انتقال آب از حوضه زاینده‌رود به حوضه کارون در پروژه بن-بروجن، آسیب‌های گسترده‌ای به محیط زیست و مردم وارد خواهد کرد، درست مثل انتقال آب از حوضه کارون به ایران مرکزی.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون آب و آبفای وزارت نیرو در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری از «حل مشکلات طرح انتقال آب بن-بروجن» خبر داد. او همچنین گفت که برای ۲۲۹ روستای چهارمحال و بختیاری تا پایان سال ۱۴۰۰ آب پایدار تامین می‌شود.
طرح انتقال آب بن-بروجن مورد انتقاد شدید فعالان محیط زیست دل‌نگران حوضه آبریز گاوخونی است و از سوی برخی مقام‌های وزارت نیرو و شرکت‌های مشاور و پیمان‌کاران به عنوان وجه‌المصالحه انتقال آب از بخش‌های دیگر حوضه کارون به زاینده‌رود به مقام‌های استان چهجارمحال و بختیاری ارائه شده است. لازم به ذکر است که بر اساس این طرح، سالانه ۴۰ میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود بعد از گذر از ۱۲۸ کیلومتر به حوضه آبریز کارون منتقل می‌شود، که به معنای اجرای پروژه خط انتقال و تامین پول و اعتبار برای شرکت‌های مشاور و مجری است.
تقی‌زاده خامسی همچنین درباره آبگیر طرح بن-بروجن گفت که «حل این موضوع همت استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری را می‌طلبد تا توافقی کنند و مسائل حل شود. ساخت آبگیر بیشتر از سه ماه زمان نمی‌برد و مساحت زمین موردنیاز نیز کمتر از ۵ هزار متر است.»
یکی از کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به طرح بن-بروجن
برخی از فعالان حوضه کارون معتقدند که وزارت نیرو با این کار به دنبال جلب رضایت برای طرح‌های انتقال آب از بهشت‌آباد و کوهرنگ ۳ و همراهی مقام‌های استان چهارمحال و بختیاری است. برخی از مقام‌های چهارمحال و بختیاری برای جلب رضایت رای دهندگان از انتقال آب از زاینده‌رود به حوضه کارون در محدوده استان دفاع کرده‌اند.
تقی‌زاده خامسی که رابطه‌ای بسیار قوی با شرکت‌های مشاور و قرارگاه خاتم‌الانبیا دارد، بارها تاکید کرده که وزارت نیرو بر اجرای پروژه بن-بروجن اصرار دارد. یک کارشناس آب در شهرکرد به آب‌نیوز گفت: «اجرایی شدن پروژه بن-بروجن اگر منتهی به موافقت مقام‌های استان با دیگر پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای شود، گروه‌های ویژه مجری آن طرح‌ها را به سود مالی خواهد رساند.»
برخی از فعالان دل‌نگران حوضه کارون برای جبران کسری آب از این حوضه مخالفتی با انتقال آب از زاینده‌رود ندارند، در حالی‌که به عنوان مخالفان انتقال آب بین‌حوضه‌ای معروف شده‌اند. سکوت نسبی رسانه‌ای در باره طرح انتقال آب بن-بروجن باعث شده برخی از حامیان محافظت از زاینده‌رود احساس کنند که رسانه‌ها نسبت به این حوضه نگاهی تبعیض‌آمیز و منفی دارند.
به هم خوردن تعادل حوضه‌های آبریز در اثر دخالت‌های انسانی و تغییر میزان کشت و مصرف آب، آثار بسیار منفی‌ای بر روی دشت‌های محدوده کارون و زاینده‌رود برجای گذاشته و میزان نشست زمین در این دو حوضه به وضعیتی نگران کننده رسیده است.
پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از مبدا زاگرس، مردم بام ایران را دچار تشنگی کرده است. دولت به همراه شرکت‌های مشاور مانند مهاب قدس و پیمان‌کاران بزرگ وابسته به سپاه، روزگار محیط زیست و مردم را تیره و تار کرده‌اند.
یک نماینده مجلس می‌گوید که نیمی از مردم چهارمحال و بختیاری مشکل آب دارند. امیرقلی جعفری بروجنی رئیس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری روز گذشته اعلام کرد که در این استان علیرغم داشتن منابع آبی، ۹۵ درصد از دشت ها توسط وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده است.
از زمان استانی شدن مدیریت آب در دولت خاتمی، مشکلات استان‌هایی با منابع آب مشترک بیشتر شده است. همین مساله باعث شده که دولت مجدداً به دنبال مدیریت حوضه‌ای منابع آب باشد، اما برای برخی مناطق اندکی دیر شده است. بخش‌های قابل توجهی از حوضه کارون در استان چهار محال قرار دارد و قسمتی از حوضه زاینده‌رود نیز در این محدوده است. انتقال آب از حوضه کارون به حوضه‌های فلات مرکزی ایران از جمله عواملی است که مردم حوضه مبدا را دچار مشکل کرده است.
