سپاه و مافیای آب؛ یادداشت سایت خاورمیانه در باره شبکه فساد نظامی‌ها در حوزه آب

«مافیای آب» عنوانی رسمی نیست. این مجموعه پروژه‌های میلیارد دلاری را اجرا می‌کند که از نظر محیط زیستی و اجتماعی و زمین‌شناختی فاقد ارزیابی لازم بوده‌اند. طرح‌های سدسازی و انتقال آب «مافیای آب» آسیب‌ها بسیاری متوجه محیط زیست کرده، و بازیگر مهم آن یعنی سپاه پاسداران هیچ‌گاه پاسخ‌گوی عملکرد مجموعه‌های سدساز خود نبوده است.

نیک آهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب در مقاله‌ای برای موسسه خاورمیانه در واشینگتن به بررسی عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های اخیر در ارتباط با سدسازی و پروژه‌های بزرگ آبی پرداخته است.

در این یادداشت به انتشار خبرهایی درباره نامزدی احتمالی سردار سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و مدیر پیشین سپاسد اشاره شده است. در هفته‌‌های اخیر، سردار سعید محمد که تاثیر مهمی در تکمیل و آب‌گیری سد گتوند داشت، تلاش کرده که خود را چهره‌ای فراحزبی و موثر در امور اجرایی به‌نمایش بگذارد.

بخشی از نوشته به سابقه سپاه انقلاب اسلامی که با هدف محافظت از انقلاب آیت‌الله خمینی و صدور انقلاب به دیگر سرزمین‌های اسلامی تاسیس شد، می‌پردازد که در طول دهه‌های اخیر تبدیل به یک نهاد بزرگ اقتصادی شده است. این مجموعه از بعد از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی وارد حوزه سدسازی شد و به عنوان پیمان‌کار درگیر ساخت سدهایی چون کرخه و گتوند بود. سد گتوند نمونه عملکرد سپاه پاسداران در حوزه آب است که هم فاقد نظارت کافی بوده و هم آسیب‌های زیست محیطی فراوانی به حوضه کارون وارد کرده است.

سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا و مدیر سابق سپاسد کسی است که تکمیل سد معیوب گتوند با همراهی و همکاری مهاب قدس از افتخارات او محسوب می‌شود. نام سردار محمد در روزهای اخیر به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ سر زبان‌ها بوده است.


به نوشته کوثر، مافیای آب به عنوان نهادی غیر رسمی متشکل از افرادی از مجموعه‌هایی چون سپاسد، مهاب قدس و آب و نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) و برخی از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ را تحمیل و از بودجه سالانه دولت بهره می‌برند. این مجموعه قدرتمند که افرادی نزدیک به جناح‌های مختلف و نیز کارشناسانی از شرکت‌های مشاور تشکیل شده، هیچ‌گونه نظارتی را تحمل نمی‌کند و منتقدان به انحا مختلف در طی دو دهه اخیر سانسور شده‌اند.

امروزه بسیاری از پروژه‌های بزرگ آبی نظیر انتقال آب بین‌حوضه‌ای از حوضه کارون به فلات ایران مرکزی با مشارکت شرکت‌ها و نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، آب و نیرو، مهاب قدس و دیگر مجموعه‌های مرتبط با «مافیای آب» بخشی از بودجه کشور را می‌بلعند. پروژه‌هایی که باید آسیب زیست محیطی سیاست‌های خودکفایی جمهوری اسلامی را جبران کنند.

سهم‌خواهی و سهام‌خواهی، عامل بحران اخیر مهاب قدس

در نامه گروهی از کارکنان مهاب قدس درباره علل اخراج کارکنان به اسم خصوصی‌سازی، به سیاست مدیرعامل در اختصاص ۱۰٪ سهام شرکت به گروهی محدود اشاره شده است.

در نامه‌ای که گروهی از کارکنان شرکت مهاب قدس منتشر کرده‌اند به جلسه‌ای اشاره شده که مدیر عامل به مدیران گفته است که واگذاری ۱۰٪ سهام میان تعداد کمتر پرسنل راحت‌تر خواهد بود.

از هفته‌ها پیش گروهی از کارکنان فعلی و اخراجی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تلاش کرده‌اند وضعیت جدیدی که به حذف بیش از نیمی از کارکنان انجامیده را به عرصه عمومی بکشانند. گزارش روزنامه اعتدال از روند خصوصی‌سازی این شرکت آغازگر تنش‌های جدیدی میان مدیران فعلی و کارکنان اخراجی بود.

انتشار مکاتبات درون سازمانی مهاب قدس نشان می‌داد که نگرانی‌ها نه از ماه‌های اخیر که از حذف تدریجی نیروهای کارشناسی در سال‌های قبل آغاز شده است.

مهندس ساحره صفوی جانشین مدیر امور سد و نیروگاه و مدیر بخش هیدرومکانیک مهاب قدس سال پیش به‌هنگام بازنشستگی خطاب به مدیرعامل شرکت نامه‌ای نوشت که راهی به رسانه‌ها نیافت. این مدیر پیشین در این نامه که میان کارشناسان شرکت دست به دست شده بود، نسبت به از دست رفتن “پویایی” شرکت و افزایش متوسط سنی کارشناسان و “بی‌محتوا شدن شرکت از درون” واکنش نشان داد.


روز گذشته نامه‌ای از درون مهاب درباره رخدادهای پیش آمده دلایل اخراج بخشی از نیروها را به‌زبانی دیگر تشریح کرده است: “ما در اين نامه سعی كرديم ابعاد مختلف فساد سازمان يافته در شركت و بلاهايي كه سرمان مي‌آورند تا درصدي از حقوق ناچيز دريافتيمان را به عناوين مختلف از ما كم كنند تا جيب خودشان را پر كنند را تشريح نماييم. البته همه همكاران محترم و دوست داشتني مهاب از بيشتر اين مسائل آگاه هستند فقط فعلا به اقتضاي شرايط سكوت كرده‌اند (البته ماها نيز از اين سكوت مستثني نيستم) و اين موضوع باعث شهامت بيشتر اين افراد شده و هرچه دل تنگشان مي‌خواهد انجام مي‌دهند.

