نیک آهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب در مقاله‌ای برای موسسه خاورمیانه در واشینگتن به بررسی عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه‌های اخیر در ارتباط با سدسازی و پروژه‌های بزرگ آبی پرداخته است.

در این یادداشت به انتشار خبرهایی درباره نامزدی احتمالی سردار سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و مدیر پیشین سپاسد اشاره شده است. در هفته‌‌های اخیر، سردار سعید محمد که تاثیر مهمی در تکمیل و آب‌گیری سد گتوند داشت، تلاش کرده که خود را چهره‌ای فراحزبی و موثر در امور اجرایی به‌نمایش بگذارد.

بخشی از نوشته به سابقه سپاه انقلاب اسلامی که با هدف محافظت از انقلاب آیت‌الله خمینی و صدور انقلاب به دیگر سرزمین‌های اسلامی تاسیس شد، می‌پردازد که در طول دهه‌های اخیر تبدیل به یک نهاد بزرگ اقتصادی شده است. این مجموعه از بعد از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی وارد حوزه سدسازی شد و به عنوان پیمان‌کار درگیر ساخت سدهایی چون کرخه و گتوند بود. سد گتوند نمونه عملکرد سپاه پاسداران در حوزه آب است که هم فاقد نظارت کافی بوده و هم آسیب‌های زیست محیطی فراوانی به حوضه کارون وارد کرده است.

سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا و مدیر سابق سپاسد کسی است که تکمیل سد معیوب گتوند با همراهی و همکاری مهاب قدس از افتخارات او محسوب می‌شود. نام سردار محمد در روزهای اخیر به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ سر زبان‌ها بوده است.

به نوشته کوثر، مافیای آب به عنوان نهادی غیر رسمی متشکل از افرادی از مجموعه‌هایی چون سپاسد، مهاب قدس و آب و نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) و برخی از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ را تحمیل و از بودجه سالانه دولت بهره می‌برند. این مجموعه قدرتمند که افرادی نزدیک به جناح‌های مختلف و نیز کارشناسانی از شرکت‌های مشاور تشکیل شده، هیچ‌گونه نظارتی را تحمل نمی‌کند و منتقدان به انحا مختلف در طی دو دهه اخیر سانسور شده‌اند.

امروزه بسیاری از پروژه‌های بزرگ آبی نظیر انتقال آب بین‌حوضه‌ای از حوضه کارون به فلات ایران مرکزی با مشارکت شرکت‌ها و نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، آب و نیرو، مهاب قدس و دیگر مجموعه‌های مرتبط با «مافیای آب» بخشی از بودجه کشور را می‌بلعند. پروژه‌هایی که باید آسیب زیست محیطی سیاست‌های خودکفایی جمهوری اسلامی را جبران کنند.

 به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون آب و آبفای وزارت نیرو در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری  از «حل مشکلات طرح انتقال آب بن-بروجن» خبر داد. او همچنین گفت که برای ۲۲۹ روستای چهارمحال و بختیاری تا پایان سال ۱۴۰۰ آب پایدار تامین می‌شود.

طرح انتقال آب بن‌-بروجن مورد انتقاد شدید فعالان محیط زیست دل‌نگران حوضه آبریز گاوخونی است و از سوی برخی مقام‌های وزارت نیرو و شرکت‌های مشاور و پیمان‌کاران به عنوان وجه‌المصالحه انتقال آب از بخش‌های دیگر حوضه کارون به زاینده‌رود به مقام‌های استان چهجارمحال و بختیاری ارائه شده است. لازم به ذکر است که بر اساس این طرح، سالانه ۴۰ میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود بعد از گذر از ۱۲۸ کیلومتر به حوضه آبریز کارون منتقل می‌شود، که به معنای اجرای پروژه خط انتقال و تامین پول و اعتبار برای شرکت‌های مشاور و مجری است.

تقی‌زاده خامسی همچنین درباره آب‌گیر طرح بن-بروجن گفت که «حل این موضوع همت استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری را می‌طلبد تا توافقی کنند و مسائل حل شود. ساخت آبگیر بیشتر از سه ماه زمان نمی‌برد و مساحت زمین موردنیاز نیز کمتر از ۵ هزار متر است.»