بخش قابل ملاحظه‌ای از آب رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود از کوه‌های بختیاری تامین می‌شود. از دهه ۳۰ شمسی و با انتقال آب کوهرنگ به زاینده‌رود، آبی که در واقع بخشی از حوضه کارون بود به سمت ایران مرکزی جریان پیدا کرد. فراوانی نسبی آب در منطقه برف‌گیر زاگرس، دیگر مناطق دور و نزدیک فلات مرکزی را تشنه آب کرد. بعد از انقلاب با اضافه شدن سامانه‌های بیشتر انتقال آب از کوهرنگ به زاینده‌رود و نیز انتقال غیرمستقیم آب حوضه کارون به حوضه آبریز دیگری که یزد در آن قرار دارد، وضعیت برای حوضه مبدا نابسامان‌تر شد.
روزگاری مناطق مرتفع زاگرس در محدوده کوه‌های بختیاری را منبع تمام نشدنی آب ایران می‌خواندند. امروز نقاط متعددی در آن منطقه خشکیده است و بخش عمده‌ای از دشت‌ها از سوی وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی محسوب می‌شود.
مقام‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر با نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های خود باعث بروز اختلافاتی میان مردم استان‌های مجاور شده‌اند. نبود دیدگاه مدیریت حوضه‌ای و عدم تغییر سیاست‌های مصرف آب در بخش کشاورزی و دوری از سازگاری اقلیمی، بحران را دوچندان کرده است. افزایش جمعیت در حوضه مقصد و مصرف بیش از پیش آب و کمبودها موجب استخراج بیش از حد آب از آبخوان‌های مناطقی نظیر اصفهان در حوضه زاینده‌رود شده، که نتیجه‌ای جز نشست زمین و بروز فروچاله به بار نیاورده است.
در طی چند دهه اخیر، سیاست‌های وزارت نیرو، پیمان‌کاران حکومتی نظیر قرارگاه خاتم‌الانبیا و مشاورانی مانند مهاب قدس آسیب‌هایی جدی به حوضه کارون، به‌ویژه در محدوده استان چهارمحال و بختیاری وارد کرده است. این در حالی‌است که این مجموعه‌ها به‌دنبال انتقال بیشتر از مناطقی نظیر بهشت‌آباد و ونک به ایران مرکزی هستند، بی‌آنکه به شرایط محیط زیست، آبی و اجتماعی حوضه مبدا توجه کنند. همچنین، وزارت نیرو به بهانه جبران بخشی از خسارت‌ها به دنبال انتقال آب بن-بروجن است که آن نیز آسیب‌هایی غیرمنطقی به حوضه زاینده‌رود وارد خواهد کرد.
ساخت سدهای بی‌شمار و انتقال آب بر روی رودخانه‌های منتهی به اروندرود، باعث شده در مقطعی از سال، سطح آب پایین آمده و نهایتاً آب خلیج فارس به‌درون رودخانه‌ها پیشروی کند، این پیشروی به شورتر شدن سفره‌های آب زیرزمینی مناطق نزدیک خلیج فارس می‌انجامد و زندگی بسیاری از مردم خوزستان را با مشکل مواجه کرده است. افزایش مشکلات ناشی از کمبود آب در حوضه‌های جنوب غربی می‌تواند محرک بحرانهای اجتماعی شود و ثابت را در این مناطق به حداقل برساند.
مدیریت مهاب قدس که متهم به فساد مالی و پول‌شویی است، از سوی رسانه‌های سپاه حمایت می‌شود. قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه شریک مهاب قدس در تخریب برخی از حوضه‌های آبریز کشور است.
در حالی‌که شرکت مهندسی مهاب قدس که مدیران ارشد آن متهم به فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی شده‌اند و بخش قابل توجهی از کارکنان و کارشناسان آن در ماه‌های اخیر کار خود را از دست دست داده‌اند، خبرگزاری تسنیم به کمک ناصر ترکش‌دوز آمده است. به‌واسطه روابط پیچیده مالی میان مدیرعامل مهاب و افراد و مجموعه‌های مختلف، از ترکش‌دوز به عنوان یکی از سران مافیای آب یاد می‌شود. به گفته یکی از نیروهای قدیمی مهاب، منابع و املاک و سرمایه قابل توجهی در اختیار مدیرعامل قرار دارد و گاه بخشی از حقوق معاونان و مدیران کل وزارت نیرو در عمل به‌وسیله مهاب پرداخت می‌شود. دریافت حقوق از مهاب قدس می‌تواند به معنای نادیده گرفتن فساد مدیریت ارشد این مجموعه باشد.
تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایطی که انتشار گزارش روزنامه اعتدال از شرایط سخت کاری بسیاری از کارشناسان و کارکنان مهاب قدس پرده برداشت، به دفاع از عملکرد این مجموعه وابسته به آستان قدس رضوی پرداخته است. تسنیم یکی از دستاوردهای مهاب را “پرداخت حقوق بدون یک روز تاخیر” عنوان کرده است. یکی از مهندسان همکار مهاب به آب‌نیوز گفته که نه تنها مطالباتش پرداخت نشده، که حقوق بسیاری از مرخصی‌های معوقه‌اش را دریافت نکرده است. یک مهندس برکنار شده مهاب به آب‌نیوز می‌گوید که لو رفتن قبض حقوقی یکی از مدیران در سال‌های گذشته معلوم کرد که اختلاف درآمد مهندسان کارگاه‌های سدسازی با مدیر بالا دستی گاه آنقدر زیاد است که با معیارهای شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی هم هم‌خوان نیست. این مهندس گفت که درآمد مدیر میانی، ۱۲ برابر حقوق او بوده است. مهندسان کارگاه‌ها گاه در شرایط سخت آب و هوایی از بسیاری از امکانات محروم بوده‌اند.
