عدالت محیط‌ زیستی قربانی کشاورزی نامتوازن و ناپایدار

در مباحث مرتبط با عدالت محیط زیستی، کمتر به رابطه کشاورزی متوازن و پایدار با این مقوله پرداخته‌ایم. کشاورزی ناپایدار در طی هفته دهه اخیر، نتیجه‌ای جز از بین رفتن منابع آب و خاک مناطقی در کشور و سرگردانی میلیون‌ها هم‌وطن نداشته است. در این مقاله نگاهی داریم به نقش کشاورزی نامتوازن در نقض عدالت محیط زیست و آثارش روی حقوق انسان‌ها.

یادداشت منصور سهرابی، اگرواکولوژیست در ویژه‌نامه حقوق ما

 كشاورزی نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای اولیه انسان ، یعنی محصولات غذایی دارد. کشاورزی و رونق آن در یک منطقه از دیر باز به مثابه رشد فرهنگ و تمدن در آن منطقه بوده است، طوری‌که امروزه باستان‌شناسان اگر بخواهند سیر ایجاد و تکامل تمدنی را در یک منطقه بررسی کنند به کاوش ابزارآلات و چرایی و چگونگی کشاورزی در آن منطقه می‌پردازند. کشاورزی در ایران تاریخی ده‌هزار ساله دارد و کشور ما یکی از مراکز اهلی کردن گیاهان زراعی بودە است.

کشاورزی برای قرن‌های متمادی محور اصلی کارآفرینی و اشتغال انسان بوده است. با رشد شهرنشینی و شروع فرآیند صنعتی شدن در جهان و خصوصاً کشورهای توسعه یافته، باز هم کشاورزی در کنار صنعت و خدمات، یکی از بازوهای مهم اشتغال‌زایی بوده است. با این حال، تلاش برای دست‌یابی به سود سریع‌تر و برنامه‌های نامناسب کشاورزی را در بسیاری از مناطق کشور تبدیل به بلای جان محیط زیست کرده است. فعالیت‌هایی مانند شخم زدن زمین مخصوصاً در اراضی شیب‌دار، استفادە از سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی، سیستم‌های آب‌رسانی و آبیاری ناکارآمد، سوزاندن بقایای كشاورزی، فقدان استفاده از طرح‌های الگوی کشت بهینە، آلودگی هوای ناشی از فعالیت‌های كشاورزی، آلودگی خاك‌هـا و آب‌هـای سطحی و زیرزمینی و تغییر خصوصیات خاک از جمله اثرات مخرب کشاورزی بر محیط زیست هستند کە منجر بە پایمال شدن حقوق محیط زیست و عدالت محیط زیستی شدە است. کشاورزی ناپایدار، بلایی پایدار برای محیط زیست بوده است.

رابطه مستقیمی ‌بین حقوق بشر و محیط‌ زیست وجود دارد و اهمیت این موضوع بارها مورد تایید و تاکید سازمان ملل قرار گرفته است. کمیسیون حقوق‌ بشر سازمان ملل با صدور قطعنامۀ «حقوق‌بشر و محیط ‌زیست به‌مثابه بخشی از توسعه‌پایدار» درسال ۱۳۸۴ از دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر و برنامه محیط ‌زیست ملل متحد و برنامه عمران ملل‌متحد می‌خواهد که به‌هماهنگی فعالیت‌های مربوط به حقوق‌بشر و محیط ‌زیست در زمینه رفع فقر و ارزیابی محیط ‌زیست ادامه دهند. گزارش کمیسیون فرعی حفاظت از اقلیت‌ها نیز به رابطه بین حق‌ داشتن محیط‌ زیست شایسته، و حق‌توسعه پرداخت و اینکه حقوق‌بشر جدایی‌ناپذیر و وابسته متقابل هستند. 

مفهوم عدالت محیط زیستى و عدالت اكولوژیك را مى‌توان از جمله مبانى جرم‌انگارى جرایم علیه محیط زیست تلقى کرد و از دو منظر حقوق بشرى و حقوق كیفرى قابل تحلیل و بررسی است. اگر حق برخوردارى از عناصر محیط زیست سالم براى تمام موجودات كره زمین و بلكه نسل‌هاى آینده به‌رسمیت شناخته شده و دموكراسى محیط زیستى را به عنوان مبنایى براى تبیین پیشگیرى مشاركت محور از جرائم علیه محیط زیست قلمداد کنیم، می‌بایستی برهمین اساس چارچوبی برای احقاق عدالت محیط زیستی طراحی کرد.

دموکراسی محیط زیستی شامل پاسخ‌گویی شفاف دولت و مشارکت مردم در مورد فعالیت‌هایی است که بر کیفیت زندگی و محیط اطراف آنها تاثیر می‌گذارد. دموکراسی محیط زیستی اشاره به نظریاتی دارد که بر مبنای آن، امور و مسائل محیط زیستی باید به‌وسیله تمامی کسانی که تحت تأثیر نتایج یک تصمیم گیری محیط زیستی هستند، مورد توجه و اظهارنظر قرار بگیرد، نه صرفاً از سوی حکومت‌ها و صاحبان صنایع و سرمایە. در واقع، دموکراسی محیط زیست بر این واقعیت استوار است که مشارکت عمومی برای حصول اطمینان از تصمیمات مربوط به مدیریت منابع طبیعی و پاسخ مناسب و منصفانه به منافع شهروندان، رعایت شود کە در رابطە با فعالیت های کشاورزی این مهم در ایران نادیدە گرفتە شدە است. برای نمونە می‌توان بە تغییر کاربری مراتع و تبدیل آن بە زمین های کم‌بازدە کشاورزی اشارە کرد کە بە وضوح بە حق محیط زیست تعدی می‌شود و به‌دلیل عدم دموکراسی در ایران راە مقابلە با آن بستە است. 

 حفاظت، حمایت و مقابله با آسیب‌های محیط زیستی مستلزم به‌رسمیت شناختن حق شهروندان در به اجرا درآوردن حقوق ماهوی محیط زیستی است. از مهم‌ترین دلایل عدم مشارکت مردم در پاسخ‌های واکنشی به جرایم محیط زیستی، بی‌اعتمادی مردم به دستگاه عدالت کیفری در کشف، تعقیب و محاکمه عادلانه پس از اعلام جرم از سوی شهروندان است. تصویب قوانین حمایتی به نفع مشارکت‌کنندگان، عدم برخوردهای تبعیض‌آمیز در نوع و میزان مجازات‌ها و ایجاد تحول در نظام عدالت کیفری به عنوان الزامات حق دسترسی به عدالت، به تحقق هرچه مؤثرتر و معنادارتر مشارکت کمک خواهد کرد. 

کشاورزی اکولوژیک یا بوم‌شناختی

کشاورزی بوم‌شناختی نوعی از کشاورزی است کە عدالت محیط زیستی در آن مد نظر قرار گرفتە و مورد توجە واقع شدە است. كشاورزی بوم‌شناختی نیازمند تفکر بیشتر در فلسفه كشاورزی پایدار به‌مانند یک بینش است. بر این اساس، پایداری فلسفه‌ای است مبتنی بر هدف‌های‌ انسانی و شناخت اثرهای درازمدت فعالیت‌های انسان بر محیط زیست و سایر موجودات زنده. در واقع فلسفە وجودی کشاورزی بوم شناختی مقابلە با کشاورزی رایج است كه كشاورزی رایج مدرن بر بنیان تقلیل‌گرایی استوار است. ویژگی اصلی این نگرش بی‌توجهی به ماهیت زیستی طبیعت است. اما در مقابل این نگرش، اندیشه جامع نگری وجود دارد كه مفهوم پایداری و كشاورزی بوم شناختی بر آن استوار است. در این نگاه، به مجموعه اجزای طبیعت به صورت كلیتی یك‌پارچه و زنده و پویا نگریسته و برهم كنش‌های آن در نظر گرفته می‌شود. كشاورزی بوم شناختی، می‌بایست دانش‌بنیان، بوم‌سازگار، اقتصاد-محور و بر پایه ظرفیت محیطی-سرزمینی باشد.

برای ادای حق محیط زیست و رسیدن بە عدالت محیط زیستی در بخش کشاورزی اجرای روش‌های ذیل در کشاورزی ضروری است: 

  • اجرای طرح‌های الگوهای کشت بهینە بر پایە تناوب درست زراعی بر اساس توان اکولوژیک هر منطقە.
  • استفادە کمتر از کودهای شیمیایی و بکار بردن کودهای زیستی کە نقش بسیار مهمی در بهبود حاصل‌خیزی خاک از طریق تثبیت نیتروژن اتمسفر به وسیله‌ی هم‌زیستی با ریشه گیاه یا به صورت آزاد-زی در خاک و همچنین از طریق محلول نمودن فسفات‌های تثبیت شده و تولید عناصر مورد نیاز برای رشد در خاک، ایفا می‌کنند. کودهای بیولوژیکی به‌وسیله یک سیستم بیولوژیکی و به‌طور طبیعی با متحرک کردن عناصر غذایی در خاک، دسترسی گیاهان به این عناصر را ارتقا می‌دهند. استفاده بی‌ر‌‌ویه از کودهای شیمیایی، منجر به آلودگی خاک و حوضه‌های آبریز، نابودی میکروارگانیسم‌ها و حشرات مفید، حساسیت بیشتر گیاهان به بیماری‌ها و کاهش حاصل‌خیزی خاک شده است.
  • خاک‌ورزی حفاظتی: خاک‌ورزی حفاظتی روشی است که مقدار کافی بقایای گیاهی را پس از برداشت محصول در سطح زمین حفظ می کنند تا حفاظت خاک در برابر فرسایش افزایش یابد. خاک‌ورزی‌های مرسوم یکی از دلایل اول شدن رتبە فرسایش خاک ایران در جهان است بطوریکە هر سالە بیش از ٢ میلیارد تن خاک در ایران فرسایش می‌یابد. 
  • اجرای طرح‌های تعادل دام و مرتع، تعداد دام‌ها در ایران سە برابر ظرفیت مراتع گزارش شدە است کە ضمن آسیب بە خاک، تنوع زیستی گیاهی با خطر مواجە شدە است. 
  • مدیریت تلفیقی آفات، بیماریها و علف های هرز
  • مدیریت علمی و دقیق منابع آب در سیستم‌های کشاورزی و بالا بردن کارایی مصرف و بهره‌وری آب در این بخش. هدرروی آب در این بخش بیش از ٦٠ درصد است، سد‌سازی های غیرعلمی بە‌بهانە آب‌رسانی بە بخش کشاورزی آسیب‌های جدی بە محیط زیست وارد کردە کە انتقال آب بین حوضەای هم این آسیب را تشدید کردە است. 
  •  کاهش ردِ پای اکولوژی در بخش کشاورزی 

وضع محیط زیست ایران به‌شدت بحرانی است. تمامی شاخص‌های محیط زیستی کشور نشان از سیر قهقرایی سرزمین ایران دارد. و برای کاهش خسارت کشاورزی بە محیط زیست پیشنهاد می‌شود کە سیستم مرسوم کشاورزی بە بوم شناختی کە رهیافتی برد-برد است تغییر یابد تا ضمن رعایت حقوق محیط زیست، امنیت غذایی پایدار در آینده نیز تأمین شود.

