دولت آبخوان‌خوار، آبخوان‌های خوار شده

دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. سیاست‌های غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخ‌گویی کشور را به نقطه‌ای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.

در طول حضور حسن روحانی در ساختمان ریاست جمهوری، دولت به‌جای سرمایه‌گذاری روی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و نجات دشت‌ها از نشست، با تزریق بودجه به پروژه‌های مخرب محیط زیست به طور مستقیم و غیرمستقیم، قاتل آبخوان‌های کشور بوده است. متهمان این قتل شبه عمد، وزارت‌خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و پیمان‌کاران بزرگ و شرکت‌های مشاوری هستند که سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته مانعی بر سر جنایت زیست‌محیطی‌شان ایجاد کند.

نجات بسیاری از آبخوان‌ها امکان پذیر است. بیش از ۱۴/۸ میلیون هکتار از عرصه‌های مناسب آبخوان‌داری و تغذیه مصنوعی از سوی کارشناسان دولت شناسایی شده، اما اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی به خاطر خواست و برنامه وزارت نیرو در پیش‌برد پروژه‌های سدسازی و انتقال آب به تعویق افتاده است. برخی از مدیران دولت، فقدان بودجه را عامل عقب افتادن اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها عنوان کرده‌اند، با این حال در طول هفته‌های اخیر دولت روحانی طرح‌های متعددی را در زمینه مدیریت آب‌های سطحی و انتقال آب افتتاح کرده است. راه‌اندازی این طرح‌ها در زمانه کسری بودجه و امکانات در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که برخی پروژه‌های عمرانی حتی در سخت‌ترین لحظات هم از حمایت‌های ویژه بهره‌مند می‌شوند. با این حال، شواهدی در دست است که مدیریت مالی برخی از شرکت‌های قدرتمند حوزه آب ممکن است پایداری برخی از طرح‌ها را به خطر اندازد.

با وجود آنکه نزدیک به ۶۰٪ منابع آب مورد استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی تامین می‌شود، دولت روحانی بیشترین تلاش را برای ایجاد و پیشبرد طرح‌های مدیریت آب سطحی به کار گرفته است. این در حالی است که بنا به گفته برخی مدیران و مشاوران دولت، در صورت سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جمع‌آوری سیلاب بر پهنه‌های مخروط‌های افکنه، سالانه می‌توان نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد متر مکعب آب هرز-رو را در آبخوان‌های کشور ذخیره و کسری سفره‌ها را جبران کرد.

مقام‌های دولت بارها با ارائه ارقام متفاوت ادعا کرده‌اند که بین ۳۰۰ هزار تا ۴۳۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. سیاست‌های بخش کشاورزی دولت در چهار دهه اخیر مبتنی بر تشویق کشاورزان به افزایش سطح کشت کالاهایی چون گندم و برنج باعث شده که کسری آبخوان‌ها بیش از پیش افزایش یابد. هم‌اکنون در ۱۷ استان کشور برنج کاشت می‌شود در حالی‌که تنها کاشت این محصول در استان‌های گیلان و مازندران قانونی است.

همچنین، وجود موتور پمپ‌ها و چاه‌های بی‌شمار در مناطق مختلف کشور از عوامل مرگ تردیجی آبخوان‌ها به حساب می‌آید. به هم خوردن تعادل آب‌های سطحی و آبخوان‌ها در دهه‌های اخیر در حوضه‌هایی نظیر دریاچه ارومیه به خوبی قابل مشاهده است که به تاخیر احیای دریاچه هم انجامیده، در زمانی که هنوز ده‌ها هزار چاه در این محدوده فعال هستند. دولت بارها ادعا کرده که چاه‌های غیرمجاز را تعطیل خواهد کرد، اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات معیشتی کشاورزان این مهم رنگ واقعیت به‌خود نگرفته است.

