گفتگوی سازمان حقوق بشر ایران با دکتر شهرام خلدی، مدرس تاریخ دانشگاه واترلو، کانادا
حقوق ما – در مرداد ۱۳۹۹ وزیر نیروی جمهوری اسلامی از ارائه لایحه جدید قانون آب به مجلس شورای اسلامی خبر داد. این لایحه بعد از چند مرحله نهایتاً برای بررسی به مجلس سپرده شد. بهعنوان یک پژوهشگر تاریخ تکامل مدیریت آب در ایران در طول دو هزاره گذشته را چگونه بیان میکنید؟
شهرام خلدی – تاریخچه مدیریت آب در فلات ایران بیشک به دوران پیش از تاریخ باز میگردد. معالوصف، مدیریت آب در فلات ایران با پادشاهی ماد در منطقه زاگرس و حوضههای آبریز شمال غربی و باختری آغاز میشود. ایرانیان کهن، مردمانی دامپرور و کوچنشین بودند که از بیش از سه هزار سال پیش از آسیای مرکزی و قفقاز به فلات ایران سرازیر شدند. بنا بر برخی تخمینها، نخستین شبکه کُهریز در ایران به سه هزار سال پیش باز میگردد که همزمانی ساخت آن با ورود کوچنشینان ایرانی که اسبها و دامشان به شدت به آب نیازمند بودند محتاج پژوهش درباره شواهد تاریخی اقلیمی و زمین شناسی چنین کوچی و ساختار زیربنایی مدیریت آب در دوران پیش-ایرانی است. مادها با بنیانگذاری پادشاهی مستقلی از این اقوام ایرانی نه تنها معادلات قدرت در عهد عتیق را دگرگون کردند بلکه با جنگهای گوناگون با پادشاهیهای لیدی (ترکیه امروز)، و آشور و بابل (در میاندوآبان) به توسعه ارتشی وابسته به فرآوردههای کشاورزی و پرورش اسب پرداختند که بتواند دیگر اقوام ایرانی، یعنی پارسیان، را تحت کنترل آنان قرار دهد و پادشاهیشان را به کرانههای خزر و ماوراء قفقاز و کرانههای خلیج فارس گسترش دهد.
بر مبنای نوشتههای یونانی، کنترل رودخانهها و حوضههای آبریز از مهمترین دغدغههای پادشاهی ماد در رقابت با همسایگان غربیاش بود. شورش کوروش دوم پادشاه پارس نه تنها درصدد به پایان دادن به سردمداری مادها بود بلکه تمام فتوحات دهه نخست آن کنترل تمام حوضههای آبریز خطه زاگرس تا خوزستان، فلات داخلی ایران، و حوضههای آبریز میاندوآبان را تحت فرمانروایی ایرانیان قرارداد. مطالعه دقیق تر نقشه راه شاهی و ایستگاههای پیکهای راه شاهی نشان میدهد منابع آبریز و رودخانههای حوزه باختری و مرکزی و شمال غربی شاهنشاهی غربی از مختصات مهم لجستیکی این شاهراه بودند که همانا زیربنای غربی راه ابریشم شدند و در طول هزار سال در دوران پارتی و ساسانی تبدیل به شبکه پیچیدهای از کُهریزهای (کاریز/قنات) گوناگون گشتند که زمینهای کشاورزی شرق و غرب زاگرس را از آرارات تا خلیج فارس سیراب میساختند. ساسانیان به ویژه در جنگهای گوناگون آگاهانه و فعالانه افراد جمعی گروهانهای مهندسی لژیونهای رومی و بیزانسی را اسیر میساختند و در ساختن بندهای گوناگون در فارس، خوزستان و میاندوآبان به کار میگماردند و پس از پایان این ساختمانها به ایشان اجازه بازگشت به رم یا بیزانس میدادند.
