این هفته دبیر اندیشکده تدبیر آب گفت که قانون جامع آب، باعث شفافیت را کاهش خواهش داد. انوش اسفندیاری دبیر اندیشکده تدبیر آب به آتیه آنلاین گفت: «نقاط قوت قانون این است که تمام مطالبی که به نوعی در وزارت نیرو مهم به نظر می‌رسد، در یک کشکولی جمع‌آوری شده است و جهت یادآوری همه مباحث، فهرست خوبی تهیه شده است.» اسفندیاری افزود: «وزارت نیرو به جای آنکه در سال آخر دولت از اقدامات خود یک جمع‌بندی ارائه کند، بحث اصلاح قانون آب را مطرح کرده است. اگر این طور باشد، چنین اقدامی خیلی به عدم شفافیت دامن می‌زند.»
از سوی دیگر، رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «با پیش نویس فعلی قانون آب امکان حکمرانی شایسته ممکن نیست.» حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری با تکید بر این نکته که هیچ جلسه مشترکی بین مجلس و وزارت نیرو درباره پیش نویس قانون آب با وزارت نیرو درباره تدوین این پیش‌نویس برگزار نشده، تعیین نشدن تکلیف مالکیت آب را یکی از ایرادهای مهم خواند.
لیلا مرگن، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست نیز در شبکه اجتماعی خود نوشت: «قانون آبی در دست تدوین است که تنها هدفش مشروعیت بخشیدن به انتقال آب است و بس! قانون آب در دست تدوین وزارت نیرو در بندهای مختلف انتقال آب بین حوضه‌ای را به نفع استان‌های کویر مرکزی به رسمیت می‌شناسد! اقدامی که قطعا پایداری ایران را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.» خانم مرگن معتقد است که این قانون به «تثبیت دیکتاتوری آب در ایران» می‌انجامد. این روزنامه‌نگار در ادامه می‌افزاید: «با تکمیل دریافت سند مالکیت رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تالاب‌ها و غیره کوچکترین عملیات آبی یعنی آبخیزداری باید با اخذ مجوز از وزارت نیرو انجام شود و سازه‌های کوچک آبخیزداری به نفع سدهای بزرگ ضبط خواهند شد! به این ترتیب شرایط آبهای زیرزمینی ایران نسبت به گذشته بحرانی‌تر می‌شود!»
عباس محمدی، نویسنده و کنش‌گر محیط زیست نیز به ایجاد سند برای بستر رودخانه‌ها پرداخت و گفت: «گرفتن سند، سند رسمی، سابقه‌ای که اساساً دارد سند زدن، سابقه خوبی نیست، یعنی کسانی که دست بالا داشته‌اند، چه اشخاص خصوصی و چه دستگاه‌های دولتی، از سند استفاده کرده‌اند برای افزایش قدرت خودشان و زیر پا گذاشتن حقوق عمومی.» محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه رودخانه جزو اموال عمومی بوده و متعلق به همگان، قانون جدید به شکلی «رانت‌گونه» امکان بهره‌برداری تجاری برای دستگاه‌هایی مانند شرکت آب فراهم می‌کند. آقای محمدی معتقد است که این پیش‌نویس نقض کننده قانون اساسی است، چرا که اموال عمومی را به بانک و مجموعه‌های تجاری می‌سپارد.
برخی از نهادهای غیردولتی نیز با انتقاد از روند پیش‌برد پیش‌نویس قانون، به مسائلی پرداخته‌اند که در عمل نادیده گرفته شده است. کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این قانون قبل از آنکه معطوف به اصلاح و یا تغییر در “حکمرانی آب” باشد معطوف به “مدیریت” متمرکز و غیر پاسخگو و فرمانروایی آب وزارت نیرو است.» به گفته فعالان این کمپین «تعهدات ذی نفعان در قانون آب شفاف نیست». در همین حال کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به ضرورت جرم انگاری محرمانه‌سازی بی‌ضابطه وزارت نیرو اشاره کرده است.