ورشکستگی آبی: از سازندگی تا بازندگی

نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب

نقل است که هاشمی رفسنجانی، دوران سازندگی را از عهد مادها تا زمان خودش بی‌نظیر خوانده بود. در همان دوران هاشمی، اضافه برداشت از سفره آب زیرزمینی به بهانه تامین آب برای خودکفایی شدیدتر شد تا آبی که از عهد مادها تا کنون برای کشورمان مانده بود آرام آرام به سمت نیستی برود. بیشتر از آبی که داریم، خرج کرده‌ایم. به عبارت دیگر، ما در طی چند دهه گذشته به ورشکستگی آبی رسیده‌ایم.

در بهار ۱۳۹۷، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دوران سازندگی که نقشی به بدیل در پیش‌بردن سیاست خودکفایی داشت در یک سخنرانی گفت: “از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود ۳۵ سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم.”…”گر سیاست هایمان را عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان خواهیم کشت.” کلانتری در ادامه سخنانش تاکید کرد که با توجه به شرایط منابع آب و افزایش جمعیت احساس نگرانی می‌کند: “برای کل کشور احساس خطر می کنم. پتانسیل برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی را نداریم. سال گذشته برای ۴۴ میلیون نفر غذا وارد کردیم فقط برای ۳۳ میلیون نفر در داخل کشور غذا تولید کردیم و بیش از این توانایی نداریم. اگر فشار بیش از حد وارد شود مرگ سرزمین ایران سریعتر اتفاق خواهدافتاد.”

پرسش اینجا است که آیا اعضای دولت روحانی از جمله وزرای نیرو و جهاد کشاورزی در طول ۳۴ ماه گذشته و بعد از سخنرانی کلانتری به این حرف‌ها توجهی کرده‌اند؟ آیا در طی نزدیک به سه سال و با وجود بارندگی‌های سیل‌آسا که امکان جذب و مهارشان وجود داشت، ذخایر آب زیرزمینی کشور بیشتر شده؟ آیا شاهد تغییر سیاستی در زمینه مهار سیلاب‌ها برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی هستیم؟ آیا روند کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی متوقف شده؟ مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها متوقف شده؟

همچنین باید پرسید که اگر نزدیک به ۶۰٪ آب کشور از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود، دولت چه تلاشی برای جبران آب از دست رفته کرده است؟ چه برنامه‌ای برای مدیریت دشت‌های ممنوعه دارد…دشت‌هایی که به‌خاطر نشست بیش از پیش، یکی یکی تبدیل بیابان می‌شوند. دولت روحانی مانند اسلاف خویش به جای توجه به مدیریت آبخوان‌ها، به مهار آب‌های سطحی در پشت سدها دل خود را‌ خوش کرده است. سدهایی که هم مانعی بر سر رسیدن آب به دشت‌ها و آبخوان‌های پایین‌دست هستند و هم جلوی رسیدن مواد آلی و رسوبات به دشت‌ها و محیط زیست گرفته‌اند. پرسش مهم‌تر از عیسی کلانتری و دیگر همکارانش در دولت سازندگی این است که آیا روند سدسازی بی‌رویه‌ای که بدون ارزیابی دقیق زیست‌محیطی و اجتماعی و اقتصادی انجام گرفته، ذره‌ای کند شده است؟

بر اساس روند جاری در ۴ دهه گذشته، می‌توان وضعیت آینده را پیشبینی کرد. جمعیت بیشتر شده، مصرف بالاتر رفته، بیابان‌ها گسترش یافته، مهاجرت به حاشیه شهرها به نقطه خطرناکی رسیده و تبعیض آبی نسبت به اقلیت‌های قومی و مردمان مرز نشین رو به افزایش است.

اگر کارشناسان معتهد به توسعه پایدار برنامه جامع آب را برای مدیریت منابع آب تدوین کنند و بتوان مشارکت عمومی را برای اداره دموکراتیک آب همراه با مسوولیت‌پذیری عمومی جلب کرد، شاید بتوان امیدوار بود که ضمن ارج نهادن به هر قطره آب، سرزمین‌مان را از بی‌آبی و بی‌آبانی شدن نجات دهیم.

