سد ژاوه

منصور سهرابی

معرفی مکان و سد 

سد ژاوه در ۴۰ کیلومتری جنوب غربی سنندج بر روی رود ژاوە یکی از سرشاخه‌های پرآب رودخانه ی سیروان در محل ‌تلاقی دو شاخه گاوه ‌رود و قشلاق احداث شده است. 

محدوده حوضه آبریز مرزی غرب در غرب کشور و در همسایگی با کشور عراق و در ناحیه‌ای بین عرض شمالی ۳۲ درجه و ۵۰ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۵۳ دقیقه و طول شرقی ۲۵ درجه و ۲۶ دقیقه تا ۴۸ درجه واقع شده است(شکل ٢و١). این حوضه آبریز بخشی از حوضه آبریز خلیج فارس می‌باشد کە از رود زاب در منتهی الیه شمالی حوضه تا رود دوبرج در منتهی الیه جنوبی آن گسترش دارد. 

شکل ١و٢- موقعیت حوضه آبریز مرزی غرب در کشور

سد ژاوە در استان کردستان ودر٤٠ کیلومتری سنندج، ۵۵ کیلومتری دهگلان و ۸۵  کیلومتری قروه قراردارد. 

مشخصات سد

  • تراز سد ١٣٠٨ متر از سطح دريا، ارتفاع از پی ۵/۸۶ متر، طول تاج ٣٠٠ متر، عرض سرریز ۵۵ متر
  • حجم مخزن ۹۵ میلیون متر مکعب، مساحت دریاچە  ۵ کیلو متر مربع، متر 
  • میانگین آورد سالانه به مخزن: از رود قشلاق: ۵/۱۱۷ م.م.م  از رود گاوه رود:  ۷/۱۳۹ م.م.م از میان حوضه:   ۵/۱۴م.م.م مجموع آورد سالانه به مخزن:  ۷/۲۷۱ م.م.م
  • حجم تبخیر سالانه ٦ م.م.م
  • نوع سد غلتکی فشرده،نوع بتن PC
  • طول خط لوله انتقال آب به دشت دهگلان٨٨٨/٢٧ کیلومتر،طول تونل نران ٣٤/٤ کیلومتر،
  • قطر لوله فولادی٢٠٠٠میلیمتر، متوسط سالانه انتقال آب ١٢٣ م.م.م، حداکثر ظرفیت انتقال آب ٨ متر مکعب در ثانیه و تعداد ایستگاه پمپاژ٦ ایستگاه

گروه‌ها و افراد درگیر طرح

  • سازمان متولی: سازمان آب و نیرو وابستە بە وزارت نیرو 
  • این سد توسط شرکت انبوه ‌سازان درین ساختە شدە است. دروب سایت این شرکت عنوان شدە این شرکت در سال ۱۳۷۸تاسیس شدە است اما دروب سایت کتاب اول ثبت آنرا سال ١٣٨٠ عنوان کردە است. 
  • شرکت مشاور: مهندسين مشاور مشانير

اهداف سد
 این سد از زمرە پروژە‌های انتقال آب است کە هدف اصلی احداث آن انتقال آب به شرق استان کردستان (دشت‌های دهگلان و قروه) است و به منظور تأمین آب برای کشاورزی و صنعت در دشت‌های موجود در ارتفاعات بالای ۲۰۰۰ متر از سطح دریا احداث شده است.