با توجه به سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب با هدف دست‌یابی به خودکفایی بدون توجه به میزان آب مصرفی، دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. نخستین راه چاره نیز توقف اجرای سیاست‌های اشتباه تولید غذا و تغییر سیاست‌های مدیریت آب است، اما دولت خود بزرگ‌ترین مانع بر سر منطقی شدن حکمرانی و مدیریت آب در ایران است. هنوز بعد از چند دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، طرح جامع آب متناسب با شرایط اقلیمی و جمعیتی وجود خارجی ندارد و فقدان مدیریت یک‌پارچه آب و خاک ضمن فراهم آوردن شرایط تخریب خاک، به از دست رفتن آب‌هایی که می‌توانستند درون آبخوان‌ها ذخیره کنند منتهی شده است. عدم مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین طرح‌ها و قوانین آبی، دولت و مدیران ارشد را تبدیل به متهمان اصلی کرده است.

دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. سیاست‌های غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخ‌گویی کشور را به نقطه‌ای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.



آبِ زاب را هم بردند

مسدود کردن رود زاب با سد کانی‌سیب و بردن حق‌آبه این حوضه برای جبران خسارت‌هایی که دولت‌های بعد از انقلاب به دریاچه ارومیه زده‌اند، گام جدیدی در مدیریت آب به روش دولت حسن روحانی است.


ساعاتی پیش رضا اردکانیان که به‌‌شکل ویدئو کنفرانس با حسن روحانی در ارتباط بود طی سخنانی راه‌اندازی طرح‌های آب و برق در چهار استان و آغاز بهره‌برداری از سد کانی‌سیب در نزدیکی پیرانشهر را اعلام کرد. راه‌اندازی این سد که به روایت خبرگزاری‌ها ارتفاعی معادل ۵۸ متر و ظرفیتی حدود ۲۲۰ میلیون متر مکعب دارد از سوی تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو “رسیدن به یک قدمی احیای دریاچه ارومیه” خوانده شده است.

مقام‌های دولت روحانی هم این طرح را پروژه‌ای محیط زیستی خوانده‌اند. سازمان حفاظت محیط زیست هم از این طرح استقبال کرده است.

روز گذشته، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که زمانی از مخالفان سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای به شمار می‌آمد، اعلام کرد با ساخت سد کانی‌سیب و انتقال سالانه ۶۲۳ میلیون متر مکعب ۱۵ سانتیمتر بر ارتفاع دریاچه افزوده خواهد شد. این در حالی است که رودخانه زاب بعد از گذر از مرز عراق به دجله می‌ریزد و حذف بخشی از حق‌آبه اقلیم کردستان بارها مورد اعتراض مقام‌های دولت کردستان عراق قرار گرفته است. سه سال پیش وزیر کشاورزی و منابع آبی کردستان عراق قطع رود زاب را به واسطه اعتراض جمهوری اسلامی به همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مرتبط دانسته بود. جمهوری اسلامی در موارد متعددی بر سر تقسیم منابع مشترک آبی با کشورهای همسایه به اختلاف برخورده است و کاهش آب‌دهی رود زاب می‌تواند خشم مردم مناطق مختلف عراق را برانگیزد.


با آنکه بسیاری از فعالان و حتی مقام‌های فعلی سازمان حفاظت محیط زیست در موارد متعدد مخالف انتقال آب بین حوضه‌ای به عنوان تضعیف کننده حوضه مبدا و عامل آسیب به محیط زیست این محدوده بوده‌اند، مسوولان پردیسان که دستی هم بر طرح احیای دریاچه ارومیه دارند، این‌بار در باره آثار منفی انتقال آب بین حوضه‌ای سکوت کرده‌اند.


به این ترتیب، با بررسی روند تغییر سطح دریاچه ارومیه از سال‌های میانی دهه ۷۰ می‌توان به تاثیر ساخت نزدیک به هفتاد سد بر روی رودخانه‌های جاری به دریاچه اشاره کرد و حالا دولت حسن روحانی برای احیای دریاچه، سد دیگری ساخته که به گفته کارشناسان آب و محیط زیست می‌تواند به حوضه رود زاب آسیب برساند و از حق‌آبه محیط زیست و مردم پایین‌دست سد بکاهد.