مراجع: 

منصور سهرابی، دموکراسی زیست محیطی،

فرهاد جم و ژانت بلیک، نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی: چالش‌ها و راهکارها. فصلنامه علوم محیطی، .١٥(١):١٥٦-١٤١

مهدی عباسی سرمدی ورضا اسدی خمامی. ١٣٩٤مفهوم عدالت زیست محیطی و انعکاس آن در اسناد منطقه ای و بین المللی.فصلنامه راهبرد / سال بیست و چهارم / شماره ٧٧ / صص٥٧-٣٣

اسفندیار جهانگرد. ١٣٩٥.محیط زیست و برنامه های توسعه در ایران. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال اول، شماره ٢. صفحات ١٠٥ تا ١٤٢

مسعود صفایی پور،سیامک طهماسبی،معصومه قرقانی. ١٣٩٥. روستای اکولوژیک. فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره ٣٥

بی نام. ١٣٩٨.دموكراسى زیست محیطى، راهكار پیشگیرى مشاركتى از جرائم علیه محیط زیست.فصلنامه رهیافت پیشگیرى/ سال د وم، شمارة سوم.

محسن آذرنیا ، سعید صفی خانی ، عباس بیابانی.١٣٩٤.بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد گیاهان زراعی، کشاورزی پایدار و کشاورزی ارگانیک. مجله ایمنی زیستی. دوره 8، شماره 2

حسین آخانی و الکساندر رودف.١٣٩٧.حفظ تنوع زیستی یا زیست فناوری: اولویت امروز ایران چیست؟.مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد 3 شماره 2 صفحه های ١٨١ تا ١٩٤ 

علیرضا کوچکی و نصرالله سفیدبخت.١٣٩٨.بوم نظامهای زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟.مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد٤ شماره ١ صفحه های ٢٥ تا٤٠

عبدالمجید مهدوی دامغانی.١٣٩٩.كشاورزی بوم شناختی و امنیت غذایی. مجله پژوهشهای راهبردی در علوم كشاورزی و منابع طبیعی جلد ٥ شماره ١ صفحه های ٩٧ تا ١١٠

حمید کریمی جشنی، ایوب کریمی جشنی. ١٣٨٧.نقش فعالیت های کشاورزی در تخریب محیط زیست. همایش منطقه ای كشاورزی، محور رشد و توسعه. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

تکامل از دوران توسعه پایدار به زمانه عدالت محیط زیستی

دکتر بهرنگ فروغی کارشناس برنامه‌ریزی آموزش و توسعه است و سال‌های سال در مباحث مرتبط با توسعه پایدار پژوهش و تدریس کرده است. برخی از مقاله‌های او در باره مسائل مرتبط با مشارکت عمومی، مدیریت دموکراتیک جوامع کوچک و توسعه اقتصادی جوامع بومی منتشر شده است.


گفتگوی سازمان حقوق بشر ایران با دکتر بهرنگ فروغی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزش و توسعه – کانادا 

حقوق ما – عدالت محیط زیستی در دهه‌های اخیر به عنوان یک مفهوم در تعداد قابل توجهی از کشورها و جوامع جدی گرفته شده است، اما شاید بسیاری از مردم چیزی از آن نشنیده باشند. شما به عنوان یک متخصص توسعه، عدالت محیط زیستی را از منظر توسعه چگونه تعریف می‌کنید؟

بهرنگ فروغی – ما در توسعه الان گفتمان توسعه پایدار را داریم و سوال شما به نحوی نقدی است بر گفتمان توسعه پایدار. عدالت محیط زیستی اشاره می‌کند به اینکه هزینه‌هایی که توسعه بر مردم و اقشار مختلف جامعه می‌گذارد. مردم میوه‌های توسعه  را به صورت نامساوی می‌چینند و برداشت می‌کنند و استفاده می‌کنند، اما هزینه توسعه با انصاف بین اقشار مختلف جامعه توزیع نمی‌شود. بخشی هزینه بیشتری را می‌دهند و این بخش معمولاً قدرت سیاسی و اقتصادی کمتری دارند. بخش‌های فقیرتر و یا حاشیه‌نشین  جامعه خیلی مستقیم از بعضی از پروژه‌های توسعه ضربه می‌خورند، برنامه‌هایی که [به‌ظاهر] در جهت رشد اقتصادی آغاز به‌کار کرده است. اثر منفی این پروژه‌ها روی محیط زیست را این گروه از مردم بیشتر تحمل می‌کنند.

عدالت محیط زیستی به این مفهوم است که باید انصاف برقرار باشد. ممکن است من که در یک شهر بزرگ زندگی می‌کنم اثر منفی ساخت و اجرای یک سد در منطقه‌ای دیگر را لمس نکنم چون آب مرا شور نکرده و کشاورزی مرا تحت تاثیر منفی قرار نداده، ولی کشاورزی که در محدوده زندگی می‌کند بیشتر آن اثر منفی حس کرده اما من بیشتر دارم سود می‌کنم.

حقوق ما – توسعه ناپایدار و نامتوازن خودش عامل بی‌عدالتی محیط زیستی است. اما توسعه پایدار چگونه می‌تواند عاملی برای وجود عدالت محیط زیستی باشد؟

بهرنگ فروغی – گفتمان توسعه پایدار که از سال ۱۹۸۴ آغاز شد الان منتقدان زیادی دارد و به عقیده منتقدان دیگر فاسد شده و عملا کف مطالبات است، و بعضی از پروژه‌ها که صفت پایدار می‌گیرند در واقع پایدار نیستند. این عنوان پایدار، صفت خیلی از چیزها است، مثل کشاورزی پایدار و معماری پایدار و حتی مد پایدار داریم. در حقیقت صنایعی داریم که با زندگی روزمره ما سر و کار داریم که صفت پایدار دارند. استفاده زیاد از این کلمه و مفهوم بدون اینکه جای خودش را در آن صنعت پیدا کند و اثرات ادعاهای پایداری آزمایش شود.

حقوق ما – یعنی می‌توان گفت که اگر توسعه پایدار معنی و مفهوم متناسب با محیط زیست داشته باشد و انصاف را رعایت کند، ما به عدالت محیط زیستی می‌رسیم؟

بهرنگ فروغی – هدف عدالت محیط زیستی همان است. عدالت محیط زیستی می‌خواهد خلاء ایجاد شده به‌واسطه رفتارهای توسعه‌ای را پر کند. مفهوم توسعه پایدار در حال تکامل است و نقدی بر توسعه سنتی است. عدالت محیط زیستی صدای بخشی از جامعه و محیط زیست که  توسعه پایدار شاملش نشده است(برخلاف بخش‌هایی که بهره برده‌اند). بحث عدالت محیط زیست که از دهه ۹۰ در آمریکا جدی گرفته شد بعد از آنکه طرح‌های توسعه‌ای باعث آسیب‌های زیادی به آب‌های زیرزمینی و و آب بخش‌هایی شد که مردم فقیرتر و یا رنگین‌پوستان و بومی‌ها در آن زندگی می‌کردند و این مردم هزینه‌های بیشتری را متقبل می‌شدند. الان به خاطر تغییرات اقلیمی این بحث جهانی‌تر شده است چون توسعه اثر مستقیم روزی زندگی مردم گذاشته است، چرا که مردم ساحل‌نشین آسیب‌های زیادی می‌بینند، حتی کسانی که در ارتفاعات بالای مناطق کوهستانی زندگی می‌کنند هم با آثار منفی توسعه مواجه شده‌اند.

حقوق ما – مقام‌های حکومتی مدعی هستند که در ایران به‌واسطه اصل ۵۰ قانون اساسی و نگاه توسعه پایدار در آن، عدالت محیط زیستی برقرار است، اما شواهد چیزی دیگری می‌گوید، چرا که نه توسعه پایداری داشته‌ایم و نه عدالت محیط زیستی. بر اساس آنچه در حوزه آب به عنوان یک حق بشری در کشور می‌بینیم، مدیریت پروژه‌هایی که عامل بی‌عدالتی هستند را چگونه می‌توان زیر ذره‌بین برد و به نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل معرفی کرد و نشان داد که چگونه روی جوامع اثر می‌گذارند؟

بهرنگ فروغی – شما اشاره‌ای کردید به زیر ذره‌بین بردن پروژه‌ها و اثرهایی که روی محیط زیست گذاشته‌اند. مثال‌های جهانی‌اش هم هست، مثلا شرکت آلمانی که در کشور خودش نمی‌تواند دست به جنگل بزند در کامرون جنگل‌ها را برداشت می‌کند. یک سری از موادی که در زباله‌های آمریکا و کانادا وجود دارد را نمی‌توانند دفع کنند، اما راهی مناطقی در اندونزی و فیلیپین می‌شود. در ایران، طرح توسعه انتقال آب را می‌بینیم که باعث شورتر شدن یک رودخانه اصلی مملکت می‌شود و میلیون‌ها نفت برای چند دهه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این دقیقا اثرات پروژه‌های ضد محیط زیستی به نام توسعه [اقتصادی] بوده و مفهوم پایداری در آن لحاظ نشده.