برخی از فعالان حوضه کارون معتقدند که وزارت نیرو با این کار به دنبال جلب رضایت برای طرح‌های انتقال آب از بهشت‌آباد و کوهرنگ ۳ و همراهی مقام‌های استان چهارمحال و بختیاری است. برخی از مقام‌های چهارمحال و بختیاری برای جلب رضایت رای دهندگان از انتقال آب از زاینده‌رود به حوضه کارون در محدوده استان دفاع کرده‌اند.

تقی‌زاده خامسی که رابطه‌ای بسیار قوی با شرکت‌های مشاور و قرارگاه خاتم‌الانبیا دارد، بارها تاکید کرده که وزارت نیرو بر اجرای پروژه بن-بروجن اصرار دارد. یک کارشناس آب در شهرکرد به آب‌نیوز گفت: «اجرایی شدن پروژه بن-بروجن اگر منتهی به موافقت مقام‌های استان با دیگر پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای شود، گروه‌های ویژه مجری آن طرح‌ها را به سود مالی خواهد رساند.»

برخی از فعالان دل‌نگران حوضه کارون برای جبران کسری آب از این حوضه مخالفتی با انتقال آب از زاینده‌رود ندارند، در حالی‌که به عنوان مخالفان انتقال آب بین‌حوضه‌ای معروف شده‌اند. سکوت نسبی رسانه‌ای در باره طرح انتقال آب بن‌-بروجن باعث شده برخی از حامیان محافظت از زاینده‌رود احساس کنند که رسانه‌ها نسبت به این حوضه نگاهی تبعیض‌آمیز و منفی دارند.

به هم خوردن تعادل حوضه‌های آبریز در اثر دخالت‌های انسانی و تغییر میزان کشت و مصرف آب، آثار بسیار منفی‌ای بر روی دشت‌های محدوده کارون و زاینده‌رود برجای گذاشته و میزان نشست زمین در این دو حوضه به وضعیتی نگران کننده رسیده است.

یک نماینده مجلس می‌گوید که نیمی از مردم چهارمحال و بختیاری مشکل آب دارند. امیرقلی جعفری بروجنی رئیس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری روز گذشته اعلام کرد که در این استان علیرغم داشتن منابع آبی، ۹۵ درصد از دشت ها توسط وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده است.

از زمان استانی شدن مدیریت آب در دولت خاتمی، مشکلات استان‌هایی با منابع آب مشترک بیشتر شده است. همین مساله باعث شده که دولت مجدداً به دنبال مدیریت حوضه‌ای منابع آب باشد، اما برای برخی مناطق اندکی دیر شده است. بخش‌های قابل توجهی از حوضه کارون در استان چهار محال قرار دارد و قسمتی از حوضه زاینده‌رود نیز در این محدوده است. انتقال آب از حوضه کارون به حوضه‌های فلات مرکزی ایران از جمله عواملی است که مردم حوضه مبدا را دچار مشکل کرده است.

بخش قابل ملاحظه‌ای از آب رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود از کوه‌های بختیاری تامین می‌شود. از دهه ۳۰ شمسی و با انتقال آب کوهرنگ به زاینده‌رود، آبی که در واقع بخشی از حوضه کارون بود به سمت ایران مرکزی جریان پیدا کرد. فراوانی نسبی آب در منطقه برف‌گیر زاگرس، دیگر مناطق دور و نزدیک فلات مرکزی را تشنه آب کرد. بعد از انقلاب با اضافه شدن سامانه‌های بیشتر انتقال آب از کوهرنگ به زاینده‌رود و نیز انتقال غیرمستقیم آب حوضه کارون به حوضه‌ آبریز دیگری که یزد در آن قرار دارد، وضعیت برای حوضه مبدا نابسامان‌تر شد.

روزگاری مناطق مرتفع زاگرس در محدوده کوه‌های بختیاری را منبع تمام نشدنی آب ایران می‌خواندند. امروز نقاط متعددی در آن منطقه خشکیده است و بخش عمده‌ای از دشت‌ها از سوی وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی محسوب می‌شود.