کارفرمای سد کانی‌سیب، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(آب و نیرو) است که کارفرمای سدهایی چون گتوند، کرخه و کارون ۳ که آثار منفی زیادی روی حوضه‌های جنوب غربی کشور گذاشته‌اند. چند سال پیش نیز فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا حفاری تونل برای انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه اعلام کرده بود. از شرکت مهاب قدس هم در برخی از سایت‌ها به عنوان یکی از مشاوران پروژه نام برده شده است، این سه مجموعه نقش بزرگی در پروژه‌های سدسازی دریاچه ارومیه و نقاط دیگر کشور و همچنین طرح‌های انتقال آب بازی کرده‌اند.

ورشکستگی آبی: از سازندگی تا بازندگی

نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب

نقل است که هاشمی رفسنجانی، دوران سازندگی را از عهد مادها تا زمان خودش بی‌نظیر خوانده بود. در همان دوران هاشمی، اضافه برداشت از سفره آب زیرزمینی به بهانه تامین آب برای خودکفایی شدیدتر شد تا آبی که از عهد مادها تا کنون برای کشورمان مانده بود آرام آرام به سمت نیستی برود. بیشتر از آبی که داریم، خرج کرده‌ایم. به عبارت دیگر، ما در طی چند دهه گذشته به ورشکستگی آبی رسیده‌ایم.

در بهار ۱۳۹۷، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دوران سازندگی که نقشی به بدیل در پیش‌بردن سیاست خودکفایی داشت در یک سخنرانی گفت: “از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود ۳۵ سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم.”…”گر سیاست هایمان را عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان خواهیم کشت.” کلانتری در ادامه سخنانش تاکید کرد که با توجه به شرایط منابع آب و افزایش جمعیت احساس نگرانی می‌کند: “برای کل کشور احساس خطر می کنم. پتانسیل برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی را نداریم. سال گذشته برای ۴۴ میلیون نفر غذا وارد کردیم فقط برای ۳۳ میلیون نفر در داخل کشور غذا تولید کردیم و بیش از این توانایی نداریم. اگر فشار بیش از حد وارد شود مرگ سرزمین ایران سریعتر اتفاق خواهدافتاد.”

پرسش اینجا است که آیا اعضای دولت روحانی از جمله وزرای نیرو و جهاد کشاورزی در طول ۳۴ ماه گذشته و بعد از سخنرانی کلانتری به این حرف‌ها توجهی کرده‌اند؟ آیا در طی نزدیک به سه سال و با وجود بارندگی‌های سیل‌آسا که امکان جذب و مهارشان وجود داشت، ذخایر آب زیرزمینی کشور بیشتر شده؟ آیا شاهد تغییر سیاستی در زمینه مهار سیلاب‌ها برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی هستیم؟ آیا روند کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی متوقف شده؟ مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها متوقف شده؟

همچنین باید پرسید که اگر نزدیک به ۶۰٪ آب کشور از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود، دولت چه تلاشی برای جبران آب از دست رفته کرده است؟ چه برنامه‌ای برای مدیریت دشت‌های ممنوعه دارد…دشت‌هایی که به‌خاطر نشست بیش از پیش، یکی یکی تبدیل بیابان می‌شوند. دولت روحانی مانند اسلاف خویش به جای توجه به مدیریت آبخوان‌ها، به مهار آب‌های سطحی در پشت سدها دل خود را‌ خوش کرده است. سدهایی که هم مانعی بر سر رسیدن آب به دشت‌ها و آبخوان‌های پایین‌دست هستند و هم جلوی رسیدن مواد آلی و رسوبات به دشت‌ها و محیط زیست گرفته‌اند. پرسش مهم‌تر از عیسی کلانتری و دیگر همکارانش در دولت سازندگی این است که آیا روند سدسازی بی‌رویه‌ای که بدون ارزیابی دقیق زیست‌محیطی و اجتماعی و اقتصادی انجام گرفته، ذره‌ای کند شده است؟