تایم لاین پروژە 

  • مطالعات مربوط به سد مخزنی ژاوه در سال ١٣٨٧ آغاز شد و عمليات ساخت بدنه سد مخزني  ” ژاوه ” در استان کردستان  در روز سه شنبه اول اردیبهشت ١٣٨٨  با حضور مدير عامل شرکت توسعه منابع آب ايران در شهرستان سنندج آغاز گردید “اسماعيل نجار” استاندار کردستان در این مراسم اجراي طرح را به عنوان تلاش براي نجات دشت هاي قروه و دهگلان از خشکسالي عنوان کرد.
  • اواخر سال ۱۳۹۰ عملیات اجرایی فاز نخست سامانه انتقال آب سد ژاوه به دشت دهگلان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت محمدرضا رحیمی آغاز شد. این سامانه با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان ساخته می‌شد در طول مسیر دارای شش ایستگاه پمپاژ بود و با هدف تأمین آب کشاورزی ۱۷ هزار هکتار از اراضی پایین دست سد، احداث میگردید. ایشان خواستار تأمین به موقع اعتبار این پروژه و تسریع در عملیات اجرایی آن شد.
  • هرانا بە نقل ازآژانش خبری موکریان گزارش داد کە کارگران سد مخزنی ژاوه در نهم  شهریور ١٣٩٠ در اعتراض بە عدم پرداخت ۶ ماه حقوق و دستمزد ماهيانه خود در محل کارشان دست به اعتصاب زدند.
  • خبرگزاری مهر در فروردین ١٣٩۵  گزارش داد کە یک مقام مسئول وزارت نیرو ابراز داشتە کە در سال ۹۵ سامانه انتقال آب از سد “ژاوه” به دشت قروه و دهگلان که فعاليت اجرايي آن آغاز شده به پيشرفت فيزيکي مناسبي خواهد رسید. 
  • معاون استاندار کردستان در مرداد ماە ۱٣٩۵  درجلسە  مجمع عمومی آب و فاضلاب استان  کردستان بیان کرد کە سال ۹۴ مبلغ ۴۰۳ میلیارد تومان برای پروژه‌های مربوط به سدها وسامانه انتقال اختصاص یافته بود امسال نیز ۱۳۰ میلیارد تومان  برای سد ژاوه و سامانه انتقال آن اعتبار در نظر گرفته شده است.
  • مدیر امور منابع آب شهرستان سنندج در ٢١ آذر ١٣٩۵ اظهار داشت: خروجی رودخانه به سمت سد ژاوه آلوده است و نمی‌توانیم سد ژاوە را آبگیری کنیم. 
  • رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در خرداد سال ۱۳۹۹ ابراز داشت کە امسال سال بهره‌برداری از پروژه‌های مهم حوزه آب از جملە آبگیری سد ژاوە در استان خواهد بود.
  • سازمان حقوق بشری هەنگاو گزارش داد کە روز سەشنبە ١٣ خرداد ١٣٩٩ کارگران شرکتی شرکت توسعە منابع آب و نیروی ایران شاغل در سد ژاوە سنندج، بە دلیل عدم دریافت شش ماه حقوق و دستمزد و همچنین عیدی و سنوات سال گذشتە در محل کار خود دست بە اعتصاب زدەاند.
  • سید حسن رضوی، مدیرعامل اسبق شرکت آب نیروی ایران که مدیریت سد ژاوه را بر عهده دارد و مجری آن است در بهمن ١٣٩٩ در گفتگو با کردپرس اظهار داشت: سد ژاوه همزمان با سیلاب ‎های سنگین آبگیری می‌‎شود.
  • رئیس شورای سیاستگذاری آب و خاک کمیسیون آب و کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج در دی ماە ١٣٩٩در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: مسئولان استانی از آبگیری سد ژاوه تا تعیین تکلیف ورود آلاینده‌های خطرناک و سمی به دریاچه سد جلوگیری کنند.
  • مرادنیا استاندار سابق استان کردستان در تیر ماە ١٤٠٠ عنوان کرد: برای اتمام کامل و به سرانجام رسیدن کامل پروژه‌های سد آزاد و ژاوه طی مدت زمان دوسال شرکت آب و نیروی ایران قول مساعد داده و امیدواریم مردم در نهایت آثار و برکات این طرح‌ها را مشاهده کنند.
  • معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان درآذر ماە در١٤٠٠ گفتگو با ایسنا اظهار کرد: از سال ۹۶ که کار دیواره سد ژاوه تمام شده آبگیری آن انجام نگرفته است چون آبی که به پشت سد می‌رود پارامترهایش  باید درحدی باشد تا برای سد مشکلی از نظر تغذیه گرایی پیش نیاید. وی همچنین ظرفیت تصفیە خانە سنندج را هم از مشکلات اصلی آبگیری سد ژاوه بر شمرد و عنوان کرد کە حجم تصفیه خانه سنندج برای ۴۶۵ هزار نفر طراحی شده اما درحال حاضر فاضلاب نواحی منفصل اطراف مانند ننله، نایسر، دوشان و حسن آباد، در طرح الحاقی به سنندج افزوده شده به طوری که جمعیتی بالغ بر۱۵۰ هزار نفر به جمعیت ۴۲۰ هزارنفری فعلی افزوده و جمعیتی که باید فاضلاب آن به تصفیه خانه فرستاده شود به بیش از ۵۵۰ هزار نفر رسیده که بیشتر از ظرفیت کنونی است. 

اعتراض بە احداث سد ژاوە

در پی تصمیم وزارت نیرو مبنی بر احداث سد ژاوە و اجرایی کردن آن جمع کثیری از کشاورزان روستاهای محدوده احداث سد مخزنی ژاوه،  طی نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری،  ضمن اعتراض به عدم اطلاع رسانی مناسب مجریان این پروژه،  خواستار پرداخت کلیه حقوق قانونی خود،  قبل از هرگونه اقدامی جهت احداث این سد شدند.

