سه پژوهشگر ایرانی ساکن آمریکای شمالی در مقاله اخیر خود، پرده از شرایط نگران کننده منابع آب زیرزمینی ایران برداشتهاند.
سمانه اشرف و علی ناظمی از دانشگاه کنکوردیای مونترآل کانادا و امیر آقاکوچک از دانشگاه کالیفرنیا در ارواین در مقالهای که دیروز در نشریه «گزارشهای علمی» از نشریات گروه Nature منتشر شد، وضعیت سفرههای آب زیرزمینی ایران در یک مقطع ۱۴ ساله از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ را بررسی کردهاند. نتیجه این بررسی برای کسانی که دلنگرانانه مسائل آب و خاک و غذا و امنیت ایران را زیر نظر دارند، امیدوار کننده نخواهد بود.
به گفته نویسندگان خشکسالی ناشی از فعالیت انسانی عامل اصلی تخلیه سفرههای آب زیرزمینی است. بر اساس برآورد این سه نفر، میزان کاهش آب آبخوانها در مقطعی ۱۴ ساله حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب بوده است. همچنین، اضافه برداشت در ۷۷٪ مساحت ایران به نشست بیشتر زمین و شوری خاک انجامیده. پژوهش و بررسی آمار و ارقام نشان میدهد که در این مقطع زمانی، متوسط اضافه برداشت از آبخوانهای کشور در حدود ۵/۲۵ میلیارد متر مکعب در سال بوده است.
کاهش منابع آب زیرزمینی در برخی از نقاط ایران بین ۲۰٪ تا ۲۶۰۰٪ گزارش شده و بیشترین میزان حجمی کسری مربوط به حوضه «دریاچه نمک» است که ۲۶٪ جمعیت ایران، شامل شهرهایی نظیر تهران در آن قرار گرفته است. میزان کاهش منابع آب زیرزمینی در حوضه دریاچه بختگان به ۲۶۰۰٪ میرسد. بر اساس این گزارش، کمترین میزان کسری مربوط به حوضه آبریز هراز-قرهسو است.
وضعیت تخلیه سفرههای آب زیرزمینی را در حوضههای آبریز ایران را میتوان در تصویر بالا دید. نویسندگان معتقدند ادامه مدیریت ناپایدار آبهای زیرزمینی میتواند به اثرات برگشتناپذیری روی محیط زیست و اراضی ایران منتهی شود و امنیت آب، غذا و امنیت اقتصادی-اجتماعی کشور را تهدید کند. لازم به ذکر است که با وجود هشدارهای کارشناسان از دهه ۶۰ تا کنون، سیاست دولت بر مدیریت آب سطحی استوار بوده و به منابع آب زیرزمینی بهاندازه کافی توجه نکرده است. تغذیه مصنوعی آبخوانها از طریق مدیریت سیلابها میتوانست هم ذخایر زیرزمینی را افزایش دهد و بخش عمدهای از آبخوانهای تخلیه شده را باز یابد.
گرچه برخی بر این نظر هستند که بارندگی در سالهای پرباران میتواند کسری سفرههای آب زیرزمینی را جبران کند، اما در سالهای نسبتاً پرباران نظیر سال آبی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، برداشت آب از آبخوانها زیاد بوده و «منابع آب زیرزمینی ایران بسیار سریعتر از زمان جبران[تغذیه] خالی شده است.». نویسندگان استدلال کردهاند که تولید غذا بدون بهبود راندمان آبیاری دلیل اصلی افزایش بیش از حد اضافه برداشت از سفرههای آب زیرزمینی ایران است. اضافه برداشت آب زیرزمینی باعث میشود که آبخوانها حتی در سالهای مرطوب قادر به بازیابی کامل نباشند. حدود ۷۶٪ مساحت کشور با اضافه برداشت مواجه است.
عدم جبران کمبود آب آبخوانها، عواقب عمدهای دارد که میتواند امنیت اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی کل ایران را تهدید کند.