بر اساس روند جاری در ۴ دهه گذشته، می‌توان وضعیت آینده را پیشبینی کرد. جمعیت بیشتر شده، مصرف بالاتر رفته، بیابان‌ها گسترش یافته، مهاجرت به حاشیه شهرها به نقطه خطرناکی رسیده و تبعیض آبی نسبت به اقلیت‌های قومی و مردمان مرز نشین رو به افزایش است.

اگر کارشناسان معتهد به توسعه پایدار برنامه جامع آب را برای مدیریت منابع آب تدوین کنند و بتوان مشارکت عمومی را برای اداره دموکراتیک آب همراه با مسوولیت‌پذیری عمومی جلب کرد، شاید بتوان امیدوار بود که ضمن ارج نهادن به هر قطره آب، سرزمین‌مان را از بی‌آبی و بی‌آبانی شدن نجات دهیم.

همه اینها به شرطی است که مدیریتی منطقی در حوزه آب حاکم، نهاد آب از استقلال کافی برخوردار و قوانین آب متناسب با شرایط جدید و آگاهی‌های زیست‌محیطی تدوین شوند. نهاد آب باید توان اجرای قوانین را داشته اما تحت نظارت نمایندگان واقعی مردم باشد.

سیاست‌های آبی دولت‌های جمهوری اسلامی، میراث آبی‌مان از پیش از عهد مادها تا ۳۵ سال پیش را اندک اندک به فنا داده است. از ورشکستگی تا نیستی فاصله زیادی نیست. برای ماندگاری باید مایه گذاشت…اگر آب مایه‌ی حیات است، این بار ما باید برای حیات آب بکوشیم.

سیل طبیعی، مدیریت غیرطبیعی

کشور ما نیازمند استفاده بهتر از سیل به عنوان یک سرمایه است. تبدیل سیل از یک عنصر مخرب به یک عامل توسعه بدون تغییر مدیریت و کنار رفتن مدیران ناکارآمد غیرممکن است. این تغییر بدون تکیه بیشتر بر توسعه پایدار و استفاده از روش‌های طبیعت محور عملی نخواهد شد.

کاهش نفوذ‌پذیری سطح خاک به هنگام بروز بارندگی به ایجاد روان‌آب سطحی منتهی می‌شود و با پیوستن روان‌آب‌های مختلف در یک حوضه آبریز آن‌هم در زمانی کوتاه، سیل متولد می‌شود. هر چه میزان مواد معلق از جمله رس و لای در سیلاب بیشتر باشد، قدرت تخریبی سیل بیشتر خواهد بود. افزایش قدرت تخریبی مترادف با خسارت جانی و مالی بیشتری است که جبرانش به این سادگی‌ها نیست. ایران در طول سال‌های اخیر شاهد بروز سیلاب‌هایی مخرب در بسیاری از مناطقی بوده که دست‌کاری در طبیعت آسیب‌پذیرشان کرده است.

با اینکه متوسط بارندگی سالانه ایران یک سوم متوسط جهانی است، بروز سیل‌های مخرب برای بخش بزرگی از مردم تبدیل به یک علامت سوال شده است.

بعد از سیل‌های بزرگ سال‌های اخیر و به‌ویژه سیل نوروز ۱۳۹۸، دکتر امین دزفولی، محقق شاغل در ناسا این ایده را مطرح کرد که “رودخانه جوی” حامل میزان بسیار زیادی رطوبت از اقیانوس اطلس به محدوده زاگرس بوده که این حجم بزرگ با رسیدن به قلل این رشته کوه، شرایط بارش یافته است. برخی از کارشناسان آب و سیلاب در ایران معتقدند که هر چند بارندگی‌های شدید بهار ۹۸ غافلگیرشان کرده بود، اما بنا به شواهد تاریخی نبایستی آن‌را غیرمنظره قلمداد کرد.


