست. چرا باید در بی‌آب‌ترین مناطق کشور تشکیلات ذوب فولاد را تاسیس کرد؟ چه کسانی عامل راه‌اندازی کارخانه‌های ذوب آهن در یزد هستند؟ چرا برای تامین نیاز این کارخانه باید آب خلیج فارس را با هزینه‌ای بسیار بالا شیرین کرد و بعد از گذر از کوه‌ها و دشت‌ها به یزد رساند؟ چرا از اول کارخانه را کنار دریا نساختند؟ آیا مردمانی که به راه‌اندازی سامانه آب شیرین کن برای فلات مرکزی افتخار می‌کنند، می‌دانند که علاوه بر هزینه‌های گزاف اقتصادی، نمک‌زدایی از آب دریا به قیمت تولید حرارت و گاز کربنیک ناشی از سوخت نفت برای تولید برق است؟ می‌دانند که شورابه غلیظ وقتی به دریا بازمی‌گردد چه تاثیری روی محیط زیست دریای دارد؟ احتمالاً کسانی که نگران نحوه صید ترال به‌وسیله کشتی‌های چینی در خلیج فارس و دریای عمان نیستند، اهمیتی هم به نابودی مرجان‌های سواحل جنوبی ایران نمی‌دهند… محیط زیست وکیل مدافع ندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست به‌جز شعار و اتکا به قوانین بی‌فایده کار دیگری جز زدن مهر و امضای پای پروژه‌های مخرب ندارد.

حیوانات و درختان آسیب‌دیده از رفتارهای انسانی، زبانی برای شکایت ندارند. می‌سوزند یا می‌سازند. در روزگاران قدیم معدن‌کاران برای اینکه ببینند هوای داخل معدن قابل تنفس است، با خود قناری می‌بردند و تا وقتی پرنده بی‌نوا زنده بود، می‌دانستند که هوای کافی و سالم در اختیار دارند. مرگ قناری اما، هشداری بود برای خروج سریع از دل زمین. در دهه‌های اخیر، مرگ قناری‌ها بایستی انسان‌ها را بیدار می‌کرد، اما بی‌توجهی و عدم احساس لزوم پاسخ‌گو کردن ساختار قدرت ما را به نقطه‌ای خطرناک رسانده است. اگر تا ۱۰-۱۲ سال دیگر بسیاری از روندهای خطا را تغییر ندهیم و به‌داد محیط زیست نرسیم، حرف زدن از عدالت محیط زیستی کاری بدون نتیجه خواهد بود. امروزه فعالان محیط زیست با اعمال فشار روی دولت‌ها و دستگاه‌های قانون‌گذاری، مقررات سخت‌گیرانه‌ای را بر ساختارهای قدرتمند اقتصادی تحمیل کرده‌اند، اما در کشور ما به حافظان حیات وحش هم رحم نمی‌کنند و برچسب جاسوسی می‌زنند. در نبود امکان پیگیری جنایت‌های محیط زیستی در داخل کشور، باید ساز و کاری برای ثبت و مستند کردن خطاهایی که عدالت محیط زیستی را نقض می‌کند ایجاد کرد. با وجود محدودیت اطلاعات دقیق، راهی جز ایجاد شبکه‌هایی برای ثبت و ضبط رفتارهای جنایت‌کارانه در حق محیط زیست وجود ندارد. فعالان فروتن محیط زیست به کمک کارشناسان حقوق و فعالان حقوق بشر نیازمندند و باید امکان آگاهی‌بخشی را برای این دو گروه در چارچوب یک برنامه مشترک هموار ساخت.

***

مجموعه آبانگان از سازمان حقوق بشر ایران به‌خاطر توجه به مساله عدالت محیط زیستی و دفاع از حقوق محیط زیست مردم ایران سپاس‌گذار است. امیدواریم با گسترش همکاری میان حافظان محیط زیست و نهادهای مدافع حقوق بشر بتوان شرایطی پایدارتر برای هموطنان آسیب دیده از نقض اصل ۵۰ قانون اساسی به وسیله حکومت مدعی پایبندی به  اصل ۵۰، فراهم کرد. پاسخگو کردن ناقضان، قدم نخست احقاق عدالت محیط زیستی است.

عدالت محیط‌ زیستی قربانی کشاورزی نامتوازن و ناپایدار

در مباحث مرتبط با عدالت محیط زیستی، کمتر به رابطه کشاورزی متوازن و پایدار با این مقوله پرداخته‌ایم. کشاورزی ناپایدار در طی هفته دهه اخیر، نتیجه‌ای جز از بین رفتن منابع آب و خاک مناطقی در کشور و سرگردانی میلیون‌ها هم‌وطن نداشته است. در این مقاله نگاهی داریم به نقش کشاورزی نامتوازن در نقض عدالت محیط زیست و آثارش روی حقوق انسان‌ها.

یادداشت منصور سهرابی، اگرواکولوژیست در ویژه‌نامه حقوق ما

 كشاورزی نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای اولیه انسان ، یعنی محصولات غذایی دارد. کشاورزی و رونق آن در یک منطقه از دیر باز به مثابه رشد فرهنگ و تمدن در آن منطقه بوده است، طوری‌که امروزه باستان‌شناسان اگر بخواهند سیر ایجاد و تکامل تمدنی را در یک منطقه بررسی کنند به کاوش ابزارآلات و چرایی و چگونگی کشاورزی در آن منطقه می‌پردازند. کشاورزی در ایران تاریخی ده‌هزار ساله دارد و کشور ما یکی از مراکز اهلی کردن گیاهان زراعی بودە است.

