در این بیانیه ضمن اعتراض به «تعارضات قانونی» و «اختیارات بدون حد و حصر وزارت نیرو» آمده است: «آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیشنویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعهبار موسوم به پیشنویس نهم قانون جامع آب محسوب میشود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود.»
در حالی‌که وزارت نیرو به دنبال تصویب لایحه قانون جامع آب تا پیش از پایان کار دولت کنونی است، بعد از علنی شدن پیشنویس نهم این قانون، کارشناسان آن را از جهت نحوه تدوین و بی‌توجهی به مشارکت مردمی و تخصیص حق‌آبه مورد نقد جدی قرار دادند. پس از جدی شدن اعتراض‌ها، گروه‌های مختلف برای همفکری با بخش‌های حقوقی وزارت نیرو و کارشناسان آب و فاضلاب دعوت به همکاری شدند. وزارت نیرو از گروه‌های مختلف درخواست کرد که پیشنهاد‌های‌شان را در مورد پیشنویس قانون جامع آب و همچنین توجه به اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ارائه دهند. مقام‌های وزارت نیرو مدعی بودند که با این‌کار به دنبال تدوین یک قانون مدرن برای مدیریت منابع آب هستند.
انتشار ناگهانی «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» از سوی وزارت نیرو که به خواسته‌های ذینفعان و نهادهای محیط زیستی بی‌توجه بود مورد اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی قرار گرفت. در متن بیانیه اعتراضی آمده است: «آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیشنویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعهبار موسوم به پیشنویس نهم قانون جامع آب محسوب میشود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود. این پیشنویس همانند متن قبلی که توسط این دفتر تهیه شده (پیشنویس نهم قانون جامع آب) روی‌کردی کاملا انحصارگرایانه برای وزارت نیرو در پیش گرفته است. در این متن پیشنهادی، بدون توجه به سابقه قوانین، تعارضات موجود، ضعف‌ها و خلاءها، نیازهای امروز و آینده کشور و بسیاری شاخص‌های مهم دیگر، اختیارات وزارت نیرو را بدون حد و حصر، بر تمامی انواع منابع آب سطحی و زیرزمینی، اراضی بستر و حریم و ذخایر شن و ماسه رودخانه‌ها گسترده است و به وزارت نیرو اجازه درآمدزایی از فروش، اجاره یا اجازه بهره‌برداری از تمامی این منابع را داده است.»
بر اساس بیانیه اعتراضی این شبکه، بعد از برگزاری جلسات متعدد و همفکری «توصیه‌های کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانون، زمان‌بندی‌ها، کیفیت مشارکت‌پذیری، آسیب‌شناسی مقررات موجود و اعلام آمادگی تشکل‌های مردم‌نهاد جهت مشارکت جدی‌تر» در ۱۸ آذر ۹۹ منتشر شد. بعد از آن هم در جلسات همفکری در باره موضوع‌هایی از جمله مالکیت، حریم و بستر رودخانه‌ها، حق‌آبه‌ها (به ویژه حق‌آبه تالاب‌ها) آب‌های زیرزمینی، وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی در بیانیه‌ای در با موضوع مالکیت، در ۲۰ دی ۹۹ منتشر شد.
با اصرار وزیر نیرو برای تسریع در آماده کردن متن قانون برای ارائه به مجلس، تشکل‌های زیست محیطی به نادیده گرفته شدن مشارکت و پیشنهادهای ذینفعان نهادهای مرتبط با حوزه آب از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، تشکل‌های صنفی کشاورزی اعتراض کردند و انتشار «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» تحت عنوان یک متن «منسجم» و «قاطع» بر نگرانی فعالان محیط زیست و تشکل‌های مردم نهاد افزود. مدیر پیشین یکی از موسسات وزارت جهاد کشاورزی به آب‌نیوز گفت که نادیده گرفته شدن نیازهای مهم آبی بخش‌های مختلف کشور و همچنین توجه کمتر به حوضه‌ها از جمله عوامل نگرانی است. بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود ولی سهم مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی بسیار ناچیز است.
