منصور سهرابی

دریاچه ارومیه که هر ساله مقدار ۵/۵ میلیارد متر مکعب آب را از طریق ۲۱ رودخانه در خود جای می‌داد، در سال‌های اخیر به دلیل انقطاع آب از طریق سد سازی و کمبود آب ورودی و افت سفره‌های آب زیرزمینی حوضه، سطح وسیعی از آن تبدیل به شوره‌زار شده است. این شوری آب سبب گردیده است تا این زیست بوم که روزگاری میزبان صدها هزار فلامینگو و هزاران پرنده کوچنده دیگر بود، اهمیت خود را به عنوان یک مسیر بین المللی پرندگان مهاجر از دست بدهد. همچنین تغییرات اکولوژیکی ناشی از کمبود آب باعث شده است که جمعیت آرتمیاها به عنوان تنها موجودات زنده در این دریاچه نسبت به سال‌های گذ شته تا ۴۰ برابر کاهش پیدا کند.

تراز اکولوژیک دریاچە:

تراز اكولوژیك دریاچە ارومیە  ۱۲۷۴.۱ متر، در مساحتی برابر با ۴۳۴۸ كیلومترمربع  و حجم آب آن ۱۴۵۷۶ میلیون مترمكعب است. تراز اکولوژیک ترازی است که موجودات زنده در دریاچه امکان زیست و تعامل با محیط داشتە باشند. در تراز اکولوژیک دریاچۀ ارومیە حد آستانه شوری دریاچه به ۲۴۰ گرم بر لیتر می‌رسد کە در آن آرتمیا (جاندار سخت‌پوستِ آب‌های شور) فرصت رشد پیدا می‌کند. در چند سال اخیر شوری دریاچه بیش از ۳۰۰ گرم بر لیتر بوده، بنابراین آرتمیا در این شرایط امکان حیات نداشته است.

 سالیانه افت تراز ۴۰ سانتیمتر بوده است کە در نتیجه این افت تراز بیش از ۳۰ میلیارد مترمكعب از حجم آب دریاچه ارومیه در اثر تبخیر و عدم ورود حقابه سالیانه از بین رفته است و در اثر پسروی قابل توجە سطح دریاچه، میزان خشكی دریاچه در شهریور ۱۳۹۳ و در اوخر مهر ماە ١٤٠١به حدی رسید كه قسمت عمدەای از دریاچە با خشکی کامل مواجە شد و تراز دریاچە برابر گزارش ستاد احیای دریاچە در مورخ ١/٠٩/ ١٤٠١ برابر ١٢٧۰.٠٤بود. 

مطابق مطالعات دیرینه اقلیم شناسی انجام گرفته توسط مؤسسه علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه میامی آمریكا، وبا بررسی عناصر موجود در بستر دریاچه ارومیه، دریاچه ارومیه طی بازه ۱۲۰۰۰ ساله با وجود تغییرات جوی و بارش‌های متفاوت (از ۱۸۰ تا ۳۷۰) میلیمتر در سال، هیچ زمان خشك شدگی كامل را تجربه نكرده است.

آب كشاورزی و حقابه محیطزیستی

یکی از عوامل موثر بر خشکی دریاچه ارومیه، کشاورزی نامتوازن در این حوضه است. سیاست‌های توسعە و ایدە خودکفایی در بخش کشاورزی به‌جای آنکە به زندگی مردم منطقه زندگی ببخشد به تهدیدی برای حیات دریاچه تبدیل شده است. کشاورزی سنتی و توسعه بیش از حد آن اگرچه در مقطعی سبب شد تا زندگی روستایی در شمال غرب ایران توسعه پیدا کند اما با دست بردن بیش از حد در منابع آبی مانع از تامین حق‌آبه دریاچه ارومیه شد. از کل پتانسیل آب تجدیدپذیر حوضه ۴۶۹۹ میلیون در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. برابر آمار  دفتر برنامە ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو درصد مصرف آب از منابع تجدید پذیر در این حوضە ٧٤ ٪ است کە ٣٤ ٪ از سقف مجاز برداشت آب از منابع تجدید پذیر کە ٤٠ ٪ است بیشتر است و عمدە آن در بخش کشاورزی برداشت می‌شود.  

شکل بالا بیانگر آن است کە در حوضە دریاچە ارومیە سطح زیر کشت محصولات آبی در طی ٤٠ سال تقریبا دو برابر شدە است.  برای نمونە در فاصلە کمتر از ١٠ سال سطح محصولات زراعی آبی در استان آذربایجان غربی در سال زراعی ١٣٨٧-١٣٨٦کە  ۲۶۵۳۴۰ هکتار بود بە ۳۰۳۶۳۷ هکتار در سال زراعی  ٩۵- ١٣٩٤ افزایش پیدا کرد. با افزایش سطح زیر کشت آبی برداشت آب از منابع تجدید پذیر در حوضە افزایش یافت و تراز دریاچە کاهش پیدا کرد(شکل زیر).

بعد از جنگ ایران و عرق، دولت سازندگی درصدد بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ بود و این امر نیاز به درآمد و بودجه سنگین داشت که صادرات نفت و گاز به‌تنهایی کفاف این امر را نمی‌داد لذا نیاز به درآمدهای غیرنفتی و اشتغال‌زایی بیش از  پیش مورد توجە دولت‌مردان قرار گرفت. به همین سبب وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که توان اشتغال‌زایی و تولید درآمد غیرنفتی در کوتاه مدت داشتند مأموریت یافتند تا علاوه بر ایجاد اشتغال، درآمدهای غیرنفتی کشور را نیز افزایش دهند. در میان دستگاه‌های اجرایی کشور، وزارت کشاورزی مسئولیت ویژه‌ای برای اجرای این سیاست داشت. برای اجرایی کردن این سیاست، مدیران بخش کشاورزی با ارائه وام‌های کشاورزی کم بهره و بلند مدت، اقدام به تشویق اهالی بومی برای تغییر کاربری اراضی موات به کشاورزی، اقزایش بی‌رویه سطح زیرکشت، ارائه مجوز برداشت از آب‌های سطحی و سپس آب‌های زیرزمینی، تغییر الگوی کشت و….  نمودند. در کنار آن سدسازی بی‌رویه و فراتر از نیاز به بهانه تأمین آب مورد نیاز بخش صنعت و کشاورزی انجام شد که این سدسازی‌ها و حفر چاه‌های عمیق و برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی موجب تسریع در فرایند خشک شدن دریاچه ارومیه شد. از معضلات دیگر بخش کشاورزی در حوضە دریاچە ارومیە در ۵۰ سال اخیر علاوە بر افزایش سطح کشت تغییر الگوهای کشت از گیاهان کم مصرف بە گیاهان پر مصرف از لحاظ آبی بودە است، بطوری‌کە سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی و نیرو، کشاورزان را ترغیب کرد کە سطح کشت گیاهانی همچون چغندر قند، ذرت، گندم آبی، یونجە و باغات سنتی بادام و انگور تبدیل به مزارع سیب، هلو و محصولاتی شدند که برای تولید آنها نیاز به آب زیادی هست.

ادامە این روند کە در حال حاضر هم ادامە دارد و دریاچە ارومیە را ابتدا بە تالابی فصلی و در نهایت بە شورە‌زار تبدیل خواهد کرد. برداشت بی‌رویه از منابع آبی سطحی و زیرزمینی موجب تخریب خاك و نشست زمین شده است. به‌طوری‌کە در این حوضە دشت‌های زیادی بە فهرست دشت های ممنوعە کشور اضافە شده‌اند. 

نظربه‌اینکە کشاورزی یک متهم اصلی خشک شدن دریاچە ارومیە به‌حساب می‌آید، از سوی کارشناسان متعدد گفته شده کە برای کاهش برداشت آب در کشاورزی می‌بایست سیستم و روش‌های آبیاری را تغییر داد. برای آنکە هم راندمان مصرف آب را بالا برد و هم آنکە از هدر روی آب جلوگیری کرد. نکتە اساسی در بسیاری از این استدلال‌ها مغفول ماندە کە هدرروی ظاهری آب در سیستم آبیاری سنتی است کە بخش مهمی از آن بە طبیعت بر می‌گردد و از سوی دیگر تجارب در کشورهای خشک و نیمە خشک کە مبنای توسعە در آنها بر توسعە کشاورزی استوار بودە، حاکی از آن است کە استفادە از روش‌های آبیاری تحت فشار بیشتر  برای تبدیل زمین های زراعی دیم بە آبی بودە تا تامین حق‌آبە طبیعت. در واقع تا زمانی‌کە میزان برداشت آب از منابع آب تجدید پذیر کاهش پیدا نکند، تغییر روش‌های آبیاری کمکی بە احیا و حفاظت تالاب‌ها نخواهد کرد. ابتدا می‌بایست سقف برداشت آب از منابع تجدید پذیر آبی را بە نزدیک ٤٠ ٪ رساند سپس سیستم های آبیاری را بە سیستم های باراندمان بالاتر تغییر داد. 

ناگفتە نماند در حوضە دریاچە ارومیە دشت‌های حاضل‌خیری از جملە دشت موکریان  وجود دارد کە با مدیریت بهینە و درست می‌توان با کمترین آسیب بە محیط زیست بالاترین عملکرد را داشت. تغییر کاربری مراتع بە زمین های دیم کم بازدە و با سیستم آبیاری تحت فشار و حفر چاە‌های بی رویە تغییر زمین‌های دیم بە آبی کمکی بە احیا تالاب‌ها از جملە دریاچە ارومیە نخواهد کرد. 

پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه:

مهاجرت:

خشکسالی های مستمر، بی‌آبی و عدم تأمین معیشت، تخریب اکوسیستم و بخش کشاورزی حوضه (تخریب اراضی و باغات)، شیوع برخی بیماری‌های محتمل ناشی از ریزگردهای دریاچه، بسیاری از ساکنان اطراف دریاچه ارومیه را به دنبال دستیابی به رفاه و فرصت‌های بهتر زندگی به سوی مهاجرت به مراکز شهری سوق خواهد داد و این امر حاشیه نشینی در بسیاری از مناطق شهری کشور به‌ویژه کلان‌شهرها و پایتخت را تشدید خواهد کرد.  از طرف دیگر با توجه به اینکه دریاچه ارومیه مرکز اکوتوریستی مهمی است، با خشک شدن دریاچه، تمام مناطقی که تحت تأثیر این پدید قرار دارند، با رکود گردشگر داخلی مواجه خواهند شد کە این عامل نیز پدیدە مهاجرت در این حوضە را تشدید کردە و معضلات حاشیە نشینی را افزایش می‌دهد. 

افت تراز و شوری آب های زیر زمینی:

در حالی‌کە مسئولان سابق ستاد احیای دریاچە ارومیە بیان می‌کردند کە شوری برخی از آبخوان‌ها ناشی از چندلایه بودن آنها و همچنین برداشت از آب‌های فسیلی است و نه پیشروی آب شور. نتایج برخی از مطالعات در این زمینە خلاف نظر این مسوولین را اثبات می‌کند. 