متن کامل:
«اینجانبان امضاکنندگان ذیل ساکنین و زارعین محدوده احداث سد مخزنی ژاوه که با اجرای این پروژه متأسفانه دار و ندار و زحمات و سرمایه گذاری چندین ساله مان نیست و نابود می‌گردد،  گرچه احداث سد موجب ترقی و آبادانی وایجاد شکوفایی در نقاط دیگری می‌گردد،  اما به لحاظ اینکه ما کشاورزان ۱۵  روستای محدوده احداث سد،  دچار خسارات غیرقابل جبرانی می‌شویم و متأسفانه مجریان این پروژه علی الخصوص وزارت نیرو از اطلاع رسانی و شفافیت لازم به ما قربانیان این تصمیم خودداری نموده و با ما از در نیرنگ وارد شده اند و اهمیتی به سرنوشت رو به تباهی و نگران کننده این جمعیت زحمتکش که با تلاش و کوشش وصف ناپذیر خود این منطقه را به قطب کشاورزی (تولید میوه جات) شهرستان سنندج تبدیل نموده اند،  نمی دهند و اخبار درز شده از لابلای فرمایشات مسئولین این پروژه حاکی از واقعیتی بسیار تلخ و یک تراژدیای واقعی در حق این کشاورزان نگون بخت دارد که عمر و جوانی خود و اجدادمان را به پای آبادی و احیای این اراضی صرف نمودیم به امید اینکه این باغات و عایدات آن موجب شکوفایی جامعه و تأمین معاش و منبع درآمد برای خود و آیندگانمان گردد . غافل از اینکه اراده‌ای به دور از احساس و به دور از یک ذره مروت همچون صاعقه‌ای سامناک و ویرانگر موجب نیست و نابود شدن این همه کار و تلاش شبانه روزی خود و زن و فرزندان معصوممان گردیده و بی رحمانه حاصل سالها جهد و تلاش در راه مقدس آبادانی و شکوفایی را با کبریت بی رحمی به آتش می‌کشند،  حال از تمامی ضمایر پاک و وجدان‌های بیدار یاری می‌طلبیم،  هرچند از پاکترین و صافترین دلها و قلبها هستیم و با هرنوع ظلم و ستم به هر کس و توسط هر کس مخالفیم و هرچند با هر نوع بی قانونی و خشونت و عناد و دشمنی بیگانه ایم و هر چند همچنان که ذات و طینت و کردار و رفتارگذشته و حال و وطن و مأوای زیستمان گواهی آن را می‌دهد،  با هر نوع تخریب و ویرانی مخالف و بیگانه ایم و از آبادانی و آبادگری و احیا زندگی زاده شده ایم،  اما در کمال تأسف و برخلاف میل باطنی خود و بر خلاف طینت و رضای خود بسیار شفاف و روشن اعلام می‌داریم که هر چند بر این نکته واقفیم که اجرای این پروژه که به قیمت نابودی ما تمام می‌شود و دیوار میلیاردها تنی آن بر پاره تن و قلب پاک و معز تک تک اعضای وجود ما نقش می‌بندد اما از آنجا که این اجرا موجب آبادانی وتأمین آب برای جمع بیشتری از هموطنانمان می‌گردد و نابودی ما باعث آبادانی اماکنی بیشتر و خلاصه تأمین منافع ملی در سطح کلان می‌گردد ما این مصیبت را می‌پذیریم اما مجدداً اعلام میداریم قبل از هرنوع اقدامی جهت احداث باید کلیه حقوق قانونی و موروثی و ملکی و شرعی ما سوای از وعده و وعید و بروکراسی متداول و کلیه حقوق متصوره در قوانین جاریه به عنوان شهروندان این مملکت تمام و کمال لحاظ و آنگاه اقدام به احداث و اجرای این پروژه نمایند،  در غیر این صورت اینجانبان مشترکاً و متحداً در مقابل هر نوع بی قانونی از جانب مجریان قانون خواهیم ایستاد و عواقب آن نیز به عهده مجریان این پروژه خواهد بود،  باشد تا با مشاهده این رنج نامه و تأمل بر کلمه به کلمه و جمله به جمله آن،  وجدانهای بیدار از پایمال نمودن زحمات بیحد و حصر این قشر دست پینه بسته و خسته از تلاش و کوشش و امیدوار به آبادانی و احیاء جلوگیری به عمل آید،  نه این که با این قشر بی آلایش و سینه صاف و زحمتکش از در عناد و دست به سر کردن و تحویل نیشخند و پایمال نمودن حقوق انسانی آنان برآیند که خشم این بی آلایشان همچون طوفان بی مهار خواهد بود . مضافاً این که این جمع که دار و ندار خود را فدای آبادانی و احیاء این اراضی به امید تأمین ممر معاش پایدار و آینده‌ای روشن برای خود و خانواده شان نموده اند مسلم بدانید که برای جلوگیری از تضییع حقوق مسلمشان حاضر به پرداخت هر هزینه‌ای حتی جان خود هستند چون خود را در مظان نابودی می‌دانند .با احترام مالکین اراضی در حوضه سد ژاوه سنندج»