تسنیم همچنین از عملکرد مالی مهاب قدس دفاع کرده است. از زمان واگذاری سهام ۴۹ درصدی وزارت نیرو به مهاب قدس در پایان دوران احمدی‌نژاد و تغییر ناگهانی ثروت مدیرعامل مهاب قدس، هیچگاه نظارت دقیقی بر روی روابط مالی مجموعه‌ای در صدر این شرکت به شکل عمومی انجام نگرفته است. با توجه به روابط ویژه مدیریت مهاب با آستان قدس رضوی در دوران تولیت ابراهیم رئیسی، این مجموعه به عنوان شریک پروژه‌های اجرایی قرارگاه خاتم‌الانبیا هیچگاه زیر ذره‌بین نرفته است.
تسنیم اما در باره سوابق ترکش‌دوز در دهه ۸۰ چیزی نگفته است. یک منبع به آب‌نیوز گفت که “مدیرعامل فعلی مهاب قدس در سال ۸۳ به دلیل نحوه مدیریت امور مالی سد و نیروگاه ” اخراج شده بود.
برخی از کارکنان مهاب قدس نسبت به عملکرد برخی از مدیران ارشد از جمله اردشیر میردورقی نگاه معترضانه دارند. بنا به گفته دو تن از مهندسان مهاب، آقای میردورقی که به عنوان مسوول سرویس کارکنان در هنگام اجرای پروژه سد کرخه وارد مهاب قدس شد، به‌واسطه رابطه با نماینده اندیمشک به موقعیت‌های ارشد در شرکت رسید. برخی از کارکنان مهاب معتقدند که میردورقی از جمله مدیرانی است که عملکرد مالی‌اش باید مورد بررسی دقیق و مستقل قرار گیرد.
تسنیم همچنین در دفاع خود از مهاب به “شناخته شدن به عنوان یک برندِ ملّی و بین‌المللی” اشاره کرده است. مهاب قدس در طول سالیان اخیر به خاطر نقشی که در طراحی و اجرای سد گتوند و کشیدن پتوی رسی ناموفق روی توده نمکی عنبل داشت، با بحران اعتبار حرفه‌ای مواجه شده است. سد گتوند به‌واسطه توصیه مهاب برای حل مشکل توده نمک از طریق کشیدن لایه حائل رسی تکمیل شد، اما محاسبه خطا و نادیده گرفتن هشدار زمین‌شناسان باعث شد سپاه پاسداران و مهاب قدس با منافع شرکت آب و نیرو هم‌داستان شوند و سد گتوند تکمیل و در دوره احمدی‌نژاد آبگیری شود. در طی سه دهه اخیر و از زمان دوران سازندگی، برخی پروژه‌های مشترک آب و نیرو، مهاب و قرارگاه خاتم به محیط زیست و حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها و دریاچه‌های کشور آسیب‌هایی جدی وارد آورده است. سد گتوند یکی از شاخص‌ترین این پروژه‌ها است که هیچگاه مورد حساب‌رسی مالی و زیست‌محیطی دقیق انجام نگرفت و بسیاری از رسانه‌ها متناسب با منافع این مجموعه‌ها واقعیت را پنهان کردند.
خصوصیسازی در جمهوری اسلامی با رانت‌خواری عده‌ای ویژه مترادف بوده است. شرکت‌های خصولتی، حاصل خصوصیسازی ظاهری مجموعه‌های متعلق به دولت همراه با جابجایی‌های بدون نظارت هزاران میلیارد تومان سرمایه است. این فرایند که با بیکار شدن گروهی از کارگران و کارشناسان همراه بوده، به نفع عده‌ای محدود و به ضرر گروهی بزرگ از حقوق‌بگیران تمام می‌شود. خصوصیسازی مهاب قدس و سهم‌بری ویژه مدیرعامل نمونه‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. حالا شرکتی که نامش با پروژه مخرب محیط زیست سد گتوند پیوند خورده، در معرض یکی از سخت‌ترین چالش‌ها است.
ناصر ترکش‌دوز، مردی برای همه فصول «مهاب قدس»
وقتی در آخرین روزهای دوران احمدی‌نژاد دولت دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب را به آستان قدس رضوی واگذار* کرد، کسی فکر نمی‌کرد که این انتقال بحث برانگیز شود. بخشی از حکومت سهمش را به بخشی دیگر منتقل کرده بود آن هم به آستان قدس رضوی که عملاً به هیچ احدی پاسخگو نیست. در این فرایند، ناصر ترکش‌دوز موقعیت خود را به‌عنوان مدیر عامل حفظ کرد و با وجود اینکه معمولاً مدیر عامل جدید شرکت هر دو سال یک‌بار از سوی هیات مدیره تعیین می‌شود، قدرتمندترین فرد مهاب قدس بیش از یک دهه در سمت خود باقی مانده است. به گفته یک کارشناس پیشین مهاب “دراین بده بستان درصدی نصیب مدیرعامل وقت شد.”