در این نامه به طرح مدیریت مهاب قدس برای حذف نیروها با هدف کسب سهامی با ارزش‌تر برای گروهی کوچک‌تر آمده است: “جناب آقاي تركش‌دوز در جلسه شوراي مديران كه اواخر مهرماه ۹۹ بدليل مسايل كوويد ۱۹ فقط با حضور مديران امورها برگزار گرديد به آنها عنوان می‌كند كه «طبق پيش‌بيني من سال ۱۴۰۰ يك رئيس جمهور اصول‌گرا انتخاب خواهد شد و حتما سهام شركت بصورت رسمي به آستان قدس واگذار می‌شود و قرار است ۱۰ درصد سهام هم به پرسنل برسد حال خود شما مديران دوست داريد اين سهام بين ۲۰۰ نفر تقسيم شود و يا ۲۰۰۰ نفر . پس برويد تا می‌‌توانيد پرسنل را به روش‌هاي مختلف مجبور به ترك شركت بكنيد.»”

نویسنده در ادامه نظر خودش را نسبت به مدیریت مهاب چنین می‌نویسد: “خدا را چه ديدی شايد آه يكي از اين پرسنلي را كه به خاك سياه مي‌نشاني و از كار بيكارشان می‌كنی باعث شود شما هم به سودای دريافت سهم هرگز نرسيد.

یکی از کارکنان مهاب قدس با اشاره به محتوای این یادداشت به آب‌نیوز گفت که برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران حوزه‌های مرتبط به خاطر هدایایی که دائماً از مدیریت مهاب قدس دریافت می‌کنند، حاضر به پوشش خبری مربوط به مهاب نیستند. در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: “جناب آقای تركش دوز فكر می‌كنيد ماها خبر نداريم با پرداخت هدايا و خريدن بعضي از خبرنگاران بعضي از خبرگزاری‌های وابسته مصاحبه ترتيب می‌دهيد؟ خدايی‌اش كدام پروژه درست حسابی را براي شركت گرفتيد. پروژه‌هايی هم كه گرفتيد بدليل عملكرد شخص جناب عالی كارفرمايش ناراضی است مثل پروژه نپال و يا پولش را مانند پروژه هند چند ساله نتوانستيد بگيريد.

در قسمتی دیگر به سواستفاده‌های درون خانواده ترکش‌دوز اشاره شده است. به گفته چند نفر از کارشناسان فعلی و سابق مهاب قدس، مدیریت سرمایه‌های خارج از کشور آقای ترکش‌دوز و امور بین‌المللی بر عهده پسرانش بوده است: “جناب تركش‌دوز همه جانبه مشغول غارت مهاب هستند و از هيچ چيزي دريغ نمي كنند. جديداً پسر سوگلی‌‌شان را به مديريت بازارياني بين الملل امور يكپارچه گماشته‌اند. خودتان هزاران شرايط براي احراز پست در مهاب گذاشتيد، پسرتان كدام يك را دارد؟ تاكنون پسرتان يك پروژه مطالعاتی انجام داده است؟ به گواه هم دوستان فرزند دلبند شما فقط در بخش حضور داشتند اما دريغ از يك كار. ايشان چگونه مدير شدند؟ حتما جواب داريد… مثلا جواب‌هايي كه سال گذشته به نامه‌هاي قبلي داديد. آقاي تركش دوز لطفا ديگر كمتر شو بازي كنيد.

برخی از کارکنان مهاب قدس به دنبال برگزاری تجمع در مقابل وزارت نیرو، شرکت ساتکاب و نمایندگی آستاد قدس هستند.

«آمار آب‌رسانی مسوولان آب و فاضلاب به ۱۸۵ روستا در جنوب سیستان و بلوچستان واقعیت ندارد»

به گفته نماینده سیستان و بلوچستان در شورایعالی استان‌ها، آمار آب‌رسانی مسوولان آب و فاضلاب به ۱۸۵ روستا در جنوب استان واقعیت ندارد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، شه‌بخش گرگیج گفت: «طبق گفته سازمان آب و فاضلاب استان در حوزه پایین دست سد زیردان ۱۸۵ روستا آب شرب‌شان تامین می شود که خلاف واقعیت است. آب این سد ابتدا باید به تصفیه‌خانه منتقل شود که هنوز این تصفیه‌خانه آماده بهره برداری نیست و به صورت شنی فعالیت دارد و بعد از تصفیه نیز به مخزنی در روستای صفرزهی منتقل می شود که از محل سد زیردان تا این روستای بر اساس همان حجم آب تخصیصی لوله کار شده است. بعد از روستای صفر زهی که ۲۶۱ روستا در پایین دست قرار دارند هنوز خط لوله جدید برای انتقال آب تکمیل نشده است.»

سال‌ها است بسیاری از مردم مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان از کمبود آب سالم و کافی رنج می‌برند. در یک سال اخیر، تعدادی از کودکان قربانی برداشت آب از رودخانه‌ها و یا هوتک‌ها یا چاله‌های آب شده‌اند. بر اساس مصوبه سازمان ملل از سال ۲۰۱۰، آب جزو حقوق بشر است و دولت‌ها موظف به تامین آب سالم و کافی بدون تبعیض هستند.

گرگیج همچنین افزود: «آب شرب ۱۸۵ روستای در دشتیاری هنوز از شبکه قدیم تامین می‌شود که در زمان جهاد سازندگی حدودا ۳۰ سال پیش از طریق  ۲ الی ۳ حلقه چاه کوچک تامین شده است. هیچ کدام از این ۱۸۵ روستا به صورت کامل لوله کشی نشده‌اند و همه خانوارها  به آب شرب دسترسی ندارند. به طور مثال روستایی با ۲۰۰ خانوار تنها ۴۰ الی ۵۰ خانوار به آب شرب دسترسی دارند و ۱۵۰ خانوار دیگر فاقد آب شرب هستند و هنوز شبکه آبرسانی جدید برای آنها وارد مدار نشده است.»

در سال‌های اخیر گروهی از شهروندان خَیّرِ از نقاط مختلف ایران تلاش کرده‌اند نیازهای اولیه مردم منطقه دشتیاری را تامین کنند و با جمع‌آوری کمک‌های مردمی تانکرهای آب را به مردم مناطق روستایی برسانند.