کشاورزی برای قرن‌های متمادی محور اصلی کارآفرینی و اشتغال انسان بوده است. با رشد شهرنشینی و شروع فرآیند صنعتی شدن در جهان و خصوصاً کشورهای توسعه یافته، باز هم کشاورزی در کنار صنعت و خدمات، یکی از بازوهای مهم اشتغال‌زایی بوده است. با این حال، تلاش برای دست‌یابی به سود سریع‌تر و برنامه‌های نامناسب کشاورزی را در بسیاری از مناطق کشور تبدیل به بلای جان محیط زیست کرده است. فعالیت‌هایی مانند شخم زدن زمین مخصوصاً در اراضی شیب‌دار، استفادە از سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی، سیستم‌های آب‌رسانی و آبیاری ناکارآمد، سوزاندن بقایای كشاورزی، فقدان استفاده از طرح‌های الگوی کشت بهینە، آلودگی هوای ناشی از فعالیت‌های كشاورزی، آلودگی خاك‌هـا و آب‌هـای سطحی و زیرزمینی و تغییر خصوصیات خاک از جمله اثرات مخرب کشاورزی بر محیط زیست هستند کە منجر بە پایمال شدن حقوق محیط زیست و عدالت محیط زیستی شدە است. کشاورزی ناپایدار، بلایی پایدار برای محیط زیست بوده است.

رابطه مستقیمی ‌بین حقوق بشر و محیط‌ زیست وجود دارد و اهمیت این موضوع بارها مورد تایید و تاکید سازمان ملل قرار گرفته است. کمیسیون حقوق‌ بشر سازمان ملل با صدور قطعنامۀ «حقوق‌بشر و محیط ‌زیست به‌مثابه بخشی از توسعه‌پایدار» درسال ۱۳۸۴ از دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر و برنامه محیط ‌زیست ملل متحد و برنامه عمران ملل‌متحد می‌خواهد که به‌هماهنگی فعالیت‌های مربوط به حقوق‌بشر و محیط ‌زیست در زمینه رفع فقر و ارزیابی محیط ‌زیست ادامه دهند. گزارش کمیسیون فرعی حفاظت از اقلیت‌ها نیز به رابطه بین حق‌ داشتن محیط‌ زیست شایسته، و حق‌توسعه پرداخت و اینکه حقوق‌بشر جدایی‌ناپذیر و وابسته متقابل هستند. 

مفهوم عدالت محیط زیستى و عدالت اكولوژیك را مى‌توان از جمله مبانى جرم‌انگارى جرایم علیه محیط زیست تلقى کرد و از دو منظر حقوق بشرى و حقوق كیفرى قابل تحلیل و بررسی است. اگر حق برخوردارى از عناصر محیط زیست سالم براى تمام موجودات كره زمین و بلكه نسل‌هاى آینده به‌رسمیت شناخته شده و دموكراسى محیط زیستى را به عنوان مبنایى براى تبیین پیشگیرى مشاركت محور از جرائم علیه محیط زیست قلمداد کنیم، می‌بایستی برهمین اساس چارچوبی برای احقاق عدالت محیط زیستی طراحی کرد.

دموکراسی محیط زیستی شامل پاسخ‌گویی شفاف دولت و مشارکت مردم در مورد فعالیت‌هایی است که بر کیفیت زندگی و محیط اطراف آنها تاثیر می‌گذارد. دموکراسی محیط زیستی اشاره به نظریاتی دارد که بر مبنای آن، امور و مسائل محیط زیستی باید به‌وسیله تمامی کسانی که تحت تأثیر نتایج یک تصمیم گیری محیط زیستی هستند، مورد توجه و اظهارنظر قرار بگیرد، نه صرفاً از سوی حکومت‌ها و صاحبان صنایع و سرمایە. در واقع، دموکراسی محیط زیست بر این واقعیت استوار است که مشارکت عمومی برای حصول اطمینان از تصمیمات مربوط به مدیریت منابع طبیعی و پاسخ مناسب و منصفانه به منافع شهروندان، رعایت شود کە در رابطە با فعالیت های کشاورزی این مهم در ایران نادیدە گرفتە شدە است. برای نمونە می‌توان بە تغییر کاربری مراتع و تبدیل آن بە زمین های کم‌بازدە کشاورزی اشارە کرد کە بە وضوح بە حق محیط زیست تعدی می‌شود و به‌دلیل عدم دموکراسی در ایران راە مقابلە با آن بستە است. 

 حفاظت، حمایت و مقابله با آسیب‌های محیط زیستی مستلزم به‌رسمیت شناختن حق شهروندان در به اجرا درآوردن حقوق ماهوی محیط زیستی است. از مهم‌ترین دلایل عدم مشارکت مردم در پاسخ‌های واکنشی به جرایم محیط زیستی، بی‌اعتمادی مردم به دستگاه عدالت کیفری در کشف، تعقیب و محاکمه عادلانه پس از اعلام جرم از سوی شهروندان است. تصویب قوانین حمایتی به نفع مشارکت‌کنندگان، عدم برخوردهای تبعیض‌آمیز در نوع و میزان مجازات‌ها و ایجاد تحول در نظام عدالت کیفری به عنوان الزامات حق دسترسی به عدالت، به تحقق هرچه مؤثرتر و معنادارتر مشارکت کمک خواهد کرد. 

