دسته: خبر

سمانه اشرف و علی ناظمی از دانشگاه کنکوردیای مونترآل کانادا و امیر آقاکوچک از دانشگاه کالیفرنیا در ارواین در مقاله‌ای که دیروز در نشریه «گزارش‌های علمی» از نشریات گروه Nature منتشر شد، وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی ایران در یک مقطع ۱۴ ساله از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ را بررسی کرده‌اند. نتیجه این بررسی برای کسانی که دل‌نگرانانه مسائل آب و خاک و غذا و امنیت ایران را زیر نظر دارند، امیدوار کننده نخواهد بود.

به گفته نویسندگان خشک‌سالی ناشی از فعالیت انسانی عامل اصلی تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی است. بر اساس برآورد این سه نفر، میزان کاهش آب آبخوان‌ها در مقطعی ۱۴ ساله حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب بوده است. همچنین، اضافه برداشت در ۷۷٪ مساحت ایران به نشست بیشتر زمین و شوری خاک انجامیده. پژوهش و بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که در این مقطع زمانی، متوسط اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور در حدود ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب در سال بوده است.

کاهش منابع آب زیرزمینی در برخی از نقاط ایران بین ۲۰٪ تا ۲۶۰۰٪ گزارش شده و بیشترین میزان حجمی کسری مربوط به حوضه «دریاچه نمک» است که ۲۶٪ جمعیت ایران، شامل شهرهایی نظیر تهران در آن قرار گرفته است. میزان کاهش منابع آب زیرزمینی در حوضه دریاچه بختگان به ۲۶۰۰٪ می‌رسد. بر اساس این گزارش، کمترین میزان کسری مربوط به حوضه آبریز هراز-قره‌سو است.

وضعیت تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی را در حوضه‌های آبریز ایران را می‌توان در تصویر بالا دید. نویسندگان معتقدند ادامه مدیریت ناپایدار آب‌های زیرزمینی می‌تواند به اثرات برگشت‌ناپذیری روی محیط زیست و اراضی ایران منتهی شود و امنیت آب، غذا و امنیت اقتصادی-اجتماعی کشور را تهدید کند. لازم به‌ ذکر است که با وجود هشدارهای کارشناسان از دهه ۶۰ تا کنون، سیاست دولت بر مدیریت آب سطحی استوار بوده و به منابع آب زیرزمینی به‌اندازه کافی توجه نکرده است. تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها از طریق مدیریت سیلاب‌ها می‌توانست هم ذخایر زیرزمینی را افزایش دهد و بخش عمده‌ای از آبخوان‌های تخلیه شده را باز یابد.

گرچه برخی بر این نظر هستند که بارندگی در سال‌های پرباران می‌تواند کسری سفره‌های آب زیرزمینی را جبران کند، اما در سال‌های نسبتاً پرباران نظیر سال آبی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، برداشت آب از آبخوان‌ها زیاد بوده و «منابع آب زیرزمینی ایران بسیار سریع‌تر از زمان جبران[تغذیه] خالی شده است.». نویسندگان استدلال کرده‌اند که تولید غذا بدون بهبود راندمان آبیاری دلیل اصلی افزایش بیش از حد اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی ایران است. اضافه برداشت آب زیرزمینی باعث می‌شود که آبخوان‌ها حتی در سال‌های مرطوب قادر به بازیابی کامل نباشند. حدود ۷۶٪ مساحت کشور با اضافه برداشت مواجه است.

عدم جبران کمبود آب آبخوان‌ها، عواقب عمده‌ای دارد که می‌تواند امنیت اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی کل ایران را تهدید کند.

ــــــــــــ
مقدمه این مطلب اصلاح شده است.

این هفته دبیر اندیشکده تدبیر آب گفت که قانون جامع آب، باعث شفافیت را کاهش خواهش داد. انوش اسفندیاری دبیر اندیشکده تدبیر آب به آتیه آنلاین گفت: «نقاط قوت قانون این است که تمام مطالبی که به نوعی در وزارت نیرو مهم به نظر می‌رسد، در یک کشکولی جمع‌آوری شده است و جهت یادآوری همه مباحث، فهرست خوبی تهیه شده است.» اسفندیاری افزود: «وزارت نیرو به جای آنکه در سال آخر دولت از اقدامات خود یک جمع‌بندی ارائه کند، بحث اصلاح قانون آب را مطرح کرده است. اگر این طور باشد، چنین اقدامی خیلی به عدم شفافیت دامن می‌زند.»

از سوی دیگر، رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «با پیش نویس فعلی قانون آب امکان حکمرانی شایسته ممکن نیست.» حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری با تکید بر این نکته که هیچ جلسه مشترکی بین مجلس و وزارت نیرو درباره پیش نویس قانون آب با وزارت نیرو درباره تدوین این پیش‌نویس برگزار نشده، تعیین نشدن تکلیف مالکیت آب را یکی از ایرادهای مهم خواند.

لیلا مرگن، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست نیز در شبکه اجتماعی خود نوشت: «قانون آبی در دست تدوین است که تنها هدفش مشروعیت بخشیدن به انتقال آب است و بس! قانون آب در دست تدوین وزارت نیرو در بندهای مختلف انتقال آب بین حوضه‌ای را به نفع استان‌های کویر مرکزی به رسمیت می‌شناسد! اقدامی که قطعا پایداری ایران را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.» خانم مرگن معتقد است که این قانون به «تثبیت دیکتاتوری آب در ایران» می‌انجامد. این روزنامه‌نگار در ادامه می‌افزاید: «با تکمیل دریافت سند مالکیت‌ رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تالاب‌ها و غیره کوچکترین عملیات آبی یعنی آبخیزداری باید با اخذ مجوز از وزارت نیرو انجام شود و سازه‌های کوچک آبخیزداری به نفع سدهای بزرگ ضبط خواهند شد! به این ترتیب شرایط آبهای زیرزمینی ایران نسبت به گذشته‌ بحرانی‌تر می‌شود!»