برداشت منابع زیرزمینی در سفره های مجاور دریا و دریاچه های آب شور علاوه بر کاهش سطح آب باعث تغییر کیفیت آب هم شدە و باعث پیشروی آب شور به سمت سفره می شود. نفوذ آب شور به سمت سفره‌های آب زیرزمینی به‌صورت یک زبانه از طرف دریا به زیر آب شیرین آبخوان صورت می‌گیرد که به گوه‌ی آب شور معروف است. شور شدن سفره های آب زیرمینی در مواردی غیر قابل بازگشت است که تاثیر مستقیم در امنیت آبی در زمینه شرب و کشاورزی خواهد گذاشت. گزارش شدە است کە خطر نفوذ آب شور از سمت ساحل دریاچه به سمت نواحی که دارای افت شدید در تراز آب زیرزمینی هستند، وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد آسیب پذیری نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان ساحلی بر مبنای شاخص گالدیت در شمال شرقی آبخوان و در جنوب شرقی آبخوان به‌دلیل آنکە از اراضی کم شیبی هستند بسیار بالا است. آسیب‌پذیری در شمال آبخوان متوسط و در شرق کم است.

طوفان نمک:

  پیش از افت قابل توجه سطح آب دریاچه ارومیە در دو دهه ١٣٧٠ و ٨٠ متوسط كل املاح محلول   (TDS) آن برابر با ۲۰۵ گرم بر لیتر بوده است، در حال حاضر این عدد بە بیش از ٣٠٠ افزایش یافتە است.

 همچنین میزان تبخیر سالانه از سطح دریاچه، حدود نیم متر است. این مقدار با توجه به عمق متوسط دریاچه (۶ متر) رقم بالایی است.

مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۶ روی کانون‌های غبار با منشأ داخلی به‌وسیله مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، نشان داد که حدود ۹۰ درصد از کانون‌های دارای پتانسیل غبار در بازه تراز بین ۱۲۷۰ تا ۱۲۷۱.۵ متر قرار گرفته‌اند و با افزایش تراز در بازه ۱۲۷۱.۷۵ تا ۱۲۷۲ متر، تقریبا همه مساحت پهنه‌های مستعد تولید گرد و غبار به‌وسیله آب دریاچه پوشیده خواهد شد. اما روند خشکی دریاچە ارومیە در چند سال اخیر حاکی از آنست کە تراز دریاچە در فاصلە ١٢٧٠ تا ١٢٧١ در نوسان بودە است کە این امر منجر بە ظهور کانون‌های جدید گرد وغبار نمکی خواهد شد. 

 مطالعات متعدد نشان دادەاند کە خشکی دریاچه ارومیه موجب نهشته شدن رسوبات نمکی و ظهور بستری مناسب برای شکل‌گیری ریزگردهای خطرناك در مواقع وزش طوفان های شدید می‌شود.

با توجە به‌اینکە رسوبات سطحی و فوقانی دریاچه ها از جملە محل‌های مهمی هستند که قابلیت زیادی برای جذب آلودگی دارند. فلزات سنگین پس از ورود به یک منبع آبی به تدریج در بستر آن به صورت‌های مختلف هم چون فاز معدنی جامد، جذب سطحی به رسوبات دانه ریز و یا بقایای مواد آلی تجمع می‌یابند. گزارش شدە است  که  غلظت عناصر As ،Cu ،Ni ،Co ،Hg ،Cd  ،Th و U در دریاچە ارومیە بیشتر از متوسط پوسته‌ای هستند.

 با توجه به جهت بادهای غالب کە در منطقه در مسیر جنوب‌غرب و غرب و جنوب شرق میباشند، احتمال آسیب دیدگی شهرهای ساحلی حاشیه شرقی تا شمال‌شرقی و حتی شمال‌غربی دریاچه ارومیه در اثر طوفان‌های نمکی بسیار زیاد است. 

با خشک شدن کامل دریاچه ارومیه یک کویر نمک با وسعت بیش از ۴۴۰۰ کیلومتر مربع تشکیل خواهد شد. پیامدهای خشک شدن دریاچه، در شکل پیدایش کانون ریزگردساز در شما لغرب کشور، شوری و نابودی زمین های کشاورزی استان‌های پیرامون، برآورد شدە کە استان‌های مختلف کشور تحت تاثیر طوفان نمکی واقع خواهند شد  و تنها در استان آذربایجان شرقی ۶۰۷ هزار هکتار  زمین کشاورزی نابود خواهد شد. 

  چمع‌بندی:

 با مرور مطلعات متعدد، مهمترین پارامترهای مؤثر بر خشک شدن دریاچه عبارتند از:گسترش کشاورزی نامتوازن در حوضە آبریز دریاچە، برهم زدن شرایط اکولوژیکی منطقه، کم توجهی به مدیریت منابع آبی، احداث سدها و آب بندها کە ناشی از فعالیت انسانی هستند و  در حد کمتر تغییرات آب و هوایی .

آنچه مسلم است مطابق آمار و اطلاعات وزارت نیرو میزان میانگین بلندمدت منابع آب سطحی ورودی به دریاچه ارومیه از ۴۵۷۳ میلیون متر مکعب تا دهه ۱۳۷۰ به ۲۰۵۲ میلیون متر مکعب پس از آن کاهش یافته و در این بین مهمترین عامل مطرح شده توسعه اراضی کشاورزی آبی حوضه آبریز دریاچه  ارومیه از ۳۴۹ هزار هکتار در اوایل دهه ۱۳۶۰ به ۶۳۰ هزار هکتار در دهه ۱۳۹۰ است که منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه شده  است، کە البتە این روند همچنان ادامە دارد بطوریکە طبق آمار غیر رسمی مساحت زیر کشت آبی در حوضە دریاچە ارومیە بە بالای ٧٠٠ هزار هکتار رسیدە و بیش از ١٠٢ هزار چاە عمیق و نیمە عمیق با مجوز و بدون مجوز در این حوضە حفر شدە است. 

شرایط کنونی دریاچه. ارومیه در واقع حاصل اجرای سناریوی برداشت ۷٤ درصدی از منابع آب تجدیدپذیر حوضه و عدم تخصیص و تأمین حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه میباشد. این سناریو منجر به این شده است که تراز دریاچه تا نزدیک ۱۲۷۰ متر بالاتر از سطح دریا کاهش پیدا کند. 

با ادامە روند خشکی دریاچه ارومیه خسارت و آسیب‌های بسیاری بر سلامت و بهداشت ساکنین حوضه و معیشت آنها، تخریب اکوسیستم و بخش کشاورزی حوضه را در پی خواهد داشت. چالش ها و مسائل اجتماعی مانند افزایش مهاجرت و حاشیە نشینی در شهرهای بزرگ نیز از جمله آثار محتمل تداوم وضعیت کنونی دریاچه ارومیه است. 

آنچە کە مسلم است حاکمیت در عمل ارادەای قوی برای حفظ و حمایت و حتی احیای دریاچە نداشتە است و در این بین تضاد منافع بین ارگان‌های مختلف با یکدیگر و با مردم و محیط زیست این دریاچە را در آستانە خشکی کامل قرار داده است. پروژە‌های سازەای کە عمدتاً به‌وسیله نهادهای وابستە بە سپاە پاسدران بە نام احیای دریاچە ارومیە کلید خوردند نە تنها وضعیت دریاچە را بهبود نبخشیدند که با تخریب بیشتر، عدالت زیست محیطی و حق طبیعت بیشتر تضییع شد  کە از جملە آن می‌توان بە پروژە انتقال آب از حوضە مجاور زاب بە دریاچە ارومیە اشارە کرد کە با هزینە بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان نە تنها نقش چندانی در احیای دریاچە نخواهد داشت بلکە آسیب جدی بە حوضە مبدا نیز وارد خواهد کرد. 

قسمت‌های زیادی از دریاچە پلایایی شدە و حتی در صورت تامین آب کافی کە غیر ممکن بە نظر می‌رسد امکان نگهداری آن به‌دلیل کاهش عمق وجود نخواهد داشت. 

روند سدسازی و گسترش کشاورزی آبی در این حوضە نشان از آن دارد به‌جای نگین فیروزەای شمال‌غرب کشور در آیندەای نە چندان دور شاهد تالابی فصلی برای چندین سال و در نهایت خشکی کامل دریاچە خواهیم بود. 

دریاچە ارومیە تنها قربانی و آخرین قربانی مدیریت تخریبی نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود. خشکاندە شدن سایر تالاب‌ها، ادامە روند افزایش کسری تجمعی آبخوان‌ها با حفر چاە و برداشت بیش از حد آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و بحران ریز گردها، تخریب مراتع و جنگل‌ها و… همە نشان از سیر قهقرایی سرزمین توسط جمهوری اسلامی دارد. 

منابع:

– امیر شمشکی و غلامحسین کرمی. ١٣٩٨. تغییرات زمانی و مکانی جریان آب زیرزمینی در ساحل جنوب شرقی دریاچه ارومیه، هیدروژئولوژی، سال چهارم، شماره١.

– مینا سودی ، حجت احمدی ، مهدی یاسی ، استفانو سیبیلا .و سجاداحمد حمیدی.١٣٩٨. تنظیم منحنی فرمان سدها با استفاده از مفهوم جریان زیست محیطی (مطالعه موردی: رودخانه های منتخب منتهی به دریاچهی ارومیه). تحقیقات منابع آب ایران. سال پانزدهم، شماره ٢، ص   ٣٤١-٣٢٩

– احمد اصل هاشمی.١٤٠٠. بررسی ویژگیهای اکولوژیکی دریاچه ارومیه و راهکارهای احیای آن. فصلنامه ی کاربرد شیمی در محیط زیست، سال دوازدهم، شماره ی ٤۵، صفحات ۶۰-٤٩.