انتشار ناگهانی «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» باعث شد برخی استادان و فعالان تصور کنند که متن مذکور حاصل همفکری و کار تکمیلی تشکل‌های محیط زیستی است.
تشکل‌های زیست محیطی در بند هشتم این بیانیه اعتراضی خواستار توجه دستگاه قضایی و قوه مقننه به عملکرد بخش‌های «منفعت‌طلب» و «میدان‌داری کاسب‌کارانه برخی از بخش‌های شناخته شده» از روند فعلی شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست، منظور از این قسمت، مدیران و دست‌اندرکاران شرکت‌های مشاور از جمله شرکت مهاب قدس و پیمان‌کاران بزرگ مرتبط با قرارگاه خاتم‌النبیا نظیر سپاسد است.
پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از مبدا زاگرس، مردم بام ایران را دچار تشنگی کرده است. دولت به همراه شرکت‌های مشاور مانند مهاب قدس و پیمان‌کاران بزرگ وابسته به سپاه، روزگار محیط زیست و مردم را تیره و تار کرده‌اند.
یک نماینده مجلس می‌گوید که نیمی از مردم چهارمحال و بختیاری مشکل آب دارند. امیرقلی جعفری بروجنی رئیس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری روز گذشته اعلام کرد که در این استان علیرغم داشتن منابع آبی، ۹۵ درصد از دشت ها توسط وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده است.
از زمان استانی شدن مدیریت آب در دولت خاتمی، مشکلات استان‌هایی با منابع آب مشترک بیشتر شده است. همین مساله باعث شده که دولت مجدداً به دنبال مدیریت حوضه‌ای منابع آب باشد، اما برای برخی مناطق اندکی دیر شده است. بخش‌های قابل توجهی از حوضه کارون در استان چهار محال قرار دارد و قسمتی از حوضه زاینده‌رود نیز در این محدوده است. انتقال آب از حوضه کارون به حوضه‌های فلات مرکزی ایران از جمله عواملی است که مردم حوضه مبدا را دچار مشکل کرده است.
بخش قابل ملاحظه‌ای از آب رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود از کوه‌های بختیاری تامین میشود. از دهه ۳۰ شمسی و با انتقال آب کوهرنگ به زاینده‌رود، آبی که در واقع بخشی از حوضه کارون بود به سمت ایران مرکزی جریان پیدا کرد. فراوانی نسبی آب در منطقه برف‌گیر زاگرس، دیگر مناطق دور و نزدیک فلات مرکزی را تشنه آب کرد. بعد از انقلاب با اضافه شدن سامانه‌های بیشتر انتقال آب از کوهرنگ به زاینده‌رود و نیز انتقال غیرمستقیم آب حوضه کارون به حوضه آبریز دیگری که یزد در آن قرار دارد، وضعیت برای حوضه مبدا نابسامان‌تر شد.
روزگاری مناطق مرتفع زاگرس در محدوده کوه‌های بختیاری را منبع تمام نشدنی آب ایران می‌خواندند. امروز نقاط متعددی در آن منطقه خشکیده است و بخش عمده‌ای از دشت‌ها از سوی وزارت نیرو ممنوعه و ممنوعه بحرانی محسوب میشود.
مقام‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر با نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های خود باعث بروز اختلافاتی میان مردم استان‌های مجاور شده‌اند. نبود دیدگاه مدیریت حوضه‌ای و عدم تغییر سیاست‌های مصرف آب در بخش کشاورزی و دوری از سازگاری اقلیمی، بحران را دوچندان کرده است. افزایش جمعیت در حوضه مقصد و مصرف بیش از پیش آب و کمبودها موجب استخراج بیش از حد آب از آبخوان‌های مناطقی نظیر اصفهان در حوضه زاینده‌رود شده، که نتیجه‌ای جز نشست زمین و بروز فروچاله به بار نیاورده است.