مجلّە جغرافیا و توسعە ناحیه‌ای در شمارە ٢٨ مربوط بە سال ١٣٩٦ گزارشی را مبنی بر تأثیرات سد ژاوه بر مناطق روستایی همجوار؛ منتشر میکند ارزیابی این مطالعە حاکی از آنست کە اگرچه احداث سد تأثیراتی را به شکل افزايش نسبی قیمت زمین‌های قابل بهره برداری در اطراف آن داشته است، اما با توجە به ازدست رفتن میزان قابل توجهی از اراضی مجاور مخزن سد و حذف منابع آب سطحی دائمی و تغییر کاربری هايی در رابطه با بخشی از اراضی پايین سد، آسیب پذيری‌های جدی‌ای برای ساکنین محلی داشته است. ارزيابی و ادراک روستايیان ازآسیب‌های سد، متوجه ناپايداری درآمد و معیشت آنان، ازدست رفتن و ناکارآمد شدن دارايی‌های محیطی و منابع تولید کشاورزی شان و همچنین تأثیرات نامطلوبی در رابطه با روابط و مناسبتهای اجتماعی آنها بوده است.

 نکات محیط زیستی پروژە 

تغذیە گرای و مسئلە آلودگی آب از مهمترین مسائلی هستند کە در رابطە با سد ژاوە مطرح است. در این زمینە مطالعاتی از سوی محققان دانشگاه کردستان انجام شدە است کە طبق گزارش منتشر شدە از آن؛ مهم‌ترین مشکل آبگیری سد ژاوه کنترل آلاینده‌های ورودی به مخزن این سد است و حتی با فرض ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج بخش عمده‌ای از پساب‌ها و آلاینده‌ها در رودخانه جاری می‌شوند و بە مخزن سد وارد میشوند از این‌رو حجم عظیمی از مواد آلاینده و ترکیبات فسفر و نیترات، پس از آبگیری وارد مخزن سد ژاوه می‌شوند. وجود آلاینده‌ها در سرشاخه‌های ورودی به مخزن موجب خواهد شد تا با افزایش عناصر مغذی نیتروژن و فسفر سد در مراحل شدید تغذیه گرایی قرار گیرد و بخشی از این مواد در حجم مرده این سد انباشته می‌شود و موجبات تخمیر و بوی بد را فراهم آورد. بیم آن می‌رود که گازهای متصاعدە شدە از فرایند تخمیر علاوه بر بوی بد ناشی از آن، به صورت مستمر در سطح شهر سنندج و روستاهای مجاورکه همگی از جاذبه‌های گردشگری منطقه هستند منتشر شود. 

 با آبگیری دریاچه سد ژاوه،  با توجه به عمق بالای ۲۰ متر و با توجە بە شرایط آب وهوایی منطقه، از اواخر بهار تا اواخر پاییز دچار لایه بندی حرارتی خواهد شد. در طی این فرایند با توجه به ورود مواد مغذی و رسوبی فراوان از طریق رودخانه ژاوه و مغذی شدن بسیار زیاد دریاچە، در فصل تابستان در لایه هیپولیمنیون یا زیرین دریاچه شرایط بدون اکسیژنی و تجزیه بی هوازی حاکم خواهد شد که نهایتا شرایط برای تولید گازهای متان و سولفید هیدروژن و ایجاد بوی تعفن در منطقه مهیا خواهد شد و در مجموع اختلال اکولوژیکی نامطلوبی در دریاچه رخ خواهد داد.

نظرباینکە بقایای کودها و سموم شیمیایی مورد استفادە در کشاورزی منطقە بە رودخانە ژاوە وارد میشوند حتی با فرض ارتقای تصفیه خانه فاضلاب شهر سننندج بخش عمده‌ای از پساب‌ها و آلاینده‌ها در رودخانه جاری خواهند شد.