قانون ظروف مرتبطه وزارت نیرو: انتقال آب بن‌-بروجن در برابر بهشت‌آباد و کوهرنگ ۳

انتقال آب از حوضه زاینده‌رود به حوضه کارون در پروژه بن-بروجن، آسیب‌های گسترده‌ای به محیط زیست و مردم وارد خواهد کرد، درست مثل انتقال آب از حوضه کارون به ایران مرکزی.

 به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون آب و آبفای وزارت نیرو در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری  از «حل مشکلات طرح انتقال آب بن-بروجن» خبر داد. او همچنین گفت که برای ۲۲۹ روستای چهارمحال و بختیاری تا پایان سال ۱۴۰۰ آب پایدار تامین می‌شود.

طرح انتقال آب بن‌-بروجن مورد انتقاد شدید فعالان محیط زیست دل‌نگران حوضه آبریز گاوخونی است و از سوی برخی مقام‌های وزارت نیرو و شرکت‌های مشاور و پیمان‌کاران به عنوان وجه‌المصالحه انتقال آب از بخش‌های دیگر حوضه کارون به زاینده‌رود به مقام‌های استان چهجارمحال و بختیاری ارائه شده است. لازم به ذکر است که بر اساس این طرح، سالانه ۴۰ میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود بعد از گذر از ۱۲۸ کیلومتر به حوضه آبریز کارون منتقل می‌شود، که به معنای اجرای پروژه خط انتقال و تامین پول و اعتبار برای شرکت‌های مشاور و مجری است.

تقی‌زاده خامسی همچنین درباره آب‌گیر طرح بن-بروجن گفت که «حل این موضوع همت استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری را می‌طلبد تا توافقی کنند و مسائل حل شود. ساخت آبگیر بیشتر از سه ماه زمان نمی‌برد و مساحت زمین موردنیاز نیز کمتر از ۵ هزار متر است.»


برخی از فعالان حوضه کارون معتقدند که وزارت نیرو با این کار به دنبال جلب رضایت برای طرح‌های انتقال آب از بهشت‌آباد و کوهرنگ ۳ و همراهی مقام‌های استان چهارمحال و بختیاری است. برخی از مقام‌های چهارمحال و بختیاری برای جلب رضایت رای دهندگان از انتقال آب از زاینده‌رود به حوضه کارون در محدوده استان دفاع کرده‌اند.

تقی‌زاده خامسی که رابطه‌ای بسیار قوی با شرکت‌های مشاور و قرارگاه خاتم‌الانبیا دارد، بارها تاکید کرده که وزارت نیرو بر اجرای پروژه بن-بروجن اصرار دارد. یک کارشناس آب در شهرکرد به آب‌نیوز گفت: «اجرایی شدن پروژه بن-بروجن اگر منتهی به موافقت مقام‌های استان با دیگر پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای شود، گروه‌های ویژه مجری آن طرح‌ها را به سود مالی خواهد رساند.»

برخی از فعالان دل‌نگران حوضه کارون برای جبران کسری آب از این حوضه مخالفتی با انتقال آب از زاینده‌رود ندارند، در حالی‌که به عنوان مخالفان انتقال آب بین‌حوضه‌ای معروف شده‌اند. سکوت نسبی رسانه‌ای در باره طرح انتقال آب بن‌-بروجن باعث شده برخی از حامیان محافظت از زاینده‌رود احساس کنند که رسانه‌ها نسبت به این حوضه نگاهی تبعیض‌آمیز و منفی دارند.

به هم خوردن تعادل حوضه‌های آبریز در اثر دخالت‌های انسانی و تغییر میزان کشت و مصرف آب، آثار بسیار منفی‌ای بر روی دشت‌های محدوده کارون و زاینده‌رود برجای گذاشته و میزان نشست زمین در این دو حوضه به وضعیتی نگران کننده رسیده است.

زاگرس را هم می‌خشکانند

پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از مبدا زاگرس، مردم بام ایران را دچار تشنگی کرده است. دولت به همراه شرکت‌های مشاور مانند مهاب قدس و پیمان‌کاران بزرگ وابسته به سپاه، روزگار محیط زیست و مردم را تیره و تار کرده‌اند.

یک نماینده مجلس می‌گوید که نیمی از مردم چهارمحال و بختیاری مشکل آب دارند. امیرقلی جعفری بروجنی رئیس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری روز گذشته اعلام کرد که در این استان علیرغم داشتن منابع آبی، ۹۵ درصد از دشت ها توسط وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده است.

از زمان استانی شدن مدیریت آب در دولت خاتمی، مشکلات استان‌هایی با منابع آب مشترک بیشتر شده است. همین مساله باعث شده که دولت مجدداً به دنبال مدیریت حوضه‌ای منابع آب باشد، اما برای برخی مناطق اندکی دیر شده است. بخش‌های قابل توجهی از حوضه کارون در استان چهار محال قرار دارد و قسمتی از حوضه زاینده‌رود نیز در این محدوده است. انتقال آب از حوضه کارون به حوضه‌های فلات مرکزی ایران از جمله عواملی است که مردم حوضه مبدا را دچار مشکل کرده است.

بخش قابل ملاحظه‌ای از آب رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود از کوه‌های بختیاری تامین می‌شود. از دهه ۳۰ شمسی و با انتقال آب کوهرنگ به زاینده‌رود، آبی که در واقع بخشی از حوضه کارون بود به سمت ایران مرکزی جریان پیدا کرد. فراوانی نسبی آب در منطقه برف‌گیر زاگرس، دیگر مناطق دور و نزدیک فلات مرکزی را تشنه آب کرد. بعد از انقلاب با اضافه شدن سامانه‌های بیشتر انتقال آب از کوهرنگ به زاینده‌رود و نیز انتقال غیرمستقیم آب حوضه کارون به حوضه‌ آبریز دیگری که یزد در آن قرار دارد، وضعیت برای حوضه مبدا نابسامان‌تر شد.

روزگاری مناطق مرتفع زاگرس در محدوده کوه‌های بختیاری را منبع تمام نشدنی آب ایران می‌خواندند. امروز نقاط متعددی در آن منطقه خشکیده است و بخش عمده‌ای از دشت‌ها از سوی وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی محسوب می‌شود.