• فاطمه نظری، محسن موذن، وارطان سیمونز.١٣٩٩.  ارزیابی آماری فلزات سنگین و عناصر رادیواکتیو موجود در رسوبات و نمکهای برجای مانده در بستر خشک شده دریاچه ارومیه. علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و دوم، شماره پنج.
• مهدی امینی ، حسین کوهستانی ، فاطمه کاظمیه.١٤٠٠. شناخت و اولویت بندی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محییط زیستی خشک شدن دریاچه ارومیه در روستاهای پیرامون، نشریه آب و توسعه پایدار. سال هشتم،شماره ١، صفحات۵١ تا ٦٢. 
• بررسی تجارب برنامه احیای درياچه ارومیه، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.١٣٩٨  
• فراز و فرودهای احیا ء،مروری بر چالش های احیای دریاچه ارومیه، ویژەنامە روزنامە پیام ما، زمستان ١٤٠٠
• احیای دریاچه ارومیه؛ آزمون نظام حکمرانی مدیریت آب ایران، دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ١٤٠١
• پارامترهای مؤثر بر مسائل زیستمحیطی در شمال غرب ایران، )مطالعۀ موردی: خشک شدن دریاچه ارومیه(.محسن جانپرور، فرید عباسی- الهام قباسفیدی- دریا مازندرانی-جغرافیا و مخاطرات محیطی، شمارۀ سی و پنجم، پاییز ١٣٩٩، صص  ١۵٧-١٤٣
• منصور سهرابی. ١٤٠٠. انتقال آب از زاب بە دریاچۀ ارومیە؛ درمانِ درد یا بی‌حاصل و دردسرِ آینده؟رادیو فردا، 

https://www.radiofarda.com/a/result-transferring-water-zab-river-lake-urmia/۳۱۳۴۰۱۸۴.html

• محسن جانپرور، فرید عباسی، الهام قباسفیدی، دریا مازندرانی.١٣٩٩. پارامترهای مؤثر بر مسائل زیست محیطی در شمال غرب ایران، مطالعۀ موردی: خشک شدن دریاچه ارومیه. جغرافیا و مخاطرات محیطی، شمارۀ سی و پنجم. صص  ١۵٧-١٤٣
• حسین مختاری هشی، امین مرادی ۲۰۲۱ Political Spatial Planning;. ۳(۲).  ۱۱۷-۱۳۱
• Babak Vaheddoost, Hafzullah Aksoy.۲۰۱۸. Interaction of groundwater with Lake Urmia in Iran. Hydrological ProcessesVolume۳۲, Issue۲, Pages ۳۲۸۳-۳۲۹5. https://doi.org/۱۰.۱۰۰۲/hyp.۱۳۲۶۳

• منوچهر فرج زاده، سینا الهی، فرناز حاج محمدي و مرضیه کازرانی.١٣٩٦. مقدمه اي بر شناخت رودهاي ایران. 

• مهنوش مقدسی ،سعید مرید ، مجید دلاور .و حمیده حسینی صفا.١٣٩٨. چالش ها و تقابل تأمین آب كشاورزی و حقابه محیط زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه. تحقیقات منابع آب ایران،سال پانزدهم، شماره ٢

سیروس احمدي و محمد اکبرزاده.١٣٩٧. پیامدهای سیاسی- امنیتی خشک شدن دریاچه ارومیه. فصلنامه ژئوپلیتیک سال چهاردهم، شماره سوم. صفحات ٩۵ تا ۱۲۷

جولان فرهادی بابادی

این سد در ۴۴ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری و بالادست سد کارون۴ احداث می‌شود. در حالی که  مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اهدافی نظیر تولید انرژی برق آبی، تنظیم جریان، افزایش عمر مفید سد‌های پایین دست و کاهش هزینه‌های سیستم‌های سیلاب در سد خرسان‌۲ و ۳ را از مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان می‌کنند، در عمل این پروژه از فاز تولید برق مورد نیاز  خارج و  به پروژه ای برای انحراف و  انتقال آب بین‌حوضه‌ای  تبدیل  می شود که نه می توان آن را بر مبنای تولید برق توجیه کرد و نه می توان دلایل کارشناسی معقولی برای توجیه فنی آن بر اساس میزان بارش در منطقه بر شمارد. عملیات اجرایی این طرح از سال ۸۶ با ۲۴ کیلومترمربع وسعت، ۱۵۵ مترارتفاع، یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون مترمکعب حجم و ۳۹ کیلومتر  آغاز می شود و  در چارچوب کمیت گرایی  عمرانی یکی از بزرگترین سد‌های بتنی در کشور نامیده می شود که  قرار است آبی به میزان ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال به استان‌های یزد، کرمان، شهرضا، دهاقان، مبارکه و سمیرم استان اصفهان منتقل کند.  حسن رخشان زاده مشاور اجرایی طرح با اشاره به اینکه تنها برخی استعلام های محدود از آغاز پروژه صورت گرفته است در مصاحبه با خبرگزاری های داخلی ایران می گوید : «تولید انرژی برق آبی  حاصل از طرح معادل یکهزار و ۱۰۶ مگاوات بوده که با احتساب مصرف ۴۰۰ مگاوات برق در ازای هر خانواده کل تولید انرژی حاصل از این سرمایه گذاری را  برای یک شهر ۲۰۰ هزار نفری کافی می داند».   شرکت توسعه صنایع آب و نیروی ایران به عنوانی کارفرمای پروژه  با اشاره  به مرحله اول  انجام مطالعات توسط  شرکتمهندسین مشاور مهاب قدس،  اهداف این سد  را چنین توضیح می دهد: 

• تولید ۱.۱۲۱ گیگاوات ساعت در سال انرژی برقآبی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (CO2) به میزان  ۷۱۱.۸۳۵ تن در سال در راستایCDM
• کنترل سیلاب
• افزایش تولید انرژی در سد‌های پایین دست
• کنترل رسوبات رودخانه و افزایش عمر سد‌های پایین‌دست
• اشتغالزایی
• پرورش آبزیان
• افزایش جاذبه گردشگری
• کاهش انتشار گاز‌های دی‌اکسید‌کربن

گروه بین المللی توسعه وعمران نصر سپهر(نصر اصفهان سابق) نیز با توجه به مشارکت خود در بخش تونل نقش و هدف خود از اجرای این بخش از کار را چنین توضیح می دهد:  

* حفاری و لاینینگ تونل انحراف آب به قطر ۱۴ متر و طول ۷۷۰ متر
* احداث تونل دسترسی به نیروگاه به طول ۶۳۰ متر و عرض ۱۱.۲ متر
* حفاری گالری های دسترسی به گالری های تزریق سد در ترازهای مختلف
* حفاری تونل زیر S شفت ها و تونل تکیه گاه بدنه سد
* احداث جاده های دسترسی فراز بند، نشیب بند،  تاج سد، در جناحین رودخانه
* عملیات حفاری و تحکیمات پلتفرم تاج سد جناح راست
* عملیات حفاری و تحکیمات گود سازه آبگیر نیروگاه
* احداث جاده های دسترسی به Runway و Fix point

در صفحه ویکی پدیای این طرح می توان شرح مبسوط تری را از این اهداف روئیت کرد:  

اهداف اصلی

• احداث نیروگاه برقابی با ظرفیت ۴۱۰ مگاوات با هدف تولید سالانه ۱۱۰۶ گیگاوات ساعت انرژی پاک برقابی
• افزایش آب قابل تنظیم رودخانه خرسان ۳ و در نتیجه افزایش تولید انرژی برقابی در سدهای زنجیره ای برقابی پایین دست از جمله کارون ۳ و شهید عباسپور و مسجد سلیمان
• کاهش رسوبات ورودی به مخزن سد کارون ۳

اهداف جانبی

• کنترل سیلاب و جلوگیری از تخریب ناشی از آن و بهبود شرایط ایمن در محدوده پائین دست سد
• افزایش توان مانور در مدیریت تولید انرژی الکتریکی و افزایش پایداری شبکه برق کشور
• صرفه جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و در نتیجه کاهش آلاینده‌های ناشی از تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی جایگزین
• ایجاد شرایط توسعه و رونق اقتصادی، محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال در منطقه در دوران ساخت و بهره‌برداری
• ایجاد ظرفیت‌های جانبی اشتغال نظیر آبزی پروری و گردشگری در منطقه

مشخصات سد

• سد بتنی دو قوسی نازک با ارتفاع ۱۹۵ متر و حجم بتن یک میلیون متر مکعب برای بدنه سد
• حجم مخزن بالغ بر ۱۱۵۸ میلیون متر مکعب
• ظرفیت نصب شامل چهار  واحد توربین فرانسیس قائم با مجموع ظرفیت ۴۰۰ مگاوات
• تولید سالانه ۱۱۲۱ گیگاوات ساعت انرژی (۶۸۲ گیگاواتساعت انرژی اولیه و ۴۳۹ گیگاوات ساعت انرژی ثانویه)
• مجهز به سرریز آزاد بر روی تاج سد و دو مجرای تخلیه کننده عمقی در بخش میانی بدنه
• مجهز به تونل انحراف با قطر داخلی ۱۲.۵ متر و طول ۷۵۰ متر در جناح چپ

 تایم لاین پروژه

• مطالعات مرحله اول؛ شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس از سال ۷۵
• مطالعات بازنگری مرحله اول؛ مشارکت آبان پژوه، پارس آب تدبیر و اشتوکی سال ۱۳۸۳
• احداث کمپ اداری- مسکونی؛ سال ۸۴-۱۳۸۶ با بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه از منابع دولتی در سال
• مطالعات مرحله دوم؛ مشارکت آبان پژوه و اشتوکی سال ۱۳۸۶
• 20 درصد پیشرفت پروژه تا سال ۱۳۸۷ ارجاع به  کمیته ماده ۲ ارزیابی اثرات محیط زیستی به عنوان «پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکیمشمول ارزیابی فاقد مجوز» و ادامه پروژه با توجیه پروژه ملی 
• شناسایی ۳۰ اثر فرهنگی- تاریخی ۱۳۸۸
• برآورد اولیه هزینه‌های اجرای پروژه بالغ بر ۵۸۰۰ میلیارد ریال  در سال ۱۳۸۸
• شروع مجدد طرح  توسط شرکت توسعه منابع آب و انرژی ۱۳۹۰ 
• مخالفت سازمان میراث فرهنگی سال‌های ۱۳۹۱
• گشایش تونل انحراف آب سد و نیروگاه خرسان۳ توسط شرکت جهاد توسعه منابع آب.(شهران سازه) ۲ مهر ۱۳۹۲ با تخصیص بودجه  ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال به مدت ۶۰ ماه
•  جلسه مشترک استانداران همجوار سد برای بررسی مشکلات شد (۱۳۹۳).
• مجلس برای اجرا و تکمیل سد خرسان در شهرستان لردگان در بودجه سال ۱۳۹۳ ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی کرد
•  اعلام زیر آب رفتن خانه‌هاي ۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ از سوی مدیرکل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد.
• ۲۰۰ عضو شوراهای اسلامی شهر و روستای استان چهارمحال بختیاری در سال ۱۳۹۴ به نمایندگی از مردم این استان در نامه ای به رهبری، توقف پروژههای انتقال آب در این استان را خوستار شدند.
• اعلام از بین رفتن  بیش‌ از یک هزار و ۵۰۰ هکتار از جنگل‌های بلوط(۱۳۹۴).
• نامه مخالفت شورای فنی سازمان میراث فرهنگی که ۱۲ بهمن (۱۳۹۵).
• نامه  ۵۰ سازمان غیردولتی محیط زیستی از سراسر کشور در مخالفت با اجرای پروژه.
• اعلام خطای فاحش محاسباتی در مطالعات زمین شناختی طرح توسط فعالان محیط زیست (۱۳۹۵).
• در جلسه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ هیأت وزیران، مطرح و تداوم اجرای آن تصویب شد
• آغاز ساخت دیواره بتنی توسط شرکت جهاد توسعه منابع آب در شهریور ۱۳۹۷.
• چهلمین جلسه شورایعالی آب مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ مصوب شد، تامین آب شرب استان‌های یزد، کرمان، جنوب اصفهان و شمال فارس از رودخانه خرسان صورت پذیرد.»
• بازدید قالیباف از سد خرسان (۱۳۹۹).
• دستور دادستانی برای رسیدگی به تخلفات طرح (۱۳۹۹).
• در خواست تشکل های مردم نهاد حوزه محیط زیست به مناسبت روز چهار محال بختیاری برای جرم انگاری (۱۴۰۰)
• توقف طرح به دلیل کمبود منابع مالی (۱۴۰۰).
• اعتراض جلیل مختار به عدم مجوز قانونی (۱۴۰۱). 
• بازدید محرابیان از سد خرسان به دعوت حسین بامیری نماینده مردم لردگان و خان میرزا در مجلس (۱۴۰۱).
•   ارجاع  رضا انجم‌شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس به مصوبه هیئت وزیران به عنوان مجوز محیط زیستی (۱۴۰۱).
• در خواست تجدید نظر استاندار کهگیلویه و بویراحمد  با اعلام زیر آب رفتن این سد ۱۷ روستا و یک قبرستان تاریخی ۵ هزار ساله (۱۴۰۱).

