سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون بعد از جلسه بعد از ظهر روز یک‌شنبه اعلام کرد: “مباحث مرتبط با امنیت ملی و موضوع امنیت آب در این جلسه مطرح شد و مقرر شد کمیته‌های ذیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری موضوع امنیت آب تشکیل شود.” بر اساس همین گزارش، مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم آباد با رأی نمایندگان حاضر در جلسه به ریاست کمیته انتخاب شده است.
به‌واسطه بی‌تفاوتی دولت نسبت به تامین آب برای برخی از مناطق کشور، و همچنین کسری شدید سفره‌های آب زیرزمینی به واسطه برداشت بیش از حد از آبخوان‌ها، بخش قابل توجهی از کشاورزان و دهقانان مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها به امید کار و زندگی بهتر شده‌اند. در طی طول دوران مدیریت حسن روحانی، تعداد حاشیه‌نشینان از ۱۲ میلیون به بیش از ۲۰ میلیون نفر افزایش یافته است. عدم برآورده کردن نیازهای اولیه در دوران سخت اقتصادی اخیر، اثر خود را در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بیش از پیش نشان داد که با مرگ گروهی از هموطنان همراه بوده است. در دی‌ماه ۹۶، بیشترین قربانیان خشونت اهل مناطقی از جمله ایذه، تویسرکان، دورود، قهدریجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر و شاهین‌شهر بودند. این نواحی به‌واسطه بحران آب با بیکاری و مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند.
دولت در طی سال‌های اخیر نتوانسته است سیاست‌های کشاورزی و آبیاری را به نحوی تغییر دهد تا به کاهش مصرف آب این بخش بیانجامد. اصرار بر خودکفایی بدون افزایش راندمان آبیاری، ذخایر آبخوان‌های کشور را به‌شدت خالی‌تر از پیش کرده است. همچنین، بی‌تدبیری در مدیریت پساب و بهره نگرفتن از پتانسیل‌های بازچرخانی فاضلاب هم به آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی منتهی شده و هم یک منبع مهم آبی برای آبیاری و استفاده‌های صنعتی از دست رفته است.
لازم به ذکر است که بر اساس تحقیقات نهادهای مطالعاتی امنیتی از جمله CNA.org در واشینگتن دی‌سی، تنش مستمر و فزاینده آبی می‌تواند به تشدید بحرانهای امنیتی و بی‌ثباتی گسترده‌تر در سطح محلی، استانی، ملی و حتی بین‌المللی بیانجامد. نهادهای امنیتی ایالات متحده آمریکا در سال‌های اخیر وضعیت آبی کشورهای مختلف جهان از جمله متحدان آمریکا و نیز ایران را زیر نظر داشته‌اند. به عقیده برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیای سپاه و برخی نهادهای مرتبط از جمله عوامل تشدید بی‌ثباتی آبی از طریق اجرای پروژه‌های مخرب محیط زیست بوده‌اند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ خود به بحرانهای محیط زیستی و آبی در ایران و تاثیر سیاست‌های مدیریتی و دخالت نهادهای نظامی اشاره کرده است.