مقام‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر با نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های خود باعث بروز اختلافاتی میان مردم استان‌های مجاور شده‌اند. نبود دیدگاه مدیریت حوضه‌ای و عدم تغییر سیاست‌های مصرف آب در بخش کشاورزی و دوری از سازگاری اقلیمی، بحران را دوچندان کرده است. افزایش جمعیت در حوضه مقصد و مصرف بیش از پیش آب و کمبودها موجب استخراج بیش از حد آب از آبخوان‌های مناطقی نظیر اصفهان در حوضه زاینده‌رود شده، که نتیجه‌ای جز نشست زمین و بروز فروچاله به بار نیاورده است.

در طی چند دهه اخیر، سیاست‌های وزارت نیرو، پیمان‌کاران حکومتی نظیر قرارگاه خاتم‌الانبیا و مشاورانی مانند مهاب قدس آسیب‌هایی جدی به حوضه کارون، به‌ویژه در محدوده استان چهارمحال و بختیاری وارد کرده است. این در حالی‌است که این مجموعه‌ها به‌دنبال انتقال بیشتر از مناطقی نظیر بهشت‌آباد و ونک به ایران مرکزی هستند، بی‌آنکه به شرایط محیط زیست، آبی و اجتماعی حوضه مبدا توجه کنند. همچنین، وزارت نیرو به بهانه جبران بخشی از خسارت‌ها به دنبال انتقال آب بن-بروجن است که آن نیز آسیب‌هایی غیرمنطقی به حوضه زاینده‌رود وارد خواهد کرد.

ساخت سدهای بی‌شمار و انتقال آب بر روی رودخانه‌های منتهی به اروندرود، باعث شده در مقطعی از سال، سطح آب پایین آمده و نهایتاً آب خلیج فارس به‌درون رودخانه‌ها پیشروی کند، این پیشروی به شورتر شدن سفره‌های آب زیرزمینی مناطق نزدیک خلیج فارس می‌انجامد و زندگی بسیاری از مردم خوزستان را با مشکل مواجه کرده است. افزایش مشکلات ناشی از کمبود آب در حوضه‌های جنوب غربی می‌تواند محرک بحران‌های اجتماعی شود و ثابت را در این مناطق به حداقل برساند.

حمایت خبرگزاری سپاه از مدیریت مهاب قدس

مدیریت مهاب قدس که متهم به فساد مالی و پول‌شویی است، از سوی رسانه‌های سپاه حمایت می‌شود. قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه شریک مهاب قدس در تخریب برخی از حوضه‌های آب‌ریز کشور است.

در حالی‌که شرکت مهندسی مهاب قدس که مدیران ارشد آن متهم به فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی شده‌اند و بخش قابل توجهی از کارکنان و کارشناسان آن در ماه‌های اخیر کار خود را از دست دست داده‌اند، خبرگزاری تسنیم به کمک ناصر ترکش‌دوز آمده است. به‌واسطه روابط پیچیده مالی میان مدیرعامل مهاب و افراد و مجموعه‌های مختلف، از ترکش‌دوز به عنوان یکی از سران مافیای آب یاد می‌شود. به گفته یکی از نیروهای قدیمی مهاب، منابع و املاک و سرمایه قابل توجهی در اختیار مدیرعامل قرار دارد و گاه بخشی از حقوق معاونان و مدیران کل وزارت نیرو در عمل به‌وسیله مهاب پرداخت می‌شود. دریافت حقوق از مهاب قدس می‌تواند به معنای نادیده گرفتن فساد مدیریت ارشد این مجموعه باشد.

تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایطی که انتشار گزارش روزنامه اعتدال از شرایط سخت کاری بسیاری از کارشناسان و کارکنان مهاب قدس پرده برداشت، به دفاع از عملکرد این مجموعه وابسته به آستان قدس رضوی پرداخته است. تسنیم یکی از دستاوردهای مهاب را “پرداخت حقوق بدون یک روز تاخیر” عنوان کرده است. یکی از مهندسان همکار مهاب به آب‌نیوز گفته که نه تنها مطالباتش پرداخت نشده، که حقوق بسیاری از مرخصی‌های معوقه‌اش را دریافت نکرده است. یک مهندس برکنار شده مهاب به آب‌نیوز می‌گوید که لو رفتن قبض حقوقی یکی از مدیران در سال‌های گذشته معلوم کرد که اختلاف درآمد مهندسان کارگاه‌های سدسازی با مدیر بالا دستی گاه آنقدر زیاد است که با معیارهای شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی هم هم‌خوان نیست. این مهندس گفت که درآمد مدیر میانی، ۱۲ برابر حقوق او بوده است. مهندسان کارگاه‌ها گاه در شرایط سخت آب و هوایی از بسیاری از امکانات محروم بوده‌اند.

تسنیم همچنین از عملکرد مالی مهاب قدس دفاع کرده است. از زمان واگذاری سهام ۴۹ درصدی وزارت نیرو به مهاب قدس در پایان دوران احمدی‌نژاد و تغییر ناگهانی ثروت مدیرعامل مهاب قدس، هیچگاه نظارت دقیقی بر روی روابط مالی مجموعه‌ای در صدر این شرکت به شکل عمومی انجام نگرفته است. با توجه به روابط ویژه مدیریت مهاب با آستان قدس رضوی در دوران تولیت ابراهیم رئیسی، این مجموعه به عنوان شریک پروژه‌های اجرایی قرارگاه خاتم‌الانبیا هیچگاه زیر ذره‌بین نرفته است.

تسنیم اما در باره سوابق ترکش‌دوز در دهه ۸۰ چیزی نگفته است. یک منبع به آب‌نیوز گفت که “مدیرعامل فعلی مهاب قدس در سال ۸۳ به دلیل نحوه مدیریت امور مالی سد و نیروگاه ” اخراج شده بود.