بنابراین آبگیری سد در شرایط کنونی به معنی ذخیره فاضلاب است و نه تنها نمی‌تواند هزینه‌های ساخت سد ژاوه و بلا استفاده بودن آن را توجیه کند بلکه به خلق بحران بزرگتری خواهد انجامید. حتی اگر برای مدت کوتاهی چنین آب آلوده‌ای ذخیره شود، پاکسازی مخزن ماه‌ها و سال‌ها به طول خواهد انجامید و یا شاید مثل سد گتوند هرگز امکان تخلیه کامل آن فراهم نشود و اگر عزمی برای حل مشکل آلودگی وجود دارد باید قبل از آبگیری سد عملیاتی شود.

بر اساس گزارش‌های کیفیت منابع آب و مدلسازی کیفی مخزن سد ژاوه به همراه سناریوهای مختلف مدیریتی تهیه شده توسط شرکت مشانیر پارامترهای کیفی در ایستگاههای مختلف اندازه گیری شده است.  بر اساس نتایج مدلسازی کیفی غلظت فسفر کل در طی شبیه سازی در بسیاری از ماه‌ها ده‌ها برابر معیارهای تغذیه گرایی در مخازن است. متوسط ماهانه ی غلظت آمونیوم در بسیاری از ماه‌ها بیش از استاندارد کلاس دو حیات آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست است.

از سوی دیگر مطالعات شرکت مشانیر در سال ١٣٩٨ حاکی از آن بود کە وضعیت کیفیت آب رودخانه‌های قشلاق و گاوه رود از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٨ وخیم تر شده است. 

با آبگیری این سد و پمپاژ آب آلوده آن به دشت‌های قروه و دهگلان هم خاک و هم منابع آب زیرزمینی این دشت‌ها آلودە خواهند شد.

جلوگیری از آبگیری سد ژاوه تا رفع کامل آلاینده ها، مطالبه مردم،سمن ها،فعالان زیست محیطی و کارشناسان آب می‌باشد. آبگیری این سد بدون رفع مشکلاتی کە اشارە گردید تکرار تجربە سد گتوند و چم شیررا بە کارنامە غیر قابل دفاع وزارت نیرو اضافە خواهد کرد. 

شورای عالی آب، مجموعه‌ای در خدمت ورشکستگی آبی کشور (۱)

شورای عالی آب، مجموعه‌ای است تصمیم‌گیرنده که هیچ مسوولیتی در قبال تصمیمات و مصوباتش نمی‌پذیرد و به‌جای کمک به بهبود وضعیت آبی کشور، در قربانی کردن منابع آب و ورشکستگی آبی کشور نقش بسیار موثری بازی کرده است.

با تشکیل شورای عالی آب در سال ۱۳۸۱، بسیاری امیدوار بودند وضعیت منابع آب کشور سر و سامان پیدا کند، اما نتیجه تداخل دستگاه‌های مختلف، نابسامانی مفرطی بوده که بخشی از مشکل مدیریتی آب کشور نتیجه آن بوده است. این تفسیر مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری است نه مخالفان وزارت نیرو و کسانی که به مجموعه‌هایی چون قرارگاه خاتم‌الانبیا و مهاب قدس و آب و نیرو خرده می‌گیرند. با آنکه این شورا در نهایت مجری اوامر رئیس جمهوری است و رئیس دولت باید مسوولیت تصمیم‌گیری‌های شورا را بپذیرد، اما بالاترین مقام اجرایی هیچگاه به خاطر این شورا پاسخگو نبوده است.

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها، شورا که برپایه ماده ۱ قانون تشکیل جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۱ مجلس با هدف «هماهنگیِ سیاست‌گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور» تشکیل شد، در دوران احمدی‌نژاد دچار و«یک دوره رخوت» شد. بعداً در دولت روحانی فعال شد اما فعالیتش در عمل به‌جای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در مورد مدیریت آب، به بحران مدیریتی به‌خاطر تداخل مسوولیت‌ها تبدیل شد. وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست که بر اساس قانون سال ۸۱ می‌بایستی تحت چارچوب شورا وضعیت آب را بهبود بخشند، در بسیاری از امور دچار تداخل شدند.

