ناصر ترکش‌دوز، مردی برای همه فصول «مهاب قدس»
وقتی در آخرین روزهای دوران احمدی‌نژاد دولت دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب را به آستان قدس رضوی واگذار* کرد، کسی فکر نمی‌کرد که این انتقال بحث برانگیز شود. بخشی از حکومت سهمش را به بخشی دیگر منتقل کرده بود آن هم به آستان قدس رضوی که عملاً به هیچ احدی پاسخگو نیست. در این فرایند، ناصر ترکش‌دوز موقعیت خود را به‌عنوان مدیر عامل حفظ کرد و با وجود اینکه معمولاً مدیر عامل جدید شرکت هر دو سال یک‌بار از سوی هیات مدیره تعیین می‌شود، قدرتمندترین فرد مهاب قدس بیش از یک دهه در سمت خود باقی مانده است. به گفته یک کارشناس پیشین مهاب “دراین بده بستان درصدی نصیب مدیرعامل وقت شد.”
روزنامه اعتدال به‌تازگی گزارشی در همین باره منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، روند خصوصیسازی مهاب قدس از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و دولت که سهام آن را وزارت نیرو نمایندگی می کرد آن را واگذار کرد، اما پس از بیش از دو سال با روی کار آمدن دولت روحانی این واگذاری لغو شد و سهام شرکت دوباره به دولت به نمایندگی وزارت نیرو بازگشت اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
خصوصیسازی شرکت مادر تخصصی مهاب قدس کار را به نقطه‌ای رسانده که این مجموعه بیش از نصف کارشناسان و کارکنانش را کنار گذاشته است. مهاب که از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین مجموعه‌های سدسازی محسوب می‌شود، اینک پا در مسیر شركت‌هایی مثل هپکو، هفت تپه و کشت صنعت مغان گذاشته است. به گفته یک کارمند سابق، از بیش از ۳۰۰۰ نفر نیروی این شرکت، عملاً ۱۵۰۰ تا پایان امسال بر سر پست‌های خود خواهند ماند.
درحالی‌که برخی بر این گمان هستند که مشکلات مهاب به خاطر تحریم‌ها و کاهش بودجه‌های عمرانی است، اما یک کارشناس این شرکت به آب‌نیوز گفت که “سالیانه مهاب قدس درآمد هنگفتی از سهام آب منطقه‌ای و شرکت های فراب و مپنا دارد و حتی اگر از کارگاه‌ها پولی دریافت نکند، به مشکل مالی بر نخواهد خورد.”
بر اساس گفته‌های منابع خبری، کسی که بیشترین سود را از روند واگذاری‌ها در یک دهه پیش برده، ناصر ترکش‌دوز، مدیر عامل مهاب است که بارها ریاستش بر این شرکت تجدید شده و خود تبدیل به یک سهام‌دار شده است. بر اساس گزارش‌ها، در نقل و انتقال سهام میان وزارت نیرو و آستان قدس رضوی مهندس ترکش‌دوز صاحب ۱.۲۵٪ دارایی ۱۲ هزار میلیارد تومانی شرکت به هنگام واگذاری بوده است. برخی از تحلیل‌گران رقم رسیده به مدیر عامل را بر اساس نرخ برابری ارز در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بین ۷۰ تا ۱۲۵میلیون دلار آمریکا ارزیابی کرده‌اند. سفرهای مداوم نزدیکان ترکش‌دوز به انگلستان، کانادا و دیگر کشورهای مشترک‌المنافع با بریتانیا گمانه‌زنی پول‌شویی در سال‌های بعد از واگذاری را در میان گروهی از کارشناسان مهاب قدس تقویت کرد.
مهاب قدس در طول سالیان اخیر به عنوان مشاور در پروژه‌هایی خارج از کشور نقش داشته اما به خاطر شرایط تحریم بخش قابل توجهی از پول‌های دریافتی به شکل چمدانی جابجا شده است. از سوی دیگر، تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد مهاب در دو دهه گذشته به کانادا مهاجرت و به گفته یکی از کارشناسان شرکت، میزان قابل توجهی ارز به آمریکای شمالی منتقل کرده‌اند. حضور کوتاه مدت و گاه بلندمدت پسران ناصر ترکش‌دوز در کانادا از جمله عوامل بروز تردیدهایی در نقل و انتقال‌های مالی این شریک قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا است.
وزارت نیرو به دنبال بازپس‌گیری مهاب
در طول سالیان اخیر، مقام‌های وزارت نیرو بعد از شکایت از نحوه واگذاری مهاب به دنبال بازگرداندن این شرکت بوده‌اند. اردکانیان وزیر نیرو بارها در مورد بازگرداندن سهام مهاب به وزارت نیرو سخن گفته است: “در خصوص واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس که در دولت دهم به آستان قدس واگذار شده بود، باید بگویم که این موضوع و بازگشت مهاب قدس و زیر مجموعه آن به وزارت نیرو در حال حل و فصل شدن است.” با وجود حکم دادگاه برای بازگشت مپنا و مهاب قدس به وزارت نیرو، هنوز اتفاقی نیافتاده است.