مقام‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر با نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های خود باعث بروز اختلافاتی میان مردم استان‌های مجاور شده‌اند. نبود دیدگاه مدیریت حوضه‌ای و عدم تغییر سیاست‌های مصرف آب در بخش کشاورزی و دوری از سازگاری اقلیمی، بحران را دوچندان کرده است. افزایش جمعیت در حوضه مقصد و مصرف بیش از پیش آب و کمبودها موجب استخراج بیش از حد آب از آبخوان‌های مناطقی نظیر اصفهان در حوضه زاینده‌رود شده، که نتیجه‌ای جز نشست زمین و بروز فروچاله به بار نیاورده است.

در طی چند دهه اخیر، سیاست‌های وزارت نیرو، پیمان‌کاران حکومتی نظیر قرارگاه خاتم‌الانبیا و مشاورانی مانند مهاب قدس آسیب‌هایی جدی به حوضه کارون، به‌ویژه در محدوده استان چهارمحال و بختیاری وارد کرده است. این در حالی‌است که این مجموعه‌ها به‌دنبال انتقال بیشتر از مناطقی نظیر بهشت‌آباد و ونک به ایران مرکزی هستند، بی‌آنکه به شرایط محیط زیست، آبی و اجتماعی حوضه مبدا توجه کنند. همچنین، وزارت نیرو به بهانه جبران بخشی از خسارت‌ها به دنبال انتقال آب بن-بروجن است که آن نیز آسیب‌هایی غیرمنطقی به حوضه زاینده‌رود وارد خواهد کرد.

ساخت سدهای بی‌شمار و انتقال آب بر روی رودخانه‌های منتهی به اروندرود، باعث شده در مقطعی از سال، سطح آب پایین آمده و نهایتاً آب خلیج فارس به‌درون رودخانه‌ها پیشروی کند، این پیشروی به شورتر شدن سفره‌های آب زیرزمینی مناطق نزدیک خلیج فارس می‌انجامد و زندگی بسیاری از مردم خوزستان را با مشکل مواجه کرده است. افزایش مشکلات ناشی از کمبود آب در حوضه‌های جنوب غربی می‌تواند محرک بحران‌های اجتماعی شود و ثابت را در این مناطق به حداقل برساند.

در حالی‌که شرکت مهندسی مهاب قدس که مدیران ارشد آن متهم به فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی شده‌اند و بخش قابل توجهی از کارکنان و کارشناسان آن در ماه‌های اخیر کار خود را از دست دست داده‌اند، خبرگزاری تسنیم به کمک ناصر ترکش‌دوز آمده است. به‌واسطه روابط پیچیده مالی میان مدیرعامل مهاب و افراد و مجموعه‌های مختلف، از ترکش‌دوز به عنوان یکی از سران مافیای آب یاد می‌شود. به گفته یکی از نیروهای قدیمی مهاب، منابع و املاک و سرمایه قابل توجهی در اختیار مدیرعامل قرار دارد و گاه بخشی از حقوق معاونان و مدیران کل وزارت نیرو در عمل به‌وسیله مهاب پرداخت می‌شود. دریافت حقوق از مهاب قدس می‌تواند به معنای نادیده گرفتن فساد مدیریت ارشد این مجموعه باشد.

تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایطی که انتشار گزارش روزنامه اعتدال از شرایط سخت کاری بسیاری از کارشناسان و کارکنان مهاب قدس پرده برداشت، به دفاع از عملکرد این مجموعه وابسته به آستان قدس رضوی پرداخته است. تسنیم یکی از دستاوردهای مهاب را “پرداخت حقوق بدون یک روز تاخیر” عنوان کرده است. یکی از مهندسان همکار مهاب به آب‌نیوز گفته که نه تنها مطالباتش پرداخت نشده، که حقوق بسیاری از مرخصی‌های معوقه‌اش را دریافت نکرده است. یک مهندس برکنار شده مهاب به آب‌نیوز می‌گوید که لو رفتن قبض حقوقی یکی از مدیران در سال‌های گذشته معلوم کرد که اختلاف درآمد مهندسان کارگاه‌های سدسازی با مدیر بالا دستی گاه آنقدر زیاد است که با معیارهای شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی هم هم‌خوان نیست. این مهندس گفت که درآمد مدیر میانی، ۱۲ برابر حقوق او بوده است. مهندسان کارگاه‌ها گاه در شرایط سخت آب و هوایی از بسیاری از امکانات محروم بوده‌اند.