مدیریت آب در ایران در دوران اسلامی (هر سه دوران خلافت عربی، شهریاران ایرانی و دودمانهای ترکی) همانا ادامه دوران پیش از اسلام بود. به استثنای دورههای کوتاه ایلخانی و تیموری و بازسازیهای نابسامان شبکه کاریز در نتیجه برپایی نظام مغولی تیول، حملات ویرانگر مغولان و تیموریان و جنگهای سلسلههای جایگزین ایشان شبکه کاریز فلات داخلی را در نواحی شرقی (خراسان مرکزی و جنوبی و سمنان و کرمان) و نواحی غربی آن (لرستان) دچار ویرانی نسبی کرد و تا دوران صفوی این شبکهها روی بازسازی پیوسته و همهگیر ندیدند. در نیمه دوم دوران قاجاریه (اواخر دوران ناصری، انقلاب مشروطه، جنگ ویرانگر جهانی اول، و پایان احمد شاه) بار دیگر نگهداری و مدیریت شبکه کاریز در بسیاری نقاط دچار مخاطره و ویرانی نسبی شد و بازسازی بسیاری از نقاط آن بیست سال طول کشید (مجموعه دوران نخست وزیری رضاخان و شاهنشاهی رضا شاه). متاسفانه اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ دوران نوینی از به مخاطره افتادن نظام آبیاری کهن ایران را رقم زد.
از حدود نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه (ربع پایانی سده نوزدهم) تا نخست وزیری رضاخان، فروپاشی تدریجی نظام آبرسانی کهن کشور، خشکسالیها، پاندمیهای ناحیهای و ملی، و قحطیهای ناشی از جنگ داخلی در دوران مشروطه و جنگ اول جهانی، پیامدهای وخیمی برای زیستگاههای کشور داشت. توسعه نیافتگی و اینکه اکثریت جمعیت آن از عشایر و روستاییان بودند بویژه با قطع درختان و تخریب جنگلها برای سوخت و نیز شکار حیات وحش در ایران برای تغذیه بهشدت یکپارچگی محیط زیست کشور را تضعیف کردند.
حقوق ما – درباره توسعه در حوزه مدیریت آب در دوران پهلوی چه میتوان گفت؟
شهرام خلدی – از دیدگاه توسعه، در دوران رضاشاه نظام توسعه بر اساس برنامهریزیهای جامع ملی نبود. نوینسازی ایران بر پایه مشاوره اعضای هیات دولت و شاهنشاه و نظر به درآمد مالیاتی و نفتی کشور انجام میشد. در دوران رضا شاه، برای نخستین بار قوانین مربوط به حریم چاهها و قنوات تصویب شدند و ساخت سدهای انحرافی خاکی یا بتونی یا با دریچه فلزی در جلگه رودخانههای تالار، تجن، زاینده رود، کرخه، کارون، گرگان و حوضه آبریز دریاچه ارومیه آغاز میشود. وجه مشترک این نخستین تلاشها در صنعتی کردن مدیریت آب در ایران، استفاده گسترده از پمپهای دیزلی آب است. این پمپها در همین دوران در عراق به نحو گسترده ای مورد استفاده بودند، و بهره برداری گسترده از آنها در این دوران رقم زننده آغاز دوران کشاورزی صنعتی در ایران و خاورمیانه است. اما زمینه پروژههای سدسازی دوران محمدرضاشاه با ساخته شدن سدهای انحرافی در خوزستان آغاز میشود.