مبحث عدالت محیط زیستی در زمان حاضر به یک موضوع کاملا تخصصی در زیر گروه دانش محیط زیست و فلسفه وجودی آن تبدیل شدهاست که در پیوند نزدیک و همراه با مباحث اقتصاد و توسعه پایدار سه اصل زیربنایی توسعه جوامع بشری هستند. اخیراً موضوع بحث یکی از سلسله جلسات گفتگوهای محیط زیستی، کند و کاو در خصوص اخلاق و اتیکتهای محیط زیستی بود و این اتفاق نظر وجود داشت که عدالت محیط زیستی یکی از کلید واژههای بررسی و مطالعه اخلاق در محیط زیست است. لذا جهت تبیین ارزشها و اصول مرتبط با اخلاق محیط زیست ابتدا باید عدالت محیط زیستی را شناخت.
یاداشت احسان دانشور، مدرس دانشگاه و کارشناس آب و کانیهای رسی در ویژهنامه حقوق ما
در متون مرتبط با عدالت محیط زیستی مکرراً به این نکته اشاره شده که هرگونه توسعه، عملیات و اجرای پروژهها، ایجاد و وضع قوانین و نهایتاً بررسی امور حقوقی و کیفری همگی میبایست در برگیرنده مشارکت و منافع همه اقشار جامعه هدف، فارغ از رنگ، نژاد، دین، ثروت باشد. اما تحقیقات نشان داده است که جوامع و افراد کم درآمد بهطور نامتناسبی در معرض خطرات محیط زیستی از جمله آلایندههای شیمیایی و آلودگی هوا و آب و خاک هستند که ناشی از زندگی یا کار در نزدیکی منابع آلوده کننده است. جوامع کم درآمد و حاشیهنشینها در سراسر جهان بهطور نامتناسبی در معرض خطرات اکولوژیکی ناشی از آلودگی حاصل از معادن، کشاورزی و تغییرات آب و هوایی جهانی قرار دارند. سوال اینجا است که ساکنان و شاغلانی که در معرض آلودگیها و خطرات ناشی از آن قرار دارند آیا مزیت نسبی برخورداری از مزایای این فعالیتها را نیز دارند؟ بهطور مثال، آیا مردم شهر اهواز و استان خوزستان که در معرض آلودگیهای سمی حاصل از فعالیتهای صنعت نفت و گاز و فولاد و نیشکر قرار دارند از مزیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری و یا حتی برابر به نسبت مردم تهران یا تبریز برخوردارند؟ متاسفانه جواب منفی است. نه تنها مردم استان خوزستان از مزیت بیشتر یا حتی برابر برخوردار نیستند بلکه بهطور سیستماتیک دچار تبعیض و عدم حمایت هم هستند. آمار رسمی مربوط به بیکاری، فقر، امکانات ناقص و کمبود پزشک و خدمات بیمارستانی و بهداشتی، امنیت غذایی، آب سالم، شبکه جمع آوری فاضلاب، حمل و نقل شهری، و دهها مورد دیگر همگی شاهدی بر این مدعا خواهند بود.
آب بهعنوان یک سرمایه ارزشمند استراتژیک در مقیاس محلی، استانی، کشوری و بینالمللی در اکثر کشورهای در حال توسعه در معرض آلودگی شدید و تهدید کمیتی و کیفیتی قرار دارد و یک معضل رو به رشد و بهعنوان تهدید بالقوه گسترش شکافهای سیاسی- اجتماعی محسوب میشود. در این راستا، با توجه به رشد روزافزون جمعیتهای شهری و حاشیهنشین شهرهای بزرگ در ایران و اتمام بخش قابل توجهی از منابع غیر قابل احیا، بیش از پیش مساله مدیریت جامع و یکپارچه منابع آبی و بهرهبرداری از آن بعنوان یک منبع توسعه پایدار مطرح شده است. آب یکی از سه عامل اصلی تشکیل و بقای محیط زیست است و بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته. اهمیت این مساله بهخاطر نیاز روزافزون و پایین آمدن کیفیت آب در نتیجه سهلانگاری و سودجویی افراد و سازمانها روز به روز افزایش یافته، بهنحوی که میتواند در آینده نزدیک باعث مسائل حاد سیاسی و اجتماعی شود.