شورای عالی آب هنوز نتوانسته برنامه‌ای مدون و پایدار برای مدیریت خشک‌سالی و سیلاب‌های کشور تنظیم کند و با وجود فرصت‌های بسیار برای بهبود آبخوان‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی به خاطر عدم مهار منطقی سیلاب‌ها و برداشت بیش از حد دچار کسری شدید شده‌اند. سدسازی و انتقال آب جزو اهداف ویژه شورا بوده است.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری


از زمان آغاز به‌کار شورا، قوانینی وضع شدند که نتیجه‌ای جز پسرفت مدیریت منابع آب نداشتند. استانی شدن مدیریت آب به جای مدیریت حوضه‌ای و منطقه‌ای، استان‌های مختلف را هم در مقابل یکدیگر قرار داد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تصمیم‌های شورا بدون توجه به موقعیت حوضه‌ها احیای طرح‌های انتقال آب از حوضه کارون به بخش‌های از استان‌های درون محدوده حوضه فلات ایران مرکزی یعنی یزد، کرمان، اصفهان و قسمت‌هایی از فارس را دنبال کرد.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری

وجود شورا در طول ۱۸ سال گذشته، با ورشکستگی آبی ایران مترادف بوده است.

آب‌نیوز در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی عملکرد شورا خواهد پرداخت.

دولت آبخوان‌خوار، آبخوان‌های خوار شده

دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. سیاست‌های غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخ‌گویی کشور را به نقطه‌ای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.

در طول حضور حسن روحانی در ساختمان ریاست جمهوری، دولت به‌جای سرمایه‌گذاری روی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و نجات دشت‌ها از نشست، با تزریق بودجه به پروژه‌های مخرب محیط زیست به طور مستقیم و غیرمستقیم، قاتل آبخوان‌های کشور بوده است. متهمان این قتل شبه عمد، وزارت‌خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و پیمان‌کاران بزرگ و شرکت‌های مشاوری هستند که سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته مانعی بر سر جنایت زیست‌محیطی‌شان ایجاد کند.

نجات بسیاری از آبخوان‌ها امکان پذیر است. بیش از ۱۴/۸ میلیون هکتار از عرصه‌های مناسب آبخوان‌داری و تغذیه مصنوعی از سوی کارشناسان دولت شناسایی شده، اما اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی به خاطر خواست و برنامه وزارت نیرو در پیش‌برد پروژه‌های سدسازی و انتقال آب به تعویق افتاده است. برخی از مدیران دولت، فقدان بودجه را عامل عقب افتادن اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها عنوان کرده‌اند، با این حال در طول هفته‌های اخیر دولت روحانی طرح‌های متعددی را در زمینه مدیریت آب‌های سطحی و انتقال آب افتتاح کرده است. راه‌اندازی این طرح‌ها در زمانه کسری بودجه و امکانات در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که برخی پروژه‌های عمرانی حتی در سخت‌ترین لحظات هم از حمایت‌های ویژه بهره‌مند می‌شوند. با این حال، شواهدی در دست است که مدیریت مالی برخی از شرکت‌های قدرتمند حوزه آب ممکن است پایداری برخی از طرح‌ها را به خطر اندازد.

با وجود آنکه نزدیک به ۶۰٪ منابع آب مورد استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی تامین می‌شود، دولت روحانی بیشترین تلاش را برای ایجاد و پیشبرد طرح‌های مدیریت آب سطحی به کار گرفته است. این در حالی است که بنا به گفته برخی مدیران و مشاوران دولت، در صورت سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جمع‌آوری سیلاب بر پهنه‌های مخروط‌های افکنه، سالانه می‌توان نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد متر مکعب آب هرز-رو را در آبخوان‌های کشور ذخیره و کسری سفره‌ها را جبران کرد.

مقام‌های دولت بارها با ارائه ارقام متفاوت ادعا کرده‌اند که بین ۳۰۰ هزار تا ۴۳۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. سیاست‌های بخش کشاورزی دولت در چهار دهه اخیر مبتنی بر تشویق کشاورزان به افزایش سطح کشت کالاهایی چون گندم و برنج باعث شده که کسری آبخوان‌ها بیش از پیش افزایش یابد. هم‌اکنون در ۱۷ استان کشور برنج کاشت می‌شود در حالی‌که تنها کاشت این محصول در استان‌های گیلان و مازندران قانونی است.

همچنین، وجود موتور پمپ‌ها و چاه‌های بی‌شمار در مناطق مختلف کشور از عوامل مرگ تردیجی آبخوان‌ها به حساب می‌آید. به هم خوردن تعادل آب‌های سطحی و آبخوان‌ها در دهه‌های اخیر در حوضه‌هایی نظیر دریاچه ارومیه به خوبی قابل مشاهده است که به تاخیر احیای دریاچه هم انجامیده، در زمانی که هنوز ده‌ها هزار چاه در این محدوده فعال هستند. دولت بارها ادعا کرده که چاه‌های غیرمجاز را تعطیل خواهد کرد، اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات معیشتی کشاورزان این مهم رنگ واقعیت به‌خود نگرفته است.