زیر ذره‌بین بردن برای گزارش آنچه رخ داده برای گزارش‌گری اهمیت دارد، و از طرف دیگر، با کسانی که قرار بوده ذی‌نفع توسعه باشند باید حرف زد تا درگیر تحلیل برنامه‌ها شوند، یعنی از دید کشاورز که قرار بوده فعالیت [پروژه آبی] برایش منفعت بیاورد، چه اتفاقی افتاده و او این ماجرا را چطور می‌بیند، و آیا قبل از اینکه پروژه شروع شود و در منطقه‌اش اجرا شود، او نقشی در آوردنش داشته ع با صنف خودش حرفی زده و یا با مقام‌های محلی همفکری کرده؟ باید با کسانی که پروژه‌ها به طور مستقیم روی زندگی‌شان اثر داشته و قرار بوده ذی‌نفعان آن باشند حرف زد. توسعه برای مردمی است که پروژه برای آنان تعریف و اجرا شده و مساله باید از زاویه دید آنها بررسی شود. باید دید علت مشارکت، یا به عبارت دیگر عدم مشارکت آنها چه بوده. باید دید که در چارچوب کدام طرح تلفیقی کارشان دیده شده. این برنامه‌ها به هم ربط دارند. برنامه‌ها می‌توانند منطقه‌ای باشند و از سطح یک روستا از طریقی به بخش‌های دیگر مرتبط باشد، مثلا وقتی برای روستا کاری انجا می‌شود، بخشی از ماجرا به مرتع بر می‌گردد و مناطق جانبی هم به نحوی وابستگی دارند. باید آن اکوسیستم از منظر کارشناسی تحلیل شود. 

مساله عدالت محیط زیستی جایگاه انسان را تغییر داده است. شما به عنوان انسان در جایگاهی نخواهید بود که با محیط زیست و منابع همه کاری بتوانید بکنید. انسان یکی از گونه‌هایی است که اینجا کنار بقیه زندگی می‌کند و حق بیشتری هم ندارد.  اگر انسان بخواهد روی ضررهای خودش روی محیط زیست عدد و رقم بگذارد، صفرهای زیادی باید برایش بگذارد و نمی‌تواند اثرات مخرب سوز اندکی پروژه‌بازها را شمرد.

وقتی عدالت اجتماعی و محیط زیستی را کنار هم می‌گذارید یک نیرویی اینها را هم به جلو می‌برد. محیط زیست و انسان در کنار هم هستند و عدالت یک معنی و مفهوم برای‌شان دارد، و وقتی به حقوق بشر می‌رسیم به محیط زیست هم خواهیم رسید[حقوق بشر و محیط زیست از هم جدا نیستند]. درست است که محیط زیست مستقیماً و به‌تنهایی صدا ندارد، اما حقوق انسان‌هایی که در آن زیست‌بوم زندگی می‌کنند، و درگیر بودن و مشارکت آنها در کاری که می‌خواهد اتفاق بیافتد، نه در جهت همکاری در ساخت و اجرای پروژه‌هایی مثل سدسازی و انتقال آب که در راستای تحلیل این طرح‌ها برای اینکه ببینیم که پروژه‌های توسعه‌ای چه اثری روی محیط زیست و انسان‌ها گٔذاشته و بعداً چه رخ خواهد داد. الان در جوامع سنتی کانادا یک رسمی وجود دارد و آن هم این است که آثار هر پروژه را روی هفت نسل بعد از آن بررسی کنند. دولت مجبور شده برای پروژه‌هایی که می‌خواهد در مناطق بومی کانادا اجرا کند به تحلیل آثار آنها بپردازد و حتماً در مناطق دیگر دنیا هم چنین بوده که ببینند که در آینده چه رخ خواهد داد و منفعت کوتاه مدت را فقط مد نظر قرار ندهند.

عدالت زیست محیطی تفاوت ماهوی با عدالت اجتماعی و مفهوم  حقوق بشر ندارد و همه اینها باید در یک ظرف به هم کمک کنند. 

خواسته سازمان حفاظت محیط زیست: فصل الخطاب قانون آب با حق وتوی اضافه

در حالی‌که وزارت نیرو با فشار و لابی‌گری به‌دنبال تصویب هر‌چه سریع‌تر قانون جامع آب است، سازمان حفاظت محیط زیست با مخالفت با بسیاری از مواد این قانون، پیشنهادهای خود برای اصلاح آن‌را ارائه کرده است.

سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار نسبت به پیشنویس قانون جامع آب واکنش نشان داد. این سازمان پیشنهادهای خود را در قالب کلیات، اصلاحات پیشنهادی و مواد پیشنهادی اعلام کرده است.

به‌گزارش زیست آنلاین، پس از آغاز انتقاد گروه‌های مختلف نسبت به تلاش وزارت نیرو برای تثبیت حاکمیت بر منابع آبی، سازمان حفاظت محیط زیست از وزارت نیرو خواسته است که «آب شرب را در مقابل حق آبه‌ها قرار ندهد چرا که زمینه جنگ بخش های مختلف را در جامعه فراهم کرده است.»

این سازمان نسبت به تضاد منافع وزارت نیرو و قدرت بیش از حد آن در مدیریت منابع آب هشدار داده است: «وزارت نيرو به عنوان دبير شوراي عالي آب ، و دبير ۶ كميسيون حوضه‌های آبريز و و نيز ايجاد كننده ۶ سازمان حوضه آبريز، سهمي بيش از ۱۳ برابر ساير نهادهاي ذيربط در بخش آب دارد.» سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار احیای جايگاه خود شده و تقاضا کرده که «وزارت نيرو مالك مطلق منابع آب تلقی نشده» و از همه ظرفيت‌هاي قانونی موجود در كشور استفاده شود.

سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب تقویت جایگاه خود در مقابل وزارت نیرو، خواستار موثر بودن نظرات و اسناد بالادستی سازمان در تعيين و تامين حقابه زيست محيطی شده است:

– اسناد بالادستی از جمله اولويت تخصيص حقابه زيست محيطی لازم‌الاجرا باشد و مقدار حقابه‌ها نيز توسط سازمان (يا با همكاري فعال و تاييد سازمان) تعيين گردد.
– آستانه حداقلی براي تامين نياز زيس‌محيطی در شرايط خشك‌سالی تعيين و اجرايي گردد.
– تخصيص‌هاي ويژه براي جلوگيری يا به حداقل رساندن خسارات زيست‌محيطی (از جمله گرد و غبار ناشي از خشك شدن تالاب‌ها) در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر، در حالی که وزارت نیرو سهم ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها را به حداقل رسانده بود، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این روند حساسیت نشان داده و خواستار «حضور جدی» ذی‌نفعان و بهره‌برداران اصلی آب شده است. در بخش پیشنهادات هم از وزارت نیرو خواسته شده که «تعداد نمايندگان مردم در شوراي عالي آب افزايش يابد و حق راي متناسب و حتی بیشتری به آنان داده شود.» در پیشنویس فعلی، آراي مردمی در تركيب موجود، تنها ۲ رای در مقابل ۱۶ رای مقامات و مسوولان است.


سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار «بازنگری کلی در نحوه نگارش متن» شده است.

در بخش اصلاحات پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست به عدم اشاره وزارت نیرو به معیارهای جهانی انتقال آب بین حوضه‌ای و آسیب نرساندن به حوضه مبدا و حق‌آبه محیط زیستی اعتراض کرده است و پیشنهاد کرده که تغییرات در متن به شکل زیر انجام شود:

«در مناطقي كه كمبود آب براي مصارف شرب وجود دارد، می‌توان با در نظر گرفتن معيارهای جهانی انتقال آب و رعايت حقابه زيست‌محيطي در منابع آب حوضه مبدا، صرفا بخشي از آب‌هاي مازاد در منابع آب سطحي حوضه مبدأ را به شرط آنكه منجر به آسيب رسيدن به محيط زيست و منابع آب زيرزميني حوضه مبدا نشود، انتقال داد. تشخيص وجود آب مازاد بايد به تاييد سازمان حفاظت محیط زیست برسد.»

علاوه بر این، این سازمان به تغییر ساختار مدیریت از «استانی» به «حوضه‌ای» در بحث انتقال آب تاکید کرده است: «تعريف آب قابل برنامه‌ريزی برای استان، مفهومي ندارد و تقسيم بندی‌ها باید بر اساس مقیاس حوضه آبریز انجام شود.»

در بخش مربوط به مدیریت حوضه‌های آبریز، سازمان محیط زیست نسبت به سهم محدود مردم اعتراض کرده است:


در ماده ۱۷ اصلاحات پیشنهادی نیز ضمن تاکید بر اهمیت آبخوان‌ها، سازمان محیط زیست خواستار احیای آبخوان‌ها و بازسازی آنها و همچنین مرمت قنات‌ها و بسته شدن چاه‌های غیرمجاز شده است.

سازمان همچنین از وزارت نیرو خواسته است که «نظر سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص تصويب و اجراي طرح‌های انتقال آب بعنوان فصل الخطاب مدنظر قرار گيرد و حتي در صورت تفوق آراء در شوراي ملی و سايرين، براي سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي پروژه حق وتو در نظر گرفته شود.»

سازمان محیط زیست خواستار حذف ماده ۲۰ پیش‌نویس قانون جامع آب شده است: «در وضعيتی كه بيش ۹۰% آبخوانهاي كشور داراي بيلان منفي هستند و برداشت بي رويه منابع در كشور حاكم شده است صدور پروانه‌هاي جديد بهره‌برداري يك مغالطه زيان آور براي منابع آب و محيط زيست كشور است.» سازمان گفته است که در صورت بهبود وضعیت آبخوان‌های کشور، آیندگان باید در این مورد تصمیم‌گیری کنند. به علاوه، محیط زیست نسبت به هر گونه تشويق، ترغيب و انگيزه برای برداشت آب از آبخوان‌ها واکنش منفی نشان داده است.

در ماده ۳۲، سازمان محیط زیست نسبت به واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها به‌وسیله وزارت نیرو واکنشی منفی نشان داده است: «يكی از مشكلات عمده رودخانه‌های كشور كه در سال‌هاي اخير زيان مادی و معنوي زيادي به محيطزيست و مردم تحميل كرده است، واگذاري بستر و حريم كمي و كيفی رودخانه‌ها از سوی وزارت نيرو جهت كسب درآمد بوده است. اجازه صدور مجوز به وزارت نيرو، راه را براي ادامه روال سابق و تدوام خسارت باز گذاشته و منجر به بی‌اثر شدن ممنوعيت مورد نظر ماده پيشنهادی…» می‌شود.

متن کامل نظرات سازمان حفاظت محیط زیست را می‌توانید اینجا بخوانید.

شورای عالی آب، مجموعه‌ای در خدمت ورشکستگی آبی کشور (۱)

شورای عالی آب، مجموعه‌ای است تصمیم‌گیرنده که هیچ مسوولیتی در قبال تصمیمات و مصوباتش نمی‌پذیرد و به‌جای کمک به بهبود وضعیت آبی کشور، در قربانی کردن منابع آب و ورشکستگی آبی کشور نقش بسیار موثری بازی کرده است.