آب مصرفی تهران عمدتاً توسط سه سد لار، لتیان و کرج و بخشی از آن از منابع زیرزمینی آبخوان تهران تامین میشود. افزایش قابل توجه نیاز آبی شهر تهران در سالهای اخیر بهدلیل ظرفیت محدود تاسیسات انتقال آب از سدها باعث ایجاد مشکلات کمی و کیفی شده است. دفع فاضلاب از طریق چاههای جذبی علاوه بر تغذیه آبخوان، تعادل طبیعی آبخوان را بر هم زده و آلودگی شیمیایی و میکروبی آن را بهدنبال داشته است و این وضعیت، محدودیتهایی را در بسیاری از مناطق برای برداشت آب ایجاد کرده است. مشکلات محیط زیستی متعددی که در نتیجه توسعه بیرویه شهر تهران ایجاد شده بیشترین تاثیر منفی را در مناطق جنوبی و حاشیه نشین جنوبی شهر به جا گذاشته است. زهدار شدن بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی، استفاده زارعین از آب آلوده نهرهای جنوب شهر برای آبیاری محصولات کشاورزی، آلودگی شدید نیتریت و نیتراتی آب شرب مصرفی در منازل مسکونی این مناطق، نشت فاضلاب به آب شرب از طریق لولههای پوسیده آبرسانی شهری از جمله این تاثیرات منفی است که شهروندان مرفه مناطق شمالی شهر در مقایسه با شهروندان مناطق مرکزی و جنوبی تهران بهطور نسبی با آن روبرو نیستند. آب حاصل از چاهها و قنوات در شهرکهای جنوبی تهران(مناطقی با درصد بیکاری و فقر بالا و امنیت بهداشتی، اجتماعی و آموزشی پایین) آلوده به آلایندههای معدنی(فلزات سنگین، عناصر سمی)، آلایندههای آلی و فراوردههای نفتی حاصل از نشت نفت از مخازن پالایشگاه تهران است که باعث بروز مشکلات بهداشتی و مخاطرات سلامتی برای ساکنین این مناطق شده، در حالیکه وجود این آلایندهها در آبهای مصرفی ساکنین شمال شهر تهران نزدیک به صفر است.
شهرداری تهران در سالهای اخیر با صرف هزینههای هنگفتی نسبت به مدیریت، کنترل و جمعآوری آبهای سطحی و نهرهای فصلی تهران اهتمام زیادی داشته است بهطوری که برای انتقال جریانهای سطحی شمال شرق دشت تهران که شامل رودخانههای دربند، شاهآباد، ولنجک و آب قنوات موجود در ناحیه است، آنها را توسط کانالهایی به شهرک سلیمانیه منتقل نموده و سپس به مسیل سرخهحصار وارد و هدایت میکند. با توجه به اینکه فاضلابهای شهری قبل از اتمام سیستم جمع آوری فاضلاب به این کانالها هدایت میشد، کیفیت آب در قسمتهای جنوبی شهر بهشدت و بهشکل خطرناکی آلوده بود و شدت آن بحدی بود که برای کشاورزی نیز غیر قابل مجاز تشخیص داده شده بود و در تابستان بهدلیل گرمای هوا شاهد افزایش بیماری و مشکلات بهداشتی در این مناطق عمدتا فقیر نشین بودیم، اگرچه امروزه میزان آلودگی بهدلیل ایجاد سیستم جمع آوری فاضلاب در مناطق بالادست (کاهش فاضلاب ورودی) کمتر شده اما همچنان بر خلاف مناطق شمالی شهر، این کانال در جنوب شهر بهصورت روباز و عامل پخش کننده آلودگی است. این موارد عیناً در کانالهای مناطق مرکزی و غربی تهران نیز دیده میشود بهنحوی که آبهای سطحی که به جنوب دشت تهران سرازیر میشوند همگی دارای اختلاف فاحش در کیفیت شیمیایی(نظیر هدایت الکتریکی و شوری، مواد محلول در آب، سختی آب) و میکروبیولوژیکی (باکتریها و عوامل بیماریزا) در مقایسه با مناطق شمالی شهر هستند. اگر به زمینشناسی دشت تهران نگاه کنیم متوجه میشویم که سرچشمه آبهای جاری دشت تهران، ارتفاعات شمالی شهر است که بهلحاظ جنس سنگها، سازندهای شور در آن دیده نمیشود. اما در قسمت جنوبی دشت رسوبات ریز آبرفتی وجود دارند که باعث افزایش مدت زمان مجاورت آب و خاک شده و مواد محلول در آب بالا میرود. عامل دیگر افزایش املاح و مواد معدنی در اثر نفوذ فاضلابهای شهری است که در حال حاضر بخش وسیعی از نواحی مرکزی و جنوبی شهر را آلوده کرده است.