برخی از کارکنان مهاب قدس نسبت به عملکرد برخی از مدیران ارشد از جمله اردشیر میردورقی نگاه معترضانه دارند. بنا به گفته دو تن از مهندسان مهاب، آقای میردورقی که به عنوان مسوول سرویس کارکنان در هنگام اجرای پروژه سد کرخه وارد مهاب قدس شد، به‌واسطه رابطه با نماینده اندیمشک به موقعیت‌های ارشد در شرکت رسید. برخی از کارکنان مهاب معتقدند که میردورقی از جمله مدیرانی است که عملکرد مالی‌اش باید مورد بررسی دقیق و مستقل قرار گیرد.

تسنیم همچنین در دفاع خود از مهاب به “شناخته شدن به عنوان یک برندِ ملّی و بین‌المللی” اشاره کرده است. مهاب قدس در طول سالیان اخیر به خاطر نقشی که در طراحی و اجرای سد گتوند و کشیدن پتوی رسی ناموفق روی توده نمکی عنبل داشت، با بحران اعتبار حرفه‌ای مواجه شده است. سد گتوند به‌واسطه توصیه مهاب برای حل مشکل توده نمک از طریق کشیدن لایه حائل رسی تکمیل شد، اما محاسبه خطا و نادیده گرفتن هشدار زمین‌شناسان باعث شد سپاه پاسداران و مهاب قدس با منافع شرکت آب و نیرو هم‌داستان شوند و سد گتوند تکمیل و در دوره احمدی‌نژاد آبگیری شود. در طی سه دهه اخیر و از زمان دوران سازندگی، برخی پروژه‌های مشترک آب و نیرو، مهاب و قرارگاه خاتم به محیط زیست و حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها و دریاچه‌های کشور آسیب‌هایی جدی وارد آورده است. سد گتوند یکی از شاخص‌ترین این پروژه‌ها است که هیچگاه مورد حساب‌رسی مالی و زیست‌محیطی دقیق انجام نگرفت و بسیاری از رسانه‌ها متناسب با منافع این مجموعه‌ها واقعیت را پنهان کردند.

خصولتی‌سازی به روش مهاب قدس

خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی با رانت‌خواری عده‌ای ویژه مترادف بوده است. شرکت‌های خصولتی، حاصل خصوصی‌‌سازی ظاهری مجموعه‌های متعلق به دولت همراه با جابجایی‌های بدون نظارت هزاران میلیارد تومان سرمایه است. این فرایند که با بیکار شدن گروهی از کارگران و کارشناسان همراه بوده، به نفع عده‌ای محدود و به ضرر گروهی بزرگ از حقوق‌بگیران تمام می‌شود. خصوصی‌سازی مهاب قدس و سهم‌بری ویژه مدیرعامل نمونه‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. حالا شرکتی که نامش با پروژه‌ مخرب محیط زیست سد گتوند پیوند خورده، در معرض یکی از سخت‌ترین چالش‌ها است.

وقتی در آخرین‌ روزهای دوران احمدی‌نژاد دولت  دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب را به آستان قدس رضوی واگذار* کرد، کسی فکر نمی‌کرد که این انتقال بحث برانگیز شود. بخشی از حکومت سهمش را به بخشی دیگر منتقل کرده بود آن هم به آستان قدس رضوی که عملاً به هیچ احدی پاسخگو نیست. در این فرایند، ناصر ترکش‌دوز موقعیت خود را به‌عنوان مدیر عامل حفظ کرد و با وجود اینکه معمولاً مدیر عامل جدید شرکت هر دو سال یک‌بار از سوی هیات مدیره تعیین می‌شود، قدرتمندترین فرد مهاب قدس بیش از یک دهه در سمت خود باقی مانده است. به گفته یک کارشناس پیشین مهاب “دراین بده بستان درصدی نصیب مدیرعامل وقت شد.”

روزنامه اعتدال به‌تازگی گزارشی در همین باره منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، روند خصوصی‌سازی مهاب قدس از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و دولت که سهام آن را وزارت نیرو نمایندگی می کرد آن را واگذار کرد، اما  پس از بیش از دو سال با روی کار آمدن دولت روحانی این واگذاری لغو شد و سهام شرکت دوباره به دولت به نمایندگی وزارت نیرو بازگشت اما در عمل اتفاقی نیفتاد.

خصوصی‌سازی شرکت مادر تخصصی مهاب قدس کار را به نقطه‌ای رسانده که این مجموعه بیش از نصف کارشناسان و کارکنانش را کنار گذاشته است. مهاب که از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین مجموعه‌های سدسازی محسوب می‌شود، اینک پا در مسیر شركت‌هایی مثل هپکو، هفت تپه و  کشت صنعت مغان گذاشته است. به گفته یک کارمند سابق، از بیش از ۳۰۰۰ نفر نیروی این شرکت، عملاً ۱۵۰۰ تا پایان امسال بر سر پست‌های خود خواهند ماند.

درحالی‌که برخی بر این گمان هستند که مشکلات مهاب به خاطر تحریم‌ها و کاهش بودجه‌های عمرانی است، اما یک کارشناس این شرکت به آب‌نیوز گفت که  “سالیانه مهاب قدس درآمد هنگفتی از سهام آب منطقه‌ای و شرکت های فراب و مپنا دارد و حتی اگر از کارگاه‌ها پولی دریافت نکند، به مشکل مالی بر نخواهد خورد.”

بر اساس گفته‌های منابع خبری، کسی که بیشترین سود را از روند واگذاری‌ها در یک دهه پیش برده، ناصر ترکش‌دوز، مدیر عامل مهاب است که بارها ریاستش بر این شرکت تجدید شده و خود تبدیل به یک سهام‌دار شده است. بر اساس گزارش‌ها، در نقل و انتقال سهام میان وزارت نیرو و آستان قدس رضوی مهندس ترکش‌دوز صاحب ۱.۲۵٪ دارایی ۱۲ هزار میلیارد تومانی شرکت به هنگام واگذاری بوده است. برخی از تحلیل‌گران رقم رسیده به مدیر عامل را بر اساس نرخ برابری ارز در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بین ۷۰ تا ۱۲۵میلیون دلار آمریکا ارزیابی کرده‌اند. سفرهای مداوم نزدیکان ترکش‌دوز به انگلستان، کانادا و دیگر کشورهای مشترک‌المنافع با بریتانیا گمانه‌زنی پول‌شویی در سال‌های بعد از واگذاری را در میان گروهی از کارشناسان مهاب قدس تقویت کرد.