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران	مهندس رامین شیروی
آبان پژوه	مجید فاطمی،سیامک عمرانی،محمد علی کریمی،پيمان فرقاني،حسن رخشاني زاده، صفدر گلشن
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک استان چارمحال بختیاری	هوشنگ انصاری مدیر اجرایی شرکت
اشتوکی	ابوالفضل مهین راد، خیراله بینازاده، نیلوفر بینازاده
بافت بهستان	علیرضا کلانتری
بن پژوه	مهرداد سیاری نژاد
پارس آب تدبیر	فریدون قبادی , رضا خبیر , محمدحسین نیک بخت کاخکی
پژوهشکده باستانشناسی سازمان میراث فرهنگی
جهاد توسعه منابع آب	خسرو ارتقائی، کامران صدیقی، علی شرقی
خاک آزمان	آقای شهریار دبیری
خاک و سنگ	حاج حیدری
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شیراز
سابیر	سجاد برشنده ، محمد زمان حیدری، علی قاسمی، سعید حرفت،داریوش محمودی
ساحل نقشه گستر	محمد خلیقی
سازمان پژوه
شهران سازه	علی اکبر زحمتکش، عبدالمجید شهیدی، مسعود شهیدی، سعید سنایی
صحرا کاو	عباس صمدیان , مهشید ابطحی نجف آبادی , امیر فریان نژادهاشمی , پرشین موسوی
لرزه نگار پارسیان
مهاب قدس	محمدرضا نوری , ناصر ترکش دوز , یعقوب دارابی بروجنی
نصر سپهر	حسن پورسینا، جلال سبحانی، غلامرضا سفیدگر، عباس سخنگو، حسین نوری حسین آبادی

چهره‌های دولتی و حکومتی دخیل در پروژه

روئسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	محمد ستاری‌فر، حمیدرضا برادران شرکا
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست	معصومه ابتکار، محمدجواد محمدی‌زاده
وزیر نیرو	حبیب‌الله بیطرف، مجید نامجو
رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور	جلیل بشارتی
معاون آب و آبفا	محمد جوانبخت

ابعاد غیرکارشناسی مطرح شده توسط فعالان محیط زیستی

• نداشتن پیوست اجتماعی  و عدم تعيين تكليف وضعيت ساكنان محدوده سد
• عدم  دريافت مجوزهاي زيست محيطي
• ۸۰۰ خانوار و حدود  ۹ هزار نفر  در ۲ استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد آواره خواهند شد 
• بيش از ۲۰ روستا در استان هاي كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري به طور كامل زير آب خواهد رفت.
• آبشار آتشگاه به عنوان طولانی‌ترین آبشار خاورمیانه در دریاچه سد غرق خواهد شد و بدین ترتیب دسترسی به این آبشار به مساحت ۲ کیلومتر از دست می‌رود.
• با کاهش دبی آب ورودی به خلیج‌فارس، آب شور وارد بهمنشیر شده و باعث خشکیدگی صدها هزار نخلستان منطقه می‌شود.
• تحت عنوان سد خرسان ۳ است که هیچ یک از الزامات جهانی انتقال آب در مورد آن رعایت نشده است.
• این حوضه با کمبود ۱۲ میلیارد و ۷۶۱ میلیون مترمکعب آورد آب مواجه شده است.
• گورستان چهار هزار و ۵۰۰ ساله زیر آب می رود 
• سد و نیروگاه خرسان ۳ را جزء پر ریسک ترین صنایع دنیا عنوان نمود و افزود با توجه به اینکه حفظ سلامت روحی و جسمی نیروی کار به عنوان مهمترین رکن اساسی توسعه پایدار به شمار می آید.
• احداث سد خرسان، انتقال و یا توقف حتی یک سوم منابع آبی رود خرسان را به معنای مرگ حتمی رود کارون و تسریع در روند بیابانی شدن استان خوزستان  را سبب می شود. 

قالیباف و بازیگران جدید

پس از بازدیدهای قالیباف از محدوده سد خرسان به طور مشخص می توان از حضور بازیگری جدید در موضوع سد خرسان یاد کرد که به نحوی تیم عملیاتی قالیباف در قرار گاه خاتم بوده‌اند:
– شرکت تلاش گران اقتصاد پایدار، هلدینگ پیچیده ای مشتمل بر ۱۱۶ شرکت عمرانی است که با شعار مدیریت جهادی، یک سیکل اقتصادی بسته از گردش مالی برای این پروژه به وجود می آورد.
– ارتباط این مجموعه با “بانک توسعه اسلامی”، رابطه این مجموعه با “رئیس مجموعه مهاب”، “آستان قدس”،  فعالیت  آنها در زمینه پروژه های عمرانی برون مرزی در کشورهایی که سپاه قدس در آنها عملیات داشته است و مهمتر از همه “تاسیس یک مجموعه جدید برای ثبت، تعریف و اجرای پروژه های نفتی در این منطقه” و فعال سازی سریع حدود ده پروژه نفتی در منطقه لردگان، با نام سامانه ساتع در سال ۱۳۹۹ از جمله مواردی است که می تواند نکات زیادی در حوزه فساد اقتصادی توضیح دهد. 

یاداشت احسان دانشور، مدرس دانشگاه و کارشناس آب و کانی‌های رسی در ویژه‌نامه حقوق ما

در متون مرتبط با عدالت محیط زیستی مکرراً به این نکته اشاره شده که هرگونه توسعه، عملیات و اجرای پروژه‌ها، ایجاد و وضع قوانین و نهایتاً بررسی امور حقوقی و کیفری همگی می‌بایست در برگیرنده مشارکت و منافع همه اقشار جامعه هدف، فارغ از رنگ، نژاد، دین، ثروت باشد. اما تحقیقات نشان داده است که جوامع و افراد کم درآمد به‌طور نامتناسبی در معرض خطرات محیط زیستی از جمله آلاینده‌های شیمیایی و آلودگی هوا و آب و خاک هستند که ناشی از زندگی یا کار در نزدیکی منابع آلوده کننده است. جوامع کم درآمد و حاشیه‌نشین‌ها در سراسر جهان به‌طور نامتناسبی در معرض خطرات اکولوژیکی ناشی از آلودگی حاصل از معادن، کشاورزی و تغییرات آب و هوایی جهانی قرار دارند. سوال اینجا است که ساکنان و شاغلانی که در معرض آلودگی‌ها و خطرات ناشی از آن قرار دارند آیا مزیت نسبی برخورداری از مزایای این فعالیت‌ها را نیز دارند؟ به‌طور مثال، آیا مردم شهر اهواز و استان خوزستان که در معرض آلودگی‌های سمی حاصل از فعالیت‌های صنعت نفت و گاز و فولاد و نیشکر قرار دارند از مزیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری و یا حتی برابر به نسبت مردم تهران یا تبریز برخوردارند؟ متاسفانه جواب منفی است. نه تنها مردم استان خوزستان از مزیت بیشتر یا حتی برابر برخوردار نیستند بلکه به‌طور سیستماتیک دچار تبعیض و عدم حمایت هم هستند. آمار رسمی مربوط به بیکاری، فقر، امکانات ناقص و کمبود پزشک و خدمات بیمارستانی و بهداشتی، امنیت غذایی، آب سالم، شبکه جمع آوری فاضلاب، حمل و نقل شهری، و ده‌ها مورد دیگر همگی شاهدی بر این مدعا خواهند بود. 

آب به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند استراتژیک در مقیاس محلی، استانی، کشوری و بین‌المللی در اکثر کشورهای در حال توسعه در معرض آلودگی شدید و تهدید کمیتی و کیفیتی قرار دارد و یک معضل رو به رشد و به‌عنوان تهدید بالقوه گسترش شکاف‌های سیاسی- اجتماعی محسوب می‌شود. در این راستا، با توجه به رشد روزافزون جمعیت‌های شهری و حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ در ایران و اتمام بخش قابل توجهی از منابع غیر قابل احیا، بیش از پیش مساله مدیریت جامع و یکپارچه منابع آبی و بهره‌برداری از آن بعنوان یک منبع توسعه پایدار مطرح شده است. آب یکی از سه عامل اصلی تشکیل و بقای محیط زیست است و بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته. اهمیت این مساله به‌خاطر نیاز روزافزون و پایین آمدن کیفیت آب در نتیجه سهل‌انگاری و سودجویی افراد و سازمان‌ها روز به روز افزایش یافته، به‌نحوی که می‌تواند در آینده نزدیک باعث مسائل حاد سیاسی و اجتماعی شود.

آب مصرفی تهران عمدتاً توسط سه سد لار، لتیان و کرج و بخشی از آن از منابع زیرزمینی آبخوان تهران تامین می‌شود. افزایش قابل توجه نیاز آبی شهر تهران در سال‌های اخیر به‌دلیل ظرفیت محدود تاسیسات انتقال آب از سدها باعث ایجاد مشکلات کمی و کیفی شده است. دفع فاضلاب از طریق چاه‌های جذبی علاوه بر تغذیه آبخوان، تعادل طبیعی آبخوان را بر هم زده و آلودگی شیمیایی و میکروبی آن را به‌دنبال داشته است و این وضعیت، محدودیت‌هایی را در بسیاری از مناطق برای برداشت آب ایجاد کرده است. مشکلات محیط زیستی متعددی که در نتیجه توسعه بی‌رویه شهر تهران ایجاد شده بیشترین تاثیر منفی را در مناطق جنوبی و حاشیه نشین جنوبی شهر به جا گذاشته است. زه‌دار شدن بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی، استفاده زارعین از آب آلوده نهرهای جنوب شهر برای آبیاری محصولات کشاورزی، آلودگی شدید نیتریت و نیتراتی آب شرب مصرفی در منازل مسکونی این مناطق، نشت فاضلاب به آب شرب از طریق لوله‌های پوسیده آب‌رسانی شهری از جمله این تاثیرات منفی است که شهروندان مرفه مناطق شمالی شهر در مقایسه با شهروندان مناطق مرکزی و جنوبی تهران به‌طور نسبی با آن روبرو نیستند. آب حاصل از چاه‌ها و قنوات در شهرک‌های جنوبی تهران(مناطقی با درصد بیکاری و فقر بالا و امنیت بهداشتی، اجتماعی و آموزشی پایین) آلوده به آلاینده‌های معدنی(فلزات سنگین، عناصر سمی)، آلاینده‌های آلی و فراورده‌های نفتی حاصل از نشت نفت از مخازن پالایشگاه تهران است که باعث بروز مشکلات بهداشتی و مخاطرات سلامتی برای ساکنین این مناطق شده، در حالی‌که وجود این آلاینده‌ها در آب‌های مصرفی ساکنین شمال شهر تهران نزدیک به صفر است. 