تسنیم همچنین از عملکرد مالی مهاب قدس دفاع کرده است. از زمان واگذاری سهام ۴۹ درصدی وزارت نیرو به مهاب قدس در پایان دوران احمدی‌نژاد و تغییر ناگهانی ثروت مدیرعامل مهاب قدس، هیچگاه نظارت دقیقی بر روی روابط مالی مجموعه‌ای در صدر این شرکت به شکل عمومی انجام نگرفته است. با توجه به روابط ویژه مدیریت مهاب با آستان قدس رضوی در دوران تولیت ابراهیم رئیسی، این مجموعه به عنوان شریک پروژه‌های اجرایی قرارگاه خاتم‌الانبیا هیچگاه زیر ذره‌بین نرفته است.

تسنیم اما در باره سوابق ترکش‌دوز در دهه ۸۰ چیزی نگفته است. یک منبع به آب‌نیوز گفت که “مدیرعامل فعلی مهاب قدس در سال ۸۳ به دلیل نحوه مدیریت امور مالی سد و نیروگاه ” اخراج شده بود.

برخی از کارکنان مهاب قدس نسبت به عملکرد برخی از مدیران ارشد از جمله اردشیر میردورقی نگاه معترضانه دارند. بنا به گفته دو تن از مهندسان مهاب، آقای میردورقی که به عنوان مسوول سرویس کارکنان در هنگام اجرای پروژه سد کرخه وارد مهاب قدس شد، به‌واسطه رابطه با نماینده اندیمشک به موقعیت‌های ارشد در شرکت رسید. برخی از کارکنان مهاب معتقدند که میردورقی از جمله مدیرانی است که عملکرد مالی‌اش باید مورد بررسی دقیق و مستقل قرار گیرد.

تسنیم همچنین در دفاع خود از مهاب به “شناخته شدن به عنوان یک برندِ ملّی و بین‌المللی” اشاره کرده است. مهاب قدس در طول سالیان اخیر به خاطر نقشی که در طراحی و اجرای سد گتوند و کشیدن پتوی رسی ناموفق روی توده نمکی عنبل داشت، با بحران اعتبار حرفه‌ای مواجه شده است. سد گتوند به‌واسطه توصیه مهاب برای حل مشکل توده نمک از طریق کشیدن لایه حائل رسی تکمیل شد، اما محاسبه خطا و نادیده گرفتن هشدار زمین‌شناسان باعث شد سپاه پاسداران و مهاب قدس با منافع شرکت آب و نیرو هم‌داستان شوند و سد گتوند تکمیل و در دوره احمدی‌نژاد آبگیری شود. در طی سه دهه اخیر و از زمان دوران سازندگی، برخی پروژه‌های مشترک آب و نیرو، مهاب و قرارگاه خاتم به محیط زیست و حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها و دریاچه‌های کشور آسیب‌هایی جدی وارد آورده است. سد گتوند یکی از شاخص‌ترین این پروژه‌ها است که هیچگاه مورد حساب‌رسی مالی و زیست‌محیطی دقیق انجام نگرفت و بسیاری از رسانه‌ها متناسب با منافع این مجموعه‌ها واقعیت را پنهان کردند.

وقتی در آخرین‌ روزهای دوران احمدی‌نژاد دولت  دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب را به آستان قدس رضوی واگذار* کرد، کسی فکر نمی‌کرد که این انتقال بحث برانگیز شود. بخشی از حکومت سهمش را به بخشی دیگر منتقل کرده بود آن هم به آستان قدس رضوی که عملاً به هیچ احدی پاسخگو نیست. در این فرایند، ناصر ترکش‌دوز موقعیت خود را به‌عنوان مدیر عامل حفظ کرد و با وجود اینکه معمولاً مدیر عامل جدید شرکت هر دو سال یک‌بار از سوی هیات مدیره تعیین می‌شود، قدرتمندترین فرد مهاب قدس بیش از یک دهه در سمت خود باقی مانده است. به گفته یک کارشناس پیشین مهاب “دراین بده بستان درصدی نصیب مدیرعامل وقت شد.”