روزنامه اعتدال به‌تازگی گزارشی در همین باره منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، روند خصوصیسازی مهاب قدس از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و دولت که سهام آن را وزارت نیرو نمایندگی می کرد آن را واگذار کرد، اما پس از بیش از دو سال با روی کار آمدن دولت روحانی این واگذاری لغو شد و سهام شرکت دوباره به دولت به نمایندگی وزارت نیرو بازگشت اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
خصوصیسازی شرکت مادر تخصصی مهاب قدس کار را به نقطه‌ای رسانده که این مجموعه بیش از نصف کارشناسان و کارکنانش را کنار گذاشته است. مهاب که از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین مجموعه‌های سدسازی محسوب می‌شود، اینک پا در مسیر شركت‌هایی مثل هپکو، هفت تپه و کشت صنعت مغان گذاشته است. به گفته یک کارمند سابق، از بیش از ۳۰۰۰ نفر نیروی این شرکت، عملاً ۱۵۰۰ تا پایان امسال بر سر پست‌های خود خواهند ماند.
درحالی‌که برخی بر این گمان هستند که مشکلات مهاب به خاطر تحریم‌ها و کاهش بودجه‌های عمرانی است، اما یک کارشناس این شرکت به آب‌نیوز گفت که “سالیانه مهاب قدس درآمد هنگفتی از سهام آب منطقه‌ای و شرکت های فراب و مپنا دارد و حتی اگر از کارگاه‌ها پولی دریافت نکند، به مشکل مالی بر نخواهد خورد.”
بر اساس گفته‌های منابع خبری، کسی که بیشترین سود را از روند واگذاری‌ها در یک دهه پیش برده، ناصر ترکش‌دوز، مدیر عامل مهاب است که بارها ریاستش بر این شرکت تجدید شده و خود تبدیل به یک سهام‌دار شده است. بر اساس گزارش‌ها، در نقل و انتقال سهام میان وزارت نیرو و آستان قدس رضوی مهندس ترکش‌دوز صاحب ۱.۲۵٪ دارایی ۱۲ هزار میلیارد تومانی شرکت به هنگام واگذاری بوده است. برخی از تحلیل‌گران رقم رسیده به مدیر عامل را بر اساس نرخ برابری ارز در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بین ۷۰ تا ۱۲۵میلیون دلار آمریکا ارزیابی کرده‌اند. سفرهای مداوم نزدیکان ترکش‌دوز به انگلستان، کانادا و دیگر کشورهای مشترک‌المنافع با بریتانیا گمانه‌زنی پول‌شویی در سال‌های بعد از واگذاری را در میان گروهی از کارشناسان مهاب قدس تقویت کرد.
مهاب قدس در طول سالیان اخیر به عنوان مشاور در پروژه‌هایی خارج از کشور نقش داشته اما به خاطر شرایط تحریم بخش قابل توجهی از پول‌های دریافتی به شکل چمدانی جابجا شده است. از سوی دیگر، تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد مهاب در دو دهه گذشته به کانادا مهاجرت و به گفته یکی از کارشناسان شرکت، میزان قابل توجهی ارز به آمریکای شمالی منتقل کرده‌اند. حضور کوتاه مدت و گاه بلندمدت پسران ناصر ترکش‌دوز در کانادا از جمله عوامل بروز تردیدهایی در نقل و انتقال‌های مالی این شریک قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا است.
وزارت نیرو به دنبال بازپس‌گیری مهاب
در طول سالیان اخیر، مقام‌های وزارت نیرو بعد از شکایت از نحوه واگذاری مهاب به دنبال بازگرداندن این شرکت بوده‌اند. اردکانیان وزیر نیرو بارها در مورد بازگرداندن سهام مهاب به وزارت نیرو سخن گفته است: “در خصوص واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس که در دولت دهم به آستان قدس واگذار شده بود، باید بگویم که این موضوع و بازگشت مهاب قدس و زیر مجموعه آن به وزارت نیرو در حال حل و فصل شدن است.” با وجود حکم دادگاه برای بازگشت مپنا و مهاب قدس به وزارت نیرو، هنوز اتفاقی نیافتاده است. رسانه‌ها بارها از نحوه واگذاری مهاب قدس با عنوان فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی یاد کرده‌اند، و با توجه به سهام قابل توجه شرکت‌هایی مانند مپنا، توزیع برق، فراب، آب منطقه‌ای که در اختیار مهاب قدس قرار دارد، حذف موقعیت‌های شكلی کارشناسان و بیکار کردن آنها با توجه به ثروت این مجموعه منطقی به‌نظر نمی‌آید.
دو کارشناس پیشین مهاب که به‌تازگی کار خود را از دست داده‌اند به آب‌نیوز گفتند که مطالب و بیشتر کامنت‌های انتقادی منعکس شده در گزارش سایت اعتدال را تایید می‌کنند.
مهندس ساحره صفوی جانشین مدیر امور سد و نیروگاه و مدیر بخش هیدرومکانیک مهاب قدس سال پیش به‌هنگام بازنشستگی خطاب به مدیرعامل شرکت نامه‌ای نوشت که راهی به رسانه‌ها نیافت. این مدیر پیشین در این نامه که میان کارشناسان شرکت دست به دست شده بود، نسبت به از دست رفتن “پویایی” شرکت و افزایش متوسط سنی کارشناسان و “بی‌محتوا شدن شرکت از درون” واکنش نشان داد.