شهرداری تهران در سال‌های اخیر با صرف هزینه‌های هنگفتی نسبت به مدیریت، کنترل و جمع‌آوری آب‌های سطحی و نهرهای فصلی تهران اهتمام زیادی داشته است به‌طوری که برای انتقال جریان‌های سطحی شمال شرق دشت تهران که شامل رودخانه‌های دربند، شاه‌آباد، ولنجک و آب قنوات موجود در ناحیه است، آن‌ها را توسط کانال‌هایی به شهرک سلیمانیه منتقل نموده و سپس به مسیل سرخه‌حصار وارد و هدایت می‌کند. با توجه به اینکه فاضلاب‌های شهری قبل از اتمام سیستم جمع ‌آوری فاضلاب به این کانال‌ها هدایت می‌شد، کیفیت آب در قسمت‌های جنوبی شهر به‌شدت و به‌شکل خطرناکی آلوده بود و شدت آن بحدی بود که برای کشاورزی نیز غیر قابل مجاز تشخیص داده شده بود و در تابستان به‌دلیل گرمای هوا شاهد افزایش بیماری و مشکلات بهداشتی در این مناطق عمدتا فقیر نشین بودیم، اگرچه امروزه میزان آلودگی به‌دلیل ایجاد سیستم جمع آوری فاضلاب در مناطق بالادست (کاهش فاضلاب ورودی) کمتر شده اما همچنان بر خلاف مناطق شمالی شهر، این کانال در جنوب شهر به‌صورت روباز و عامل پخش کننده آلودگی است. این موارد عیناً در کانال‌های مناطق مرکزی و غربی تهران نیز دیده می‌شود به‌نحوی که آب‌های سطحی که به جنوب دشت تهران سرازیر می‌شوند همگی دارای اختلاف فاحش در کیفیت شیمیایی(نظیر هدایت الکتریکی و شوری، مواد محلول در آب، سختی آب) و میکروبیولوژیکی (باکتری‌ها و عوامل بیماری‌زا) در مقایسه با مناطق شمالی شهر هستند. اگر به زمین‌شناسی دشت تهران نگاه کنیم متوجه می‌شویم که سرچشمه آب‌های جاری دشت تهران، ارتفاعات شمالی شهر است که به‌لحاظ جنس سنگ‌ها، سازندهای شور در آن دیده نمی‌شود. اما در قسمت جنوبی دشت رسوبات ریز آبرفتی وجود دارند که باعث افزایش مدت زمان مجاورت آب و خاک شده و مواد محلول در آب بالا می‌رود. عامل دیگر افزایش املاح و مواد معدنی در اثر نفوذ فاضلاب‌های شهری است که در حال حاضر بخش وسیعی از نواحی مرکزی و جنوبی شهر را آلوده کرده است. 

مطلب فوق مشخص می‌کند که تبعیض محیط زیستی بین مناطق برخوردار و کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین در منطقه تهران به‌شدت مشاهده می‌شود و این شکاف در زمینه آلودگی محیط زیست و برخورداری نامتناسب از آب سالم جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی بروز می‌کند. با توجه به این‌که هزینه تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب جهت رسیدن به استاندارد لازم برای مصرف ایمن به مراتب بسیار بالاتر از آب مصرفی در مناطق شمالی است، لذا در این مناطق به‌دلیل نداشتن جایگاه در قدرت چانه زنی سیاسی و اقتصادی تامین هزینه‌های فوق با مشکل مواجه می‌شود و منابع مصرفی آب از کیفیت مناسب برخوردار نیستند.

همچنین ذکر شد که شهرداری و ادارات و شرکت‌های دولتی با صرف هزینه‌های هنگفت در جهت بهبود کیفیت آب، جمع آوری فاضلاب، جمع آوری آب‌های سطحی و کنترل سیلاب در پایتخت اقدامات زیادی انجام داده‌اند، اما در عین حال شهرهای دیگر کشور به‌ندرت از چنین توجهی برخوردار بوده و نبود مدیریت منسجم و بودجه کافی و برنامه‌ریزی موثر باعث شده که تبعیض بین شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور با شهر تهران آشکار است. به‌طور مثال اهواز، به‌عنوان مرکز استان خوزستان یکی از آلوده‌ترین شعرهای کشور از نظر آب و هوا است و در عین حال با توجه به موقعیت شهر اهواز و نقش این استان در ایجاد ثروت ملی (صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، کشاورزی، شیلات و توریسم) به‌طور فزاینده در معرض آلاینده‌ها قرار دارد. ورود آلاینده‌های حاصل از فعالیت‌های صنعتی به هوای مورد استنشاق ساکنین، هجوم ریزگردهایی با منشا داخلی و خارجی و باران‌های اسیدی همگی علاوه بر ایجاد بیماری‌های تنفسی و پوستی، امکان تشدید بیماری‌های زمینه‌ای را هم فراهم می‌کند. آلودگی منابع آب موجود (مصرف خانگی، آب سطحی، تداخل فاضلاب با آب سطحی در هنگام سیلاب و بارش‌های شدید) و انتقال آب از سر شاخه‌های کارون عمده‌ترین و مشکل‌سازترین معضل حال حاضر ساکنین است. از آنجایی که طرح‌های اجرایی آمایش سرزمین و پیشگیری از آلودگی محیط زیست وجود ندارد یا اجرایی نشده است و از طرف دیگر افزایش فعالیت‌های صنعتی و تجاری بدون در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار صورت می‌گیرند متاسفانه میزان تخریب محیط زیستی روندی افزایشی دارد و یکی از تبعات آن مهاجرت ساکنین برخوردار به شهرهای دیگر است. ارزش افزوده و تولید ثروت حاصل از فعالیت‌های صنعتی موجود در این مناطق که باعث ورود آلاینده‌ها به خاک، هوا و آب ساکنین این مناطق می‌شود به‌طور نامتناسب جهت توسعه به مصرف خواهد رسید و سهم بودجه‌ای خوزستان ازین منابع در مقایسه با زیان وارد شده به محیط زیست و سلامتی مردم آن بسیار ناچیز است. 

جا دارد که به این نکته مهم اشاره شود که محققان در راستای برقراری عدالت محیط زیستی به دو نوع عدالت توزیعی و عدالت مشارکتی می‌پردازند. عدالت توزیعی تصریح می‌کند که با برقراری یک سازوکار اجرایی برای بهره‌مند ساختن ساکنین از مزایای فعالیت‌هایی که انجام آن باعث آسیب و تخریب محیط زیست انسانی و غیر انسانی شده است می‌توان از رنج قضیه کاست. بنابراین تصمیم‌گیران مدل‌های توسعه اقتصادی-سیاسی-اجتماعی قبل از هر گونه تایید و اجرایی شدن پروژه‌هایی که آسیب و تخریب محیط زیست را به‌دنبال دارد باید پروژه‌هایی را به‌طور موازی در جهت کاهش آسیب‌ها نیز اجرایی کنند. انکار این امر به معنی پذیرش نژاد‌پرستی، طبقه‌گرایی و نفی ارزش‌های اخلاقی برابر مردم است. 

عدالت مشارکتی به معنای مشارکت در تصمیم سازی است توسط کلیه افرادی که تحت تاثیر مستقیم آسیب‌های حاصل از تصمیم اجرای پروژه قرار خواهند گرفت. در کشورهای در حال توسعه مردم مناطق متاثر از آسیب‌های محیط زیست در تصمیم سازی جهت تایید پروژه‌های اقتصادی نقشی ندارند که این نقض عدالت مشارکتی است. محققان عدالت محیط زیستی مشارکت کامل و معنادار به‌وسیله افرادی که ممکن است سلامت و رفاه آن‌ها در تصمیم گیری‌های محیط زیستی تاثیر بپذیرد را توصیه کرده‌اند. علاوه بر این خطرات و آسیب‌های محیط زیستی از نظر جغرافیا یا زمان محدود نیستند. شرایط اکولوژیکی افرادی که هنوز متولد نشده‌اند تحت تاثیر شیوه‌های زندگی و سیاست‌های فعلی ما قرار دارد، بنابراین جنبه دیگری از عدالت محیط زیستی در نظر گرفتن منافع شهروندان ایرانی است که در آینده ساکن این سرزمین خواهند شد. اینجا است که ایده توسعه پایدار و اندازه‌گیری دقیق پارامترهای آن فصل مشترک برقراری عدالت اجتماعی شهروندان حال و آینده این سرزمین خواهد بود. 

گفتگوی محمد تاج‌دولتی از نشریه حقوق ما با کاوه مدنی، پژوهش‌گر مرکز مک‌میلان دانشگاه ییل 

حقوق ما – در طی ده‌های اخیر تحولاتی باعث شده که آب به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شود. با این حال در بسیاری از نقاط جهان، این حق نقض شده و نحوه توزیع و تامین آب کماکان تبعیض آمیز است. چه عواملی باعث ادامه روند کنونی است؟

کاوه مدنی – ما از یک طرف آب را به عنوان یک حق اولیه بشری می‌شناسیم، اما همان معاهداتی که آب را به‌عنوان یک حق اولیه می‌شناسند، می‌گویند که آب یک کالای اقتصادی است. در نهایت آب یک منبع با ارزش است که در سطوح مختلف توسط دولت‌ها (محلی، ایالتی، استانی و ملی) باید به خاطر ارزش ذاتی‌اش محافظت بشود و به‌عنوان یک منبع طبیعی و لایتناهی، و از طرف دیگر باید حقوق اولیه را تامین کند. وقتی راجع‌به حقوق انسانی و حقوق بشر صحبت می‌کنیم، منظور در اکثر موارد میزان آبی است که باید نیازهای اولیه آبی و بهداشتی یک انسان را تامین کند، یعنی آبی که نیاز دارد بخورد و با آن استحمام کند، بشوید، بهداشتش را رعایت کند. این آب بسیار کم است، با این حال در بسیاری از نقاط دنیا همین هم نقض می‌شود. از این که فراتر بروید، همین آب تبدیل به یک کالای اقتصادی می‌شود با آن می‌تواند تجارت و تولید (در بخش کشاورزی) کرد و در بخش شهری می‌توان نیازها را برطرف کرد و در بخش صنعتی می‌توان با آن کالا تولید کرد. وقتی آب تجاری می‌شود، رقابت بر سر آن افزایش پیدا می‌کند. جاهایی که حق‌آبه‌ها به درستی مدیریت نمی‌شود و یا سیستم حق‌آبه‌ها را به‌رسمیت نمی‌شناسد این حقوق می‌تواند نقض بشود. جاهایی که دولت‌ها قدرت ندارند و یا از معضل توسعه ناهمگون و نامتوازن رنج می‌برند، این موضوع گسترده‌تر می‌شود. در جاهایی از دنیا هم دولت‌ها توانایی اقتصادی برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای تامین آب شهروندان را ندارند، از جمله در مناطقی در آفریقا که به آن فقر اقتصادی آبی یا فقر آبی اقتصادی می‌گویند. 