با تشکیل شورای عالی آب در سال ۱۳۸۱، بسیاری امیدوار بودند وضعیت منابع آب کشور سر و سامان پیدا کند، اما نتیجه تداخل دستگاه‌های مختلف، نابسامانی مفرطی بوده که بخشی از مشکل مدیریتی آب کشور نتیجه آن بوده است. این تفسیر مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری است نه مخالفان وزارت نیرو و کسانی که به مجموعه‌هایی چون قرارگاه خاتم‌الانبیا و مهاب قدس و آب و نیرو خرده می‌گیرند. با آنکه این شورا در نهایت مجری اوامر رئیس جمهوری است و رئیس دولت باید مسوولیت تصمیم‌گیری‌های شورا را بپذیرد، اما بالاترین مقام اجرایی هیچگاه به خاطر این شورا پاسخگو نبوده است.

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها، شورا که برپایه ماده ۱ قانون تشکیل جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۱ مجلس با هدف «هماهنگیِ سیاست‌گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور» تشکیل شد، در دوران احمدی‌نژاد دچار و«یک دوره رخوت» شد. بعداً در دولت روحانی فعال شد اما فعالیتش در عمل به‌جای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در مورد مدیریت آب، به بحران مدیریتی به‌خاطر تداخل مسوولیت‌ها تبدیل شد. وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست که بر اساس قانون سال ۸۱ می‌بایستی تحت چارچوب شورا وضعیت آب را بهبود بخشند، در بسیاری از امور دچار تداخل شدند.

شورای عالی آب هنوز نتوانسته برنامه‌ای مدون و پایدار برای مدیریت خشک‌سالی و سیلاب‌های کشور تنظیم کند و با وجود فرصت‌های بسیار برای بهبود آبخوان‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی به خاطر عدم مهار منطقی سیلاب‌ها و برداشت بیش از حد دچار کسری شدید شده‌اند. سدسازی و انتقال آب جزو اهداف ویژه شورا بوده است.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری


از زمان آغاز به‌کار شورا، قوانینی وضع شدند که نتیجه‌ای جز پسرفت مدیریت منابع آب نداشتند. استانی شدن مدیریت آب به جای مدیریت حوضه‌ای و منطقه‌ای، استان‌های مختلف را هم در مقابل یکدیگر قرار داد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تصمیم‌های شورا بدون توجه به موقعیت حوضه‌ها احیای طرح‌های انتقال آب از حوضه کارون به بخش‌های از استان‌های درون محدوده حوضه فلات ایران مرکزی یعنی یزد، کرمان، اصفهان و قسمت‌هایی از فارس را دنبال کرد.

منبع: مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری

وجود شورا در طول ۱۸ سال گذشته، با ورشکستگی آبی ایران مترادف بوده است.

آب‌نیوز در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی عملکرد شورا خواهد پرداخت.

سپاه و مافیای آب؛ یادداشت سایت خاورمیانه در باره شبکه فساد نظامی‌ها در حوزه آب

«مافیای آب» عنوانی رسمی نیست. این مجموعه پروژه‌های میلیارد دلاری را اجرا می‌کند که از نظر محیط زیستی و اجتماعی و زمین‌شناختی فاقد ارزیابی لازم بوده‌اند. طرح‌های سدسازی و انتقال آب «مافیای آب» آسیب‌ها بسیاری متوجه محیط زیست کرده، و بازیگر مهم آن یعنی سپاه پاسداران هیچ‌گاه پاسخ‌گوی عملکرد مجموعه‌های سدساز خود نبوده است.

نیک آهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب در مقاله‌ای برای موسسه خاورمیانه در واشینگتن به بررسی عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های اخیر در ارتباط با سدسازی و پروژه‌های بزرگ آبی پرداخته است.

در این یادداشت به انتشار خبرهایی درباره نامزدی احتمالی سردار سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و مدیر پیشین سپاسد اشاره شده است. در هفته‌‌های اخیر، سردار سعید محمد که تاثیر مهمی در تکمیل و آب‌گیری سد گتوند داشت، تلاش کرده که خود را چهره‌ای فراحزبی و موثر در امور اجرایی به‌نمایش بگذارد.

بخشی از نوشته به سابقه سپاه انقلاب اسلامی که با هدف محافظت از انقلاب آیت‌الله خمینی و صدور انقلاب به دیگر سرزمین‌های اسلامی تاسیس شد، می‌پردازد که در طول دهه‌های اخیر تبدیل به یک نهاد بزرگ اقتصادی شده است. این مجموعه از بعد از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی وارد حوزه سدسازی شد و به عنوان پیمان‌کار درگیر ساخت سدهایی چون کرخه و گتوند بود. سد گتوند نمونه عملکرد سپاه پاسداران در حوزه آب است که هم فاقد نظارت کافی بوده و هم آسیب‌های زیست محیطی فراوانی به حوضه کارون وارد کرده است.

سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا و مدیر سابق سپاسد کسی است که تکمیل سد معیوب گتوند با همراهی و همکاری مهاب قدس از افتخارات او محسوب می‌شود. نام سردار محمد در روزهای اخیر به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ سر زبان‌ها بوده است.


به نوشته کوثر، مافیای آب به عنوان نهادی غیر رسمی متشکل از افرادی از مجموعه‌هایی چون سپاسد، مهاب قدس و آب و نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) و برخی از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ را تحمیل و از بودجه سالانه دولت بهره می‌برند. این مجموعه قدرتمند که افرادی نزدیک به جناح‌های مختلف و نیز کارشناسانی از شرکت‌های مشاور تشکیل شده، هیچ‌گونه نظارتی را تحمل نمی‌کند و منتقدان به انحا مختلف در طی دو دهه اخیر سانسور شده‌اند.

امروزه بسیاری از پروژه‌های بزرگ آبی نظیر انتقال آب بین‌حوضه‌ای از حوضه کارون به فلات ایران مرکزی با مشارکت شرکت‌ها و نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، آب و نیرو، مهاب قدس و دیگر مجموعه‌های مرتبط با «مافیای آب» بخشی از بودجه کشور را می‌بلعند. پروژه‌هایی که باید آسیب زیست محیطی سیاست‌های خودکفایی جمهوری اسلامی را جبران کنند.

اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست به نحوه تدوین قانون جامع آب

در این بیانیه ضمن اعتراض به «تعارضات قانونی» و «اختیارات بدون حد و حصر وزارت نیرو» آمده است: «آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیشنویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعه‌با‌ر موسوم به پیشنویس نهم قانون جامع آب محسوب می‌شود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود.»

در حالی‌که وزارت نیرو به دنبال تصویب لایحه قانون جامع آب تا پیش از پایان کار دولت کنونی است، بعد از علنی شدن پیش‌نویس نهم این قانون، کارشناسان آن را از جهت نحوه تدوین و بی‌توجهی به مشارکت مردمی و تخصیص حق‌آبه مورد نقد جدی قرار دادند. پس از جدی شدن اعتراض‌ها، گروه‌های مختلف برای هم‌فکری با بخش‌های حقوقی وزارت نیرو و کارشناسان آب و فاضلاب دعوت به همکاری شدند. وزارت نیرو از گروه‌های مختلف درخواست کرد که پیشنهاد‌های‌شان را در مورد پیش‌نویس قانون جامع آب و همچنین توجه به اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ارائه دهند. مقام‌های وزارت نیرو مدعی بودند که با این‌کار به دنبال تدوین یک قانون مدرن برای مدیریت منابع آب هستند.

انتشار ناگهانی «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» از سوی وزارت نیرو که به خواسته‌های ذینفعان و نهادهای محیط زیستی بی‌توجه بود مورد اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی قرار گرفت. در متن بیانیه اعتراضی آمده است: «آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیش‌نویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعه‌بار موسوم به پیشنویس نهم قانون جامع آب محسوب میشود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود. این پیشنویس همانند متن قبلی که توسط این دفتر تهیه شده (پیشنویس نهم قانون جامع آب) روی‌کردی کاملا انحصارگرایانه برای وزارت نیرو در پیش گرفته است. در این متن پیشنهادی، بدون توجه به سابقه قوانین، تعارضات موجود، ضعف‌ها و خلاءها، نیازهای امروز و آینده کشور و بسیاری شاخص‌های مهم دیگر، اختیارات وزارت نیرو را بدون حد و حصر، بر تمامی انواع منابع آب سطحی و زیرزمینی، اراضی بستر و حریم و ذخایر شن و ماسه رودخانه‌ها گسترده است و به وزارت نیرو اجازه درآمدزایی از فروش، اجاره یا اجازه بهره‌برداری از تمامی این منابع را داده است.»

بر اساس بیانیه اعتراضی این شبکه، بعد از برگزاری جلسات متعدد و هم‌فکری «توصیه‌های کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانون، زمان‌بندی‌ها، کیفیت مشارکت‌پذیری، آسیب‌شناسی مقررات موجود و اعلام آمادگی تشکل‌های مردم‌نهاد جهت مشارکت جدی‌تر» در ۱۸ آذر ۹۹ منتشر شد. بعد از آن هم در جلسات هم‌فکری در باره موضوع‌هایی از جمله مالکیت، حریم و بستر رودخانه‌ها، حق‌آبه‌ها (به ویژه حق‌آبه تالاب‌ها) آب‌های زیرزمینی، وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی در بیانیه‌ای در با موضوع مالکیت، در ۲۰ دی ۹۹ منتشر شد.

با اصرار وزیر نیرو برای تسریع در آماده کردن متن قانون برای ارائه به مجلس، تشکل‌های زیست محیطی به نادیده گرفته شدن مشارکت و پیشنهادهای ذینفعان نهادهای مرتبط با حوزه آب از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، تشکل‌های صنفی کشاورزی اعتراض کردند و انتشار «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» تحت عنوان یک متن «منسجم» و «قاطع» بر نگرانی فعالان محیط زیست و تشکل‌های مردم نهاد افزود. مدیر پیشین یکی از موسسات وزارت جهاد کشاورزی به آب‌نیوز گفت که نادیده گرفته شدن نیازهای مهم آبی بخش‌های مختلف کشور و همچنین توجه کمتر به حوضه‌ها از جمله عوامل نگرانی است. بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود ولی سهم مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی بسیار ناچیز است.

انتشار ناگهانی «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» باعث شد برخی استادان و فعالان تصور کنند که متن مذکور حاصل همفکری و کار تکمیلی تشکل‌های محیط زیستی است.