یک مهندس سدساز به آب‌نیوز در باره عملکرد مدیرعامل مهاب قدس برای حفظ سمت خود گفت: “ترکش‌دوز برای بقا تمام مقامات بالادست و مخالف خود را بازنشسته و یا اخراج کرد، من‌جمله ملک‌محمدی(مدیر اداری مالی) و همچنین یکی از مسوولان بخش حقوقی را، چرا که این افراد از وزارت نیرو طرفداری می‌کردند و ترکش‌دوز نمی‌توانست وجود این مخالفان را تحمل کند.”
گفته می‌شود آستان قدس رضوی در دوران تولیت ابراهیم رئیسی از عملکرد مهاب قدس راضی بوده است. همکاری مهاب قدس با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله امتیازات ویژه‌ای است که این مجموعه را از ذره‌بین نظارتی قوه قضائیه مصون نگاه داشته است. باید دید آیا رابطه قدیمی رئیسی، سپاه و ترکش‌دوز می‌تواند با وجود انتقادهای فراوان نسبت به فرایند خصوصیسازی، حکم دادگاه مبنی بر بازگرداندن شرکت به وزارت نیرو، و طرح ادعاهایی مرتبط با پول‌شویی‌های بزرگ به خارج از کشور، مدیر عامل مهاب قدس و شرکایش را همچنان در قدرت نگاه دارد یا خیر؟
ـــــــــ * رادیو فردا: “مهاب قدس دیگر داستان پر سر و صدای رانت‌خواری آستان قدس است. وزارت راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی‌نژاد کشیدن خط راه آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد را با قراردادی ۴ هزار میلیاردی به کنسرسیومی چینی ـ ایرانی واگذار کرد. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم، وابسته به آستان قدس رضوی بود. برای تأمین مالی طرح، قرار شد چینی‌ها ۸۵ درصد آن رابه صورت فاینانس تامین کنند و برای ۱۵ درصد باقیمانده هم قرار شد که آستان قدس ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد و به ازای آن دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب قدس، از بزرگترین شرکت‌های مهندسی آبرسانی و مشاور وزارت نیرو برای سدسازی و تولید برق و تصفیه آب، را به آستان قدس واگذار کند. اما ارزش این سهام بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود، یعنی چندین برابر و حتی بیش از ارزش کلی پروژه. این شرکت بیش از ۲۵۰۰ نفر در استخدام خود داشت و حتی خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کرد. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در تابستان ۱۳۸۹ شرکت مهاب قدس را به اتهام شرکت در ساخت یک نیروگاه اتمی تحریم کرده بود. واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیات دولت صورت گرفته است! این قرارداد سرانجام به طور رسمی فسخ شد. البته هنوز کسی از چند و چون و پیآمدهای این پرونده آگاهی ندارد. اما پاسخ روابط عمومی آستان قدس رضوی هم به فسخ این واگذاری درخور اندیشه است که گیریم بخش حقوقی وزارتخانه نیرو و دست اندرکاران دولت محمود احمدی‌نژاد ناآگاهانه شرکت مهاب قدس را واگذار کردند، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که این واگذاری را قانونی کردند. روشن که با این گفتآوری، آهنگ ما تایید واگذاری مهاب قدس به آستان قدس نیست، بلکه نشان دادن در هم آمیختگی نهادهای نظام ولایی در پشتیبانی از رانت‌خواری خودی‌هاست تا روزی که هزینه این همدستی سنگین شود.”
مسدود کردن رود زاب با سد کانی‌سیب و بردن حق‌آبه این حوضه برای جبران خسارت‌هایی که دولت‌های بعد از انقلاب به دریاچه ارومیه زده‌اند، گام جدیدی در مدیریت آب به روش دولت حسن روحانی است.
حسن روحانی در مراسم ویدئوکنفرانسی افتتاح پروژه‌های وزارت نیرو، از جمله سد کانی‌سیب بر روی رود زاب
افتتاح سد کانی‌سیب که بر روی رودخانه زاب بسته شده، برنامه دولت برای تامین بخشی از آب از دست رفته دریاچه ارومیه به خاطر سدسازی‌های افراطی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ است.
ساعاتی پیش رضا اردکانیان که به‌‌شکل ویدئو کنفرانس با حسن روحانی در ارتباط بود طی سخنانی راه‌اندازی طرح‌های آب و برق در چهار استان و آغاز بهره‌برداری از سد کانی‌سیب در نزدیکی پیرانشهر را اعلام کرد. راه‌اندازی این سد که به روایت خبرگزاری‌ها ارتفاعی معادل ۵۸ متر و ظرفیتی حدود ۲۲۰ میلیون متر مکعب دارد از سوی تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو “رسیدن به یک قدمی احیای دریاچه ارومیه” خوانده شده است.
مقام‌های دولت روحانی هم این طرح را پروژه‌ای محیط زیستی خوانده‌اند. سازمان حفاظت محیط زیست هم از این طرح استقبال کرده است.