کشاورزی اکولوژیک یا بوم‌شناختی

کشاورزی بوم‌شناختی نوعی از کشاورزی است کە عدالت محیط زیستی در آن مد نظر قرار گرفتە و مورد توجە واقع شدە است. كشاورزی بوم‌شناختی نیازمند تفکر بیشتر در فلسفه كشاورزی پایدار به‌مانند یک بینش است. بر این اساس، پایداری فلسفه‌ای است مبتنی بر هدف‌های‌ انسانی و شناخت اثرهای درازمدت فعالیت‌های انسان بر محیط زیست و سایر موجودات زنده. در واقع فلسفە وجودی کشاورزی بوم شناختی مقابلە با کشاورزی رایج است كه كشاورزی رایج مدرن بر بنیان تقلیل‌گرایی استوار است. ویژگی اصلی این نگرش بی‌توجهی به ماهیت زیستی طبیعت است. اما در مقابل این نگرش، اندیشه جامع نگری وجود دارد كه مفهوم پایداری و كشاورزی بوم شناختی بر آن استوار است. در این نگاه، به مجموعه اجزای طبیعت به صورت كلیتی یك‌پارچه و زنده و پویا نگریسته و برهم كنش‌های آن در نظر گرفته می‌شود. كشاورزی بوم شناختی، می‌بایست دانش‌بنیان، بوم‌سازگار، اقتصاد-محور و بر پایه ظرفیت محیطی-سرزمینی باشد.

برای ادای حق محیط زیست و رسیدن بە عدالت محیط زیستی در بخش کشاورزی اجرای روش‌های ذیل در کشاورزی ضروری است: 

  • اجرای طرح‌های الگوهای کشت بهینە بر پایە تناوب درست زراعی بر اساس توان اکولوژیک هر منطقە.
  • استفادە کمتر از کودهای شیمیایی و بکار بردن کودهای زیستی کە نقش بسیار مهمی در بهبود حاصل‌خیزی خاک از طریق تثبیت نیتروژن اتمسفر به وسیله‌ی هم‌زیستی با ریشه گیاه یا به صورت آزاد-زی در خاک و همچنین از طریق محلول نمودن فسفات‌های تثبیت شده و تولید عناصر مورد نیاز برای رشد در خاک، ایفا می‌کنند. کودهای بیولوژیکی به‌وسیله یک سیستم بیولوژیکی و به‌طور طبیعی با متحرک کردن عناصر غذایی در خاک، دسترسی گیاهان به این عناصر را ارتقا می‌دهند. استفاده بی‌ر‌‌ویه از کودهای شیمیایی، منجر به آلودگی خاک و حوضه‌های آبریز، نابودی میکروارگانیسم‌ها و حشرات مفید، حساسیت بیشتر گیاهان به بیماری‌ها و کاهش حاصل‌خیزی خاک شده است.
  • خاک‌ورزی حفاظتی: خاک‌ورزی حفاظتی روشی است که مقدار کافی بقایای گیاهی را پس از برداشت محصول در سطح زمین حفظ می کنند تا حفاظت خاک در برابر فرسایش افزایش یابد. خاک‌ورزی‌های مرسوم یکی از دلایل اول شدن رتبە فرسایش خاک ایران در جهان است بطوریکە هر سالە بیش از ٢ میلیارد تن خاک در ایران فرسایش می‌یابد. 
  • اجرای طرح‌های تعادل دام و مرتع، تعداد دام‌ها در ایران سە برابر ظرفیت مراتع گزارش شدە است کە ضمن آسیب بە خاک، تنوع زیستی گیاهی با خطر مواجە شدە است. 
  • مدیریت تلفیقی آفات، بیماریها و علف های هرز
  • مدیریت علمی و دقیق منابع آب در سیستم‌های کشاورزی و بالا بردن کارایی مصرف و بهره‌وری آب در این بخش. هدرروی آب در این بخش بیش از ٦٠ درصد است، سد‌سازی های غیرعلمی بە‌بهانە آب‌رسانی بە بخش کشاورزی آسیب‌های جدی بە محیط زیست وارد کردە کە انتقال آب بین حوضەای هم این آسیب را تشدید کردە است. 
  •  کاهش ردِ پای اکولوژی در بخش کشاورزی 

وضع محیط زیست ایران به‌شدت بحرانی است. تمامی شاخص‌های محیط زیستی کشور نشان از سیر قهقرایی سرزمین ایران دارد. و برای کاهش خسارت کشاورزی بە محیط زیست پیشنهاد می‌شود کە سیستم مرسوم کشاورزی بە بوم شناختی کە رهیافتی برد-برد است تغییر یابد تا ضمن رعایت حقوق محیط زیست، امنیت غذایی پایدار در آینده نیز تأمین شود.

مراجع: 

منصور سهرابی، دموکراسی زیست محیطی،

فرهاد جم و ژانت بلیک، نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی: چالش‌ها و راهکارها. فصلنامه علوم محیطی، .١٥(١):١٥٦-١٤١

مهدی عباسی سرمدی ورضا اسدی خمامی. ١٣٩٤مفهوم عدالت زیست محیطی و انعکاس آن در اسناد منطقه ای و بین المللی.فصلنامه راهبرد / سال بیست و چهارم / شماره ٧٧ / صص٥٧-٣٣

اسفندیار جهانگرد. ١٣٩٥.محیط زیست و برنامه های توسعه در ایران. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال اول، شماره ٢. صفحات ١٠٥ تا ١٤٢

مسعود صفایی پور،سیامک طهماسبی،معصومه قرقانی. ١٣٩٥. روستای اکولوژیک. فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره ٣٥

بی نام. ١٣٩٨.دموكراسى زیست محیطى، راهكار پیشگیرى مشاركتى از جرائم علیه محیط زیست.فصلنامه رهیافت پیشگیرى/ سال د وم، شمارة سوم.