اما در کشورهایی مثل کشور خودمان (ایران) توسعه نامتوازن و ناهمگون داشته‌ایم هم این اتفاق افتاده است و می‌بینیم و می‌شنویم آنچه که در خوزستان و سیستان و بلوچستان رخ داده که گاه مردم آب آشامیدنی ندارند، یا به آب لوله‌کشی و آب پاک دسترسی ندارند و حقوق اولیه‌شان تامین نمی‌شود. در هر صورت این اتفاق محصول توسعه نامتوازن، فقدان قدرت دولت‌ها(قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت مدیریتی)، فساد، عدم شفافیت و فقدان عدالت است.

حقوق ما – به نظر شما چگونه می‌توان روند تبعیض در توزیع آب را متوقف کرد؟

کاوه مدنی – خب بستگی دارد به اینکه راجع‌به کجا داریم صحبت می‌کنیم. اگر راجع‌به دولت‌هایی داریم صحبت می‌کنیم که فقر اقتصادی دارند و دچار مشکلات عدیده اقتصادی هستند و نمی‌توانند زیرساخت‌های‌شان را فراهم کنند، کمک‌های اقتصادی و تقویت بنیه اقتصادی و حتی فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای کسانی که می‌توانند به این روند کمک کنند – روند تامین آب و برداشت سود اقتصادی ـ که شرایط برد-برد فراهم شود. در جاهایی که مشکل به خاطر توسعه نامتوازن است، اصرار بر توسعه متوازن و فریاد زدن و به‌تصویر کشیدن آن‌چه اتفاق می‌افتد و به‌تصویر کشیدن نابرابری برای اینکه این مساله مستند شود و دیده شود، و دولت‌ها بازخواست شوند بابت اینکه به سمت توسعه متوازن نمی‌روند، کمک‌های مردمی و مشارکت‌های مردمی می‌توانند موثر باشند. در کشور خودمان در سال‌های اخیر دیده‌ایم که فعالین و مردم در برخی موارد ورود کرده‌اند و با انجام کارهای ساده مثل ساختن منبع آب یا حصارکشی برکه‌ها و کارهای مشابه توانسته‌اند به تامین این حقوق اولیه کمک کنند.

وقتی صحبت از فقدان عدالت، صحبت از نیاز به شفافیت و صحبت از به‌رسمیت شناختن حق‌آبه‌ها می‌شود، نشان می‌دهد که باید نظام‌های حقوقی تثبیت شوند، نهادهای مشارکتی یا دولتی باید طراحی شوند تا بتوانند این مسیر را طی کنند و ضمن تامین آب، آن‌را عادلانه توزیع کنند.

حقوق ما – شما و همکاران‌تان سال‌ها قبل تاکید کردید که ایران دچار ورشکستگی آبی است. آیا این ورشکستگی سهمی در نقض حقوق آبی مردم دارد؟

کاوه مدنی – قطعاً وقتی کشوری برای تامین نیازهای اولیه‌ و تامین نیازهای آبی‌اش دچار مشکل می‌شود، تبعیض در آن بیشتر خواهد شد. می‌بینیم وقتی کشورهایی دچار مشکل اقتصادی هستند، بحث نابرابری اقتصادی در آنها بیشتر مطرح می‌شود، بحث فساد بیشتر می‌شود، عدم شفافیت بیشتر می‌شود، به‌خصوص در نظام‌هایی که خیلی همه‌چیز را عیان نمی‌کنند و اطلاعات را با مردم به‌اشتراک نمی‌گذارند. در حوزه آب هم همین‌طور است، وقتی که شرایط ورشکستگی آبی پیش می‌آید در مثل ورشکستگی اقتصادی، برنده قدرتمندها هستند و آنهایی که قدرت بیشتری دارند، حالا چه شهرهایی باشند که بتوانند آب‌را از مناطق اطراف سمت خود بیاورند، چه صنعت، و چه دولت‌هایی که تبعیض قائل می‌شوند، مجلسی که می‌تواند در مصوباتش ایجاد تبعیض کند. وقتی آب و موجود آب محدودتر می‌شود، قشرهای ضعیف و قشرهای آسیب‌پذیرتر بیشتر آسیب می‌بینند. سال‌ها است که در همه جای جهان فراید می‌زنیم و حتی در بحث تغییرات آب و هوایی هم این گفته می‌شود که کشورهای ضعیف‌تر بیشتر آسیب می‌بینند و مردمانی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند، بیشتر از خطر را حس می‌کنند. در بحران کووید-۱۹ هم دیدیم که کشورهایی که ضعیف‌تر و فقیرتر بودند، بیشتر کشته دادند و بیشتر کشته خواهند داد و حتی از تامین واکسن بدون تبعیض هم ناتوان هستند و واکسن تنها بخش خاصی می‌رسد.

حقوق ما – در بسیاری از مواقع در بحث آب و انسان، حق محیط زیست نادیده گرفته شده، چه کسی از حقوق محیط زیست دفاع می‌کند؟ نادیده گرفته شدن حق محیط زیست چه اثری روی انسان‌ها دارد؟ آیا ربط مستقیمی میان حقوق بشر و حقوق محیط زیستی وجود دارد؟

کاوه مدنی – قطعاً میان سلامت انسان و سلامت محیط زیست ارتباطی وجود دارد. ما در نقطه‌ای از تاریخ ایستاده‌ایم که خیلی خوب می‌دانیم اگر شرایط محیطی سالم نباشد، انسان‌ها سالم نخواهند بود. آلودگی هوا را دیده‌ایم، گرد و غبار را دیده‌ایم، از بین رفتن دریاچه‌ها را دیده‌ایم، از بین رفتن آب زیرزمینی را دیده‌ایم، آلودگی خاک را دیده‌ایم، از بین رفتن جنگل‌ها را دیده‌ایم. این سوال پیش می‌آید که متولی حفاظت از محیط زیست کیست؟ از لحاظ حقوقی همیشه دولت‌ها هستند که باید از محیط زیست محافظت کنند، اما در مسیر توسعه دولت‌ها اول به دنبال گسترش اقتصاد و کارآفرینی هستند. می‌خواهند اشتغال‌زایی کنند، رشد کنند و محیط زیست را نادیده می‌گیرند. بعد، بیداری محیط زیستی رخ می‌دهد، اقتصادها قوی‌تر می‌شوند، می‌توانند خودشان را دگرگون و فشار را بر منابع طبیعی کمتر کنند و به مرور زمان از یک سو بیداری اجتماعی، کنشگری و فعالیت بیشتر و بازخواست مردم، و از سوی دیگر افزایش قدرت اقتصادی، تنوع اقتصادی، دسترسی به تکنولوژی می‌تواند فشار را بر منابع طبیعی کمتر کند، به شرطی اقتصادها به آن مرحله از شکوفایی برسند.

باز دوباره جایی که اقتصادها دچار مشکل می‌شوند، اقتصادها نمی‌توانند خودشان را تکان بدهند و سالم باشند و بر اساس استانداردهای بین‌المللی و نوین عمل کنند، محیط زیست هم بیشتر آسیب خواهد دید. حالا اینکه دسترسی به محیط زیست سالم حق بشر است یا خیر؟ بله! حق بشر است و این حق در بسیاری از نقاط جهان نقض می‌شود از جمله کشور ما و متاسفانه پروتکل‌هایی که رده جهانی برای مقابله با این قضیه وجود دارد هنوز قوی نیست. گفتمان سیاسی دنیا هنوز آنقدر قوی نشده که بتواند جلوی قدرت‌های اقتصادی بایستد و دولت‌ها را بابت کارهایی که می‌کنند به دادگاه‌ها بکشاند. اگر بخواهیم چنین کنیم، تعداد محکومان بسیار زیاد است، از جمله اقتصادهای قوی دنیا که شرایط امروز دنیا را در بحث گرمایش جهانی رقم زده‌اند با آلودگی‌های گسترده‌ای که در سطح جهان به‌وجود آمده و نتوانسته‌ایم اینها را هنوز محکوم کنیم در واقع کسانی که مرتکب این اعمال شده‌اند را نتوانسته‌ایم پای میز محاکمه بکشانیم.

فعلا دنیا در تلاش است که این حق را به‌رسمیت بشناسد و دولت‌ها را به شکلی داوطلبانه به تغییر رفتار و تغییر رویه ترغیب کند، یعنی با درک و بلوغ تغییر رفتار بدهند نه با چماق. فعلاً از هویج دارد استفاده می‌شود!

حقوق ما – در مباحث مرتبط با محیط زیست و حقوق محیط زیست به “عدالت محیط زیستی” می‌رسیم. مفهوم عدالت محیط زیستی از کجا آمده؟

کاوه مدنی – به‌طور خلاصه، باید جنگید! اول باید به مردم و ملت‌ها و دولت‌ها یادآوری کنیم که دسترسی به محیط زیست یک حق اولیه بشری است. باید تلاش کنیم که مکانیزم‌های لازم برای اینکه از نظر حقوقی این قضیه به‌رسمیت شناخته شود، از طریق فشار به دولت‌ها و حکومت‌هایی که این حق را به‌رسمیت نمی‌شناسند و تضییع می‌کنند. باید تلاش کنیم که شفافیت را در سیستم‌های مختلف بالا ببریم و بدانیم که داده و ستانده‌های‌مان در حوزه محیط زیست چقدر است؟ به خاطر برداشت از منابع طبیعی و توسعه اقتصادی چه بلایی دارد بر سر مردم می‌آید؟ چه کسانی آسیب‌پذیر هستند؟ چه نقاطی از نظر جغرافیایی آسیب‌پذیر هستند.

در حال حاضر این عدالت به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و در خیلی از موارد بسیاری از ما که در مناطق توسعه‌یافته دنیا زندگی می‌کنیم، نمی‌دانیم که مثلا لباسی که بر تن می‌کنیم، چه خسارت‌های محیط زیستی‌ای را در کجا و به چه کسی وارد کرده. غذایی که می‌خوریم از کجا می‌آید و بابت آن چند کشاورز آسیب‌پذیر شده‌اند و چه فشاری را متحمل شده‌اند. در حال حاضر متاسفانه این مساله را به‌رسمیت نمی‌شناسیم. [عدالت محیط زیستی] دارد بیشتر و بیشتر مطرح می‌شود، اما تا زمانی که مصرف‌گرایی هست، نقض عدالت محیط زیستی هم هست و دنیای محیط زیستی‌مان مثل دنیاهای دیگرمان ناعادلانه است. و حالا این سوال وجود دارد که آیا سیستم‌هایی که عدالت در آنها وجود ندارد می‌توانند بخش محیط زیستی‌شان را به شکل خاص عادلانه کنند؟ به‌نظر من پاسخ به این سوال هم «نه» است. شما نمی‌توانید از سیستمی که بسیاری از حقوق متفاوت را نقض می‌کند هم در حوزه محیط زیست متفاوت عمل کند و حقوق مردم را رعایت کند.