تشکل‌های زیست محیطی در بند هشتم این بیانیه اعتراضی خواستار توجه دستگاه قضایی و قوه مقننه به عملکرد بخش‌های «منفعت‌طلب» و «میدان‌داری کاسب‌کارانه برخی از بخش‌های شناخته شده» از روند فعلی شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست، منظور از این قسمت، مدیران و دست‌اندرکاران شرکت‌های مشاور از جمله شرکت مهاب قدس و پیمان‌کاران بزرگ مرتبط با قرارگاه خاتم‌النبیا نظیر سپاسد است.

در باب آب و دموکراسی

ادامه روند دیکتاتوری آبی در کشورهای مختلف بدون آنکه مردم نقشی در شکل‌گیری تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند، وضعیتی ناپایدار برای مردم و محیط زیست ایجاد خواهد کرد. شاید الان نوبت تغییری بزرگ در مدیریت آب باشد. نوبت دموکراسی آبی‌است یک چندی…


نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب

سد Elephant Butte بر روی رودخانه ریوگرانده، نیومکزیکو. عکس: نیک آهنگ کوثر

برای بسیاری از مردم، دموکراسی به معنای حضور هر چهار سال یک‌بار پای صندوق رای است و بس. برای این گروه، رای دادن به منزله واگذاری مسوولیت و قدرت به یک نفر یا مجموعه به مدت ۴ سال است. گروه قابل توجهی از رای دهندگان، مشارکت مستمر در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی و آبی بی‌معنی است و البته خود را بی‌نیاز از آگاه شدن از پروژه‌های بزرگ آب می‌بینند. سیاسیون هم از اینکه تصمیم‌گیری به شکلی یک‌طرفه به آنها سپرده شده، ناراضی نیستند. طرح‌های گران‌قیمت مدیریت آب نه تنها مردم عادی که سیاسیون را تحت تاثیر قرار می‌دهند و می‌دانند که با اجرای پروژه‌های بزرگ و گران قیمت، رضایت گروه بزرگی از رای دهندگان جلب خواهد شد.

آکواداکت باستانی در Parco degli Acquedotti جنوب شرقی رم، ایتالیا – عکس: نیک آهنگ کوثر


روم باستان نمونه خوبی از اجرای پروژه‌های گران‌قیمت آبی است. آن‌زمان، آکواداکت‌ها یا “پل‌های آبی” ابزار انتقال ثقلی آب از ارتفاعات به نقاط پایین دست بودند و حاکم می‌توانست به مردم جمهوری و یا امپراطوری ثابت کند که برای تامین آب مورد نیاز مردم هزینه کرده است. از منظری، این ساخت و ساز پرهزینه ابزاری پوپولیستی برای جلب رضایت مردم بود و بهای ساختش، غنایم جنگی و مالیات بود، به‌ویژه از سرزمین‌های اشغالی. اکواداکت‌ها، نقطه مقابل کاه‌ریزهای ایران‌زمین بودند. درست است که در این دو فن‌آوری، آب به واسطه اختلاف ارتفاع از مبدا تا مقصد جابجا می‌شود، اما یکی زیر زمین بود و دیگری روی زمین و البته با شکوه‌تر و تبلیغاتی‌تر.

آکوداکت کالیفرنیا در منطقه پام‌دیل


در قرن بیستم، سدسازی‌ و طرح‌های انتقال آب تبدیل به ابزاری برای نمایش قدرت و خدمت به شهروندان شد. در ایالات متحده، کارشناسان تا مکان مناسبی را می‌یافتند، به دولت پیشنهاد ساخت سازه‌ای بزرگ و چند منظوره می‌دادند و از سد، کانال انتقال آب به نقطه‌ای دیگر ساخته می‌شد.  بعد از دوران بحران اقتصادی ۱۹۲۹ ساخت نیروگاه برق‌آبی باعث ایجاد شغل مردم فقیر محلی می‌شد و اگر هم طرح انتقال آبی در میان بود، ثمره‌اش از حد یکی دو ایالت فراتر می‌رفت. فرنکلین روزولت، رئیس جمهوری آمریکا  در دهه ۳۰ تاثیر این سازه‌ها در امید بخشیدن به مردمان آسیب دیده از بحران مالی را به خوبی دریافته بود. او در زمان افتتاح سد هوور بر روی رودخانه کلرادو برای ۵۰۰۰ نفری که آنجا مستقیماً حرف‌هایش را می‌شنیدند و میلیون‌ها مستمع رادیویی که خیلی‌های‌شان از بحران مالی ۱۹۲۹ آسیب دیده بودند چنین گفت: “امروز صبح که به اینجا آمدم، [سد را] دیدم و مسحور شدم، درست مثل هر کسی که برای اولین بار این شاهکار بزرگ بشری را می‌بیند. ده سال پیش، جایی که امروز ایستاده‌ایم، یک بیابان خالی از سکنه و ترسناک بود…در کف یک تنگه تاریک با دیوارهای بلند ۱۰۰۰ پایی (۳۳۰ متر) رودخانه‌ای خطرناک و سرکش روان بود… تحولی که در اینجا در طی سال‌ها ایجاد شده، یک شگفتی در قرن بیستم است.” روزولت با افتتاح بلندترین سد آن زمان جهان، مردمی که اقتدار ایالات متحده بعد از سقوط بازار بورس را از دست رفته می‌دیدند امیدوار کرد. سد عظیم هوور آب و برق مناطق مختلف چند ایالت را تامین می‌کرد و به قول روزولت، با مهار رودخانه‌ای سرکش روزگاری بهتر را نوید می‌داد. 

رودخانه کلرادو در Grand Canyon ایالت اریزونا، آمریکا – عکس: نیک آهنگ کوثر

پرسش پنهان‌مانده آن زمان در ساختار دموکراتیک ایالات متحده این بود که آیا مردمان حوضه رودخانه کلرادو سهمی در پذیرش دست‌کاری در طبیعت برای مدیریت این منبع مهم آب سطحی داشتند یا نه؟ آیا با کاهش جریان طبیعی آب در مسیر رودخانه تا خلیج کالیفرنیا در مکزیک، حقوق همه ذینفعان و حق‌آبه داران و از همه مهم‌تر، محیط زیست تامین می‌شد؟

استقبال مردم آن زمان ایالات متحده از سخنان روزولت، سران کشورهای دیگر را در به این فکر انداخت که چگونه می‌توان با اجرا و افتتاح پروژه‌های عظیم هم آرای عمومی را جلب کرد، برای مردم محلی و نیز شرکت‌های دولتی و پیمان‌کاران ایجاد شغل کرد و هم با این سازه‌های گران‌قیمت و با دوام و فتوژنیک، عکس یادگاری انداخت. سدها و پروژه‌های انتقال آب، گونه جدید آکواداکت‌های رومی بودند.

افتتاح سد دز در ۱۳۴۱

سد دز و دیگر سدهای بزرگ در ایران نمونه تاثیرپذیری حکومت وقت از سیاست آبی ایالات متحده است. پادشاه ایران آن زمان تحت تاثیر منطق رشد و توسعه ایالات متحده و نیز مشاوره‌های ابوالقاسم ابتهاج، نخستین رییس سازمان برنامه و بودجه ایران و همچنین مشاوران آمریکایی از جمله دیوید لیلیانتال، مدیر سابق  سازمان عمران دره تنسی و سازمان انرژی اتمی آمریکا قرار می‌گیرد. منطق مدیریتی سازمان عمران دره تنسی و نگاه توسعه آن زمان ایالات متحده در آمریکا با کمک بانک جهانی، اثر تبلیغاتی بزرگی در ایران آن زمان دارد. تغییرات و دست‌کاری در وضعیت استان خوزستان در حالی رخ می‌دهد که آن زمان (دهه ۳۰ شمسی) بسیاری از کارشناسان محیط زیست و بوم‌شناسان با آثار مخرب این نوع توسعه آشنا نشده‌اند. افتتاح باشکوه سد دز، نویدبخش ساخت سدهای بزرگ دیگر برای مردم، و همچنین مشاوران خارجی و شرکت‌های سدسازی است. از آن پس است که شرکت‌های بزرگ نمایندگان‌شان را به خوزستان و نقاط دیگر ایران اعزام می‌کنند تا به مکان‌یابی سدهای آینده بپردازند. آن زمان، کارشناسان نمی‌دانستند که با تغییر در بافت جلگه خوزستان و ایجاد مانع بر سر انتقال مواد آلی و معدنی از کوه‌های زاگرس به این منطقه، جانداران خشکی و آب‌زی چه آسیب‌هایی خواهند دید.

جمال عبدالناصر و نیکیتا خروشچف در محل ساخت سد اسوان – ١٩٦٤ ‏


شوروی‌ها هم که با ایالات متحده رقابتی تنگاتنگ برای جلب نظر سران کشورهای کوچک‌تر داشتند، با کمک مالی و مهندسی به دیکتاتورها، امکان ساخت سدهایی را فراهم کردند که از فضا دیده می‌شدند. سد اسوان در مصر نمونه‌ای از پروژه‌های عظیمی است که با هدف توسعه صنعتی و کشاورزی و مهار رود خشمگین نیل ساخته شدند اکثر مردم هم با اعتماد به حرف کارشناسان سدساز به عواقب زیست محیطی این بناسازی نیاندیشیدند. گرچه آمریکایی‌ها از جمله پیشنهاد دهندگان کمک برای ساخت این سد عظیم بودند، اما جمال عبدالناصر در نهایت با روس‌ها به توافق رسید و عکس یادگاری او با خروشچف به هنگام افتتاح مسیر انحرافی نیل برای بسیاری از چپ‌های جهان به یادگار مانده است. بعدها پژوهش‌های بسیاری در مورد آثار مخرب مسدود کردن راه رسیدن مواد آلی و معدنی جنگل‌های آفریقا به جلگه و محدوده دلتای نیل انجام گرفت، اما کار از کار گذشته بود.