محسن آذرنیا ، سعید صفی خانی ، عباس بیابانی.١٣٩٤.بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد گیاهان زراعی، کشاورزی پایدار و کشاورزی ارگانیک. مجله ایمنی زیستی. دوره 8، شماره 2

حسین آخانی و الکساندر رودف.١٣٩٧.حفظ تنوع زیستی یا زیست فناوری: اولویت امروز ایران چیست؟.مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد 3 شماره 2 صفحه های ١٨١ تا ١٩٤ 

علیرضا کوچکی و نصرالله سفیدبخت.١٣٩٨.بوم نظامهای زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟.مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد٤ شماره ١ صفحه های ٢٥ تا٤٠

عبدالمجید مهدوی دامغانی.١٣٩٩.كشاورزی بوم شناختی و امنیت غذایی. مجله پژوهشهای راهبردی در علوم كشاورزی و منابع طبیعی جلد ٥ شماره ١ صفحه های ٩٧ تا ١١٠

حمید کریمی جشنی، ایوب کریمی جشنی. ١٣٨٧.نقش فعالیت های کشاورزی در تخریب محیط زیست. همایش منطقه ای كشاورزی، محور رشد و توسعه. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

در باب آب و دموکراسی

ادامه روند دیکتاتوری آبی در کشورهای مختلف بدون آنکه مردم نقشی در شکل‌گیری تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند، وضعیتی ناپایدار برای مردم و محیط زیست ایجاد خواهد کرد. شاید الان نوبت تغییری بزرگ در مدیریت آب باشد. نوبت دموکراسی آبی‌است یک چندی…


نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب

سد Elephant Butte بر روی رودخانه ریوگرانده، نیومکزیکو. عکس: نیک آهنگ کوثر

برای بسیاری از مردم، دموکراسی به معنای حضور هر چهار سال یک‌بار پای صندوق رای است و بس. برای این گروه، رای دادن به منزله واگذاری مسوولیت و قدرت به یک نفر یا مجموعه به مدت ۴ سال است. گروه قابل توجهی از رای دهندگان، مشارکت مستمر در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی و آبی بی‌معنی است و البته خود را بی‌نیاز از آگاه شدن از پروژه‌های بزرگ آب می‌بینند. سیاسیون هم از اینکه تصمیم‌گیری به شکلی یک‌طرفه به آنها سپرده شده، ناراضی نیستند. طرح‌های گران‌قیمت مدیریت آب نه تنها مردم عادی که سیاسیون را تحت تاثیر قرار می‌دهند و می‌دانند که با اجرای پروژه‌های بزرگ و گران قیمت، رضایت گروه بزرگی از رای دهندگان جلب خواهد شد.

آکواداکت باستانی در Parco degli Acquedotti جنوب شرقی رم، ایتالیا – عکس: نیک آهنگ کوثر


روم باستان نمونه خوبی از اجرای پروژه‌های گران‌قیمت آبی است. آن‌زمان، آکواداکت‌ها یا “پل‌های آبی” ابزار انتقال ثقلی آب از ارتفاعات به نقاط پایین دست بودند و حاکم می‌توانست به مردم جمهوری و یا امپراطوری ثابت کند که برای تامین آب مورد نیاز مردم هزینه کرده است. از منظری، این ساخت و ساز پرهزینه ابزاری پوپولیستی برای جلب رضایت مردم بود و بهای ساختش، غنایم جنگی و مالیات بود، به‌ویژه از سرزمین‌های اشغالی. اکواداکت‌ها، نقطه مقابل کاه‌ریزهای ایران‌زمین بودند. درست است که در این دو فن‌آوری، آب به واسطه اختلاف ارتفاع از مبدا تا مقصد جابجا می‌شود، اما یکی زیر زمین بود و دیگری روی زمین و البته با شکوه‌تر و تبلیغاتی‌تر.

آکوداکت کالیفرنیا در منطقه پام‌دیل


در قرن بیستم، سدسازی‌ و طرح‌های انتقال آب تبدیل به ابزاری برای نمایش قدرت و خدمت به شهروندان شد. در ایالات متحده، کارشناسان تا مکان مناسبی را می‌یافتند، به دولت پیشنهاد ساخت سازه‌ای بزرگ و چند منظوره می‌دادند و از سد، کانال انتقال آب به نقطه‌ای دیگر ساخته می‌شد.  بعد از دوران بحران اقتصادی ۱۹۲۹ ساخت نیروگاه برق‌آبی باعث ایجاد شغل مردم فقیر محلی می‌شد و اگر هم طرح انتقال آبی در میان بود، ثمره‌اش از حد یکی دو ایالت فراتر می‌رفت. فرنکلین روزولت، رئیس جمهوری آمریکا  در دهه ۳۰ تاثیر این سازه‌ها در امید بخشیدن به مردمان آسیب دیده از بحران مالی را به خوبی دریافته بود. او در زمان افتتاح سد هوور بر روی رودخانه کلرادو برای ۵۰۰۰ نفری که آنجا مستقیماً حرف‌هایش را می‌شنیدند و میلیون‌ها مستمع رادیویی که خیلی‌های‌شان از بحران مالی ۱۹۲۹ آسیب دیده بودند چنین گفت: “امروز صبح که به اینجا آمدم، [سد را] دیدم و مسحور شدم، درست مثل هر کسی که برای اولین بار این شاهکار بزرگ بشری را می‌بیند. ده سال پیش، جایی که امروز ایستاده‌ایم، یک بیابان خالی از سکنه و ترسناک بود…در کف یک تنگه تاریک با دیوارهای بلند ۱۰۰۰ پایی (۳۳۰ متر) رودخانه‌ای خطرناک و سرکش روان بود… تحولی که در اینجا در طی سال‌ها ایجاد شده، یک شگفتی در قرن بیستم است.” روزولت با افتتاح بلندترین سد آن زمان جهان، مردمی که اقتدار ایالات متحده بعد از سقوط بازار بورس را از دست رفته می‌دیدند امیدوار کرد. سد عظیم هوور آب و برق مناطق مختلف چند ایالت را تامین می‌کرد و به قول روزولت، با مهار رودخانه‌ای سرکش روزگاری بهتر را نوید می‌داد. 