در طی چند دهه اخیر، سیاست‌های وزارت نیرو، پیمان‌کاران حکومتی نظیر قرارگاه خاتم‌الانبیا و مشاورانی مانند مهاب قدس آسیب‌هایی جدی به حوضه کارون، به‌ویژه در محدوده استان چهارمحال و بختیاری وارد کرده است. این در حالی‌است که این مجموعه‌ها به‌دنبال انتقال بیشتر از مناطقی نظیر بهشت‌آباد و ونک به ایران مرکزی هستند، بی‌آنکه به شرایط محیط زیست، آبی و اجتماعی حوضه مبدا توجه کنند. همچنین، وزارت نیرو به بهانه جبران بخشی از خسارت‌ها به دنبال انتقال آب بن-بروجن است که آن نیز آسیب‌هایی غیرمنطقی به حوضه زاینده‌رود وارد خواهد کرد.
ساخت سدهای بی‌شمار و انتقال آب بر روی رودخانه‌های منتهی به اروندرود، باعث شده در مقطعی از سال، سطح آب پایین آمده و نهایتاً آب خلیج فارس به‌درون رودخانه‌ها پیشروی کند، این پیشروی به شورتر شدن سفره‌های آب زیرزمینی مناطق نزدیک خلیج فارس می‌انجامد و زندگی بسیاری از مردم خوزستان را با مشکل مواجه کرده است. افزایش مشکلات ناشی از کمبود آب در حوضه‌های جنوب غربی می‌تواند محرک بحران‌های اجتماعی شود و ثابت را در این مناطق به حداقل برساند.
خصوصیسازی در جمهوری اسلامی با رانت‌خواری عده‌ای ویژه مترادف بوده است. شرکت‌های خصولتی، حاصل خصوصیسازی ظاهری مجموعه‌های متعلق به دولت همراه با جابجایی‌های بدون نظارت هزاران میلیارد تومان سرمایه است. این فرایند که با بیکار شدن گروهی از کارگران و کارشناسان همراه بوده، به نفع عده‌ای محدود و به ضرر گروهی بزرگ از حقوق‌بگیران تمام میشود. خصوصیسازی مهاب قدس و سهم‌بری ویژه مدیرعامل نمونه‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. حالا شرکتی که نامش با پروژه مخرب محیط زیست سد گتوند پیوند خورده، در معرض یکی از سخت‌ترین چالش‌ها است.
ناصر ترکش‌دوز، مردی برای همه فصول «مهاب قدس»
وقتی در آخرین روزهای دوران احمدی‌نژاد دولت دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب را به آستان قدس رضوی واگذار* کرد، کسی فکر نمی‌کرد که این انتقال بحث برانگیز شود. بخشی از حکومت سهمش را به بخشی دیگر منتقل کرده بود آن هم به آستان قدس رضوی که عملاً به هیچ احدی پاسخگو نیست. در این فرایند، ناصر ترکش‌دوز موقعیت خود را به‌عنوان مدیر عامل حفظ کرد و با وجود اینکه معمولاً مدیر عامل جدید شرکت هر دو سال یک‌بار از سوی هیات مدیره تعیین میشود، قدرتمندترین فرد مهاب قدس بیش از یک دهه در سمت خود باقی مانده است. به گفته یک کارشناس پیشین مهاب “دراین بده بستان درصدی نصیب مدیرعامل وقت شد.”
روزنامه اعتدال به‌تازگی گزارشی در همین باره منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، روند خصوصیسازی مهاب قدس از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و دولت که سهام آن را وزارت نیرو نمایندگی می کرد آن را واگذار کرد، اما پس از بیش از دو سال با روی کار آمدن دولت روحانی این واگذاری لغو شد و سهام شرکت دوباره به دولت به نمایندگی وزارت نیرو بازگشت اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
خصوصیسازی شرکت مادر تخصصی مهاب قدس کار را به نقطه‌ای رسانده که این مجموعه بیش از نصف کارشناسان و کارکنانش را کنار گذاشته است. مهاب که از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین مجموعه‌های سدسازی محسوب میشود، اینک پا در مسیر شركت‌هایی مثل هپکو، هفت تپه و کشت صنعت مغان گذاشته است. به گفته یک کارمند سابق، از بیش از ۳۰۰۰ نفر نیروی این شرکت، عملاً ۱۵۰۰ تا پایان امسال بر سر پست‌های خود خواهند ماند.