تا پیش از دهه ۷۰ میلادی در آمریکا، تصمیم‌گیری از بالا شاخصه پروژه‌های بزرگ بود. کارشناسان معتقد بودند که مردم عادی درک درستی از وضعیت آب و مدیریت آن ندارند و باید برای‌شان تصمیم‌ گرفت. در این وادی، لابی‌های بزرگ آبی و کشاورزی هم بسیار تاثیرگذار بودند. کاندیداهای انتخابات در رده‌های مجالس محلی و ایالتی و فدرال، بر اساس نگاه آن زمان تبدیل به مبلغان پروژه‌های بزرگ شدند. از دید بخش قابل توجهی از رای دهندگان سدها نماد دموکراسی بودند. با این حال کسانی این دیدگاه را با دقت بیشتری بررسی کردند. کریستین کلاین، استاد حقوق دانشگاه فلوریدا سال‌ها پیش در مقاله‌ای به بررسی نسبت سدها با دموکراسی پرداخت. او در مقدمه مقاله‌اش می‌نویسد: “بدون شک سدها برای فرهنگ سیاسی ما حیاتی بودند و به عنوان سمبل فیزیکی جامعه دموکراتیک ما عمل می کردند. به‌علاوه سدها با تولید برق، کمک به آبیاری، دموکراسی را ارتقا بخشیدند و با ذخیره آب، کنترل سیلاب، کارکردهای تفریحی لازم برای یک جامعه پر جنب و جوش را داشتند. با این حال، تا سال ۱۹۷۰ ، جنبش سد سازی رو به نزول گذاشت. نگرانی در مورد عواقب منفی زیست محیطی و یا نسبت‌های ناامیدکننده هزینه-فایده، تأیید سدهای جدید را کند کرد. تخریب سدهایی حضورشان توجیهی نداشت، آغاز شد.

دو دهه بعد، تخریب سدهایی که دیگر دلیل وجودی نداشتند و مانع حیات رودخانه‌ها بودند تبدیل به نماد دموکراسی شد. در همان مقاله به گفته بروس ببیت، وزیر کشور آمریکا در دهه ۹۰ اشاره شده به هنگام تخریب سد ادواردز در ایالت مین چنین گفت: “این سرآغاز چیزی است که بر کل ملت اثر خواهد گذاشت. پیامی که [با تخریب سد] می‌فرستید اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد! این نماد هویت ما است: ما همسایگانی هستیم که در یک دموکراسی زندگی می‌کنند.

از دهه هفتاد میلادی، در ایالات متحده سدها دیگر به سادگی مجوز ساخت نمی‌گرفتند، چرا که با فعالیت گروه‌های محیط زیستی و مطالعات گسترده معلوم شده بود که هزینه ساخت سدها و اثرات منفی‌شان بر محیط زیست در بسیاری از موارد بیشتر از فایده‌شان بوده است. کار به جایی رسید که بحث تخریب تعدادی از سدهای بزرگ به کمیته‌های کنگره آمریکا رسید. این همان کنگره‌ای است که در دهه ۳۰ میلادی قدرت بسیار زیادی را به دولت برای ساخت و ساز داد، آن هم بدون پاسخ‌گویی. حتی تصویب قوانین مربوط  به تشریفات قانونی اجرای پروژه‌ها در ۱۹۴۶ آن‌چنان کاری به سدسازی‌های بزرگ نداشت تا اینکه در سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷، لوایحی چون لایحه ملی سیاست زیست‌محیطی آمریکا، لایحه حمایت از گونه‌های در معرض انقراض و لایحه فدرال کنترل آب‌های آلوده تبدیل به قانون شدند.  تصویب قوانین محیط زیستی به‌واسطه فعالیت حامیان منابع طبیعی و آگاهی بیشتر جامعه میسر شده بود، اما درست تا پیش از مصوب شدن این قوانین و در گذر پنج دهه و به‌واسطه خلا قانونی، بیش از هزار سد بزرگ در آمریکا ساخته شد.

وقتی در سال‌های اخیر گروه‌های مختلف محلی و قبایل بومی در ایالت‌های مختلف آمریکا به مبارزه با سدهایی پرداختند که حیات رودخانه‌ها و جانداران را به خطر انداخته بودند، چند سوال اذهان کارشناسان حقوقی و نیز فعالان مدنی را درگیر کرد. یکی اینکه آیا روند ساخت سدها دموکراتیک بوده است؟ چه کسانی با چه منطقی دستور ساخت سدها را داده بودند؟ آیا ساخت سدها بر اساس منافع عمومی بوده است یا خواست فن‌سالاران؟ آیا مردمی که به کاندیداهای طرفدار سدسازی رای داده بودند، به‌طور کامل از زیر و بم کار و آثار محیط زیستی و حتی آواره شدن احتمالی خودشان آگاه بودند؟

فن‌سالاران عموماً ایده خود را برتر از مردم عادی می‌پنداشته‌اند و نیازی به توضیح بسیاری از جزئیات به عموم نمی‌دیده‌اند. گروهی از تکنوکرات‌ها با توجیه ساخت سدها به حاکمان گفته‌اند که فایده چنین سازه‌هایی بسیار بیشتر از ضررشان است. آنها با ارائه عدد و رقمی که حاکمان می‌پسندیده‌اند، دلیل وجودی سدهای بزرگ را توجیه می‌کردند و البته حاکمان هم چیزی را که دوست داشتند، می‌شنیدند.

سه کشوری که بیشترین سد را بر رودخانه‌های دنیا زده‌اند یعنی ایالات متحده، شوروی و جمهوری خلق چین، قدرت‌های بزرگ نظامی و سیاسی قرن بیستم بوده‌اند. برای اینها سد، نماد قدرت، امنیت و سازندگی بوده است. آثار کوتاه مدت ساخت سدهای بزرگ بر روی تامین آب مناطقی که پیش از آن تشنه بودند، ایجاد شبکه‌های آبیاری، تولید برق و احساس خوشبختی مردمان شهرها و حاشیه‌ها غیرقابل انکار است. اما این تحولات به قیمت آسیب‌های غیرقابل جبران محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی به‌دست آمده است. شاید برای مخاطبان دولت‌ها، جان آبزیان از دست رفته به خاطر سدها و کاهش پوشش گیاهی و مرگ تدریجی سفره‌های آب زیرزمینی مناطق پایین دست سد قابل مشاهده نباشد، اما مالیات دهندگانی هم با عدد و رقم سر و کار بیشتری دارند و برآوردهای اولیه و قیمت تمام شده سدها را دیده‌اند و به راحتی زیر بار نرفته‌اند. هزینه تحمیل شده ساخت سدها بیشتر از پیش‌بینی اعلام شده دولت‌ها و کارفرمایان بوده است. روستاها، باغ‌ها، مزارع و خانه‌هایی که زیر آب می‌روند، فقط محل اقامت مردم نبوده‌اند. دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ هزینه‌های منفی اجتماعی و اقتصادی ساخت سدها را به رای دهندگان اعلام نکرده‌اند.

با آنکه ساخت سدهای بزرگ در ایالات متحده  در دهه ۹۰ میلادی پایان یافت اما در ایران سدسازی “بی‌رویه” تازه به‌دنیا آمده بود. منطق دولت سازندگی با سخنان پوپولیستی فرنکلین روزولت تفاوت چندانی نداشت. رودخانه‌های سرکش باید مهار می‌شدند و با تولید برق و انتقال آب و ایجاد کانال‌های آب‌رسانی، قرار بود همه مشکلات بعد از دوره‌ای سخت (جنگ ۸ ساله با عراق) برطرف شود. با اینکه اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی “فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏” ممنوع شده بود، اما محیط زیست آخرین دغدغه تصمیم گیرندگان، کارفرمایان، مشاوران و مجریان بود. تصمیم گیری از بالا آنچنان نهادینه شده بود که کمتر کسی آن‌را زیر سوال می‌برد. در گفتگو با تعدادی از دست‌اندرکاران مدیریت آب در ایران با این پاسخ روبه‌رو شده‌ام که چون مردم با سدسازی‌ها موافق بوده‌اند و به کاندیداهایی رای داده‌اند که قول ساخت سد و یا طرح‌های انتقال آب را می‌دادند، پس روند مدیریت آب حتی با وجود “تصمیم‌گیری از بالا” دموکراتیک است. به عبارتی، اگر مخالف بودند، به کاندیداها رای نمی‌داده‌اند. بعضی از این مدیران آب معتقد بودند که مردم با تفویض قدرت خود از طریق رای به مدیران سیاسی، موافقت خود را با تصمیم‌گیری آنان در بخش آب اعلام کرده‌اند.

پرسش اینجا است که میزان آگاهی عمومی از آثار محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی‏ سدهای بزرگ چقدر بوده است؟ کارشناسان محیط زیست و استادان حوزه‌های آب و محیط زیست نگاه‌های متفاوتی دارند، اما برخی که دیدگاه‌شان بر اساس خدمت به مردم و جامعه شکل گرفته، از جمله پروفسور جی لاند، استاد برجسته دانشگاه کالیفرنیا در شهر دیویس معتقدند که سهم آگاهی‌بخشی عمومی در این میان بسیار بالا است. وقتی از لاند در مورد خلا میان جامعه علمی و مردم عادی پرسیدم، گفت او خوشبختانه بر اساس تدریس، تحقیق و خدمت حقوق می‌گیرد و به عبارتی موظف به خدمت عمومی است و آموزش لایه‌های مختلف جامعه و آگاهی بخشی پلی است میان جامعه مدنی و جامعه علمی. ساده‌تر کردن مفاهیم دشوار در عین نمایش پیچیدگی‌های محیط زیستی به مردم، امکان توجه بیشتر جامعه به مساله و مشارکت فراتر مردم را فراهم می‌کند. جی لاند اما در باب دموکراسی و آب می‌گوید که تا الان از مشارکت مردم در روند تصمیم‌گیری نتیجه گرفته‌ایم اما به اعتقاد او، مساله باز به میزان آگاهی عمومی از آثار زیست محیطی بر می‌گردد. او می‌گوید در آمریکا، وجود سیستمی مبتنی بر تعدد دولت – دولت‌ محلی، دولت ایالتی و دولت فدرال – باعث می‌شود که مردم بتوانند خواست‌شان را از قدرت طلب کنند و باز هم اگر به مشکل خوردند، در نهایت این دادگاه‌ها هستند که تبدیل به پناه مردمی می‌شوند که زورشان به لایه‌های مختلف دولت نرسیده است. با این حال، نه قاضی و نه هیات منصفه کارشناس آب و محیط زیست نیستند ولی احضار شاهدان آگاه احتمال تامین خواست گروه‌های مردمی را بیشتر می‌کند.