مهاب قدس در طول سالیان اخیر به عنوان مشاور در پروژه‌هایی خارج از کشور نقش داشته اما به خاطر شرایط تحریم بخش قابل توجهی از پول‌های دریافتی به شکل چمدانی جابجا شده است. از سوی دیگر، تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد مهاب در دو دهه گذشته به کانادا مهاجرت و به گفته یکی از کارشناسان شرکت، میزان قابل توجهی ارز به آمریکای شمالی منتقل کرده‌اند. حضور کوتاه مدت و گاه بلندمدت پسران ناصر ترکش‌دوز در کانادا از جمله عوامل بروز تردیدهایی در نقل و انتقال‌های مالی این شریک قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا است.


وزارت نیرو به دنبال بازپس‌گیری مهاب

در طول سالیان اخیر، مقام‌های وزارت نیرو بعد از شکایت از نحوه واگذاری مهاب به دنبال بازگرداندن این شرکت بوده‌اند. اردکانیان وزیر نیرو بارها در مورد بازگرداندن سهام مهاب به وزارت نیرو سخن گفته است:  “در خصوص واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس که در دولت دهم به آستان قدس واگذار شده بود، باید بگویم که این موضوع و بازگشت مهاب قدس و زیر مجموعه آن به وزارت نیرو در حال حل و فصل شدن است.” با وجود حکم دادگاه برای بازگشت مپنا و مهاب قدس به وزارت نیرو، هنوز اتفاقی نیافتاده است.

رسانه‌ها بارها از نحوه واگذاری مهاب قدس با عنوان فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی یاد کرده‌اند، و با توجه به سهام قابل توجه شرکت‌هایی مانند مپنا، توزیع برق، فراب، آب منطقه‌ای که در اختیار مهاب قدس قرار دارد، حذف موقعیت‌های شكلی کارشناسان و بیکار کردن آنها با توجه به ثروت این مجموعه منطقی به‌نظر نمی‌آید.

دو کارشناس پیشین مهاب که به‌تازگی کار خود را از دست داده‌اند به آب‌نیوز گفتند که مطالب و بیشتر کامنت‌های انتقادی منعکس شده در گزارش سایت اعتدال را تایید می‌کنند.

مهندس ساحره صفوی جانشین مدیر امور سد و نیروگاه و مدیر بخش هیدرومکانیک مهاب قدس سال پیش به‌هنگام بازنشستگی خطاب به مدیرعامل شرکت نامه‌ای نوشت که راهی به رسانه‌ها نیافت. این مدیر پیشین در این نامه که میان کارشناسان شرکت دست به دست شده بود، نسبت به از دست رفتن “پویایی” شرکت و افزایش متوسط سنی کارشناسان و “بی‌محتوا شدن شرکت از درون” واکنش نشان داد.

یک مهندس سدساز به آب‌نیوز در باره عملکرد مدیرعامل مهاب قدس برای حفظ سمت خود گفت: “ترکش‌دوز برای بقا تمام مقامات بالادست و مخالف خود را بازنشسته و یا اخراج کرد، من‌جمله ملک‌محمدی(مدیر اداری مالی) و همچنین یکی از مسوولان بخش حقوقی را، چرا که این افراد از وزارت نیرو طرفداری می‌کردند و ترکش‌دوز نمی‌توانست وجود این مخالفان را تحمل کند.”

گفته می‌شود آستان قدس رضوی در دوران تولیت ابراهیم رئیسی از عملکرد مهاب قدس راضی بوده است. همکاری مهاب قدس با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله امتیازات ویژه‌ای است که این مجموعه را از ذره‌بین نظارتی قوه قضائیه مصون نگاه داشته است. باید دید آیا رابطه قدیمی رئیسی، سپاه و ترکش‌دوز می‌تواند با وجود انتقادهای فراوان نسبت به فرایند خصوصی‌سازی، حکم دادگاه مبنی بر بازگرداندن شرکت به وزارت نیرو، و طرح ادعاهایی مرتبط با پول‌شویی‌های بزرگ به خارج از کشور، مدیر عامل مهاب قدس و شرکایش را همچنان در قدرت نگاه دارد یا خیر؟



ـــــــــ
* رادیو فردا: “مهاب قدس ‌دیگر داستان پر سر و صدای رانت‌خواری آستان قدس است. وزارت راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی‌نژاد کشیدن خط راه آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد را با قراردادی ۴ هزار میلیاردی به کنسرسیومی چینی ـ ایرانی واگذار کرد. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم، وابسته به آستان قدس رضوی بود. برای تأمین مالی طرح، قرار شد چینی‌ها ۸۵ درصد آن رابه صورت فاینانس تامین کنند و برای ۱۵ درصد باقیمانده هم قرار شد که آستان قدس ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد و به ازای آن دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب قدس، از بزرگترین شرکت‌های مهندسی آب‌رسانی و مشاور وزارت نیرو برای سدسازی و تولید برق و تصفیه آب، را به آستان قدس واگذار کند. اما ارزش این سهام بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود، یعنی چندین برابر و حتی بیش از ارزش کلی پروژه. این شرکت بیش از ۲۵۰۰ نفر در استخدام خود داشت و حتی خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کرد. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در تابستان ۱۳۸۹ شرکت مهاب قدس را به اتهام شرکت در ساخت یک نیروگاه اتمی تحریم‌ کرده بود. واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیات دولت صورت گرفته است! این قرارداد سرانجام به طور رسمی فسخ شد. البته هنوز کسی از چند و چون و پیآمدهای این پرونده آگاهی ندارد. اما پاسخ روابط عمومی آستان قدس رضوی هم به فسخ این واگذاری درخور اندیشه است که گیریم بخش حقوقی وزارتخانه نیرو و دست اندرکاران دولت محمود احمدی‌نژاد ناآگاهانه شرکت مهاب قدس‌ را واگذار کردند، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که این واگذاری را قانونی کردند. روشن که با این گفتآوری، آهنگ ما تایید واگذاری مهاب قدس‌ به آستان قدس نیست، بلکه نشان دادن در هم آمیختگی نهادهای نظام ولایی در پشتیبانی از رانت‌خواری خودی‌هاست تا روزی که هزینه این همدستی سنگین شود.”