با توجه به سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب با هدف دست‌یابی به خودکفایی بدون توجه به میزان آب مصرفی، دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. نخستین راه چاره نیز توقف اجرای سیاست‌های اشتباه تولید غذا و تغییر سیاست‌های مدیریت آب است، اما دولت خود بزرگ‌ترین مانع بر سر منطقی شدن حکمرانی و مدیریت آب در ایران است. هنوز بعد از چند دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، طرح جامع آب متناسب با شرایط اقلیمی و جمعیتی وجود خارجی ندارد و فقدان مدیریت یک‌پارچه آب و خاک ضمن فراهم آوردن شرایط تخریب خاک، به از دست رفتن آب‌هایی که می‌توانستند درون آبخوان‌ها ذخیره کنند منتهی شده است. عدم مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین طرح‌ها و قوانین آبی، دولت و مدیران ارشد را تبدیل به متهمان اصلی کرده است.

دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. سیاست‌های غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخ‌گویی کشور را به نقطه‌ای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.



سیل طبیعی، مدیریت غیرطبیعی

کشور ما نیازمند استفاده بهتر از سیل به عنوان یک سرمایه است. تبدیل سیل از یک عنصر مخرب به یک عامل توسعه بدون تغییر مدیریت و کنار رفتن مدیران ناکارآمد غیرممکن است. این تغییر بدون تکیه بیشتر بر توسعه پایدار و استفاده از روش‌های طبیعت محور عملی نخواهد شد.

کاهش نفوذ‌پذیری سطح خاک به هنگام بروز بارندگی به ایجاد روان‌آب سطحی منتهی می‌شود و با پیوستن روان‌آب‌های مختلف در یک حوضه آبریز آن‌هم در زمانی کوتاه، سیل متولد می‌شود. هر چه میزان مواد معلق از جمله رس و لای در سیلاب بیشتر باشد، قدرت تخریبی سیل بیشتر خواهد بود. افزایش قدرت تخریبی مترادف با خسارت جانی و مالی بیشتری است که جبرانش به این سادگی‌ها نیست. ایران در طول سال‌های اخیر شاهد بروز سیلاب‌هایی مخرب در بسیاری از مناطقی بوده که دست‌کاری در طبیعت آسیب‌پذیرشان کرده است.

با اینکه متوسط بارندگی سالانه ایران یک سوم متوسط جهانی است، بروز سیل‌های مخرب برای بخش بزرگی از مردم تبدیل به یک علامت سوال شده است.

بعد از سیل‌های بزرگ سال‌های اخیر و به‌ویژه سیل نوروز ۱۳۹۸، دکتر امین دزفولی، محقق شاغل در ناسا این ایده را مطرح کرد که “رودخانه جوی” حامل میزان بسیار زیادی رطوبت از اقیانوس اطلس به محدوده زاگرس بوده که این حجم بزرگ با رسیدن به قلل این رشته کوه، شرایط بارش یافته است. برخی از کارشناسان آب و سیلاب در ایران معتقدند که هر چند بارندگی‌های شدید بهار ۹۸ غافلگیرشان کرده بود، اما بنا به شواهد تاریخی نبایستی آن‌را غیرمنظره قلمداد کرد.


بروز سیل‌های بزرگ در مناطق مختلف از جمله جنوب غربی ایران بی‌سابقه نبوده است، نگاهی به جلگه‌ها و دشت‌های سیلابی به‌ویژه جلگه خوزستان نشان از انتقال میزان زیاد مواد معلق از زاگرس و رسوب در گذر زمان دارد. آبادانی مناطقی از جلگه‌ها و دشت‌ها بدون توجه به وضعیت آب میسر نبوده است. انسان متمدن در طی هزاره‌های گذشته می‌دانسته که در حریم رودخانه نمی‌توان از سیلاب خروشان جان به‌در برد و به همین سبب حرمت حریم را نگاه می‌داشته است.

اما دست‌کاری‌های بسیار بشری از هفت دهه پیش و با ورود فن‌آوری‌های مختلف مدیریت آب به ایران باعث شد قدرت حاکم با توجه به دانسته‌های اندک آن زمان تغییرات غیر قابل جبرانی به نقاط مختلف کشور از جمله خوزستان وارد آورد. تغییرات میزان آبدهی رودخانه‌ها بزرگ بعد از ساخته شدن سدها و عدم اعمال مقررات باعث شد خانه‌ها و باغ‌های زیادی در حریم رودخانه‌ها ساخته شود.