در جوامع غیردموکراتیک، تصمیم‌گیری از بالا است و به مردم گفته می‌شود که باید شاکر اجرای پروژه‌های آب‌رسانی باشند، و حرفی هم از محیط زیست به‌میان نمی‌آید. اما آیا وضعیت در جوامع دموکراتیک ایده‌آل است؟ آیا در این جوامع اعمال سیاست‌های محیط زیستی به خودی خود رفع کننده مشکل است؟ آیا مجریان به مشارکت مردمی معتقدند؟ ساز و کار دموکراتیک میان تصمیم‌گیران محیط زیستی چگونه است؟  کریستین کلاین در مقاله “سدها و دموکراسی” می‌نویسد: “در روزگار جدید، تخصص گروهی از مهندسان و دانشمندان مرد، نوعی طبقه اشرافی محیط زیستی به‌وجود آورده که فکر می‌کنند باید قدرت اعمال سیاست‌های محیط زیستی را داشته باشند و تصمیم‌گیری را حق خود می‌دانند.” به تعبیر او اگر در دهه‌های پیشین گروهی از فن‌سالاران مرد خود را لایق تصمیم‌گیری یک‌جانبه در مورد حاکمیت بر رودخانه‌ها می‌خوانده‌اند، اینک در دوران انقلاب محیط زیستی، یک طبقه جدید مذکر می‌خواهد حاکم باشد.

میزان توجه به اهمیت آب در کشورهای مختلف فرق می‌کند و در نتیجه، نسبت مشارکت هم متفاوت خواهد بود. بر اساس آنچه از نزدیک دیده‌ام، آموزش نقش مهمی در افزایش مشارکت مردمی دارد. وقتی برای بررسی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای به کیبوتص هاتزریم در بیابان نِگِو در اسرائیل رفته بودم، با یاردنا باراک، یک کتاب‌دار ایرانی‌الاصل مدرسه ابتدایی آشنا شدم که برایم تعریف کرد که به کودکان دبستانی اهمیت آب و ارزش آن را در منطقه‌ای خشک یاد می‌دهند. ابراهیم تنه، معاون سابق نهاد آب اسرائیل در امور آب‌شیرین‌کن‌ها برایم گفت که آموزش کودکان در ارتباط با مصرف آب آنها را تبدیل به ناظران و ضابطان خانگی کرده تا کسی آب با ارزش را هدر ندهد. ساختار مدیریت آب در اسرائیل پیش از شکل‌گیری این کشور آغاز به‌کار کرده بود و توجه عمده مدیران، تامین آب لازم برای بقا و البته افزایش جمعیت فراتر از پیشبینی بریتانیایی‌های حاکم بعد از جنگ جهانی اول بود. حفاظت از محیط زیست و مدیریت بهینه حوضه‌ها بعدها تبدیل به دغدغه گروهی از مردم شد.

در همان اسرائیل که بسیاری از مردم و مدیرانش به ساختار مدیریت آبی‌اش افتخار می‌کنند، فعالان محیط زیست آزادانه به آثار منفی برخی از پروژه‌ها می‌تازند و از سوی رسانه‌ها بایکوت نمی‌شوند. نمونه‌اش گوندی شاخال فعال منطقه بحرالمیت است که سرسختانه با آثار منفی انتقال آب رود اردن و دریاچه جلیل و بی‌توجهی به حق‌آبه دریای مرده مبارزه می‌کند. نرسیدن سهم بحر‌المیت منتهی به پایین‌تر آمدن سطح آب و پدیدار شدن هزاران فروچاله شده که جان و مال ساکنان اطراف شورترین دریاچه دنیا را به خطر انداخته است. مدافعان انتقال آب از شمال به مرکز اسرائیل ادعا می‌کنند که بدون این کار، توسعه و استقرار کشور جدید التاسیس غیر ممکن بوده است. اما نتیجه آموزش‌ کودکان در مورد آب به ایجاد نسلی منتهی شده که ضمن جدی گرفتن توسعه و دموکراسی، به راحتی از کنار مساله محیط زیست نمی‌گذرد. اینها در رسانه‌ها با بسیاری از مطالب انتقادی محیط زیستی سانسور نشده مواجه می‌شوند. نگاهی به روزنامه‌های اسرائیل نشان می‌دهد که با وجود توجیهات فن‌سالاران در مورد پروژه‌های آبی، منتقدان به راحتی امکان نظارت دارند. زفریر رینات، خبرنگار محیط زیستی هاآرتز، روزنامه منتقد دولت نتانیاهو ضمن تاکید بر پیشرو بودن کشورش در مدیریت منابع آب بدون تعارف به روش‌های ناپایدار می‌تازد و حتی بحث نگاه تبعیض‌آمیز به اقوام غیر یهودی  و یا دست‌کاری در طبیعت کرانه غربی رود اردن و آثارش روی فلسطینی‌ها را در حوزه محیط زیست پیش می‌کشد. اسرائیل نمونه کشوری است که دانش عمومی از آب بالا است، و رای دهنده قدرتش را در پاسخگو کردن مسوولان می‌شناسد.

در جهانی که شبکه‌های اجتماعی امکان گسترش آگاهی مردم کشورهای مختلف را بیشتر کرده، آشنایی با روش‌های دموکراتیک مدیریت آب هم فراگیر خواهد شد. به همین واسطه، برخی از استادان و معلمان برجسته حوزه آب، آگاهی بخشی و آموزش را از کلاس‌های درس به اینترنت برده‌اند. چند سال پیش، لارنس ساسکیند استاد محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری موسسه فن‌آوری ماساچوست MIT در مقاله‌ای که  دسترسی‌اش برای عموم آزاد و مجانی بود درباره آب و دموکراسی و نقش جامعه مدنی تاکید کرد که “دیگر نقش یک‌طرفه دولت‌ها در تصمیم گیری در مورد آب قابل قبول نیست.” او می‌گوید که نباید همه مسوولیت‌ها به مشاوران فنی و به عبارتی به فن‌سالاران  داده شود و رهبران باید مصرف کنندگان و ذینفعان را در مدیریت آب درگیر کنند. ساسکیند تاکید می‌کند که تا قبل از اینکه وضع به نقطه‌ای خطرناک و درگیری‌ برسد، رهبران انتخابی باید مشارکت مصرف کنندگان را در سیاست‌گذاری مدیریتی آب جلب کنند. او معتقد است که ذینفعان هم باید مسوولیتی  مشترک بپذیرند و با ابداع روش‌های مناسب، منافع متضاد گروه‌های مختلف را با توجه به محدودیت‌های قانونی و مالی در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، دموکراسی بدون مسوولیتی مشترک و ورود به میدان بی‌معنی است.

واقعیت فلات ایران با توجه به کاهش نسبی منابع آب تجدیدپذیر از یک طرف و افزایش جمعیت و بیشتر شدن مصرف آب و غذا به زودی کار را به نقطه‌ای خواهد رساند که کل ساختار مدیریتی آب باید تغییر کند. تداوم روند فعلی هم از منظر تامین غذا و ایجاد ثبات امکان‌پذیر نیست. سوال بزرگ اینجا است که مشارکت مردمی و تقسیم مسوولیت مدیریت منابع آب در ایران چه زمانی و تحت چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد؟ چه زمانی شاهد پایان یافتن تصمیم‌گیری از بالا و توجه به نظر گروه‌های آگاه مردمی خواهیم بود؟ آیا ممکن است تخریب برخی از سدهای مخرب محیط زیست، فعالیتی دموکراتیک شناخته شود؟

قانون ظروف مرتبطه وزارت نیرو: انتقال آب بن‌-بروجن در برابر بهشت‌آباد و کوهرنگ ۳

انتقال آب از حوضه زاینده‌رود به حوضه کارون در پروژه بن-بروجن، آسیب‌های گسترده‌ای به محیط زیست و مردم وارد خواهد کرد، درست مثل انتقال آب از حوضه کارون به ایران مرکزی.

 به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون آب و آبفای وزارت نیرو در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری  از «حل مشکلات طرح انتقال آب بن-بروجن» خبر داد. او همچنین گفت که برای ۲۲۹ روستای چهارمحال و بختیاری تا پایان سال ۱۴۰۰ آب پایدار تامین می‌شود.

طرح انتقال آب بن‌-بروجن مورد انتقاد شدید فعالان محیط زیست دل‌نگران حوضه آبریز گاوخونی است و از سوی برخی مقام‌های وزارت نیرو و شرکت‌های مشاور و پیمان‌کاران به عنوان وجه‌المصالحه انتقال آب از بخش‌های دیگر حوضه کارون به زاینده‌رود به مقام‌های استان چهجارمحال و بختیاری ارائه شده است. لازم به ذکر است که بر اساس این طرح، سالانه ۴۰ میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود بعد از گذر از ۱۲۸ کیلومتر به حوضه آبریز کارون منتقل می‌شود، که به معنای اجرای پروژه خط انتقال و تامین پول و اعتبار برای شرکت‌های مشاور و مجری است.

تقی‌زاده خامسی همچنین درباره آب‌گیر طرح بن-بروجن گفت که «حل این موضوع همت استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری را می‌طلبد تا توافقی کنند و مسائل حل شود. ساخت آبگیر بیشتر از سه ماه زمان نمی‌برد و مساحت زمین موردنیاز نیز کمتر از ۵ هزار متر است.»


برخی از فعالان حوضه کارون معتقدند که وزارت نیرو با این کار به دنبال جلب رضایت برای طرح‌های انتقال آب از بهشت‌آباد و کوهرنگ ۳ و همراهی مقام‌های استان چهارمحال و بختیاری است. برخی از مقام‌های چهارمحال و بختیاری برای جلب رضایت رای دهندگان از انتقال آب از زاینده‌رود به حوضه کارون در محدوده استان دفاع کرده‌اند.

تقی‌زاده خامسی که رابطه‌ای بسیار قوی با شرکت‌های مشاور و قرارگاه خاتم‌الانبیا دارد، بارها تاکید کرده که وزارت نیرو بر اجرای پروژه بن-بروجن اصرار دارد. یک کارشناس آب در شهرکرد به آب‌نیوز گفت: «اجرایی شدن پروژه بن-بروجن اگر منتهی به موافقت مقام‌های استان با دیگر پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای شود، گروه‌های ویژه مجری آن طرح‌ها را به سود مالی خواهد رساند.»

برخی از فعالان دل‌نگران حوضه کارون برای جبران کسری آب از این حوضه مخالفتی با انتقال آب از زاینده‌رود ندارند، در حالی‌که به عنوان مخالفان انتقال آب بین‌حوضه‌ای معروف شده‌اند. سکوت نسبی رسانه‌ای در باره طرح انتقال آب بن‌-بروجن باعث شده برخی از حامیان محافظت از زاینده‌رود احساس کنند که رسانه‌ها نسبت به این حوضه نگاهی تبعیض‌آمیز و منفی دارند.