روزنامه اعتدال به‌تازگی گزارشی در همین باره منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، روند خصوصی‌سازی مهاب قدس از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و دولت که سهام آن را وزارت نیرو نمایندگی می کرد آن را واگذار کرد، اما  پس از بیش از دو سال با روی کار آمدن دولت روحانی این واگذاری لغو شد و سهام شرکت دوباره به دولت به نمایندگی وزارت نیرو بازگشت اما در عمل اتفاقی نیفتاد.

خصوصی‌سازی شرکت مادر تخصصی مهاب قدس کار را به نقطه‌ای رسانده که این مجموعه بیش از نصف کارشناسان و کارکنانش را کنار گذاشته است. مهاب که از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین مجموعه‌های سدسازی محسوب می‌شود، اینک پا در مسیر شركت‌هایی مثل هپکو، هفت تپه و  کشت صنعت مغان گذاشته است. به گفته یک کارمند سابق، از بیش از ۳۰۰۰ نفر نیروی این شرکت، عملاً ۱۵۰۰ تا پایان امسال بر سر پست‌های خود خواهند ماند.

درحالی‌که برخی بر این گمان هستند که مشکلات مهاب به خاطر تحریم‌ها و کاهش بودجه‌های عمرانی است، اما یک کارشناس این شرکت به آب‌نیوز گفت که  “سالیانه مهاب قدس درآمد هنگفتی از سهام آب منطقه‌ای و شرکت های فراب و مپنا دارد و حتی اگر از کارگاه‌ها پولی دریافت نکند، به مشکل مالی بر نخواهد خورد.”

بر اساس گفته‌های منابع خبری، کسی که بیشترین سود را از روند واگذاری‌ها در یک دهه پیش برده، ناصر ترکش‌دوز، مدیر عامل مهاب است که بارها ریاستش بر این شرکت تجدید شده و خود تبدیل به یک سهام‌دار شده است. بر اساس گزارش‌ها، در نقل و انتقال سهام میان وزارت نیرو و آستان قدس رضوی مهندس ترکش‌دوز صاحب ۱.۲۵٪ دارایی ۱۲ هزار میلیارد تومانی شرکت به هنگام واگذاری بوده است. برخی از تحلیل‌گران رقم رسیده به مدیر عامل را بر اساس نرخ برابری ارز در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بین ۷۰ تا ۱۲۵میلیون دلار آمریکا ارزیابی کرده‌اند. سفرهای مداوم نزدیکان ترکش‌دوز به انگلستان، کانادا و دیگر کشورهای مشترک‌المنافع با بریتانیا گمانه‌زنی پول‌شویی در سال‌های بعد از واگذاری را در میان گروهی از کارشناسان مهاب قدس تقویت کرد.

مهاب قدس در طول سالیان اخیر به عنوان مشاور در پروژه‌هایی خارج از کشور نقش داشته اما به خاطر شرایط تحریم بخش قابل توجهی از پول‌های دریافتی به شکل چمدانی جابجا شده است. از سوی دیگر، تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد مهاب در دو دهه گذشته به کانادا مهاجرت و به گفته یکی از کارشناسان شرکت، میزان قابل توجهی ارز به آمریکای شمالی منتقل کرده‌اند. حضور کوتاه مدت و گاه بلندمدت پسران ناصر ترکش‌دوز در کانادا از جمله عوامل بروز تردیدهایی در نقل و انتقال‌های مالی این شریک قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا است.


وزارت نیرو به دنبال بازپس‌گیری مهاب

در طول سالیان اخیر، مقام‌های وزارت نیرو بعد از شکایت از نحوه واگذاری مهاب به دنبال بازگرداندن این شرکت بوده‌اند. اردکانیان وزیر نیرو بارها در مورد بازگرداندن سهام مهاب به وزارت نیرو سخن گفته است:  “در خصوص واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس که در دولت دهم به آستان قدس واگذار شده بود، باید بگویم که این موضوع و بازگشت مهاب قدس و زیر مجموعه آن به وزارت نیرو در حال حل و فصل شدن است.” با وجود حکم دادگاه برای بازگشت مپنا و مهاب قدس به وزارت نیرو، هنوز اتفاقی نیافتاده است.
‌
رسانه‌ها بارها از نحوه واگذاری مهاب قدس با عنوان فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی یاد کرده‌اند، و با توجه به سهام قابل توجه شرکت‌هایی مانند مپنا، توزیع برق، فراب، آب منطقه‌ای که در اختیار مهاب قدس قرار دارد، حذف موقعیت‌های شكلی کارشناسان و بیکار کردن آنها با توجه به ثروت این مجموعه منطقی به‌نظر نمی‌آید.