بروز سیل‌های بزرگ در مناطق مختلف از جمله جنوب غربی ایران بی‌سابقه نبوده است، نگاهی به جلگه‌ها و دشت‌های سیلابی به‌ویژه جلگه خوزستان نشان از انتقال میزان زیاد مواد معلق از زاگرس و رسوب در گذر زمان دارد. آبادانی مناطقی از جلگه‌ها و دشت‌ها بدون توجه به وضعیت آب میسر نبوده است. انسان متمدن در طی هزاره‌های گذشته می‌دانسته که در حریم رودخانه نمی‌توان از سیلاب خروشان جان به‌در برد و به همین سبب حرمت حریم را نگاه می‌داشته است.

اما دست‌کاری‌های بسیار بشری از هفت دهه پیش و با ورود فن‌آوری‌های مختلف مدیریت آب به ایران باعث شد قدرت حاکم با توجه به دانسته‌های اندک آن زمان تغییرات غیر قابل جبرانی به نقاط مختلف کشور از جمله خوزستان وارد آورد. تغییرات میزان آبدهی رودخانه‌ها بزرگ بعد از ساخته شدن سدها و عدم اعمال مقررات باعث شد خانه‌ها و باغ‌های زیادی در حریم رودخانه‌ها ساخته شود.

از سوی دیگر، استفاده روزافزون از سیمان در شهرسازی و آسفالت کردن اکثر راه‌ها، میزان نفوذپذیری سطح خاک هم کاهش یافت. نبود برنامه‌ریزی برای جبران این خلا و کوتاهی در ایجاد سیستم‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی در شهرها مهار سیلاب‌ها را در شهرهای مختلف کشورمان سخت‌تر کرد.

از بین بردن فضاهای سبز و جنگل‌ها در کوه‌پایه‌ها به عنوان محدوده‌هایی که بخش قابل توجهی از روان‌آب‌ها را مهار می‌کرد، از جمله عوامل تشدید اثر سیلاب در نقاط مختلف کشور در سال‌های اخیر عنوان شده است. در حالی که سیستم‌های طبیعت‌محور از جمله فضاهای سبز برای جذب میزان بیشتری از سیلاب در برخی از کشورهای جهان رو به گسترش است، در ایران تفکر عمده استفاده از سیمان و سدسازی است.

فقدان مدیریت منطقی سیلاب در ایران به تشدید اثر سیل‌های گاه و بیگاه انجامیده است. مدیران شهرها توجهی به سیستم‌های سطوح آبگیر باران شهری نمی‌کنند و شبکه‌های جمع‌آوری سیلاب نیز متناسب با رشد شهرها ساخته نشده‌اند.

از طرف دیگر، با وجود اینکه راه‌های جمع‌آوری و مهار سیلاب به‌وسیله کارشناسان آبخیزداری در مناطق مختلف کشور تجربه شده و نتایج مثبتی به بار آورده، اما سیاست کلی اتکا به پروژه‌های بزرگ سدسازی برای مهار سیلاب در رودخانه‌ها است. به این ترتیب، برای مهار جریان آب در سرشاخه‌های رودخانه‌ها و نیز نهرهای منتهی به این سرشاخه‌ها برنامه‌ای اصولی تدوین و اجرا نشده است.

کشور ما نیازمند استفاده بهتر از سیل به عنوان یک سرمایه است. تبدیل سیل از یک عنصر مخرب به یک عامل توسعه بدون تغییر مدیریت و مدیران ناکارآمد غیرممکن است. این تغییر بدون تکیه بیشتر بر توسعه پایدار و استفاده از روش‌های طبیعت محور عملی نخواهد شد.

سدهایی که شکسته می‌شوند

امروز تعداد زیادی از سدها در ایالات متحده یا عمر مفیدشان به‌پایان رسیده، و یا حیات رودخانه‌ها را به خطر انداخته‌اند. چاره راه، حفظ سدها نیست.