مطلب فوق مشخص میکند که تبعیض محیط زیستی بین مناطق برخوردار و کمبرخوردار و حاشیهنشین در منطقه تهران بهشدت مشاهده میشود و این شکاف در زمینه آلودگی محیط زیست و برخورداری نامتناسب از آب سالم جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی بروز میکند. با توجه به اینکه هزینه تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب جهت رسیدن به استاندارد لازم برای مصرف ایمن به مراتب بسیار بالاتر از آب مصرفی در مناطق شمالی است، لذا در این مناطق بهدلیل نداشتن جایگاه در قدرت چانه زنی سیاسی و اقتصادی تامین هزینههای فوق با مشکل مواجه میشود و منابع مصرفی آب از کیفیت مناسب برخوردار نیستند.
همچنین ذکر شد که شهرداری و ادارات و شرکتهای دولتی با صرف هزینههای هنگفت در جهت بهبود کیفیت آب، جمع آوری فاضلاب، جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب در پایتخت اقدامات زیادی انجام دادهاند، اما در عین حال شهرهای دیگر کشور بهندرت از چنین توجهی برخوردار بوده و نبود مدیریت منسجم و بودجه کافی و برنامهریزی موثر باعث شده که تبعیض بین شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور با شهر تهران آشکار است. بهطور مثال اهواز، بهعنوان مرکز استان خوزستان یکی از آلودهترین شعرهای کشور از نظر آب و هوا است و در عین حال با توجه به موقعیت شهر اهواز و نقش این استان در ایجاد ثروت ملی (صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، کشاورزی، شیلات و توریسم) بهطور فزاینده در معرض آلایندهها قرار دارد. ورود آلایندههای حاصل از فعالیتهای صنعتی به هوای مورد استنشاق ساکنین، هجوم ریزگردهایی با منشا داخلی و خارجی و بارانهای اسیدی همگی علاوه بر ایجاد بیماریهای تنفسی و پوستی، امکان تشدید بیماریهای زمینهای را هم فراهم میکند. آلودگی منابع آب موجود (مصرف خانگی، آب سطحی، تداخل فاضلاب با آب سطحی در هنگام سیلاب و بارشهای شدید) و انتقال آب از سر شاخههای کارون عمدهترین و مشکلسازترین معضل حال حاضر ساکنین است. از آنجایی که طرحهای اجرایی آمایش سرزمین و پیشگیری از آلودگی محیط زیست وجود ندارد یا اجرایی نشده است و از طرف دیگر افزایش فعالیتهای صنعتی و تجاری بدون در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار صورت میگیرند متاسفانه میزان تخریب محیط زیستی روندی افزایشی دارد و یکی از تبعات آن مهاجرت ساکنین برخوردار به شهرهای دیگر است. ارزش افزوده و تولید ثروت حاصل از فعالیتهای صنعتی موجود در این مناطق که باعث ورود آلایندهها به خاک، هوا و آب ساکنین این مناطق میشود بهطور نامتناسب جهت توسعه به مصرف خواهد رسید و سهم بودجهای خوزستان ازین منابع در مقایسه با زیان وارد شده به محیط زیست و سلامتی مردم آن بسیار ناچیز است.
جا دارد که به این نکته مهم اشاره شود که محققان در راستای برقراری عدالت محیط زیستی به دو نوع عدالت توزیعی و عدالت مشارکتی میپردازند. عدالت توزیعی تصریح میکند که با برقراری یک سازوکار اجرایی برای بهرهمند ساختن ساکنین از مزایای فعالیتهایی که انجام آن باعث آسیب و تخریب محیط زیست انسانی و غیر انسانی شده است میتوان از رنج قضیه کاست. بنابراین تصمیمگیران مدلهای توسعه اقتصادی-سیاسی-اجتماعی قبل از هر گونه تایید و اجرایی شدن پروژههایی که آسیب و تخریب محیط زیست را بهدنبال دارد باید پروژههایی را بهطور موازی در جهت کاهش آسیبها نیز اجرایی کنند. انکار این امر به معنی پذیرش نژادپرستی، طبقهگرایی و نفی ارزشهای اخلاقی برابر مردم است.