روز گذشته، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که زمانی از مخالفان سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای به شمار می‌آمد، اعلام کرد با ساخت سد کانی‌سیب و انتقال سالانه ۶۲۳ میلیون متر مکعب ۱۵ سانتیمتر بر ارتفاع دریاچه افزوده خواهد شد. این در حالی است که رودخانه زاب بعد از گذر از مرز عراق به دجله می‌ریزد و حذف بخشی از حق‌آبه اقلیم کردستان بارها مورد اعتراض مقام‌های دولت کردستان عراق قرار گرفته است. سه سال پیش وزیر کشاورزی و منابع آبی کردستان عراق قطع رود زاب را به واسطه اعتراض جمهوری اسلامی به همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مرتبط دانسته بود. جمهوری اسلامی در موارد متعددی بر سر تقسیم منابع مشترک آبی با کشورهای همسایه به اختلاف برخورده است و کاهش آب‌دهی رود زاب می‌تواند خشم مردم مناطق مختلف عراق را برانگیزد.
بخشی از حوضه رود زاب در ایران قرار دارد. زاب نهایتاً به دجله می‌ریزد.
با آنکه بسیاری از فعالان و حتی مقام‌های فعلی سازمان حفاظت محیط زیست در موارد متعدد مخالف انتقال آب بین حوضه‌ای به عنوان تضعیف کننده حوضه مبدا و عامل آسیب به محیط زیست این محدوده بوده‌اند، مسوولان پردیسان که دستی هم بر طرح احیای دریاچه ارومیه دارند، این‌بار در باره آثار منفی انتقال آب بین حوضه‌ای سکوت کرده‌اند.
مختصات سد کانی‌سیب در سایت‌های تخصصی با آنچه در خبرگزاری‌ها آمده متفاوت است.
به این ترتیب، با بررسی روند تغییر سطح دریاچه ارومیه از سال‌های میانی دهه ۷۰ می‌توان به تاثیر ساخت نزدیک به هفتاد سد بر روی رودخانه‌های جاری به دریاچه اشاره کرد و حالا دولت حسن روحانی برای احیای دریاچه، سد دیگری ساخته که به گفته کارشناسان آب و محیط زیست می‌تواند به حوضه رود زاب آسیب برساند و از حق‌آبه محیط زیست و مردم پایین‌دست سد بکاهد.
کارفرمای سد کانی‌سیب، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(آب و نیرو) است که کارفرمای سدهایی چون گتوند، کرخه و کارون ۳ که آثار منفی زیادی روی حوضه‌های جنوب غربی کشور گذاشته‌اند. چند سال پیش نیز فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا حفاری تونل برای انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه اعلام کرده بود. از شرکت مهاب قدس هم در برخی از سایت‌ها به عنوان یکی از مشاوران پروژه نام برده شده است، این سه مجموعه نقش بزرگی در پروژه‌های سدسازی دریاچه ارومیه و نقاط دیگر کشور و همچنین طرح‌های انتقال آب بازی کرده‌اند.
نقل است که هاشمی رفسنجانی، دوران سازندگی را از عهد مادها تا زمان خودش بی‌نظیر خوانده بود. در همان دوران هاشمی، اضافه برداشت از سفره آب زیرزمینی به بهانه تامین آب برای خودکفایی شدیدتر شد تا آبی که از عهد مادها تا کنون برای کشورمان مانده بود آرام آرام به سمت نیستی برود. بیشتر از آبی که داریم، خرج کرده‌ایم. به عبارت دیگر، ما در طی چند دهه گذشته به ورشکستگی آبی رسیده‌ایم.
در بهار ۱۳۹۷، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دوران سازندگی که نقشی به بدیل در پیش‌بردن سیاست خودکفایی داشت در یک سخنرانی گفت: “از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود ۳۵ سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم.”…”گر سیاست هایمان را عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان خواهیم کشت.” کلانتری در ادامه سخنانش تاکید کرد که با توجه به شرایط منابع آب و افزایش جمعیت احساس نگرانی می‌کند: “برای کل کشور احساس خطر می کنم. پتانسیل برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی را نداریم. سال گذشته برای ۴۴ میلیون نفر غذا وارد کردیم فقط برای ۳۳ میلیون نفر در داخل کشور غذا تولید کردیم و بیش از این توانایی نداریم. اگر فشار بیش از حد وارد شود مرگ سرزمین ایران سریعتر اتفاق خواهدافتاد.”