از سوی دیگر، استفاده روزافزون از سیمان در شهرسازی و آسفالت کردن اکثر راه‌ها، میزان نفوذپذیری سطح خاک هم کاهش یافت. نبود برنامه‌ریزی برای جبران این خلا و کوتاهی در ایجاد سیستم‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی در شهرها مهار سیلاب‌ها را در شهرهای مختلف کشورمان سخت‌تر کرد.

از بین بردن فضاهای سبز و جنگل‌ها در کوه‌پایه‌ها به عنوان محدوده‌هایی که بخش قابل توجهی از روان‌آب‌ها را مهار می‌کرد، از جمله عوامل تشدید اثر سیلاب در نقاط مختلف کشور در سال‌های اخیر عنوان شده است. در حالی که سیستم‌های طبیعت‌محور از جمله فضاهای سبز برای جذب میزان بیشتری از سیلاب در برخی از کشورهای جهان رو به گسترش است، در ایران تفکر عمده استفاده از سیمان و سدسازی است.

فقدان مدیریت منطقی سیلاب در ایران به تشدید اثر سیل‌های گاه و بیگاه انجامیده است. مدیران شهرها توجهی به سیستم‌های سطوح آبگیر باران شهری نمی‌کنند و شبکه‌های جمع‌آوری سیلاب نیز متناسب با رشد شهرها ساخته نشده‌اند.

از طرف دیگر، با وجود اینکه راه‌های جمع‌آوری و مهار سیلاب به‌وسیله کارشناسان آبخیزداری در مناطق مختلف کشور تجربه شده و نتایج مثبتی به بار آورده، اما سیاست کلی اتکا به پروژه‌های بزرگ سدسازی برای مهار سیلاب در رودخانه‌ها است. به این ترتیب، برای مهار جریان آب در سرشاخه‌های رودخانه‌ها و نیز نهرهای منتهی به این سرشاخه‌ها برنامه‌ای اصولی تدوین و اجرا نشده است.

کشور ما نیازمند استفاده بهتر از سیل به عنوان یک سرمایه است. تبدیل سیل از یک عنصر مخرب به یک عامل توسعه بدون تغییر مدیریت و مدیران ناکارآمد غیرممکن است. این تغییر بدون تکیه بیشتر بر توسعه پایدار و استفاده از روش‌های طبیعت محور عملی نخواهد شد.

نگران دریای مازندران باشیم

تغییرات سریع میزان مواد مغذی، تغییر سطح دریای مازندران، فعالیت آب‌شیرین‌کن‌ها در آینده و … زنگ خطر برای انسان‌ها و حیات وحش اطراف آن را به صدا در آورده است.

شاید برای بسیاری از مردمان حاشیه جنوبی دریای مازندران تجسم اینکه سطح آب بزرگ‌ترین دریاچه جهان تا چند دهه دیگر یک متر پایین بیاید غیرقابل تجسم باشد. اما بر اساس مطالعات و پیشبینی‌هایی که در مجله معتبر نیچر چاپ شده، دانشمندان معتقدند که سطح آب دریاچه تا پایان قرن بین ۹ تا ۱۸ متر پایین‌تر خواهد آمد.

تغییرات گسترده سطح آب این حجم بزرگ آبی از یک طرف و سیاست‌های مداخله‌گرایانه کشورهای دربر گیرنده دریای مازندران نمی‌تواند آینده مناسبی برای مردمان و همین‌طور حیات وحش اطراف آن به ارمغان آورد.

در سال‌های اخیر، تمرکز شرکت‌های انرژی برای برداشت گاز و نفت از یک سو و تشدید فعالیت‌های جلبکی تغییراتی را در ترکیب دریاچه ایجاد کرده به نحوی که ترکیبات نیتروژن و فسفر رو به افزایش است. زیاد شدن کلروفیل-آ در محدوده‌های ساحلی توجه دانشمندان را جلب کرده است، چرا که می‌تواند به اختلال تنوع زیستی بیانجامد.

دخالت دیگر بشری که می‌تواند میزان نگرانی را افزایش دهد، شیرین کردن آب دریای مازندران برای تامین آب کشورهای در بر گیرنده آن است. ریختن شورابه غلیظ بازمانده از نمک‌زدایی با تمرکز زیاد نمک و کانی‌های دیگر در آب دریا می‌تواند در نقاطی آسیب زیادی به اکوسیستم وارد کند. جمهوری اسلامی برای تامین آب بیشتر برای فلات داخلی ایران در مناطقی از جمله استان سمنان به دنبال شیرین کردن و انتقال آب دریای مازندران است.