عدالت مشارکتی به معنای مشارکت در تصمیم سازی است توسط کلیه افرادی که تحت تاثیر مستقیم آسیبهای حاصل از تصمیم اجرای پروژه قرار خواهند گرفت. در کشورهای در حال توسعه مردم مناطق متاثر از آسیبهای محیط زیست در تصمیم سازی جهت تایید پروژههای اقتصادی نقشی ندارند که این نقض عدالت مشارکتی است. محققان عدالت محیط زیستی مشارکت کامل و معنادار بهوسیله افرادی که ممکن است سلامت و رفاه آنها در تصمیم گیریهای محیط زیستی تاثیر بپذیرد را توصیه کردهاند. علاوه بر این خطرات و آسیبهای محیط زیستی از نظر جغرافیا یا زمان محدود نیستند. شرایط اکولوژیکی افرادی که هنوز متولد نشدهاند تحت تاثیر شیوههای زندگی و سیاستهای فعلی ما قرار دارد، بنابراین جنبه دیگری از عدالت محیط زیستی در نظر گرفتن منافع شهروندان ایرانی است که در آینده ساکن این سرزمین خواهند شد. اینجا است که ایده توسعه پایدار و اندازهگیری دقیق پارامترهای آن فصل مشترک برقراری عدالت اجتماعی شهروندان حال و آینده این سرزمین خواهد بود.
در حالیکه وزارت نیرو با فشار و لابیگری بهدنبال تصویب هرچه سریعتر قانون جامع آب است، سازمان حفاظت محیط زیست با مخالفت با بسیاری از مواد این قانون، پیشنهادهای خود برای اصلاح آنرا ارائه کرده است.
سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار نسبت به پیشنویس قانون جامع آب واکنش نشان داد. این سازمان پیشنهادهای خود را در قالب کلیات، اصلاحات پیشنهادی و مواد پیشنهادی اعلام کرده است.
بهگزارش زیست آنلاین، پس از آغاز انتقاد گروههای مختلف نسبت به تلاش وزارت نیرو برای تثبیت حاکمیت بر منابع آبی، سازمان حفاظت محیط زیست از وزارت نیرو خواسته است که «آب شرب را در مقابل حق آبهها قرار ندهد چرا که زمینه جنگ بخش های مختلف را در جامعه فراهم کرده است.»
این سازمان نسبت به تضاد منافع وزارت نیرو و قدرت بیش از حد آن در مدیریت منابع آب هشدار داده است: «وزارت نيرو به عنوان دبير شوراي عالي آب ، و دبير ۶ كميسيون حوضههای آبريز و و نيز ايجاد كننده ۶ سازمان حوضه آبريز، سهمي بيش از ۱۳ برابر ساير نهادهاي ذيربط در بخش آب دارد.» سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار احیای جايگاه خود شده و تقاضا کرده که «وزارت نيرو مالك مطلق منابع آب تلقی نشده» و از همه ظرفيتهاي قانونی موجود در كشور استفاده شود.
سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب تقویت جایگاه خود در مقابل وزارت نیرو، خواستار موثر بودن نظرات و اسناد بالادستی سازمان در تعيين و تامين حقابه زيست محيطی شده است:
– اسناد بالادستی از جمله اولويت تخصيص حقابه زيست محيطی لازمالاجرا باشد و مقدار حقابهها نيز توسط سازمان (يا با همكاري فعال و تاييد سازمان) تعيين گردد. – آستانه حداقلی براي تامين نياز زيسمحيطی در شرايط خشكسالی تعيين و اجرايي گردد. – تخصيصهاي ويژه براي جلوگيری يا به حداقل رساندن خسارات زيستمحيطی (از جمله گرد و غبار ناشي از خشك شدن تالابها) در نظر گرفته شود.
از طرف دیگر، در حالی که وزارت نیرو سهم ذینفعان در تصمیمگیریها را به حداقل رسانده بود، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این روند حساسیت نشان داده و خواستار «حضور جدی» ذینفعان و بهرهبرداران اصلی آب شده است. در بخش پیشنهادات هم از وزارت نیرو خواسته شده که «تعداد نمايندگان مردم در شوراي عالي آب افزايش يابد و حق راي متناسب و حتی بیشتری به آنان داده شود.» در پیشنویس فعلی، آراي مردمی در تركيب موجود، تنها ۲ رای در مقابل ۱۶ رای مقامات و مسوولان است.
سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار «بازنگری کلی در نحوه نگارش متن» شده است.