دو کارشناس پیشین مهاب که به‌تازگی کار خود را از دست داده‌اند به آب‌نیوز گفتند که مطالب و بیشتر کامنت‌های انتقادی منعکس شده در گزارش سایت اعتدال را تایید می‌کنند.

مهندس ساحره صفوی جانشین مدیر امور سد و نیروگاه و مدیر بخش هیدرومکانیک مهاب قدس سال پیش به‌هنگام بازنشستگی خطاب به مدیرعامل شرکت نامه‌ای نوشت که راهی به رسانه‌ها نیافت. این مدیر پیشین در این نامه که میان کارشناسان شرکت دست به دست شده بود، نسبت به از دست رفتن “پویایی” شرکت و افزایش متوسط سنی کارشناسان و “بی‌محتوا شدن شرکت از درون” واکنش نشان داد.

یک مهندس سدساز به آب‌نیوز در باره عملکرد مدیرعامل مهاب قدس برای حفظ سمت خود گفت: “ترکش‌دوز برای بقا تمام مقامات بالادست و مخالف خود را بازنشسته و یا اخراج کرد، من‌جمله ملک‌محمدی(مدیر اداری مالی) و همچنین یکی از مسوولان بخش حقوقی را، چرا که این افراد از وزارت نیرو طرفداری می‌کردند و ترکش‌دوز نمی‌توانست وجود این مخالفان را تحمل کند.”

گفته می‌شود آستان قدس رضوی در دوران تولیت ابراهیم رئیسی از عملکرد مهاب قدس راضی بوده است. همکاری مهاب قدس با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله امتیازات ویژه‌ای است که این مجموعه را از ذره‌بین نظارتی قوه قضائیه مصون نگاه داشته است. باید دید آیا رابطه قدیمی رئیسی، سپاه و ترکش‌دوز می‌تواند با وجود انتقادهای فراوان نسبت به فرایند خصوصی‌سازی، حکم دادگاه مبنی بر بازگرداندن شرکت به وزارت نیرو، و طرح ادعاهایی مرتبط با پول‌شویی‌های بزرگ به خارج از کشور، مدیر عامل مهاب قدس و شرکایش را همچنان در قدرت نگاه دارد یا خیر؟

ـــــــــ
* رادیو فردا: “مهاب قدس ‌دیگر داستان پر سر و صدای رانت‌خواری آستان قدس است. وزارت راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی‌نژاد کشیدن خط راه آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد را با قراردادی ۴ هزار میلیاردی به کنسرسیومی چینی ـ ایرانی واگذار کرد. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم، وابسته به آستان قدس رضوی بود. برای تأمین مالی طرح، قرار شد چینی‌ها ۸۵ درصد آن رابه صورت فاینانس تامین کنند و برای ۱۵ درصد باقیمانده هم قرار شد که آستان قدس ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد و به ازای آن دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب قدس، از بزرگترین شرکت‌های مهندسی آب‌رسانی و مشاور وزارت نیرو برای سدسازی و تولید برق و تصفیه آب، را به آستان قدس واگذار کند. اما ارزش این سهام بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود، یعنی چندین برابر و حتی بیش از ارزش کلی پروژه. این شرکت بیش از ۲۵۰۰ نفر در استخدام خود داشت و حتی خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کرد. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در تابستان ۱۳۸۹ شرکت مهاب قدس را به اتهام شرکت در ساخت یک نیروگاه اتمی تحریم‌ کرده بود. واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیات دولت صورت گرفته است! این قرارداد سرانجام به طور رسمی فسخ شد. البته هنوز کسی از چند و چون و پیآمدهای این پرونده آگاهی ندارد. اما پاسخ روابط عمومی آستان قدس رضوی هم به فسخ این واگذاری درخور اندیشه است که گیریم بخش حقوقی وزارتخانه نیرو و دست اندرکاران دولت محمود احمدی‌نژاد ناآگاهانه شرکت مهاب قدس‌ را واگذار کردند، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که این واگذاری را قانونی کردند. روشن که با این گفتآوری، آهنگ ما تایید واگذاری مهاب قدس‌ به آستان قدس نیست، بلکه نشان دادن در هم آمیختگی نهادهای نظام ولایی در پشتیبانی از رانت‌خواری خودی‌هاست تا روزی که هزینه این همدستی سنگین شود.”