به هم خوردن تعادل حوضه‌های آبریز در اثر دخالت‌های انسانی و تغییر میزان کشت و مصرف آب، آثار بسیار منفی‌ای بر روی دشت‌های محدوده کارون و زاینده‌رود برجای گذاشته و میزان نشست زمین در این دو حوضه به وضعیتی نگران کننده رسیده است.

زاگرس را هم می‌خشکانند

پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از مبدا زاگرس، مردم بام ایران را دچار تشنگی کرده است. دولت به همراه شرکت‌های مشاور مانند مهاب قدس و پیمان‌کاران بزرگ وابسته به سپاه، روزگار محیط زیست و مردم را تیره و تار کرده‌اند.

یک نماینده مجلس می‌گوید که نیمی از مردم چهارمحال و بختیاری مشکل آب دارند. امیرقلی جعفری بروجنی رئیس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری روز گذشته اعلام کرد که در این استان علیرغم داشتن منابع آبی، ۹۵ درصد از دشت ها توسط وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده است.

از زمان استانی شدن مدیریت آب در دولت خاتمی، مشکلات استان‌هایی با منابع آب مشترک بیشتر شده است. همین مساله باعث شده که دولت مجدداً به دنبال مدیریت حوضه‌ای منابع آب باشد، اما برای برخی مناطق اندکی دیر شده است. بخش‌های قابل توجهی از حوضه کارون در استان چهار محال قرار دارد و قسمتی از حوضه زاینده‌رود نیز در این محدوده است. انتقال آب از حوضه کارون به حوضه‌های فلات مرکزی ایران از جمله عواملی است که مردم حوضه مبدا را دچار مشکل کرده است.

بخش قابل ملاحظه‌ای از آب رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود از کوه‌های بختیاری تامین می‌شود. از دهه ۳۰ شمسی و با انتقال آب کوهرنگ به زاینده‌رود، آبی که در واقع بخشی از حوضه کارون بود به سمت ایران مرکزی جریان پیدا کرد. فراوانی نسبی آب در منطقه برف‌گیر زاگرس، دیگر مناطق دور و نزدیک فلات مرکزی را تشنه آب کرد. بعد از انقلاب با اضافه شدن سامانه‌های بیشتر انتقال آب از کوهرنگ به زاینده‌رود و نیز انتقال غیرمستقیم آب حوضه کارون به حوضه‌ آبریز دیگری که یزد در آن قرار دارد، وضعیت برای حوضه مبدا نابسامان‌تر شد.

روزگاری مناطق مرتفع زاگرس در محدوده کوه‌های بختیاری را منبع تمام نشدنی آب ایران می‌خواندند. امروز نقاط متعددی در آن منطقه خشکیده است و بخش عمده‌ای از دشت‌ها از سوی وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی محسوب می‌شود.


مقام‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر با نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های خود باعث بروز اختلافاتی میان مردم استان‌های مجاور شده‌اند. نبود دیدگاه مدیریت حوضه‌ای و عدم تغییر سیاست‌های مصرف آب در بخش کشاورزی و دوری از سازگاری اقلیمی، بحران را دوچندان کرده است. افزایش جمعیت در حوضه مقصد و مصرف بیش از پیش آب و کمبودها موجب استخراج بیش از حد آب از آبخوان‌های مناطقی نظیر اصفهان در حوضه زاینده‌رود شده، که نتیجه‌ای جز نشست زمین و بروز فروچاله به بار نیاورده است.

در طی چند دهه اخیر، سیاست‌های وزارت نیرو، پیمان‌کاران حکومتی نظیر قرارگاه خاتم‌الانبیا و مشاورانی مانند مهاب قدس آسیب‌هایی جدی به حوضه کارون، به‌ویژه در محدوده استان چهارمحال و بختیاری وارد کرده است. این در حالی‌است که این مجموعه‌ها به‌دنبال انتقال بیشتر از مناطقی نظیر بهشت‌آباد و ونک به ایران مرکزی هستند، بی‌آنکه به شرایط محیط زیست، آبی و اجتماعی حوضه مبدا توجه کنند. همچنین، وزارت نیرو به بهانه جبران بخشی از خسارت‌ها به دنبال انتقال آب بن-بروجن است که آن نیز آسیب‌هایی غیرمنطقی به حوضه زاینده‌رود وارد خواهد کرد.

ساخت سدهای بی‌شمار و انتقال آب بر روی رودخانه‌های منتهی به اروندرود، باعث شده در مقطعی از سال، سطح آب پایین آمده و نهایتاً آب خلیج فارس به‌درون رودخانه‌ها پیشروی کند، این پیشروی به شورتر شدن سفره‌های آب زیرزمینی مناطق نزدیک خلیج فارس می‌انجامد و زندگی بسیاری از مردم خوزستان را با مشکل مواجه کرده است. افزایش مشکلات ناشی از کمبود آب در حوضه‌های جنوب غربی می‌تواند محرک بحران‌های اجتماعی شود و ثابت را در این مناطق به حداقل برساند.

حمایت خبرگزاری سپاه از مدیریت مهاب قدس

مدیریت مهاب قدس که متهم به فساد مالی و پول‌شویی است، از سوی رسانه‌های سپاه حمایت می‌شود. قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه شریک مهاب قدس در تخریب برخی از حوضه‌های آب‌ریز کشور است.

در حالی‌که شرکت مهندسی مهاب قدس که مدیران ارشد آن متهم به فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی شده‌اند و بخش قابل توجهی از کارکنان و کارشناسان آن در ماه‌های اخیر کار خود را از دست دست داده‌اند، خبرگزاری تسنیم به کمک ناصر ترکش‌دوز آمده است. به‌واسطه روابط پیچیده مالی میان مدیرعامل مهاب و افراد و مجموعه‌های مختلف، از ترکش‌دوز به عنوان یکی از سران مافیای آب یاد می‌شود. به گفته یکی از نیروهای قدیمی مهاب، منابع و املاک و سرمایه قابل توجهی در اختیار مدیرعامل قرار دارد و گاه بخشی از حقوق معاونان و مدیران کل وزارت نیرو در عمل به‌وسیله مهاب پرداخت می‌شود. دریافت حقوق از مهاب قدس می‌تواند به معنای نادیده گرفتن فساد مدیریت ارشد این مجموعه باشد.

تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایطی که انتشار گزارش روزنامه اعتدال از شرایط سخت کاری بسیاری از کارشناسان و کارکنان مهاب قدس پرده برداشت، به دفاع از عملکرد این مجموعه وابسته به آستان قدس رضوی پرداخته است. تسنیم یکی از دستاوردهای مهاب را “پرداخت حقوق بدون یک روز تاخیر” عنوان کرده است. یکی از مهندسان همکار مهاب به آب‌نیوز گفته که نه تنها مطالباتش پرداخت نشده، که حقوق بسیاری از مرخصی‌های معوقه‌اش را دریافت نکرده است. یک مهندس برکنار شده مهاب به آب‌نیوز می‌گوید که لو رفتن قبض حقوقی یکی از مدیران در سال‌های گذشته معلوم کرد که اختلاف درآمد مهندسان کارگاه‌های سدسازی با مدیر بالا دستی گاه آنقدر زیاد است که با معیارهای شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی هم هم‌خوان نیست. این مهندس گفت که درآمد مدیر میانی، ۱۲ برابر حقوق او بوده است. مهندسان کارگاه‌ها گاه در شرایط سخت آب و هوایی از بسیاری از امکانات محروم بوده‌اند.

تسنیم همچنین از عملکرد مالی مهاب قدس دفاع کرده است. از زمان واگذاری سهام ۴۹ درصدی وزارت نیرو به مهاب قدس در پایان دوران احمدی‌نژاد و تغییر ناگهانی ثروت مدیرعامل مهاب قدس، هیچگاه نظارت دقیقی بر روی روابط مالی مجموعه‌ای در صدر این شرکت به شکل عمومی انجام نگرفته است. با توجه به روابط ویژه مدیریت مهاب با آستان قدس رضوی در دوران تولیت ابراهیم رئیسی، این مجموعه به عنوان شریک پروژه‌های اجرایی قرارگاه خاتم‌الانبیا هیچگاه زیر ذره‌بین نرفته است.

تسنیم اما در باره سوابق ترکش‌دوز در دهه ۸۰ چیزی نگفته است. یک منبع به آب‌نیوز گفت که “مدیرعامل فعلی مهاب قدس در سال ۸۳ به دلیل نحوه مدیریت امور مالی سد و نیروگاه ” اخراج شده بود.

برخی از کارکنان مهاب قدس نسبت به عملکرد برخی از مدیران ارشد از جمله اردشیر میردورقی نگاه معترضانه دارند. بنا به گفته دو تن از مهندسان مهاب، آقای میردورقی که به عنوان مسوول سرویس کارکنان در هنگام اجرای پروژه سد کرخه وارد مهاب قدس شد، به‌واسطه رابطه با نماینده اندیمشک به موقعیت‌های ارشد در شرکت رسید. برخی از کارکنان مهاب معتقدند که میردورقی از جمله مدیرانی است که عملکرد مالی‌اش باید مورد بررسی دقیق و مستقل قرار گیرد.

تسنیم همچنین در دفاع خود از مهاب به “شناخته شدن به عنوان یک برندِ ملّی و بین‌المللی” اشاره کرده است. مهاب قدس در طول سالیان اخیر به خاطر نقشی که در طراحی و اجرای سد گتوند و کشیدن پتوی رسی ناموفق روی توده نمکی عنبل داشت، با بحران اعتبار حرفه‌ای مواجه شده است. سد گتوند به‌واسطه توصیه مهاب برای حل مشکل توده نمک از طریق کشیدن لایه حائل رسی تکمیل شد، اما محاسبه خطا و نادیده گرفتن هشدار زمین‌شناسان باعث شد سپاه پاسداران و مهاب قدس با منافع شرکت آب و نیرو هم‌داستان شوند و سد گتوند تکمیل و در دوره احمدی‌نژاد آبگیری شود. در طی سه دهه اخیر و از زمان دوران سازندگی، برخی پروژه‌های مشترک آب و نیرو، مهاب و قرارگاه خاتم به محیط زیست و حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها و دریاچه‌های کشور آسیب‌هایی جدی وارد آورده است. سد گتوند یکی از شاخص‌ترین این پروژه‌ها است که هیچگاه مورد حساب‌رسی مالی و زیست‌محیطی دقیق انجام نگرفت و بسیاری از رسانه‌ها متناسب با منافع این مجموعه‌ها واقعیت را پنهان کردند.