در بخش اصلاحات پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست به عدم اشاره وزارت نیرو به معیارهای جهانی انتقال آب بین حوضهای و آسیب نرساندن به حوضه مبدا و حقآبه محیط زیستی اعتراض کرده است و پیشنهاد کرده که تغییرات در متن به شکل زیر انجام شود:
«در مناطقي كه كمبود آب براي مصارف شرب وجود دارد، میتوان با در نظر گرفتن معيارهای جهانی انتقال آب و رعايت حقابه زيستمحيطي در منابع آب حوضه مبدا، صرفا بخشي از آبهاي مازاد در منابع آب سطحي حوضه مبدأ را به شرط آنكه منجر به آسيب رسيدن به محيط زيست و منابع آب زيرزميني حوضه مبدا نشود، انتقال داد. تشخيص وجود آب مازاد بايد به تاييد سازمان حفاظت محیط زیست برسد.»
علاوه بر این، این سازمان به تغییر ساختار مدیریت از «استانی» به «حوضهای» در بحث انتقال آب تاکید کرده است: «تعريف آب قابل برنامهريزی برای استان، مفهومي ندارد و تقسيم بندیها باید بر اساس مقیاس حوضه آبریز انجام شود.»
در بخش مربوط به مدیریت حوضههای آبریز، سازمان محیط زیست نسبت به سهم محدود مردم اعتراض کرده است:
در ماده ۱۷ اصلاحات پیشنهادی نیز ضمن تاکید بر اهمیت آبخوانها، سازمان محیط زیست خواستار احیای آبخوانها و بازسازی آنها و همچنین مرمت قناتها و بسته شدن چاههای غیرمجاز شده است.
سازمان همچنین از وزارت نیرو خواسته است که «نظر سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص تصويب و اجراي طرحهای انتقال آب بعنوان فصل الخطاب مدنظر قرار گيرد و حتي در صورت تفوق آراء در شوراي ملی و سايرين، براي سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي پروژه حق وتو در نظر گرفته شود.»
سازمان محیط زیست خواستار حذف ماده ۲۰ پیشنویس قانون جامع آب شده است: «در وضعيتی كه بيش ۹۰% آبخوانهاي كشور داراي بيلان منفي هستند و برداشت بي رويه منابع در كشور حاكم شده است صدور پروانههاي جديد بهرهبرداري يك مغالطه زيان آور براي منابع آب و محيط زيست كشور است.» سازمان گفته است که در صورت بهبود وضعیت آبخوانهای کشور، آیندگان باید در این مورد تصمیمگیری کنند. به علاوه، محیط زیست نسبت به هر گونه تشويق، ترغيب و انگيزه برای برداشت آب از آبخوانها واکنش منفی نشان داده است.
در ماده ۳۲، سازمان محیط زیست نسبت به واگذاری بستر و حریم رودخانهها بهوسیله وزارت نیرو واکنشی منفی نشان داده است: «يكی از مشكلات عمده رودخانههای كشور كه در سالهاي اخير زيان مادی و معنوي زيادي به محيطزيست و مردم تحميل كرده است، واگذاري بستر و حريم كمي و كيفی رودخانهها از سوی وزارت نيرو جهت كسب درآمد بوده است. اجازه صدور مجوز به وزارت نيرو، راه را براي ادامه روال سابق و تدوام خسارت باز گذاشته و منجر به بیاثر شدن ممنوعيت مورد نظر ماده پيشنهادی…» میشود.
متن کامل نظرات سازمان حفاظت محیط زیست را میتوانید اینجا بخوانید.
دولت متهم اصلی نابودی آبخوانهای کشور است. سیاستهای غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخگویی کشور را به نقطهای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.
در طول حضور حسن روحانی در ساختمان ریاست جمهوری، دولت بهجای سرمایهگذاری روی تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و نجات دشتها از نشست، با تزریق بودجه به پروژههای مخرب محیط زیست به طور مستقیم و غیرمستقیم، قاتل آبخوانهای کشور بوده است. متهمان این قتل شبه عمد، وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و پیمانکاران بزرگ و شرکتهای مشاوری هستند که سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته مانعی بر سر جنایت زیستمحیطیشان ایجاد کند.