همه اینها به شرطی است که مدیریتی منطقی در حوزه آب حاکم، نهاد آب از استقلال کافی برخوردار و قوانین آب متناسب با شرایط جدید و آگاهی‌های زیست‌محیطی تدوین شوند. نهاد آب باید توان اجرای قوانین را داشته اما تحت نظارت نمایندگان واقعی مردم باشد.

سیاست‌های آبی دولت‌های جمهوری اسلامی، میراث آبی‌مان از پیش از عهد مادها تا ۳۵ سال پیش را اندک اندک به فنا داده است. از ورشکستگی تا نیستی فاصله زیادی نیست. برای ماندگاری باید مایه گذاشت…اگر آب مایه‌ی حیات است، این بار ما باید برای حیات آب بکوشیم.

آب هم امنیتی شد: تشکیل کمیته امنیت آب در مجلس

پس از سال‌ها هشدار کارشناسان و تحلیل‌گران در مورد نحوه مدیریت آب و آثار آن بر بخش‌های مختلف جامعه، کمیسیون امنیت ملی رسماً امنیتی شدن مساله آب را با تشکیل «کمیته‌ امنیت آب» به‌رسمیت شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون بعد از جلسه بعد از ظهر روز یک‌شنبه اعلام کرد: “مباحث مرتبط با امنیت ملی و موضوع امنیت آب در این جلسه مطرح شد و مقرر شد کمیته‌های ذیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری موضوع امنیت آب تشکیل شود.” بر اساس همین گزارش، مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم آباد با رأی نمایندگان حاضر در جلسه به ریاست کمیته انتخاب شده است.

به‌واسطه بی‌تفاوتی دولت نسبت به تامین آب برای برخی از مناطق کشور، و همچنین کسری شدید سفره‌های آب زیرزمینی به واسطه برداشت بیش از حد از آبخوان‌ها، بخش قابل توجهی از کشاورزان و دهقانان مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها به امید کار و زندگی بهتر شده‌اند. در طی طول دوران مدیریت حسن روحانی، تعداد حاشیه‌نشینان از ۱۲ میلیون به بیش از ۲۰ میلیون نفر افزایش یافته است. عدم برآورده کردن نیازهای اولیه در دوران سخت اقتصادی اخیر، اثر خود را در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بیش از پیش نشان داد که با مرگ گروهی از هموطنان همراه بوده است. در دی‌ماه ۹۶، بیشترین قربانیان خشونت اهل مناطقی از جمله ایذه، تویسرکان، دورود، قهدریجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر و شاهین‌شهر بودند. این نواحی به‌واسطه بحران آب با بیکاری و مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند.


دولت در طی سال‌های اخیر نتوانسته است سیاست‌های کشاورزی و آبیاری را به نحوی تغییر دهد تا به کاهش مصرف آب این بخش بیانجامد. اصرار بر خودکفایی بدون افزایش راندمان آبیاری، ذخایر آبخوان‌های کشور را به‌شدت خالی‌تر از پیش کرده است. همچنین، بی‌تدبیری در مدیریت پساب و بهره نگرفتن از پتانسیل‌های بازچرخانی فاضلاب هم به آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی منتهی شده و هم یک منبع مهم آبی برای آبیاری و استفاده‌های صنعتی از دست رفته است.

لازم به ذکر است که بر اساس تحقیقات نهادهای مطالعاتی امنیتی از جمله CNA.org در واشینگتن دی‌سی، تنش مستمر و فزاینده آبی می‌تواند به تشدید بحران‌‌های امنیتی و بی‌ثباتی گسترده‌تر در سطح محلی، استانی، ملی و حتی بین‌المللی بیانجامد. نهادهای امنیتی ایالات متحده آمریکا در سال‌های اخیر وضعیت آبی کشورهای مختلف جهان از جمله متحدان آمریکا و نیز ایران را زیر نظر داشته‌اند. به عقیده برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیای سپاه و برخی نهادهای مرتبط از جمله عوامل تشدید بی‌ثباتی آبی از طریق اجرای پروژه‌های مخرب محیط زیست بوده‌اند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ خود به بحران‌های محیط زیستی و آبی در ایران و تاثیر سیاست‌های مدیریتی و دخالت نهادهای نظامی اشاره کرده است.