دولت آبخوان‌خوار، آبخوان‌های خوار شده

دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. سیاست‌های غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخ‌گویی کشور را به نقطه‌ای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.

در طول حضور حسن روحانی در ساختمان ریاست جمهوری، دولت به‌جای سرمایه‌گذاری روی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و نجات دشت‌ها از نشست، با تزریق بودجه به پروژه‌های مخرب محیط زیست به طور مستقیم و غیرمستقیم، قاتل آبخوان‌های کشور بوده است. متهمان این قتل شبه عمد، وزارت‌خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و پیمان‌کاران بزرگ و شرکت‌های مشاوری هستند که سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته مانعی بر سر جنایت زیست‌محیطی‌شان ایجاد کند.

نجات بسیاری از آبخوان‌ها امکان پذیر است. بیش از ۱۴/۸ میلیون هکتار از عرصه‌های مناسب آبخوان‌داری و تغذیه مصنوعی از سوی کارشناسان دولت شناسایی شده، اما اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی به خاطر خواست و برنامه وزارت نیرو در پیش‌برد پروژه‌های سدسازی و انتقال آب به تعویق افتاده است. برخی از مدیران دولت، فقدان بودجه را عامل عقب افتادن اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها عنوان کرده‌اند، با این حال در طول هفته‌های اخیر دولت روحانی طرح‌های متعددی را در زمینه مدیریت آب‌های سطحی و انتقال آب افتتاح کرده است. راه‌اندازی این طرح‌ها در زمانه کسری بودجه و امکانات در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که برخی پروژه‌های عمرانی حتی در سخت‌ترین لحظات هم از حمایت‌های ویژه بهره‌مند می‌شوند. با این حال، شواهدی در دست است که مدیریت مالی برخی از شرکت‌های قدرتمند حوزه آب ممکن است پایداری برخی از طرح‌ها را به خطر اندازد.

با وجود آنکه نزدیک به ۶۰٪ منابع آب مورد استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی تامین می‌شود، دولت روحانی بیشترین تلاش را برای ایجاد و پیشبرد طرح‌های مدیریت آب سطحی به کار گرفته است. این در حالی است که بنا به گفته برخی مدیران و مشاوران دولت، در صورت سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جمع‌آوری سیلاب بر پهنه‌های مخروط‌های افکنه، سالانه می‌توان نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد متر مکعب آب هرز-رو را در آبخوان‌های کشور ذخیره و کسری سفره‌ها را جبران کرد.

مقام‌های دولت بارها با ارائه ارقام متفاوت ادعا کرده‌اند که بین ۳۰۰ هزار تا ۴۳۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. سیاست‌های بخش کشاورزی دولت در چهار دهه اخیر مبتنی بر تشویق کشاورزان به افزایش سطح کشت کالاهایی چون گندم و برنج باعث شده که کسری آبخوان‌ها بیش از پیش افزایش یابد. هم‌اکنون در ۱۷ استان کشور برنج کاشت می‌شود در حالی‌که تنها کاشت این محصول در استان‌های گیلان و مازندران قانونی است.

همچنین، وجود موتور پمپ‌ها و چاه‌های بی‌شمار در مناطق مختلف کشور از عوامل مرگ تردیجی آبخوان‌ها به حساب می‌آید. به هم خوردن تعادل آب‌های سطحی و آبخوان‌ها در دهه‌های اخیر در حوضه‌هایی نظیر دریاچه ارومیه به خوبی قابل مشاهده است که به تاخیر احیای دریاچه هم انجامیده، در زمانی که هنوز ده‌ها هزار چاه در این محدوده فعال هستند. دولت بارها ادعا کرده که چاه‌های غیرمجاز را تعطیل خواهد کرد، اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات معیشتی کشاورزان این مهم رنگ واقعیت به‌خود نگرفته است.

با توجه به سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب با هدف دست‌یابی به خودکفایی بدون توجه به میزان آب مصرفی، دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. نخستین راه چاره نیز توقف اجرای سیاست‌های اشتباه تولید غذا و تغییر سیاست‌های مدیریت آب است، اما دولت خود بزرگ‌ترین مانع بر سر منطقی شدن حکمرانی و مدیریت آب در ایران است. هنوز بعد از چند دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، طرح جامع آب متناسب با شرایط اقلیمی و جمعیتی وجود خارجی ندارد و فقدان مدیریت یک‌پارچه آب و خاک ضمن فراهم آوردن شرایط تخریب خاک، به از دست رفتن آب‌هایی که می‌توانستند درون آبخوان‌ها ذخیره کنند منتهی شده است. عدم مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین طرح‌ها و قوانین آبی، دولت و مدیران ارشد را تبدیل به متهمان اصلی کرده است.

دولت متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشور است. سیاست‌های غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخ‌گویی کشور را به نقطه‌ای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.



آبِ زاب را هم بردند

مسدود کردن رود زاب با سد کانی‌سیب و بردن حق‌آبه این حوضه برای جبران خسارت‌هایی که دولت‌های بعد از انقلاب به دریاچه ارومیه زده‌اند، گام جدیدی در مدیریت آب به روش دولت حسن روحانی است.


ساعاتی پیش رضا اردکانیان که به‌‌شکل ویدئو کنفرانس با حسن روحانی در ارتباط بود طی سخنانی راه‌اندازی طرح‌های آب و برق در چهار استان و آغاز بهره‌برداری از سد کانی‌سیب در نزدیکی پیرانشهر را اعلام کرد. راه‌اندازی این سد که به روایت خبرگزاری‌ها ارتفاعی معادل ۵۸ متر و ظرفیتی حدود ۲۲۰ میلیون متر مکعب دارد از سوی تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو “رسیدن به یک قدمی احیای دریاچه ارومیه” خوانده شده است.

مقام‌های دولت روحانی هم این طرح را پروژه‌ای محیط زیستی خوانده‌اند. سازمان حفاظت محیط زیست هم از این طرح استقبال کرده است.