نجات بسیاری از آبخوانها امکان پذیر است. بیش از ۱۴/۸ میلیون هکتار از عرصههای مناسب آبخوانداری و تغذیه مصنوعی از سوی کارشناسان دولت شناسایی شده، اما اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی به خاطر خواست و برنامه وزارت نیرو در پیشبرد پروژههای سدسازی و انتقال آب به تعویق افتاده است. برخی از مدیران دولت، فقدان بودجه را عامل عقب افتادن اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی آبخوانها عنوان کردهاند، با این حال در طول هفتههای اخیر دولت روحانی طرحهای متعددی را در زمینه مدیریت آبهای سطحی و انتقال آب افتتاح کرده است. راهاندازی این طرحها در زمانه کسری بودجه و امکانات در نقاط مختلف کشور نشان میدهد که برخی پروژههای عمرانی حتی در سختترین لحظات هم از حمایتهای ویژه بهرهمند میشوند. با این حال، شواهدی در دست است که مدیریت مالی برخی از شرکتهای قدرتمند حوزه آب ممکن است پایداری برخی از طرحها را به خطر اندازد.
با وجود آنکه نزدیک به ۶۰٪ منابع آب مورد استفاده از سفرههای آب زیرزمینی تامین میشود، دولت روحانی بیشترین تلاش را برای ایجاد و پیشبرد طرحهای مدیریت آب سطحی به کار گرفته است. این در حالی است که بنا به گفته برخی مدیران و مشاوران دولت، در صورت سرمایهگذاری و اجرای پروژههای جمعآوری سیلاب بر پهنههای مخروطهای افکنه، سالانه میتوان نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد متر مکعب آب هرز-رو را در آبخوانهای کشور ذخیره و کسری سفرهها را جبران کرد.
مقامهای دولت بارها با ارائه ارقام متفاوت ادعا کردهاند که بین ۳۰۰ هزار تا ۴۳۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. سیاستهای بخش کشاورزی دولت در چهار دهه اخیر مبتنی بر تشویق کشاورزان به افزایش سطح کشت کالاهایی چون گندم و برنج باعث شده که کسری آبخوانها بیش از پیش افزایش یابد. هماکنون در ۱۷ استان کشور برنج کاشت میشود در حالیکه تنها کاشت این محصول در استانهای گیلان و مازندران قانونی است.
همچنین، وجود موتور پمپها و چاههای بیشمار در مناطق مختلف کشور از عوامل مرگ تردیجی آبخوانها به حساب میآید. به هم خوردن تعادل آبهای سطحی و آبخوانها در دهههای اخیر در حوضههایی نظیر دریاچه ارومیه به خوبی قابل مشاهده است که به تاخیر احیای دریاچه هم انجامیده، در زمانی که هنوز دهها هزار چاه در این محدوده فعال هستند. دولت بارها ادعا کرده که چاههای غیرمجاز را تعطیل خواهد کرد، اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات معیشتی کشاورزان این مهم رنگ واقعیت بهخود نگرفته است.
با توجه به سیاستهای دولتهای بعد از انقلاب با هدف دستیابی به خودکفایی بدون توجه به میزان آب مصرفی، دولت متهم اصلی نابودی آبخوانهای کشور است. نخستین راه چاره نیز توقف اجرای سیاستهای اشتباه تولید غذا و تغییر سیاستهای مدیریت آب است، اما دولت خود بزرگترین مانع بر سر منطقی شدن حکمرانی و مدیریت آب در ایران است. هنوز بعد از چند دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، طرح جامع آب متناسب با شرایط اقلیمی و جمعیتی وجود خارجی ندارد و فقدان مدیریت یکپارچه آب و خاک ضمن فراهم آوردن شرایط تخریب خاک، به از دست رفتن آبهایی که میتوانستند درون آبخوانها ذخیره کنند منتهی شده است. عدم مشارکت مردم در تصمیمگیریها و تدوین طرحها و قوانین آبی، دولت و مدیران ارشد را تبدیل به متهمان اصلی کرده است.
دولت متهم اصلی نابودی آبخوانهای کشور است. سیاستهای غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخگویی کشور را به نقطهای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.
نقل است که هاشمی رفسنجانی، دوران سازندگی را از عهد مادها تا زمان خودش بینظیر خوانده بود. در همان دوران هاشمی، اضافه برداشت از سفره آب زیرزمینی به بهانه تامین آب برای خودکفایی شدیدتر شد تا آبی که از عهد مادها تا کنون برای کشورمان مانده بود آرام آرام به سمت نیستی برود. بیشتر از آبی که داریم، خرج کردهایم. به عبارت دیگر، ما در طی چند دهه گذشته به ورشکستگی آبی رسیدهایم.