رودخانه کلرادو در Grand Canyon ایالت اریزونا، آمریکا – عکس: نیک آهنگ کوثر

پرسش پنهان‌مانده آن زمان در ساختار دموکراتیک ایالات متحده این بود که آیا مردمان حوضه رودخانه کلرادو سهمی در پذیرش دست‌کاری در طبیعت برای مدیریت این منبع مهم آب سطحی داشتند یا نه؟ آیا با کاهش جریان طبیعی آب در مسیر رودخانه تا خلیج کالیفرنیا در مکزیک، حقوق همه ذینفعان و حق‌آبه داران و از همه مهم‌تر، محیط زیست تامین می‌شد؟

استقبال مردم آن زمان ایالات متحده از سخنان روزولت، سران کشورهای دیگر را در به این فکر انداخت که چگونه می‌توان با اجرا و افتتاح پروژه‌های عظیم هم آرای عمومی را جلب کرد، برای مردم محلی و نیز شرکت‌های دولتی و پیمان‌کاران ایجاد شغل کرد و هم با این سازه‌های گران‌قیمت و با دوام و فتوژنیک، عکس یادگاری انداخت. سدها و پروژه‌های انتقال آب، گونه جدید آکواداکت‌های رومی بودند.

افتتاح سد دز در ۱۳۴۱

سد دز و دیگر سدهای بزرگ در ایران نمونه تاثیرپذیری حکومت وقت از سیاست آبی ایالات متحده است. پادشاه ایران آن زمان تحت تاثیر منطق رشد و توسعه ایالات متحده و نیز مشاوره‌های ابوالقاسم ابتهاج، نخستین رییس سازمان برنامه و بودجه ایران و همچنین مشاوران آمریکایی از جمله دیوید لیلیانتال، مدیر سابق  سازمان عمران دره تنسی و سازمان انرژی اتمی آمریکا قرار می‌گیرد. منطق مدیریتی سازمان عمران دره تنسی و نگاه توسعه آن زمان ایالات متحده در آمریکا با کمک بانک جهانی، اثر تبلیغاتی بزرگی در ایران آن زمان دارد. تغییرات و دست‌کاری در وضعیت استان خوزستان در حالی رخ می‌دهد که آن زمان (دهه ۳۰ شمسی) بسیاری از کارشناسان محیط زیست و بوم‌شناسان با آثار مخرب این نوع توسعه آشنا نشده‌اند. افتتاح باشکوه سد دز، نویدبخش ساخت سدهای بزرگ دیگر برای مردم، و همچنین مشاوران خارجی و شرکت‌های سدسازی است. از آن پس است که شرکت‌های بزرگ نمایندگان‌شان را به خوزستان و نقاط دیگر ایران اعزام می‌کنند تا به مکان‌یابی سدهای آینده بپردازند. آن زمان، کارشناسان نمی‌دانستند که با تغییر در بافت جلگه خوزستان و ایجاد مانع بر سر انتقال مواد آلی و معدنی از کوه‌های زاگرس به این منطقه، جانداران خشکی و آب‌زی چه آسیب‌هایی خواهند دید.

جمال عبدالناصر و نیکیتا خروشچف در محل ساخت سد اسوان – ١٩٦٤ ‏


شوروی‌ها هم که با ایالات متحده رقابتی تنگاتنگ برای جلب نظر سران کشورهای کوچک‌تر داشتند، با کمک مالی و مهندسی به دیکتاتورها، امکان ساخت سدهایی را فراهم کردند که از فضا دیده می‌شدند. سد اسوان در مصر نمونه‌ای از پروژه‌های عظیمی است که با هدف توسعه صنعتی و کشاورزی و مهار رود خشمگین نیل ساخته شدند اکثر مردم هم با اعتماد به حرف کارشناسان سدساز به عواقب زیست محیطی این بناسازی نیاندیشیدند. گرچه آمریکایی‌ها از جمله پیشنهاد دهندگان کمک برای ساخت این سد عظیم بودند، اما جمال عبدالناصر در نهایت با روس‌ها به توافق رسید و عکس یادگاری او با خروشچف به هنگام افتتاح مسیر انحرافی نیل برای بسیاری از چپ‌های جهان به یادگار مانده است. بعدها پژوهش‌های بسیاری در مورد آثار مخرب مسدود کردن راه رسیدن مواد آلی و معدنی جنگل‌های آفریقا به جلگه و محدوده دلتای نیل انجام گرفت، اما کار از کار گذشته بود.

تا پیش از دهه ۷۰ میلادی در آمریکا، تصمیم‌گیری از بالا شاخصه پروژه‌های بزرگ بود. کارشناسان معتقد بودند که مردم عادی درک درستی از وضعیت آب و مدیریت آن ندارند و باید برای‌شان تصمیم‌ گرفت. در این وادی، لابی‌های بزرگ آبی و کشاورزی هم بسیار تاثیرگذار بودند. کاندیداهای انتخابات در رده‌های مجالس محلی و ایالتی و فدرال، بر اساس نگاه آن زمان تبدیل به مبلغان پروژه‌های بزرگ شدند. از دید بخش قابل توجهی از رای دهندگان سدها نماد دموکراسی بودند. با این حال کسانی این دیدگاه را با دقت بیشتری بررسی کردند. کریستین کلاین، استاد حقوق دانشگاه فلوریدا سال‌ها پیش در مقاله‌ای به بررسی نسبت سدها با دموکراسی پرداخت. او در مقدمه مقاله‌اش می‌نویسد: “بدون شک سدها برای فرهنگ سیاسی ما حیاتی بودند و به عنوان سمبل فیزیکی جامعه دموکراتیک ما عمل می کردند. به‌علاوه سدها با تولید برق، کمک به آبیاری، دموکراسی را ارتقا بخشیدند و با ذخیره آب، کنترل سیلاب، کارکردهای تفریحی لازم برای یک جامعه پر جنب و جوش را داشتند. با این حال، تا سال ۱۹۷۰ ، جنبش سد سازی رو به نزول گذاشت. نگرانی در مورد عواقب منفی زیست محیطی و یا نسبت‌های ناامیدکننده هزینه-فایده، تأیید سدهای جدید را کند کرد. تخریب سدهایی حضورشان توجیهی نداشت، آغاز شد.