مدیریت آب در مناطق مختلف آمریکا نه بر اساس مرزهای سیاسی ایالتی که بر پایه مرز حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها تعیین می‌شود. تا کنون در مدتی بیش از ۱۰۰ سال نزدیک به ۱،۷۰۰ سد که اکثراً سدهایی کوچک هستند برای نجات جان رودخانه و ساکنان تخریب و حذف شده‌اند. یکی از پر سر و صداترین این برداشت‌ها مربوط به دو سد روی رودخانه الهوا در ایالت واشینگتن بود. مردم منطقه و به‌ویژه بومیان برای نجات ماهی‌های Salmon که امکان مهاجرت به بالادست سدها را نداشتند توانستند با حرکتی مدنی مسوولان منطقه و فدرال را مجاب کنند که این سد قدیمی را بشکنند. نتیجه، بهبود وضعیت زیستی ماهی‌ها و منطقه بود.


به‌تازگی در منطقه‌ای مشترک میان ایالت‌های اورگن و کالیفرنیا در حوضه رودخانه کلامات، برای بهبود وضعیت آبزیان و نجات ماهی‌های Salmon که برای زاد و ولد باید به مناطق بالادست رودخانه بروند، قبایل بومی مردمان یوروک بعد از مذاکراتی خسته کننده، مدیران حوضه را مجاب کرده‌اند که چهار سد را خراب کنند.


سدهای رودخانه کلامات برای تولید برق ساخته شده بودند، اما حالا مردمان بومی منطقه که بیش از ۱۰۰۰ سال است در آن محدوده زیسته‌اند، توانسته‌اند چراغ سبز تخریب چهار سد را بگیرند. مردمان منطقه می‌توانستند زمانی از راه ماهی‌گیری درآمدی قابل قبول داشته باشند اما در گذر زمان و به خاطر سدسازی‌ها، ماهیان کمتری در رودخانه زندگی می‌کنند و روزگار مردم به خوبی گذشته نیست.

مایکل بلچیک، زیست شناس مردمان یوروک در این منطقه به بی‌بی‌سی می‌گوید که “هر وقت روی رودخانه سد می‌سازی، تاثیر بزرگی دارد و رود را به دو بخش تقسیم می‌کند…رودها فقط حامل آب نیستند، آب از بالا به پایین دست می‌رود، ماهی‌ها سربالا می‌روند، اما مواد مغذی، مواد معدنی و موجودات دیگری هم در کار هستند.”

سدها مانعی بزرگ برای انتقال مواد معدنی و کانی‌های رسی هستند و کاهش رسوبات دانه‌ریز در بخش‌های پایین‌دست رودخانه برای زیست آبزیان مناسب نیست. یکی از سدهای روی رودخانه کلامات هم تبدیل به مکان مناسبی برای ازدیاد یک انگل ماهی‌ها شده، به خاطر دست‌کاری بشر برخی جلبک‌های سبز-آبی و مواد سمی ناشی از آنها هم زیاد شده است. به این ترتیب از تعداد ماهی‌ها و به‌ویژه ماهیان سالم کاسته شده است.

با تخریب چهار سد از هشت سدی که برای تولید برق روی رودخانه کلامات از ابتدای قرن بیستم تا سال ۱۹۶۲ ساخته شده، شرایط زیستی برای ماهی‌ها بهبود خواهد یافت، چرا که دمای آب روان کمتر شده و امکان زیست بخشی از جلبک‌های سبز-آبی را خواهد کاست. همچنین، جابجایی طبیعی رسوبات در مسیر رودخانه می‌تواند به ضرر انگل‌ها تمام شود.

هزینه تخریب چهار سد که در مجموع ۱۲۵ متر ارتفاع دارند، حدود ۴۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. قرار است عملیات از ۲۰۲۲ آغاز و تخریب در سال ۲۰۲۳ انجام گیرد.