روز گذشته، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که زمانی از مخالفان سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای به شمار می‌آمد، اعلام کرد با ساخت سد کانی‌سیب و انتقال سالانه ۶۲۳ میلیون متر مکعب ۱۵ سانتیمتر بر ارتفاع دریاچه افزوده خواهد شد. این در حالی است که رودخانه زاب بعد از گذر از مرز عراق به دجله می‌ریزد و حذف بخشی از حق‌آبه اقلیم کردستان بارها مورد اعتراض مقام‌های دولت کردستان عراق قرار گرفته است. سه سال پیش وزیر کشاورزی و منابع آبی کردستان عراق قطع رود زاب را به واسطه اعتراض جمهوری اسلامی به همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مرتبط دانسته بود. جمهوری اسلامی در موارد متعددی بر سر تقسیم منابع مشترک آبی با کشورهای همسایه به اختلاف برخورده است و کاهش آب‌دهی رود زاب می‌تواند خشم مردم مناطق مختلف عراق را برانگیزد.


با آنکه بسیاری از فعالان و حتی مقام‌های فعلی سازمان حفاظت محیط زیست در موارد متعدد مخالف انتقال آب بین حوضه‌ای به عنوان تضعیف کننده حوضه مبدا و عامل آسیب به محیط زیست این محدوده بوده‌اند، مسوولان پردیسان که دستی هم بر طرح احیای دریاچه ارومیه دارند، این‌بار در باره آثار منفی انتقال آب بین حوضه‌ای سکوت کرده‌اند.


به این ترتیب، با بررسی روند تغییر سطح دریاچه ارومیه از سال‌های میانی دهه ۷۰ می‌توان به تاثیر ساخت نزدیک به هفتاد سد بر روی رودخانه‌های جاری به دریاچه اشاره کرد و حالا دولت حسن روحانی برای احیای دریاچه، سد دیگری ساخته که به گفته کارشناسان آب و محیط زیست می‌تواند به حوضه رود زاب آسیب برساند و از حق‌آبه محیط زیست و مردم پایین‌دست سد بکاهد.

کارفرمای سد کانی‌سیب، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(آب و نیرو) است که کارفرمای سدهایی چون گتوند، کرخه و کارون ۳ که آثار منفی زیادی روی حوضه‌های جنوب غربی کشور گذاشته‌اند. چند سال پیش نیز فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا حفاری تونل برای انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه اعلام کرده بود. از شرکت مهاب قدس هم در برخی از سایت‌ها به عنوان یکی از مشاوران پروژه نام برده شده است، این سه مجموعه نقش بزرگی در پروژه‌های سدسازی دریاچه ارومیه و نقاط دیگر کشور و همچنین طرح‌های انتقال آب بازی کرده‌اند.

آب هم امنیتی شد: تشکیل کمیته امنیت آب در مجلس

پس از سال‌ها هشدار کارشناسان و تحلیل‌گران در مورد نحوه مدیریت آب و آثار آن بر بخش‌های مختلف جامعه، کمیسیون امنیت ملی رسماً امنیتی شدن مساله آب را با تشکیل «کمیته‌ امنیت آب» به‌رسمیت شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون بعد از جلسه بعد از ظهر روز یک‌شنبه اعلام کرد: “مباحث مرتبط با امنیت ملی و موضوع امنیت آب در این جلسه مطرح شد و مقرر شد کمیته‌های ذیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری موضوع امنیت آب تشکیل شود.” بر اساس همین گزارش، مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم آباد با رأی نمایندگان حاضر در جلسه به ریاست کمیته انتخاب شده است.

به‌واسطه بی‌تفاوتی دولت نسبت به تامین آب برای برخی از مناطق کشور، و همچنین کسری شدید سفره‌های آب زیرزمینی به واسطه برداشت بیش از حد از آبخوان‌ها، بخش قابل توجهی از کشاورزان و دهقانان مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها به امید کار و زندگی بهتر شده‌اند. در طی طول دوران مدیریت حسن روحانی، تعداد حاشیه‌نشینان از ۱۲ میلیون به بیش از ۲۰ میلیون نفر افزایش یافته است. عدم برآورده کردن نیازهای اولیه در دوران سخت اقتصادی اخیر، اثر خود را در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بیش از پیش نشان داد که با مرگ گروهی از هموطنان همراه بوده است. در دی‌ماه ۹۶، بیشترین قربانیان خشونت اهل مناطقی از جمله ایذه، تویسرکان، دورود، قهدریجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر و شاهین‌شهر بودند. این نواحی به‌واسطه بحران آب با بیکاری و مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند.


دولت در طی سال‌های اخیر نتوانسته است سیاست‌های کشاورزی و آبیاری را به نحوی تغییر دهد تا به کاهش مصرف آب این بخش بیانجامد. اصرار بر خودکفایی بدون افزایش راندمان آبیاری، ذخایر آبخوان‌های کشور را به‌شدت خالی‌تر از پیش کرده است. همچنین، بی‌تدبیری در مدیریت پساب و بهره نگرفتن از پتانسیل‌های بازچرخانی فاضلاب هم به آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی منتهی شده و هم یک منبع مهم آبی برای آبیاری و استفاده‌های صنعتی از دست رفته است.

لازم به ذکر است که بر اساس تحقیقات نهادهای مطالعاتی امنیتی از جمله CNA.org در واشینگتن دی‌سی، تنش مستمر و فزاینده آبی می‌تواند به تشدید بحران‌‌های امنیتی و بی‌ثباتی گسترده‌تر در سطح محلی، استانی، ملی و حتی بین‌المللی بیانجامد. نهادهای امنیتی ایالات متحده آمریکا در سال‌های اخیر وضعیت آبی کشورهای مختلف جهان از جمله متحدان آمریکا و نیز ایران را زیر نظر داشته‌اند. به عقیده برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیای سپاه و برخی نهادهای مرتبط از جمله عوامل تشدید بی‌ثباتی آبی از طریق اجرای پروژه‌های مخرب محیط زیست بوده‌اند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ خود به بحران‌های محیط زیستی و آبی در ایران و تاثیر سیاست‌های مدیریتی و دخالت نهادهای نظامی اشاره کرده است.