رسانه‌ها بارها از نحوه واگذاری مهاب قدس با عنوان فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی یاد کرده‌اند، و با توجه به سهام قابل توجه شرکت‌هایی مانند مپنا، توزیع برق، فراب، آب منطقه‌ای که در اختیار مهاب قدس قرار دارد، حذف موقعیت‌های شكلی کارشناسان و بیکار کردن آنها با توجه به ثروت این مجموعه منطقی به‌نظر نمی‌آید.
دو کارشناس پیشین مهاب که به‌تازگی کار خود را از دست داده‌اند به آب‌نیوز گفتند که مطالب و بیشتر کامنت‌های انتقادی منعکس شده در گزارش سایت اعتدال را تایید می‌کنند.
مهندس ساحره صفوی جانشین مدیر امور سد و نیروگاه و مدیر بخش هیدرومکانیک مهاب قدس سال پیش به‌هنگام بازنشستگی خطاب به مدیرعامل شرکت نامه‌ای نوشت که راهی به رسانه‌ها نیافت. این مدیر پیشین در این نامه که میان کارشناسان شرکت دست به دست شده بود، نسبت به از دست رفتن “پویایی” شرکت و افزایش متوسط سنی کارشناسان و “بی‌محتوا شدن شرکت از درون” واکنش نشان داد.
یک مهندس سدساز به آب‌نیوز در باره عملکرد مدیرعامل مهاب قدس برای حفظ سمت خود گفت: “ترکش‌دوز برای بقا تمام مقامات بالادست و مخالف خود را بازنشسته و یا اخراج کرد، من‌جمله ملک‌محمدی(مدیر اداری مالی) و همچنین یکی از مسوولان بخش حقوقی را، چرا که این افراد از وزارت نیرو طرفداری می‌کردند و ترکش‌دوز نمی‌توانست وجود این مخالفان را تحمل کند.”
گفته می‌شود آستان قدس رضوی در دوران تولیت ابراهیم رئیسی از عملکرد مهاب قدس راضی بوده است. همکاری مهاب قدس با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله امتیازات ویژه‌ای است که این مجموعه را از ذره‌بین نظارتی قوه قضائیه مصون نگاه داشته است. باید دید آیا رابطه قدیمی رئیسی، سپاه و ترکش‌دوز می‌تواند با وجود انتقادهای فراوان نسبت به فرایند خصوصیسازی، حکم دادگاه مبنی بر بازگرداندن شرکت به وزارت نیرو، و طرح ادعاهایی مرتبط با پول‌شویی‌های بزرگ به خارج از کشور، مدیر عامل مهاب قدس و شرکایش را همچنان در قدرت نگاه دارد یا خیر؟
ـــــــــ
* رادیو فردا: “مهاب قدس دیگر داستان پر سر و صدای رانت‌خواری آستان قدس است. وزارت راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی‌نژاد کشیدن خط راه آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد را با قراردادی ۴ هزار میلیاردی به کنسرسیومی چینی ـ ایرانی واگذار کرد. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم، وابسته به آستان قدس رضوی بود. برای تأمین مالی طرح، قرار شد چینی‌ها ۸۵ درصد آن رابه صورت فاینانس تامین کنند و برای ۱۵ درصد باقیمانده هم قرار شد که آستان قدس ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد و به ازای آن دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب قدس، از بزرگترین شرکت‌های مهندسی آب‌رسانی و مشاور وزارت نیرو برای سدسازی و تولید برق و تصفیه آب، را به آستان قدس واگذار کند. اما ارزش این سهام بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود، یعنی چندین برابر و حتی بیش از ارزش کلی پروژه. این شرکت بیش از ۲۵۰۰ نفر در استخدام خود داشت و حتی خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کرد. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در تابستان ۱۳۸۹ شرکت مهاب قدس را به اتهام شرکت در ساخت یک نیروگاه اتمی تحریم کرده بود. واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیات دولت صورت گرفته است! این قرارداد سرانجام به طور رسمی فسخ شد. البته هنوز کسی از چند و چون و پیآمدهای این پرونده آگاهی ندارد. اما پاسخ روابط عمومی آستان قدس رضوی هم به فسخ این واگذاری درخور اندیشه است که گیریم بخش حقوقی وزارتخانه نیرو و دست اندرکاران دولت محمود احمدی‌نژاد ناآگاهانه شرکت مهاب قدس را واگذار کردند، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که این واگذاری را قانونی کردند. روشن که با این گفتآوری، آهنگ ما تایید واگذاری مهاب قدس به آستان قدس نیست، بلکه نشان دادن در هم آمیختگی نهادهای نظام ولایی در پشتیبانی از رانت‌خواری خودی‌هاست تا روزی که هزینه این همدستی سنگین شود.”