متاسفانه باز هم این را خواهیم دید که سیستم‌های فقیرتر، سیستم‌های دچار فساد بیشتر، حکومت‌های ضعیف‌تر بیشتر و بیشتر عدالت محیط زیستی را نقض می‌کنند و آسیب بیشتری به مردم می‌زنند.

حقوق ما – آیا داشتن اخلاق محیط زیستی می‌تواند جامعه‌ای را به سمت عدالت محیط زیستی ببرد؟

کاوه مدنی – مسلماً. در هر جامعه‌ای که شما بتوانید اخلاق مردم را بهتر کنید، حد را می‌شناسند و ضرورت وجود عدل و برابری را می‌شناسند و در حوزه محیط زیست هم می‌توانید عدالت محیط زیستی را پیاده کنید. و بازهم تاکید می‌کنم عدالت محیط زیستی هم باید در راستای دیگر موضوعات مطرح شود و با بقیه موارد رابطه‌ای زنجیره‌ای دارد و اگر اخلاق در جامعه پیشرفت کند، رسیدن به عدالت محیط زیستی هم محقق خواهد شد.

باز سوال پیش می‌آید که وقتی اقتصادهای ضعیف می‌شوند و فساد در جامعه وجود دارد و مردم برای رفع نیازهای اولیه‌شان دچار مشکل هستند آیا مردم می‌توانند به عدالت محیط زیستی فکر کنند یا خیر؟ متاسفانه باز این موضوع مطرح می‌شود که در جوامعی که مردم برای تامین نیازهای اولیه‌شان دچار مشکل هستند، مساله محیط زیست محلی از اعراب ندارد و اصلاً به آن پرداخته هم نمی‌شود. من چند بعد از شروع همه‌گیری کرونا با یکی از وزرای افغانستان گفتگو می‌کردم و ایشان به من گفت که “در حال حاضر، حقوق بشر برای ما یعنی نان، حقوق بشر یعنی غذا، حقوق بشر یعنی لباس. وقتی شما برای تامین حقوق اولیه‌ات دچار مشکل هستی، به اینکه بلبل آواز می‌خواند و یا نمی‌خواند و یا فلان گونه جانوری دارد از بین می‌رود فکر نمی‌کنی. مردم هم نمی‌توانند فکر کنند، چه برسد به دولت‌ها، دولت‌هایی که خودشان در این قضیه در گل مانده‌اند، نمی‌توانند حتی اگر بخواهند، به بحث محیط زیست‌شان بپردازند.” در خیلی از موارد این دولت‌ها حتی آن میزان از بلوغ را ندارند که محیط زیست را به عنوان تضمین‌کننده بقای خودشان در درازمدت به‌رسمیت بشناسند و بدانند که چقدر حفظ محیط زیست برای بقای خودشان و کشور و میهن‌شان ضروری است.


حقوق ما – یکی از مقام‌های حکومتی در گفتگو با ما مدعی شد که جمهوری اسلامی بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی به دنبال برقراری عدالت محیط زیستی است. شما به عنوان کسی که از نزدیک روند کاری دولت را تجربه کرده‌اید، این ادعا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کاوه مدنی – این ادعا را در راستای ادعاهای دیگر، که در راستای آرمان‌های دیگر می‌بینم. آرمان‌های دیگری که جمهوری اسلامی داشته، آرمان‌هایی که در مصوبات ما نوشته شده، برنامه‌های توسعه یکی پس از دیگری، قانون اساسی…مثل خیلی از نکات دیگری که در قانون اساسی گنجانده شده، نکات دیگری که در برنامه‌های توسعه گنجانده شده، دستورهایی که توسط روسای جمهوری مختلف داده شد، توسط بالاترین مقام جمهوری اسلامی داده شد…خیلی از اینها آرمان هستند. در دوران کاری هم این را گفتم که ما روی کاغذ کمبود[قوانین] نداریم. در واقع برنامه‌ها و آرمان‌ها خیلی خوب نوشته شده‌اند اما مهم، اجرا کردن است. من فکر نمی‌کنم که ایران دارد کنش‌گرایانه تلاش می‌کند که از محیط زیست حفاظت و حقوق محیط زیستی مردم را تامین کند بلکه ما بارها و بارها این اصل را نقض کرده‌ایم در شرایطی که فشار اقتصادی به ما وارد شده و در شرایطی که ترس از بیکاری داشته‌ایم و خواستیم مردم را راضی کنیم، بنابراین این اتفاق [نقض عدالت محیط زیستی] خواهد افتاد. این البته به آن معنی نیست که مدیرانی در کشور برای رسیدن به عدالت محیط زیستی تلاش نکرده‌اند. بی این معنی نیست که مردم یا کنش‌گران و فعالین نخواسته‌اند یا برایش تلاش نکرده‌اند، منظور این نیست که هیچ رئیسی در سازمان محیط زیست کاملاً ناموفق بوده و هیچ مدیری در آنجا حرکت مثبتی نکرده، اما اگر بخواهیم مجموعه سیستم را درک کنیم و برآیند عملکردشان را ببینیم، می‌بینیم که این اصل[عدالت محیط زیستی] جایگاه ویژه‌ای در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ندارد.

حقوق ما – اگر مقام‌ها و تصمیم‌گیرندگان کشور در عمل اعتقادی به توسعه پایدار نباشند، چگونه می‌توان به عدالت محیط زیستی نزدیک شد؟

کاوه مدنی – فکر می‌کنم که اینها در واقع به هم نزدیک هستند، یعنی توسعه پایدار و عدالت با هم می‌آیند. شما نمی‌توانید یکی را داشته باشید و دیگری را نداشته باشید. وقتی توسعه پایدار دارید، اقتصادتان سالم است، اجتماع‌تان سالم است، محیط زیست‌تان سالم است و اینها در واقع با هم ظهور پیدا می‌کنند. این نکته مهمی است که بارها در باره‌اش بحث شده که مثلاً آیا می‌توان بخش آب یا بخش محیط زیست کشوری که در آن دموکراسی وجود ندارد را به شکل دموکراتیک مدیریت کرد؟ به‌نظر من، نه!

آیا می‌توان بخش آب و محیط زیست را در سیستمی که شفافیت فاقد شفافیت در همه عرصه‌ها است شفاف کرد؟ به‌نظر من، نه!

آیا می‌توان بخش محیط زیست را به‌شکلی جدا در سیستمی که عدالت و حقوق بشر نقض می‌شود می‌توان سیستم مدیریت محیط زیست را مستثنی کرد و عملکردی دیگرگون داشت؟ خیر!

بنابراین تلاش در همه بخش‌ها لازم است، و در بخش محیط زیست به این دلیل که یادآوری این نکات آسان‌تر است می‌توان امیدوار بود که تغییراتی را رقم زد، اما این تغییرات نمی‌توانند رادیکال باشند. ما نمی‌توانیم در سیستم‌هایی که توسعه پایدار آرمان نیست، عدالت محیط زیستی را به‌طور مجزا تبدیل به آرمان کنیم و آن‌را محقق کنیم.

حقوق ما – نقش مردم این وسط چیست؟ آن هم در نبود آموزش و آگاهی‌بخشی؟  چگونه می‌توان مشارکت عمومی برای رفتن به‌سوی عدالت محیط زیستی را افزایش داد؟

کاوه مدنی – در نبود آموزش و مکانیزم‌های افزایش آگاهی نمی‌توان چندان انتظار داشت که مردم به‌سوی عدالت محیط زیستی حرکت کنند. مردم ممکن است از اینکه حقوق اولیه‌شان نقض می‌شود عصبانی شوند و مسیر می‌تواند همراه با خشونت باشد، و محیط زیستی و صلح‌آمیز هم نباشد…ممکن است در جایی در ایران و یا نقطه‌ای از جهان نتوانی نفس بکشی و کار به خشونت هم بکشد. دیده‌ایم که کشاورزان در برخی نقاط جهان وقتی دسترسی‌شان به آب قطع شده ممکن است مسلسل به‌دست بگیرند و کشت و کشتار هم راه بیاندازند. در لحظه‌هایی که امید در جامعه از بین می‌رود و معیشت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، ما واکنش‌ها و رفتارهای خشن را دیده‌ایم. پاسخ به این سوال این است که بدون آن مکانیزم‌ها نمی‌توانیم آرمان و خواسته‌ و امیدی داشته باشیم که مردم به این سمت حرکت کنند و تاثیرگذار باشند. مردم ناراحت و ناراضی می‌شوند و ابراز خشم می‌کنند، اما اگر از ابزارهای افزایش آگاهی استفاده کنیم، اگر شروع کنیم به مستندسازی و یادآوری و آموزش اینکه نفس کشیدن حق مسلم شما است، داشتن آب پاکیزه حق مسلم شما است، داشتن جنگل سالم حق مسلم شما است، آن موقع می‌توانیم انتظار داشته باشیم که جوامع این نکته را درک کنند و مدیران و مسوولان حتی در سیستم‌های غیر دموکراتیک بازخواست کنند و از آنها بخواهند که این حقوق به‌رسمیت شناخته شود و مدیران پوپولیست تغییر رفتار بدهند…

فکر می‌کنم بخشی از این فرایند را به‌خوبی در کشورمان دیده‌ایم، یعنی در سال‌های اخیر اعتراضات مردمی و افزایش آگاهی مردمی و میزان پرداختن رسانه‌ها به محیط زیست باعث شده که جایگاه محیط زیست فرق کند، حتی اگر بگوییم این جایگاه فقط در کلام و یا حرف مفت فرق کرده، ولی می‌بینیم که مدیران و نمایندگان مجلس و کاندیداهای ریاست جمهوری موضوع محیط زیست را می‌شناسند و می‌دانند حداقل باید درباره‌اش حرف بزنند حتی اگر به‌حرف‌شان اعتقادی نداشته باشند و وقتی پشت میزشان می‌نشینند عدالت محیط زیستی را رعایت نکنند، می‌دانند این یک خواسته اجتماعی است.

وقتی عدالت محیط زیستی به عنوان یک خواسته اجتماعی مطرح شود و مردم آگاه شوند می‌توان امیدوار بود که تغییر رفتاری صورت بگیرد…در هر جای جهان. کمپین‌های مختلفی که درست شده برای برابری … برای برابری سیاه و سفید… برای برابری زن و مرد… از آگاهی شروع شده، از اینکه بگوییم این برابری باید وجود داشته باشد، از اینکه بگوییم این حق وجود دارد و باید به‌رسمیت شناخته شود. ما اول باید این حق را به‌رسمیت بشناسیم، بعد بخواهیم و برایش تلاش کنیم. در ضمن، جامعه‌ای که این حقوق را به‌رسمیت نمی‌شناسد، جامعه‌ای که نمی‌داند این حق، حق همه مردم است و خودش هم برای رسیده به این حق تلاش نکند و خودش هم رفتارش خیلی محیط زیستی نباشد – در این راستا ما باید رفتارهای محیط زیستی را در جامعه ترغیب و تشویق کنیم تا جامعه نسبت به عدالت محیط زیستی حساس‌تر شود و این خواسته‌اش را بلندتر فریاد بزند، و تلاش کنیم که به جای بردن این مساله به فضایی پرتشنج و خشمگین، هدایتش کنیم در راستایی که بتواند با استفاده از مکانیزم‌های موجود یا با ایجاد مکانیزم‌های جدید[در فضایی غیر خشن اثر بگذارد]. شرایط خشن آینده‌ای محیط زیستی نخواهد داشت، اگر فرضاً باور کنیم که خشک‌سالی نقشی در فرایند ایجاد آشوب در سوریه داشته، امروز می‌بینیم که وضعیت محیط زیست سوریه قطعاً از آن شرایط قبل از آشوب داخلی‌اش بهتر نشده است. یعنی حتی اگر محیط زیست جرقه آن قضیه را زده، امروزه می‌بینیم که محیط زیست سوریه و یا عراق وضعیت بهتری از آن روزها ندارد.