ساعاتی پیش رضا اردکانیان که به‌‌شکل ویدئو کنفرانس با حسن روحانی در ارتباط بود طی سخنانی راه‌اندازی طرح‌های آب و برق در چهار استان و آغاز بهره‌برداری از سد کانی‌سیب در نزدیکی پیرانشهر را اعلام کرد. راه‌اندازی این سد که به روایت خبرگزاری‌ها ارتفاعی معادل ۵۸ متر و ظرفیتی حدود ۲۲۰ میلیون متر مکعب دارد از سوی تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو “رسیدن به یک قدمی احیای دریاچه ارومیه” خوانده شده است.

مقام‌های دولت روحانی هم این طرح را پروژه‌ای محیط زیستی خوانده‌اند. سازمان حفاظت محیط زیست هم از این طرح استقبال کرده است.

روز گذشته، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که زمانی از مخالفان سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای به شمار می‌آمد، اعلام کرد با ساخت سد کانی‌سیب و انتقال سالانه ۶۲۳ میلیون متر مکعب ۱۵ سانتیمتر بر ارتفاع دریاچه افزوده خواهد شد. این در حالی است که رودخانه زاب بعد از گذر از مرز عراق به دجله می‌ریزد و حذف بخشی از حق‌آبه اقلیم کردستان بارها مورد اعتراض مقام‌های دولت کردستان عراق قرار گرفته است. سه سال پیش وزیر کشاورزی و منابع آبی کردستان عراق قطع رود زاب را به واسطه اعتراض جمهوری اسلامی به همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مرتبط دانسته بود. جمهوری اسلامی در موارد متعددی بر سر تقسیم منابع مشترک آبی با کشورهای همسایه به اختلاف برخورده است و کاهش آب‌دهی رود زاب می‌تواند خشم مردم مناطق مختلف عراق را برانگیزد.

با آنکه بسیاری از فعالان و حتی مقام‌های فعلی سازمان حفاظت محیط زیست در موارد متعدد مخالف انتقال آب بین حوضه‌ای به عنوان تضعیف کننده حوضه مبدا و عامل آسیب به محیط زیست این محدوده بوده‌اند، مسوولان پردیسان که دستی هم بر طرح احیای دریاچه ارومیه دارند، این‌بار در باره آثار منفی انتقال آب بین حوضه‌ای سکوت کرده‌اند.

به این ترتیب، با بررسی روند تغییر سطح دریاچه ارومیه از سال‌های میانی دهه ۷۰ می‌توان به تاثیر ساخت نزدیک به هفتاد سد بر روی رودخانه‌های جاری به دریاچه اشاره کرد و حالا دولت حسن روحانی برای احیای دریاچه، سد دیگری ساخته که به گفته کارشناسان آب و محیط زیست می‌تواند به حوضه رود زاب آسیب برساند و از حق‌آبه محیط زیست و مردم پایین‌دست سد بکاهد.

کارفرمای سد کانی‌سیب، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(آب و نیرو) است که کارفرمای سدهایی چون گتوند، کرخه و کارون ۳ که آثار منفی زیادی روی حوضه‌های جنوب غربی کشور گذاشته‌اند. چند سال پیش نیز فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا حفاری تونل برای انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه اعلام کرده بود. از شرکت مهاب قدس هم در برخی از سایت‌ها به عنوان یکی از مشاوران پروژه نام برده شده است، این سه مجموعه نقش بزرگی در پروژه‌های سدسازی دریاچه ارومیه و نقاط دیگر کشور و همچنین طرح‌های انتقال آب بازی کرده‌اند.