دو دهه بعد، تخریب سدهایی که دیگر دلیل وجودی نداشتند و مانع حیات رودخانه‌ها بودند تبدیل به نماد دموکراسی شد. در همان مقاله به گفته بروس ببیت، وزیر کشور آمریکا در دهه ۹۰ اشاره شده به هنگام تخریب سد ادواردز در ایالت مین چنین گفت: “این سرآغاز چیزی است که بر کل ملت اثر خواهد گذاشت. پیامی که [با تخریب سد] می‌فرستید اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد! این نماد هویت ما است: ما همسایگانی هستیم که در یک دموکراسی زندگی می‌کنند.

از دهه هفتاد میلادی، در ایالات متحده سدها دیگر به سادگی مجوز ساخت نمی‌گرفتند، چرا که با فعالیت گروه‌های محیط زیستی و مطالعات گسترده معلوم شده بود که هزینه ساخت سدها و اثرات منفی‌شان بر محیط زیست در بسیاری از موارد بیشتر از فایده‌شان بوده است. کار به جایی رسید که بحث تخریب تعدادی از سدهای بزرگ به کمیته‌های کنگره آمریکا رسید. این همان کنگره‌ای است که در دهه ۳۰ میلادی قدرت بسیار زیادی را به دولت برای ساخت و ساز داد، آن هم بدون پاسخ‌گویی. حتی تصویب قوانین مربوط  به تشریفات قانونی اجرای پروژه‌ها در ۱۹۴۶ آن‌چنان کاری به سدسازی‌های بزرگ نداشت تا اینکه در سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷، لوایحی چون لایحه ملی سیاست زیست‌محیطی آمریکا، لایحه حمایت از گونه‌های در معرض انقراض و لایحه فدرال کنترل آب‌های آلوده تبدیل به قانون شدند.  تصویب قوانین محیط زیستی به‌واسطه فعالیت حامیان منابع طبیعی و آگاهی بیشتر جامعه میسر شده بود، اما درست تا پیش از مصوب شدن این قوانین و در گذر پنج دهه و به‌واسطه خلا قانونی، بیش از هزار سد بزرگ در آمریکا ساخته شد.

وقتی در سال‌های اخیر گروه‌های مختلف محلی و قبایل بومی در ایالت‌های مختلف آمریکا به مبارزه با سدهایی پرداختند که حیات رودخانه‌ها و جانداران را به خطر انداخته بودند، چند سوال اذهان کارشناسان حقوقی و نیز فعالان مدنی را درگیر کرد. یکی اینکه آیا روند ساخت سدها دموکراتیک بوده است؟ چه کسانی با چه منطقی دستور ساخت سدها را داده بودند؟ آیا ساخت سدها بر اساس منافع عمومی بوده است یا خواست فن‌سالاران؟ آیا مردمی که به کاندیداهای طرفدار سدسازی رای داده بودند، به‌طور کامل از زیر و بم کار و آثار محیط زیستی و حتی آواره شدن احتمالی خودشان آگاه بودند؟

فن‌سالاران عموماً ایده خود را برتر از مردم عادی می‌پنداشته‌اند و نیازی به توضیح بسیاری از جزئیات به عموم نمی‌دیده‌اند. گروهی از تکنوکرات‌ها با توجیه ساخت سدها به حاکمان گفته‌اند که فایده چنین سازه‌هایی بسیار بیشتر از ضررشان است. آنها با ارائه عدد و رقمی که حاکمان می‌پسندیده‌اند، دلیل وجودی سدهای بزرگ را توجیه می‌کردند و البته حاکمان هم چیزی را که دوست داشتند، می‌شنیدند.

سه کشوری که بیشترین سد را بر رودخانه‌های دنیا زده‌اند یعنی ایالات متحده، شوروی و جمهوری خلق چین، قدرت‌های بزرگ نظامی و سیاسی قرن بیستم بوده‌اند. برای اینها سد، نماد قدرت، امنیت و سازندگی بوده است. آثار کوتاه مدت ساخت سدهای بزرگ بر روی تامین آب مناطقی که پیش از آن تشنه بودند، ایجاد شبکه‌های آبیاری، تولید برق و احساس خوشبختی مردمان شهرها و حاشیه‌ها غیرقابل انکار است. اما این تحولات به قیمت آسیب‌های غیرقابل جبران محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی به‌دست آمده است. شاید برای مخاطبان دولت‌ها، جان آبزیان از دست رفته به خاطر سدها و کاهش پوشش گیاهی و مرگ تدریجی سفره‌های آب زیرزمینی مناطق پایین دست سد قابل مشاهده نباشد، اما مالیات دهندگانی هم با عدد و رقم سر و کار بیشتری دارند و برآوردهای اولیه و قیمت تمام شده سدها را دیده‌اند و به راحتی زیر بار نرفته‌اند. هزینه تحمیل شده ساخت سدها بیشتر از پیش‌بینی اعلام شده دولت‌ها و کارفرمایان بوده است. روستاها، باغ‌ها، مزارع و خانه‌هایی که زیر آب می‌روند، فقط محل اقامت مردم نبوده‌اند. دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ هزینه‌های منفی اجتماعی و اقتصادی ساخت سدها را به رای دهندگان اعلام نکرده‌اند.