پرسش اینجا است که آیا اعضای دولت روحانی از جمله وزرای نیرو و جهاد کشاورزی در طول ۳۴ ماه گذشته و بعد از سخنرانی کلانتری به این حرف‌ها توجهی کرده‌اند؟ آیا در طی نزدیک به سه سال و با وجود بارندگی‌های سیل‌آسا که امکان جذب و مهارشان وجود داشت، ذخایر آب زیرزمینی کشور بیشتر شده؟ آیا شاهد تغییر سیاستی در زمینه مهار سیلاب‌ها برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی هستیم؟ آیا روند کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی متوقف شده؟ مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها متوقف شده؟
همچنین باید پرسید که اگر نزدیک به ۶۰٪ آب کشور از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود، دولت چه تلاشی برای جبران آب از دست رفته کرده است؟ چه برنامه‌ای برای مدیریت دشت‌های ممنوعه دارد…دشت‌هایی که به‌خاطر نشست بیش از پیش، یکی یکی تبدیل بیابان می‌شوند. دولت روحانی مانند اسلاف خویش به جای توجه به مدیریت آبخوان‌ها، به مهار آب‌های سطحی در پشت سدها دل خود را خوش کرده است. سدهایی که هم مانعی بر سر رسیدن آب به دشت‌ها و آبخوان‌های پایین‌دست هستند و هم جلوی رسیدن مواد آلی و رسوبات به دشت‌ها و محیط زیست گرفته‌اند. پرسش مهم‌تر از عیسی کلانتری و دیگر همکارانش در دولت سازندگی این است که آیا روند سدسازی بی‌رویه‌ای که بدون ارزیابی دقیق زیست‌محیطی و اجتماعی و اقتصادی انجام گرفته، ذره‌ای کند شده است؟
بر اساس روند جاری در ۴ دهه گذشته، می‌توان وضعیت آینده را پیشبینی کرد. جمعیت بیشتر شده، مصرف بالاتر رفته، بیابان‌ها گسترش یافته، مهاجرت به حاشیه شهرها به نقطه خطرناکی رسیده و تبعیض آبی نسبت به اقلیت‌های قومی و مردمان مرز نشین رو به افزایش است.
اگر کارشناسان معتهد به توسعه پایدار برنامه جامع آب را برای مدیریت منابع آب تدوین کنند و بتوان مشارکت عمومی را برای اداره دموکراتیک آب همراه با مسوولیت‌پذیری عمومی جلب کرد، شاید بتوان امیدوار بود که ضمن ارج نهادن به هر قطره آب، سرزمین‌مان را از بی‌آبی و بی‌آبانی شدن نجات دهیم.
همه اینها به شرطی است که مدیریتی منطقی در حوزه آب حاکم، نهاد آب از استقلال کافی برخوردار و قوانین آب متناسب با شرایط جدید و آگاهی‌های زیست‌محیطی تدوین شوند. نهاد آب باید توان اجرای قوانین را داشته اما تحت نظارت نمایندگان واقعی مردم باشد.
سیاست‌های آبی دولت‌های جمهوری اسلامی، میراث آبی‌مان از پیش از عهد مادها تا ۳۵ سال پیش را اندک اندک به فنا داده است. از ورشکستگی تا نیستی فاصله زیادی نیست. برای ماندگاری باید مایه گذاشت…اگر آب مایه‌ی حیات است، این بار ما باید برای حیات آب بکوشیم.
پس از سال‌ها هشدار کارشناسان و تحلیل‌گران در مورد نحوه مدیریت آب و آثار آن بر بخش‌های مختلف جامعه، کمیسیون امنیت ملی رسماً امنیتی شدن مساله آب را با تشکیل «کمیته امنیت آب» به‌رسمیت شناخت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون بعد از جلسه بعد از ظهر روز یک‌شنبه اعلام کرد: “مباحث مرتبط با امنیت ملی و موضوع امنیت آب در این جلسه مطرح شد و مقرر شد کمیته‌های ذیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری موضوع امنیت آب تشکیل شود.” بر اساس همین گزارش، مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم آباد با رأی نمایندگان حاضر در جلسه به ریاست کمیته انتخاب شده است.
به‌واسطه بی‌تفاوتی دولت نسبت به تامین آب برای برخی از مناطق کشور، و همچنین کسری شدید سفره‌های آب زیرزمینی به واسطه برداشت بیش از حد از آبخوان‌ها، بخش قابل توجهی از کشاورزان و دهقانان مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها به امید کار و زندگی بهتر شده‌اند. در طی طول دوران مدیریت حسن روحانی، تعداد حاشیه‌نشینان از ۱۲ میلیون به بیش از ۲۰ میلیون نفر افزایش یافته است. عدم برآورده کردن نیازهای اولیه در دوران سخت اقتصادی اخیر، اثر خود را در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بیش از پیش نشان داد که با مرگ گروهی از هموطنان همراه بوده است. در دی‌ماه ۹۶، بیشترین قربانیان خشونت اهل مناطقی از جمله ایذه، تویسرکان، دورود، قهدریجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر و شاهین‌شهر بودند. این نواحی به‌واسطه بحران آب با بیکاری و مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
دولت در طی سال‌های اخیر نتوانسته است سیاست‌های کشاورزی و آبیاری را به نحوی تغییر دهد تا به کاهش مصرف آب این بخش بیانجامد. اصرار بر خودکفایی بدون افزایش راندمان آبیاری، ذخایر آبخوان‌های کشور را به‌شدت خالی‌تر از پیش کرده است. همچنین، بی‌تدبیری در مدیریت پساب و بهره نگرفتن از پتانسیل‌های بازچرخانی فاضلاب هم به آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی منتهی شده و هم یک منبع مهم آبی برای آبیاری و استفاده‌های صنعتی از دست رفته است.
بر اساس مطالعات CNA افزایش تنش آبی در گذر زمان می‌تواند به عاملی تشدید کننده و محرک اعتراضات مدنی، بی‌ثباتی، خشونت ودرگیری تبدیل شود.