درحالی‌که برخی بر این گمان هستند که مشکلات مهاب به خاطر تحریم‌ها و کاهش بودجه‌های عمرانی است، اما یک کارشناس این شرکت به آب‌نیوز گفت که “سالیانه مهاب قدس درآمد هنگفتی از سهام آب منطقه‌ای و شرکت های فراب و مپنا دارد و حتی اگر از کارگاه‌ها پولی دریافت نکند، به مشکل مالی بر نخواهد خورد.”
بر اساس گفته‌های منابع خبری، کسی که بیشترین سود را از روند واگذاری‌ها در یک دهه پیش برده، ناصر ترکش‌دوز، مدیر عامل مهاب است که بارها ریاستش بر این شرکت تجدید شده و خود تبدیل به یک سهام‌دار شده است. بر اساس گزارش‌ها، در نقل و انتقال سهام میان وزارت نیرو و آستان قدس رضوی مهندس ترکش‌دوز صاحب ۱.۲۵٪ دارایی ۱۲ هزار میلیارد تومانی شرکت به هنگام واگذاری بوده است. برخی از تحلیل‌گران رقم رسیده به مدیر عامل را بر اساس نرخ برابری ارز در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بین ۷۰ تا ۱۲۵میلیون دلار آمریکا ارزیابی کرده‌اند. سفرهای مداوم نزدیکان ترکش‌دوز به انگلستان، کانادا و دیگر کشورهای مشترک‌المنافع با بریتانیا گمانه‌زنی پول‌شویی در سال‌های بعد از واگذاری را در میان گروهی از کارشناسان مهاب قدس تقویت کرد.
مهاب قدس در طول سالیان اخیر به عنوان مشاور در پروژه‌هایی خارج از کشور نقش داشته اما به خاطر شرایط تحریم بخش قابل توجهی از پول‌های دریافتی به شکل چمدانی جابجا شده است. از سوی دیگر، تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد مهاب در دو دهه گذشته به کانادا مهاجرت و به گفته یکی از کارشناسان شرکت، میزان قابل توجهی ارز به آمریکای شمالی منتقل کرده‌اند. حضور کوتاه مدت و گاه بلندمدت پسران ناصر ترکش‌دوز در کانادا از جمله عوامل بروز تردیدهایی در نقل و انتقال‌های مالی این شریک قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا است.
وزارت نیرو به دنبال بازپس‌گیری مهاب
در طول سالیان اخیر، مقام‌های وزارت نیرو بعد از شکایت از نحوه واگذاری مهاب به دنبال بازگرداندن این شرکت بوده‌اند. اردکانیان وزیر نیرو بارها در مورد بازگرداندن سهام مهاب به وزارت نیرو سخن گفته است: “در خصوص واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس که در دولت دهم به آستان قدس واگذار شده بود، باید بگویم که این موضوع و بازگشت مهاب قدس و زیر مجموعه آن به وزارت نیرو در حال حل و فصل شدن است.” با وجود حکم دادگاه برای بازگشت مپنا و مهاب قدس به وزارت نیرو، هنوز اتفاقی نیافتاده است. رسانه‌ها بارها از نحوه واگذاری مهاب قدس با عنوان فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی یاد کرده‌اند، و با توجه به سهام قابل توجه شرکت‌هایی مانند مپنا، توزیع برق، فراب، آب منطقه‌ای که در اختیار مهاب قدس قرار دارد، حذف موقعیت‌های شكلی کارشناسان و بیکار کردن آنها با توجه به ثروت این مجموعه منطقی به‌نظر نمی‌آید.
دو کارشناس پیشین مهاب که به‌تازگی کار خود را از دست داده‌اند به آب‌نیوز گفتند که مطالب و بیشتر کامنت‌های انتقادی منعکس شده در گزارش سایت اعتدال را تایید می‌کنند.