با آنکه ساخت سدهای بزرگ در ایالات متحده  در دهه ۹۰ میلادی پایان یافت اما در ایران سدسازی “بی‌رویه” تازه به‌دنیا آمده بود. منطق دولت سازندگی با سخنان پوپولیستی فرنکلین روزولت تفاوت چندانی نداشت. رودخانه‌های سرکش باید مهار می‌شدند و با تولید برق و انتقال آب و ایجاد کانال‌های آب‌رسانی، قرار بود همه مشکلات بعد از دوره‌ای سخت (جنگ ۸ ساله با عراق) برطرف شود. با اینکه اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی “فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏” ممنوع شده بود، اما محیط زیست آخرین دغدغه تصمیم گیرندگان، کارفرمایان، مشاوران و مجریان بود. تصمیم گیری از بالا آنچنان نهادینه شده بود که کمتر کسی آن‌را زیر سوال می‌برد. در گفتگو با تعدادی از دست‌اندرکاران مدیریت آب در ایران با این پاسخ روبه‌رو شده‌ام که چون مردم با سدسازی‌ها موافق بوده‌اند و به کاندیداهایی رای داده‌اند که قول ساخت سد و یا طرح‌های انتقال آب را می‌دادند، پس روند مدیریت آب حتی با وجود “تصمیم‌گیری از بالا” دموکراتیک است. به عبارتی، اگر مخالف بودند، به کاندیداها رای نمی‌داده‌اند. بعضی از این مدیران آب معتقد بودند که مردم با تفویض قدرت خود از طریق رای به مدیران سیاسی، موافقت خود را با تصمیم‌گیری آنان در بخش آب اعلام کرده‌اند.

پرسش اینجا است که میزان آگاهی عمومی از آثار محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی‏ سدهای بزرگ چقدر بوده است؟ کارشناسان محیط زیست و استادان حوزه‌های آب و محیط زیست نگاه‌های متفاوتی دارند، اما برخی که دیدگاه‌شان بر اساس خدمت به مردم و جامعه شکل گرفته، از جمله پروفسور جی لاند، استاد برجسته دانشگاه کالیفرنیا در شهر دیویس معتقدند که سهم آگاهی‌بخشی عمومی در این میان بسیار بالا است. وقتی از لاند در مورد خلا میان جامعه علمی و مردم عادی پرسیدم، گفت او خوشبختانه بر اساس تدریس، تحقیق و خدمت حقوق می‌گیرد و به عبارتی موظف به خدمت عمومی است و آموزش لایه‌های مختلف جامعه و آگاهی بخشی پلی است میان جامعه مدنی و جامعه علمی. ساده‌تر کردن مفاهیم دشوار در عین نمایش پیچیدگی‌های محیط زیستی به مردم، امکان توجه بیشتر جامعه به مساله و مشارکت فراتر مردم را فراهم می‌کند. جی لاند اما در باب دموکراسی و آب می‌گوید که تا الان از مشارکت مردم در روند تصمیم‌گیری نتیجه گرفته‌ایم اما به اعتقاد او، مساله باز به میزان آگاهی عمومی از آثار زیست محیطی بر می‌گردد. او می‌گوید در آمریکا، وجود سیستمی مبتنی بر تعدد دولت – دولت‌ محلی، دولت ایالتی و دولت فدرال – باعث می‌شود که مردم بتوانند خواست‌شان را از قدرت طلب کنند و باز هم اگر به مشکل خوردند، در نهایت این دادگاه‌ها هستند که تبدیل به پناه مردمی می‌شوند که زورشان به لایه‌های مختلف دولت نرسیده است. با این حال، نه قاضی و نه هیات منصفه کارشناس آب و محیط زیست نیستند ولی احضار شاهدان آگاه احتمال تامین خواست گروه‌های مردمی را بیشتر می‌کند.

در جوامع غیردموکراتیک، تصمیم‌گیری از بالا است و به مردم گفته می‌شود که باید شاکر اجرای پروژه‌های آب‌رسانی باشند، و حرفی هم از محیط زیست به‌میان نمی‌آید. اما آیا وضعیت در جوامع دموکراتیک ایده‌آل است؟ آیا در این جوامع اعمال سیاست‌های محیط زیستی به خودی خود رفع کننده مشکل است؟ آیا مجریان به مشارکت مردمی معتقدند؟ ساز و کار دموکراتیک میان تصمیم‌گیران محیط زیستی چگونه است؟  کریستین کلاین در مقاله “سدها و دموکراسی” می‌نویسد: “در روزگار جدید، تخصص گروهی از مهندسان و دانشمندان مرد، نوعی طبقه اشرافی محیط زیستی به‌وجود آورده که فکر می‌کنند باید قدرت اعمال سیاست‌های محیط زیستی را داشته باشند و تصمیم‌گیری را حق خود می‌دانند.” به تعبیر او اگر در دهه‌های پیشین گروهی از فن‌سالاران مرد خود را لایق تصمیم‌گیری یک‌جانبه در مورد حاکمیت بر رودخانه‌ها می‌خوانده‌اند، اینک در دوران انقلاب محیط زیستی، یک طبقه جدید مذکر می‌خواهد حاکم باشد.