دوران محمدرضاشاه را باید به سه دوره تقسیم کنیم: آغازین دوران اشغال تا ۲۸ مرداد، دوران میانی: ۲۸ مرداد تا شکوفایی درآمد نفت (۱۳۴۵)، و دوران شکوفایی ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶. در دوران آغازین مجموعهای از درآمد ناچیز نفت و تنها کمک عمده خارجی به ایران، همان اصل چهار ترومن که از ۱۳۲۸ آغاز شد، نخستین ساختارهای زیربنایی صنعتی شدن مدیریت آب را رقم میزنند. اما در همین دوره علیرغم کمی بودجه، پروژههای به جا مانده از دوران رضاشاه، مانند تونل کوهرنگ درست پیش از آغاز اصل چهار به انجام رسیدند. به استثناء وقفه کوتاه ۱۳۳۱-۱۳۳۲ دوران میانی، آغاز تدریجی مدیریت آب ایران در سطح خصوصی و دولتی است. نخستین چاههای عمیق برای استفاده کشاورزی و آب آشامیدنی شهری در اواخر دهه ۱۳۲۰ و اواسط دهه ۱۳۳۰ به ترتیب در تهران و شیراز توسط بخش خصوصی زده شدند و برنامه توسعه کشور که در سازمان برنامه توسط ابوالحسن ابتهاج در ۱۳۳۵ پی ریزی شد نخستین تلاش هماهنگ و پیوسته برای ایجاد یک شبکه آبرسانی سراسری منسجم برای استفادههای شهری، صنعتی و روستایی بود که جغه تاج این شبکه آبرسانی منسجم پروژه ساخت سدهای گوناگونی در سراسر کشور بود. دوره میانی با تصویب اصول ششگانه انقلاب سفید، دوران نوینی را که با اصلاحات ارضی به هر چه پیچیده تر شدن مساله مدیریت آب میانجامد رقم زد. آنچه در مورد دوره میانی شایان ذکر است تاسیس بنگاه آبیاری کشور در ۱۳۳۲ و گسترش شبکه چاههای عمیق در سراسر کشور توسط هر دو بخش خصوصی و عمومی و تشکیل شرکتهای تعاونی زراعی است. فلات داخلی و نظام کهن آبیاری آن بیش از هر دوره دیگری در این دوران دچار نابسامانی شدند. از سویی، تقسیم اراضی در فلات داخلی در نتیجه اصلاحات ارضی در مناطقی چون کرمان و یزد، نیشابور، سبزوار، دامغان، سمنان، کاشان، اراک، و خرم آباد، باعث سردرگمی درباره مسوولیت نگهداری از قنوات که شریان اصلی آبرسانی در این مناطق بودند شدند. از سوی آغاز پروژههای گوناگون صنعتی در حاشیه شهرهای بزرگ و توسعه صنعت نفت در از سالهای پایانی دوران میانی، و همزمانی تمرکز بخش خدمات بهداشتی و آموزشی در این شهرها و افزایش تقاضا برای هر نوع کارگر در این مراکز مشوق کوچ دهقانان بسیاری از این مناطق به شهرها و هرچه نابسامان تر شدن شبکه کهن آبیاری در این مناطق شدند.
در دوران شکوفایی، گرچه قانون آب مصوب ۱۳۴۷ و تاسیس سازمان حفاظت از محیط زیست، حاکی از آگاهی و تلاش برای همگن ساختن نیازهای زیست محیطی، تعدیل صنعتی شدن کشور از طریق بخش خصوصی، و سامان بخشیدن به ویرانی تدریجی شبکه کهن آبیاری در فلات داخلی بودند، توسعه چند سر و موازی کشور بوسیله سازمان برنامه و وزارتخانههای تابعه (کشاورزی و آب و برق) و شرکت ملی نفت و سازمانهای صنعتی کلان مستقل مانند مس سرچشمه کرمان، ذوب آهن اصفهان، سازمان عمران خوزستان، نورد کاویان اهواز، شهر صنعتی اراک و شهر صنعتی قزوین و سازمان انرژی اتمی، عملا از برقرار یک چارچوب یگانه و همگن برای لحاظ نیازهای راهبردی آبرسانی، عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار کشور جلوگیری کرد. به گفته مجید راهنما، وزیر پیشین علوم و آموزش عالی، که با پرژه الشتر در لرستان نخستین تلاش برای توسعه پایدار مثبت زیست محیطی از طریق منابع و رهیافتهای بومی و محلی منطقه ای کشاورزی را به کمک هوشنگ کشاورز صدر و دیگر کارشناسان در فاصله ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ رقم زد، توسعه ایران در دوران شکوفایی توسعه ای نابسامان توسط نخبگانی با اندیشهها و برنامههایی بسامان اما بشدت ناهماهنگ بود. البته ایجاد چندین پارک جنگلی حفاظت شده، حفاظت از حیات وحش، وضع قوانین گوناگون در مورد آلودگی هوا و حوضههای آبریز پیشرفتهای مهمی بودند که متاسفانه بسته به توانایی و نفوذ مدیران و رهبران کشوری و لشکری مسوول اجرا و عملیاتی شدن آنها مورد به مورد بسیار متفاوت بود. شایان ذکر است که در این دوران جنبش حفاظت از محیط زیست هنوز بسیار جوان بود و حتی کشورهای توسعه یافته نیز جز به مسائلی چون آلودگی هوا و بارانهای اسیدی توجهی نداشتند و حتی آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده کمابیش همزمان با همتای ایرانیاش بنیانگذاری شد.