مهندس ساحره صفوی جانشین مدیر امور سد و نیروگاه و مدیر بخش هیدرومکانیک مهاب قدس سال پیش به‌هنگام بازنشستگی خطاب به مدیرعامل شرکت نامه‌ای نوشت که راهی به رسانه‌ها نیافت. این مدیر پیشین در این نامه که میان کارشناسان شرکت دست به دست شده بود، نسبت به از دست رفتن “پویایی” شرکت و افزایش متوسط سنی کارشناسان و “بی‌محتوا شدن شرکت از درون” واکنش نشان داد.
یک مهندس سدساز به آب‌نیوز در باره عملکرد مدیرعامل مهاب قدس برای حفظ سمت خود گفت: “ترکش‌دوز برای بقا تمام مقامات بالادست و مخالف خود را بازنشسته و یا اخراج کرد، من‌جمله ملک‌محمدی(مدیر اداری مالی) و همچنین یکی از مسوولان بخش حقوقی را، چرا که این افراد از وزارت نیرو طرفداری می‌کردند و ترکش‌دوز نمی‌توانست وجود این مخالفان را تحمل کند.”
گفته میشود آستان قدس رضوی در دوران تولیت ابراهیم رئیسی از عملکرد مهاب قدس راضی بوده است. همکاری مهاب قدس با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله امتیازات ویژه‌ای است که این مجموعه را از ذره‌بین نظارتی قوه قضائیه مصون نگاه داشته است. باید دید آیا رابطه قدیمی رئیسی، سپاه و ترکش‌دوز می‌تواند با وجود انتقادهای فراوان نسبت به فرایند خصوصیسازی، حکم دادگاه مبنی بر بازگرداندن شرکت به وزارت نیرو، و طرح ادعاهایی مرتبط با پول‌شویی‌های بزرگ به خارج از کشور، مدیر عامل مهاب قدس و شرکایش را همچنان در قدرت نگاه دارد یا خیر؟
ـــــــــ * رادیو فردا: “مهاب قدس دیگر داستان پر سر و صدای رانت‌خواری آستان قدس است. وزارت راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی‌نژاد کشیدن خط راه آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد را با قراردادی ۴ هزار میلیاردی به کنسرسیومی چینی ـ ایرانی واگذار کرد. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم، وابسته به آستان قدس رضوی بود. برای تأمین مالی طرح، قرار شد چینی‌ها ۸۵ درصد آن رابه صورت فاینانس تامین کنند و برای ۱۵ درصد باقیمانده هم قرار شد که آستان قدس ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد و به ازای آن دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب قدس، از بزرگترین شرکت‌های مهندسی آبرسانی و مشاور وزارت نیرو برای سدسازی و تولید برق و تصفیه آب، را به آستان قدس واگذار کند. اما ارزش این سهام بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود، یعنی چندین برابر و حتی بیش از ارزش کلی پروژه. این شرکت بیش از ۲۵۰۰ نفر در استخدام خود داشت و حتی خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کرد. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در تابستان ۱۳۸۹ شرکت مهاب قدس را به اتهام شرکت در ساخت یک نیروگاه اتمی تحریم کرده بود. واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیات دولت صورت گرفته است! این قرارداد سرانجام به طور رسمی فسخ شد. البته هنوز کسی از چند و چون و پیآمدهای این پرونده آگاهی ندارد. اما پاسخ روابط عمومی آستان قدس رضوی هم به فسخ این واگذاری درخور اندیشه است که گیریم بخش حقوقی وزارتخانه نیرو و دست اندرکاران دولت محمود احمدی‌نژاد ناآگاهانه شرکت مهاب قدس را واگذار کردند، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که این واگذاری را قانونی کردند. روشن که با این گفتآوری، آهنگ ما تایید واگذاری مهاب قدس به آستان قدس نیست، بلکه نشان دادن در هم آمیختگی نهادهای نظام ولایی در پشتیبانی از رانت‌خواری خودی‌هاست تا روزی که هزینه این همدستی سنگین شود.”