میزان توجه به اهمیت آب در کشورهای مختلف فرق می‌کند و در نتیجه، نسبت مشارکت هم متفاوت خواهد بود. بر اساس آنچه از نزدیک دیده‌ام، آموزش نقش مهمی در افزایش مشارکت مردمی دارد. وقتی برای بررسی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای به کیبوتص هاتزریم در بیابان نِگِو در اسرائیل رفته بودم، با یاردنا باراک، یک کتاب‌دار ایرانی‌الاصل مدرسه ابتدایی آشنا شدم که برایم تعریف کرد که به کودکان دبستانی اهمیت آب و ارزش آن را در منطقه‌ای خشک یاد می‌دهند. ابراهیم تنه، معاون سابق نهاد آب اسرائیل در امور آب‌شیرین‌کن‌ها برایم گفت که آموزش کودکان در ارتباط با مصرف آب آنها را تبدیل به ناظران و ضابطان خانگی کرده تا کسی آب با ارزش را هدر ندهد. ساختار مدیریت آب در اسرائیل پیش از شکل‌گیری این کشور آغاز به‌کار کرده بود و توجه عمده مدیران، تامین آب لازم برای بقا و البته افزایش جمعیت فراتر از پیشبینی بریتانیایی‌های حاکم بعد از جنگ جهانی اول بود. حفاظت از محیط زیست و مدیریت بهینه حوضه‌ها بعدها تبدیل به دغدغه گروهی از مردم شد.

در همان اسرائیل که بسیاری از مردم و مدیرانش به ساختار مدیریت آبی‌اش افتخار می‌کنند، فعالان محیط زیست آزادانه به آثار منفی برخی از پروژه‌ها می‌تازند و از سوی رسانه‌ها بایکوت نمی‌شوند. نمونه‌اش گوندی شاخال فعال منطقه بحرالمیت است که سرسختانه با آثار منفی انتقال آب رود اردن و دریاچه جلیل و بی‌توجهی به حق‌آبه دریای مرده مبارزه می‌کند. نرسیدن سهم بحر‌المیت منتهی به پایین‌تر آمدن سطح آب و پدیدار شدن هزاران فروچاله شده که جان و مال ساکنان اطراف شورترین دریاچه دنیا را به خطر انداخته است. مدافعان انتقال آب از شمال به مرکز اسرائیل ادعا می‌کنند که بدون این کار، توسعه و استقرار کشور جدید التاسیس غیر ممکن بوده است. اما نتیجه آموزش‌ کودکان در مورد آب به ایجاد نسلی منتهی شده که ضمن جدی گرفتن توسعه و دموکراسی، به راحتی از کنار مساله محیط زیست نمی‌گذرد. اینها در رسانه‌ها با بسیاری از مطالب انتقادی محیط زیستی سانسور نشده مواجه می‌شوند. نگاهی به روزنامه‌های اسرائیل نشان می‌دهد که با وجود توجیهات فن‌سالاران در مورد پروژه‌های آبی، منتقدان به راحتی امکان نظارت دارند. زفریر رینات، خبرنگار محیط زیستی هاآرتز، روزنامه منتقد دولت نتانیاهو ضمن تاکید بر پیشرو بودن کشورش در مدیریت منابع آب بدون تعارف به روش‌های ناپایدار می‌تازد و حتی بحث نگاه تبعیض‌آمیز به اقوام غیر یهودی  و یا دست‌کاری در طبیعت کرانه غربی رود اردن و آثارش روی فلسطینی‌ها را در حوزه محیط زیست پیش می‌کشد. اسرائیل نمونه کشوری است که دانش عمومی از آب بالا است، و رای دهنده قدرتش را در پاسخگو کردن مسوولان می‌شناسد.

در جهانی که شبکه‌های اجتماعی امکان گسترش آگاهی مردم کشورهای مختلف را بیشتر کرده، آشنایی با روش‌های دموکراتیک مدیریت آب هم فراگیر خواهد شد. به همین واسطه، برخی از استادان و معلمان برجسته حوزه آب، آگاهی بخشی و آموزش را از کلاس‌های درس به اینترنت برده‌اند. چند سال پیش، لارنس ساسکیند استاد محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری موسسه فن‌آوری ماساچوست MIT در مقاله‌ای که  دسترسی‌اش برای عموم آزاد و مجانی بود درباره آب و دموکراسی و نقش جامعه مدنی تاکید کرد که “دیگر نقش یک‌طرفه دولت‌ها در تصمیم گیری در مورد آب قابل قبول نیست.” او می‌گوید که نباید همه مسوولیت‌ها به مشاوران فنی و به عبارتی به فن‌سالاران  داده شود و رهبران باید مصرف کنندگان و ذینفعان را در مدیریت آب درگیر کنند. ساسکیند تاکید می‌کند که تا قبل از اینکه وضع به نقطه‌ای خطرناک و درگیری‌ برسد، رهبران انتخابی باید مشارکت مصرف کنندگان را در سیاست‌گذاری مدیریتی آب جلب کنند. او معتقد است که ذینفعان هم باید مسوولیتی  مشترک بپذیرند و با ابداع روش‌های مناسب، منافع متضاد گروه‌های مختلف را با توجه به محدودیت‌های قانونی و مالی در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، دموکراسی بدون مسوولیتی مشترک و ورود به میدان بی‌معنی است.

واقعیت فلات ایران با توجه به کاهش نسبی منابع آب تجدیدپذیر از یک طرف و افزایش جمعیت و بیشتر شدن مصرف آب و غذا به زودی کار را به نقطه‌ای خواهد رساند که کل ساختار مدیریتی آب باید تغییر کند. تداوم روند فعلی هم از منظر تامین غذا و ایجاد ثبات امکان‌پذیر نیست. سوال بزرگ اینجا است که مشارکت مردمی و تقسیم مسوولیت مدیریت منابع آب در ایران چه زمانی و تحت چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد؟ چه زمانی شاهد پایان یافتن تصمیم‌گیری از بالا و توجه به نظر گروه‌های آگاه مردمی خواهیم بود؟ آیا ممکن است تخریب برخی از سدهای مخرب محیط زیست، فعالیتی دموکراتیک شناخته شود؟