حقوق ما – وضعیت مدیریت آب در دوران بعد از انقلاب چگونه بود؟
اگر دوران شکوفایی پهلوی رقم زننده توسعه بسامان خرد و نابسامان کلان در حوزه آبرسانی و عدالت زیست محیطی بود، عدم هماهنگی میان حفاظت محیط زیست (که اصل ۵۰ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بدان اختصاص داده شد) و نظام توسعه کشور در ۴۰ سال اخیر به اوج رسید. در دهه اول جمهوری اسلامی، جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی با هدف خودکفایی، با ساخت سدهای انحرافی گوناگون و گسترش شبکه چاههای عمیق زمینه فاجعه از دست رفتن خزائن آب زیرزمینی هزاران ساله کشور را فراهم آوردند. پس از جنگ، در دوران معروف به سازندگی، نه تنها افزایش بی رویه جمعیت که پروژههای گوناگون سدسازی که بدون هر گونه توجه به مطالعات کارشناسی توسعه پایدار آب و عواقب زیست محیطی توسط قرارگاه خاتم الانبیاء و سپاه پاسداران آغاز شدند، روندی که تا به امروز ادامه دارد، کشور را در آستانه سراشیبی کم آبی و خشکسالی قراردادند. از اوائل دهه ۱۳۸۰ که تاثیرات خشکزایی جهانی تغییرات اقلیمی یکی از طولانیترین دوران خشکسالی دویست سال اخیر در ایران را رقم زده است، بهرهبرداری بیرویه از حوضههای آبریز دریاچهها و نیز حوضههای آبریز زاینده رود، کارون، و اروندرود، موجب فروغلطیدن ایران به یکی از بزرگترین فاجعههای زیست محیطی در منطقه و جهان شده است و محرومیت میلیونها ایرانی بخصوص در استانهای شرقی، جنوبی و جنوب غربی از دسترسی به آب آشامیدنی و آب کشاورزی و نیز قرار داده شدن ایشان در معرض طوفانهای موسمی ریزگردها و بروز فاجعه شیوع بیماریهای تنفسی ناشی از آن در همه این مناطق شده است. بسیاری از گونههای بومی وحش ایران یا در این دوره بکلی منقرض شدهاند یا در آستانه انقراضاند.
حقوق ما – با توجه به همین سابقه، آیا مدیران ارشد جمهوری اسلامی در برنامههای آبی خود نگاهی هم به عدالت محیط زیستی با مفهوم جهانی آن دارند؟
شهرام خلدی – طرحهایی مانند قانون جامع آب یا ادغام سازمان محیط زیست در وزارت نیرو حاکی از آن است که دولت اساساً درکی از مفهوم عدالت زیست محیطی که همانا ارتقاء مناسبات مشترک پایدار میان جوامع انسانی، حیات وحش و منابع زیستی پایه (محافظت از منابع آب و ارتقاء خاک و هوای غیرآلوده و حفاظت از جنگلها و کمربندهای سبز) ندارد. نه تنها کشور از لحاظ حکمرانی نیک و بسامان دچار نابسامانی فاجعه آمیزی بوده است که از لحاظ سیاست خارجی دچار چنان نابسامانیای است که حاکی از عدم وجود یک سیاست راهبردی منطقهای درباره منابع آب و یک دکترین امنیت ملی آب و امنیت ملی زیست محیطی برای کشور است. فقدان هرگونه تعامل راهبردی متمرکز بر این ملاحظات با کشورهای همسایه، بویژه ترکیه و عراق و افغانستان که فعالیتهای سدسازیشان از سویی موجب به مخاطره افتادن حوضههای آبریز در ایران شده و از سوی دیگر موجب به خطر افتادن مانایی منابع زیرزمینی آب در کل منطقه شده است. عدم وجود هر گونه دکترین امنیت ملی آب و امنیت ملی زیست محیطی لاجرم منجر به اتخاذ پاسخها و سیاستهای واکنشی در این حوزهها شده و انتظار میرود که دولت حاکم بر ایران با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت نیرو به سوی عملیاتی کردن یک سیاست امنیت حکومتی برای آب و محیط زیست پیش میرود نه یک سیاست امنیت ملی عدالت مدار زیست محیطی.