در بهار ۱۳۹۷، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دوران سازندگی که نقشی به بدیل در پیشبردن سیاست خودکفایی داشت در یک سخنرانی گفت: “از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود ۳۵ سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم.”…”گر سیاست هایمان را عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان خواهیم کشت.” کلانتری در ادامه سخنانش تاکید کرد که با توجه به شرایط منابع آب و افزایش جمعیت احساس نگرانی میکند: “برای کل کشور احساس خطر می کنم. پتانسیل برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی را نداریم. سال گذشته برای ۴۴ میلیون نفر غذا وارد کردیم فقط برای ۳۳ میلیون نفر در داخل کشور غذا تولید کردیم و بیش از این توانایی نداریم. اگر فشار بیش از حد وارد شود مرگ سرزمین ایران سریعتر اتفاق خواهدافتاد.”
پرسش اینجا است که آیا اعضای دولت روحانی از جمله وزرای نیرو و جهاد کشاورزی در طول ۳۴ ماه گذشته و بعد از سخنرانی کلانتری به این حرفها توجهی کردهاند؟ آیا در طی نزدیک به سه سال و با وجود بارندگیهای سیلآسا که امکان جذب و مهارشان وجود داشت، ذخایر آب زیرزمینی کشور بیشتر شده؟ آیا شاهد تغییر سیاستی در زمینه مهار سیلابها برای تغذیه سفرههای آب زیرزمینی هستیم؟ آیا روند کاهش سطح سفرههای آب زیرزمینی متوقف شده؟ مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها متوقف شده؟
همچنین باید پرسید که اگر نزدیک به ۶۰٪ آب کشور از منابع آب زیرزمینی تامین میشود، دولت چه تلاشی برای جبران آب از دست رفته کرده است؟ چه برنامهای برای مدیریت دشتهای ممنوعه دارد…دشتهایی که بهخاطر نشست بیش از پیش، یکی یکی تبدیل بیابان میشوند. دولت روحانی مانند اسلاف خویش به جای توجه به مدیریت آبخوانها، به مهار آبهای سطحی در پشت سدها دل خود را خوش کرده است. سدهایی که هم مانعی بر سر رسیدن آب به دشتها و آبخوانهای پاییندست هستند و هم جلوی رسیدن مواد آلی و رسوبات به دشتها و محیط زیست گرفتهاند. پرسش مهمتر از عیسی کلانتری و دیگر همکارانش در دولت سازندگی این است که آیا روند سدسازی بیرویهای که بدون ارزیابی دقیق زیستمحیطی و اجتماعی و اقتصادی انجام گرفته، ذرهای کند شده است؟
بر اساس روند جاری در ۴ دهه گذشته، میتوان وضعیت آینده را پیشبینی کرد. جمعیت بیشتر شده، مصرف بالاتر رفته، بیابانها گسترش یافته، مهاجرت به حاشیه شهرها به نقطه خطرناکی رسیده و تبعیض آبی نسبت به اقلیتهای قومی و مردمان مرز نشین رو به افزایش است.
اگر کارشناسان معتهد به توسعه پایدار برنامه جامع آب را برای مدیریت منابع آب تدوین کنند و بتوان مشارکت عمومی را برای اداره دموکراتیک آب همراه با مسوولیتپذیری عمومی جلب کرد، شاید بتوان امیدوار بود که ضمن ارج نهادن به هر قطره آب، سرزمینمان را از بیآبی و بیآبانی شدن نجات دهیم.
همه اینها به شرطی است که مدیریتی منطقی در حوزه آب حاکم، نهاد آب از استقلال کافی برخوردار و قوانین آب متناسب با شرایط جدید و آگاهیهای زیستمحیطی تدوین شوند. نهاد آب باید توان اجرای قوانین را داشته اما تحت نظارت نمایندگان واقعی مردم باشد.
سیاستهای آبی دولتهای جمهوری اسلامی، میراث آبیمان از پیش از عهد مادها تا ۳۵ سال پیش را اندک اندک به فنا داده است. از ورشکستگی تا نیستی فاصله زیادی نیست. برای ماندگاری باید مایه گذاشت…اگر آب مایهی حیات است، این بار ما باید برای حیات آب بکوشیم.