لازم به ذکر است که بر اساس تحقیقات نهادهای مطالعاتی امنیتی از جمله CNA.org در واشینگتن دی‌سی، تنش مستمر و فزاینده آبی می‌تواند به تشدید بحرانهای امنیتی و بی‌ثباتی گسترده‌تر در سطح محلی، استانی، ملی و حتی بین‌المللی بیانجامد. نهادهای امنیتی ایالات متحده آمریکا در سال‌های اخیر وضعیت آبی کشورهای مختلف جهان از جمله متحدان آمریکا و نیز ایران را زیر نظر داشته‌اند. به عقیده برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیای سپاه و برخی نهادهای مرتبط از جمله عوامل تشدید بی‌ثباتی آبی از طریق اجرای پروژه‌های مخرب محیط زیست بوده‌اند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ خود به بحرانهای محیط زیستی و آبی در ایران و تاثیر سیاست‌های مدیریتی و دخالت نهادهای نظامی اشاره کرده است.
بخشی از گزارش ۲۰۱۸ وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت ایران.
امروز تعداد زیادی از سدها در ایالات متحده یا عمر مفیدشان به‌پایان رسیده، و یا حیات رودخانه‌ها را به خطر انداخته‌اند. چاره راه، حفظ سدها نیست.
مدیریت آب در مناطق مختلف آمریکا نه بر اساس مرزهای سیاسی ایالتی که بر پایه مرز حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها تعیین می‌شود. تا کنون در مدتی بیش از ۱۰۰ سال نزدیک به ۱،۷۰۰ سد که اکثراً سدهایی کوچک هستند برای نجات جان رودخانه و ساکنان تخریب و حذف شده‌اند. یکی از پر سر و صداترین این برداشت‌ها مربوط به دو سد روی رودخانه الهوا در ایالت واشینگتن بود. مردم منطقه و به‌ویژه بومیان برای نجات ماهی‌های Salmon که امکان مهاجرت به بالادست سدها را نداشتند توانستند با حرکتی مدنی مسوولان منطقه و فدرال را مجاب کنند که این سد قدیمی را بشکنند. نتیجه، بهبود وضعیت زیستی ماهی‌ها و منطقه بود.
از چپ به راست: قبل و بعد برداشته شدن سد رودخانه الهوا.National Park Service
به‌تازگی در منطقه‌ای مشترک میان ایالت‌های اورگن و کالیفرنیا در حوضه رودخانه کلامات، برای بهبود وضعیت آبزیان و نجات ماهی‌های Salmon که برای زاد و ولد باید به مناطق بالادست رودخانه بروند، قبایل بومی مردمان یوروک بعد از مذاکراتی خسته کننده، مدیران حوضه را مجاب کرده‌اند که چهار سد را خراب کنند.
سدهای رودخانه کلامات برای تولید برق ساخته شده بودند، اما حالا مردمان بومی منطقه که بیش از ۱۰۰۰ سال است در آن محدوده زیسته‌اند، توانسته‌اند چراغ سبز تخریب چهار سد را بگیرند. مردمان منطقه می‌توانستند زمانی از راه ماهی‌گیری درآمدی قابل قبول داشته باشند اما در گذر زمان و به خاطر سدسازی‌ها، ماهیان کمتری در رودخانه زندگی می‌کنند و روزگار مردم به خوبی گذشته نیست.
مایکل بلچیک، زیست شناس مردمان یوروک در این منطقه به بی‌بی‌سی می‌گوید که “هر وقت روی رودخانه سد می‌سازی، تاثیر بزرگی دارد و رود را به دو بخش تقسیم می‌کند…رودها فقط حامل آب نیستند، آب از بالا به پایین دست می‌رود، ماهی‌ها سربالا می‌روند، اما مواد مغذی، مواد معدنی و موجودات دیگری هم در کار هستند.”
سدها مانعی بزرگ برای انتقال مواد معدنی و کانی‌های رسی هستند و کاهش رسوبات دانه‌ریز در بخش‌های پایین‌دست رودخانه برای زیست آبزیان مناسب نیست. یکی از سدهای روی رودخانه کلامات هم تبدیل به مکان مناسبی برای ازدیاد یک انگل ماهی‌ها شده، به خاطر دست‌کاری بشر برخی جلبک‌های سبز-آبی و مواد سمی ناشی از آنها هم زیاد شده است. به این ترتیب از تعداد ماهی‌ها و به‌ویژه ماهیان سالم کاسته شده است.
با تخریب چهار سد از هشت سدی که برای تولید برق روی رودخانه کلامات از ابتدای قرن بیستم تا سال ۱۹۶۲ ساخته شده، شرایط زیستی برای ماهی‌ها بهبود خواهد یافت، چرا که دمای آب روان کمتر شده و امکان زیست بخشی از جلبک‌های سبز-آبی را خواهد کاست. همچنین، جابجایی طبیعی رسوبات در مسیر رودخانه می‌تواند به ضرر انگل‌ها تمام شود.
هزینه تخریب چهار سد که در مجموع ۱۲۵ متر ارتفاع دارند، حدود ۴۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. قرار است عملیات از ۲۰۲۲ آغاز و تخریب در سال ۲۰۲۳ انجام گیرد.