عباس محمدی، نویسنده و کنش‌گر محیط زیست نیز به ایجاد سند برای بستر رودخانه‌ها پرداخت و گفت: «گرفتن سند، سند رسمی، سابقه‌ای که اساساً دارد سند زدن، سابقه خوبی نیست، یعنی کسانی که دست بالا داشته‌اند، چه اشخاص خصوصی و چه دستگاه‌های دولتی، از سند استفاده کرده‌اند برای افزایش قدرت خودشان و زیر پا گذاشتن حقوق عمومی.» محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه رودخانه جزو اموال عمومی بوده و متعلق به همگان، قانون جدید به شکلی «رانت‌گونه» امکان بهره‌برداری تجاری برای دستگاه‌هایی مانند شرکت آب فراهم می‌کند. آقای محمدی معتقد است که این پیش‌نویس نقض کننده قانون اساسی است، چرا که اموال عمومی را به بانک و مجموعه‌های تجاری می‌سپارد.

برخی از نهادهای غیردولتی نیز با انتقاد از روند پیش‌برد پیش‌نویس قانون، به مسائلی پرداخته‌اند که در عمل نادیده گرفته شده است. کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این قانون قبل از آنکه معطوف به اصلاح و یا تغییر در “حکمرانی آب” باشد معطوف به “مدیریت” متمرکز و غیر پاسخگو و فرمانروایی آب وزارت نیرو است.» به گفته فعالان این کمپین «تعهدات ذی نفعان در قانون آب شفاف نیست». در همین حال کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به ضرورت جرم انگاری محرمانه‌سازی بی‌ضابطه وزارت نیرو اشاره کرده است.

یکی از تحولات عمده در نوشتن قانون جدید آب، توجه به مدیریت حوضه‌ای به جای مدیریت استانی است. در سال‌های بعد از تصویب خواست وزارت نیرو در سپردن قدرت بیشتر شرکت‌های آب استانی در مدیریت منابع سطحی و زیرزمینی، وضعیت آبی کشور به قهقرا رفته است. پدید آمدن اختلافات عمده میان مدیران آب استان‌های همجوار، به‌ویژه بعد از اعتراضات مردمی به طرح‌های انتقال آب و آگاهی بیشتر از نحوه مدیریت آبی در کشورهای پیشرفته دنیا، باعث شد که نویسندگان پیش‌نویس بعد از برگزاری کارگاه‌های آموزشی به‌وسیله نمایندگانی از اتحادیه اروپا در مورد نقش کمیسیون‌های حوضه‌های رودخانه‌ها، این بخش را در قانون جدید آب جدی بگیرند.

با این حال، مشاهده ترکیب کمیسیون‌ها یادآور ترکیب و نحوه عملکرد شورای عالی آب است، منتهی در مقیاسی کوچک‌تر. یکی از مشکلات عمده موجود، ساختار تصمیم‌گیری در مدیریت آب کشور است. تصمیم‌گیری از بالا به پایین بدون در نظر گرفتن منافع واقعی مردم و محیط زیست، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به منابع آب در حوضه‌ها وارد کرده است که آثار آن را شهروندان و روستائیان به‌وضوح مشاهده می‌کنند، اما برخی از پروژه‌ها می‌توانند آثار منفی بلندمدت‌تری بر جای بگذارند که به ضرر پوشش گیاهی، حیات وحش و آبخوان‌ها تمام خواهد شد.

یکی از کارشناسان آشنا با نحوه تنظیم پیشنویس قانون می‌گوید که «کمیسیون ‌تعریف شده در ایران‌تقریبا تماماً دولتی است و دو نفر تشکل‌های محیط زیست و کشاورزی را یکی رییس سازمان محیط زیست و دیکری وزیر جهاد کشاورزی معرفی می کند.» به گفته این فرد مطلع، کمیسیون‌های کشورهای اتحادیه اروپا «متشکل از یک سوم ذینفعان مثل کشاورزان یا صنایع آب‌بر و یک سوم از ذیمدخلان مانند تشکل‌های محیط زیستی، ‌نمایندگان شهرها و شوراها و شهرداری‌ها و یک سوم از سازمان یا شرکت حوضه هستند که دولتی است»، چیزی که در قانون جدید آب عملا رعایت نشده است.

به این ترتیب، قانون جدید آب با وجود اینکه تحول در مدیریت بخش آب را دنبال می‌کند، اما باز هم دموکراتیک نیست و با کپی-پیست ناقص از طرح‌ها و قوانین کشورهای پیشرفته، بازتولید سیستم «تصمیم‌گیری از بالا» است.

قانون مذکور بدون توجه به خواست ذینفعان و ذیمدخلان، در عمل سهم کامل را به دولت داده است و دولت نیز در طی چند دهه گذشته، خواست پیمان‌کاران بزرگ و شرکت‌های مشاور با نفوذی مثل مهاب قدس را با بخشش بودجه به پروژه‌های آنان عملی کرده است.

همچنین، آن دسته از نهادهای محیط زیستی نیز که وظیفه‌شان نظارت بر وضعیت منابع طبیعی و گزارش دادن به مردم و نهادهای بین‌المللی است، عملاً سهمی در کمیسیون‌ها نخواهند داشت.

به‌گفته یک فعال محیط‌زیست، این کمیسیون‌ها درست مانند شورای عالی آب، با مصونیت کامل به دنبال ایجاد شرایط مالی مستحکم برای شرکای وزارت نیرو خواهند بود و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و در نهایت ذینفعان نیز تماشاگران این «آب-بازی» هستند.