گفتگوی سازمان حقوق بشر ایران با دکتر بهرنگ فروغی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزش و توسعه – کانادا 

حقوق ما – عدالت محیط زیستی در دهه‌های اخیر به عنوان یک مفهوم در تعداد قابل توجهی از کشورها و جوامع جدی گرفته شده است، اما شاید بسیاری از مردم چیزی از آن نشنیده باشند. شما به عنوان یک متخصص توسعه، عدالت محیط زیستی را از منظر توسعه چگونه تعریف می‌کنید؟

بهرنگ فروغی – ما در توسعه الان گفتمان توسعه پایدار را داریم و سوال شما به نحوی نقدی است بر گفتمان توسعه پایدار. عدالت محیط زیستی اشاره می‌کند به اینکه هزینه‌هایی که توسعه بر مردم و اقشار مختلف جامعه می‌گذارد. مردم میوه‌های توسعه  را به صورت نامساوی می‌چینند و برداشت می‌کنند و استفاده می‌کنند، اما هزینه توسعه با انصاف بین اقشار مختلف جامعه توزیع نمی‌شود. بخشی هزینه بیشتری را می‌دهند و این بخش معمولاً قدرت سیاسی و اقتصادی کمتری دارند. بخش‌های فقیرتر و یا حاشیه‌نشین  جامعه خیلی مستقیم از بعضی از پروژه‌های توسعه ضربه می‌خورند، برنامه‌هایی که [به‌ظاهر] در جهت رشد اقتصادی آغاز به‌کار کرده است. اثر منفی این پروژه‌ها روی محیط زیست را این گروه از مردم بیشتر تحمل می‌کنند.

عدالت محیط زیستی به این مفهوم است که باید انصاف برقرار باشد. ممکن است من که در یک شهر بزرگ زندگی می‌کنم اثر منفی ساخت و اجرای یک سد در منطقه‌ای دیگر را لمس نکنم چون آب مرا شور نکرده و کشاورزی مرا تحت تاثیر منفی قرار نداده، ولی کشاورزی که در محدوده زندگی می‌کند بیشتر آن اثر منفی حس کرده اما من بیشتر دارم سود می‌کنم.

حقوق ما – توسعه ناپایدار و نامتوازن خودش عامل بی‌عدالتی محیط زیستی است. اما توسعه پایدار چگونه می‌تواند عاملی برای وجود عدالت محیط زیستی باشد؟

بهرنگ فروغی – گفتمان توسعه پایدار که از سال ۱۹۸۴ آغاز شد الان منتقدان زیادی دارد و به عقیده منتقدان دیگر فاسد شده و عملا کف مطالبات است، و بعضی از پروژه‌ها که صفت پایدار می‌گیرند در واقع پایدار نیستند. این عنوان پایدار، صفت خیلی از چیزها است، مثل کشاورزی پایدار و معماری پایدار و حتی مد پایدار داریم. در حقیقت صنایعی داریم که با زندگی روزمره ما سر و کار داریم که صفت پایدار دارند. استفاده زیاد از این کلمه و مفهوم بدون اینکه جای خودش را در آن صنعت پیدا کند و اثرات ادعاهای پایداری آزمایش شود.

حقوق ما – یعنی می‌توان گفت که اگر توسعه پایدار معنی و مفهوم متناسب با محیط زیست داشته باشد و انصاف را رعایت کند، ما به عدالت محیط زیستی می‌رسیم؟

بهرنگ فروغی – هدف عدالت محیط زیستی همان است. عدالت محیط زیستی می‌خواهد خلاء ایجاد شده به‌واسطه رفتارهای توسعه‌ای را پر کند. مفهوم توسعه پایدار در حال تکامل است و نقدی بر توسعه سنتی است. عدالت محیط زیستی صدای بخشی از جامعه و محیط زیست که  توسعه پایدار شاملش نشده است(برخلاف بخش‌هایی که بهره برده‌اند). بحث عدالت محیط زیست که از دهه ۹۰ در آمریکا جدی گرفته شد بعد از آنکه طرح‌های توسعه‌ای باعث آسیب‌های زیادی به آب‌های زیرزمینی و و آب بخش‌هایی شد که مردم فقیرتر و یا رنگین‌پوستان و بومی‌ها در آن زندگی می‌کردند و این مردم هزینه‌های بیشتری را متقبل می‌شدند. الان به خاطر تغییرات اقلیمی این بحث جهانی‌تر شده است چون توسعه اثر مستقیم روزی زندگی مردم گذاشته است، چرا که مردم ساحل‌نشین آسیب‌های زیادی می‌بینند، حتی کسانی که در ارتفاعات بالای مناطق کوهستانی زندگی می‌کنند هم با آثار منفی توسعه مواجه شده‌اند.

حقوق ما – مقام‌های حکومتی مدعی هستند که در ایران به‌واسطه اصل ۵۰ قانون اساسی و نگاه توسعه پایدار در آن، عدالت محیط زیستی برقرار است، اما شواهد چیزی دیگری می‌گوید، چرا که نه توسعه پایداری داشته‌ایم و نه عدالت محیط زیستی. بر اساس آنچه در حوزه آب به عنوان یک حق بشری در کشور می‌بینیم، مدیریت پروژه‌هایی که عامل بی‌عدالتی هستند را چگونه می‌توان زیر ذره‌بین برد و به نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل معرفی کرد و نشان داد که چگونه روی جوامع اثر می‌گذارند؟

بهرنگ فروغی – شما اشاره‌ای کردید به زیر ذره‌بین بردن پروژه‌ها و اثرهایی که روی محیط زیست گذاشته‌اند. مثال‌های جهانی‌اش هم هست، مثلا شرکت آلمانی که در کشور خودش نمی‌تواند دست به جنگل بزند در کامرون جنگل‌ها را برداشت می‌کند. یک سری از موادی که در زباله‌های آمریکا و کانادا وجود دارد را نمی‌توانند دفع کنند، اما راهی مناطقی در اندونزی و فیلیپین می‌شود. در ایران، طرح توسعه انتقال آب را می‌بینیم که باعث شورتر شدن یک رودخانه اصلی مملکت می‌شود و میلیون‌ها نفت برای چند دهه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این دقیقا اثرات پروژه‌های ضد محیط زیستی به نام توسعه [اقتصادی] بوده و مفهوم پایداری در آن لحاظ نشده.

زیر ذره‌بین بردن برای گزارش آنچه رخ داده برای گزارش‌گری اهمیت دارد، و از طرف دیگر، با کسانی که قرار بوده ذی‌نفع توسعه باشند باید حرف زد تا درگیر تحلیل برنامه‌ها شوند، یعنی از دید کشاورز که قرار بوده فعالیت [پروژه آبی] برایش منفعت بیاورد، چه اتفاقی افتاده و او این ماجرا را چطور می‌بیند، و آیا قبل از اینکه پروژه شروع شود و در منطقه‌اش اجرا شود، او نقشی در آوردنش داشته ع با صنف خودش حرفی زده و یا با مقام‌های محلی همفکری کرده؟ باید با کسانی که پروژه‌ها به طور مستقیم روی زندگی‌شان اثر داشته و قرار بوده ذی‌نفعان آن باشند حرف زد. توسعه برای مردمی است که پروژه برای آنان تعریف و اجرا شده و مساله باید از زاویه دید آنها بررسی شود. باید دید علت مشارکت، یا به عبارت دیگر عدم مشارکت آنها چه بوده. باید دید که در چارچوب کدام طرح تلفیقی کارشان دیده شده. این برنامه‌ها به هم ربط دارند. برنامه‌ها می‌توانند منطقه‌ای باشند و از سطح یک روستا از طریقی به بخش‌های دیگر مرتبط باشد، مثلا وقتی برای روستا کاری انجا می‌شود، بخشی از ماجرا به مرتع بر می‌گردد و مناطق جانبی هم به نحوی وابستگی دارند. باید آن اکوسیستم از منظر کارشناسی تحلیل شود. 

مساله عدالت محیط زیستی جایگاه انسان را تغییر داده است. شما به عنوان انسان در جایگاهی نخواهید بود که با محیط زیست و منابع همه کاری بتوانید بکنید. انسان یکی از گونه‌هایی است که اینجا کنار بقیه زندگی می‌کند و حق بیشتری هم ندارد.  اگر انسان بخواهد روی ضررهای خودش روی محیط زیست عدد و رقم بگذارد، صفرهای زیادی باید برایش بگذارد و نمی‌تواند اثرات مخرب سوز اندکی پروژه‌بازها را شمرد.

وقتی عدالت اجتماعی و محیط زیستی را کنار هم می‌گذارید یک نیرویی اینها را هم به جلو می‌برد. محیط زیست و انسان در کنار هم هستند و عدالت یک معنی و مفهوم برای‌شان دارد، و وقتی به حقوق بشر می‌رسیم به محیط زیست هم خواهیم رسید[حقوق بشر و محیط زیست از هم جدا نیستند]. درست است که محیط زیست مستقیماً و به‌تنهایی صدا ندارد، اما حقوق انسان‌هایی که در آن زیست‌بوم زندگی می‌کنند، و درگیر بودن و مشارکت آنها در کاری که می‌خواهد اتفاق بیافتد، نه در جهت همکاری در ساخت و اجرای پروژه‌هایی مثل سدسازی و انتقال آب که در راستای تحلیل این طرح‌ها برای اینکه ببینیم که پروژه‌های توسعه‌ای چه اثری روی محیط زیست و انسان‌ها گٔذاشته و بعداً چه رخ خواهد داد. الان در جوامع سنتی کانادا یک رسمی وجود دارد و آن هم این است که آثار هر پروژه را روی هفت نسل بعد از آن بررسی کنند. دولت مجبور شده برای پروژه‌هایی که می‌خواهد در مناطق بومی کانادا اجرا کند به تحلیل آثار آنها بپردازد و حتماً در مناطق دیگر دنیا هم چنین بوده که ببینند که در آینده چه رخ خواهد داد و منفعت کوتاه مدت را فقط مد نظر قرار ندهند.

عدالت زیست محیطی تفاوت ماهوی با عدالت اجتماعی و مفهوم  حقوق بشر ندارد و همه اینها باید در یک ظرف به هم کمک کنند.